نام نويسنده گزارش «جايگاه اقتصاد ايران در جهان ـ راه كم خطر» كه در صفحه ۱۸ امروز روزنامه چاپ شده «بهاره مهاجرى» است كه متأسفانه از قلم افتاده است.

گروه اقتصادى: با تصويب شوراى پول و اعتبار سقف فردى تسهيلات اعطايى در مرحله فروش اقساطى از ۸ ميليون تومان به ۱۰ ميليون تومان افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى بنا بر اين مصوبه سقف فردى تسهيلات مذكور مربوط به دوران فروش اقساطى براى هر واحد مسكونى است و تسهيلات دوران مشاركت مدنى، محدود به اين سقف نيست. بانك ها در مورد مبلغ تسهيلات اعطايى در دوره مشاركت (احداث ساختمان) با توجه به ساير مقررات و ضوابط ابلاغى تصميم خواهند گرفت.
در جلسه شوراى پول و اعتبار همچنين با انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى به ميزان ۶ هزار ميليارد ريال در تاريخ ۲۲ دى ماه جارى موافقت كرد. سود على الحساب اين اوراق ۱۵‎/۵ درصد معاف از ماليات و مدت مشاركت يك سال پس از تاريخ انتشار است.
بانك مركزى موظف است ساير شرايط از جمله تركيب اوراق، مقاطع پرداخت سود، مهلت اوليه فروش و بانك هاى عامل را تعيين كند.

گروه اقتصادى _ كارشناسان بانك جهانى قراردادهاى انرژى «بى.او.تى» و «بى.او.او» ايران را بررسى مى كنند.
به گزارش روابط عمومى وزارت اموراقتصادى و دارايى سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران با كمك كارشناسان بانك جهانى نخستين كارگاه آموزشى بررسى و تحليل قراردادهاى BOT و BOO را برگزارمى كنند.
اين كارگاه آموزشى دوروزه با محوريت مسائل و موضوعات مرتبط با قراردادهاى BOT و BOO و با حضور كارشناسان و متخصصين قراردادهاى بانك جهانى درتهران برگزار مى شود. اين كارگاه باتوجه به تأكيدات برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز بيست ساله و افزايش توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور به استفاده از منابع مالى و سرمايه گذارى بخش خصوصى برگزارخواهدشد.

گروه اقتصادى: در توليد خودرو آنچه اهميت دارد مسأله سود و هزينه است و نبايد با آن احساسى برخورد كرد.
حسين نبوى مدير برنامه تربيت مدير شركت فورد موتورز آمريكا روز گذشته در سخنرانى اى تحت عنوان نگاهى فراگير به صنعت خودروى جهان گفت: ايران بايد تصميم بگيرد آيا دنبال ساخت خودرو است يا طراحى و ساخت، چرا كه انتخاب دومى اقدامى هزينه برتر است.
وى افزود: طراحى خودرو نياز به تمركز مغزها و نيروهاى استثنايى بر روى اين رشته را دارد و سؤال اينجاست كه تمركز برروى اين مسأله ايران را از پيشرفت در ساير بخشها باز نمى دارد. نبوى گفت: ايران بايد بسنجد و ببيند آيا اصولاً چنين چيزى ضرورى است و هزينه هاى آن را مى توان تقبل كرد؟
مدير شركت فورد آمريكا درباره بازار خودروى ايران گفت: تا زمانى كه درآمد سرانه در كشورى زير ۳ هزار دلار (برحسب برابرى قدرت خريد) باشد عمده مردم به دنبال استفاده از اتوبوس، دوچرخه و موتوسيكلت هستند اما با رسيدن درآمد سرانه به ۴۵۰۰ دلار ناگهان تقاضا بشدت افزايش مى يابد و در ۷ هزار دلار با انفجار تقاضا روبرو مى شويم و الآن در ايران دليل رشد بى سابقه تقاضا رسيدن درآمد سرانه به همين عدد ۷ هزار دلار است.

ايسنا: رئيس جمهور پيش از ظهر ديروز در جمع توليدكنندگان نمونه بخش كشاورزى اين بخش را مقدس و مهم خواند و اظهار كرد كه بايد افق ديدمان را در اين بخش از سطح خودكفايى بالاتر ببريم.
محمود احمدى نژاد اظهار كرد: حفظ زمين، خاك و منابع طبيعى مسؤوليت همگانى ماست و ما بايد اين امانت الهى را براى آينده حفظ و ضمن بهره بردارى، آن براى آيندگان نگهدارى كنيم.
رئيس جمهور توليدكنندگان بخش كشاورزى را بهترين هاى كشور خواند و اظهار كرد: وقتى از كشاورزى صحبت مى كنيم بايد به ارزش و شأن آن توجه جدى شود؛ چرا كه بدون كشاورزى زندگى معنا پيدا نمى كند و در صورتى كه كشاورزى نداشته باشيم، در واقع چيزى نداريم. وى وجود بخش كشاورزى را به لحاظ امنيت و رقابت جهانى داراى نقش تعيين كننده اى دانست و گفت: امروز در دنيا همه غذا را به عنوان يكى از مؤلفه هاى قدرت مى شناسند و حتى قدرت هاى بزرگ سعى در تسلط بر منابع آن در دنيا دارند.
احمدى نژاد گفت: آن قدر كشاورزى براى قدرت هاى بزرگ مهم است كه حتى در قالب توليد آفات كشاورزى قصد تحميل خواسته هاى خود بر ديگر كشورها دارند.
وى سرمايه گذارى در اين بخش را مهم خواند و گفت: اگر قرار است در بخش هايى مانند صنعت، فناورى و علم سرمايه گذارى شود، بايد در ابتدا اين موارد پشتيبان بخش كشاورزى باشد. احمدى نژاد ادامه داد: بايد تلاش كنيم در سياستگذارى هايمان نگاه ويژه اى به اين بخش داشته باشيم؛ چرا كه ارزش كار كشاورزان بسيار متفاوت تر از ديگر اقشار مردم است و حقيقتاً كسانى كه در اين عرصه تلاش مى كنند، قهرمانان ملى هستند.
رئيس جمهور با بيان اين كه بايد افق نگاهمان را از سطح خودكفايى بالا ببريم گفت: اگر هم دنبال خودكفايى هستيم بايد نگاهمان به سمت صادرات باشد تا هم بتوانيم به خودكفايى برسيم و هم در اين بخش حضورى فعال داشته باشيم.
وى رسيدن به اين مرحله را به لحاظ داشتن امكانات مادى و معنوى زياد در كشور، قابل تحقق دانست و گفت: كيفيت در همه كارها مهم است؛ اما در كشاورزى مهم تر است و بايد با كار كيفى محصولات مان را به حدى برسانيم كه علاوه بر برطرف كردن نياز داخلى بتوان آن را صادر كرد.
وى بخش كشاورزى را پر استعدادترين بخش براى توسعه دانست و اظهار كرد: در اين بخش مى توانيم با هزينه كمتر و بهره ورى بالاتر همه استان هاى كشور را كه داراى زمينه هاى معطل و گسترده اى است، در جهت توسعه فعال كنيم.
رئيس جمهور با اشاره به بى استفاده ماندن زمين هاى كشاورزى گسترده در نقاط مختلف كشور از اين كه كويرهاى كشور روز به روز بيشتر مى شود، اظهارنگرانى كرد. وى جوانان كشور را براى آغاز يك مجاهدت بزرگ فراخواند و گفت: با پشتيبانى بخش صنعت و دانشگاه، كشاورزى را سرلوحه توسعه كشور قرار مى دهيم.
رئيس جمهور با انتقاد از تسهيلاتى كه بانك كشاورزى در سال هاى گذشته به اين بخش داده است، گفت: امروز بايد بانك كشاورزى تنها مال كشاورزان و دامداران باشد و به جاى توسعه در شهرها و ساختمان سازى، پشتيبان كامل اين بخش شود.
وى كشاورزان را خوش قول ترين و وفادارترين مشتريان بانك ها دانست و گفت: نه تنها بانك كشاورزى كه چند بانك ديگر نيز در اين بخش به طور كامل بايد پشتيبان كشاورزان باشند. رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه نگاه همه ما بايد به سمت يك هدف و قله  بالاتر بايد باشد، گفت: تخريب منابع و جنگل ها داراى آثار زيان بارى است. احمدى نژاد همچنين با مزاح خطاب به وزير جهاد كشاورزى گفت: اگر من به جاى شما بودم اين همه كارشناس را كه در ساختمان شيشه اى وزارتخانه حاضرند به مزارع مى فرستادم و با ارائه يارانه از آنها مى خواستم تا به كشاورزان و توليد و اشتغال كشور كمك كنند.
رئيس جمهور همچنين با بيان اين كه چرا نبايد جزو كشورهاى برتر دنيا باشيم گفت: هر روز به بهانه هاى مختلف عده اى سعى مى كنند ما را از مسير اصلى مان دور كنند. انتخابات زيادى هم در كشور وجود دارد؛ اما همواره عده اى مسائلى را در حاشيه اين انتخابات به وجود مى آورند كه حتى اگر ۵۰۰ سال هم طول بكشد مشكل يك چايكار و يا برنجكار را حل نمى كند.
پيش از سخنان رئيس جمهور، وزير جهاد كشاورزى و دو تن از توليدكنندگان نمونه اين بخش در سخنان كوتاهى مشكلات خود را بيان كردند. در پايان اين مراسم از سوى رئيس جمهور به توليدكنندگان نمونه بخش كشاورزى لوح هاى تقدير و يادبودى تقديم شد.
رئيس جمهور همچنين در حاشيه ديدار با كشاورزان نمونه بر پيگيرى كارشناسانه علل حوادثى مانند حادثه سقوط هواپيماى سى - ۱۳۰ تأكيد و خاطرنشان كرد كه اين مسأله از سوى كارشناسان در حال بررسى است و گزارش آن منتشر خواهد شد.
محمود احمدى نژاد در ادامه پاسخ خود به سؤال خبرنگاران تأكيد كرد كه در اين مسأله موضوعى از مردم پنهان نخواهد ماند و در صورت رسيدن به نتيجه مردم از آن آگاه خواهند شد. وى قضاوت و يا صحبت از علل حادثه سقوط هواپيماى سى - ۱۳۰ را پيش از به نتيجه رسيدن روند بررسى كارشناسى و فنى موجب ضايع شدن حقى يا ايجاد شايعات دانست.
از رئيس جمهور سؤال شد كه در بودجه سال ۸۵ قيمت نفت چقدر پيش بينى شده است كه وى اظهار داشت: ان شاءالله رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين ارتباط توضيح كافى مى دهد.
احمدى نژاد درباره تسهيلات در نظر گرفته شده در بودجه سال ۸۵ براى كشاورزان نيز با بيان اين كه «سياست ما حمايت از آبادانى و توليد است» اظهار داشت: در جهت تمركززدايى در مناطق حركت كرده و اين را در راستاى توليد مى دانيم و خواهيد ديد كه در امور كشاورزان گشايش ايجاد مى شود.
خبرنگار ديگرى از ميزان اطمينان دولت براى تحقق اهداف شان در بودجه در راستاى مطالبات مردم سؤال كرد كه رئيس جمهور گفت: در جهت رسيدن به اهداف و مطالبات مردم تلاش كرده و تمام توان خود را به كار مى گيريم. اميدوارم خداوند نيز به ما توفيق دهد و مردم نيز ما را همراهى مى كنند. اميد است كه موفق شويم. موانعى كه بر سر راه است را بايد برطرف كرد، البته اگر مشكلى بود - كه بعيد مى دانم - به مردم مى گوييم. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه آيا بودجه سال ۸۵ در راستاى برنامه چهارم خواهد بود، گفت: تنظيم بودجه سال ۸۵ در راستاى برنامه چهارم توسعه است.

مهر: جزئيات آيين نامه سه مرحله اى دولت براى رونق بخش مسكن با عنوان «احداث و عرضه مسكن اجاره اى» منتشر شد.
با تصويب آيين نامه احداث و عرضه مسكن اجاره اى براى اقشار كم درآمد جامعه در كميسيون اقتصادى دولت، اين آيين نامه براى تصويب نهايى در دستور كار هيأت دولت قرار گرفت. آيين نامه احداث و عرضه مسكن اجاره اى شامل ۱۱ ماده است كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى به دولت ارسال شده است.
براين اساس به منظور امكان احداث سالانه ۵۰ هزار واحد مسكونى اجاره اى توسط بخش خصوصى و بهره بردارى از آن و با استفاده از تسهيلات و حمايت هاى دولت و نظام بانكى اقدامات مربوطه بايد توسط دستگاه هاى اجرايى ذيربط انجام گيرد كه در اين راستا زمين هاى مناسب با تخفيف و به صورت تقسيط به متقاضيان واگذار مى شود. واحدهاى ياد شده بمدت ۵ سال به طور اجاره اى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و گروه هاى هدف اين آيين نامه دهك هاى پايين درآمدى با اولويت دهك هاى اول تا چهارم خواهند بود.
در اين آيين نامه آمده است در طول پنج سال دوره اجاره، بهاى زمين دريافت نمى شود. بعد از اتمام اين دوره در صورتى كه سازنده بخواهد واحدهاى خود را بفروشد، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاى زمين تقسيط خواهد شد. تسهيلات اختصاص يافته براى هر واحد در سال اول ۱۲ ميليون تومان است و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور ۱۵ سال و روش تقسيط، پلكانى است. به اين تسهيلات سالانه ۴ درصد يارانه سود تسهيلات بانكى تعلق مى گيرد. بر اين اساس بانكها موظفند نسبت به فروش اقساطى كل واحدهاى احداثى از محل تسهيلات پرداختى به سازنده اقدام كنند.
هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاى مسكونى موضوع اين آيين نامه در بافت هاى فرسوده شهرى و شهرهاى جديد با رعايت مقررات مربوط، با اعمال ۵۰ درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.
دستورالعمل هاى اجرايى اين آيين نامه ۱۵ روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسكن و شهرسازى صادر خواهد شد، همچنين بانك مركزى مكلف است تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرايى موضوع ماده(۱۰) اقدام لازم براى اجراى آن انجام و مراتب را به سيستم بانكى ابلاغ كند.

گروه اقتصادى _ در راستاى تعريف و ساماندهى تعرفه ها، بسيارى از تعرفه هاى مربوط به تكنولوژى هاى جديد و تعرفه دهگانه سرويس هاى هوشمند كاهش يافت.
معصوم فرديس، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كه ۳۸ روز پس از ابلاغ رسمى اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با خبرنگاران سخن مى گفت، اعلام كرد: سازمان تنظيم مقررات بر حسب يكى از بندهاى اصلى اساسنامه، موظف به تدوين تعرفه ها و ساماندهى جداول مربوط به آنها به صورت رسمى شده است و در اين زمينه كار ادامه دارد.
وى گفت: براى رسيدن به يك رژيم تعرفه اى پويا نياز به مطالعات بسيارى داريم تا در نهايت نظام تعرفه اى تعريف شود كه با سبد اقتصادى مردم و درآمد آنان همخوانى داشته باشد.
وى گفت: براى تدوين اين نظام ما ابتدا از فناورى هاى جديد شروع كرده ايم و به مرور همه تعرفه ها را تدوين خواهيم كرد.
فرديس گفت: در حال حاضر مراحل آناليز تعرفه هاى دهگانه سرويس هاى هوشمند تمام شده و در يك هفته آينده تعرفه هاى جديد را ابلاغ خواهيم كرد.
بر اساس تصميم اتخاذ شده، قيمت هاى قبلى بالا تشخيص داده شد و قرار شد كه كاهش محسوسى را در بخش تعرفه هاى اين بخش داشته باشيم.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با اشاره به اينكه تعرفه لينك «اى-يك» (E1) مورد استفاده شركت هاى PAP، نيز قبلاً كاهش يافته بود، اما مراحل حقوقى آن طى نشده بود، گفت: حالا با طى مراحل حقوقى رسماً اين تعرفه از ۷۰۰ هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان كاهش يافته و در ۳۰ استان كشور بايد اجرا شود. فرديس در رابطه با تكنولوژى هاى جديد نظير تلفن هاى ثابت محلى بى سيم گفت: در مناطقى كه سرويس به صورت ثابت وجود نداشته باشد، تعرفه نهايى شده و به صورت پلكانى محاسبه مى شود.
به اين صورت كه براى نصب اين تلفن ها ۵ هزار تومان و براى كارت هاى اعتبارى بين ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است كه كسانى كه اعتبار ۱۰۰ هزار تومان را بگيرند، ۲۰ درصد تخفيف خواهند داشت.
فرديس افزود: تعرفه هاى امكانات مخابراتى شامل مواردى چون استفاده از فضا در مراكز مخابراتى كشور براى استفاده از برق، نصب آنتن و نظاير آن نيز كاهش يافته است.
> بر كار ايرانسل نظارت داريم
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در بخش ديگرى از سخنان خود در مورد قرارداد ايرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) گفت: اين اپراتور بايد از تاريخ شش شهريور ۸۵ به مردم سرويس دهد.
وى گفت: هنوز مراحل اجرايى كار آغاز نشده است، اين شركت مناقصه اى را برگزار كرده است و تاكنون همه كارهايش منطبق با قانون بوده است.
فرديس در مورد اينكه با توجه به شريك خارجى شركت چه لزومى دارد كه اين شركت باز كل كار را به مناقصه بگذارد و انجام آن را به پيمانكار ديگرى بسپارد، گفت: اين شركت مى تواند از هر روش اجرايى براى اينكه سرويس را بموقع و خوب به مردم بدهد، استفاده كند و اين سازمان نظارت خواهد داشت تا كار در بستر قانون صورت گيرد.
وى گفت: بر اين اساس شركت ايرانسل پس از اخذ مجوز لازم براى برگزارى مناقصه اى اقدام كرده است كه حدود ۲۲ شركت به شكل «جى.سى» در داخل كشور و ۶ شركت خارجى (به جز موتورولا كه نمى توانست حضور يابد) همه مدارك را خريدارى و تا ۲ ژانويه (۱۲ دى ماه) فرصت داشتند مدارك خود را ارائه بدهند.
وى گفت: در اين ميان اين سازمان با توجه به نظارتى كه بر عملكرد دارندگان پروانه دارد، به ايرانسل اعلام كرد تا الحاقيه اى به مدارك اصلى اضافه كند كه بر اساس آن شركت هاى حاضر در مناقصه موظف هستند به شكل مستقل يا جى.سى ماده واحده را مبنى بر اينكه ۵۱ درصد از پروژه بايد با توان داخلى انجام شود را اجرا كنند.