نوشته امانوئل والرشتاين
ترجمه : هرمز برادران ـ منبع: روزنامه گاردين
فرانسه در ماه نوامبر گذشته شاهد شورش طبقه پايين جامعه خود بود كه حدود ۲ هفته به طول انجاميد. گروهى از جوانان كه عمدتاً از تبار مردمان شمال آفريقا بودند، اتومبيل ها را آتش زدند و به سوى پليس سنگ پرتاب كردند. چنين شورش هايى به شيوه هاى گوناگون طى چند دهه اخير در سراسر دنيا رخ داده است اما شورش هاى اخير، تبيين و توجيهى فرانسوى دارد كه مانند ققنوس، ظهورى پرشور و خشونت بار داشت. اين شورش توسط نيروهاى دولتى سركوب شد و اكنون مدت مديدى از پايان آن گذشته است.
آغازماجرا بسيار ساده بود؛ ۳ مرد جوان ديدند كه پليس چندجوان ديگر را متوقف كرده است و از آنها كارت شناسايى مى خواهد. اين اتفاق در فرانسه براى افراد جوان و رنگين پوستى كه در خانه هاى چندمرتبه كلنگى حومه شهرها زندگى مى كنند، بسيار زياد تكرار مى شود. اين مجتمع هاى مسكونى، محل سكونت بسيارى از جوانان بيكار و كم سوادى است كه اميدهاى اندكى براى يافتن شغل، پيشرفت و حتى شركت در فعاليت هاى غيركارى ( ورزش يا مراكز فرهنگى ) دارند. اين جوانان بيشتر بدان جهت از ارائه كارتهاى هويت خود فرار مى كنند كه اغلب بدون جهت و بدون هيچ توجيهى در مراكز پليس بازداشت مى شوند. آنان دراين مراكز مورد آزار و اذيت قرار مى گيرند و تا ساعتهاى طولانى در آنجا نگهدارى مى شوند تا اينكه والدين آنها براى بازگرداندنشان به اين مراكز مراجعه مى كنند.
در اين مورد خاص، اين چندمرد جوان از روى يك ديوار پريدند و وارد يك ايستگاه فرعى برق شدند كه به تبع آن ۲نفر از آنها دچار برق گرفتگى شده و جان مى بازند. اين ، سرآغاز شورش بود. اين شورشى بود عليه فقر، بيكارى ، رفتارهاى نژادپرستانه پليس فرانسه و نيز عدم پذيرش آنها در جامعه فرانسه ؛ چرا كه آنها خود را شهروند فرانسه مى دانند و به عنوان اقليت هاى فرهنگى ، خود را داراى حق ماندن مى دانند. دولت فرانسه در ابتدا به سركوب اين شورش مى انديشيد و سرانجام نيز موفق به اين كار شد. با توجه به اينكه نخست وزير و وزير كشور فرانسه از رقباى سرسخت يكديگر براى نامزدى آينده رياست جمهورى اين كشور هستند هيچ يك از آنها در برابر اين شورش نرمش نشان ندادند و نمى خواستند به نفع ديگرى، امتيازى از دست بدهند.
براى من تعجب آور است كه مردم از شورش و طغيان طبقات پايين جامعه در حيرت فرو مى روند. نكته شگفت آور دراين است كه اين طبقات زياد شورش نمى كنند. به طور قطع، سركوب فقر و نژادپرستى و حذف اميدهاى كوتاه مدت و حتى ميان مدت، نسخه اى براى از بين بردن شورش است. آنچه شورش ها را خاموش نگه مى دارد، ترس از سركوب است و به همين دليل است كه سركوب معمولاً سريع و فورى است اما سركوب هرگز موجب رفع خشم نمى شود.
در سراسر دنياى امروز، مناطق پرجمعيت مملو از مردمانى است كه داراى ويژگى هاى شورشيان فرانسوى هستند: فقير، بيكار و از لحاظ اجتماعى در حاشيه هستند و به دنبال آن ، مردمانى خشمگين و متفاوت قلمداد مى شوند. اگر اين افراد جوان و نوجوان باشند، پس انرژى لازم براى شورش را دارند و نيز فاقد كمترين مسؤوليت هاى خانوادگى هستند. علاوه براين، خشم، موضوعى متقابل و دوجانبه است. مرفهين از اين جوانان به خاطر ويژگى هايى كه دارند مى ترسند. مردم مرفه احساس مى كنند كه جوانان فقير افرادى قانون شكن و متفاوت هستند. بنابراين بسيارى از اين مرفهين (نه همه آنها) براى مهار شورشيان دست به اقداماتى نظير حذف كامل آنان از جامعه و ياحتى اخراج آنها از كشورشان مى زنند.
فرانسه از برخى جهات نسخه اى مبالغه آميز از اتفاقات مشابهى است كه در شمال آفريقا، ساير نقاط اروپا و حتى كشورهاى جنوب مانند برزيل، مكزيك، هندو آفريقاى جنوبى ممكن است رخ دهد. به طور حتم ، به سختى مى توان كشورى را يافت كه چنين مسأله اى در آن به وجود نيايد. مشكل فرانسه اين است كه بسيارى از شهروندان آن از پذيرش اين مسأله به عنوان مسأله اى فرانسوى امتناع مى ورزند.
فرانسه خود را به عنوان كشور ارزش هاى جهانى معرفى مى كند؛ مدعى است كه در آن تبعيض وجودندارد، زيرا اگر فردى به طور كامل در ارزش هاى فرانسه ادغام شود، به عنوان فردى فرانسوى پذيرفته مى شود. واقعيت اين است كه فرانسه همواره كشورى مهاجرپذير بوده است. از روزگاران قديم و حتى در نيمه نخست قرن نوزدهم ، غيرفرانسوى زبانان بسيارى به پاريس و شهرهاى شمالى فرانسه مهاجرت كردند. سپس ايتاليايى ها، بلژيكى ها و از جزيره كرس وارد اين كشور شدند. به دنبال آن، لهستانى ها، پرتغالى ها و اسپانيايى ها آمدند. طى ۴۰ سال اخير نيز بسيارى از مردمان شمال آفريقا و هند و چين به فرانسه مهاجرت كرده اند.
فرانسه ، كشورى چندفرهنگى است كه از استانداردهاى بالايى براى زندگى برخوردار است. شمار كاتوليك هاى معتقد آن به سرعت در حال كاهش و شمار مسلمانان معتقد در آن به سرعت در حال افزايش است. نتيجه بزرگ اين تغيير، مجادله اى وهم آلود در باره اين مسأله است كه در مورد دختران مسلمانى كه مى خواهند با موهاى پوشيده در مدرسه حاضر شوند، چه كار بايد كرد. قوانين نژادپرستانه پوشيدن روسرى را اهانت و بى حرمتى به فرانسوى بودن ومسيحيت مى داند. طرفداران چپ كلاسيك (يا دست كم بخش زيادى از آنان) اين امر را چالشى براى لائيسيته مقدس خود مى دانند. هردو طرف درصدد برآمدند تا حجاب را غيرقانونى كنند (البته بايد اين را گفت كه حجاب از نمادهاى مهم يهودى و مسيحى نيز هست). در پى آن، تعدادى از دختران مسلمان از مدرسه اخراج شدند. در آن هنگام، چنين تصور مى شد كه اين مشكل به نحوى حل شده است.
در اين حال ، نكته قابل توجه در باره شورش هاى اخير فرانسه عدم تمركز آن برمسائل مذهبى بود. براى نمونه ، اين درگيريها به نطق هاى آتشين و پرطمطراق يهودى ستيزانه منتهى نشد. زيرا فرانسه، شمار زيادى يهودى فقير دارد كه درهمان مجتمع هاى مسكونى سكونت دارند. با اين حال، طى ۲ دهه اخير تنش هايى ميان مسلمانان و يهوديان يا به عبارت ديگر، فلسطينى ها و اسرائيلى ها وجود داشته است ، اما اين بار اين موضوع پنهان ماند. شورش هاى اخير ، يك قيام طبقاتى خودجوش بود و مانند بسيارى از قيام هاى خودجوش ديگر چندان دوام نياورد.
با اين وجود، مانند بسيارى از شورشها، احتمال وقوع مجدد قيامى ديگر به قوت خود باقى است، مگر آنكه نابرابرى هاى آشكار از بين برود. به نظر مى رسد كه مقامات فرانسه (همچون بسيارى از مقامات ديگر سراسر دنيا) تلاش هاى زيادى براى رفع اين نابرابريها انجام نداده اند. ما در عصر برجسته سازى و تأكيد بر نابرابرى ها زندگى مى كنيم، نه دوران كاهش آنها. به همين دليل است كه عصر ما شاهد افزايش و نه كاهش شورش هاست.

على محمد سابقى
اولين اجلاس بزرگ شرق آسيا(۶+۱۰)باحضوررهبران ۱۶ كشورآسيا و اقيانوسيه، شامل ۱۰ كشور عضو آسه آن، چين، ژاپن، كره جنوبى، استراليا، نيوزيلند و هند درتاريخ بيست و سوم آذرماه در«كوالالامپور» (پايتخت مالزى) به مدت دو روز برگزار شد. هدف از برگزارى آن ايجاد يك تشكل منطقه اى بود كه بتواند مشكلات اقتصادى و امنيتى كشورهاى عضو را بدون دخالت آمريكا حل وفصل كند. در پايان اين اجلاس، علاوه برصدور بيانيه مشتركى تحت عنوان«بيانيه كوالالامپور»رهبران شركت كننده توافق كردندكه همه ساله، اين اجلاس دريكى ازكشورهاى عضو برگزار شود و اهداف از پيش تعيين شده را دنبال كند. برگزارى اين اجلاس از ابتدا با اختلاف نظرهاى كشورهاى عضو روبرو شد و در دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده با چالشهاى گوناگونى مواجه شد كه دراينجا به پاره اى از آنان و برخى از مسائل ومشكلات واختلاف درديدگاهها مى پردازيم.
ايده تشكيل اجلاس فراگير كشورهاى آسيايى، شامل اعضاى آسه آن، چين، ژاپن وكره جنوبى به سالها قبل بازمى گردد. حدود دو دهه قبل «ماهاتيرمحمد» نخست وزيرسابق مالزى، تشكيل گروه آسيايى ۳+۱۰ را كه بيرون از حوزه نفوذ سنتى نظامى و سياسى آمريكا در منطقه باشد و مسائل منطقه اى را به دست دولتمردان خود منطقه حل وفصل كند را پيشنهاد كرده بود.اين پيشنهاد با پيگيريهاى جدى مالزى و حمايت چين، بالاخره درسى وهشتمين سال تأسيس آسه آن تحقق يافت و به ميزبانى دولت پس از ماهاتير مالزى و با شركت ۶+۱۰ برگزارشد. اگرچه اين تشكل هنوز مراحل اوليه شكل گيرى خودرا طى مى كند ولى با توجه به استقبال كشورهاى فرا منطقه اى جنوب شرق آسيا و حضور استراليا و نيوزيلند از اقيانوسيه و هند از جنوب آسيا، تقريباً بزرگترين وگسترده ترين تشكل منطقه اى شرق آسيا محسوب مى شود.
ويژگيهاى اولين اجلاس شرق آسيا
اين اجلاس، بزرگترين نشست رهبران آسيايى است كه به نمايندگى از نيمى از جمعيت جهان در آن حضور يافته و براى اولين بار چين و هند را با هم درخود جاى داده و براى اولين بار در شرق آسيا است كه قدرتمندترين كشورجهان، يعنى ايالات متحده آمريكا درآن حضور ندارد و دخالتى در اجلاس مربوط به جنوب شرق آسيا ندارد.
كشورهاى عضو اين تشكل هم اكنون يك پنجم تجارت جهان را به خود اختصاص داده اند و انتظار مى رود در سالهاى آتى سهم خود را در اين زمينه افزايش دهند. از ديگر خصوصيات اين تشكل، در برگرفتن همزمان ثروتمند ترين و فقيرترين كشورهاى آسيايى همچون ژاپن وكامبوج، دموكراتيك ترين و بسته ترين دولتهاى آسيا مانند هند و لائوس، كوچكترين و بزرگترين كشورها از نظر جمعيت همچون برونئى و چين را درخود جاى داده است.
كميته تدوين بيانيه نهايى وچشم انداز ۲۰۲۰ اجلاس
براى تهيه متن پايانى بيانيه اجلاس وچشم انداز واهداف آتى اولين اجلاس رهبران جنوب شرق آسيا، يك كميته ده نفره متشكل از نمايندگان كشورهاى عضو آسه آن چند روز قبل از برگزارى اجلاس گردهم آمدند و جزء به جزء پيشنهادهاى مطرح دراين زمينه را مورد بررسى قرار دادندكه نظر برخى از نمايندگان مذكور درخصوص اهداف، چشم انداز وسياستهاى آتى اين تشكل در پى مى آيد. البته به احتمال زياد، اين نمايندگان براى تدوين اساسنامه و چشم انداز تشكيلات منطقه اى جنوب شرق آسيا، حداقل به يك سال وقت نياز دارند و احتمال مى رود متن آن براى اجلاس سال۲۰۰۷ كه همزمان با چهلمين سال تأسيس آسه آن است، آماده خواهد شد. پس از تدوين اين سند، اين تشكل ۳۸ ساله براى اولين بار از يك سند قانونى كه داراى يك هويت و چشم انداز و اهداف و جهت گيرى مشخص است، برخوردار خواهد شد.
آقاى «تان سرى موسى»، معاون سابق نخست وزيرمالزى نماينده اين كشوردر كميته تدوين بيانيه نهايى اجلاس و چشم انداز اين تشكل، درخصوص اين سند گفت: آسه آن درحال تدوين چشم انداز جاه طلبانه اى است كه بر اساس آن، تا سال ،۲۰۲۰ اعضاى آن يك جامعه واحد در هم تنيده شده است كه ۵۳۰ ميليون نفر ازساكنين منطقه جنوب شرق آسيا خود را شهروند جامعه آسه آن بدانند؛ جامعه اى كه نه تنها به دولتها، بلكه به ملتها و بدنه روشنفكرى آن متعلق باشد. براى دستيابى به اين موضوع، بايدبرنامه هاى فرهنگى و اجتماعى لازم را پيش بينى و به مورد اجرا بگذاريم. ما نبايد تنها به مسائل امنيتى و اقتصادى اكتفا كنيم. اين سند، در واقع، بايد به منزله يك قانون اساسى كوچك باشد. اعضاى گروه مى بايد ارزشهاى مشتركى همچون دولتمدارى خوب و عدالت را بپذيرند و مكانيسم لازم براى نظارت بر رعايت اين ارزشها را در نظر بگيرند. چون اعضاى «آسه آن به اضافه شش» دراين سند متعهد برعدم مداخله درامورديگران شده اند و پايبند آن خواهند بود. بر اساس اين مكانيسم، شخصيتهاى برجسته اى ازكشورهاى عضو جهت حل مشكلات احتمالى فيمابين كميته اى را تشكيل و اختلافات را بدون به كارگيرى زور حل و فصل خواهند كرد.
«گو چوك تونگ» نخست وزيرسابق سنگاپور، اين سند را فرصت تاريخى براى ترسيم جهت گيرى بلندمدت اعضاء كه جاه طلبانه و روشن است، دانست. وى گفت: اين سند نبايد تنها به تدوين چشم اندازبسنده كند، بلكه بايد راههاى عملى براى اجرايى كردن آن را هم ارائه كند. ما از قدرت انتخاب كمى براى معمارى جديد شرق آسيا برخورداريم و اگر شرق آسيا با هم متحد نشوند، رقابت را به آمريكا و اروپا خواهند باخت.
يكى از تحليلگران سياسى سنگاپور هم مى گويد: در ۳۰ تا ۴۰ سال آينده ، جهان در موقعيت جديدى قرار خواهد گرفت كه آسيا در صف مقدم آن قراردارد. تشكيلات جديد، درواقع، براى پاسخگويى به اين وضعيت شكل مى گيرد وسمبل «قرن آسيا» است. درسال ،۲۰۵۰ سه قدرت از چهارقدرت برتر اقتصادى جهان(چين،ژاپن،هند) در آسيا جاى خواهندگرفت كه نمايندگان اين قدرتهاى برتر آينده در اين اجلاس و در كنار ديگر اعضاى دهگانه آسه آن حضور دارند. استراليا، نيوزيلند و روسيه هم از اعضاى آن به شمار مى روند. كنار گذاشتن قدرت چهارم (آمريكا) از تشكيلات در حال شكل گيرى، خود نشانه بارز اين تغيير وضعيت جهانى است. اگرچه قدرت چهارم هم از طريق كشورهاى هم پيمانى چون استراليا، نيوزيلند و ژاپن حضورتأثيرگذارى در اين اجلاس دارد.
يكى از ديپلماتهاى اندونزى در كميته تدوين بيانيه نهايى و چشم انداز اجلاس، در اين زمينه مى گويد: اين اجلاس در واقع براى تغيير ساختار سياسى شرق آسيا برگزار مى شود و در اين مسير با «تضاد هاى سازنده اى» روبرو است. اين اجلاس به منظور يافتن راه حلى براى ۱۰ كشور عضو آسه آن جهت همكارى با چين، ژاپن و كره جنوبى، خارج از دخالتهاى سنتى چند دهه گذشته آمريكا در زمينه هاى امنيتى، اجتماعى و اقتصادى منطقه برگزار مى شود. بسيارى از كارشناسان، اين تشكل را ابزارى براى رهبرى چين در منطقه تلقى كرده اند و مى گويند : چين، موتور محركه بلوك آسيا خواهد شد كه صدايى متفاوت با صداى گروه «آپك» كه شامل ايالات متحده هم مى شود، دارد.
مدير كل آسياى وزارت خارجه چين نيز در خصوص اهداف بلند مدت اجلاس رهبران شرق آسيا اظهار داشت : يكى از اهداف اجلاس، جدا شدن تدريجى سرنوشت ملل آسيا به ويژه چين از نقش بلامنازع نظامى و سياسى آمريكا پس از جنگ جهانى دوم در منطقه است. در عين اينكه، چين در نظر ندارد با حضور آمريكا در منطقه رقابت كند، ولى زمان آن رسيده است كه براى دولت هاى آسيا، به ويژه چين، در اين منطقه، نقش مهمترى را در نظر گرفت.
ديگر نمايندگان كشورهاى عضو آسه آن در كميته تدوين بيانيه و چشم انداز اجلاس عبارت بودند از: «جايا كومار» معاون نخست وزير سنگاپور، «فيدل راموس» رئيس جمهورى سابق فيليپين و «على العطاس» وزير امور خارجه سابق اندونزى.
به هر حال، به نظر برخى از تحليلگران مسائل سياسى شرق آسيا، عصر جديدى در اين منطقه ظهور كرده است. در اين ميان، آسه آن و چين، همكارى هاى استراتژيكى براى صلح و توسعه در منطقه آغاز كرده اند. آثار اين مشاركت ها و همكارى ها فراتر از منطقه آسه آن و چين بلكه منطقه اى وسيع تر از شرق آسيا و جهان را شامل خواهد شد. مشاركت استراتژيك اعضا به مفهوم ارائه خدمات مؤثر منطقه اى و جهانى براى دستيابى به صلح و كاميابى جهانى است. از اين پس، چين، آسه آن و ديگر اعضاى اين گروه، نقش مهمترى درصحنه بين الملل ايفا وسهم فزاينده ترى در توسعه جهانى خواهند داشت. آنان ازاقتصاد آزادى برخوردارند كه سريعاً در حال تركيب با اقتصاد جهانى است، بدون اينكه عدم توازنى را ايجاد كند.
اقتصاد اعضاى اين گروه به ويژه اقتصاد چين به خاطر حجم بزرگش، در دو دهه آينده از جايگاه بالاترى برخوردار مى شود.اين كشورها پيوسته به اصلاحات خود ادامه داده و درساختار سياسى اقتصادى خود تجديد نظر كرده اند و به سمت بازار واحد و پايگاه توليد در ۲۰۲۰ حركت خواهند كرد. اين كشورها با استفاده از تجارب و دستاوردهاى يكديگر به اندازه اى توسعه خواهند يافت كه تحولات اقتصادى آنان احتمالاً يكى ازتحولات مهم قرن ۲۱ خواهد شد. اين گروه براى رسيدن به اين اهداف بايد تلاش كنند تا جامعه جهانى از توسعه و پيشرفت آنان درك صحيحى پيدا كنند. همكارى هاى خود را با ديگر سازمانهاى منطقه اى همچون «آپك» و بين المللى همچون سازمان ملل و سازمان تجارت جهانى فعالانه گسترش دهند و از اين طريق نقش خود را در مسائل منطقه اى و جهانى افزايش بخشند همكارى آنان مى تواند به ايجاد محيط مناسب جهانى سازى كمك كند و تسهيلات بيشترى را براى پيشرفت كشورهاى در حال توسعه فراهم آورد. بايد زمينه ارتباطات مردم با مردم را تقويت كنند تا دولتمردان متوجه خواسته هاى آنان بشوند.
امروز، تعدادزيادى از مسائل امنيتى فرامرزى همچون مسأله هسته اى كره شمالى، مشكلات محيط زيستى، بهداشت عمومى، مواد مخدر، كپى رايت و از همه مهمتر حوادث تروريستى با مسائل اقتصادى منطقه درگير شده و امنيت عمومى آن را با خطر جدى مواجه كرده و زمينه درگيرى هاى منطقه اى را فراهم كرده است. اين اجلاس مى تواند مكانيسمى را براى جلوگيرى از اين نوع درگيرى ها و حل مشكلات فرامرزى اعضاى گروه بر اساس اعتماد سازى و گفت وگو و مبادله اطلاعات فراهم كند و آن را به ساير مناطق جهان گسترش دهد.كشورهاى عضو آسه آن و ساير اعضاى شركت كننده در اين اجلاس با چالش هاى مشترك سياسى، توسعه اى، توسعه پايدار، محيط زيست، توسعه ملى و... نيز مواجه هستند. تجربه نشان داده است كه كشورهايى كه آمادگى و زمينه لازم را براى توسعه سياسى فراهم نكرده اند، براى حل مشكلات خود بايد هزينه هاى بيشترى پرداخت كنند. گردش اقتصاد آزاد بين اعضاى اين تشكل، به تدريج با سيستم آزادى هاى سياسى همراه مى شود و تبادل تجربيات اعضا در اين زمينه به توسعه سياسى و اعتماد و شناخت متقابل و كاهش هزينه هاى روند ايجاد دموكراسى در منطقه را در پى خواهد داشت. از اين طريق، علاوه بر كشورهاى عضو، منطقه جنوب شرق آسيا به صورت خاص و كل آسيا به صورت عام و در نهايت، جامعه جهانى به صورت گسترده تر از نتايج مثبت اين گونه تعامل ها بهره مند خواهند شد.
ادامه دارد