آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادى در فلسطين، به نوعى، تحت الشعاع تحولات در اين منطقه اشغال شده در سال ۲۰۰۴ بود آنجا كه مرگ مشكوك «ياسر عرفات» رئيس فقيد دولت خودگردان و شخصيت كاريزماتيك نيم قرن گذشته او، فلسطينى ها را با نگرانى هاى ويژه اى در خصوص سرنوشت آينده شان تنها گذاشت.
فلسطينى ها، سال ۲۰۰۵ را با انتخاب «محمود عباس» (ابومازن) به سمت رئيس دولت خودگردان فلسطين در ۹ دسامبر به عنوان جانشين ياسر عرفات آغاز كردند؛ اقدامى كه اميد و آرزوها براى از سرگيرى روند سازش را بار ديگر زنده كرد.
برقرارى آتش بس بين فلسطينيان و رژيم صهيونيستى به منظور فراهم كردن فرصتى براى اجراى نقشه راه از نخستين اولويت هاى كارى «ابومازن» بود، زيرا توقف آنچه خشونت بين دو طرف ناميده مى شد، شرط اساسى از سرگيرى مذاكرات بين دو طرف مقرر شد.
ابومازن توانست با گرفتن تعهداتى از طرف اسرائيلى درباره توقف تجاوز عليه فلسطينيان و آزادسازى اسيران فلسطينى در بند زندان هاى رژيم صهيونيستى، گروه هاى مقاومت فلسطين و به ويژه حماس و جهاد اسلامى و گردان هاى الاقصى (شاخه نظامى فتح) را بر پايبندى به آتش بس متقاعد كند.
در نشست «شرم الشيخ» كه روز ۸ فوريه و با حضور «آريل شارون» نخست وزير رژيم صهيونيستى تشكيل شد، توافقنامه اى بين دو طرف مبنى بر اعلام آتش بس به امضا رسيد. اما شارون اين توافقنامه را به توقف حملات فلسطين و اقدام دولت خودگردان براى برچيدن گروه هاى فلسطينى ربط داد و از مجموع ۷۰۰۰ اسير تنها با آزادسازى ۹۰۰ نفر آن هم در دو مرحله موافقت كرد و آزادسازى فلسطينى هايى را كه به زعم خودش در كشتن يا زخمى يا زخمى شدن اسرائيلى ها دست داشتند، رد كرد.
اما تنها يك روز پس ازگذشت امضاى اين توافقنامه، رژيم صهيونيستى آن را نقض كرد و يك فعال فلسطينى را در غزه به شهادت رساند و از آن پس، با هدف قرار دادن رهبران و اعضاى گروه هاى مقاومت اسلامى فلسطين از جمله حماس و جهاد اسلامى، به نقض تعهدات خود ادامه داد.
گروه هاى مقاومت نيز در پاسخ به اين جنايت ها، شليك موشك به شهرك هاى صهيونيستى را از سر گرفتند و جهاد اسلامى سه مورد عمليات شهادت طلبانه انجام داد كه چند نفر از اسرائيلى ها در جريان آن كشته شدند.
با وجود پافشارى اسرائيل براى سركوب گروه هاى مقاومت فلسطين، ابومازن با اين درخواست مخالفت كرد و خواستار ادامه گفت وگو با گروه هاى مقاومت به منظور خلع سلاح آنان شد.
در سايه افزايش جنايت هاى رژيم صهيونيستى، نيروهاى مقاومت از جمله حماس اعلام كردند كه با پايان سال ،۲۰۰۵ ديگر آتش بس را تمديد نخواهند كرد، آنگونه كه شاخه هاى نظامى حماس، جهاد اسلامى و فتح با صدور بيانيه اى پايان آتش بس يكساله را اعلام كردند.
عقب نشينى از غزه و روند صلح
در تاريخ ۲۰ فوريه، كابينه وزارتى رژيم صهيونيستى، با آغاز اجراى طرح يكجانبه تخليه نوار غزه و چند شهرك در كرانه باخترى و همچنين تغيير مسير ديوار حايل با هدف نزديكى به خط سبز كه از سوى شارون ارائه شده بود، موافقت كرد.
اين عمليات در تاريخ ۲۶ ژوئن و به رغم مخالفت سرسختانه شهرك نشينان آغاز شد و در تاريخ ۲۲ آگوست به پايان مى رسد.
در نتيجه اجراى اين عمليات، «بنيامين نتنياهو» وزير دارايى اين رژيم كه هم اكنون رياست حزب ليكود را برعهده دارد، استعفا داد.
پس از آن توافقنامه، گذرگاه رفح با وساطت آمريكا و نظارت اتحاديه اروپا و با شرايط تعيين شده از سوى تل آويو، بين دو طرف اسرائيل و فلسطين به امضا رسيد، اما تل آويو همچنان افتتاح گذرگاه امن بين كرانه باخترى و نوار غزه را به حالت تعليق گذاشته است. اخيراً نيز اسرائيل به بهانه جلوگيرى از شليك موشك هاى فلسطين از شمال نوار غزه اعلام كرده است كه قصد دارد در اين قسمت،  منطقه بى طرف ايجاد كند.
با وجودى كه اسرائيل شهر «اريحا» و «طولكرم» را به دولت خودگردان تحويل داده، اما همچنان به حاكميت خود بر كرانه باخترى و قدس پايبند بوده است و حاضر به تخليه شهرك هاى اصلى نيست و تنها ۴ شهرك كوچك و دورافتاده در شمال كرانه باخترى را تخليه كرده است.
ابومازن نيز در سفر به واشنگتن و ديدار با «جورج بوش» رئيس جمهورى آمريكا پيش از اجرايى شدن طرح يكجانبه خروج از غزه، نتوانست تعهد واشنگتن را براى اين قضيه جلب كند.
بوش گفته بود كه به اعتقاد او، تشكيل دو دولت دموكراتيك در كنار يكديگر ممكن است، اما از ارائه هرگونه تعهدى درباره اعمال فشار بر اسرائيل براى قبول اين راه حل امتناع كرد.
انتخابات فلسطين و اختلافات
در چارچوب تلاش فلسطينيان براى اداره امور خود، دولت خودگردان، سه دوره انتخابات شهرداريها را در كرانه باخترى و نوار غزه و نيز يك دوره در سال ۲۰۰۴ (مجموعاً چهار دوره) برگزار كرد.
حماس در اين انتخابات به ويژه در دوره چهارم كه در شهرهاى اصلى كرانه باخترى و مناطق نوار غزه برگزار شد، به موفقيت هاى چشمگيرى دست يافت. در مجموع، اين جنبش اسلامى توانست ۵۰‎/۵ درصد از كرسى هاى متعلق به شوراهاى شهر را به خود اختصاص دهد.
همزمان با اين اختلافات، درگيرى هايى در داخل فتح - بزرگترين تشكل در سازمان آزادى بخش فلسطين - بروز كرد كه در نتيجه آن، فتح ابتدا دو ليست براى ورود به انتخابات مجلس قانونگذارى (۲۵ ژانويه) ارائه داد، اما پس از آن به دليل ترس از تسلط حماس بر مجلس قانونگذارى، بار ديگر، يك ليست واحد ارائه شد.
از سوى ديگر، اسرائيل با حمايت واشنگتن، به دليل پايبندى حماس به مقاومت، با مشاركت اين جنبش در انتخابات فلسطين مخالفت مى كند.
از لحاظ داخلى نيز فلسطين با درگيرى ها و اختلافات داخلى روبرو بوده است كه حتى به ترور برخى از شخصيت ها از جمله «موسى عرفات» مشاور نظامى ابومازن و رئيس سابق اطلاعات نظامى فلسطين انجاميد.
با وجود اين، فلسطين با همه اختلافات و درگيرى هاى پيش آمده بين نيروهاى پليس فلسطين و اعضاى حماس باز هم وحدت داخلى را حفظ كرده است.
از سويى، به رغم فراز و فرودها در تحولات سياسى فلسطين، اسرائيل نيز از پيامدهاى منطقه اى و بين المللى در امان نبود.
در بافت سياسى اين رژيم به ويژه پس از تخليه غزه، اختلافات گسترده اى بروز كرد كه ابتدا با شكست «شيمون پرز» رئيس سنتى حزب كارگر اسرائيل آغاز شد و پس از آن با خروج غيرمنتظره شارون نخست وزير اين رژيم از حزب ليكود ادامه يافت.
تمامى اين تحولات در كنار خروج وزيران حزب كارگر دولت شارون، در نهايت، به اعلام برگزارى انتخابات زودرس در اسرائيل انجاميد.
در اين ميان، «كاديما»، حزب جديد التأسيسى كه شارون بنا دارد از طريق مانيفست سياسى آن، تحولى در حل و فصل نزاع هاى موجود در فلسطين و منطقه عربى صورت دهد، پا به عرصه فعاليت هاى سياسى گذاشته است و در كنار خود، دو رقيب به نام هاى ليكود افراطى و حزب كارگر كه شعار صلح سر داده است،  مى بيند.
به عقيده بسيارى از تحليلگران، سال ۲۰۰۶ ميلادى، سالى سرنوشت ساز براى تحولات فلسطين خواهد بود.
از يك سو، چنانچه گروه هاى فلسطينى وارد روند سياسى در اين كشور اشغال شده شوند، تجربه اى نوين ميان حركت مقاومت و فعاليت سياسى خود به آزمون خواهند گذاشت و از ديگر سو، آمريكا و اسرائيل نيز مترصد مشاركت سياسى گروه هايى هستند كه چند دهه تنها رويكردى مقاومت گونه و نظامى داشتند و براى اين فرصت لحظه شمارى مى كردند تا به اين ترتيب آتش انتفاضه و رويكرد جهادى را با ورود آنان به رقابت هاى سياسى و حزبى خاموش كنند.
در اين حال، دو موضع متفاوت جهاد اسلامى و حماس نسبت به روند تحولات فلسطين بر نگرانى هاى ناظران منطقه اى نسبت به آينده تحولات فلسطين بيش از پيش افزوده است.
در هر حال، برگزارى انتخابات مجلس قانونگذارى، احتمالاً نخستين آزمون حساس در فلسطين در سال جديد ميلادى خواهد بود، ضمن آنكه تكليف آتش بس نيز مى تواند اولين چالش بزرگ فلسطينى ها در سال ۲۰۰۶ قلمداد شود.
منبع: خبرگزارى قدس (قدسنا)

لادن سلامى
سياست خارجى «تاچر آلمانى ها» اروپايى محور است يا آمريكايى محور؟
سياست خارجى كشورى كه صدراعظم آن از حزب راستگراى دموكرات مسيحى است و وزير خارجه اش از حزب سوسيال دموكرات چپگرا، به كدام سو متمايل خواهد شد؟ اروپا محورى يا آمريكا محورى؟
«آنگلا مركل» در اولين روز پس از كسب مقام صدراعظمى آلمان، براى تأكيد بر دوستى و مودت با فرانسه عازم اين كشور شد و با رئيس جمهور آن كشور «ژاك شيراك» ملاقات كرد.
روابط فرانسه و آلمان هميشه معطوف به روابط رهبران دو كشور بوده و جنبه شخصى وخصوصى رابطه بين سران آنها، نمودار مناسبات دو كشور بوده است. اين روابط از زمان «كنراد آدنائر» و ژنرال «دوگل» آغاز شد و سپس در دولتهاى بعدى آلمان و فرانسه، «هلموت اشميت» و والرى ژيسكاردستن و سپس ميان «هلموت كهل» و «فرانسوا ميتران» و بعد از آن هم بين «گرهارد شرودر» و «ژاك شيراك» ادامه يافت و به وقت خود باقى ماند.
ولى گفته مى شود كه اين احساس صميميت قلبى بين «آنگلا مركل» و «ژاك شيراك» مانند دوره هاى قبل به طرو كامل صدق نمى كند و اين دو ، سنت دوره هاى گذشته را حفظ نخواهند كرد. اين امر دلايل مختلفى دارد. برخى معتقدند شيراك و مركل در زمينه هاى مختلف از روابط دو كشور با آمريكا و روسيه گرفته تا رفتار با كشورهاى كوچكتر و اعضاى جديد اتحاديه اروپا، تا موضوع عضويت تركيه در اين اتحاديه و يا اصلاح وضع مالى و بودجه دولت و... نظرات متفاوتى دارند.
در واقع، از ديدگاه برخى كارشناسان، آن زمان كه در روابط آلمان و فرانسه كوچكترين ابهام يا عدم توافق مشاهده نمى شد، به پايان رسيده است.
در حال حاضر، بين مركل و شيراك چنين امرى حاكم نيست آنها علاوه بر تضادهاى فكرى كه با يكديگر دارند، داراى چشم انداز متفاوتى در زمينه حفظ يا كناره گيرى از قدرت سياسى كشورهايشان هستند.
شيراك در جست وجوى وارث سياسى براى خود است و ۱‎/۵ سال ديگر كار و فعاليت و مبارزه سياسى ۵۰ ساله اش به پايان مى رسد. در حاليكه مركل در ابتداى دوره حكومت خود قرار دارد كه به احتمال قوى، طولانى مدت خواهد بود.
به هر حال، به نظر مى رسد كه مركل قصد دارد سياست خارجى مورد نظر خود را از هم اكنون مشخص كند و به اجرا بگذارد، ولى به زودى متوجه خواهد شد كه دايره عمل او محدود است. زيرا شريك ائتلافى او يعنى حزب «سوسيال دموكرات» حاضر نخواهد شد تغيير خط مشى آلمان را در اين زمينه بپذيرد، بويژه آنكه وزارت خارجه در اختيار آنهاست. برخى ديگر از كارشناسان معتقدند در روابط آلمان و فرانسه، ساختارى وجود دارد كه بدون وابستگى به افراد عمل مى كند و آخرين فردى كه اين حقيقت را دريافت، صدراعظم قبلى آلمان «گرهارد شرودر» بود كه در آغاز كار خود در اين سمت، تمايلى به فرانسه و شيراك نداشته ولى بعداً چنان با شيراك صميمى شد كه بعضى ها به طنز، آنها را «دوقلوهاى سياسى» مى خواندند.
مركل از منتقدان اصلى پيوستن شرودر به شيراك در مخالفت با حمله نظامى آمريكا به عراق بوده است لذا در مجموع، به نظر مى رسد مركل برخلاف شرودر ، روابط آلمان و فرانسه را در رأس روابط دو جانبه آلمان با كشورهاى اروپايى قرار نخواهد داد.وى پيش از شرودر، تمايل به برقرارى ارتباط با انگليس و آمريكا دارد.
مركل در لندن و در ديدار با «تونى بلر» نخست وزير انگليس از رابطه قوى ميان برلين و پاريس دفاع كرد، ولى يادآور شد كه اين رابطه نبايد به قيمت جدايى از انگليس باشد. مركل مى گويد: «محور آلمان - فرانسه همواره نيرويى قوى براى توسعه اروپا بوده، اما اين مسأله حائز اهميت است كه ما براى ترقى و تحولات اجتماعى در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و برقرارى اتحاد ميان اين كشورها، به كمك انگليس نياز داريم». بلر نيز با اميد به اينكه براى اصلاح اروپا، از كمك مركل استفاده خواهد كرد، با وجود سابقه درگيرى هاى متعدد بين اعضاى اتحاديه اروپا بر سر بودجه به بن بست رسيده اين اتحاديه، خواستار برقرارى وحدت بين همه اعضاى اتحاديه اروپا شده است.
مركل و بلر هر دو معتقدند كه با تشكيل يك جبهه متحد در اتحاديه اروپاى ۲۵ عضوى قادر خواهند بود، با چالش هاى اقتصادى كه بيشتر از سوى آسيا متوجه آنها مى شود، قوى تر برخورد كند.
مركل همچنين مى خواهد روابط نزديكترى ميان آلمان و كشورهاى كوچك عضو اتحاديه اروپا از جمله لهستان بوجود آورد. وى معتقد است كه تعميق روابط با كشورهاى كوچك اتحاديه اروپا و نيز گسترش همكارى هاى فرا آتلانتيك براى آلمان و اين كشورها سودمند است. مركل در نخستين روز فعاليت خود پس از ديدار با «خوسه مانوئل باروسو» رئيس كميسيون اروپا در بروكسل گفت: سفرش به بروكسل نشانه آن است كه دولت جديد فدرال آلمان از يكپارچگى اروپا حمايت مى كند و خواستار ارتقاى اين يكپارچگى و كمك به اين ارتقا است.
صدراعظم آلمان تأكيد كرد كه اروپا بايد به اصلاحات اقتصادى توجه كند تا در دنيايى كه با جهانى سازى روبرو است، بتواند رقابت كند. وى گفت: الگوى اجتماعى اروپا فقط زمانى حفظ خواهد شد كه در بخش اقتصادى قوى باشيم. زيرا الگوهاى اجتماعى و توانمندى اقتصادى، دو روى يك سكه هستند و ما نبايد در بازار داخلى اروپا به دنبال خصومت باشيم، بلكه بايد به شيوه اى سازنده در جست وجوى راه حلى براى حل مشكلات باشيم.
مركل تأكيد دارد كه وى از اروپاى قوى كه از اقتصادى قوى برخوردار باشد، حمايت مى كند. درمجموع، وى از يكپارچگى اروپا و وحدت ميان كشورهاى اروپايى حمايت مى كند و معتقد است كه اروپا نيازمند اصلاحات است.
صدراعظمى كه به آمريكا نزديك تر است
مركل در موضوع پيشبرد مفهوم چند جانبه گرايى يا مخالفت با اهداف واشنگتن در خاورميانه بسيار محتاطانه تر از شرودر عمل مى كند و سعى دارد در اين خصوص، اصطكاكى با آمريكا پيش نيايد.
روابط آلمان و آمريكا به دليل مخالفت گرهارد شرودر صدراعظم آلمان با جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ ميلادى به سردى گراييد. شرودر در آن زمان اعلام كرد كه موضع «برلين» در مخالفت با حمله به عراق تغيير ناپذير است و دولت وى حاضر به اعزام نيرو به منطقه نيست. در واقع، از بعد از جنگ جهانى دوم هيچگاه روابط آلمان و آمريكا مانند دوره حكومت شرودر پرتلاطم و داراى فراز و نشيب نبود. اولين ابرهاى تيره و تار در افق روابط دو كشور در ماه مه سال ۲۰۰۲ ميلادى، هنگام ديدار جورج بوش از برلين پديدار شد. در حين سخنرانى بوش در مجلس نمايندگان آلمان، در خيابانهاى برلين تظاهراتى عليه وى صورت گرفت و حتى تعدادى از نمايندگان عليه بوش، لب به اعتراض گشودند. دليل اين اعتراضات، مخالفت با سياست هاى بوش در زمينه عراق بود.
وقتى قصد آمريكا براى حمله به عراق جدى تر مى شد، شرودر آن را موضوع مبارزات انتخابات پارلمانى خود قرار داد و به صراحت اعلام كرد كه آلمان تحت حكومت وى در ماجراجويى جنگ با عراق شركت نخواهد كرد و اين موضوع باعث عصبانيت مسؤولان آمريكا شد.صاحب نظران معتقدند گرهارد شرودر در بسيارى از زمينه هاى سياست خارجى درست كار كرد، ولى اينكه وى تعادل در روابط خاص آلمان با فرانسه در اروپا و انگلستان و مخصوصاً با آمريكا را حفظ نكرد، كارى خطا بود كه بايد تصحيح شود. اين دو كشور از آن زمان، درتلاش براى عادى سازى روابط خود هستند.
مركل در اولين سخنرانى عمومى خود از روابطى تنگاتنگ، صادقانه ، باز ومطمئن با آمريكا سخن به ميان آورد. وى با اشاره به حمله نيروهاى آمريكايى به عراق تأكيد كرد كه كشمكش هاى سابق درباره عراق را پشت سر گذاشته ايم. ما اكنون براى آينده برنامه ريزى مى كنيم و كارى به گذشته نداريم. بنابراين به نظر مى رسد دولت جديد آلمان تمام نيروى خود را صرف بهبود روابط برلين - واشنگتن خواهد كرد.
در حال حاضر،اختلاف ديگرى كه بين دو كشور وجود دارد، در خصوص فعاليت هاى سازمان هاى بين المللى و نارضايتى آلمان از شكنجه يك شهروند آلمانى (المصرى) توسط مأموران پليس مخفى آمريكا در زندانى در افغانستان است. «كاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريكا در ديدارى كه مدتى پيش از آلمان داشت، در خصوص فعاليتهاى «سيا» گفت: ما بدون پليس مخفى قادر به حمايت از شهروندان در مقابل حملات تروريستى نيستيم.اما در خصوص شكنجه شهروند آلمانى گفت: اگر ما اشتباهى در اين خصوص مرتكب شده ايم، هرچه زودتر آن را تصحيح خواهيم كرد.اگرچه مسائلى چون فعاليت هاى سازمان سيا در اروپا، بر نخستين ديدار وزير خارجه آمريكا و صدراعظم آلمان سايه افكند، اما در تلاش هر دو طرف براى ايجاد هرچه سريع تر فضايى دوستانه ميان دو كشور كاملاً مشهود بوده است. به نظر مى رسد ديدار جورج بوش و آنگلا مركل در ۱۱ ژانويه (۲۱ دى)، فرصتى مناسب براى توسعه بيشتر روابط برلين - واشنگتن خواهد بود.
مدافع گسترش روابط با اسرائيل
آنگلا مركل پيش از اينكه به مقام صدراعظمى آلمان برسد، خواستار گسترش روابط آلمان با اسرائيل شده بود.
به عقيده وى، روابط با اسرائيل، يك گنج با ارزش است كه بايد از آن محافظت كرد. او با ستايش از «آريل شارون» نخست وزير اسرائيل به خاطر خروج از نوار غزه گفت: «اين اقدام، ما را به برقرارى صلح در خاورميانه خوش بين مى كند. ما بايد موضع شفافى درباره برقرارى روابط نزديك با جامعه يهودى آلمان و اسرائيل اتخاذ كنيم».
بايد گفت كه آلمان از سال ۱۹۴۸ تاكنون حامى جدى اسرائيل بوده است و مركل نيز قصد ندارد از اين سنت فاصله گيرد. آلمان در دوره شرودر نيز خواهان رسيدن به صلح اعراب و اسرائيل بود. در همين ارتباط، وزير خارجه وقت آلمان «يوشكا فيشر» در ديدار با آريل شارون از عقب نشينى نيروهاى اسرائيلى از نوار غزه استقبال كرد و يادآور شد كه اين عقب نشينى نبايد محدود به نوار غزه باشد و بايد گام هاى ديگرى از سوى اسرائيل در جهت رسيدن به صلح پيش بينى شود.در طرف مقابل نيز «موشه كاتساو» «رئيس جمهورى رژيم اسرائيل طى نطقى كه سال گذشته در محل نمايندگان آلمان (بوندستاگ) ايراد كرد، بر ارزش هاى مشترك ميان آلمان ها و اسرائيلى ها و اهميت آن براى مناسبات آلمان و اسرائيل تأكيد ورزيد. وى در نطق خود همچنين از نزديكى سياسى دو طرف سخن گفت و اين نزديكى را اساس محكم ارزش هاى مشترك نسل هاى بعدى خواند.كاتساو كه سخنرانى خود را به مناسبت چهلمين سالگرد شروع مناسبات سياسى آلمان و اسرائيل ايراد مى كرد، متذكر شد كه مردم آلمان و اسرائيل با توجه به گذشته دهشتناك مشترك، با يكديگر پيوند خورده اند و اين امر نيز سبب شده است كه روابطى ويژه ميان آنان شكل گيرد.
رئيس جمهورى رژيم اسرائيل بر لزوم تلاش هاى بيشتر براى جلوگيرى از يهودستيزى در آلمان اشاره و خاطرنشان كرد: ما از آلمان مى خواهيم از پا گرفتن انديشه و فلسفه نئونازى در اين كشور جلوگيرى كند.
مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا
يكى از نكات برجسته سياست خارجى مركل، مخالفت قاطع با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا است. وى بر سر راه مذاكرات الحاق تركيه به اتحاديه اروپا كه قرار است از ماه اكتبر ۲۰۰۶ آغاز شود و به احتمال قوى، بيش از ۱۰ سال به طول خواهد انجاميد، مانع تراشى مى كند. مركل در يك مناظره تلويزيونى قبل از انتخابش به مقام صدراعظمى، مخالفت خود را با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا اظهار داشت و گفت: ارتباط اين اتحاديه با تركيه بايد در حد يك شريك ويژه تجارى باقى بماند. اما شرودر معتقد بود كه بايد به تأثيرات ژئواستراتژيك و ژئوپولتيك پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا آگاه بود. مركل به «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه براى جذب و ادغام اهالى ترك تبار آلمان در جامعه اين كشور قول مساعد داده است، اما از كنار مسأله حساس عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مى گذرد.
وى با عضويت كامل و رسمى تركيه در اتحاديه اروپا مخالف و خواستار روابط و مشاركتى با حقوق ويژه براى اين كشور است. اين در حالى است كه از چهارم ماه اكتبر مذاكرات رسمى عضويت تركيه در اتحاديه اروپا آغاز شده و با موافقت دولت قبلى آلمان، كه متشكل از احزاب سوسيال دموكرات و سبزها به رهبرى گرهارد شرودر بود،  هدف نهايى اين مذاكرات عضويت كامل تركيه در اتحاديه است. اكنون دولت محافظه كار تحت رهبرى مركل قصد ندارد در اين هدف تغييرى بدهد و در قرارداد ائتلاف بين احزاب متحد دموكراتيك مسيحى و سوسيال مسيحى و حزب سوسيال دموكرات نيز تصريح شده است كه اگر در جريان مذاكرات معلوم شود كه عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا امكان پذير نيست،  بايد مشاركت ويژه اى براى اين كشور در نظر گرفته شود.
شريك تجارى سنتى ايران
مسأله فعاليت هاى هسته اى، اسرائيل و روابط اقتصادى سه اصل مهم در روابط دو كشور ايران و آلمان هستند.مركل در مواجهه با پرونده هسته اى ايران تلاش خواهد كرد تا حد ممكن سياست هاى آلمان را به سياست هاى آمريكا نزديك كند. اما در كنار آن تأكيد فراوانى دارد كه اين مسأله بايد از طريق ديپلماسى و مذاكره حل و فصل شود.«فرانك اشتاين ماير» وزير خارجه آلمان اعلام كرده است كه براى حل مسالمت آميز مناقشه اتمى ايران تلاش مى كند، ولى يادآور شده كه تاكنون ايران نتوانسته است سوء ظن بين المللى در اين خصوص را برطرف كند.اشتاين ماير چندى پيش در اجلاس كارشناسان سازمان اطلاعات و امنيت آلمان گفته بود: ايران حق استفاده مسالمت آميز از انرژى اتمى را دارد، اما حق ندارد به سلاح هاى اتمى دسترسى داشته باشد.وى تأكيد كرده بود: دولت آلمان در اين مسأله با همپيمانان اروپايى، آمريكايى و روسى موضع مشتركى دارد و به علاوه، اين موضع برلين با تعهدات حقوقى معاهده صلح گسترش سلاح هاى اتمى در برابر ايران نيز مطابقت مى كند.
اختلاف نظرهاى موجود بر سر پرونده هسته اى ايران بر روابط اقتصادى برلين - تهران سايه افكنده است. با توجه به اينكه آلمان اولين شريك تجارى ايران در اروپاست، تهديد آمريكا مبنى بر ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه ايران از جمله مواردى است كه طرف هاى تجارى در آلمان را نگران كرده است.در واقع، شركت هاى آلمانى از تبليغاتى كه عليه ايران در برخى رسانه ها مى شود، نگران هستند، زيرا اين دو كشور چشم انداز خوبى براى گسترش روابط تجارى دارند.
براساس اطلاعات اطاق بازرگانى، صنايع و تجارت آلمان،  صادرات اين كشور به ايران از ژانويه تا ماه مه سال گذشته ميلادى، به رقم ۱‎/۸ ميليارد يورو رسيد، كه در مقايسه با مدت مشابه در سال ۲۰۰۴ ، ۳۷ درصد افزايش نشان داده است.
در عين حال، انتظار مى رفت تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى، رقم صادرات آلمان به ايران به ۴‎/۸ ميليارد يورو برسد. در سال ،۲۰۰۴ شركت هاى آلمانى حدود ۶۰ ميليون يورو نيز در بخش هاى مختلف ايران سرمايه گذارى كردند.
پتروشيمى، جاده ها و تجهيزات تأمين آب و انرژى مهم ترين عرصه سرمايه گذارى شركت هاى آلمانى در ايران هستند و بيش از دو سوم صادرات آلمان به ايران را نيز ماشين آلات و تأسيسات صنعتى تشكيل مى دهد. در واقع، با اعمال هرگونه تحريم اقتصادى عليه ايران، آلمان بيش از ساير كشورهاى اروپايى متضرر خواهد شد. در حالى كه اقتصاد آلمان در وضعيت بحرانى قرار دارد و نرخ بيكارى دو رقمى آلمان را با چالش هاى مهمى روبرو كرده است، از دست دادن بازار ايران نيز بيش از پيش به مشكلات اين كشور اروپايى خواهد افزود.