گفت و گو از: منصور مظفرى
سردفتر در نظام حقوقى فرانسه ، مأمور دولت است كه وظيفه تنظيم كليه اسنادى كه متعاملين مى خواهند به آن اعتبار ببخشند يا اسنادى را كه بايستى به موجب قانون به آن اعتبار اسناد دولتى بدهند، دارد. در كشور فرانسه سردفتران بر حسب وسعت حوزه كارى به سه دسته تقسيم مى شوند كه دسته اول سردفتران مقيم شهرستان هايى هستند كه حوزه كارى آنها مقر دادگاه استان است ، حوزه كارى دسته دوم سردفتران به شهرستان محدود مى شود و سردفتران حوزه هاى كوچك تر كه سومين گروه هستند در قلمرو دادگاه بخش به تنظيم سند مى پردازند . مطابق قوانين فرانسه هر ۶هزار نفر يك سردفتر دارند و هر بخش از تقسيمات شهرى بايد يك سردفتر داشته باشد . به دليل مشابهت قوانين سردفترى ايران با نظام سردفترى در فرانسه و شناخت بهتر نظام فرانسوى سردفترى، با خانم «سيلوى فره آندره» مدير دانشكده سردفترى دانشگاه ليون فرانسه كه در اواخر تيرماه سال ۸۴ به تهران سفر كرد و با اميرى رئيس سازمان ثبت هم ديدار و مذاكره داشت ، گفت و گو كرده ايم . خانم آندره كه هم حكم سردفترى و هم ابلاغ استادى دانشگاه دارد ، از بين اين دو شغل ، تدريس در دانشگاه و پژوهش سردفتران را به حرفه سردفترى ترجيح داده و در دانشگاه به تدريس حقوق سردفترى و مديريت دانشكده سردفترى اشتغال دارد.

خانم سيلوى، سردفتر در نظام حقوقى فرانسه از چه جايگاهى برخوردار است؟
سردفتر در فرانسه به عنوان مأمور دولت محسوب مى شود و قسمتى از قدرت و صلاحيت دولت را در اختيار دارد كه به موجب قانون به او تفويض شده است و در عين حال حرفه سردفترى در فرانسه يك حرفه آزاد است. مأموريت يك سردفتر در جامعه مدنى، حفظ وصيانت از امنيت حقوقى در جامعه است . يك سردفتر ، حقوق بين افراد را حفظ و تأمين مى كند و از سوى ديگر از حقوق افراد عادى در مقابل افراد حرفه اى در عمليات حقوقى مانند بيع، اجاره و رهن حفاظت مى كند، سردفتر جايگاه مهمى در نزد افراد دارد، افراد جامعه به او اعتماد دارند و او از حقوق مردم و منافع آنها حفاظت مى كند. سردفتر در شادى ها و غم هاى مردم مشاركت دارد، براى شادى ازدواج را مى توان مثال زد كه اگر بين زوجين قرارداد ازدواج بسته شد، سردفتر آن را تنظيم مى كند. مثال ديگرى براى شركت در شادى مردم خدمت شما بگويم وآن اين است، افرادى كه مى خواهند مالى مثلاً خانه اى را به فرزندان خود هبه كنند، سردفتر در تنظيم هبه نامه حضور دارد، همچنين سردفتر در برقرارى صلح و آشتى بين افراد جامعه نقش مهمى دارد. براى شركت در غم هاى افراد مى توان به موردى اشاره كرد كه اگر فرد فوت كند، سردفتر است كه در نقل و انتقال تركه به وراث حضور دارد. در اين موارد كه به عنوان مثال برشمردم سردفتر به عنوان مشاور عالى اعضاى يك خانواده حضور دارد و با رسيدگى به اختلافات افراد يك خانواده و يا طرفين يك معامله و قرارداد صلح و آشتى را به جامعه باز مى گرداند.
سردفتر چگونه به برقرارى صلح و آشتى كمك مى كند؟
تصور كنيد در برابر يك خريدار و فروشنده قرار داريم و فروشنده مى خواهد مالى را به قيمت بالاترى از قيمت بازار بفروشد ، در اين جا سردفتر است كه مى تواند به طرف معامله توضيح دهد قيمت مالى كه شما قصد خريد آن را داريد ، واقعى نيست، در حقيقت سردفتر حامى خريدارى است كه در اين خصوص تخصصى ندارد و از يك كلاهبردارى جلوگيرى مى كند و اجازه نمى دهد كه رضايت طرفين معامله مخدوش شود. به عنوان مثال اگر فروشنده اى قصد فروش خانه اى را داشته باشد كه در سقف اين خانه مشكلى وجود دارد، سردفتر به عنوان مطلع به خريدار مشاوره مى دهد كه ارزش اين خانه كمتر از قيمتى است كه فروشنده مى گويد، در اين جا سردفتر به عنوان يك فرد آگاه و مطلع از ايجاد يك شبهه حقوقى جلوگيرى مى كند .
در مثال شما لازم است كه سردفتر به محل وقوع ملك مراجعه كند ، آيا در فرانسه سردفتر به اموال مراجعه مى كند يا مانند ايران متعاملين با حضور در دفترخانه اسناد را امضا مى كنند؟
سردفتر، مهندس يا آرشيتكت نيست، هرچند كه قانون وى را از اين موضوع منع نكرده است و مى تواند تحصيلات مهندسى و غيره داشته باشد. منظور من اين است كه اگر سردفتر به نوعى از موردى كه مثال زدم مطلع شد بايد به طرفين اطلاع دهد تا رضاى طرفين خدشه دار نشود. در حقيقت دخالت سردفتر ، براى ايجاد امنيت حقوقى افراد در جامعه است و براى اين كه خلأ امنيت حقوقى وجود نداشته باشد به ويژه آن كه قوانين مدنى و قوانين مربوط به سردفترى به او اجازه مى دهد كه امنيت حقوقى افراد را تضمين كند.
شناخت شما از موقعيت و مكانيزم نظام سردفترى در ايران چگونه است ؟
من در يك سال اخير كه به ايران سفر داشتم، متوجه شدم كه وظايف سردفتر در ايران همان وظايفى است كه سردفتر در فرانسه به عهده دارد اما برخلاف فرانسه ، سردفتران در ايران به نوعى كارشان بيشتر تحت نظارت نهادهاى دولتى و واسطه اى قرار دارد و اين باعث مى شود كه كارشان انسجام و هماهنگى لازم را نداشته باشد .
يعنى سردفتر در ايران از استقلال كمترى نسبت به فرانسه برخوردار است؟
نه خير منظورم استقلال سردفتران نيست ، بر خلاف فرانسه ، مراجعين در ايران بيشتر با نهادهاى دولتى ارتباط دارند در حالى كه بايد بيشتر با سردفتر ارتباط داشته باشند. سردفتر در فرانسه ، تمام استعلامات را شخصاً انجام مى دهد و به نوعى وكيل مشترى و دولت است. درفرانسه ، سردفتر است كه با مراجعه به ادارات دولتى، جواب استعلامات دارايى، ثبت و كاداستر را خودش مستقيماً مى گيرد . اين به معنى اين است كه سردفتر در فرانسه نقش مركزيت دارد و اين از مشكلات بعدى يا دعاوى حقوقى جلوگيرى مى كند و مانع اين مسأله مى شود. تمام استعلامات در روزى كه قرار است سند به امضا برسد اخذ مى شود و تا قبل از انجام تشريفات حقوقى، سند امضا نمى شود و به همين دليل است كه اگر به آمار مراجعه كنيم متوجه مى شويم كه دعاوى حقوقى در فرانسه كه به سردفتران مربوط مى شود يك در هزار است ، يعنى در ميان هزار دعوى حقوقى، يك دعوى به تخلفات سردفتران در رابطه با مشتريان مربوط مى شود، اين نقش مؤثر سردفتران باعث مى شود كه قضات فرصت بيشترى داشته باشند تا به مشكلات و مسائل واقعى و مهمترى بپردازند. علاوه بر اين، موضوع ذكر شده باعث مى شود كه دولت هزينه كمترى بپردازد. سردفتر، نقش دريافت كننده ماليات را نيز برعهده دارد و از اين طريق، هزينه هاى دولت كاهش مى يابد. در اين جا لازم است بگويم كه در فرانسه ۷هزار و۵۰۰ سردفتر در ۴هزار و ۵۰۰ دفترخانه فعاليت مى كنند و اين تعداد ۷ درصد ماليات دولت را دريافت مى كنند و اين باعث مى شود هزينه پرداخت كاركنان براى دريافت ماليات كم شود، اين ۷ درصدماليات به اندازه ۵ درصد بودجه وزارت دادگسترى فرانسه است.
به هرحال هدف ما در نظام سردفترى لاتين اين است كه امنيت حقوقى را براى مردم در جامعه ايجاد كنيم و ايران نمونه اى براى نظام سردفترى باشد.
در سال ۲۰۰۲ موضوع تجارت الكترونيك در قانون مدنى فرانسه گنجانده شد، اين اتفاق با چه هدفى روى داده است؟
موضوعى كه شما اشاره كرديد در خصوص اسناد الكترونيكى است و مشمول تجارت الكترونيك نيست. دراين مورد مثلاً فردى در شمال فرانسه بخواهد زمينى يا خانه اى در جنوب فرانسه بخرد، ديگر لازم نيست براى خريد به قسمت جنوب سفر كند كافى است به سردفترى در شمال فرانسه مراجعه كند و آن سردفتر با سردفترى در جنوب فرانسه از طريق اينترنت تماس برقرار مى كند و اسناد و مدارك را بررسى مى كنند و سردفتران در اين مورد اسناد رسمى از طريق سيستم الكترونيكى تنظيم مى كنند. اين سيستم ضمن اين كه در وقت و هزينه افراد صرفه جويى مى كند ، امنيت حقوقى افراد را نيز تأمين و حفظ مى كند. بله اين قانون تصويب شده است و ما منتظر آيين نامه اجرايى آن هستيم.
اشاره اى به انجمن بين المللى سردفتران لاتين داشتيد در اين خصوص توضيح بفرماييد. شما به عضويت كانون سردفتران ايران در اين انجمن چه كمكى كرده ايد؟
انجمن بين المللى سردفتران لاتين يك نهاد مستقل بين المللى است و اعضاى فرانسوى اين انجمن با رئيس كانون سردفتران ايران صحبت هايى در خصوص عضويت ايران در انجمن مذكور داشته اند كه اين انجمن از سردفتران ايران خواسته است كه درخواست عضويت خود را مستقيماًمطرح كنند كه در مورد زمان پذيرش كانون سردفتران ايران به عضويت اين انجمن اطلاعى ندارم.
از فرصتى كه در اختيار اين گفت و گو گذاشتيد سپاسگزاريم .