در پاراگراف دوم خبر ديروز «لايحه بودجه ۱۷۵ هزار ميليارد تومانى سال ۸۵» ميزان بودجه به اشتباه از قول فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى آمده بود كه بدينوسيله تصحيح مى شود.

گروه اقتصادى _ قيمت ۲۰۶ صندوقدار مدل ساده ۱۴ ميليون تومان خواهد بود كه اين رقم براى مدل هاى «فول آپشن» بالاتر مى شود.
حسين نجارى، معاون مديرعامل ايران خودرو روز گذشته در جلسه مطبوعاتى پيرامون پژو صندوقدار ۲۰۶ با اعلام اين مطلب گفت: قيمت صادراتى اين خودرو به دليل برخوردارى از معافيت هاى صادراتى ارزانتر از اين خواهد بود.
وى افزود: تاكنون ۵۰ دستگاه از اين خودرو توليد شده و تا پايان سال توليد آن به ۴۰۰۰ دستگاه مى رسد.
نجارى در پاسخ به اين سؤال كه در صورت صادرات اين نوع پژو به ازاى هر دستگاه چه ميزان پرداخت به پژوى فرانسه خواهيد داشت، گفت: ما مجبوريم به دليل استفاده از فروش سيستم خدمات پس از فروش پژو به آنها درصدى از رقم فروش را بدهيم.
وى ميزان اين رقم را اعلام نكرد، ولى گفت: ۱۵ درصد توليد خودروى مذكور به خارج صادر مى شود و تركيه يكى از اهداف اصلى ما است.
وى توليد سال ۸۵ اين خودرو را ۶۰ هزار دستگاه ذكر كرد و يادآور شد: در صورت وجود بازار اين خودرو را به توليد ۱۰۰ هزار دستگاه در سال مى رسانيم.
مجيد شيخانى، قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در پروژه پژو صندوقدار نيز در اين برنامه خبرى گفت: تاكنون ۸۷ ميليارد تومان هزينه براى اجراى اين پروژه شده و براى آنكه اين پروژه از نظر فنى با مشكل مواجه نشود، ۱‎/۵ ميليون نفر ساعت كار كارشناسى توسط مهندسان ايرانى و خارجى بر روى آن انجام شده است.
وى در پاسخ به سؤالى درباره دليل تغيير نام پژو آرين به پژو صندوقدار SD (يا سدان) گفت: چون هدف اصلى اين پروژه صادرات است، مجبور بوديم نام آن را تغيير دهيم.
شيخانى گفت: براى اروپايى ها كلمه آرين يادآور درگيرى هاى نژادى جنگ دوم جهانى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران خودرو آنگونه كه مسؤولان كشور از آن خواسته اند اقدام به توليد خودروى صد درصد ايرانى خواهد كرد، گفت: ما كارهاى مطالعاتى خود را پيرامون پيشنهاد مسؤولان كرده ايم، ولى بايد به ايران خودرو به عنوان يك بنگاه اقتصادى حق بدهيد كه هيچ اقدامى را قبل از آنكه جوانب اقتصادى آن را ديده باشد، انجام دهد.
عليرضا محمدى، مدير پروژه طراحى و توسعه پژو ۲۰۶ سدان نيز در اين مراسم گفت: اين خودرو حدود ۳۵ سانت بلندتر از پژو ۲۰۶ است و با برخوردارى از موتور ۱۱۰ اسب بخار و مصرف ۵‎/۴ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر در اتوبان، از امكانات بهينه ترى نسبت به ۲۰۶ برخوردار است. وى مصرف شهرى اين خودرو را ۸‎/۸ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر ذكر كرد.

گروه اقتصادى _ روز يكشنبه در حالى كه ميهمانان خارجى، سفير و مقامات ديپلماتيك يك كشور، آماده برگزارى مراسمى از پيش تعيين شده در محل هتل هماى تهران بودند، گروهى با ورود به هتل، اقدام به اشغال محل، ضبط اموال و اخراج مدير هتل كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين گروه، با ادعايى مبنى بر آنكه شركت سهامى گروه هتل هاى هما متعلق به ايران اير (هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران) است، انتصاب مديرعامل را حق خود دانسته و در محوطه هتل مستقر شدند.
اين در حالى است كه بنا بر تصويب هيأت وزيران در تاريخ هاى ۸۱‎/۹‎/۱۶ و ۸۲‎/۱۰‎/۲۴ حدود ۹۰‎/۲ درصد از سهام شركت سهامى گروه هتل هاى هما به طور قطعى به سازمان تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى كشورى واگذار شده است. اين واگذارى از سه سال پيش، در چند مرحله و در راستاى تأديه ديون دولت به اين دو نهاد صورت گرفته است.
به اين ترتيب و به موجب نص صريح معاونت حقوقى و امور مجلس، رياست جمهورى با اجراى مصوبات هيأت دولت، در حال حاضر فقط ۹‎/۸ درصد سهام شركت سهامى گروه هتل هاى هما به شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران تعلق دارد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با «ايران» با استناد به اين مصوبات گفت: از اين رو، ادعاى ايران اير مبنى بر داشتن اختيارات مديريتى با استناد به مصوبات دولت و مجلس، فاقد اعتبار قانونى است.
گفتنى است واگذارى سهام شركت سهامى گروه هتل هاى هما، با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى (شامل نمايندگان وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، راه و ترابرى و سازمان مديريت و برنامه ريزى) و با ابلاغ مصوبه قانونى، از سه سال پيش لازم الاجرا شده است.
اين تصميم در مورد نحوه اجراى تبصره قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور و سال هاى پس از آن اتخاذ و نظر اين گروه، به عنوان تصميم قانونى هيأت وزيران ابلاغ شده است.
به گفته اين منبع مطلع، چندى پيش نيز ايران اير درصدد بازپس گيرى سهام شركت گروه هتل هاى هما برآمد كه مجلس در پاسخ به استفساريه، بر قانونى بودن و غيرقابل بازگشت بودن اين واگذارى ها صحه گذاشت.
وى گفت: با وجود تمامى اين مستندات، از دو روز پيش گروهى منتسب به شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى، ايران اير، با حضور در هتل هماى تهران، اقدامات عملى براى در اختيار گرفتن مديريت شركت سهامى گروه هتل هاى هما را آغاز كرده اند. آنها همچنين با حضور در جمع كارگران و پرسنل هتل، اقدام به تشويق آنها براى مشاركت در اخراج گروه مديريتى قانونى كرده اند.
اين منبع آگاه با اشاره به اين نكته كه «علاوه بر انجام اين سلسله اقدامات غيرقانونى، آنچه مهم به نظر مى رسد، حقوق بازنشستگان و بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى است كه هنوز بخش عمده اى از مطالبات آنها از دولت وصول نشده است»، افزود: آخرين اخبار حاكى از آن است كه پيگيرى اين موضوع به معاونان و نمايندگان ويژه رئيس جمهورى و وزراى ذيربط (رفاه و تأمين اجتماعى و راه و ترابرى) محول شده است.
در اين حال مديركل روابط عمومى شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى نيز در پاسخ به پيگيرى هاى خبرنگار «ايران»، انتصاب مديرعامل شركت سهامى گروه هتل هاى هما را اختيار قانونى ايران اير دانست. گروه هتل هاى هما شامل پنج هتل (تهران، بندرعباس، شيراز، مشهد ۱ و ۲) است و برنامه هاى توسعه اى از جمله احداث هتل در اصفهان را نيز در دستور كار دارد.

گروه اقتصادى: رفع ممنوعيت صادرات خاويار منوط به ارائه توضيحات پنج كشور حاشيه درياى خزر درخصوص برنامه هاى بازسازى و حفاظت ذخاير ماهيان خاويارى و جلوگيرى از قاچاق و تأييد اين برنامه ها از سوى كنوانسيون «سايتس» است.
محمد پوركاظمى رئيس انستيتو تحقيقات بين المللى ماهيان خاويارى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اين ممنوعيت موقت از نظر ما يك روند عادى است، چون همه ساله بر اساس مصوبات سايتس (كنوانسيون نظارت بر گونه هاى درحال انقراض) كشورهاى ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان بايد تا پايان ماه نوامبر برنامه هاى خود اعم از بازسازى، حفظ ذخاير و چگونگى مبارزه با قاچاق همچنين دلايل درخواست سهميه را به اين كنوانسيون ارائه كنند.
وى با اشاره به اينكه در برخى سالها بررسى اين توضيحات ماهها طول مى كشد، گفت: با رايزنى هاى صورت گرفته اميدواريم تا پايان ژانويه سايتس تشكيل جلسه بدهد و در اين مورد تصميم گيرى كند.
وى توافق پنج كشور حاشيه درياى خزر در خصوص سهميه صيد و صادرات را لازمه رفع ممنوعيت صادرات خاويار خواند و گفت: بر اساس سهميه مصوب سايتس سهميه ايران براى سال ۲۰۰۶ ميلادى حدود ۵۰ تن، روسيه ۴ تن، قزاقستان ۱۳ تن و آذربايجان ۶‎/۵ تن است. به گفته وى، براى كشور تركمنستان نيز به علت عدم استفاده از سهميه سالهاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ خود سهميه اى اختصاص نيافته است.
وى همچنين به ارائه طرحى از سوى روسيه اشاره كرد كه بر اساس آن سهميه ايران از كل صادرات خاويار درياى خزر از ۵۰ درصد فعلى به ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت كه اين پيشنهاد مورد تأييد ايران نيست.
كاظمى در پاسخ به اين پرسش كه يكى از موارد مورد سؤال كنوانسيون «سايتس» اعلام ميزان دقيق قاچاق از سوى پنج كشور حاشيه درياى خزر است، گفت: متأسفانه ما آمار دقيقى در اين خصوص نداريم، ولى دبيرخانه سايتس ميزان قاچاق را ۷ تا ۱۰ برابر صيد قانونى اعلام كرده است.
وى خاطرنشان كرد: ممنوعيت تجارت جهانى خاويار شبكه هاى مافياى قاچاق خاويار را قدرتمند خواهد كرد. وى يكى از دلايل توسعه قاچاق خاويار را در درياى خزر، عدم اشتغال صيادان خواند و خواستار توجه مسؤولان به اين امر شد.
وى درآمد ايران در سال ۸۳ از بابت صادرات خاويار را حدود ۴۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ما هم اكنون طرحى را در دست اجرا داريم كه مشخص مى كند با توجه به سرمايه گذاريهايى كه انجام مى دهيم، توليد خاويار براى ما صرفه اقتصادى دارد يا خير؟

ايسنا: ثبت نام سيم كارت تلفن همراه از ابتدا تا انتها به بخش خصوصى واگذار شده و دفاتر خدمات ارتباطى مى توانند براى ثبت نام سيم كارت در سازمان ها و شركت هاى دولتى حضور پيداكنند.
محمدحسين محبيان عراقى گفت: وجود شعبه هاى سيار پست و حضور دفاتر خدمات ارتباطى در سازمان ها، شركت ها و محل هاى پررفت و آمد، صف هاى ثبت نام سيم كارت كاهش مى يابد و ما پيش بينى كرديم كه با استفاده از اين روش دو هزار نقطه براى ثبت نام ايجاد كنيم. وى با بيان اين كه ثبت نام در مراكز ادارات ممنوع شده است، گفت: براى متقاضيانى كه قصد ثبت نام تلفن همراه به صورت انبوه را دارند نقطه هاى مشخصى تعيين شده تا با ثبت نام سيم كارت لطمه اى در ارائه خدمات ديگر به مشتريان وارد نشود. محبيان با اعلام اين كه قصد داريم ثبت نام سيم كارت از ابتدا تا انتها را به بخش خصوصى واگذار كنيم، گفت: دفاتر خدمات ارتباطى براى ثبت نام تلفن همراه مى توانند در سازمان هاى دولتى مستقر شوند تا هم منبع درآمد خوبى براى بخش خصوصى باشد و هم از اين طريق فضا را براى فعاليت آنها در زمينه هاى ديگر آماده كنيم. وى گفت: ما پيش بينى مى كنيم كه حداقل سه ميليون نفر براى ثبت نام تلفن همراه مراجعه كنند و ما ملزومات خود را براى مراجعه ۵ ميليون متقاضى سيم كارت آماده كرديم. ثبت نام سيم كارت تلفن همراه از اول بهمن ماه در سراسر كشور شروع مى شود و تا ۲۴ بهمن ماه ادامه خواهديافت.

ايسنا: مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فراورده هاى نفتى در مورد بودجه درخواستى اين شركت براى انجام امور توسعه و همچنين ارز اختصاص يافته براى واردات بنزين گفت: براساس آنچه كه دولت تصويب كرده، قرار است يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى سرمايه گذارى توسعه پالايشگاه ها و ايجاد پالايشگاه هاى جديد به صورت نقدى به اين شركت پرداخت شود. در اين رابطه دريافت وام هاى فاينانس نيز به تلاش ما بستگى دارد.
«محمدرضا نعمت زاده» معاون وزير نفت در حاشيه مراسم توديع محمد آقايى ، مديرعامل اسبق اين شركت در جمع خبرنگاران گفت: تلاش من اين است كه فعاليت هاى تدوين شده در برنامه چهارم را اجرا كنم، ولى مسأله اى كه پالايش و پخش با آن مواجه است، مصرف بى رويه و رو به رشد بنزين در كشور است كه بايد با كمك دولت، مجلس و مردم كه مصرف كنندگان اصلى سوخت هستند، اين مشكل را برطرف كنيم. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در خصوص عرضه بنزين به صورت دو نرخى يادآور شد: اين طرح از دو سال پيش مطرح است كه بنزين داخلى را به نرخ دولتى و بنزين وارداتى را با استفاده از كارت هوشمند به نرخ تمام شده عرضه كنيم، ولى اين كه در نهايت چه تصميمى گرفته خواهد شد، بر عهده مجلس شوراى اسلامى است.
وى گفت: اگر اين راهكار درست طراحى شده و به صورت صحيح اجرا شود، فكر مى كنم بهترين راه حل فورى است كه هم مصرف كنندگان در امان خواهند بود و هم آنهايى كه مصرف بيشترى دارند؛ به هر حال به بنزين دسترسى خواهند داشت و از اين بابت كشور زيان زيادى نخواهد ديد و به عنوان يك عامل كنترل كننده تدريجى براى كاهش رشد مصرف قابل بررسى است.

فارس: حيدرى كرد زنگنه به عنوان رئيس جديد سازمان خصوصى سازى معرفى شد. حيدرى كرد زنگنه پيشتر به عنوان رئيس سازمان امور مالياتى كشور مسؤوليت داشت.