در قسمت قبلى خوانديم كه دخترك از خواب بيدار شد و همين كه خواست پيش مادرش كه بى حال روى كاناپه دراز كشيده بودبرود، پدر مانع او شد. صبح وقتى او چشم باز كرد متوجه شد كه مادر براى هميشه از خانه رفته است. ترانه و خواهرش پروانه از خانه پدر به خانه پدربزرگ رفتند و پدر نيز كه مظنون به قتل بود، دستگير شد. پس از مدتى پدر به دنبال دو دخترش آمد و آنها را ديد و با خود به خانه برد.
بچه ها در خانه با زنى روبرو شدند كه در جاى مادرشان بود، او به بچه ها محبت مى كرد ولى بعد از مدتى وقتى متوجه شد باردار نمى شود بناى ناسازگارى را گذاشت و شوهر را تحت فشار قرار داد تا براى معالجه او در خارج از كشور اقدام كند ولى مرد زير بار نمى رفت.
و اينك ادامه ماجرا :
اختلاف ها از همين جا ريشه دار شده بود. جنگ و جدال هاى روزانه شان و قهر و آشتى هاى مكرر ادامه داشت تا اينكه يك روز ترانه از مدرسه كه به خانه آمد، نامادرى جواب سلامش را نه تنها نداد بلكه با اخم به او نگاه كرد. انگار دردى در وجودش بود كه ديگر نمى توانست آن را پنهان كند. زن فرياد زد:
- زود باش لباسهايت را دربياور و سبزى ها را پاك كن.
ترانه بلافاصله دست به كار شد. سبزى ها را كه پاك كرد نامادرى گفت: بايد آنها را بشويى خانه را هم جارو كنى و...
ترانه چند ساعت كار كرد. بدون اينكه ناهار بخورد. ضعف وجودش را گرفته بود. زن گفت:
- چرا بى دقتى مى كنى؟ درست كار كن.
او دوباره شروع كرد به جارو زدن ولى از بس عصبى شده بود يك دفعه جارو را زمين انداخت - خسته شده ام. گرسنه ام. اول ناهارم را بده بعد هر كارى گفتى مى كنم.
چند ساعت بعد پدر به خانه آمده بود. اول متوجه اوضاع نشده بود. ولى وقتى اشك هاى پروانه را ديده بود و ترانه را كه در رختخواب ناله مى كرد، متوجه شد. او وقتى خوب به بچه هايش نگاه كرد متوجه جاى كبودى هايى شد كه روى بدنشان بود. مرد عصبى و خسته به سهيلا حمله ور شده بود.
- زود از خانه ام گمشو!
زن رفته بود. چند ماه گذشته بود حال ترانه بهتر شده بود. تازه از نظر روحى التيام يافته بود در خانه جز آن دو دختر و پدرشان كسى نبود. نه غذاى گرم و نه محبتى ولى هرچه بود، از عذاب روحى خبرى نبود.
كار مرد با سهيلا به طلاق كشيده بود. آن روز صبح هر دو به دفترخانه اى رفته بودند تا صيغه طلاق جارى شود. مرد هرگز نمى توانست با زنى كه اين قدر قسى القلب است زندگى كند. وقتى كه در محضر صيغه طلاق را خواسته بودند اجرا كنند، سهيلا بيهوش شده بود. بالاخره او را به هوش آورده بودند و او شروع به گريه و التماس كرده بود.
زن نمى خواست از شوهرش جدا شود. چند نفر واسطه شده بودند و از مرد خواسته بودند كه زنش را ببخشد و فقط يك بار ديگر به او فرصت بدهد. زن قسم خورد و قول داد كه ديگر نه تنها دست روى بچه ها دراز نمى كند، بلكه از قبل بيشتر دوستشان خواهد داشت.
مرد با ناراحتى گفت:
- مگر چند بار به تو نگفته بودم كه اين بچه ها چند سال بيشتر ميهمان تو نيستند، بالاخره بزرگ مى شوند و مى روند سر زندگى خودشان.
در حالى كه ترانه و پروانه منتظر آمدن پدر بودند در باز شد و آنها حيرت زده ديدند كه سهيلا هم همراه پدر است.
سهيلا سعى مى كرد با آرامى و مهربانى خودش را به بچه ها نزديك كند. ولى دو دختر دل شكسته بودند. هنوز زخم هايى بر بدن شان نشسته بود، خوب نشده بود. چند هفته اول به سكوت گذشته بود. ولى انگار اين آرامش مربوط به قبل از توفان بود. زن و بچه ها هر كدام سر در لاك تنهايى خود داشتند. نه حرف مى زدند و نه با هم گرم مى گرفتند ولى سرنوشت و زندگى آنها را به هم پيوند زده بود. سهيلا اين بار كه بازگشته بود خوب ياد گرفته بود كه بايد چكار كند. او ديگر ياد گرفته بود كه طورى بچه ها را آزار ندهد كه پيدا باشد و تمام راهها را بر خودش ببندد بچه ها با وجود ضربه هاى شديد روحى و آزارهاى نامادرى سكوت مى كردند ولى روز به روز لاغرتر و رنگ پريده تر مى شدند. ترانه چون مدرسه مى رفت، بيشتر متوجه مى شد كه چطور بايد خودش را از زير ضربات نامادرى نجات بدهد ولى پيكر كوچك و ظريف پروانه زير خشم نامادرى درهم شكسته بود خيلى از روزها از صبح كه پدر مى رفت در اتاقى حبس مى شد. نه به اندازه كافى غذا مى خورد و نه كسى با محبت با او حرف مى زد. دخترك خسته و غمگين گوشه اى كز مى كرد. او ديگر آن بچه شاد و شنگول سابق نبود اخمو و بهانه گير شده بود ولى پدرش انگار اصلاً اين چيزها را نمى ديد. صبح آن روز وقتى ترانه و پدر از خانه رفته بودند،  آن اتفاق هولناك افتاده بود.
نزديك ظهر بود كه تلفن محل كار مرد به صدا درآمده بود. سهيلا گفته بود:
- حال پروانه اصلاً خوب نيست. زود مرخصى بگير و بيا.
مرد بلافاصله خودش را به خانه رسانده بود. دخترك در حال مرگ بود. هرچه تلاش كرده بود تا دخترك را به هوش بياورد نشده بود. ديگر فرصتى براى جار و جنجال نبود. مرد خودش نمى فهميد كه در خيابان چطور مى دود ولى دخترك را به نزديك ترين بيمارستان رسانيده بود. دكتر بعد از معاينه گفته بود:
- دير شده؛ با اين بچه چه كرده ايد.
مرد دستان پزشك را در دستش محكم گرفته و التماس كرده بود.
- تو را به خدا كارى كن دكتر!
پزشك به صورت او خيره مانده بود.
- خجالت بكش مرد. بچه را مرده آورده اى و مى گويى كارى كن. با بچه ات چه كرده اى؟
مرد تازه نگاهش به كبودى هاى روى سينه،  گردن و شكم افتاده بود. دخترك مظلومانه مرده بود. بدون هيچ اعتراضى، بدون هيچ گلايه اى و بدون هيچ دلتنگى اى، سرد و بى روح مانده بود.
مرد اشك هايش جارى شده بود. دخترك چقدر پيش خودش با پدر حرف زده بود. مرد به ياد فريادهايى كه بر سر پروانه كشيده بود، افتاد.
- اون بيچاره چه گناهى كرده كه گير شما افتاده است. كم اذيت اش كنيد تا تنبيه نشويد. مرد فكر مى كرد چه اشتباهى كرده است. برگشت و عقب را نگاه كرد. سهيلا پشت سرش ايستاده بود. زن رنگ به چهره نداشت. بدنش مى لرزيد. مرد به سوى او قدم برداشت. هر طور بود بايد كار را يكسره مى كرد. در حق بچه هايش پدرى نكرده بود. بعد از آن شكنجه كه به ترانه داده بود، چرا اين زن را به خانه راه داده و دلش به حال او سوخته بود. مى خواست زن را خفه كند. به او نزديك كه شد، بى تفاوت و سرد نگاهش كرد. سيگارى روشن كرد و از بيمارستان بيرون رفت.
وارد اتاق افسر نگهبان كه شد همه چيز را گفت و بعد با يك مأمور از آنجا بيرون رفت. جريان قتل عمد كودكى به دست نامادرى به بازپرس ويژه قتل گزارش شد. جسد دخترك به پزشكى قانونى منتقل شد و ...
متهم به قتل سهيلا زنى جوان بود. لاغراندام با چهره اى پر از درد و غم و رنج.
او در تحقيقات اوليه گفت:
من اصلاً با پروانه برخورد نداشته ام. پروانه آن روز حالش بد شده بود. حالش كه بد شد زمين خورد و بعد هم فوت شد. بازجويى ها ادامه پيدا كرد و بالاخره او گفت:
- من و او در حال بازى بوديم.
چه جور بازى اى؟
- كاراته.
- مگر شما كاراته باز هستيد؟
نه ما همين طورى در حال بازى بوديم.
- بعدش چه شد؟
من چند مشت محكم به قفسه سينه اش زدم.
چطور اين كار را كردى؟
- به زمين خورد و بعد هم بيهوش شد.
جاهاى سوختنى روى بدنش براى چيست؟
- من او را نسوزانده ام.
ولى اين جاهاى سوختگى براى چيست؟
- نمى دانم.
- مگر يك بچه طاقت مشت و لگدهاى تو را داشت.
نه! ولى بازى مى كرديم.
زن خوب مى دانست كه كسى اين حرفها را از او قبول نمى كند. رفتارى كه قبلاً با بچه ها داشت حكايت از آن داشت كه حقيقت را نمى گويد.
پزشكان قانونى بعد از بررسى علت مرگ دخترك، اعلام كردند ضربات وارد شده به نقاط حساس بدن دخترك باعث مرگ او شده است. سهيلا به اتهام قتل عمد راهى زندان شد.
وقتى ترانه از مدرسه به خانه رسيد. پدر در خانه منتظر او بود. دخترك با تعجب نگاه كرد در اين ساعت پدر نبايد در خانه باشد.
پدر گوشه اى نشسته و چشمانش اشك آلود بود.
- آمدى دخترم!
پدر بعد از ماهها دستان گرمش را دور گردن بى پناه دخترك حلقه كرد. هنوز ترانه نمى دانست كه چه اتفاقى افتاده است. اين كارها و محبت از پدر غريب بود.
داخل آپارتمان خانه شان كسى نبود قبل از آنكه ترانه سراغ پروانه را بگيرد پدر گفت:
- امروز حال پروانه بد شده بود. برديمش بيمارستان سهيلا هم آنجاست تا مراقبش باشد،  ديگر نمى خواهم سهيلا را در خانه راه بدهم. آخه مى دونى.
ترانه دست هاى پدر را محكم در دست گرفت و گفت:
- راست بگو بابا! راست بگو پروانه كجاست چه بلايى سرش آمده است.
پدر سكوت كرده بود. فقط سكوت و اشك هايش بود كه به سرعت روى گونه هايش مى دويدند. ترانه فقط پروانه را مى خواست. او تنها مونس اش بود. تنها كسى كه بعد از مادر برايش مانده بود.
- مطمئن باش بيمارستان است. مى آيد. همين امروز برمى گردد.
دخترك از پشت پنجره به كوچه خيره شده بود. او در ميان سكوت و تنهايى انتظار بازگشت خواهرش را مى كشيد.
او نمى دانست كه ديگر هيچگاه پروانه به خانه برنمى گردد و دستان ستمكار نامادرى او را براى هميشه از ترانه جدا كرده است.

على فرخشه _ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم    شناسى
عدالت از پيچيده ترين موضوعاتى است كه انديشه بشرى درباره آن به تأمل پرداخته است. پيچيدگى نظرى عدالت از يكسو و دشوارى بسيار آن در تحقق عملى از سوى ديگر، عدالت را هم به مفهومى بسيار بغرنج تبديل كرده است و هم دغدغه دائمى و بزرگ براى تمامى بشريت بوده است. شايد بتوان گفت كه هيچ موضوعى به اندازه عدالت موضوع اختلاف نظر نيست و تحقق آن در مقام عمل از اين هم بغرنج تر است. اين كه ما چه تعريفى از عدالت ارائه دهيم كه جايگاه واقعى عدالت مشخص شود موضوع بسيار پيچيده اى است. البته اين امر به خاطر عيب در ماهيت موضوع است كه به علت داشتن مصاديق فراوان هر شخصى به وجهى تعريفى از عدالت ارائه مى دهد، به قول مولانا «هركسى از ظن خود شد يار من». يكى از مباحث پيچيده در فلسفه حقوق، موضوع «ميزان و سهم عدالت در دادرسى  هاست». اين موضوع يكى از مهمترين موضوعاتى است كه كمتر به آن پرداخته شده، اين كه ما چه معيارى را در دادرسى ها، در نظر بگيريم كه عادلانه به نظر  برسد از موضوعات مهمى است كه جاى بحث و كنكاش فراوان دارد. عده اى بر اين اعتقادند كه قانون در دل خود عدالت را جاى داده است و اگر ما در دادرسى ها، قوانين را به درستى رعايت كنيم سهم عدالت در دادرسى حفظ شده است چرا كه قانون تبلور اراده جمعى است كه توسط نمايندگان مردم در پارلمان به تصويب مى رسد. اما سؤال اينجاست، آيا هر قانونى كه در جامعه وضع شد عادلانه است؟ قانونگذاران چه معيارى در نظر مى گيرند كه ملاك عادلانه بودن قوانين است؟آيا اگر قضات به منطوق قانون توجه كنند سهم عدالت در دادرسى ها رعايت شده است؟ تحولات جامعه چه تأثيرى در عادلانه بودن قوانين دارد؟ پاسخ به اين سؤال ها در حد توان و بضاعت محور اصلى مقاله حاضر خواهد بود.
تعريف عدالت
در ابتدا به پاره اى از تعاريفى كه از عدالت شده مى پردازيم.
ميشل فوكو در تعريف عدالت مى گويد: «به نظر من خود مفهوم عدالت يكى از تصوراتى است كه در جوامع مختلف به عنوان ابزار كسب قدرت اقتصادى وسياسى يا سلاحى براى مبارزه با قدرت اختراع شده و به كار رفته است. » اصولاً  فوكو در تعاريف خود بيشتر روى مدار قدرت مى چرخد.
جان رالز براى عدالت اصولى قايل است او مى گويد عدالت داراى سه اصل است: ۱- اصل آزادى برابر كه هر فرد بايد از حقوق مساوى نسبت به انواع آزادى ها برخوردار باشد. ۲- اصل برابرى منصفانه فرصت ها كه هر فردى بايد قادر باشد تحت شرايط مساوى براى رسيدن به موقعيت هاى اجتماعى به رقابت بپردازد. ۳- اصل تفاوت كه تفاوت ها بين افراد ناگزير است و اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد.
تعريف فيلسوفان قديم مانند سقراط اين گونه بوده است كه عدالت را به اداى دين يا ايفاى حقوق تعريف كرده اند. همه ما با سؤال مشهور سقراط آشنايى داريم كه وقتى از آن پسر بچه پرسيد كه عدالت چيست؟ و او گفت: اداى دين. سقراط به او گفت كه اگر كسى خنجرش را نزد تو به امانت بگذارد و آنگاه بيايد و بخواهد كه خنجرش را پس بگيرد و تو مى دانى كه مى خواهد آن را براى قتل نارواى فردى به كار ببردآيا اين امانت را به او پس خواهى داد؟
ارسطو در تعريف عدالت مى گويد كه حق را به صاحب آن بدهيم.
استاد شهيد مطهرى مى گويد: «اصل عدالت از مقياس هاى اسلام است كه بايد ديد چه چيزى بر آن منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلومات. نه اين است كه آن چه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است دين مى گويد.»
برخى معتقدند عدالت در نظام حقوقى اسلام، ارزشى است مطلق كه مفهوم و ملاك آن ثابت است، گر چه به تناسب مقتضيات زمان و مكان، احياناً مصاديق آن تفاوت يابد.
تعريف ديگرى كه ارائه مى شود اين است كه عدالت يعنى هر چيز را بايد در جاى شايسته خود قرار داد. (وضع كل شىء فى موضعه). به عبارت مختصر بايد كار را به كاردان سپرد و هر كسى كه شايسته است بايد كار را به او واگذار كرد. به عنوان مثال يك معمار زمانى مى تواند يك بناى مستحكم بسازد كه تخصص لازم براى انجام آن را داشته باشد و يا فرد نمى تواند شغل قضاوت را قبول كند مگر اين كه شايستگى لازم را براى انجام اين شغل سنگين داشته باشد.
علماى اخلاق در تعريف عدالت مى گويند كه قوه عقليه بر قواى شهويه و غضبيه غلبه كند چرا كه زير تأثير قواى شهويه و غضبيه فرد نمى تواند قضاوت يا داورى درست داشته باشد و به همين علت است كه در فقه آمده است كه قاضى نبايد هنگامى كه غضبناك است قضاوت كند.
هر كدام از اين تعاريف از مبانى نظرى ويژه اى نشأت مى گيرد و در نتيجه يك تئورى خاص پيرامون مفهوم عدالت به دنبال مى آورد.
سهم عدالت در اجراى قوانين
آيا با اجراى قوانين عدالت اجرا مى شود و حقوق آدميان در قوانين نهفته است؟ و به عبارت ديگر آيا زمينه هاى عدالت در قوانين است؟براى پاسخ به اين سؤال بايد مقدماتى را ذكر نمود.
دو واژه «حقيقت» و «واقعيت» از كلماتى هستند كه معانى آنها بعضاً با هم خلط مى شود و ما ابتدا تعريف اين دو مفهوم را مشخص مى كنيم.
«واقعيت» آن چيزى است كه «هست». گزاره «آب در صد درجه به جوش مى آيد»
يا «گزاره برف سفيد است» راست و صادق است اگر و تنها اگر برف سفيد باشد. اين گزاره بر مبناى نظريه مطابقت صدق است. نظريه مطابقت صدق به طور كلى بيان مى كند حامل صدق، وقتى راست و صادق است كه با عالم واقع آن گونه كه هست مطابقت داشته باشد.
«حقيقت» آن چيزى است كه «بايد» باشد. گزاره «حقيقت اين است كه آب در صد درجه بايد به جوش آيد» يا «احقاق حق بايد رعايت شود» يا «نبايد به آزادى ها تجاوز كرد» از گزاره هاى بايد- انگار مى باشند كه درباره خوبى يا بدى برخى امور صحبت مى كنند.
نوعى از حقيقت، حقيقت اعتبارى است كه ما حقيقت را بر آن حمل نموده ايم و البته اين اعتبارها بر اساس واقعيت هايى است كه وجود دارد.
قوانين از حقايق اعتبارى هستند. كه ممكن است در اثر مرور زمان اين واقعيت ها دستخوش تغييرات  شوند و با فرض قانون گذار در تضاد قرار گيرند. يا حداقل، هدف قانون كه رسيدن به عدالت است در آن كمرنگ  شود. البته مجدداً تأكيد مى شود، حقوق مجموعه بايدها و نبايدهاى حاكم بر نظام اجتماعى انسان است كه داراى ضمانت اجراى دولتى است كه ريشه در واقعيات دارند و اعتبارات صرف نيستند.
براى ورود به اين مبحث،  به اين پرونده توجه كنيم.
يك دزد شبانه وارد خانه پزشك شده و صاحبخانه هم پس از بيدار شدن از خواب در جريان درگيرى با دزد، سلاح را از چنگ او درآورده و او را مجروح كرده است. سپس دزد مجروح، عليه پزشك شكايت كرده و دادگاه هم طبق قانون، اين صاحبخانه را از لحاظ اتهام (مجروح ساختن يك فرد) مقصر دانسته است.
اين همان عقلانيت صورى در حقوق است كه حقوقدانانى كه آموزش رسمى ديده اند، قوانين قابل اجرا را نسبت به تمامى شهروندان كشور اجرا مى كنند، به نحوى كه فقط ويژگى هاى عام و بى ابهام پرونده، بر حسب عوامل صرفاً حقوقى و مرتبط با مراحل دادرسى، مورد لحاظ قرارمى گيرند.
اين گونه رويه حقوقى در تضاد با عقلانيت ذاتى در حقوق است كه در آن، احكام به لحاظ رعايت اصل عدالت صادر مى شوند. به عبارت ديگر در عقلانيت صورى، قوانين به شكل عام اجرا مى شوند بدون توجه به اين كه بر تك تك اشخاص چه تأثيرى دارند يا چقدر عقلانيت هاى ذاتى در عرصه اخلاق را زير پا مى گذارند.
فرض كنيد فردى در يك مكان بازجويى مورد ضرب و جرح قرار مى گيرد و دادگاه از آن فرد دليلى براى صحت گفته هايش مى خواهد و هر چقدر هم آن شخص خود را به آب و آتش بزند كه هيچ دليلى بجز آثار ضرب و جرح ندارد، چون قاضى بايد به منطوق توجه كند و هيچ فردى را بدون دلايل اثباتى مجرم نشناسد مجبور است آن فرد را تبرئه كند اما چه مقدار از عدالت در اين قضيه اجرا مى شود؟
كسى نمى تواند در فضيلت اجراى قانون شك كند اما اجراى برخى قوانين اگر چه به خودى خود مى توانند خير شمرده شوند ممكن است با برخى برابرى ها يا وضعيت هاى عادلانه در تضاد باشند.
برخى دانشمندان مانند منتسكيو قاضى را بلندگوى قانون مى دانند و معتقدند كه قاضى نبايد از منطوق قانون فراتر رود چرا كه اين امر باعث قدرت بى حد و حصر قضات در اعمال مجازات مى شود. برخى پا را فراتر گذاشته و اختيار گسترده به قضات از قبيل تخفيف مجازات و آزادى مشروط و تبديل مجازات از آفت هاى اصل قانونى بودن جرم ومجازات مى دانند كه سبب مى شود قاضى مجازات متفاوت از آن چيزى كه در منطوق مواد مى باشد حكم صادر كند. به عبارت ديگر اين دسته افراد، اصل فردى بودن مجازات ها را مغاير با اصل قانونى بودن مجازات ها مى دانند. در صورتى كه جرم، زاييده عوامل متعدد است و اگر قاضى، هنگام تعيين مجازات به اين علل توجهى نكند قطعاً حكم او با عدالت فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال هيچگاه عرف، فردى كه در دفاع از ناموس كسى را مضروب مى كند ولو اين كه شرايط دفاع مشروع را هم نداشته، با دزدى كه صاحب خانه را هنگام سرقت از منزلش مضروب مى كند مانند هم نمى داند. و اگر قاضى در اين گونه موارد از انگيزه شرافتمندانه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى استفاده نكند حكمش با عدالت فاصله خواهد داشت.
توجه داشته باشيم كه در عصراطلاعات و ارتباطات ملاك عادلانه بودن قوانين به فراتر از مرزهاى  داخلى كشيده شده و جنبشى كه هم اكنون شكل گرفته خواستار بين المللى كردن قوانين كيفرى است كه تشريح اين موضوع  مجال ديگرى را مى طلبد.
مؤخره مبحث
آن چه از مطالب مطرح شده آشكار مى شود اين است كه عدالت، جوهره حقوق است و اگر در رسيدگى هاى قضايى به آن توجه نداشته باشيم و فقط به قانون بپردازيم بخش مهمى از حقوق را ناديده گرفته ايم. به عبارت ديگر اگر ما به دنبال اجراى عدالت هستيم نبايد به دنبال اين باشيم كه قانون موضوعه را عيناً پياده كنيم بلكه بايد به كمك عقل آن چه را كه به عدالت نزديكتر مى باشد برگزينيم.
توجه به آيات قرآن نشانگر اين مطلب است كه خداوند در قرآن بر اصل عدالت در داورى ها تأكيد كرده است. از جمله در آيه ۵۸ سوره مباركه نساء فرموده است: «چون خواستيد داورى كنيد بين مردمان، از روى عدل داورى كنيد، خداوند به خوب چيزى شما را پند مى دهد. »
حضرت على عليه السلام در قول باريتعالى مى فرمايد: «همانا كه خداوند بر عدل و احسان فرمان مى دهد. عدل انصاف دادن است، و ستم نكردن و احسان، دست بخشش گشودن. »
بنابراين، اگر در پرونده اى قاضى بتواند با مجازات جزاى نقدى مجرمى را محكوم كند اما با توجه به نص قانون حكم به حبس او دهد و در اين ميان خانواده متهم، از اين حكم به طور غير مستقيم آسيب ببينند قطعاً حكم او ولو اين كه قانونى است سهم عدالت در آن ناچيز است، چرا كه امام على(ع)، عدل را به ستم نكردن تعريف نمود، در حالى كه در مثال، به خانوادة مجرم ستم روا داشته شد.
دوركين مى گويد قاضى بايستى با رجوع به بهترين تفسير اخلاقى از مواد حقوقى درباره پرونده ها، عاليترين تصميمى بگيرد كه به نفع طرفين باشد.
بايد توجه داشت، اين بدان معنى است كه منطق و استدلال نيست كه قاضى را به سوى صدور رأى مى كشاند بلكه حكم، عدالت در وجدان نشسته اوست كه او را هدايت مى كند تا عوامل منطقى را به گونه اى نظم دهد كه در عالم خارج بدان نتيجه (بهترين تفسير) منتهى شود.
امكان اجراى عدالت
مولانا مى گويد:
گر ترازو را طمع بودى به مال كى ترازو راست گفتى وصف مال
سقراط آدم عادل را كسى مى داند كه داراى نفس سالم است چرا كه در نفس سالم خرد به يارى شجاعت بر اميال حكم مى راند. وى مى گويد: «آن كه داراى نفس سالم است، چه درون و چه در برون، عادل خواهد بود: عادل در درون، زيرا درست آن است كه خرد حكمرانى مى كند و عادل در برون، از آن رو كه آن كه تحت حكمرانى خرد است از زمره افرادى نخواهد بود كه دزدى مى كنند يا حقه مى زنند».
بنابراين، اين كه بر استقلال قاضى از هر حيث تأكيد مى شود دقيقاً به خاطر اين است كه هر گونه داشتن طمع و اميال نامشروع، او را در راه رسيدن به يك داورى عادلانه با مشكل روبرو خواهد كرد. اگر يك قاضى شايستگى قضاوت را نداشته باشد امكان اجراى عدالت وجود ندارد.
يكى از مواردى كه دستيابى به عدالت را غير ممكن مى سازد رفتن به سوى گزاره هاى دست نيافتنى است. فرض كنيد فردى براى احقاق حقى به دادگاه مى رود و قاضى به خاطر يك ملاحظه اخروى او را از حقى در اين عالم محروم كند و به او پيشنهادكند كه از اين حق در اين دنيا بگذر و در عوض در آن دنيا به حق خودت خواهى رسيد اين همان عدالت ناممكن است. به همين دليل است كه مقنن در يكى از اصول قانون اساسى قاضى را درهر شرايطى ولو در صورت سكوت، نقص يا ابهام قانون موظف به صدور رأى كرده است.
يكى ديگر از مواردى كه امكان اجراى عدالت را با مشكل روبرو مى سازد اطاله دادرسى است. هر چه زمان رسيدگى به يك پرونده طولانى شود حكم قاضى با عدالت فاصله خواهد داشت. چرا كه بسيارى مواقع، اساساً اجراى عدالت به تسريع در دادرسى بستگى دارد.
دوركين مى گويد كه دادرسان بايستى نسبت به پرونده ها نه با ارجاع به آن چه به لحاظ انتزاعى عادلانه مى دانند بلكه با ارجاع به برداشتى از عدالت كه آن را در قوانين موجود متجلى مى يابند، تصميم گيرى كنند. به عبارت ديگر، وظيفه قاضى بايد اين باشد كه رأيى صادر نمايد تا با توجه به برداشت عدالت از روح قانون، بهترين نتيجه را در برداشته باشد.
وقتى با قانون ناعادلانه اى برخورد مى كنيم، وظيفه اصلى در اين است كه آن قانون را چنان تفسير كنيم كه با عدالت تطبيق كند. يعنى اگر بر اثر دوراهى قرار گرفتيم كه يك نحوه تفسير ما را به عدالت مى رساند و يك نحوه تفسير ما را به ظلم مى رساند، بايد به سويى حركت كرد كه عادلانه است. به قول دكتر كاتوزيان «براى حقوقدان بايد تفاوت كند ديوارى كه مى سازد ديوار ظلمخانه است يا ديوار عدالتخانه». اين جاست كه تفاوت و اهميت علم حقوق در مقابل ساير علوم پيدا مى شود و الا اطاعت از قانون و اجراى قانون چندان مشكل نيست.
همان طوركه گفته شد قانون به عنوان يكى از شاخص هاى عدالت شناخته شده است. اما بايد توجه داشت كه قاضى ماشين نيست تا هر آن چه را كه قانون نوشته اجرا كند بلكه بايد با تفسير قوانين كه قانون اساسى براى تميز از حق به او اجازه داده حكمى را صادر كند كه با توجه به جميع جهات از بهترين پيامدها برخوردار باشد. اين به معناى آن نيست كه از قانون عدول كند بلكه از قانون بهترين نتيجه را بگيرد.