گروه اقتصادى: كنفرانس ملى چالش ها و راهكارهاى توسعه نظام پيمانكارى در ساختار صنعتى كشور ماه آينده در تهران برگزار مى شود.
سيدحامد ميرمحمدى دبير اجرايى كنفرانس مذكور با اعلام اين مطلب گفت: اين كنفرانس با همكارى مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه صنعتى شريف و شوراى هماهنگى تشكل هاى مهندسى، صنفى و حرفه اى كشور در روزهاى ۲۶ و ۲۷ بهمن در سالن اجلاس سران برگزار مى شود.

مديركل روابط عمومى شركت هواپيمايى هما از تقاضاى استاندارى فارس براى استفاده از هواپيماى تشريفاتى دولت خبر داد كه براساس آن ، پيشنهاد شده شيوخ خليج فارس با اين هواپيما جابه جا شوند.
مالك برزگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى«مهر» گفت: هم اكنون تقاضاى استاندارى فارس در خصوص هواپيماى تشريفاتى دولت به شركت هواپيمايى هما ارائه و بررسى كارشناسى در اين خصوص نيز آغاز شده است.
وى به مراحل نهايى كار كارشناسايى هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران براى مشخص شدن سرنوشت استفاده از هواپيماى تشريفاتى دولت اشاره و تصريح كرد: تبديل هواپيماى«VIP» خريدارى شده از خارج به مسافرى، با توجه به هزينه هاى آن، غير اقتصادى ارزيابى مى شود. برزگر همچنين از بررسى پيشنهادى خبر داد كه طى آن، هواپيماى تشريفاتى دولت براى جابه جايى تجار و بازرگانان مورد استفاده قرار گيرد.
مديركل روابط عمومى شركت هواپيمايى هما گفت: با نهايى شدن كار كارشناسى هما در خصوص نحوه استفاده از هواپيماى تشريفاتى دولت، بزودى نتايج آن اعلام مى شود. وى يادآورشد: براى تبديل اين هواپيما به «VIP» حدود ۱۷ ميليون دلار هزينه شده است.

فارس: معاون بين الملل وزير بازرگانى گفت: پروژه اى در حال نهايى شدن است كه بر اساس آن قرار است مركز كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنكتاد) جلسه اى براى كارشناسان برگزار كند و در كنار آن بحث مربوط به رژيم تجارى ايران مرور و نظرات كارشناسى ارائه شود.
«عبدالحسين وهاجى» با اشاره به ملاقات هيأت ايرانى با مدير كل آنكتاد در نشست هنگ كنگ گفت: قرار شد در خصوص مسائل فنى در بحث آموزشى، مذاكرات و كمك به تدوين رژيم تجارى آنكتاد كمكهايى به ايران داشته باشد. وى با بيان اينكه حضور در نشست وزراى حوزه سازمان جهانى تجارت در هنگ كنگ به تبع از پذيرش عضويت ناظر ما در سازمان بود، خاطر نشان كرد: اجلاس وزراى عضو سازمان جهانى تجارت كه هر دو سال يكبار تشكيل مى شود آذر ماه امسال در هنگ كنگ برگزار شد.
معاون بين الملل وزير بازرگانى با اشاره به اينكه اين نشست فرصتى بود تا با هيأتى در آن حضور يابيم، افزود: در اين نشست مباحث و مواضع كشورها توسط وزرا در نشست عمومى اعلام شد. وهاجى با بيان اينكه در تعدادى از كميسيون هاى اين سازمان توانستيم شركت كنيم، گفت: در تعدادى از كميسيونها به دليل اينكه عضو دائم نبوديم نتوانستيم شركت كنيم. به گفته وى كشورهايى مانند بنين، چاد، مالى و بوركينافاسو براى صادرات پنبه كه جزو كالاهاى مهم آنهاست با مشكلاتى مواجه بودند كه كشورهاى توسعه يافته تعرفه بالايى بر آنها اعمال مى كردند.
معاون بين الملل وزير بازرگانى افزود: آنها موفق شدند در اين نشست به اين تصميم برسند كه كشورهاى توسعه يافته تا سال ۲۰۰۶ تعرفه هايشان را بردارند. وى خاطر نشان كرد: اين مسأله نشان مى دهد كه اين چهار كشور در خصوص پنبه مشكل داشتند اما با پيگيرى مستمر در اين نشست موفق شدند به نتيجه برسند. وى با تأكيد بر اينكه حضور در سازمان جهانى تجارت به اين معنى نيست كه بايد تسليم سياستهاى سازمان شويم، گفت: تلاش كشورهاى عضو بسيار تعيين كننده است.
وهاجى اظهار داشت: در اين اجلاس ۵۶ سازمان و نهاد بين المللى حضور داشتند كه شايد در هيچ سازمان بين المللى ديگر چنين فضايى ايجاد نشود. به گفته وى اعضاى هيأت كشورى مانند سودان در اين نشست ۴۰ نفر بود اما كشور ما تنها با ۱۲ نفر در اين نشست حضور يافت. وى اشاره كرد  : حضور كارشناسانى در اين نشست و بهره گيرى از بحثهايى همچون سوبسيد، پنبه، كشورهاى در حال توسعه، امور بانكى، تعرفه و خدمات بسيار اهميت دارد. معاون بين الملل وزير بازرگانى تصريح كرد: ايران در اين نشست با ۱۰ كشور ملاقات دو جانبه اى انجام داد كه چنين ملاقاتهايى در مدت زمان سه روزه امكانپذير نبود و لازم بود ۱۰ مسافرت براى اين ملاقاتها انجام مى شد.
وهاجى اضافه كرد: ملاقاتى با مدير مسؤول الحاق به سازمان جهانى تجارت داشتيم كه در اين جلسه مقدارى از فضاى حاكم بر سازمان براى ما تشريح شد. به گفته وى كشورهاى توليد كننده كالاهاى كشاورزى آنقدر فشار آوردند تا توانستند موافقتنامه اى در اين خصوص كه يارانه هاى مستقيم و غير مستقيم تا سال ۲۰۱۳ به صفر برسد منعقد كنند.

گروه اقتصادى _ ۷ پروژه شبكه آبيارى و زهكشى در كشور با استفاده از اعتبارات بانك جهانى و بانك توسعه اسلامى نهايى شده و در دست اجراست.
مجتبى رضوى نبوى، مديركل توسعه شبكه هاى آبيارى، زهكشى و مشاركت هاى مردمى شركت مديريت منابع آب ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: با توجه به اهميت اجرا و ساخت شبكه هاى آبيارى و زهكشى در افزايش و بهبود راندمان آب، شبكه هاى آبيارى و زهكشى «گلوردنكا» در استان مازندران با اعتبارى حدود ۳۹ ميليون يورو از سوى بانك توسعه اسلامى، شبكه آبيارى و زهكشى «البرز» در استان مازندران با اعتبار ۶۱ ميليون دلار از سوى بانك جهانى، شبكه آبيارى و زهكشى «جگين» در استان هرمزگان با اعتبارى حدود ۱‎/۸ ميليون دلار از سوى بانك توسعه اسلامى در دست احداث است.
وى افزود: احداث شبكه هاى آبيارى و زهكشى «فكه و عين خوش» در استان ايلام با اعتبار ۴۷‎/۵ ميليون يورو، شبكه آبيارى و زهكشى «گلستان۲» در استان گلستان با اعتبار ۱۴‎/۵ ميليون دلار شبكه آبيارى و زهكشى سد «آيدوغموش» در استان آذربايجان شرقى با اعتبار ۳۳ ميليون يورو و شبكه آبيارى و زهكشى «ونيار» در استان آذربايجان شرقى با اعتبار ۲۶ ميليون دلار از محل اعتبارات بانك توسعه اسلامى در دست اجراست.
رضوى نبوى در مورد مشاركت بخش خصوصى در بحث ساخت شبكه هاى آبيارى و زهكشى گفت: مهمترين چالش اين بخش تأمين منابع مالى است و در اين زمينه از مشاركت بخش خصوصى استقبال مى كنيم. ضمن اينكه سرمايه گذاران از مزاياى قانون تشويق سرمايه گذارى در بخش آب كشور بهره مند خواهند بود.
وى افزود: در اين راستا طرح هايى نيز آماده و معرفى شده كه شامل اجراى شبكه در اراضى پاياب سد كرخه (در استان خوزستان ‎/ ايلام)، اجراى شبكه در اراضى پاياب سد خدا آفرين در استان آذربايجان شرقى، اجراى شبكه در اراضى پاياب سد سليمان شاه و سد گيلانغرب در استان كرمانشاه، اجراى شبكه در اراضى پاياب سد سهند و سد چمشير است كه براى برخى از اين طرح ها مشغول مذاكره با بخش خصوصى هستيم.
وى با اشاره به اهميت ساخت شبكه هاى آبيارى و زهكشى در كشور گفت: برنامه اين است كه در طى برنامه چهارم ۷۰۰ هزار هكتار از اراضى پاياب سدهاى در دست ساخت و بهره بردارى را تحت پوشش شبكه هاى اصلى آبيارى و زهكشى قرار دهيم كه از اين ميزان ۴۰۰ هزار هكتار مربوط به اراضى سدهايى است كه قبلاً ساخته شده اند و ۳۰۰ هزار هكتار مربوط به سدهاى در دست ساخت است.
وى گفت: مطابق برنامه ريزى صورت گرفته تا پايان سال جارى ۷۶ هزار هكتار تحت پوشش شبكه آبيارى و زهكشى قرار مى گيرند. به گفته رضوى نبوى در برنامه چهارم با هماهنگى كه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور صورت گرفته، احداث و تكميل شبكه هاى آبيارى سدهاى در دست بهره بردارى، در اولويت قرار گرفته است.

فارس: رئيس سازمان امور مالياتى گفت: ۱۶۳ هزار ميليارد ريال ماليات در لايحه بودجه سال آينده پيش بينى شده است.
« على اكبر عرب مازار» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كل ماليات هايى كه از سهم نفت شركت هاى دولتى، ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم و گمركات در بودجه سال آينده پيش بينى شده است ۱۶۳ هزار ميليارد ريال است. وى رشد مالياتها در بخش هاى مختلف را متفاوت عنوان كرد و افزود: ماليات هاى مستقيم ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به ارقام بودجه در سال جارى رشد پيدا كرده است.
عرب مازار با اشاره به اينكه ماليات هاى كشور در برگيرنده سرفصل هايى چون ماليات معوقه شركت هاى دولتى، ماليات يك دوازدهم شركت هاى دولتى، ماليات نفت و ماليات گمركات كشور است،افزود: ماليات هاى غيرمستقيم در لايحه بودجه سال ۸۵ نيز ۱۵ درصد رشد داشته است. عرب مازار در پاسخ به اين پرسش كه آيا هزار ميليارد تومان ماليات حاصل از صرفه جويى در هزينه هاى غير عملياتى شركت هاى دولتى در سال ۸۵ نيز پيش بينى شده است؟ گفت: ماليات هزار ميليارد تومانى شركت هاى دولتى در سال جارى تحقق پيدا نكرد و حداكثر ممكن است ۲۰۰ ميليارد تومان آن محقق شود و تحقق ۸۰۰ ميليارد باقى مانده به سال بعد موكول مى شود.
وى تصريح كرد: عدم تحقق اين ماليات به دليل آن بود كه مجلس براى تأمين درآمدهاى لازم چنين پيشنهادى را مطرح كرد و ماليات حاصل از صرفه جويى شركتها در مجلس تصويب شد،اما چون دولت چنين برنامه اى نداشت طى ۶ ماه اول سال دولت قبل اقدامى صورت نداد، در نتيجه با شروع دولت جديد ۷-۸ ماهى از زمان انجام كار گذشته بود. وى افزود: بنابراين با شركت هاى دولتى تماس گرفته شد و جلساتى برگزار شد.
عرب مازار درباره برايند اين جلسات گفت: در واقع تأمين اين درآمدها فشار زيادى بر نقدينگى شركتها ايجاد مى كرد و اگر ماليات يك دوازدهم شركتها را دريافت كنيم، براى سال آينده پولى براى پرداخت به دولت نخواهد داشت به خصوص اگر شركت زيان ده باشد دولت ناچار است اين درآمدها را مجدداً به آن برگشت دهد. وى گفت: لذا ما بر روى اين مسأله با احتياط برنامه ريزى مى كرديم.

على غفورى
براى بهبود كيفيت خودرو يا كاهش قيمت آن دو راه متصور است؛ راه اول يك راه سخت است. در اين راه مى توان به تدوين استراتژى توسط دولت، نظارت مداوم خودروسازان توسط وزارتخانه هاى ذيربط و مجلس شوراى اسلامى، فشار به آنها براى بهبود كيفيت، در خواست از آنها براى كاهش قيمتها، تأكيد چندباره به آنها درباره خدمات پس از فروش و مواردى از اين دست اشاره كرد. اما راه دوم راهى به ظاهر ساده تر است و آن فراهم كردن زمينه رقابت در صنعت خودروسازان است.
رقابت ابزارى است كه خواسته و ناخواسته بنگاههاى اقتصادى را به سوى كاهش از هزينه ها، كاستن از قيمت و بهبود كيفيت سوق مى دهد. اين رقابت چگونه شكل مى يابد؟
طبيعتاً اين رقابت در بازار بسته داخلى و بين دو شركت كه ۹۹درصد بازار خودروى ايران را در اختيار دارند و سهامدار عمده آنها دولت است( مالك ۴۰ درصد سهام آنها يك سازمان دولتى است و ۴۰درصد ديگر سهام آن متعلق به نهادهاى عمومى و نيمه دولتى است) امكانپذير نيست. ۱۰ سال توقف واردات نيز مشكل هزينه هاى سربار، قيمت بالاى محصولات، كيفيت پايين محصولات توليدى و ضعف خدمات پس از فروش اين شركتها را حل نكرد، چرا؟ چون آنها نيازى به رفع اين مشكلات نمى ديدند. بازار جذاب ايران به آنها اين نويد را داده و مى دهد كه اگر آنها توليد خود را از ۱۰۰ هزار دستگاه به يك ميليون دستگاه نيز برسانند تمام محصولات آنها فروش مى رود. چون خريدار چاره اى جز خريد اين محصولات را ندارد.
اما سال ۸۴ بازار تغيير اندكى را شاهد بود. اگرچه تحت تأثير قوانين محدودكننده و تعرفه صددرصدى (سود بازرگانى و عوارض) تنها حدود ۷هزار خودرو طى ۸ ماه وارد كشور شد اما همين تعداد محدود واردات براى خودروسازان زنگها را به صدا درآورد. توليد خودروهاى مونتاژ شده بسيار گران قيمت كاهش يافت و خودروسازان مجبور شدند قيمت محصولات با «گروه قيمتى بالاى» خود را كاهش دهند. ورود بنز، تويوتا و بى ام و به ايران اگرچه در ابتدا به صورت محدود انجام شد اما اكنون به نظر مى رسد آنها برنامه هاى وسيعى براى بازار ايران دارند. تويوتا موفق شده تا در چند نوبت با كاهش از قيمت محصولات خود خودروهاى با گروه قيمتى ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان به بازار ايران واردكند. نبايد از ياد برد كه اين شركتها جزو شركتهاى «ارزان فروش» دنيا نيستند و شركتهاى اروپاى شرقى، كره اى، ترك و... مى توانند خودروهايى با قيمت بسيار ارزان تر را وارد بازار ايران كنند.
اين شركتها با خود شيوه هاى نوين عرضه خدمات پس از فروش، نحوه فروش خودرو و مواردى از اين دست را وارد بازار ايران مى كنند. البته خوشبختانه در ايران كسى به دنبال واردات بدون محدوديت و لجام گسيخته نيست و وجود تعرفه هاى بالا و قوانين ضددامپينگ نيز چنين مسأله اى را تأييدمى كند. بنابراين ابراز نظر برخى مخالفان واردات خودرو مبنى بر اينكه واردات سبب نابودى صنعت خودرو و بيكارى هزاران نفر مى شود قابل قبول نيست چرا كه آنچه هدف اصلى «واردات محدود خودرو» است بهبود شرايط رقابت در بازار ايران است.
برخى اخبار رسيده حاكى است كه احتمالاً سال آينده تعرفه واردات خودرو كاهش نمى يابد. اگرچه اين اخبار هنوز تأييد نشده اما مى تواند نگران كننده باشد. سؤال اساسى اين است كه چگونه برخى مسؤولان حاضرند عدم تحقق درآمدهاى مالياتى دولت، ضعف كيفيت صنعت خودرو، اجحاف به مردم مصرف كننده و عميق تر شدن شكاف بين توليدات داخلى و توليدات جهانى رامشاهده كنند اما تن به اصلاح اين وضعيت ندهند؟ اگر به دنبال اصلاح صنعت خودروى كشور هستيم بايد آن را در كوران رقابت قرار دهيم در غير اين صورت اين صنعت با كمكهاى دولتى، توصيه، تهديد و انحصار اصلاً قدرت نمى گيرد.