بخش اول
برنامه منطق
بهاره مهاجرى
در دهه ۱۹۶۰ هلند به دنبال كشف ذخاير نفتى درياى شمال، با درآمدهاى بالاى نفتى مواجه شد. روان شدن سيل درآمدهاى نفتى به كشور هلند، سبب تقويت ارزش پول هلند در برابر ارزهاى عمده جهان به ويژه دلار آمريكا شد. چنين اتفاقى، «صادرات غيرنفتى» هلند را «غيراقتصادى» و «واردات» را اقتصادى و «به صرفه» كرد. اين رفتار اقتصادى به توليدكنندگان هلندى ضربه وحشتناكى زد و اقتصاد هلند را در معرض آسيب جدى قرار داد. بحران اقتصادى دو سه ساله هلند، بعداً در ادبيات اقتصاد «بيمارى هلندى» نام گرفت و از آن پس به اقتصادهايى اطلاق مى شود كه حصول يكباره درآمدهاى كلان ارزى بر ارزش پول و توليداتشان اثر مى گذارد.
بر همين منوال به نظر مى رسد ايران هم به نوعى به «بيمارى هلندى» دچار شده است. اين بيمارى فقط بر «صادرات غيرنفتى» و «ارزش پول كشور» اثر نگذاشته بلكه برنامه هاى توسعه اى كشور را نيز متأثر كرده است چرا كه هرگاه ايران با سطح پايين درآمدهاى نفتى مواجه شده، به سمت منطقى كردن برنامه هاى اقتصادى و افزايش نقش بخش خصوصى در اقتصاد پيش رفته و زمانى هم كه با حجم بالاى درآمدهاى نفتى مواجه گشته، «برنامه هاى منطق» كنار گذاشته و شيوه تزريق درآمدهاى نفتى به بخش هاى مختلف اقتصاد ايران اعمال شده است.
از اين دست رفتارها در تاريخ اقتصادى ايران كم نيست. پيش از انقلاب و در زمان اجراى برنامه عمرانى چهارم، ايران، برنامه توسعه اى خود را بدون اتكا به درآمدهاى نفتى و با نگاه به تقويت بخش خصوصى در صنعت ريخت و به رشد دو رقمى ۱۱ درصدى هم دست يافت، اما در برنامه پنجم و با رشد يكباره درآمدهاى نفتى، تداوم منطقى برنامه چهارم متوقف شد و بخش خصوصى و اقتصاد صنعتى ايران كه به «بيمارى هلندى» دچار شدند، آسيب ديدند؛ رخدادى كه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت نسبت به عواقب و تبعات آن جداً هشدار داده بودند.
در دوران پس از پيروزى انقلاب و در سال ۱۳۷۷ هم ايران با توجه به كاهش يكباره درآمدهاى نفتى (كه به ۱۰ ميليارد دلار رسيد) برنامه «طرح ساماندهى اقتصادى» را كه مبتنى بر تقويت بخش خصوصى و اقتصاد غيرنفتى بود، در دستور كار قرار داد. ادامه اين برنامه در قانون برنامه سوم توسعه كه به تأسيس «حساب ذخيره ارزى» انجاميد، نمود يافت. ولى در طول سالهاى اجراى برنامه سوم و عملاً با افزايش درآمدهاى نفتى، هدف از ايجاد حساب كه انتقال مازاد درآمدهاى نفتى به آن بود، با اصلاح ماده قانونى مربوطه، خدشه دار شد چه آنكه، دولت با مازاد درآمدهاى ارزى اى كه به دست آورده بود، حفره هاى اقتصادى را پر مى كرد و بر نقيصه آنها سرپوش مى گذاشت. به اين ترتيب، ديگر نيازى به حضور بخش خصوصى احساس نمى شد و بخش خصوصى در تصميم گيرى هاى اقتصادى مهجور ماند.
اما اكنون به نظر مى آيد كه اين سياست، يعنى اتكا به درآمدهاى نفتى براى جبران ناكارآمدى سياست هاى اقتصادى كماكان ادامه دارد. اينكه رجعت به «برنامه منطق» چه وقت صورت مى گيرد، به كاهش درآمدهاى نفتى برمى گرددوتا آن زمان،  در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.
در همين ارتباط يعنى تأثير درآمدهاى نفتى بر اقتصاد ايران و برنامه ريزى توسعه با دكتر حميدرضا برادران شركا استاد دانشگاه و رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت وگويى كرده ايم كه مى خوانيد:

موضوع اين گفت و گو، آسيب شناسى برنامه هاى توسعه با محوريت ارتباط و تأثير درآمدهاى نفتى بر آن است. به عنوان اولين سؤال، نقش درآمدهاى نفتى را بر روند توسعه ايران چگونه ارزيابى مى كنيد؟
- ابتدا مى خواستم در مورد آسيب شناسى توسعه و ابعاد برنامه هاى توسعه در ايران مقدمه اى بگويم كه با توجه به سؤال شما در مراحل بعدى به آن مى پردازيم. در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم در اساس براى دولتها و كشورها در همه جاى دنيا مازاد درآمد مهم است. يك سرى درآمدها و يك سرى هزينه هايى وجود دارد. تلاشها بر اين است كه هر سال مازاد درآمد بر هزينه ها افزايش بيشترى داشته باشد تا اين مازاد، منبعى براى انجام برنامه هاى توسعه باشد. براى مثال فرض كنيد كه كشورى نفت نداشته باشد، اگر بخواهد مازاد درآمد داشته باشد، مثلاً بايد ۸۰۰ ميليارد دلار صادرات كند تا بر اساس هزينه هايى كه براى اين صادرات و... وجود دارد، در سال بتواند ۵۰ ميليارد دلار مازاد درآمد كسب بكند. خب اينكه بتوانيد ۸۰۰ ميليارد دلار را در بازار جهانى كه بسيار رقابتى است، بفروشيد، خودش نيازمند برنامه ريزى بسيار دقيقى است كه بايد براى هزينه توليد كالا، كيفيت كالا و قيمت گذارى كالا، پيدا كردن مشترى مناسب و...، در دنيا انجام بدهيد. اين، خودش يك برنامه توسعه اى ايجاد مى كند، يعنى براى اينكه بتوانيد ۸۰۰ ميليارد دلار صادرات در دنيا داشته باشيد، قدمهاى اساسى بسيارى بايد در درون كشور برداريد تا به شرايطى برسيد كه بتوانيد در بازارى چنين رقابتى، ۸۰۰ ميليارد دلار كالا بفروشيد. تا چه شود؟ تا شما بتوانيد ۵۰ ميليارد دلار مازاد درآمد داشته باشيد و براى توسعه كشورتان هزينه بكنيد. حالا ما با داشتن درآمد نفت، اين ۵۰ ميليارد را داريم كسب مى كنيم، بدون اينكه چنين شرايطى در كشورمان به وجود بيايد، پس تكرار مى كنم اگر ما مى خواستيم اين ۵۰ ميليارد دلار را به روشهاى معمول ساير كشورها در بازارهاى جهانى كسب بكنيم، ببينيد چه قدمهايى در زمينه تكنولوژى هاى جديد، كيفيت كالاها، مديريتهاى قابل قبول، بهره ورى بالا، كارايى بالا و... بايد بر مى داشتيم؟ اين كارها همه بايد در كشور صورت مى گرفت، ما بايد بحث وجدان كارى را مطرح مى كرديم، بحث مديريت صحيح را مطرح مى كرديم، سيستمهاى انگيزشى را در مديريت نيروى انسانى به كار مى گرفتيم، منابع را به بهترين وجه ممكن كشف و استفاده مى كرديم و تبديل به كالا مى كرديم و... اينها همه مسير توسعه كشور را مشخص مى كرد و بى شك مادامى كه به يك مرحله بالا يا بالاترى از توسعه دست پيدا نمى كرديم، در اساس امكان حضور ما در بازارى كه بتوانيم ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد كسب بكنيم، غير ممكن بود.
حالا ما بى نياز از تمام اين مراحل بوديم، زيرا ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفت در اختيارمان بوده، بدون اينكه اين مسير را طى بكنيم و فقط به دليل شرايط خاصى كه نفت در دنيا دارد.
يعنى درآمدهاى نفتى، يك شرايط رانتى براى مديريت اقتصادى كشور ما به وجود آورده است؟
- دقيقاً همين است، ولى من مى خواهم به آسيب شناسى بپردازم كه چرا با وجود اينكه درآمد نفتى بالايى داشتيم، نتوانستيم يا به اين موضوع توجه نكرديم كه كشورمان از درجه توسعه بالايى برخوردار شود، يك مقدار به خاطر وجود همين درآمد نفت بوده است، اما اينكه اگر ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفت را به سادگى به دست آورديم، بايد با آن چه رفتارى كرد، همان سؤال شماست كه آيا از درآمد نفت خوب بهره بردارى كرديم؟ متأسفانه شايد همان مسأله اى كه من در ابتدا گفتم، باعث شده باشد ما از درآمد نفت بهره بردارى مناسبى نكنيم. حتى كار به جايى رسيده كه بعضى مواقع مسؤولان گفته اند كاش اين نفت را نداشتيم يا مثلاً به اميد روزى كه در اين چاههاى نفت را ببنديم. من معتقدم بايد قبل از اينكه در چاههاى نفت را ببنديم، استفاده مطلوب از درآمد نفت را در برنامه هاى توسعه كشورمان مورد توجه قرار دهيم. اين در عين حال يك فرصت طلايى بوده كه بدون زحمت توانستيم به سطح بالايى از درآمد دست پيدا كنيم. اين درآمد را بايد در خدمت توسعه كشور قرار مى داديم كه متأسفانه آن چنان كه بايد و شايد، از آن استفاده مطلوبى نكرديم، مثلاً بايد در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و ساختارهاى تكنولوژيكى، سياستگذارى، صنعتى، توليدى، كشاورزى، خدمات و... تجديد نظر مى كرديم. البته بخش عظيم قضيه، بحث سرمايه گذارى در سرمايه هاى انسانى است كه خوشبختانه وضعيت ما در آن تقريباً خوب است، ولى باز هم به دليل اينكه بقيه ابعاد توسعه فراهم نشده، ما مشكل داريم. مورد ديگر كه اين روزها هم مطرح شده، سرمايه هاى اجتماعى است كه متأسفانه از سرمايه هاى اجتماعى مان غفلت كرديم. يعنى در كنار سرمايه هاى انسانى، سرمايه هاى اجتماعى هم داشتيم كه به آن اصلاً توجهى نشده و من به اين مورد هم در بخش بعدى اشاره مى كنم.
خلاصه اينكه چنان كه بايد و شايد، از منابع نفتى در توسعه اقتصادى بهره مند نشديم. شما همين اواخر مى بينيد بيشتر بحث ما بر اين است كه درآمد نفت را صرف امور جارى كشور كنيم، در صورتى كه نفت به عنوان سرمايه بين نسلى بايد صرف امورى شود كه هم نسل فعلى، هم نسل آينده از آن بهره مند شود كه متأسفانه در اين قسمت هم خيلى پررنگ با قضيه برخورد نكرديم. لذا به نظر مى رسد هنوز هم بايد در اين قضيه تجديدنظر بكنيم. به خصوص چون قيمت نفت افزايش قابل توجهى داشته، اين را به عنوان يك فرصت طلايى در نظر بگيريم و آن را در خدمت توسعه كشور قرار بدهيم. براى مثال الآن كه لايحه بودجه سال آينده در حال تدوين است، حتماً اين نگاه را داشته باشيم كه سعى كنيم قسمت عمده از درآمد نفت صرف امور سرمايه گذارى توليدى و زيربنايى در كشور شود. اين را در سياست هاى كلى برنامه چهارم هم داريم، در سياست هاى كلى اى هم كه مقام معظم رهبرى ابلاغ كردند بود كه سال به سال، وابستگى بودجه جارى به درآمد نفت كاهش پيدا كند. من اميدوارم هم دولت و هم مجلس به اين نكته توجه داشته باشند كه اين فرصت صرف امر توسعه بشود و تا حدودى توجه نكردن كامل به اين موضوع در گذشته را هم جبران كنيم.
در قانون برنامه سوم به طور عملى بحث استفاده مناسب از درآمدهاى نفتى در قالب ايجاد حساب ذخيره ارزى مطرح شد. در بودجه هاى سنواتى هم سقف درآمدهاى نفتى رو به كاهش گذاشت. با اين حال در اين چارچوب حركت نشد و اتكا به درآمدهاى نفتى مرتباً بيشتر و بيشتر مى شود. چطور دولت ها برخلاف اين تأكيد قانونى عمل و برنامه هاى توسعه اى را بر درآمدهاى نفتى متكى كرده اند؟
ـ اجازه بدهيد كه من ابعاد آن را بشكافم و به اين قضيه برسيم كه چرا چنين مسأله اى به وجود آمده است. توسعه يك امر طولانى مدت است، لذا بايد چشم انداز يا ديد (ويژن) و برنامه هاى بلندمدت در كنار برنامه هاى ميان مدت و كوتاه مدت داشته باشيم. اگر بخواهيم همين را بررسى كنيم، اين نگاه تاكنون در كشورمان وجود نداشته. يعنى متأسفانه خيلى كه تلاش مى كرديم، فقط برنامه ميان مدت تنظيم كرده ايم. حالا چقدر اين برنامه اجرا شده، آيا قابل اجرا بوده، آيا ويژگى يك برنامه عملياتى و قابل پياده شدن را داشته يا نه و... بحث بعدى ماست. پس تا به حال يك چشم انداز يا يك برنامه بلندمدت نداشتيم. (البته چشم انداز و برنامه متفاوت است، من اگر اين دو را با هم به كار مى برم، به خاطر آن است كه به هر دوى اينها نيازمنديم.) لذا اين نگاه كوتاه مدت ما باعث شده باوجود تمايل مسؤولان، درآمدهاى نفتى صرف امور جارى كشور در قالب بودجه هاى سنواتى شود. نكته دوم اين است كه براى توسعه هم سرمايه هاى انسانى لازم است و هم سرمايه هاى اجتماعى. سرمايه هاى اجتماعى شامل نهادهاى رسمى و غيررسمى از قوانين، روش ها، عادات و سنن اجتماعى، قواعد رفتارى، اعتماد عمومى، فضاى كسب و كار و از اين قبيل است. اگر در كنار سرمايه فيزيكى و نيروى كار و مواد اوليه اين سرمايه هاى انسانى و اجتماعى را نداشته باشيم در عمل اين سرمايه ها قابل استفاده نيست. ما اين كمبود را در كشورمان احساس مى كنيم كه با وجود نيروى انسانى و سرمايه هاى فيزيكى و مواد اوليه، از سرمايه هاى اجتماعى و انسانى كافى برخوردار نبوديم و در نتيجه اين منابع در خدمت توسعه كشور قرار نگرفته است.
نكته سوم اينكه وقتى ما تحولات توسعه اى را در كشورهاى ديگر ملاحظه مى كنيم، مى بينيم كه اين تحولات، از تحولات فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى تركيب شده در حالى كه ما در كشورمان خيلى به اين موارد توجهى نداشتيم. بيشتر تحولات اقتصادى مى خواستيم بى توجه به اين كه بدون تحولات فرهنگى، اجتماعى و سياسى رسيدن به تحولات اقتصادى كار ساده اى نيست. در مورد سرمايه هاى اجتماعى نبايد تصور كنيم كه در سرمايه هاى اجتماعى فقط افراد مطرح اند، دولت هم مطرح است. امروزه در ادبيات جديد بحث سرمايه هاى اجتماعى دولت را هم مطرح مى كنند. آزادى سياسى، آزادى شهروندان، برگزارى انتخابات، مباحث مربوط به سياسى و... هم در رشد اهميت دارد. هم اعتماد مردم به يكديگر مطرح است و هم اعتماد مردم و دولت به هم مطرح است. حالا اگر اين ها را به عنوان اصول اساسى در توسعه بلندمدت يك كشور در نظر بگيريد مى بينيد كه ما درآمد نفت را داشتيم، مازاد درآمدى كه من به آن اشاره كردم را داشتيم ولى به اين ابعاد ديگر توسعه توجه لازم نشده و اين ها مغفول واقع شده است.
در خود برنامه هم ما خيلى آرمانى برخورد كرديم چه قبل از انقلاب كه برنامه هاى اوليه را خارجى ها تدوين و تنظيم كردند و چه در سال هاى بعد كه ايرانى ها خود اين كار را به عهده گرفتند و چه در دوره بعد از انقلاب، مقدارى از اهداف ما جنبه هاى بلندپروازانه داشته و شايد رسيدن به آن ها از روز اول امكان پذير نبوده است. حال اگر به بحث نفت برگرديم بايد در پاسخ به اينكه ما از نفت در جهت اين قضايا استفاده كرديم گفت كه متأسفانه نكرديم به دليل اين كه آن نگاه بلندمدت در كشور وجود نداشته است. مسائل جارى كشور، دولت و مجلس را تحت فشار قرار داده، با وجود اينكه احكام خيلى خوبى هم در برنامه داشتيم، ولى لزوماً آن احكام در كشور پياده نشده است. ما در بررسى مسائل كشور كه قبل از تدوين چشم انداز و برنامه چهارم داشتيم، در تنگناهايى كه بررسى كرديم، به اين نكاتى كه گفتيد، برخورديم و تلاش كرديم كه در تنظيم برنامه چهارم تا حدود زيادى اين مشكلات را در نظر بگيريم لذا ادعاى دوستان ما در سازمان مديريت و برنامه ريزى و مجموعه دولت قبلى اين بود و هست كه اگر ما به اجراى درست اين برنامه برگرديم و اين برنامه را عملياتى بكنيم، بسيارى از اين مشكلات كه در گذشته داشتيم رفع مى شود از جمله استفاده غيرمنطقى از درآمد نفت، بدون توجه به نگاه بلندمدتى كه درآمدهاى نفت مال نسل آينده هم هست. به هر صورت برنامه ريزى هايى را انجام داديم كه حالا مستلزم اين است كه دولت فعلى اين برنامه را مى خواهد اجرا كند يا خير. به ظاهر خيلى صحبت از برنامه چهارم در سخنان مسؤولان ما نيست البته هنوز زود است كه بگوييم اين برنامه به چه ميزانى اجرا مى شود ولى اين نگرانى وجود دارد كه از آن چه در برنامه چهارم كه مبتنى بر سياست هاى كلى و چشم انداز بلندمدت است، غفلت كنيم و دوباره درآمد نفت را به همان شكلى كه تاكنون استفاده مى كرديم، استفاده بكنيم كه اين در حقيقت هدر دادن منابعى است كه بسيار بايد غنيمت بدانيم.
شما در صحبت هايتان اين نكته را مورد توجه قرار داديد كه تحولات سياسى، اجتماعى، فرهنگى در برنامه هاى توسعه كشور ناديده گرفته شده است و يا حداقل خيلى كمرنگ بوده است.سند برنامه هاى توسعه هم با وجود آنكه تحت عنوان «برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى» بيرون مى آمدند ولى عملاً متمركز بر سياست ها و تحولات اقتصادى بودند. مى خواستم به اين موضوع بپردازيد كه چرا اين ابعاد در برنامه هاى توسعه لحاظ نشد؟ جهل نسبت به موضوع وجود داشت يا توسعه فقط از منظر اقتصادى مدنظر بود؟
- آقاى دكتر ستارى فر در رساله دكترايشان مطلبى را گفته اند و با بررسى روند توسعه در كشورهاى غربى، به اين نتيجه رسيده اند كه توسعه در غرب از تحولات فرهنگى شروع مى شود، بعد تحولات اجتماعى، سپس تحولات سياسى و به دنبال آن، تحولات اقتصادى است. اين در مورد شرق هم هست يعنى اگر توسعه شرق آسيا را بررسى كنيد مى بينيد كه تحولات فرهنگى، زيربنا يا مبناى تحولات بعدى در آن كشورها است براى مثال ژاپنى ها معتقدند سنن و روش هاست كه كشور را اداره مى كند. بررسى ها در مورد قانون اساسى ژاپن هم نشان مى دهد حتى يك بند اقتصادى در قانون اساسى اين كشور نيست. خودشان مى گويند كه حتى اقتصاد يك محصول فرهنگى است. خب ما خوشبختانه بعد از انقلاب اعلام كرديم كه انقلاب ما انقلاب فرهنگى است. پس به نظر مى رسد كه تحولات فرهنگى بايد با عمق بيشترى در كشورمان بررسى مى شد و مبنا قرار مى گرفت. «تحولات فرهنگى» در آن كشورها «ابتدا» بوده است. رنسانس را كه درنظر بگيريد يعنى تجديد حيات فكرى كه در قرن پانزدهم رخ مى دهد، وقتى هم كه تحولات فرهنگى، مبناست فرهنگ جامعه را متحول مى كند، فرهنگ كار، مصرف و توليد، فرهنگ علم آموزى و ... به عبارت ديگر مى توان گفت كه وقتى مى گوييم دانش پايه بايد باشد، اين دانش پايه بودن تحولات را در غرب به عينه مى بينيم كه از رنسانس شروع مى شود. Knowledge base economic كه اين روزها خيلى بحثش پررنگ شده، يك سابقه تاريخى در كشورهاى غربى و شرق آسيا دارد؟
همان چيزى كه در برنامه چهارم به عنوان دانايى محورى مطرح شده است.
- بله ما دانايى محورى را به همين اعتبار مطرح كرديم. پس مى بينيد كه تحولات فرهنگى تمام اينها را متحول مى كند بعد هم به اجتماع مى آيد، روابط اجتماعى متحول مى شود، از جمله قانونمندى ها به وجود مى آيد و تمام امور به صورت قانون تجلى پيدا مى كند. قانون مالكيت، قانون كار، قانون سرمايه، قانون روابط اجتماعى و روابط انسانى و ... و همه اينها قانونمند مى شود در اين جامعه قانونمند تحولات سياسى به وجود مى آيد يعنى بحث دموكراسى مطرح مى شود. حكومت مردم بر مردم اين مردمى هستند كه روابطشان به خوبى تعريف شده و قانون نحوه رابطه بين افراد را مشخص كرده است در اينجاست كه وقتى صحبت از دموكراسى مى كنيد معنا پيدا مى كند چون دموكراسى مبتنى بر پايه هاى قانونى مدون شناخته شده قابل قبول افراد است. در آن صورت احترام به قانون مى شود يك اصل و زير پا گذاشتن قانون مى شود يك ضدارزش.
اينجاست كه بحث فرهنگ معنا مى يابد. بعضى از دوستان مى گويند كه اگر نئوكلاسيك ها يا كلاسيك ها يا كينزين ها مكاتب اقتصادى و ... را بررسى كنيد مى بينيد در آنجا اصلاً صحبت از فرهنگ و روابط اجتماعى و امور سياسى وجود ندارد، محض، اقتصاد است. راست هم مى گويند ولى بايد بدانيم كه اصطلاحاً مى گويند كه اين امور given است يعنى مفروض است به عبارت ديگر وقتى كه همه چيز وجود دارد ضرورتى به تكرار نيست. اگر در كشورى همه به قانون احترام مى گذارند و قانون را اجرا مى كنند، ديگر ضرورتى ندارد كه شما تكرار كنيد كه مردم بايد قانون را رعايت كنند، مردم خودشان فهميده اند، درك كرده اند وارزشش را مى دانند. اين را مى دانند كه اجراى قانون به نفع خودشان است و دارند قانون را رعايت مى كنند.. پس ديگر ضرورتى وجود ندارد كه تكرار شود.
  ولى اين پيش زمينه در مسير توسعه ايران وجود نداشت.
-  بله، من هم اين مقدمه طولانى را گفتم كه در اينجا، چنين نتيجه اى بگيرم: بله درست است ما اين مواردى را كه گفتيم، ديدم ولى تقدم و تأخر اينها را مطرح نكرديم، به اصطلاح به وزن كم و زيادى كه بايد به اين امور بدهيم، توجه نكرديم. همين الآن ما در كشورمان مشكل فرهنگ كار داريم اين كه وجدان كار در كشور وجود داشته باشد، افراد وقتى سر كار مى روند، با يك جديتى كار انجام بدهند و به قانون احترام بگذارند. در حال حاضر قانون گريزى در خيلى از موارد امر مذموم كه شمرده نمى شود بلكه برخى آن را ناشى از زرنگى و داشتن امكان، قدرت و... مى دانند. اين را شما در كشورهاى پيشرفته نمى بينيد. من نمى گويم كه كسى كار خلاف قانون نمى كند، ولى اين را نمى بينيد كه كسى كار نكردن را ارزش بداند حتماً كار در آنجا ارزش است. مى گويند در ژاپن وقتى كسى مريض مى شود، خودش را آفتابى نمى كند: چون از اين مى ترسد كه ديگران فكر كنند از زير كار در رفته يا اورا از كار اخراج كرده اند. يعنى اين قدر مسأله كار ارزش دارد و بيكارى ضد ارزش است.
چون اين را مى دانند كه اگر جامعه منفعت ببرد، اين ها هم منفعت مى برند. اين نوع تفكر و نگاه و برنامه ريزى در كشورمان نيازمند آن بود كه ما تقدم و تأخر اين قضايا را در نظر بگيريم. بعضى از مسائل بايد در يك دوره اى پررنگ شود. مثلاً من تصور مى كنم كه بايد در يك برنامه ۵ ساله بيشترين تكيه و فشارمان روى تحولات فرهنگى در جامعه باشد و در يك برنامه مسائل اجتماعى را پررنگ كنيم.
در يك برنامه به مسائل سياسى بپردازيم، در برنامه ديگر مسائل اقتصادى و... چون فرض كنيم اهداف براى چشم انداز ۲۰ ساله پيش بينى شده است به نظرم مى رسد كه اين تقدم و تأخر را نياز داريم براى اينكه امكانات جامعه تكافو نمى كند كه همه اين ها را همزمان به دست بياوريم، لذا ناگزير بايد انتخاب كنيم و بسته به درجه اهميت به صورت دوره اى به آن ها بيشتر بپردازيم.