گروه حوادث- كرج، خبرنگار «ايران»: قاضى ويژه رسيدگى به جرايم اطفال و نوجوانان كرج حكم قصاص دختر جوانى را صادر كرد كه با همدستى مادرش و به خاطر ازدواج با پسر مورد علاقه اش سناريوى مرگ پدر خود را رقم زد. دو دختر صغير مقتول با يادآورى اين موضوع كه پدرشان با جعبه شيرينى پاى در قتلگاه گذاشته درخواست مجازات مرگ براى خواهر خود كردند.
بنابه اين گزارش غروب روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه سال ۸۱ ساكنان محله اى در حصارك كرج با فريادهاى مادر و دخترى در همسايگى شان متوجه شدند مرد همسايه دچار سكته مغزى شده است.
با مخابره شدن ماجراى مرگ مردى به نام «سيد محسن حسينى» پليس همزمان با قاضى كشيك صحنه قتل در نخستين اقدام به تحقيق از مادر و دخترى پرداخت كه در قربانگاه مرد خانه گريه مى كردند.
آنها در حالى كه آشفته و مضطرب به نظر مى رسيدند در بازجويى ها ادعا كردند: «محسن» از مدتها پيش ناراحتى عصبى داشت و عصر وقتى از محل كار به خانه بازگشت در حالى كه يك جعبه شيرينى به همراه داشت به خاطر درگيرى شب گذشته اش قصد داشت از ما دلجويى كند اما ناگهان سرش گيج رفت و روى زمين افتاد و تلاش ما براى نجات جان او فايده اى نداشت.
به خاطر مرموز بودن مرگ پدر خانواده و ايجاد درگيرى خانوادگى شب قبل از اين، حادثه به دستور قاضى «مصطفى برزگر گنجى» جسد وى براى انجام معاينات تخصصى و روشن شدن علت اصلى مرگ به سازمان پزشكى قانونى كرج منتقل شد و پليس مأموريت يافت به تحقيق از همسايگان قربانى بپردازد.
در تحقيقات پليسى مشخص شد علت ناراحتى هاى به وجود آمده بين پدر و دختر جوانش مخالفت او با ازدواج دخترش با فرد مورد علاقه دختر بوده است.
*  ۶ ماه بعد
پس از گذشت ۶ ماه وقتى پليس در شاخه هاى مختلف تحقيقاتى به بن بست رسيد، كاوش هاى علمى متخصصان پزشكى قانونى كرج پرده از راز چگونگى مرگ پدر خانواده برداشت.
كارشناسان پزشكى قانونى در نظريه علمى خود اعلام كردند قربانى به خاطر فشار شىء رشته مانندى به عناصر حياتى گردن و خفگى جان باخته است و مرگ وى طبيعى نبوده و او قربانى يك جنايت بوده است.
* شناسايى عاملين جنايت
قاضى «مصطفى برزگر گنجى» معاون قضايى و رئيس شعبه ۱۱۶ جزايى دادگسترى كرج پس از اعلام نظريه علمى پزشكى قانونى دستور ويژه اى جهت شناسايى و دستگيرى عاملان اين جنايت خانوادگى صادر كرد.
كارآگاهان پليس با دستور قضايى براى دومين بار به سراغ همسايگان رفتند و به سرنخ هاى تازه اى دست يافتند. يكى از همسايگان كه از نخستين روزهاى خواستگارى رفتن برادر مستأجر قربانى در جريان اختلافات پدر و دختر بود در اين تحقيقات گفت: از وقتى برادر مستأجر اين خانواده از دختر بزرگ مقتول كه ۱۶ سال داشت خواستگارى كرده بود مقتول با دختر و همسرش دچار اختلاف شده بود و شب قبل از حادثه درگيرى بين پدر و دختر بالا گرفت و دختر براى فرار از كتكهاى او از خانه بيرون دويد و به همسايه ها پناه برد كه با پادرميانى ريش سفيدان محل اين ماجرا ختم به خير شد و آنها با هم آشتى كردند. عصر روز حادثه پدر خانواده پس از بازگشت از محل كار با پخش شيرينى در محل از همسايه ها به خاطر سر و صداى شب قبل عذر خواهى كرد و مى گفت قصد دارد از دخترش دلجويى كند اما دختر حتى حاضر به روبوسى با پدر نشد. هنوز چند ساعتى از ورود پدر به خانه اش نگذشته بود كه با سر و صداى اين مادر و دختر فكر كرديم دوباره دعوا شده است اما با ورود به خانه آنها متوجه شديم پدر خانواده روى زمين افتاده و دور گردنش كبود است و دختر موهايش را مى كشيد و مى گفت «من پدرم را كشتم» اما همه همسايه ها فكر كرديم دختر نوجوان به خاطر درگيرى شب قبل خودش را عامل سكته پدر مى داند و او را دلدارى داديم.
*  دستگيرى قاتلين مرد خانواده
با به دست آمدن اين اطلاعات جديد و اعلام نظريه پزشكى قانونى ۱۹ خرداد ماه سال ۸۲ پليس اين دختر ۱۶ ساله به نام «هاجر» و مادر ۳۷ ساله وى به نام «گل نسا» را بازداشت كرد. دختر كه دانش آموز سال دوم دبيرستان و فرزند ارشد خانواده بود گفت: پدرم هميشه مرا كتك مى زد و مردى بداخلاق بود. در حالى كه من مايل به ازدواج با برادر مستأجرمان بودم پدرم به شدت با اين عروسى مخالفت مى كرد. از پدرم كينه به دل داشتم. عصر روز جنايت با همدستى مادرم خواهران كوچكترم را به منزل بستگان فرستاديم و بعد از آنكه چند قرص آرامبخش به پدرم خورانديم. زمانى كه او در خواب بود مادرم با دسته هاون چند ضربه به سر او زد و بعد يك روسرى مشكى دورگردن پدرم انداخته و از دو طرف كشيديم و پس از آنكه پدرم خفه شد وانمود كرديم او سكته كرده است.
پس از بازسازى صحنه قتل توسط اين مادر و دختر و بازداشت موقت آنان به اتهام تقل عمد به خاطر آن كه در زمان وقوع جرم سن دختر كمتر از ۱۸ سال بود قاضى گنجى با صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگى به اتهامات دختر جوان را به شعبه ويژه رسيدگى به جرايم اطفال و نوجوانان دادگسترى كرج واگذار كرد. پس از تعيين وقت دادرسى در حالى كه پرونده اين قتل در شعب ۱۱۶ و ۱۲۲ دادگسترى كرج به جريان افتاده بود مادر در اقدامى باورنكردنى در دادگاه اعلام كرد: همسرم با پيشنهاد من و توسط برادر مستأجرمان كه پسرى جوان و فرارى است به قتل رسيده و من و دخترم در جريان قتل همسرم بى گناه هستيم.
قاضى لقمان كيا پاشا رئيس شعبه ۱۲۲ رسيدگى به جرايم اطفال و نوجوانان دادگسترى كرج با احضار دختر ۱۶ ساله كه متهم به قتل پدرش با همدستى مادرش بود از او خواست تا در محضر دادگاه به بيان جزئيات قتل بپردازد. متهم نوجوان در دادگاه اطفال گفت: برادر مستأجرمان فرارى بود. مدتى در منزل ما زندگى كرد. پدرم قبلاً از او خواسته بود بيرون برود اما او نرفته بود و با پدرم درگير شدند. به همين خاطر او از پدرم كينه داشت و طبق اظهارات مادرم قرار شد برادر مستأجرمان با دريافت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان نقشه قتل پدرم را اجرا كند.»
۳۱ خرداد ماه سال جارى پدر بزرگ اين دختر جوان به عنوان ولى دم در دادگاه اطفال حاضر شد و نسبت به مجازات نوه اش به اتهام مشاركت در قتل پسرش اعلام رضايت و گذشت كرد اما دو دختر صغير مقتول كه ۱۲ و ۱۵ ساله اند با حضور در دادگاه درخواست قصاص خواهرشان را كردند.
قاضى لقمان كياپاشا پس از بررسى پرونده و با توجه به بازسازى صحنه قتل توسط اين مادر و دختر جوان و گواهى پزشكى قانونى كرج ادعاهاى جديد دختر جوان را نپذيرفت و وى را در قتل پدرش مجرم شناخت.
به موجب رأى صادره از سوى قاضى لقمان كياپاشا رئيس شعبه ۱۲۲ رسيدگى به جرايم اطفال و نوجوانان كرج دختر جوان با توجه به درخواست دو خواهر صغيرش به قصاص نفس- اعدام- محكوم شد و با توجه به رضايت پدر بزرگ در صورت قطعيت حكم حق السهم ديه مذكور بايستى به هاجر پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ما محاكمه مادر ۳۷ ساله اين خانواده در ماه آينده در شعبه ۱۱۶ دادگاه جزايى كرج برگزار خواهد شد.

از لحاظ قانونى هر كودك يا نوجوان كمتر از ۱۸ سال كه بدون رضايت و اجازه والدين يا ولى قانونى محل زندگى خود را ترك كند بزهكار شناخته و رفتار او ناسازگار تلقى مى شود.
فرار را مى توان نوعى مخالفت نوجوانان با وضع موجود در مقابل افراد بانفوذى مانند والدين، خواهر و برادر بزرگتر و نيز نوعى رفتار ناهنجار از جانب نوجوانان دانست.
بر اين اساس ترك خانه و نهايتاً گرفتارى در دام بزه و فحشا يكى از پيامدهاى جبران ناپذير نابسامانى و تشنج در كانون خانواده است.
برخى از نوجوانان دختر و پسر در پى ماهها و سالها تحمل وضعيت نابسامان خانواده سرانجام تاب تحمل خود را از دست داده و به اميد رهايى از آشفتگى، نزاع و درگيريهاى روزمره زندگى مشترك والدين خود، از ظلم خانه به ظلم اجتماع پناه مى برند غافل از اينكه روزهاى به مراتب سخت ترى انتظارشان را مى كشد. روزهايى كه به دليل بى پناهى و سرگردانى در دام افراد سودجو و مفسده پرور گرفتار مى شوند كه با هدف دروغين حمايت از آنان، اين جوانان را به راه بى بازگشتى مى كشانند كه حضور مجدد آنان را به دنياى پاك جوانى محال مى كند.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانى سالانه بيش از يك ميليون نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله از خانه فرار مى كنند. بيشتر نوجوانان فرارى ۱۴ تا ۱۷ سال سن دارند و از اين ميان ۷۴ درصد دختر و ۲۶ درصد پسر هستند.
به گفته يك جرم شناس، ۱۲ سالگى سن شروع فرار در ميان دختران و پسران است كه اين امر در ۱۴ و ۱۵ سالگى به اوج خود مى رسد اما در ۱۶ سالگى دچار تغيير شده و تعداد پسرانى كه پس از اين سن فرار مى كنند ناگهان كاهش چشمگيرى يافته و در مقابل تعداد دخترانى كه در اين سن خانه را ترك مى كنند افزايش مى يابد.
فرار مجدد بيش از نيمى از دختران پس از بازگشت به آغوش خانواده، بخش غيرقابل اجتناب اين پديده است. فرارى كه از روى آگاهى، برنامه ريزى و با هدف تداوم اعمال مجرمانه صورت مى گيرد.
يك كارشناس جامعه شناسى مى گويد فرار از خانه را مى توان يكى از عمده ترين موارد آسيبهاى اجتماعى دانست.
محمد امينى افزود: بر اساس يك تحقيق ۶۴ درصد دختران فرارى از رفتار مادر يا جانشين وى رضايت ندارند، ۴۱‎/۵ درصد از رفتار پدران خود ناراضى هستند و ۶۲ درصد معتقدند نيازهاى اساسى آنان از جانب والدين برآورده نشده است.
وى گفت: در اين تحقيق به فراوانى سن دختران فرارى كه اغلب بين ۱۱ تا ۱۳ سال سن داشتند اشاره شده و نيز مشخص گرديده نيمى از اين دختران سابقه قبلى فرار از خانه دارند كه همين امر سبب افزايش معضلات آنان و بزهكارى در جامعه مى شود.
اين كارشناس افزود: رفع نشدن دلايل نخستين فرار، اكراه خانواده نسبت به بازگشت مجدد فرد، اسارت در دام فحشا و ازدواج اجبارى به ترتيب عمده ترين دلايل تكرار فرار دختران از خانه است.
وى گفت: بر اساس بررسيها ۲۷ درصد دختران فرارى در خيابانها سرگردان شده، ۸‎/۵ درصد به پاركها و ديگر اماكن پناه مى برند و شش درصد آنها به اماكن متبركه پناه مى برند.
يك كارشناس مسائل حقوقى نيز گفت: سرقتهاى كوچك، اعمال منافى عفت و فرار از خانه بيشترين عامل مراجعه دختران به دادگاه است.
وى كه خواست نامش ذكر نشود افزود: برخورد نامناسب با فرزندان، ضرب و شتم و حتى نحوه برخورد والدين با يكديگر عاملى براى دورى و زدگى فرزندان از والدين مى شود بطورى كه چنين فردى حاضر به تحمل والدين خود نيست.
او افزود: بروز اين پديده به دليل حساسيت و زودرنجى در دختران بيشتر است و فرار از خانه نخستين گام به سوى بزه و جرم در آنان مى باشد.
وى گفت: درصد بالايى از جرايم كيفرى اختصاص به جوانانى دارد كه سابقه فرار از خانه را داشته اند.
او افزود: اغلب چنين نوجوانانى والدين را مهمترين عامل بزهكارى خود معرفى مى كنند اما تجربه نشان داده واكنش قاطع والدين و مقامات قضايى در ساعات اوليه گم شدن فرد، عامل مهمى در بازداشتن او از گرايش به بزه و فحشا و برگرداندن بى دردسر و سالم به دامان خانواده است.
يك جرم شناس هم گفت: يكى از دلايل فرار مجدد دختران تبديل به «عادت» شدن فرار براى اكثر آنان و گرفتار شدن در دام فحشا است.
دكتر شهلا معظمى افزود: پس از نخستين فرار، خانواده پذيراى فرد نيست، مدارس نيز از پذيرش دختران فرارى خوددارى مى كنند كه عامل اصلى ترك تحصيل آنان همين امر است و سبب مى شود بازگشت به زندگى عادى براى چنين فردى غير ممكن شود.
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران گفت: درصورت شناسايى نشدن اين دختران و رها شدنشان در اجتماع، حداكثر پس از ۴۸ ساعت از فرار مورد تجاوز قرار مى گيرند و روى بازگشت به خانه را ندارند.
وى افزود: ۷۵ درصد نوجوانان فرارى طى دو هفته نخست ترك خانه در دام سرقت، اعتياد و ساير بزهكاريها مى افتند.
اين جرم شناس گفت: گسست انسجام در خانواده، افزايش بزهكارى در جامعه، باردارى ناخواسته، سقط جنين، نوزادكشى و يا كودكان نامشروع و سرراهى از جمله پيامدهاى اسفناك فرار دختران به ويژه فرار مجدد آنان از منزل است.
دادستان عمومى و انقلاب مشهد نيز در اين خصوص مى گويد تا زمانى كه دختران فرارى مرتكب اعمال مجرمانه نشوند پرونده قضايى براى آنان تشكيل نمى شود لذا در گزارش وقايع روزانه عدد و رقمى در اين رابطه به چشم نمى خورد.
غلامحسين اسماعيلى افزود: آمار مشخصى در اين خصوص وجود ندارد اما بررسيهاى اجتماعى حكايت از اندك بودن فرار دختران دارد.
وى گفت: برخى از جوانان بخاطر مشكلات متعدد صبح از منزل خارج و ديرهنگام مراجع مى كنند لذا طبق قانون اين افراد فرارى محسوب نمى شوند و برخورد با آنان امكان ندارد.
او افزود: مواردى از اين دست كه به منزل باز نمى گردند بسيار اندك است اما با اعلام مفقودى از سوى والدين، تا پيدا شدن فرد پرونده تشكيل مى شود.
وى گفت: در بازگشت فرد به منزل در صورتى كه مرتكب جرم و اعمال غيراخلاقى نشده باشد، پرونده بسته مى شود.
* آرزو جاودانى