هادى رئيسى
روز گذشته نخستين بخش از گفت و گو با دكتر كاظم معتمد نژاد استاد شناخته شده علوم ارتباطات درباره روند تأسيس خبرگزاريهاى گذشته و جديد از منظر خوانندگان گرامى گذشت، بخش دوم و پايانى آن در پى مى آيد:

اين خبرگزاريها بر روى ساير رسانه ها چه تأثيرى دارند؟
اگر حالا مى بينيد كه تعداد اين خبرگزارى ها زياد شده، اين تكثر را نبايد منفى ديد. من هم به شخصه اين پديده تكثر خبرگزارى ها را به عنوان يك روند مثبت در نظر مى گيرم و آن را منفى نمى دانم. ساير رسانه  ها هم اگر از اين خبرگزارى ها استفاده بكنند سبب متنوع تر شدن كارشان مى شود و مديريتشان بهتر شده، جامعه هم براى مثال مى تواند از محتويات مطبوعات و ساير رسانه  ها استفاده بكنند.
مسلماً به مرور و با گذشت زمان در آينده بتدريج مشخص خواهد شد كه كداميك از اين خبرگزارى هاى جديد نمى تواند باقى بماند و كداميك مى تواند به كارش ادامه بدهد. اين وضعيت مسلماً در زمانى كه نظام مندى خودش را پيدا كند و قانونى برآن حاكم شود و اوضاع اينها از طريق قانون ساماندهى شود، مسلماً زمان بهتر معلوم مى كند كه چه كسى مى تواند در اين ميدان باشد يا نباشد.
عواملى كه مى تواند ادامه كار و موفقيت اين نوع خبرگزارى هاى مختلف داخلى را تضمين كند، كدامند؟
در گام نخست، اينها به طور طبيعى بايد از نظر مالى حتماًمتكى به خودشان باشند. چون برهمين اساس، راه كار حل مشكلات اينها هم اين است كه بايد خبر ها و توليداتشان طورى باشد كه لااقل بتوانند در راستاى رونق گيرى بازار كارشان اقدام به ايجاد اشتراك بكنند.
براى مثال اينها بايد سعى كنند كه خبر هايشان را در اختيار مطبوعات بگذارند. بودجه خودشان را از راه اشتراك تأمين كنند. اگر زمانى بخواهند متكى به دولت باشند، استقلال خودشان را از كف مى دهند.
بنابراين اينها بايد بتوانند بنيه اقتصادى خودشان را خودشان تأمين بكنند و در صورت لزوم براى جبران كمبود هاى مالى خود از دولت كمك  هاى بلاعوض دريافت كنند نه اينكه به كلى متكى به دولت باشند. به عبارت بهتر اينها بايد بتوانند منابع تأمين كننده بودجه  هاى خود را مورد بررسى قرار دهند.
بنابراين خبرگزارى هايى مى توانند در اين زمينه قدرت فعاليت داشته باشند و به كارشان ادامه بدهند كه اولاً بتوانند پاسخگوى نياز  هاى عمومى و خبرى مردم ومطبوعات وقت جامعه باشند و ثانياً بتوانند نياز هاى مالى خودشان را با تكيه وبهره گيرى از طريق امورى چون اشتراك و درج آگهى يا فروش توليداتشان به مشتركين خودشان و همچنين مطبوعات تأمين كنند. درغير اين صورت ممكن است نتوانند شرايط سخت را تحمل كنند.از اين رو طولى نمى كشد كه اين قبيل خبرگزارى هايى كه بنيه مالى ضعيفى دارند، عرصه اطلاع رسانى را برخلاف ميل باطنى شان ترك كنند. براى اينكه هزينه  هايشان به مرور زمان بالا مى رود و در نهايت مشكل عمومى آنها هم همين است ولى چون قدرت تأمين بودجه كافى و مورد نياز كار خودشان را ندارند، نمى توانند در عرصه  هاى مختلف خبرى كار و فعاليت بكنند. بنابراين اگر بخواهند در زمينه  هاى مختلف خبرى فعال باقى بمانند و كار عمومى هم كنند، نياز به خبرنگاران مختلف براى فعاليت درحوزه  هاى اخبار ورزشى، اقتصادى، فرهنگى، شهرستانها و نمايندگى هايى در داخل وخارج كشور و براى ساير اين حوزه  هاى خود بايد خبرنگار داشته باشند.
لازم به ذكر است اغلب اينها ناتوان از اين خواهند شد كه خود بتوانند همه نياز هاى مالى خود را پاسخ بدهند. از طرفى كمك  هاى بلاعوض دولتى به اينها هم فقط بخشى از نياز  هاى مالى شان را تأمين خواهد كرد و نه همه آن را. از نظر سياسى هم به صلاح اين خبرگزارى هاى داخلى نيست كه وابسته به دولت يا منابع دولتى مشخص باشند، چون از اين طريق استقلال شان به خطر خواهد افتاد.
مهمترين برنامه و طرح پيشنهادى شما در راستاى توسعه حوزه ارتباطات بين المللى كشور درباره تأسيس خبرگزارى  هاى داخل كشور چيست؟
طرحى كه مى توانم پيشنهاد بكنم، مربوط است به يك خبرگزارى كه در چارچوب «اكو» تأسيس بشود و مركز آن نيز در ايران باشد كه از كشور هاى ديگر هم در اين زمينه مى شود كمك گرفت، اما بايد سعى شود كه مركز آن در خود ايران باشد و فعاليت آن هم اگر نخواهد در چارچوب سازمانى چون اكو باشد، لااقل براى كشور هاى فارسى زبانى چون افغانستان، ايران، تاجيكستان مى شود ترتيبى اتخاذ كرد كه چنين مركزى بتواند براى خودش يك سرى برنامه خاص منطقه اى داشته باشد به نحوى كه قادر باشد براى مناطق تحت پوشش خودش برنامه  هاى ويژه و مشخصى داشته باشد، حتى صرف نظر از اكو براى تمام اين منطقه كه خود ايران هم در آن واقع شده از جمله جنوب غرب آسيا، مى شود برنامه  هايى را توسط آن تهيه و پخش كرد، برنامه  هايى مشابه آنچه كه الآن «العالم» پخش مى كند.
بنابراين چنين كارى را هم مى توان به كمك سيستم  ها و فناورى  هاى رايانه يا نوين ارتباطى براى اين منطقه تهيه وتدارك ديد.
براى پيشگيرى از تأثيرات به احتمال منفى اين پديده نوظهور در كشور اولاً چه گام هايى تاكنون برداشته شده، ثانياً چه ساز و كارى را براى نظام مندى يا قانونمند شدن آن نياز داريم؟
ما الآن طرحى را دنبال مى كنيم به نام «طرح نظام حقوقى جامعه رسانه  ها»، كه در آن بايد اشاره اى به تأسيس خبرگزارى ها، تعريف و جايگاه حقوقى آنها هم بشود و طبيعتاً من معتقدم همان طور كه براى تأسيس يك مؤسسه مطبوعاتى قانون ومقرراتى تعيين شده، بايد براى تأسيس يك خبرگزارى درسطح كشورهم قانونى وجود داشته باشد، منتها بايد هرآنچه كه درمورد مطبوعات اعمال كرد ه اند در مورد تأسيس خبرگزارى هم اعمال بشود. براى مثال اگر گفته شده يك روزنامه قبل از تأسيس بايد ثبت بشود و انتشار آن نياز به مجوز ندارد اين موضوع بايد درباره خبرگزارى ها هم اعمال بشود.همچنين بايد درچارچوب چنين قانونى تأسيس خبرگزارى ها هم آزاد بشود و باز درهمين چارچوب بايد محدوده  هاى قانونى فعاليت  هاى اقتصادى وتأمين آزادى هاى حرفه اى اينگونه مؤسسات و سازمانها هم معلوم باشد و كار و فعاليت  هاى آنها بايد از يك نظام مندى خاص خود برخوردارباشد. منظورما از چارچوب  هاى اقتصادى و حرفه اى خبرگزارى ها اين است كه مشخص بشود كه اينها چگونه منابع مالى خودشان را تعيين بكنند يا يك خبرگزارى بايد چگونه تشكيل يا تأسيس بشود. از چه نوع شركت هايى بايد باشند، مثلاً شركت خصوصى باشند يا عمومى، به صورت تعاونى باشند يا تلفيقى و اينكه اين گونه موارد درآن قانون مشخص ودقيق پيش بينى بشود و احتمال اينكه كمكى هم از دولت يا حتى از بنياد  هاى ملى، داخلى يا از غير اينها هم مى توانند دريافت كنند يا نكنند، اين موضوع هم بايد مشخص بشود. همچنين مثل مطبوعات اگر اينها زمانى مرتكب جرمى بشوند، اتهامات وارده به آنها دردادگاه هاى عمومى و در حضور اعضاى هيأت منصفه مورد رسيدگى قرار بگيرد. همچنين وظايفى كه براى مطبوعات طبق قانون تعيين مى شود، اينها هم چارچوب وظايف شان به صورت قانونى معين و معلوم بشود يا مزيت  هايى كه براى مطبوعات طبق قانون وجود دارد، براى اينها هم پيش بينى بشود.
آيا درمورد جامعيت وكارآمدى اين خبرگزارى ها و انجام مطالعاتى درباره انجام بعضى نيازسنجى هم تصميمى يا اقدامى صورت گرفته است كه مثلاً معلوم كند ما واقعاً به چه تعداد خبرگزارى در جامعه نياز داريم؟ يا يك خبرگزارى بايد از چه جامعيتى برخوردارباشد تا بتواند به وظايف خود در ابعاد مختلف آن حرفه اى عمل كند؟
موضوعاتى از اين دست بخصوص، جامعيت خبرگزارى از جمله موضوعاتى است كه نياز به بررسى و مطالعه دارد تا معلوم شود كه براى اينگونه امور چه شيوه اى را بايد دنبال كرد. به هرحال بايد ترتيبى داده بشود كه خبرگزارى ها بابت آينده خود از هرنظر آسوده خاطر باشند. براى مثال امنيت اقتصادى، سياسى و آزادى  هاى شغلى آنها بايد بخوبى از طريق قانون تأسيس مطبوعات وخبرگزارى ها از هرحيث ممكن تأمين بشود. در مقابل، خبرگزارى ها هم بايد اصول اخلاقى مربوط به اين حرفه را در نظر بگيرند. بويژه اينكه اينها درحوزه عمل شورايعالى رسانه  ها قرار گرفته اند و پيش نويس لايحه قانونى مربوط به آن هم در زمان دولت قبلى تهيه شده و الان به زمان طرح آن نزديك مى شويم، قرار است قانون تأسيس خبرگزارى ها و نيز محدوده و چگونگى فعاليت آنها در چارچوب كار همان شوراى عالى رسانه  ها قرار بگيرد. به صورتى كه از آزادى واستقلال عمل آنها حراست بشود و اينها هم متقابلاً اصول دقيق روزنامه نگارى و استاندارد هاى علمى روزنامه نگارى و اصول اخلاقى و حرفه روزنامه نگارى را رعايت كنند واگر رعايت نكردند طبق قانون ومقرراتى كه پيش بينى شده طبيعتاً بايد تحت تعقيب قراربگيرند. يكى از موضوعاتى كه در مورد خبرگزارى ها قرار است مورد توجه قرار بگيرد اين است كه از قبل به اينها امتياز يا مجوز لازم داده بشود و فعاليت  هاى آنها هم بايد آزاد باشد. مجوز فعاليت  هاى آنها هم الزاماً بايد ثبت شود تا نماينده قانون يا مدعى العموم در صورت نياز بتواند موارد تخلف را تحت تعقيب قرار دهد. در عين حال از آزادى و استقلال عمل خبرگزارى هم بايد حراست شود و امنيت اينها در چارچوبى از نظر شغلى و سياسى بايد از سوى قانون تأمين بشود.
از نظر ما اين نياز مطبوعات وضرورت اقناع خبرى جامعه است كه سبب ايجاد و تأسيس يك خبرگزارى مى شود. در غير اين صورت ممكن است يك تقليد صورت بگيرد و براى مثال ممكن است بعضى از اينها از هم تقليد كنند يا شروع كنند به تأسيس خبرگزارى ها. بنابراين تأكيد اين است كه بايد ديد كه جامعه به چه چيزى نياز دارد.
البته خود اين نكته محتاج به نيازسنجى است، همچنين بايد ديد كه مطبوعات و راديو و تلويزيون ما به چه نوع اخبار و گزارش هايى نياز دارند كه خبرگزارى هاى ديگر آنها را تهيه يا عرضه نمى كنند.
از اين نظر بايد زمينه  هاى لازم براى هدايت وارشاد فعاليت هاى خبرگزارى هاى داخلى كشور هم مورد توجه قرار بگيرد تا جنبه  هاى ارشادى لازم به آنها داده شود و به اعتقاد من اين موضوع نيز از جمله امورى است كه بايد از سوى كارشناسان وصاحبنظران در طى نشست  ها، سمينار ها يا ميزگرد هاى مختلف و همچنين از طريق تبادل نظر هاى گوناگون مورد توجه و مطالعه كافى قرار بگيرد و ساير مسائل مربوط به اين حوزه هم با اين شيوه حل و فصل شود، نه از راه هاى تحميلى و دستورى بلكه در چارچوب قانون بخصوص اينكه حفظ مصالح ملى از نظر ما بر هر چيزى در فعاليت خبرگزارى ها برهمه امور مقدم است و طبيعتاً دولت هم متعهد به تأمين آزادى  هاى سياسى و حرفه اى و استقلال عمل براى اينهاست.
به طور كلى اهميت و ضرورت تأسيس اين خبرگزارى ها به چيست؟
من حرف ديگرى در زمينه خبرگزارى ها ندارم، اما بيان دو نكته را در اينجا ضرورى مى بينم. يكى اينكه به طور كلى من اين پديده تكثر خبرگزارى  ها را مثبت مى دانم چون به تنوع وتكثر مطبوعات و توسعه وسايل ارتباط جمعى جامعه كمك مى كند. نكته مهم و ديگر اين است كه مسائل اقتصادى خبرگزارى هاى داخلى هم حل خواهد شد وحتى اين مسائلى كه الان اينها با آن روبرو هستند، خود به خود و با مرور زمان حل مى شوند و در طول زمان از جمع خبرگزارى هاى داخلى كشور آنهايى كه مى توانند كار كنند به فعاليت خودشان ادامه مى دهند و اگر نتوانند، ناچار به خروج از اين عرصه اطلاع رسانى خواهند شد بخصوص در آن زمان كه قانون چارچوب فعاليت خبرگزارى ها مشخص شود و به اجرا درآيد، مسلماً اين حوزه هم نظام مند خواهد شد.