حميدرضا حسينى
دشوار است بگوييم كه هرمزگان استان محرومى است؛ زيرا همه لوازم توسعه از موقعيت جغرافيايى و اقليمى گرفته تا صنعت و معدن و بندر و بازرگانى را در اختيار دارد و دشوار است كه بگوييم محروم نيست، چون چهره استان و مردمانش فقدان امكانات لازم براى يك زندگى سعادتمند را به سرعت در ذهن تداعى مى كند. از اين حيث تفاوت ميان آنچه هست و آنچه مى تواند باشد، تعارضى را شكل داد كه ما آن را «مسأله هرمزگان» مى ناميم و برخى وجوهش را به اختصار بازمى گوييم.
يكم ـ سهم هرمزگان از توسعه كشور روشن نيست. در حالى كه بسيارى از طرح هاى ملى توسعه، در اين استان صورت مى پذيرد و على القاعده عوارضى را نيز بر آن تحميل مى كند، بهره رضايت بخشى نصيب مردم بومى نمى شود. اكنون اين پرسش به طور جدى بين مردم و حتى مديران استان مطرح است كه از بزرگترين بندر كشور (شهيد رجايى)، سومين بندر صادراتى كشور (شهيد باهنر)، يك منطقه ويژه اقتصادى (بندر شهيد رجايى) و انبوه صنايعى كه در استان مستقر شده اند (پالايشگاه هشتم نفت، پالايشگاه نفت لاوان، شركت فلات قاره سيرى و لاوان، آلومينيوم المهدى و...) دقيقاً چه چيزى عايد آنها مى شود؟ بى شك نمى توان گفت كه بهره مردم از اين رهگذر قابل توجه نبوده است، اما اين نكته را نيز نمى توان از نظر دور داشت كه هرمزگان همچنان واژه «محروميت» را يدك مى كشد و عده زيادى از مردمانش در فقر نسبى يا مطلق به سر مى برند.
گويى در اين سالها دالانى در استان ايجاد شده كه توسعه از آن گذر مى كند،  بى آنكه بهره در خور اعتنايى به پيرامون خويش برساند. و اگر چيزى هم نصيب بخش بزرگ هرمزگان شود، در حد و اندازه كافه ها و قهوه خانه هاى بين راهى است!
اين مسأله از آن رو حائز اهميت است كه مردم استان گاه نيم نگاهى به آن سوى آبها دارند. آنها آشكارا مى بينند طى دو دهه مردمانى كه روزگارى بهترين تفرجگاه و غايب آمالشان بندرعباس و بندر لنگه بود، امروز بين شهرهاى اروپا و آمريكا در ييلاق و قشلاق اند. درست است كه آنها حداكثر چند شهر و بندر را ساخته اند و ما بايد كشورى به وسعت بالغ بر يك ميليون و ۶۰۰ هزار كيلومتر مربع را با همه پيچيدگى هاى جغرافيايى، تاريخى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اش بسازيم؛ اما به راستى آن ماهيگير تهيدست در بندر لنگه و آن روستايى ساده دل در جزيره قشم تا چه اندازه با اين استدلال ها آشناست و چگونه مى توان انبوهى از چنين ملاحظاتى را به همه مردم بازگفت؟!
دوم ـ توسعه معطوف به بهبود زندگى آدميان است و نخستين نياز آدميان براى زيستن،  هوايى است كه استنشاق مى كنند، آبى است كه مى نوشند و خاكى است كه بر آن گام مى نهند. حال اگر توسعه اين نخستين نيازها را تهديد كند، فايده آن چه خواهد بود؟! اكنون پروژه هاى نوين سازى در هرمزگان به گونه اى پيش مى رود كه محيط زيست استان را در آستانه بحرانى فراگير قرار داده است. توليد روزانه ۱۸۲ تن آلاينده و ۴‎/۵ ميليون متر مكعب پساب تنها در غرب بندرعباس، شاهدى كوچك بر فاجعه اى است كه در شرف وقوع است؛ فاجعه اى كه ابعاد مخرب آن به مراتب بيش از مصائبى چون سيل و زلزله است، اما چون به شكل بطئى رخ مى دهد،  توجهى را برنمى انگيزد. به ويژه آلودگى آب و خاك و ورود فلزات سنگين به دريا حتى در بلندمدت نيز غيرقابل جبران است و بر اين منوال توسعه بيشتر به منزله تخريب بيشتر خواهد بود.
سوم ـ همان مشكلى كه با گسترش فعاليت هاى صنعتى و بازرگانى براى محيط زيست هرمزگان به وجود آمده، به گونه اى ديگر در حوزه اجتماعى رخ نشان داده است. استقرار صنايع متعدد، عمليات اكتشاف نفت و گاز، فعاليت مناطق ويژه و آزاد، تخليه و بارگيرى و ترانزيت كالا در بنادر و نيز حجم و سيعى از ساخت و سازها در شهرهايى مانند بندرعباس موجب گرديده كه سيل جويندگان كار از شهرها و روستاهاى دور و نزديك - و غالباً خارج از استان - به سمت مناطق صنعتى و تجارى به حركت درآيد.
طبيعتاً اين عده كه از فرودست ترين قشرهاى جامعه هستند، آرايش اجتماعى و فرهنگى هرمزگان را به هم ريخته و مناطق حاشيه نشين را وسعت بخشيده اند. آنچه از بطن اين تغيير آرايش و حاشيه نشينى متولد شده، چيزى جز ناهنجارى و بزهكارى نيست. دستفروشى، تكدى، سرقت، اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر معمولى ترين صحنه هايى است كه در هرمزگان به چشم مى آيد و تأسف را هنگامى دو چندان مى كند كه دريابيم بخش بزرگى از اين اعمال به دست زنان و كودكان صورت مى پذيرد.
از اين گذشته موقعيت جغرافيايى هرمزگان و فقر نسبى حاكم بر آن سبب شده كه از يك سو قاچاق مواد مخدر و از سوى ديگر قاچاق كالا گسترش يابد. سخن گفتن از تأثيرات ويرانگر قاچاق مواد مخدر به نوعى توضيح واضحات است، ليكن در خصوص قاچاق كالا يادآورى اين نكته خالى از فايده نيست كه ميزان قابل توجهى از كالاهاى قاچاق بوسيله جمعيت فقير بومى و اصطلاحاً «خرده پا» انجام مى شود. صرف برخوردهاى قانونى از قبيل جريمه، زندان و مصادره با اين عده جدا از اين كه چندان هم موفق و جلوگيرنده نيست، در بلندمدت موجب انشقاق ميان بخشى از جامعه و حاكميت مى شود و تبعات سياسى، اجتماعى و امنيتى ناخوشايندى را به همراه مى آورد.
چهارم ـ اجزاى توسعه رابطه اى اندام وار با يكديگر دارند. نمى توان هواپيما داشت، اما فرودگاهى براى نشست و برخاست نداشت و نمى توان بندر ساخت، اما راههاى پس كرانه را توسعه نداد. توسعه صنايع و بنادر در هرمزگان در مجموع با توجه به مقدورات و محذورات كشور به خوبى پيش رفته است، ليكن عدم شكل يابى يك سيستم پشتيبانى گسترده و كارآمد، از يك سو امكان استفاده از تمام ظرفيت صنايع، معادن و بنادر را از ميان برده و از ديگر سو بى نظمى ها و سردرگمى هايى را پديد آورده است. در حالى كه وجود صنايع و معادن مستلزم جابه جايى گسترده مواد اوليه و توليدات صنعتى و معدنى است و در شرايطى كه ميزان تردد افراد در هرمزگان بسيار بالاست، شبكه راهها به شدت ضعيف و دچار تنگناست. بدين سان علاوه بر آن كه از ظرفيت بنادر به شكل مطلوب استفاده نمى شود، جاده هاى پرترافيك استان هر ساله وقت و جان راكبان را تلف مى سازد.
در بخش فرودگاهى نيز گرچه هرمزگان تنها استان كشور است كه از وجود سه فرودگاه بين المللى (بندرعباس، قشم و كيش) بهره مى برد، اما محدوديت پروازهاى اين فرودگاهها هم به لحاظ تعداد و هم از حيث مقاصد و مبادى سفر، بسيارى از ظرفيت ها را معطل ساخته است. شبكه راه آهن البته تا كنار صنايع و بنادر پيش مى آيد، اما چون در عمق خاك كشور به همه مناطق مهم جمعيتى و اقتصادى متصل نيست، كارآمدى لازم را ندارد. از اين رو جدا از مسأله راه آهن كه بايد در ساير مناطق كشور توسعه يابد، تأكيد بيشتر بر توسعه و بهبود راهها و فرودگاهها از اولويت برخوردار است. در غير اين صورت هرمزگان با توجه به گسترش سريع فعاليت هاى اقتصادى به مانند آدمى خواهد بود كه سرى سنگين و حجيم را بر بدنى لاغر و نحيف حمل مى كند!

اهواز، مجتبى گهستونى _ على رغم رايگان بودن كليه آزمايشها، از تنها مركز مشاوره بيماريهاى رفتارى در خوزستان كه با هدف حمايت از زندگى و سلامت انسانها و اقدامات مرتبط با جلوگيرى از شيوع بيمارى ايدز تأسيس شده است، استقبال چندانى نمى شود.
در اين مركز كه وابسته به جمعيت هلال احمر استان است، تمامى آزمايشهاى مربوط به بيمارى ايدز، معاينات بالينى و مشاوره كه بعضاً در مراكز خصوصى ديگر با هزينه هايى بالغ بر ۲۰۰ هزار ريال صورت مى پذيرد، به صورت رايگان انجام مى شود. به گفته دو نفر پزشك و يك نفرمشاورى كه در اين مركز ارائه خدمات مى كنند، در بسيارى از ايام، تعداد مراجعه كنندگان به دليل ترس از بيمارى ايدز و هرگونه شبهه اى در اين زمينه گاه به شمارگان انگشتان دست مى رسد.
«شاپورزندى» مشاور مركز مشاوره بيماريهاى رفتارى خوزستان در خصوص ابتلاى بيمارى ايدز در ايران گفت: ايدز در ايران در سال ۶۶ در يك كودك ۶ ساله هموفيلى مشاهده شد و تعداد آن تا سال ۸۰ به ۲۷۲ نفر افزايش يافت. از سال ۸۰ تا ۸۲ اين تعداد به ۴۸۴۶ نفر رسيد كه متأسفانه با اين روند پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان امسال به ۱۲ هزار نفر برسد. وى بيشترين سن ابتلا به اين بيمارى را ۱۵ تا ۴۹ سال عنوان كرد و افزود: اين بيمارى در بين مردان به خصوص در ميان قشر جوان بيشتر است.
زندى با اشاره به وجود قابل توجه بيماران مبتلا به ايدز در خوزستان تصريح كرد: ۶۰ درصد افراد آلوده به ايدز در سن ۱۵ تا ۲۴ سال هستند. به همين دليل اين بيمارى يكى از خطرهاى تهديدكننده آينده كشورهاى منطقه خاورميانه و ايران است و چون دو كشور امارات متحده عربى و بحرين از اين نظر آلوده ترين هستند، همسايگى آنها اين خطر را بيش از پيش افزايش مى دهد.

سارى _ خبرنگار «ايران»: طى مطالعه و بررسى هاى مردم شناسى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مازندران، يك هزار و ۸۲۲ نمونه گويش در استان مازندران شناسايى شد.
«دلاور بزرگ نيا» رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان مازندران با بيان اين مطلب گفت: نمونه بردارى از زبان و گويش استان در راستاى برنامه هاى پژوهشكده زبان و گويش سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور به منظور آشنايى هرچه بيشتر با فرهنگ بومى منطقه و حفظ آن به عنوان ميراث شفاهى نياكانمان صورت گرفته است.
وى گويش هاى شناسايى شده را شامل ۱۰ منطقه از مازندران اعلام كرد وافزود: از اين تعداد ۷۰ نمونه گويش در شهرستان سوادكوه، ۱۱۹ نمونه گويش در شهرستان نوشهر، ۱۱۸ نمونه در شهرستان چالوس، ۴۶۰ نمونه در شهرستان بابل، ۱۸۶ نمونه در شهرستان تنكابن، ۳۲۱ نمونه در شهرستان آمل، ۱۷۶ نمونه در بابلسر و جويبار، ۱۵۸ نمونه در شهرستان نكا، ۸۳ نمونه در شهرستان محمودآباد و ۱۳۱ نمونه در شهرستان بهشهر شناسايى شده است.
«بزرگ نيا» همچنين اظهارداشت: نمونه بردارى از زبان و گويش شهرستان تنكابن ادامه دارد و پروژه نمونه بردارى از شهرستانهاى سارى، نور، رويان و قائم شهر هنوز آغاز نشده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مازندران گفت: با گذشت يك قرن از ورود صنعت چاپ به ايران هنوز بسيارى از ميراث فرهنگى در قلمرو زبان و ادبيات فارسى در ميان كتابها و نسخه هاى خطى در گوشه و كنار ايران و جهان ناشناخته باقى مانده است كه شناسايى، معرفى و چاپ آنها مى تواند در جهت شناخت هرچه بيشتر فرهنگ كشور مؤثر باشد.

رشت، خبرنگار «ايران»: سيستم كنترل هوشمند ترافيك در محور رشت - قزوين تا پايان سال جارى راه اندازى مى شود.
مهندس «عليزاده» معاون امور عمرانى استاندارى گيلان در جلسه مشترك شوراى ترافيك و كار گروه زيربنايى و عمران استان با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر پروژه سيستم كنترل هوشمند ترافيك (ITS) توسط مشاور منتخب بانك جهانى در محور رشت - قزوين در دست اجراست. همچنين در اين پروژه كه توسط مهندسين مشاور بين المللى هلندى با هدف افزايش ايمنى و كاهش تصادفات انجام مى گيرد، تصادفات اتفاق افتاده در محورها به طور دقيق تجزيه و تحليل شده و عوامل انسانى جاده اى و وسيله نقليه و قوانين و مقررات در وقوع تصادف بررسى شده و متناسب با نتايج حاصله اقدامات ايمنى انجام مى شود. وى همچنين با اشاره به كاهش روند تصادفات استان نسبت به سالهاى قبل، اظهار داشت: در ۸ ماه سال جارى مجموعاً ۶۶۴۹ فقره تصادف در جاده هاى استان رخ داده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش خوبى داشته است.
وى تصريح كرد: طى اين مدت، روزانه به طور متوسط ۲۷ فقره تصادف در جاده هاى استان رخ داده كه بيش از ۶۵ درصد از تصادفات خسارتى و كمتر از يك درصد آن فوتى بوده است.
گفتنى است، نصب دوربين كنترل سرعت، نصب تابلوهاى VMS يا پيام متغير كه شامل سيستم هاى هشداردهنده عبور عابرين به رانندگان و اعلام توصيه هاى ايمنى به رانندگان و عابرين است و همچنين رفع نقاط سانحه خيز از ديگر اقداماتى است كه با نصب اين سيستم در محور ياد شده انجام مى شود.

اروميه - خبرنگار «ايران»: فعاليت دانشگاه صنعتى اروميه با پذيرش دانشجو در چند رشته مختلف از سال آينده آغاز مى شود. رحيم قربانى استاندار آذربايجان غربى در مراسم معارفه رئيس جديد آموزش و پرورش استان گفت: براى راه اندازى دانشگاه ۲۰۰ ميلياردريال از اعتبارات و منابع استانى پيش بينى شده است. وى افزود: تا پايان برنامه چهارم توسعه، سطح سواد در آذربايجان غربى به ۸۱ درصد خواهد رسيد.

بابلسر، خبرنگار «ايران»: با آغاز فصل صيد ماهيان استخوانى در درياى خزر از مهرماه سال جارى تاكنون بيش از ۲۷۰۰ تن انواع ماهى استخوانى صيد شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۴درصدى را نشان مى دهد.
مهندس «محمد قاسمى» مدير كل شيلات مازندران در اين خصوص گفت: در ميان انواع ماهيان استخوانى، ماهى هاى كفال، كپور و سفيد بيشترين ميزان صيد را به خود اختصاص دادند. وى همچنين افزود: بيشترين افزايش صيد مربوط به منطقه شرق استان بوده وميزان صيد در غرب استان نسبت به سال گذشته تغييرات چندانى نداشته است.
«قاسمى» در خصوص صيد ماهى كيلكا در سال جارى تصريح كرد: از ابتداى امسال تا نيمه آذرماه صيد ماهى كيلكا رشد بسيار كمى داشته به طورى كه در اين مدت تنها ۶۹۰۰تن ماهى كيلكا صيد شده است. وى اظهار داشت: در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، اين ميزان ۹درصد افزايش يافته است. مدير كل شيلات مازندران در ادامه گفت: اين ميزان نمى تواند به عنوان صيد غالب و اقتصادى محسوب شود بنابراين بايد تلاشها براى بازسازى ذخاير كيلكا از طريق تعطيلى شناورها در فصل تكثير و تعديل شناورهاى صيادى ادامه يابد.
وى افزود: تاكنون بيش از ۸۷۰ميليون تومان كمك بلاعوض بابت خسارت كاهش صيد كيلكا به صيادان استان اختصاص يافته است. وى در پايان ابراز اميدوارى كرد با رعايت اصول ماهيگيرى و ضوابط و مقررات شيلات استان شاهد رونق بيشتر صيد در درياى خزر باشيم.

هرمزگان _ خبرنگار «ايران»: درحالى كه سهم شهردارى ها از ۱۲ در هزار درآمدهاى گمركى به بيش از ۱۰۰ ميلياردتومان بالغ مى گردد، سهم شهردارى بندرعباس به عنوان بزرگترين كانون ورود و خروج و ترانزيت كالا دركشور، حدود ۲ميلياردتومان است.
«منصور آرامى» شهردار بندرعباس با اعلام اين مطلب، گفت: سازمان شهردارى هاى وزارت كشور كه مسؤول توزيع اين سهم است، مبالغ دريافتى رابراساس جمعيت و وسعت شهرها تقسيم مى كند و اين درحالى است كه بندرعباس به عنوان شهرى كه ۸۰ درصد از واردات كشور از طريق آن صورت مى پذيرد، تبعات اجتماعى و زيست محيطى فراوانى را متحمل مى شود.
وى افزود: صنايع مستقر در پيرامون بندرعباس خواسته يا ناخواسته تبعاتى را براى اين شهر ايجاد كرده اند؛ همچنين وجود اين صنايع دركنار ايجاد مناطق آزاد و نيز فعاليت هاى گسترده تجارى و بازرگانى موجب شده است كه جمعيت جوياى كار ساير شهرها و استان ها؛ طرف بندرعباس سرازير شوند و عوارض اجتماعى متعددى را پديدآورند، با اين وجود شهردارى براى اداره امور تنها متكى به درآمدهاى محلى است و اين درآمدها نيز كفاف هزينه ها را نمى دهند.
آرامى يادآور شد: براساس سند توسعه استان هرمزگان كه در هيأت دولت هشتم به تصويب رسيده، توسعه شهر بر مبناى صنعت، بازرگانى و گردشگرى صورت خواهدپذيرفت. اما درحال حاضر با وجود نقش فزاينده هرمزگان و خصوصاً بندرعباس در رشد اقتصاد ملى، اين منطقه بيش ازآن كه از اين موقعيت منتفع شود، عوارض آن را پذيرامى شود و به عنوان پشتيبانى كننده صنايع و بنادر بزرگ كشور، به طورجدى موردتوجه قرارنمى گيرد.
وى گفت: امسال حريم شهر بندرعباس از سمت غرب گسترش پيداكرده و تا محدده كشتى سازى پيش رفته است، اما صنايع مستقر دراين بخش كه اكثراً دولتى هستند از پرداخت عوارض و يك درصد از مبلغ قراردادها به شهردارى خوددارى مى كنند.
شهردار بندرعباس مطالبه شهردارى از شركت ها و كارخانجات را افزون بر ۱۰ ميلياردتومان اعلام كرد و اظهارداشت: اين شركت ها بعضاً با مباحث قانونى از پرداخت عوارض به شهردارى اجتناب مى ورزند و ما در سفر رئيس جمهور به استان، آمار كاملى را دراين خصوص به ايشان ارائه خواهيم داد.
آرامى فرسودگى بافت و حاشيه نشينى را ازديگر معضلات بندرعباس عنوان كرد و گفت: از ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ هكتار محدوده شهر بندرعباس، براساس آمار سازمان مسكن و شهرسازى، ۱۵۰۰ هكتار بافت فرسوده است و ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعيت شهر نيز در همين مناطق زندگى مى كنند.
اين جمعيت عمدتاً كسانى هستند كه پس از پيروزى انقلاب از شهرها و روستاهاى اطراف و حتى از نقاطى مانند كرمان، جيرفت و كهنوج وارد شهر شده اند و اداره امور آنها هزينه هاى گزافى را به شهردارى تحميل مى كند.
وى افزود: شهردارى با تشكيل واحد نظارت و واحد اجرائيات ماهيانه ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان براى كنترل تصرفات و رفع سدمعبر در مناطق حاشيه نشين هزينه مى كند، اما اين مبلغ ناكافى است و ناامنى روانى و اجتماعى و نيز ناهنجارى و بزهكارى كه از اين مناطق ريشه مى گيرد، همچنان سلامت شهر را تهديد مى كند. شهردار بندرعباس خاطرنشان ساخت: هزينه خدمات دهى به حاشيه نشين ها بسيار بالاست و درآمد شهردارى ازاين مناطق نزديك به صفر است. وى درباره درآمدها و هزينه هاى سالانه شهردارى گفت: پيش بينى ما براى بودجه سال ،۸۳ حدود ۲۰ ميلياردتومان بود كه ۲۱ ميلياردتومان محقق شد.
براى امسال نيز ۲۳‎/۵ ميلياردبودجه پيش بينى كرده ايم كه اميدواريم تا پايان سال ۲۵ ميلياردتومان محقق شود. از اين ميزان ۶۰ درصد بودجه هاى جارى است و ۴۰ درصد نيز به بخش عمرانى اختصاص مى يابد.
با اين وجود، بودجه هاى حاضر براى اداره امور شهر و اجراى طرح تفضيلى كافى نيست و شهردارى بندرعباس در يك دوره ده ساله بايد حداقل سالى ۵۰ ميلياردتومان بودجه داشته باشد تا بتواند برنامه هاى پيش بينى شده را به اجرا درآورد.