گفت وگو: فرشته حاتمى نى
روند منفى خصوصى سازى كه در سال ۸۳ به يك بيست و پنجم سال قبل از آن رسيده بود،  با افت شاخص كل بورس در سال ۸۴ حتى به رشد منفى ۱۷ درصدى رسيد.
اين در حالى است كه كارنامه فعاليت خصوصى سازى در كشور در مقايسه با ۱۵ سال قبل غيرقابل مقايسه بوده است. آمار نشان مى دهد، طى ۱۵ سال گذشته حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان سهام عرضه شده و به فروش رفت، در حالى كه تنها در سال ۸۳ بيش از اين مقدار سهام عرضه شد. آيا در سال ۸۳ ميزان واگذارى سهام از سوى اين سازمان هم مانند عرضه از موفقيت برخوردار شد؟ اين سؤالى است كه از كارشناسان بسيار پرسيده شد و به عقيده بعضى متأثر از عوامل بسيارى بود و به اعتقاد بعضى ديگر نشان از شكست خصوصى سازى در ايران داشت. به هر حال اگر دست اندركاران خصوصى سازى در كشور به دلايل مختلف سياسى، اقتصادى و يا اجتماعى و يا دلايل ديگر نتوانستند سهام آماده خود را بفروشند، نبايد به راحتى از كنار آن گذشت. اين در حالى است كه با مطرح شدن واگذارى سهام عدالت اهميت اين مسأله بيشتر هم مى شود. رئيس سازمان خصوصى سازى در اين زمينه با اشاره به دلايل مشخص فروش نرفتن سهام اين سازمان، به حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان سهام دولتى كه آماده فروش است، اشاره مى كند. پورى حسينى با بيان اين كه هيأت عالى واگذارى بايد قيمت سهام را براى واگذارى مشخص كند، دليل عمده تشكيل نشدن جلسه اين هيأت را صحبت هاى طهماسب مظاهرى معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارايى مبنى بر اين عنوان مى كند كه اگر سهام دولتى عرضه مى شد، شاخص كل بورس بيش از آنچه هست سقوط مى كرد.
بحث خصوصى سازى سال هاست در كشور مورد بحث كارشناسان قرار گرفته است. بيشتر كارشناسان معتقدند خصوصى سازى در ايران موفقيت چندانى نداشته و يا محكوم به شكست است. در اين راستا به آمارى اشاره مى شود كه فعاليت سازمان خصوصى سازى را زير سؤال مى برد. پيش از هر بحثى اجازه دهيد به تعريف خصوصى سازى در ايران و شناختى كه از آن در كشور وجود دارد، بپردازيم.
خصوصى سازى را ما اختراع نكرده ايم و نتيجه گيرى حوادث اقتصاد ايران هم نبود تا مسؤولان را به سوى آن سوق دهد. خصوصى سازى نتيجه مطالعات، بررسى ها و تحليل هاى اقتصادى، مديريتى، سياسى و اجتماعى - فرهنگى در ساير كشورها بوده و ايران به اين حركت كه ديگران آغاز كردند، پيوسته است.
ما هم زمانى احساس كرديم فرصت و مجال اين كار را داريم و به اين قافله پيوستيم. سلسله جنبان و انگيزه اين حركت در جهان به اين مسأله مربوط است كه دولت ها بنگاه دار و توليدكننده خوبى نيستند. دليل آن هم مشخص است زيرا مالكيت در برگيرنده علاقه و انگيزه بوده و چون مديران دولتى مالك سهم نيستند، دلسوزى يك مالك سهم در بنگاه را ندارند. البته نمى گويم دلسوزى مطلق ندارد اما به طور عمومى مديرانى كه مالك نيستند، مانند مديرانى كه مالك هستند، دلسوزى نمى كنند.
شايد به همين دليل باشد كه در قانون تجارت تأكيد شده، مديران هر شركت حداقل بايد يك سهم از آن شركت را داشته باشند. در اين قانون به اين مسأله متوجه شده كه اگر مدير مالك سهام نباشد، دلسوزى يك مالك سهم را نخواهد داشت.
هرچند دولت يك مفهوم است و وقتى اين مفهوم متجلى مى شود كه در قالب افراد است. در واقع مالك دولت و مدير يك فرد حقيقى است. از آن جا كه اين دو با هم رابطه ندارند و رابطه اى مقطعى و موقت در ميان است، قاعدتاً دلسوزى مديران دولتى مانند مديران مالك كارخانه نيست.
همين نكته باعث شده،  عده اى به اين فكر بيفتند كه چرا مدير نبايد مالك باشد و چرا مالك نبايد مدير باشد. جايى كه مالك نمى تواند مدير باشد، مالكيت خود را منتقل كند.
البته گاهى فعاليت انحصارى است و اين انحصارطلب مى كند مالك همچنان دولت باقى بماند و امكان انتقال مالكيت از دولت به غير وجود ندارد. اما چرا در بسيارى از موارد كه امكان انتقال مالكيت وجود دارد، نبايد شاهد اين انتقال باشيم؟
اين فلسفه خصوصى سازى است كه در تعريف خصوصى سازى گفته مى شود «انتقال مالكيت و مديريت از بخش دولتى به بخش غير دولتى به منظور ارتقاى كارايى و بهره ورى».
اگر بخواهيم خصوصى سازى را در زمان كنونى بررسى كنيم،  مفهومى فراتر از واگذارى سهام خواهد داشت؟
بله.
پس خصوصى سازى مفهومى عميق تر از اين منظور است، در حالى كه اين پروسه براى درآمدزايى دولت به كار گرفته نمى شود؟
اين هم درست است، البته نبايد باشد. هست يا نيست آن بحثى جدا دارد. در تعريف خصوصى سازى نيامده است كه دولت خصوصى سازى مى كند تا درآمد كسب كند.
تعريف به طور دقيق همين است اما متأسفانه تاكنون هدف سازمان خصوصى سازى اين بوده كه بخشى از درآمد دولت را تأمين كند و نمونه بارز آن هم فروش شركت هاى دولتى با اهداف تعيين شده است، مى خواهم بدانم چرا بايد به جاى هدف افزايش كارايى و بهره ورى بايد به دنبال افزايش درآمد باشيد و دولت درآمدزايى را هدف قرار داده است؟
فرض كنيد مالك يك ساختمان سه طبقه هستيد و در يك زمان خاص با اين ديدگاه به ساخت اين ساختمان اقدام كرديد كه «صاحب دو فرزندم كه اكنون بچه اند و با بزرگ شدن آنها هركدام از طبقات را به فرزندانم اختصاص مى دهم». در چنين حالتى چرا اين طبقات بايد سال هاى متمادى بدون استفاده باقى بماند، پس اين دو واحد را بايد به فروش رساند تا پول آن را در جايى مطمئن تر سرمايه گذارى كرد.
تا هم اين پول در جامعه گردش داشته باشد و هم اين كه ارزش آن حفظ شود ودر ۲۰ سال آينده با سرمايه اى مولد واحدهاى مورد نظر خريدارى شود. اگر اين دو واحد را بفروشيد و پول آن را خرج و يا خيرات كنيد، به هدفتان نرسيده ايد اما اگر پول اين واحدها را در جايى مطمئن سرمايه گذارى كنيد كه ارزش آن را براى ۲۰ سال آينده حفظ كند، خواهيد توانست واحدهايى بهتر از ساختمان قبلى خريدارى كنيد. وقتى اين واحدها به فروش رود و پول آن جايى ديگر سرمايه گذارى شود، گفته مى شود چرا پول اين واحدها در دست است در حالى كه قرار نيست اين واحدها به پول تبديل شود. كسب درآمد و تغيير شكل دادن دارايى دو مفهوم متفاوت هستند ما مى توانيم دو واحد را بفروشيم، با پول آن به مسافرت خارج از كشور برويم و يا آن را به مصارف ديگر برسانيم. اما اين امكان هم وجود دارد كه اين دو واحد را بفروشيم و سرمايه گذارى كنيم و ديگر نمى گوييم كه اين اقدام به منظور كسب درآمد صورت گرفته، بنابراين به دارايى تبديل شده است، در واقع دارايى از يك دارايى غيرفعال وغيرمولد به سرمايه گذارى مولد و داراى آينده تبديل شده است.
در مورد سازمان خصوصى سازى بگوييد و اينكه حالا سازمان خصوصى سازى در حال چه كارى است.
سازمان خصوصى سازى چند شركت را كه دولت در آن به دليل بى توجهى و تمايل بخش خصوصى و ياناتوانى آنها سرمايه گذارى داشته است، به سرمايه گذارى مولد تبديل مى كند.
يعنى به طور مثال دولت به هر دليلى (بى توجهى، تمايل و يا توانايى بخش خصوصى) در يك شركت يا كارخانه سرمايه گذارى مى كند و اين كارخانه به توليد و بهره بردارى مى رسد، بنابراين مى تواند سهام آن را به مردم بفروشد و پول خود را از اين كارخانه خارج كند تا همان پول در جاى ديگرى كه بخش خصوصى توانايى سرمايه گذارى ندارد، سرمايه گذارى شود و اين روند ادامه دارد. از اين رو بهترين شكل خصوصى سازى از نظر توجه به منابع همين است كه دارايى خود را تبديل كنيم تا زايش داشته باشد و پول را دوباره در جايى ديگر سرمايه گذارى كنيم. اين عمل توسعه و آبادانى است و به همين دليل فروش سهام لفظى مشمئز كننده نيست. در هيچ نقطه دنيا هم دارايى ها را به اصطلاح دور نمى ريزند. چرا كه فروش دارايى عايداتى دارد كه اگر به خوبى مديريت شود، خصوصى سازى خوبى داشته ايم. اما اگر برعايدات قلم بكشيم و بگوييم عايدات و درآمد نمى خواهيم، اين مسأله نشدنى است.
چه كسى درآمد خود را به صفر مى فروشد؟
در شركت هاى ايرانى يك مسأله قابل توجه است و آن اين كه بسيارى از شركت هاى دولتى ايران زيان ده هستند. اما شركت هايى هم وجود دارند كه زيان ده نيستند و سودآور به حساب مى آيند. سهام خود را عرضه نمى كنند و در واقع چنين ريسكى را نمى پذيرند.
اجازه دهيد عنوان كنم اين علاقه ممكن است در شركت هاى زيان ده هم مطرح باشد يعنى در بعضى مديران دولتى مقاومتى در برابر خصوصى سازى وجود دارد.
چرا؟
زيرا موقعيت خود را از دست مى دهند، يعنى فكر مى كنند، اگر بخش خصوصى اين كارخانه را خريدارى كند، آنها بيكار مى شوند. در واقع تصور مى كنند، دولت آنها را تحمل مى كند و بخش خصوصى آنها را تحمل نخواهد كرد.
اگر مديرى چنين بينشى داشته باشد، چه شركت او زيان ده باشد و چه سود ده، در برابر جريان خصوصى سازى مقاومت خواهد كرد.مثال عينى اين مسأله شركتى است كه در طول سه سال گذشته ۷ ميليارد تومان زيان تحمل كرد اما مديران آن بشدت در مقابل خصوصى سازى مقاومت كردند. چرا؟ چون اگر اين زيان براى آنها كه ۳ يا ۵ سال آينده هم تكرار شود، اهميتى ندارد. اين مدير عنوان مى كند شركت شما زيان ده بوده و مگر حقوق بنده چقدر است و چند درصد از اين چند ميليارد تومان بوده است؟
به هر حال شركت مادر تخصصى هم عادت كرده، اين زيان را بپردازد و اين مدير تصور مى كند چه جايى بهتر از دولت كه پول دارد و اين پول را هر سال سر موعد پرداخت مى كند و كسرى ها را جبران كرده و حقوق را نيز پرداخت مى كند و هيچ كس هم نيست بپرسد چرا اين شركت زيان ده است. اما اگر بخش خصوصى مالك اين شركت شود يا اين مدير را اخراج مى كند و يا به او تأكيد مى كند شركت بايد سودآور شود.
بنابراين تقسيم بندى مديران به زيان ده و يا سود ده تقسيم بندى دقيقى نيست. البته گاهى اوقات شركت هاى سودده هم مى توانند در برابر خصوصى سازى مقاومت كنند.
به اين ترتيب كه اگر اين شركت ها سود فراوانى داشته باشند، شركت مادر تخصصى با تصور اين كه سال به سال پول خود را برداشت و تمام كسرى ها را جبران مى كند، حاضر به از دست دادن اين منبع درآمد نيست. البته ما به اين مسأله توجه زيادى نداريم چون وقتى سهام فروخته مى شود(به ويژه پس از برنامه چهارم حدود ۸۰ درصد فروش در اختيار شركت هاى مادر تخصصى قرار دارد). اين شركت ها بايد حداقل ۷ تا ۸ سال انتظار بكشند تا چنين درآمدى را كسب كنند.
در حالى كه هم اكنون شركت اين پول را به دست مى آورد و با آن سرمايه گذارى هاى فراوانى انجام مى دهد و مشكلات بسيارى را حل مى كند.
اما در اين مسأله هدف از خصوصى سازى كه ارتقاى بهره ورى است، زير سؤال مى رود؟
خصوصى سازى در هر دو حالت چه در ارتباط با شركت هاى زيان ده باشد وچه در مورد شركت هاى سودده، مى تواند با هدف ارتقاى كارايى به مسير خود ادامه دهد. در حال حاضر نيز با همين هدف صورت مى گيرد. در شركت زيانده ارتقاى كارايى خيلى زود نمود مى يابد اما در شركت هاى سودده شتاب بيشترى مى گيرد و مى توان انتظار سوددهى بيشترى را از آن داشت. مگر اين كه...
سود از جنس واقعى نباشد...
سود از جنس واقعى نيست. سود نتيجه يك رانت و امتياز انحصارى دولتى بودن آن شركت است كه با خصوصى شدن شركت واقعى مى شود.
فرض كنيد يك شركت دولتى پيمانكار يك وزارتخانه خاص است و اين شركت به نوعى انحصارى است. تا زمانى كه شركت در دست دولت است، همه كارهايش را به شركت ياد شده واگذار مى كند و چون انحصارى و دولتى بوده كارش را با هر قيمتى انجام مى دهد. با توجه به دولتى و انحصارى بودن شركت، همواره از ترك تشريفات مناقصه برخوردار است، بنابراين كار براى دولت گران تمام مى شود. اگرچه در اين شركت سودى هم محاسبه شده اما كار و يا كالا بسيار گران خواهد بود. به طورى كه دولت در جايى زيان مى دهد تا شركت مذكور سود غيرواقعى خود را نشان دهد. از اين رو اگر خصوصى سازى اصولى باشد، در هر حال ارتقاى كارايى اتفاق مى افتد و ذخيره شدن سود براى دولت و منافع مدنظر حاصل مى شود.ا