گروه سياسى: مصطفى پورمحمدى وزير كشور اعلام كرد: ربايندگان ۹ مرزبان ايرانى در شرق كشور از گروه هاى تحت تأثير تفكر طالبانيسم هستند.
پورمحمدى در پايان جلسه هيأت دولت در استان قم در جمع خبرنگاران، اين مطلب را درپاسخ به اين سؤال كه «آيا اين ربايندگان از يك گروه سياسى منتسب به القاعده هستند»، اظهار داشت. وى گفت: آمريكايى ها كه نمى توانند مستقيماً با جمهورى اسلامى ايران برخورد كنند، از اين گروه ها عليه ايران استفاده مى كنند.
وزير كشور با بيان اينكه «موضوع ربودن اين ۹ مرزبان ايرانى هم اكنون به صورت جدى پيگيرى مى شود»، افزود: اين ربايندگان شناسايى شده اند، آنها تقاضاى دريافت پول، معاوضه و آزادى اعضاى گروه خود را كرده اند. پورمحمدى تصريح كرد: تلاش هاى جدى براى آزادى اين مرزبانان انجام شده است.اميدواريم با كمترين عارضه فرزندانمان به كشور بازگردند.
وى همچنين درمورد علت تشكيل «ستاد امنيت در غرب كشور» نيز گفت: عملكرد اين ستاد بر مشكلات چهار استان غربى و استان سيستان و بلوچستان در شرق كشور تمركز دارد.
پورمحمدى افزود: توسعه در غرب كشور بويژه در حاشيه مرزى نسبت به ساير استان ها كمتر بوده است. اين مناطق از كشور نياز به توجه جدى دارند، حتى بازسازى بعد از جنگ نيز جبران خسارت ها دوران جنگ را نكرده است.
مصطفى پورمحمدى در جمع خبرنگاران در همدان درخصوص انتخابات آينده مجلس خبرگان نيز گفت: وزارت كشور مصمم است اين انتخابات را بهنگام و در موعد مقرر برگزار كند.
وزير كشور در پاسخ به سؤالى نيز گفت : بحث تقسيمات جديد كشورى منتفى است و وزارت كشور بنا ندارد استان جديدى ايجاد كند.
وى دراين خصوص اضافه كرد : طرح آمايش سرزمين جايگزين خوبى براى تقسيمات جديد است و اين طرح مرحله مطالعاتى خود را سپرى كرده و درصورت تصويب نهايى اجرا مى شود.
پورمحمدى درخصوص نحوه اجراى طرحهاى عمرانى هم گفت: بيش از ۱۰ هزار طرح نيمه تمام دولتى در كشور وجود دارد و اغلب اين طرح ها افزون بر ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارند اما بودجه كافى براى اتمام اين گونه طرحها در دست نيست.
در جلسه شوراى ادارى استان همدان، «بهروز مرادى» به عنوان استاندار اين استان معرفى شد.

ايجاد شوراى هماهنگى مناطق آزاد

هيأت وزيران با ايجاد شورايى به رياست رئيس جمهور به منظور ايجاد هماهنگى در بين سازمان هاى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران موافقت كرد. به منظور ايجاد هماهنگى در بين سازمان هاى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران، شورايى به رياست رئيس جمهور (در صورت حضور نداشتن وى به رياست معاون رئيس جمهور در امور اجرايى) تشكيل مى شود.

استقبال از پيشنهاد حقوق بشرى رئيس جمهور

رئيس كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى مجلس گفت: پيشنهاد رئيس جمهور براى مناظره درباره حقوق بشر بين انديشمندان ايران و غرب بسيار مناسب است و مجلس هم در اين زمينه فعال مى شود. علاءالدين بروجردى درباره طرح ابتكارى رئيس جمهور مبنى بر برگزارى مناظره با موضوع حقوق بشر بين انديشمندان ايران و جهان افزود: وضعيت كشور ما در رابطه با حقوق بشر از بيشتر كشورهاى مدعى حمايت از حقوق بشر به خصوص از كشورهاى غربى بسيار بهتر است و ما شاهد يك نوع مظلوميت نظام و مردم خودمان در اين زمينه هستيم كه عليرغم وضعيت مناسب حقوق بشر در كشورمان، در اين زمينه به ناحق متهم به نقض حقوق بشر مى شويم.

آيين نامه اى براى اقامت مديران

معاون اول رئيس جمهورى آيين نامه «لزوم اقامت مديران در محل مأموريت خود» را ابلاغ كرد. براساس اين آيين نامه كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى و ساير شركت هايى كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آن ها به دولت تعلق داشته باشد در انتخاب و انتصاب رؤسا و مديران واحد هاى اجرايى در سطوح استان، شهر و شهرستان با در نظر گرفتن ضوابط انتخاب،  انتصاب و تغيير مديران مصوب شوراى عالى ادارى از افراد واجد شرايط ساكن در محل خدمت استفاده نمايند.

پيوند «اسلاميت» و «جمهوريت» ناگسستنى است

حجت الاسلام والمسلمين سعيدى نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گفت: « پيوند بين اسلاميت و جمهوريت از هم ناگسستنى است و مردم بايد نمايندگانى را انتخاب كنند تا اين نمايندگان قوانين اسلام را تنظيم كنند.» سعيدى با اشاره به مباحث هفته اخير در اين خصوص اظهار داشت:« در اين بحث با افراط و تفريط  هاى فراوانى مواجه بوديم. طى ۸ سال گذشته هميشه حرف از جمهوريت بود اما به اسلاميت بى توجهى مى شد، درحالى كه درقانون اساسى چهار انتخابات جهت تضمين اصل جمهوريت وجود دارد وتنها شوراى نگهبان به عنوان ضامن اصل اسلاميت در نظر گرفته شده است كه طى سال هاى گذشته بيشترين تهاجمات را نسبت به اين نهاد شاهد بوديم.»

چشم انداز ۲۰ ساله، محور حركت ملى

مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست ديروز خود بررسى و تدوين سياستهاى كلى  نظام در خصوص وحدت و همبستگى ملى را ادامه داد و سه بند ديگر ازاين  سياستها به تصويب رسيد.  به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام، دراين جلسه كه علاوه بر  اكثريت اعضا، رؤساى كميسيونهاى امنيت ملى و سياست خارجى ، اجتماعى و  نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس نيز حضور داشتند،پس از بحث و  بررسى مبسوط اعضا پيرامون بندهاى باقى مانده ، چند مورد به تصويب  رسيد.  تأكيد بر چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان محور حركت ملى و تبديل آن به  جريان فكرى رايج و گفتمان غالب و جهت بخشيدن به كليه تلاشهاى قواى  حكومتى ، نخبگان و مردم بند ديگر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.

گروه سياسى- سخنگوى شوراى نگهبان ديروز به يكى از مباحث مطرح در مسير انتخابات خبرگان پرداخت، دكتر كدخدايى در پاسخ به پرسش شمارى از خبرنگاران در صدد برآمد تاموضع عاليترين نهاد مسؤول در انتخابات را پيرامون اختلاف فكرى دو جناح رقيب در انتخابات خبرگان روشن كند. اين مقام شوراى نگهبان وارد محتوا و جزئيات ادعاى كسانى كه به دنبال تفسير نظريه امام خمينى در خصوص جايگاه رأى مردم و جمهوريت نظام هستند نشد، اما تأكيد كرد كه جايگاه دو اصل جمهوريت و اسلاميت در نظام سياسى ايران غير قابل خدشه و غير قابل مصادره است و اطمينان داد كه جاى هيچ نگرانى از ابهام افكنى بر اين دو ركن قانون اساسى وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ خبرنگارانى كه خواستار اعلام نظر نهاد نگهبان قانون اساسى درباره مناقشه اخير بر سر جمهوريت نظام بودند، ابتدا به سابقه و سرگذشت اين مناقشه در عصر جمهورى اسلامى اشاره كرد و گفت: بحث جمهوريت و اسلاميت نظام در زمان پيروزى انقلاب  اسلامى مطرح بود و خوشبختانه قانون اساسى پاسخ روشنى نسبت به اين مطلب  داشته است.
  سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به اصول اول، دوم، چهارم، پنجم، ششم و پنجاه و ششم قانون  اساسى اظهار داشت: جمهورى قالب و ظرف اين نظام و اسلامى بودن و اسلام نيز  محتواى نظام است. كدخدايى  افزود: اصل ۵۶ قانون اساسى ضمن اينكه حاكميت را  از آن خداوند مى داند، حق تعيين سرنوشت را موهبتى مى داند كه از جانب  خداوند به انسان اعطا شده است لذا هيچ گروه و جناحى حق ندارد اين حق  تعيين سرنوشت را به نفع خود مصادره كند.
وى تأكيد كرد: اين اصول قانون اساسى به اندازه كافى روشن و صريح  هست كه قالب نظام اسلامى در ايران يك قالب جمهورى است و از نظر شوراى  نگهبان نيز پيرامون جمهورى اسلامى ايران ابهامى وجود ندارد.
در ادامه اين نشست خبرنگاران نظر شوراى نگهبان را در باره سخن اخير معاون سياسى وزارت كشور كه از ارسال اصلاحيه قانون انتخابات به مجمع تشخيص خبر داده بود جويا شدند.
جنتى گفته بود: قسمتى از ايده هايى كه در اصلاحيه قانون انتخابات مطرح شده نيازمند آن است كه مجمع تشخيص مصلحت اظهار نظر كند و بعد از آن به مجلس رود.
سخنگوى شوراى نگهبان پاسخ داد: در اين خصوص علاوه بر نظر مجمع تشخيص نظر مشورتى شوراى نگهبان نيز اخذ شد اما نظر  مشورتى نمى تواند لزوماً سند و مدرك قانونى باشد و فقط قوه مجريه و قوه مقننه دستگاههاى مسؤول هستند. وى افزود: در مورد انتخابات اگر  قانون جامع را داشته باشيم، بايد در مجلس شوراى اسلامى مطرح و تصويب شود.
  كدخدايى افزود: ممكن است برخى از مواد اين طرح مغايرتى با شرع و  قانون اساسى داشته باشد كه لازم است به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شود اما اينكه اين طرح از ابتدا در مجمع مطرح شود، موردى ندارد.    خبرنگار «ايران»از كدخدايى پرسيد:برخى از سران احزاب با طرح تجميع انتخابات به دليل آنچه مغايرت اين طرح با قانون اساسى عنوان مى كنند مخالفت كرده اند، در اين رابطه نظر شوراى نگهبان چيست؟
  كدخدايى پاسخ داد: تا زمانى كه اين طرح در مجلس مطرح نشود، اين  اظهارات نوعى پيش بينى و گمانه زنى است و فاقد اعتبار حقوقى مى باشد.
> پاسخ  روشنى براى جامعه جهانى داريم
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به پرسش ديگرى درباره پيشنهاد رئيس جمهورى مبنى بر تبادل نظر  با غرب درباره موضوع حقوق بشرتصريح كرد: قوانين و مقررات دين مبين اسلام به اندازه كافى روشن است و  توانايى دارد كه در برابراستدلالهاى طرف مقابل مقاومت كند و بتواند پاسخ  روشنى براى جامعه جهانى داشته باشد. قائم مقام دبير شوراى نگهبان افزود:اين پيشنهاد هميشه از سوى مقامات جمهورى اسلامى  مطرح شده و از گذشته موضع جمهورى اسلامى ايران اين بوده است كه در خصوص  مسائل مناقشه آميز، جمهورى اسلامى از هرگونه مذاكره و گفت و گو استقبال  مى كند. كدخدايى طرح رئيس جمهورى را نيز در چارچوب همين سياست نظام دانست.
> افزايش ۳۰ درصدى بودجه شوراى نگهبان
قائم مقام دبير شوراى نگهبان همچنين از افزايش ۳۰ درصدى بودجه شوراى نگهبان در سال آينده خبر داد. كدخدايى درباره برنامه شوراى نگهبان براى تسريع در بررسى لايحه بودجه سال آينده نيزگفت: براى اينكه از زمان عقب نباشيم، گروه كارشناسى شوراى نگهبان بعد از تنظيم لايحه بودجه سال آينده در دولت، اين لايحه را مورد بررسى قرار مى دهد.
كدخدايى در ادامه در پاسخ به پرسشى درباره ميزان تعامل شورا و  مجلس براى كاهش مواردى كه با ايراد مواجه مى شوند و تأكيد بر تصويب طرحهاى  كارشناسانه و دقيق از سوى مجلس گفت: شوراى نگهبان با مجلس هفتم تعامل بيشترى دارد.  وى تصريح كرد: از ميان حقوقدانان شوراى نگهبان افرادى تعيين شده اند كه با هيأت ويژه اى از مجلس كه از كميسيونها و هيأت رئيسه هستند، تماس دارند و در مورد طرحها و لوايحى كه در مجلس بررسى مى شود، نظرهاى اصلاحى شوراى نگهبان را مطرح مى كنند.
> دليل كناره گيرى جنتى از امامت جمعه
در ادامه اين نشست خبرى، كدخدايى در پاسخ به پرسشى درباره استعفاى دبير شوراى نگهبان از  امامت جمعه موقت تهران، گفت: ايشان سالها است كه به علت كثرت مشغله هاى كارى خود،  درخواست كناره گيرى از امامت جمعه تهران را داشته اند و همچنان در حد يك  درخواست است.
> تأييد«لغو قانون استخدام  ادوارى»
كدخدايى كه در ابتداى نشست خبرى خود و در تشريح مصوبات اخير شوراى نگهبان از تأييد طرح دوفوريتى اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق  موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت خبر داد با اين پرسش مواجه شد كه «با توجه به اشكالات موجود دراين طرح ، چرا شوراى نگهبان پنج سال قبل با برگزارى  اين آزمون موافقت كرد و امروز با لغو آن موافقت كرده است ؟»
  كدخدايى پاسخ داد: شورا مصوبات مجلس را از نظر مغايرت با شرع و قانون اساسى  بررسى مى كند و در امور مصلحتى و اجرايى دخالت ندارد.
  وى خاطرنشان كرد: تهيه كنندگان اين طرح معتقد بودند كه اين مصوبه  اشكالات عديده اى در اجرا داشته و از اين حيث به دنبال حذف آن بوده اند لذا  شوراى نگهبان نمى تواند در بحثهاى اجرايى دخالت كند.  وى همچنين از عدم مغايرت لايحه كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگى  ناملموس، طرح تسهيل ازدواج جوانان و اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه  گذارى صنايع كوچك با شرع و قانون اساسى خبر داد.

گروه سياسى: يك عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: انتخابات مجلس خبرگان در صورت عدم تغيير و تحول، در موعد مقررقانونى برگزار مى شود. سيد احمد خاتمى در پاسخ به اين سؤال كه شنيده شده انتخابات آينده مجلس خبرگان رهبرى در موعد قانونى برگزار مى شود، اظهار كرد: اگر تغيير و تحولى پيش نيايد و روال همين باشد، طبيعى است كه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در زمان مقرر برگزار مى شود.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در خصوص تعيين زمان برگزارى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى تصميمى گرفته شده است، گفت: هر گونه تصميم در خصوص تعيين زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در اجلاس رسمى مجلس خبرگان كه در اسفند امسال برگزار مى شود، اتخاذ خواهد شد.