ايرنا: مديركل دفتر واردات گمرك ايران اعلام كرد: ارزش سيگار وارداتى ايران در ۹ماهه نخست امسال به ۴۲۳ميليون و ۱۶۸هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۹۵درصد، رشد نشان داد.
«ناصر كرمانى» گفت: در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۲۱۶ميليون و ۲۹۰هزار دلار سيگار وارد كشور شده بود.
وى با بيان آنكه اعمال محدوديتهاى مختلف تا قبل ازسال ۸۱براى واردات سيگار سبب شد ميزان بالايى از اين كالا از مبادى غير رسمى وارد كشور شود، افزود: از سال ۸۲به بعد، ميزان حقوق ورودى هر نخ سيگار چهار درصد ارزش اين كالا به علاوه ۳۵ريال سود بازرگانى تعيين شد كه اين امر باعث انتقال واردات سيگار از مبادى غيررسمى به رسمى شد، به طورى كه آمار واردات رسمى اين محصول، در سه سال اخير روند صعودى به خود گرفته است.
وى اضافه كرد: در سال ۱۳۸۱حدود ۱۲۲ميليون و ۸۵۰هزار دلار سيگار از طريق گمركات وارد كشور شده بود كه با رفع موانع مربوط به واردات اين كالا، واردات سيگار از مبادى رسمى در سال ۸۲نسبت به سال قبل از آن دو برابر و به ۲۵۲ميليون و ۵۶۳هزار دلار رسيد.
به گفته وى، تا سال ۸۱علاوه بر اخذ ۴۰درصد حقوق گمركى، ۴۵ريال از هر نخ سيگار وارداتى سود بازرگانى، ۱۴‎/۴ريال عوارض تربيت بدنى، ۱۰ريال ماليات و درصدى هم براى سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان دريافت مى شد كه اين امر سبب افزايش واردات سيگار از مبادى غيررسمى مى شد.
مديركل دفتر واردات گمرك گفت: هم اكنون مصرف سالانه سيگار در كشور ۵۰ ميليارد نخ است كه حدود ۲۷ميليارد نخ آن توسط شركتهاى داخلى توليد و بقيه از مبادى رسمى وارد كشور مى شود.
وى با تشريح وضعيت واردات سيگار در ى ۹ماهه نخست سال جارى، پيش بينى كرد: واردات اين كالا تا پايان امسال به ۵۳۰ميليون دلار برسد كه با در نظر گرفتن قيمت متوسط هر كارتن سيگار وارداتى هزار نخى به ميزان ۱۶۰دلار تا پايان امسال حدود ۲۵ميليارد نخ سيگار از مبادى رسمى وارد كشور شود كه با احتساب توليد داخلى، نياز مصرف كشور تأمين خواهد شد و احتمال قاچاق سيگار به كشور از بين مى رود.
كرمانى ضمن تأكيد براز بين رفتن احتمال قاچاق سيگار به داخل كشور، گفت: كاهش نرخ حقوق ورودى و افزايش كنترلهاى نيروهاى انتظامى در سالهاى اخير به واردات ۱۰۰درصد سيگار از مبادى رسمى، منجر شده است.
وى خاطرنشان كرد: تمام واردكنندگان سيگار پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانى، محموله خود را از گمرك ترخيص مى كنند.
مديركل دفتر واردات گمرك ايران با بيان آنكه كنترل ونظارت بر بهداشتى بودن سيگارهاى وارداتى با شركت دخانيات است، افزود: اين شركت پس از بررسى سيگارهاى وارداتى با برچسب هولوگرام و باندرول، بهداشتى بودن آن را تأييد مى كند.در عين حال اگر شركت دخانيات سيگار وارداتى را غيربهداشتى تشخيص دهد، محموله به گمرك برگردانده مى شود و اين سازمان آن را به كشور مبدأ مرجوعى مى كند.

حسين سلطانى نيا
از سال ۱۳۷۶ حمايت از صادرات غير نفتى در كانون توجه برنامه ريزان اقتصادى كشور قرار گرفت. برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران براى اولين بار در تاريخ برنامه ريزى كشور با راهبرد جهش صادراتى تدوين گرديد و راهكارهاى مؤثر و كارآمدى به منظور بسترسازى و هموار شدن راه در راستاى تحقق راهبرد مذكور در بلندمدت در برنامه سوم گنجانده شد كه با همت و تلاش درخور تحسين مديران وقت بخش صادرات كشور به طور كامل در طول سالهاى برنامه سوم به مرحله اجرا درآمد. برنامه جامع توسعه صادرات كشور جهت تدوين و تبيين افق بلندمدت و چشم انداز درازمدت صادرات كشور كه به اذعان برخى از اقتصاددانان كشور يكى از بهترين و بلندنظرانه ترين استراتژى هاى توسعه مى باشد، طراحى و تصويب گرديد. بسته حمايتى صادراتى بر اساس رويكردهاى بين المللى و شرايطى بومى كشور روز به روز كامل تر و جامع تر شد.
مشاركت بخش خصوصى در فرايند كارشناسى و تصميم سازى براى توسعه صادرات كشور و حل تنگناها و مشكلات سر راه آن به حداكثر رسيد و تشكلهاى توليدى - صادراتى بخش خصوصى به لحاظ كمى و كيفى گسترش قابل ملاحظه اى يافتند و در نظام تجارى كشور از حاشيه به متن آمدند و نظرات كارشناسى آنها مورد توجه قرار گرفت. فهرست و گستره حمايتهايى كه در راستاى كاهش هزينه هاى صادراتى و رقابتى شدن محصولات و خدمات صادراتى كشور به طور مستقيم و غير مستقيم از صادر كنندگان صورت مى پذيرد، از قبيل معافيت از هر نوع ماليات و عوارض، معافيت از پيمان ارزى، پرداخت جوايز و يارانه هاى صادراتى، حذف مقررات زائد سر راه صادرات، آزادسازى صادرات كالا و خدمات، خارج نمودن صادرات كالا و خدمات از مقوله قاچاق كالا و ارز و تعزيرات حكومتى، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى بخش صادرات، حذف مجوزها و رفع تنگناهاى سر راه صادر كنندگان، تك نرخى شدن ارز، كمك به طرحها و پروژه هاى منطقه اى و استانى در راستاى توانمندسازى ظرفيتهاى صادراتى استانها، توانمندسازى بنگاههاى صادراتى و كمك به برنامه هاى بازاريابى، نمايشگاهى و آموزشى آنها و... از مرز دهها مورد گذشت.
محصولات و بازارهاى صادراتى كشور بسيار متنوع تر از گذشته گرديدند. برنامه ها و سياستهاى فوق و دهها سياست و برنامه حمايتى ديگر كه از سال ۷۶ آغاز و تا سال ۸۴ ادامه يافت، با توجه به ديربازده بودن برنامه هاى اقتصادى هم اكنون به بار نشسته است و نتيجه آن را مى توان در آمار و ارقام صادراتى كشور جست و جو كرد.
صادرات ۲‎/۸ ميليارد دلارى كالاهاى غير نفتى و ۶ ميليون تنى سال ۷۶ در صورت ادامه روند موجود در سال ۸۴ از مرز ۹ ميليارد دلار و ۲۲ ميليون تن مى گذرد! و ارزش قراردادهاى صادرات خدمات فنى و مهندسى از ۷۰ ميليون دلار در سال ۷۶ به ۲ ميليارد دلار در سال ۸۴ مى رسد.
صادرات كالاهاى غير نفتى در ۹ ماهه سال ۸۴ به دليل اثربخشى سياستهاى حمايت از صادرات در ۸ سال گذشته به رقم بى سابقه ۷ ميليارد دلار نزديك مى شود و رشد ۲۷‎/۴ درصدى كه بالاترين رشد در ميان بخشهاى اقتصادى كشور است، رقم مى خورد. صادرات خدمات فنى و مهندسى در ۹ ماهه ۸۴ به ۱‎/۴ ميليارد دلار مى رسد كه حكايت از ۸۷‎/۳ درصد رشد دارد!
در ۹ ماهه سال ۸۴ همه بخشهاى صادراتى به جز بخش سنتى آن از اهداف برنامه چهارم پيشى گرفته اند. صادرات صنعتى براى اولين بار در ۱۰سال گذشته رشد بيش از ۶۰ درصد را تجربه كرد و ۲۴ درصد از اهداف سال نخست برنامه چهارم توسعه فراتر رفت. صادرات بخش كشاورزى با رشد ۲۵ درصد معادل ۱۱‎/۲ درصد از اهداف برنامه پيشى گرفت. رشد صادرات فرآورده هاى معدنى از ۷۵درصد فراتر رفت و ۳۳‎/۳ درصد از اهداف برنامه جلوتر افتاد و در كلان صادرات نيز ۸‎/۴ درصد پيشتاز نسبت به اهداف برنامه چهارم مشاهده مى شود.
بخش صنعت ۷۰درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داد كه نشان از حركت صادرات كشور به سمت استانداردهاى جهانى دارد و بيانگر حركت به سمت ارزش افزوده بيشتر در عرصه صادرات است. قرار گرفتن آهن آلات و فولاد در جايگاه نخست و پسته و مغزپسته در جايگاه دوم و مصنوعات پلاستيكى و ملامين در جايگاه پنجم صادرات كشور گوياى مزيت رقابتى ايران در صدور محصولات فوق دارد.
رشد ۳۳ درصدى صادرات خشكبار، ۴۲درصدى ميوه و تربار و ۵۲ درصدى محصولات دامى در ۹ ماه سال جارى نشان مى دهد كه بخش كشاورزى در صادرات اين ۳ گروه كالا داراى مزيت رقابتى است.
صادرات اكثر زيرگروه هاى بخش صنعت از قبيل صنايع غذايى، شوينده ها، دارو، مصالح ساختمانى، خودرو و قطعات يدكى، لوازم خانگى و برقى، مصنوعات پلاستيكى و ملامين، مواد شيميايى، فلزات اساسى و محصولات صنعتى پايه نفتى رشد قابل ملاحظه بين ۴۰ تا بيش از ۹۰ درصد را تجربه كردند و ثابت نمودند كه داراى مزيت رقابتى در بازارهاى منطقه اى و بعضاً فرامنطقه اى مى باشند ولى صادرات منسوجات كه در سال هاى قبل به دليل شوك مثبت ناشى از اجراى طرح پرداخت جوايز صادراتى خاص رشد نشان مى داد در ۹ ماهه سال جارى با كاهش ۸‎/۵ درصدى مواجه گرديد كه نشان مى دهد ادامه پرداخت جوايز صادراتى ويژه در اين رشته از صنعت در بلند مدت فاقد اثربخشى است و مى بايست در جهت رقابتى شدن ساختار اين صنعت گام برداشت. نازل بودن سطح تكنولوژى، ضعف عمليات تكميلى و تمام كننده، دورافتادن از بازار مد دنيا و وجود رقباى پرتوانى چون چين و هند و تركيه بخشى از مشكلات فرآورى صادرات نساجى كشور ما مى باشند. صادرات صنايع چوبى و سلولزى نيز در ۹ ماهه سال جارى بيش از ۲۸ درصد كاهش نشان مى دهد كه اين صنعت قديمى و اشتغالزاى كشورمان نيز از بالا بودن قيمت تمام شده، ضعف طراحى و نوآورى و ضعف بازاريابى رنج مى برد.
ادامه روند رشد صادرات غيرنفتى كشور مستلزم اولاً اجراى سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانى، رقابت پذيرى و توسعه مبتنى بر دانايى ثانياً ادامه، تعميق، بهينه نمودن و هدفمند نمودن سياست هاى حمايتى قبلى و ادامه اصلاحات ساختارى در عرصه اقتصادى ايران است و در اين ميان اجراى قانون بودجه ۸۳ و آيين نامه اجرايى تك نرخى شدن نرخ سود تسهيلات بخش صادرات از سوى دولت جديد بسيار حائز اهميت و كارساز خواهد بود. حمايت همه جانبه از بخش خصوصى دست اندركار توليد و صادرات نيز مى بايست در سياست هاى اقتصادى كشور از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده و درب مجامع تصميم سازى و تصميم گيرى به روى پيشنهادات و انتقادات بخش خصوصى باز باشد.
دولت مردان كشور بايد توجه داشته باشند كه توسعه پايدار، گسترش اشتغال مفيد و مولد، ارتقاى رفاه اجتماعى و عدالت گسترى واقعى مستلزم توزيع بهينه منابع و رقابتى شدن توليد و توسعه صادرات مى باشد و فعاليت هاى سطحى و زودگذر اقتصادى نه تنها بستر توسعه اقتصادى كشور را فراهم نمى كند بلكه موجب اتلاف منابع، رشد تورم و فقيرتر شدن فقرا مى شود. توجه داشته باشيم كه امروزه در رويكردهاى جهانى، توسعه صادرات را مهمترين راهكار كاهش فقر قلمداد مى كنند.

كارشناس ارشد امور اقتصادى

فارس: براساس گزارش آنكتاد حجم تجارت دريايى جهان در سال ۲۰۰۴ با ۳ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۸۳۰۰ ميليون تن رسيد.
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) اعلام كرد: در سال ۲۰۰۴ بيش از ۸۳۰۰ ميليون تن انواع كالاهاى مختلف از طريق دريا در جهان جابه جا شد كه اين رقم نسبت به سال قبل سه درصد رشد داشته است. در سال ،۲۰۰۳ ۸۰۰۰ ميليون تن كالا از طريق راه هاى دريايى جابه جا شد. براساس اين گزارش نفت خام و فرآورده هاى نفتى حجم عمده اى از تجارت دريايى در سال ۲۰۰۴ را به خود اختصاص داده است.
در اين سال بيش از ۲۳۰۰ ميليون تن نفت خام و فرآورده هاى نفتى از طريق راه هاى دريايى جابه جا شد. بدين ترتيب نفت خام و فرآورده هاى نفتى بيش از ۲۷ درصد از تجارت دريايى در سال ۲۰۰۴ را به خود اختصاص داده است.

فارس: روابط عمومى شركت مخابرات در پاسخ به درج خبرى با عنوان براى هر پالس حدود ۴۷ تومان هزينه بايد پرداخت شود، اعلام كرد، هزينه مكالمات تلفن همراه هر دقيقه ۴۴‎/۷ ريال است كه به جاى «پالس» بايد دقيقه آورده شود.
به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات، به دنبال درج خبرى با عنوان «وزارت ارتباطات براى كيفيت نامطلوب تلفن همراه غرامت مى پردازد» از قول رئيس كميته مخابرات مجلس روابط عمومى شركت مخابرات ايران موارد زير را به منظور رفع هر گونه ابهام اعلام مى دارد: نماينده محترم مردم رشت در مجلس شوراى اسلامى طى پيشنهادى به وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، افزايش غرامت به صاحبان سيم كارت ها را خواستار شده است. همچنين صادق زاده پيشنهاد ديگرى مبنى بر حذف هزينه دايورت تلفن هاى همراه را نيز ارائه نموده است. همچنين در خصوص بحث دايورت نيز بايد گفت كاهش هزينه منجر به صفر شدن مبلغ نخواهد شد، بلكه بسته به فاصله مبدأ تا مقصد ارتباط، هزينه بين شهرى مورد نظر بايد اعمال شود.

فارس: سهام عدالت در ميان بازنشستگان نيز توزيع مى شود و سعى خواهد شد توزيع آن در بين اقشار مورد نظر به صورت هدفمند صورت پذيرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، فرهاد رهبر معاون رئيس جمهورى و رئيس اين سازمان با حضور در جمع عده كثيرى از بازنشستگان كشورى در محل سازمان مذكور با اعلام اين مطلب افزود: گنجاندن نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان در لايحه مديريت خدمات كشورى در حال بررسى مراحل كارشناسى است و اميد است بتوانيم قدم هايى در اين زمينه برداريم. گزارش مذكور حاكى است در اين جلسه نمايندگان بازنشستگان به بيان ديدگاه ها و خواسته هاى خود پرداختند.
در اين جلسه همچنين مجيد يارمند مديركل دفتر امور رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از سوى رئيس سازمان مأموريت يافت كه خواسته هاى بازنشستگان را جمعبندى و بررسى كرده و با همكارى كارشناسان ذيربط، طرح جامعى را براى حل مشكلات بازنشستگان به منظور تصميم گيرى در جلسه هيأت دولت ارائه كند. بنابراين گزارش، بار مالى افزايش حق عائله مندى و اولاد بازنشستگان ۶۰ سال به بالا كه در مجلس شوراى اسلامى در حال بررسى است، ۳۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است.

ايرنا: شركت نفت فلات قاره چين اعلام كرد كه قراردادى بانيجريه براى خريد سهام يك ميدان نفتى امضا كرده است.
به نوشته روزنامه «چاينا ديلى» چاپ پكن، ارزش ۴۵درصد از سهام اين ميدان نفتى در سواحل نيجريه دو ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار اعلام شده است.
شركت نفت فلات قاره چين تصريح كرد اين قرارداد را با شركت آتلانتيك جنوبى نيجريه به امضا رسانده است. عمليات استخراج اين ميدان نفتى كه گفته مى شود ۶۰۰ميليون بشكه نفت دارد و با حفارى هاى بيشتر به يكهزار و ۱۰۰ميليون بشكه مى رسد، از سال ۲۰۰۸ ميلادى به طور گسترده انجام مى گيرد.

خبرگزارى فارس: روسها در سال ۲۰۰۵ بيش از ۲۲ ميليارد دلار انواع خودروهاى سوارى ساخت داخل و خارج را خريدارى كردند.
ارزش بازار خودروى روسيه در سال ۲۰۰۵ با رشدى ۲۲ درصدى نسبت به سال قبل از آن به ۲۲ ميليارد دلار رسيد. كه اين رشد عمدتاً ناشى از افزايش واردات خودروهاى ساخت خارج به اين كشور بوده است. بر اساس اين گزارش رشد صنعت خودروسازى روسيه در سال ۲۰۰۵ با كاهش محسوس نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و در مقابل واردات خودروهاى خارجى به اين كشور در سال ۲۰۰۵ افزايش يافت.

فارس: هيأت وزيران با ارتقاى سطح كار گروه مشترك ايران و كويت موافقت كرد.
به گزارش شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با ارتقاى سطح «كارگروه» مشترك اقتصادى ايران با كويت به «كميسيون» مشترك اقتصادى ايران با كويت موافقت نمود. مسؤوليت كميسيون ياد شده با وزارت امور خارجه است.

فارس: نماينده ايران در كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى در معرض خطر گفت: در صورت ممنوعيت عملى صادرات خاويار ايران، ۵۰ ميليون تن خاويار به بازارهاى داخلى سرازير مى شود.
محمد پور كاظمى نماينده ايران در كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى در معرض خطر گفت: جمهورى اسلامى ايران منتظر پاسخ اين كنوانسيون در مورد ممنوعيت صادرات درياى خزر به كشورهاى مختلف جهان است. وى افزود: ما براساس خواست اين كنوانسيون، اطلاعات صادراتى خود براى سال ۲۰۰۶ را در اختيار آن قرار داده ايم و اميدوارم تا پايان ژانويه اين كنوانسيون نظر خود در اين رابطه را اعلان كند. پوركاظمى گفت: سهميه پيشنهادى براى صادرات خاويار توسط ايران ۵۰‎/۸۰۵ تن است كه اگر ايران از صادرات خاويار به خارج منع شود اين رقم به بازارهاى داخلى عرضه مى شود.
براساس اين گزارش كنوانسيون تجارت بين المللى گونه هاى در معرض خطر سهميه هاى پيشنهادى صادر كنندگان عمده خاويار براى سال ۲۰۰۶ را رد كرد. اين به معناى ممنوعيت صادرات خاويار تا تعيين سهميه هاى صادركنندگان است.
در بيانيه اين كنوانسيون آمده است «سهميه هاى پيشنهادى بدون توجه به حجم ذخاير ماهيان خاويارى تهيه شده و لذا قابل قبول نيست».

ايرنا: وزير اموراقتصادى و دارايى، تحقق گسترش خصوصى سازى در كشور را منوط به  حمايت كامل دولت از توسعه فعاليت بخشهاى خصوصى و تعاونى و يا به عبارتى  از بخش هاى غيردولتى دانست.
  «داود دانش جعفرى» عصر روز سه شنبه در حاشيه مراسم معارفه مديرعامل جديد  سازمان خصوصى سازى و توديع مديرعامل سابق آن، در گفت و گو با خبرنگاران،  اظهار داشت: براى اجرايى شدن اين امر دولت بايد ابزارهاى مختلف از جمله  تسهيلات بانكى و ساير امكانات مورد نياز براى اجراى طرح هاى توسعه بخش  خصوصى را فراهم كند.
  وى در عين حال گفت : فلسفه كلى دولت اين است كه آنچه امكان انجام آن  توسط مردم وجود دارد ، دولت وارد آن بخشها نشود و آنها را به مردم واگذار  كند و اگر كارى روى زمين ماند و مردم قادر به انجام آن نبودند را انجام  دهد.
  وى تصريح كرد: اگر سياست توانمندسازى به صورت مستمر وجود داشته باشد  امكان دارد كارى را كه امروز بخشهاى غيردولتى نمى توانند انجام دهند در  سالهاى آينده با توانمند شدن ، مسؤوليت اجراى آن را برعهده گيرند و امور  تصدى دولت را به پايين ترين ميزان كاهش دهند.
  دانش جعفرى ، اضافه كرد: مشكلى كه در گذشته در زمينه خصوصى سازى وجود  داشته اين بوده كه دولت از يك طرف بخشى از بنگاه هاى اقتصادى خود را  واگذار مى كرد و از طرف ديگر با انجام سرمايه گذارى هاى جديد ، در واقع  حوزه نفوذ خود را توسعه مى داد.
  به گفته وى، عمده سرمايه گذاريهاى انجام شده توسط دولت نيز از محل ۴۵ درصد اندوخته سرمايه گذارى ناشى از واريز سود شركتهاى دولتى به خزانه صورت  مى گرفت و اين مسأله در مجموع سبب بزرگ شدن شركتهاى دولتى نسبت به سالهاى  قبل شده است.
  وى متذكر شد: تلاش دولت اين است كه تا سرحد امكان از محل ۴۵ درصد اندوخته  سرمايه گذارى ، از اين پس براى گسترش فعاليت شركتهاى دولتى كه عامل اساسى  در بزرگ شدن دولت است ، استفاده نكند.
  وزير دارايى افزود: اين افزايش ظرفيت نسبت به آنچه كه ما از حوزه تصدى  دولت كم كرديم و در اختيار بخش خصوصى گذاشتيم به مراتب بيشتر است و اين  مهمترين چالش موجود در بخش خصوصى سازى است.
  وى در خصوص راهكار دولت براى رفع اين چالش، گفت: از يك طرف بايد سياست  جلوگيرى از بزرگ شدن دولت را پيگيرى كنيم و از سوى ديگر بايد بخش هايى را  كه قبلاً دولتى بودند و بخش خصوصى آمادگى انجام آنها را در حال حاضر دارد  را به بخش خصوصى واگذار كنيم.
  وى در خصوص اقدامهاى دولت براى پيشگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى  اعضاى حاضر در هيأت مديره هاى اين شركت ها، گفت: روشى كه اكنون براى اجراى  خصوصى سازى دنبال مى شود بر مبناى اولويت بورس است ، به معناى ديگر يعنى  سهام قيمت گذارى و قسمتى از آن در بورس عرضه مى شود و پس از تعيين قيمت  واقعى ، هر كس مى تواند آن را از بورس خريدارى كند.
  دانش جعفرى با بيان آنكه دولت اكنون در حال واگذارى سهام است، گفت: از  آنجا كه در حال حاضر ممكن است موقعيت كمترى پيش بيايد كه ما كل بنگاه را  واگذار كنيم ، احتمال سوءاستفاده و يا اعمال نفوذها نيز از بين خواهد رفت.
  وى با اشاره به آنكه احتمال اعمال نفوذ از طريق واگذارى ها به روش  مذاكره وجود دارد، متذكر شد: دولت خصوصى سازى از طريق مذاكره را اكنون  دنبال نمى كند و بيشتر فروش سهام از طريق بورس است كه اين امر نيز اعمال  نفوذهاى نامطلوب را به حداقل مى رساند.
>  كرد زنگنه: با كاهش مداخله دولت مى توان امكان ورود بخش خصوصى به بازار رقابتى را فراهم كرد
همچنين كرد زنگنه  مديرعامل جديد سازمان خصوصى سازى در اين مراسم گفت : با تمركززدايى دولت و كاهش  مداخله آن در خصوصى سازى مى توان امكان وارد شدن بخش خصوصى به يك بازار  رقابتى را فراهم كرد.
وى با بيان آنكه خصوصى سازى در كشور سابقه ۳۰ ساله دارد، اظهار داشت:  اجراى آن در اين دوره محدود بوده به طورى كه واگذارى شركتهاى دولتى به  بخش خصوصى، بدون توجه به توان و مسائل و مشكلات موجود در اطراف آن صورت  گرفته است.
  زنگنه از تغيير برنامه هاى دولت در واگذارى سهام خبر داد و پيش بينى كرد:  احتمالاً ديگر واگذارى سهام به صورت تك فروشى در آينده وجود نداشته باشد و  سهام به صورت عام واگذار خواهد شد تا يك قشر بزرگى از دهك پايين درآمدى  را در بر گيرد.
  وى افزود : سياست دولت اين است و منتظر هستيم تا براى ما تبيين و  روشن شود.
> پورى حسينى: برنامه هاى خصوصى سازى ، سبب كاهش اشتغال در كشور نشده است
پورى حسينى مديرعامل سابق سازمان خصوصى سازى هم در اين مراسم گفت : برنامه هاى خصوصى سازى كشور نه تنها سبب كاهش اشتغال ، بلكه افزايش اشتغال در كشور را به دنبال داشته است.
وى افزود: تعداد نيروى كار ۴۴شركتى كه بيش از۳۵درصد سهام آنها متعلق به دولت بوده و ازسال۸۰تاكنون به صورت مزايده اى و بورسى به بخش خصوصى واگذار شده، از۹هزار و۴۴۸نفر با حدود ۱۴‎/۵ درصد رشد به۱۰هزار و۸۰۳نفر افزايش يافته است.
وى با بيان آنكه تعديل كارگران و كاركنان ناشى از انجام خصوصى سازى، عامل نگرانى و تلخى اجراى اين كار شده است، گفت: به هر حال اين يكى از دغدغه هاى اصلى دولت است و سازمان خصوصى سازى براى پاسخگويى به اين نگرانى هميشه تلاش كرده است.
مديرعامل سابق سازمان خصوصى سازى ، تعداد شركتهاى مصوب براى واگذارى به بخش خصوصى در طول برنامه سوم توسعه را۴۸۱شركت اعلام كرد و گفت: ۲۲مورد از اين ميزان منجر به اصلاح روش واگذارى و يا لغو و يا تبديل به انحلال و مقرر شد۴۵۹شركت از اين تعداد توسط سازمان واگذار شود.
پورى حسينى، اضافه كرد: در سال ۸۰دو شركت از اين تعداد، سال ۸۱بيست و هشت شركت، سال ۸۲شانزده شركت و سال گذشته ۱۲۶شركت به روش مزايده و بورس به خريداران واگذار شد.
وى با بيان آنكه۳۰شركت از اين تعداد نيز امسال و در مجموع در طول مسؤوليت «پورى حسينى» ۱۵۶شركت به بخش خصوصى واگذار شده است ، گفت : سازمان هنوز نتوانسته است۱۴۱شركت از مصوبات برنامه سوم را به بخش خصوصى واگذار كند.
به گفته وى، سهام۱۱۶شركت از اين تعداد نيز در حال واگذارى از طريق سازمان بورس اوراق بهادار و به روش مزايده اى است.
وى با اشاره به اينكه تا قبل از سال۸۰سازمان خصوصى سازى تنها توانسته سهام۲۸شركت را صفر كند ، اضافه كرد: در سال ۸۰سهام دو شركت، سل ۸۱ سهام ۲۵شركت، سال۸۲سهام چهار شركت، سال گذشته كه شكوفايى فعاليتهاى سازمان بود۶۸شركت و امسال در مجموع سهام۱۸شركت توسط سازمان صفر شده است.
وى گفت: در طول سالهاى۸۰تا ۸۲سهام۳۱شركت صفر شده و در زمان مسؤوليتش سهام۸۶شركت را صفر كرده است.
مديرعامل سابق سازمان خصوصى سازى گفت: اين سازمان در سال جارى۱۶۵مورد آگهى مزايده منتشر كرده كه با توجه به ۱۷آگهى منتشر شده در طول سالهاى۸۰تا۸۲نشان از تلاش آن براى تحقق اهداف داشته است. وى افزود: تاكنون۹۳مورد از آگهى هاى مزايده منتشر شده به فروش رفته است.
وى با اشاره به نقش مهم خصوصى سازى در پويا شدن اقتصاد كشور، گفت: براى تحقق اين امر و ارتقاى جايگاه نقش خصوصى سازى در رونق اقتصادى ، دولت بايد بيش از پيش از اين بخش حمايت كند.

گروه اقتصادى: دومين مرحله از فروش اوراق مشاركت بانك مركزى به ميزان ۶۰۰ ميليارد تومان و با نرخ سود على الحساب ۱۵‎/۵ درصد و معاف از ماليات از امروز آغاز مى شود.
اين اوراق كه مدت آن يكساله است از كل ۱۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت سال جارى بانك مركزى است كه مرحله اول فروش آن از ۱۹ آذر امسال شروع شده بود.
براساس اطلاعات ارائه شده از بانك مركزى، در مرحله اول ۷۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد كه از اين ميزان تنها ۵۲‎/۵ درصد آن يعنى به ميزان ۳۹۴ ميليارد تومان از آن به فروش رسيد.
فروش مرحله دوم اوراق كه از امروز شروع مى شود، همزمان با سررسيد اوراق مشاركت بانك مركزى است كه در سال گذشته انتشار يافته بود.
اوراق انتشار يافته در ۲۲ دى ماه سال گذشته، براى جايگزينى با اوراق سال قبل از آنصورت گرفته كه از مبلغ ۴۶۰ ميليارد تومان اوراق انتشار يافته در ۲۲ دى ماه سال قبل حدود ۴۱۲ ميليارد تومان آن به فروش رفت.
بررسى وضعيت انتشار اوراق مشاركت در سال گذشته نيز نشان مى دهد از مجموع حدود ۲۱۶۵ ميليارد تومان اوراق مشاركت، ۲۰۲۰ ميليارد تومان از آن به فروش رسيد.
برخى كارشناسان دليل عدم استقبال مردم از خريد اين اوراق را پايين بودن سود ۱۵‎/۵ درصدى آن نسبت به سود ۱۷ درصدى سال قبل دانستند.

خبرگزارى رويترز گزارش داد: به دنبال تصميم ايران براى از سرگيرى تحقيقات هسته اى، قيمت جهانى نفت روز چهارشنبه بار ديگر افزايش يافت.
به گزارش خبرگزارى فارس، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه فوريه با ۶ سنت افزايش به بيش از ۶۳‎/۴۳ دلار رسيد.
رويترز افزايش نگرانيهاى جهانى در مورد فعاليتهاى هسته اى ايران را مهمترين علت افزايش قيمت نفت عنوان كرده است.
قيمت نفت از اواخر ماه دسامبر تا كنون بيش از ۵ دلار افزايش يافته است. اختلاف گازى روسيه و اوكراين و افزايش تنشهاى سياسى در خاورميانه مهمترين علل افزايش قيمت جهانى نفت ارزيابى شده است.
مت راجرز كارشناس ارشد انرژى آمريكا در اين باره گفت: با توجه به كاهش احتمالى دماى هوا طى روزهاى آينده، بازار جهانى نفت دستخوش نوسانات شديدى خواهد شد.
توبين گورى كارشناس ارشد كامن ولس بانك استراليا در اين باره گفت: نگرانيها در خصوص افزايش تنشهاى سياسى بين ايران و اروپا بر سر فعاليتهاى هسته اى موجب رشد بيش از پيش قيمت نفت شده است.
فيل فيلين كارشناس ارشد انرژى مؤسسه آلارون در اين باره گفت: هر گونه تحريم احتمالى بر ضد ايران موجب كاهش عرضه نفت اين كشور در بازارهاى جهانى خواهد شد.