ايسنا: وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: مشكلات بورس كه از ۱۴ آذر سال ۱۳۸۳ آغاز شد به دليل رشد۱۳۰ درصدى سهام در سال ۸۲ بود كه رشدى حباب گونه داشت و ما شاهد افت شاخص ها بوديم تا آنجا كه در روزهاى اخير قيمت ها به كف رسيده است.
«داوود دانش جعفرى» همچنين درباره اوراق منتشر شده از سوى بانك مركزى و اين كه از ۱۵۰۰ ميليارد تومان، ۴۰۰ ميليارد تومان آن به فروش رسيد، خاطرنشان كرد: در مرحله اول نزديك به ۴۰۰ ميليارد تومان به فروش رفت، اما در واقع بايد تا سقف ۱۵۰۰ ميليارد تومان ادامه پيدا كند و مراحل بعدى نيز اعلام خواهد شد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه «تسهيلات تكليفى براساس برنامه چهارم بايد به صفر برسد و براساس چيزى كه دولت جديد اعلام كرده امسال و سال آينده۵۰ درصد از اين تسهيلات بايد به بخش هاى توليدى اختصاص  يابد، اين امر تناقصى با بودجه ندارد؟» گفت: در واقع تسهيلات تكليفى طى حكمى در برنامه وجود دارد، سالانه بايد۲۰ درصد كاهش پيدا كند. اين در سال ۸۴ دنبال و ادامه سياست سال ۸۳ پيگيرى خواهد شد. بنابراين تغيير رويكردى در اين ارتباط صورت نگرفته است. وزير امور اقتصادى و دارايى، درباره وضعيت بازار سهام و اينكه چگونه بعد از افت و خيزها جان گرفت، توضيح داد كه اين امر به عملكرد يك سال گذشته بورس بر مى گشت كه ناشى از رشد حبابى آن بود.
دانش جعفرى در ادامه بورس را مانند هر كار اجرايى داراى ساز و كارى دانست كه اگر شناخته شود امكان مديريت آن وجود دارد و اظهار كرد: مهمترين مشكل بورس ركودى بود كه به صورت مستمر ادامه داشت، همه كسانى كه در بورس بودند فروشنده بودند اما اكنون كه فعال شده ساز و كار خود را دارد. بخشى از مشكلاتى كه در گذشته داشتيم را با قانون جديد برطرف كرديم.

ايرنا : عمان در بودجه سال ۲۰۰۶ خود هزينه هايش را ۴‎/۲۳۷ ميليارد ريال ( ۱۱ ميليارد دلار) و كسر بودجه اش را ۶۵۰ ميليون ريال پيش بينى كرد كه نسبت به سال ۲۰۰۵ ميلادى ۲۰ درصد افزايش نشان مى دهد.
  «احمد بن عبدالنبى مكى» وزير اقتصاد عمان به خبرگزارى رسمى اين كشور «اونا» گفت: كل درآمد دولت در اين سال، ۳‎/۵۸۷ ميليارد ريال پيش بينى شده است درحالى كه در سال گذشته، ۳‎/۱۴۰ ميليارد ريال بود.   براساس اين گزارش، هزينه هاى دولت عمان نسبت به بودجه سال ۲۰۰۵ ميلادى ۵۵۷ ميليون ريال افزايش يافته است. مكى افزود: برنامه ۵ ساله عمان كه از سال جديد ميلادى شروع مى شود براساس بهاى ميانگين ۳۰ دلار براى هر بشكه نفت بسته شده است.   ميانگين بهاى هر بشكه نفت در بودجه سال ۲۰۰۵ اين كشور نفت خيز حوزه خليج فارس، ۲۳ دلار پيش بينى شده بود.

بانك مركزى كره جنوبى ميزان ذخيره ارزى اين كشور را ۲۱۰ ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار اعلام كرد.   به گزارش خبرگزارى يونهاپ، بانك مركزى كره جنوبى روز سه شنبه اعلام كرد كه درماه دسامبرسال ۲۰۰۵ ميلادى ، دو ميليارد دلار بر ميزان ذخاير ارزى اين كشور افزوده شد.
  آمار بانك مركزى كره جنوبى نشان مى دهد كه اين كشور به لحاظ ذخاير ارزى چهارمين كشور جهان است.   ژاپن با ۸۴۳ ميليارد و۳۰۰ ميليون دلار ذخيره ارزى ، بيشترين ميزان ذخيره ارزى جهان را در اختيار دارد.

ايرنا: گروه «رامكو»ى هند اعلام كرد: سرگرم گفت وگو و بررسى براى سرمايه گذارى مشترك ۱۰۰ ميليون دلارى براى ساخت كارخانه سيمان در منطقه خليج فارس است.
  شركت سرمايه گذارى رامكو درحوزه هاى گوناگون از ريسندگى و بافنگى، توليد سيمان و مصالح ساختمانى، فناورى زيستى و وسايل جراحى گرفته تا نرم افزارهاى كاربردى رايانه و هوانوردى در سراسر جهان فعاليت مى كند.   براساس بيانيه رامكو،«پى آر ونكت راما راجا» در دبى افزود: گفت وگوهاى اوليه با شريكان بالقوه براى ساخت يك كارخانه «انرژى محور» باظرفيت توليد ۵‎/۱ ميليون تن سيمان در سال انجام شده است.
  گروه رامكو با سرمايه ۱‎/۲۹ ميليارد درهم امارات اكنون داراى  كارخانه هاى توليد سيمان در «تاميل نادو»، «كارناتاكا» و «اندراپرداش» با ظرفيت كل ۶ ميليون تن در سال است. اين شركت همچنين قصد ساخت يك كارخانه توليد ديوارهاى پيش ساخته دارد، ولى مكان آن را مشخص نكرد.
  «رامكو سيستمز» شركت نرم افزارهاى رايانه اى وابسته به گروه رامكو نيز اخيراً مقر منطقه اى خود را در شهرك اينترنتى دبى افتتاح كرد.   به گفته راجا، «رامكو سيستمز» براى نخستين بار به عنوان يك شركت هندى تاكنون ۱۶ نرم افزار خود را در آمريكا به ثبت رسانده است.   وى افزود: اين شركت كه به ۱۰۰ هزار مشترك در ۴۰ كشور خدمات ارائه مى دهد، اكنون براى گسترش حضور خود در بازارهاى حوزه خليح فارس تلاش مى كند.

مهر: جزئيات كامل واردات بنزين از ۱۱ كشور آسيايى - اروپايى به ارزش ۲ ميليارد و ۲۷۵ ميليون دلار در هشت ماهه اول امسال منتشر شد.
امارات متحده عربى، هلند، هند، سنگاپور، تركمنستان، آذربايجان، فرانسه، فدراسيون روسيه، تركيه، يونان و كويت، ۱۱ كشور آسيايى - اروپايى هستند كه ايران در هشت ماهه اول امسال سه ميليون و ۹۹۹ هزارتن بنزين به ارزش دوميلياردو۲۷۵ ميليون دلار از آن كشورها وارد كرده است. براساس اين گزارش، در هشت ماهه اول امسال، ايران تنها از كشور امارات متحده عربى ۲‎/۴ ميليون تن بنزين به ارزش يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار وارد كشور كرده است. يعنى بيش از ۶۱ درصد بنزين وارداتى ايران در اين مدت از كشور امارات بوده است. هلند هم در هشت ماهه اول امسال با واردات ۳۹۶‎/۵ ميليون تن بنزين به ارزش ۲۲۲‎/۱ ميليون دلار به ايران، دومين كشور صادركننده اين فرآورده نفتى به كشورمان به شمار مى رود. در همين حال، درهشت ماهه اول امسال واردات بنزين ايران از كشور هند به ۲۰۸‎/۲ ميليون دلار رسيده است. در همين مدت، ايران از كشور سنگاپور ۱۰۴‎/۳ ميليون دلار بنزين وارد كشور كرده است.
برطبق اين گزارش، حجم بنزين وارداتى ايران از دو كشور تركمنستان وآذربايجان هم در هشت ماهه اول امسال به ترتيب ۹۷ و ۷۵‎/۲ ميليون دلار بوده است. فرانسه نيز كه يكى از سه كشور اروپايى مذاكره كننده در مسائل هسته اى با ايران است، ۵۸‎/۱ ميليون دلار بنزين به ايران در هشت ماهه اول امسال صادر كرده است. در هشت ماهه اول امسال كشورهاى فدراسيون روسيه، تركيه، يونان و كويت هم به ترتيب ۳۷‎/۵ ، ،۲‎/۳۷ ۸‎/۱۷ ، ۳‎/۱۷ ميليون دلار واردات بنزين به ايران داشته اند.

حدود دو هفته پيش، يك هيأت ايرانى براى اولين بار در نشست رسمى سازمان جهانى تجارت حضور يافت. اين هيأت پس از ۸ سال از ارائه رسمى درخواست عضويت ايران در اين سازمان و حدود ۱۱ سال پس از تشكيل سازمان جهانى تجارت، از طرف دولت ايران اعزام شد. جمهورى اسلامى، يقيناً با اعزام رسمى اين هيأت ايرانى خواستار حضور فعال تر در اقتصاد جهانى است. از اين رو بايد با ابزار مناسب پا به اين وادى گذارد. چه اين عرصه، عرصه اى است كه هم «ديپلماسى» مناسب و هم «زبان» متفاوتى را مى طلبد.
ولى پيش از آنكه ايران در سازمان جهانى تجارت و در چارچوب قانونمند آن حضور يابد، بايد با موقعيت كنونى خود آشنا شود،  زيرا بدون شناخت موقعيت ايران در اقتصاد جهانى نه مى توان به «ديپلماسى مناسب» دست يافت و نه مى توان از «زبان مطلوب» استفاده كرد چرا كه اگر اين گفته ماركس (كه اكثر اقتصاددانان جهان قبول دارند) مبنى بر اينكه آنچه قدرت يك ملت را نمايان مى سازد، ارزش ثروتى است كه توليد مى كند، را بپذيريم، در آن صورت بايد به ارزيابى توليد ثروت ايران در اقتصاد جهانى پرداخت و موقعيت ايران را در «صور فلكى» اقتصادى جهان تعيين كرد.
اما چگونه مى توان به جايگاه جهانى ايران پى برد؟ در دهه ۱۹۷۰ امانوئل والرشتاين، جامعه شناس بزرگ آمريكايى، به تدوين فرضيه اى پرداخت كه براساس آن نظم نوين جهانى هم قابل تحليل است. در اين فرضيه، موقعيت هر كشورى بسته به قدرت اقتصادى و سياسى (كه البته آن هم از قدرت اقتصادى نشأت مى گيرد) و توسعه يافتگى آن، در «هسته مركزى»، «حاشيه اى» و «نيمه حاشيه اى» قرار مى گيرد. بنابراين فرضيه، هر چقدر كشورى توسعه يافته تر باشد، در سمت و سوى «هسته مركزى» جهان قرار مى گيرد و قدرت اعمال خواسته هاى خود را هم افزايش مى دهد و هر چقدر از اين هسته مركزى دورتر شود،  توسعه يافتگى آن هم كمتر مى شود و كمتر مى تواند خواستهاى خود را اعمال كند. اين فرضيه كه مبتنى بر تحقيقات تاريخى دولت ها و كشورهاى جهان در ۲۰۰۰ سال گذشته است، اكنون به عنوان يك «فرضيه درست» منشأ تحقيقات بسيارى از تحولات اقتصادى - سياسى كشورهاى جهان از جمله ايران هم قرار گرفته است. لذا با توجه به اين فرضيه، مى توان موقعيت فعلى ايران را در سطح جهانى مورد ارزيابى قرار داد. براى ارزيابى ايران در نظام جهانى، بهتر است موقعيت آن، در دو سطح بررسى شود. سطح اول: موقعيت ايران در توليد ناخالص داخلى جهان و سطوح دوم: موقعيت ايران در تجارت جهانى كه البته سطح دوم، بسيارى از پارامترها و فاكتورهاى اقتصادى ديگر را دربرمى گيرد.
موقعيت ايران در توليد ناخالص جهان
ميزان توليد ناخالص جهان در سال ۲۰۰۴ (برحسب برابرى قدرت خريد) معادل ۵۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار بود. ايالات متحده آمريكا با ۱۱ هزار و ۷۵۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلى (يعنى بيش از ۲۱ درصد ارزش توليد ناخالص جهان) پرقدرت ترين كشور از لحاظ توليد ثروت در جهان بود. ميزان توليد ناخالص داخلى ايران در آن سال معادل ۵۱۶ ميليارد دلار برآورد شده است. با اين حساب ايران كمتر از يك درصد توليد ناخالص جهان را در اختيار دارد. لازمه پا گرفتن يك كشور پرقدرت، چنانكه بتواند حرف خود را بر كرسى بنشاند،  توانمندى در توليد ناخالص داخلى و فراهم كردن زير ساختارهاى مناسب براى رشد اقتصادى است. بر همين اساس بود كه كشورهايى مانند ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانى دوم به سمت تقويت بنيه اقتصادى حركت و تمام توان خود را در اين جهت بسيج كردند و بر همين فرضيه است كه كشور ديگرى مانند چين در اواخر قرن بيستم از منازعات و تنش هاى سياسى دست كشيد و جهت گيرى خود را بر افزايش توان اقتصادى متمركز كرد.
اينكه چرا چنين سمت و سويى اتخاذ شد، به اتفاقاتى برمى گردد كه در دو قرن گذشته بر تحولات اقتصادى جهان حاكم گشت و عملاً حاكميت را تا پيش از اين در نبردهاى نظامى تعيين مى شد، به سمت اقتصاد آورد.
نسخه هاى به دست آمده از تحولات اقتصادى جهان حاكى از آن است كه در دو قرن گذشته سه موج در هم آميزى بين المللى بلند شد كه سبب گشت هم رشد اقتصادى جهان تكان بخورد و هم نسبت تجارت و نيز نسبت دارايى هاى خارجى به توليد ناخالص جهان افزايش يابد. اولين فرايند را مى توان در بين سالهاى ۱۹۱۳ _ ۱۸۷۰ مشاهده كرد. متوسط رشد اقتصاد جهانى در اين دوره از يك درصد در سال ۱۸۷۰ به ۱‎/۹ درصد و نسبت تجارت به توليد ناخالص جهان از ۱۰ درصد به ۱۸ درصد در سال ۱۹۱۳ افزايش يافت.
دومين دوره به سالهاى بين ۱۹۸۰ _ ۱۹۵۰ برمى گردد. در اين دوره متوسط رشد اقتصاد جهانى به ۲‎/۵ درصد و نسبت تجارت به توليد ناخالص جهان از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد رسيد. سومين دوره از سال ۲۰۰۰ _ ۱۹۸۰ است كه ميانگين رشد اقتصادى ۳ درصد و نسبت تجارت به توليد ناخالص جهان به بيش از ۲۵ درصد افزايش يافت.
تحليل اين روند نشان مى دهد ارتقاى فناورى اقتصادى و بهره ورى در دو قرن گذشته باعث دگرگونى در اقتصاد جهانى شده و توليد ثروتى در جهان به وجود آورده كه دولتها حاضر نيستند به راحتى از اين ارزش دست بكشند يا آن را به مخاطره اندازند. از اين رو به نظر مى آيد محور تمام مذاكرات و جهت گيرى ها نه بر «سياست»، بلكه بر «اقتصاد» گذاشته شده است. لذا حضور پررنگ در اقتصاد جهانى كه لازمه آن افزايش ثروت و بالا بردن نسبت تجارت به توليد داخلى جهان است، نه فقط اين امكان را به وجود مى آورد كه «چانه زنى» هاى سياسى قدرت بگيرد بلكه كشورى كه در «نيمه حاشيه» قرار دارد، به «حاشيه» و سپس به «هسته مركزى» منتقل شود.
موقعيت ايران در تجارت جهانى
حجم تجارت جهانى در سال ۲۰۰۴ ميلادى به بيش از ۱۸ هزار ميليارد دلار رسيد كه در اين ميان، ايران با ۸۱ ميليارد دلار تجارت در جهان (۴۴‎/۴ ميليارد دلار صادرات و حدود ۳۷ ميليارد دلار واردات)، حدود ۴۵ صدم درصد سهم تجارت جهانى را در اختيار داشت. اين سهم زمانى قابل درك است كه با سهم ۱۳ درصدى ايالات متحده، ۹ درصدى آلمان و ۶‎/۴ درصدى چين مقايسه شود.
مستندات و آمارها نشان مى دهد ايران طى ۲۵ سال گذشته، سهم خود را در تجارت جهانى به تدريج از دست داده است. در دو دهه پيش سهم ا يران در تجارت جهانى حدود ۳درصد بود كه اين ميزان اكنون با ۸۵ درصد كاهش به ۴۵ صدم درصد رسيده است.
يكى از مؤلفه هاى مهم در حاكميت اقتصادى بر جهان، هم به همين پارامتر يعنى ارزش كالاى مبادله شده (صادرات و واردات) برمى گردد. سهم هر كشور در اين حوزه، بيانگر ميزان حضور آن در اقتصاد جهانى است. به عبارتى تأثيرگذارى موقعيت هر كشور در اقتصاد جهانى، متناسب با ميزان سهم آن در تجارت بين المللى خواهد بود.
در حال حاضر از اين منظر، قدرت، در ميان چند كشور متمركز است. چنان كه ارزش كالاى مبادله شده براى ايالات متحده آمريكا در سال ۲۰۰۴ معادل ۲ هزار و ۳۴۴ ميليارد دلار بوده است. پس از آن، بايد به سهم يك هزار و ۶۲۹ ميليارد دلارى آلمان و سهم يك هزار و ۱۵۴ ميليارد دلارى چين در تجارت جهانى اشاره كرد.
ارزش كالاى مبادله شده براى ژاپن نيز در سال ۲۰۰۴ ميلادى يك هزار و ۲۰ ميليارد دلار بوده است كه سهمى معادل ۵‎/۶ درصد را شامل مى شود.
اين كشورها با حركت به سمت صادرات كالا با ارزش افزوده بالا و نيز واردات كالاهاى سرمايه اى، عملاً به قدرت مانور بالايى در عرصه مبادلات توليدات فرآورى شده دست يافته اند، علاوه بر آنكه رقابت شديدى در ميان چند كشور اول حكمفرماست تا گوى سبقت را از سايرين بربايند و مرتباً به سهم خود بيفزايند چنان كه چين با سرعتى شگفت آور، در پى افزايش تراز تجارى خود با اروپا و يا مصرف كنندگان آسيايى چون ايران است.
ايران اما طى سالهاى گذشته نتوانسته از اين سلاح اقتصادى مؤثر، متناسب با امكانات خود بهره گيرد. دراين مدت مهمترين درآمد ايران در چرخه مبادلات تجارى، ناشى از صادرات نفت خام بوده است. بررسى هايى كه در زمينه سبد صادراتى ايران صورت گرفته، نشان مى دهد سهم صادرات نفتى ايران از كل صادرات ۸۶‎/۱ درصد بوده است ، در حالى كه سهم محصولات كشاورزى ۴‎/۶ درصد و صنعتى ۸‎/۶ درصد بوده است. اگر سبد صادراتى ايران با كشورهايى مانندايالات متحده آمريكا و چين مقايسه شود، نتايج قابل توجهى به دست مى آيد:
تركيب سبد صادراتى ايالات متحده نشان مى دهد كه ۸۱‎/۷ درصد آن مربوط به صادرات مصنوعات و كالاهاى ساخته شده بوده است. ۹‎/۷ درصد صادرات هم شامل محصولات كشاورزى و ۴‎/۶ درصد مربوط به محصولات معدنى و سوخت بوده است.
تركيب سبد صادراتى چين هم نشان مى دهد محصولات صنعتى ۹۱‎/۴ درصد صادرات اين كشور را شامل مى شود و مابقى كه سهم اندك ۸‎/۶ درصدى است به محصولات كشاورزى و سوخت بر مى گردد.
تجربيات سياسى - اقتصادى كشورهاى همسان و نوظهور، نشان مى دهد آنچه سبب شده به اين سطح از قدرت برسند و با به كارگيرى ابزارهاى اقتصادى، به نقش فعالترى درچانه زنى هاى سياسى دست يابند، رويكرد جديد آنها از «سياست محورى»، به «اقتصاد محورى» است چه ، اين رويكرد جديد كه اتفاقاً با نگاه به دستاورد امنيتى و سياسى ناشى از آن ، در دستور كار قرار گرفته، روابط بين الملل را وارد فاز جديدى كرده است زيرا به اعتبار چنين نقش استراتژيكى است كه مناسبات ديپلماتيك كشورهاى چين و آمريكا (دو كشورى كه يكى به بالاترين رشد اقتصادى جهان رسيده و ديگرى در ميان كشورهاى پردرآمد از بالاترين رشد برخوردار است)، در سالهاى اخير بازتعريف شده است.
سرمايه گذارى مستقيم خارجى
شاخص ديگرى كه با بررسى آن مى توان به ميزان تعاملات كشورها با اقتصاد جهانى پرداخت و استحكام پيوندهاى آن را مورد ارزيابى قرار داد، سرمايه گذارى مستقيم خارجى است.
سرمايه گذارى مستقيم خارجى، مؤلفه اى است كه تحليلگران و نهادهاى معتبر اقتصادى سياسى با ارزيابى آن مى توانند نگرش سرمايه گذاران خارجى را به درون هركشور سنجه گذارى كنندو به درجه ثبات سياسى آن پى ببرند.
نيز هرچقدر نگاه اقتصادى سرمايه گذاران خارجى به كشور ميزبان، مثبت تر باشد ، نشان دهنده آن است كه كشور در تعامل جهانى موفق تر عمل كرده است.
بررسى ها، افزايش ملايم جريان سرمايه گذارى مستقيم جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادى پس از سه سال كاهش را به اعتماد بيشتر به اقتصاد نسبت مى دهد. منتفعين اصلى افزايش جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سطح جهان را بايد ايالات متحده آمريكا ، تعدادى از كشورهاى در حال توسعه آسيايى و نيز برخى كشورهاى آمريكاى لاتين و حوزه درياى كارائيب دانست. ميزان سرمايه گذارى مستقيم در جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۶۵۰ ميليارد دلار رسيده كه سهم ايران از اين رقم حدود ۸ دهم درصد يعنى ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. ايران در سالهاى پيش تر هم از نظر جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در دسته كشورهايى قرار گرفت كه ۹۰۰-۱۰۰ ميليون دلار ، سرمايه جذب كرده بودند. در رتبه بندى آنكتاد از جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى طى سالهاى ۲۰۰۳-۲۰۰۰ ميلادى نيز ايران در ميان ۱۴۰ كشور مورد بررسى، در رتبه ۱۳۶جاى گرفت.
اين در حالى بود كه ديگر كشور منطقه يعنى امارات در سال گذشته از نظر جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در رده ۲۲ قرار گرفت. بهبود شاخص FDI (سرمايه گذارى مستقيم خارجى) در كشورى چون امارات يكى از عوامل بسيار مؤثر در رونق اقتصادى آن به شمار مى رود. چنانكه تأثير آن را مى توان در افزايش توليد ناخالص داخلى امارات مشاهده كرد كه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۱۲ درصد افزايش نشان داده است. به همين خاطر است كه كارشناسان معتقدند در بحث سرمايه گذارى مستقيم خارجى بايد دو نگاه را با هم تلفيق كرد ، اينكه اين مؤلفه علاوه بر تأمين سرمايه مورد نياز براى رشد اقتصادى و انتقال فناورى، نقش مؤثرى هم در تضمين امنيت پايدار كشورها بازى مى كند و در اصل مى توان آن را ميزان الحراره فضاى حاكم بر كسب و كار دانست.
انرژى
امنيت عرضه انرژى در سال۲۰۰۴ همچنان دغدغه اقتصادهاى پوياى جهان بود. اين عامل كه به تعبير تحليلگران، آرايش سياسى جهان را رو به تغيير برده، در كنار روند صعودى قيمت نفت، به ارتقاى نقش صاحبان ذخاير انرژى در جهان منجر شده است. از اين نظر بايد سهم ايران در توليد نفت خام را مورد بررسى قرار داد. در سال۲۰۰۴ ميلادى كه ميزان نفت عرضه شده به جهان به ۷۷‎/۸ميليون بشكه رسيد،توليد نفت ايران ۳‎/۸ميليون بشكه بود. براى ارزيابى جايگاه فعلى در توليد نفت، بايد نقش ايران در گذشته مورد بررسى واقع شود. بر اين اساس مشخص مى شود ايران زمانى نزديك به ۱۰درصد توليد نفت جهان را در اختيار داشته است.در آن زمان (يعنى سال۱۹۷۶) ايران با توليد ۵‎/۹۲ميليون بشكه نفت در روز از سهمى ۹‎/۸۶درصدى در جهان برخوردار بوده است. ميزان توليد نفت ايران پس از ۲۵سال يعنى در سال۲۰۰۱ ميلادى به ۳‎/۶۸۸ ميليون بشكه كاهش يافت كه دليل عمده آن را بايد در جنگى كه عراق عليه ايران به راه انداخت جست وجو كرد. به هر روى اكنون سهم ايران از توليد جهانى نفت از ۹‎/۸ درصد به ۵درصد كاهش يافته است.
نكته قابل تأمل آنكه در سالهايى كه ميزان توليد روزانه نفت ايران حدود ۶ميليون بشكه بود، كمتر از يك ميليون بشكه آن مصرف داخل و بقيه صادر مى شد. اما در حال حاضر با توجه به افزايش شديد مصرف داخلى و رشد قابل توجه قيمت جهانى، ضرورت ارتقاى سطح توليد دومين توليد كننده عضو اوپك به مراتب بيش از گذشته آشكار شده است چه آنكه عربستان، اولين توليد كننده نفت اوپك و جهان با اتكا به نقش راهبردى خود در عرضه نفت خام، توانسته به جايگاه تأثيرگذارى در معادلات سياسى منطقه دست يابد. اين كشور در مقطع زمانى مناسبى از اين نقش بهره گرفت زيرا با ظهور انرژى هاى نو، به تدريج، نقش سلاحى چون نفت رو به ضعف خواهد گذاشت. پيش بينى ها هم حاكى از آن است كه شدت انرژى (به كارگيرى انرژى در ايجاد هر دلار توليد ناخالص داخلى) از سال۲۰۰۴ ميلادى تا سال ۲۰۳۰ميلادى، سالانه ۱‎/۸درصد كاهش مى يابد كه اين، مى تواند تهديدى براى صاحبان ذخاير نفتى (كه عمدتاً اقتصادى تك محصولى و وابسته به فروش نفت خام دارند) تلقى شود چرا كه مصرف كنندگان بزرگ، در پى افزايش قيمت نفت، امكانات خود را براى خروج از وضعيت تحميلى فعلى بسيج كرده اند.
|
اقتصاد جهانى، با چالش  يابى چالش، مسير تكاملى خود را طى مى كند. در اين مسير، مراحل مختلفى پشت سر گذاشته شده است. گذر از اقتصاد كشاورزى به اقتصاد سرمايه دارى فرصت تازه اى را در اوايل قرن بيستم براى اقتصاد جهانى فراهم كرد تا اهرم هاى خود را براى يك كاسه كردن نظم نوين اقتصادى به كار اندازد. اما بحران درون سرمايه دارى، جنگ جهانى اول و دوم را پيش پاى كشورهاى توسعه يافته گذاشت و اين فرصت را براى حدود ۶دهه به عقب انداخت.
اكنون عزم تمامى كشورها چه توسعه يافته و چه در حال توسعه براى جهانى شدن اقتصاد جزم شده است. چه، اعتقاد بر اين است كه با ابزار «اقتصاد» تن دادن به «قواعد» آن مى توان بدون به چالش كشيدن «سياست» و بدون توسل به «قواى نظامى»، به قدرت دست يافت. الگوى پيش روى آنها هم ژاپن، چين و كشورهاى آسياى جنوب شرقى است. سرنوشت ايران نيز در اين بازى بهتر مى تواند رقم بخورد كه ايران قابليت و امكانات اقتصادى آن را داراست. ژاپن «امكانات» اقتصادى چندانى نداشت اما توانست پيش از ديگر كشورهاى شكست خورده در جنگ در منطقه آسيا پا به عرصه سياست جهانى نهد و بر آن تأثير هم گذارد. چين، اما خيلى سريعتر از ژاپن واردعرصه جهانى و تأثيرگذار بر آن شد و از نيمه حاشيه به حاشيه رفت و دور نيست كه وارد هسته مركزى شود.
بنابراين چرا ايران نتواند امكانات و قابليت به علاوه موقعيت ژئوپلتيك خود را در خدمت توسعه و پيوند قوى با اقتصاد جهانى بگيرد؟!
به باور تحليلگران، استراتژى نوينى كه ايران مى تواند در تعاملات سياسى، امنيتى منطقه و جهان در پيش گيرد، از همين مسير هم پيوندى با اقتصاد جهانى مى گذرد، راهى كم خطر كه دشمنان زيادى نمى آفريند.

ايسنا: بازارهاى مالى ابوظبى و مسقط از طريق سايت مشترك به هم متصل شدند.
بنابراين گزارش از اين پس سرمايه گذاران در دو كشور امارات و عمان مى توانند همزمان در بازار بورس ابوظبى و مسقط داد و ستد كنند و حتى شركت هاى دو كشور نيز مى توانند از اين طريق سهام خود را به بازار عرضه كنند.
حارب مسعو الدرمكى - مديركل بازار بورس ابوظبى - گفت: اين نوع خدمات در كشورهاى حوزه خليج فارس براى اولين بار به كار گرفته شده است. تنها مشكل ما نداشتن پول واحد است و اميدواريم كه در آينده ارتباط بين تمام بازارهاى مالى كشورهاى حوزه خليج فارس برقرار شود.
اين راهكار يكى از راهكارهاى فرار سرمايه ها از كشورهاى حوزه خليج فارس است.

روابط عمومى وزارت نفت اعلام كرد: در احكام صادره از سوى آقاى سيد كاظم وزيرى هامانه وزير نفت كشورمان معاونين وزارت نفت در امور: نفت، گاز، پتروشيمى، پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، بين الملل، منابع انسانى و مديريت و نيز رئيس مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى منصوب شدند.
براساس اين گزارش، غلامحسين نوذرى به سمت معاون وزير و مدير عامل شركت ملى نفت ايران ، سيدرضا كسايى زاده به سمت معاون وزير ومدير عامل شركت ملى گاز ايران، اصغر ابراهيمى اصل به عنوان معاون وزير و مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران و محمدرضا نعمت زاده را به سمت معاون وزير و مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران منصوب شدند.
همچنين با ادغام معاونت نفت و گاز درياى خزر در معاونت امور بين الملل وزارت نفت، طى حكم صادره از سوى وزير نفت، محمد هادى نژاد حسينيان به سمت معاون امور بين الملل وزارت نفت منصوب شد. در يكى ديگر از اين احكام كه از سوى وزير نفت صادر شده، منصور معظمى به سمت معاون وزير در امور منابع انسانى و مديريت منصوب گرديد. بر پايه اين گزارش، وزير نفت ، على اصغر زارعى را نيز به سمت رئيس مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى منصوب كرد.

ايسنا: « بانك كشاورزى تاكنون پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در اختيار كشاورزان قرار داده است.»
سيدحسن نوربخش مديرعامل بانك كشاورزى در مراسم تقدير از كشاورزان نمونه خاطرنشان كرد: «تاكنون از مردم پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پول جمع آورى كرده و در اختيار كشاورزان قرار داده ايم كه براى اعطاى تسهيلات دوباره به كشاورزان در سال بعد بايد سه هزار ميليارد قسط اين پرداختى ها از سوى كشاورزان برگردانده شود كه در صورت تأخير در پرداخت اقساط، پرداخت وام به ديگر كشاورزان نيز با تأخير مواجه مى شود.»
وى در ادامه افزود:« امسال چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان وام و تسهيلات به كشاورزان پرداخت شده كه سه هزار و ۵۰۰ ميليارد آن از محل برگشت اقساط است و بقيه آن نيز از برخى بانك ها قرض گرفته شده، به طورى كه مهلت پرداخت ۱۰۰ ميليارد تومانى كه از بانك پارسيان قرض كرده بوديم سررسيد شده كه مهلت پرداخت آن هم تمديد نمى شود.»

فارس: نشريه بين المللى بنكر، ۷۳بانك عربى را در فهرست ۱۰۰۰بانك بزرگ جهان قرار داد.
نشريه بين المللى بنكر با انتشار نتايج تحقيقات خود از ۷۳بانك، ۱۴بانك عربى را جزو ۱۰۰۰ بانك جهان برشمرد كه در بين اين ۷۳بانك اماراتى، ۱۰بانك سعودى، ۷بانك كويتى، ۷بانك مصرى، ۵بانك بحرينى، ۵بانك لبنانى، ۴بانك مغربى، ۲بانك اردنى و ۲بانك قطرى قرار دارند.
بنا بر اين گزارش نتايج اين تحقيقات نشان مى دهد موجودى و سود قبل از كسر ماليات اين بانكهاى عربى، ۲درصد مجموع ۱۰۰۰بانك بزرگ جهان و سرمايه اوليه آنها ۴درصد اين بانكها را شامل مى شود.
بنابراين گزارش، بانكهاى عربى در طى سالهاى اخير، ۸‎/۲درصد افزايش موجودى داشته اند.