Iran Newspaper - ايران اقتصادى

اشاره : روز گذشته بخش اول گفت و گوى «ايران» با دكتر حميد رضا برادران شركاء چاپ شد. امروز بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد:
با اين توصيف، مى توان غفلت از ساير ابعاد توسعه اعم از فرهنگى، اجتماعى و... را عامل عدم توفيق برنامه هاى توسعه اى ايران دانست؟
به نظر من، تقدم و اولويت آنها مغفول مانده است.
ما در برنامه هاى توسعه همه چيز را با هم خواستيم همانطور كه مى دانيد در سالهاى اخير اين بحث مطرح شد كه توسعه سياسى مقدم است يا توسعه اقتصادى؟ بعد هم گفتيم هردو را بايد با هم داشته باشيم. من نمى گويم كه اقتصاد يا بقيه را كنار بگذاريم. اين را بايد بدانيم كه اگر مى خواهيم كشورى بشويم كه مقام اول را در منطقه داشته باشيم، به يك برنامه ريزى دقيق و حساب شده و همه جانبه نياز دارد و به همين اعتبار است كه مى گوييم طى بيست سال مقام اول اقتصادى منطقه مى شويم. گذشته از اين، مطلب مهمى هم وجوددارد كه نبايد از آن غفلت كنيم.
چون اين غفلت به چشم مى خورد: اينكه ما خيال نكنيم در اين مدت ساير كشورهاى منطقه ثابت مانده اند و كارى نمى كنند. در حالى كه من اخيراً شنيدم تركيه گزارشى انتشار داده و اعلام كرده در سال ۲۰۱۵ درآمد سرانه اش ۱۲هزاردلار مى شود. درحالى كه قرار است در سال ۲۰۱۵ درآمد سرانه ما حدود پنج هزار دلار شود. يعنى اگر سياستهاى پيش بينى شده در برنامه چهارم و پنجم اجرا بشود، درآن صورت درآمد سرانه ما به حدود پنج هزار دلار مى رسد. درحالى كه هدف گذارى تركيه ۱۲ هزاردلار است.
ساير كشورها هم چنين تلاشى را دارند انجام مى دهند. پس به نظر من بايد از امكاناتى كه در كشور وجوددارد، خيلى بيشتر از آنچه كه داريم استفاده مى كنيم، بهره بردارى شود كه متأسفانه نمى شود و از فرصت هايى كه دراختيارمان است هم استفاده مطلوب نمى كنيم. به طور خلاصه بايد بگويم بايد به تمام ابعاد توسعه اى توجه شود. درعين حال بايد قبول كنيم كه اولويت برنامه ريزى در كشورمان ابتدا متوجه مباحث فرهنگى باشد، بعد اجتماعى، سياسى و اقتصادى. اين اولويت بايد در تخصيص منابع و ايجاد امكانات لحاظ شود تا در پايان دوره بيست ساله چشم انداز، كشورى توسعه يافته درحد منطقه خودمان باشيم.
بحث عدم استفاده از فرصت ها كه گذرا به آن اشاره كرديد، نقطه اوجش را مى توان در نحوه برخورد و مديريت درآمدهاى نفتى دانست.
بله، چندسال قبل در مطالعاتى كه راجع به اقتصاد ايران صورت گرفته بود، اين سؤال جدى مطرح شد چرا نفت به صورت خام صادر مى شود؟ چرا از ارزش افزوده نفت استفاده نمى شود؟ من گزارشى ديگر ديدم كه در زمانى كه يك بشكه نفت را ۱۵ دلار مى فروختيم، ارزش افزوده آن را حدود ۷۰۰ دلار عنوان مى كرد (كه شامل تركيبات و مشتقات مختلف نفت بود) حالا بايد پرسيد كه چرا در اين زمينه سرمايه گذارى صورت نگرفته تا آن ارزش افزوده بالا كسب شود. به عوض اينكه ما فقط صادركننده نفت خام باشيم؟ خوشبختانه با قدمهايى كه برداشته شد، ثابت شد كه اين كار امكانپذير است. يعنى توسعه بخش پتروشيمى كشور همانطور كه مى دانيد بخشى از گازهايى را كه يك زمانى مى سوزانديم و آلودگى زيست محيطى ايجاد مى كرد حالا تبديل به محصولى با ارزش افزوده بالا مى كنيم كه به فروش مى رسد. يكى از دلايلى كه هم پيش بينى كرديم درآمد صادرات غيرنفتى كشور در برنامه چهارم از رشدبالايى برخوردار باشد، اتكا به درآمدهاى ناشى از سرمايه گذارى در بخش پتروشيمى بود كه خوشبختانه پتروشيمى به دليل اينكه بازار خوبى در سطح بين المللى دارد و جاذبه و مزيت نسبى خوبى هم براى جذب سرمايه گذارى خارجى داشته، اين هدف را محقق مى كند.
البته باز هم بايد گفت در اين برنامه ريزى ها، قدم هاى مختلفى بايد برداشته شود كه طبيعتاً يكى از آنها استفاده از مزيت هاى كشور و يا ايجاد مزيت هاى رقابتى است، در حال حاضر در دنيا فقط به مزيت هاى نسبى توجه نمى كنند. در مواردى كه مزيت ندارند، اين مزيت را ايجاد مى كنند. يعنى مزيت رقابتى ايجاد مى كنند و ما هم مى توانستيم چنين كارهايى در كشورمان انجام بدهيم.
ولى متأسفانه برخى بى ثباتى ها در سياستگذاريهاى كشور وجوددارد. البته عوامل زيادى براين موضوع مؤثر بوده كه يكى بى ثباتى در سياستگذاريهاست. به اين صورت كه تمام دولت هايى كه مى آيند، مى خواهند برنامه جديدى ارائه دهند. يعنى بدون توجه به روند سرمايه گذارى ها و زمينه سازيهايى كه در گذشته صورت گرفته، باز دنبال كار جديد مى رويم. توصيه اكيد من به دولت فعلى اين است كه در زمينه برنامه ها و سياستها مشكل و كمبودى نداريم. الآن همه چيز مهياى اجرا است. به نظر من بهترين كارى كه دولت آقاى احمدى نژاد مى تواند انجام بدهد، آن است كه سياستها و برنامه هايى كه مدتها براى آن وقت صرف شده و كارشناسان همين كشور براى آن وقت گذاشتند را به اجرا درآورد.
اصلاً اين كه مى گويند اين برنامه مال دولت قبلى و يا دولت بعدى است، بى معناست بدنه كارشناسى اين كشور كه هم در دولت قبلى و هم دولت جديد و هم دولت هاى بعدى هستند، دست به دست هم دادند و حاصل كار، يك برنامه اى شده است. به نظر مى رسد كه الآن بهترين كار اجراى همين برنامه است تا آثار مثبت آن را شاهد باشيم. من نگران اين هستم كه اگر وقت زيادى را از مجموعه دولت و مجلس و اساتيد دانشگاه و صاحبنظران و... را بگيريم و دوباره برنامه جديدى را تدوين كنيم، معلوم نيست كه اين برنامه ها چه زمانى مى خواهد پياده شود!
بايد دقت داشته باشيم كه بى ثباتى در سياستگذارى ها در گذشته، ما را مقدار زيادى عقب نگهداشته و وقت زيادى را ازدست داده ايم.
براى همين مسؤولان ما، قبل از اينكه به فكر نوآورى هايى باشند، بايد ببينند قبلى ها چه كار كرده اند. بعد، موارد جديدى به آنچه كه وجوددارد، اضافه كنند.
به هم ريختن آنچه در گذشته بوده، به ميزان زيادى به اتلاف وقت، نيرو و امكانات كشور مى انجامد. در حالى كه ما وقت نداريم. واقعاً سرعت تحولات در دنيا به حدى است كه بايستى خيلى سريعتر از اينها حركت بكنيم. البته اين صحبت ها راجع به توسعه كشور، به اين مفهوم نيست كه ما توسعه پيدا نكرديم، به نظرم بى انصافى است كه گفته شود درگذشته هيچ كارى انجام نشده است.
به هرحال قدم هاى خوبى برداشته شده است. اصرار من هم همين است كه سعى بكنيم به آنچه درگذشته ايجادشده، چيزى بيفزاييم.
به طور نمونه در ايجاد زيربناها پس ازانقلاب حركت هاى خوبى صورت گرفته و سرمايه گذارى هاى زيربنايى قابل قبولى انجام شده است.
طبق آمارى بعد از انقلاب ما حدود ۸۰۰ ميليارددلار درآمد نفت داشتيم كه عمده آن صرف سرمايه گذارى زيربنايى دركشور شده است.
پس چرا نتايج مورد انتظار حاصل نشده است؟
حرف بر سر اين است كه بايد انسجام بيشترى داشته باشند، بايد تداوم بيشترى داشته باشد و از اين سرمايه گذارى زيربنايى در بخش توليد استفاده بيشترى شود.
الآن فرصت و امكانات زيادى دركشور هست و اينها به يك مديريت صحيح نياز دارد.
همين جا بايد بگويم در برنامه چهارم قرار بود هدف برنامه را برنامه «مديريت پايه» يا «مديريت بنيان» بگذاريم. چون حتى ديديم امكانات مختلفى اعم از امكانات زيربنايى، سرمايه هاى فيزيكى، انسانى و... در كشور ما هست و به نظر مى رسيد بايد خيلى پررنگ شود. به تبع ارتقاى مديريت، بحث خصوصى سازى هم بيشتر مفهوم پيدامى كند چون ضرورت دارد.
دولت را از تصدى هايش رها بكنيم. اين بسيار مهم است. متأسفانه بسيارى از اوقات مسؤولان كشور، صرف امور تصدى گرى مى شود. در برنامه چهارم هم كه بحث «حكمرانى خوب» مطرح شده، درحقيقت براساس اين بود كه درحكمرانى خوب گفته مى شود امور حاكميتى را دولت ها بايد انجام بدهند، امور اقتصادى را بخش خصوصى انجام بدهد و امور سياسى، فرهنگى و اجتماعى را نهادهاى مدنى و NGO ها (تشكل هاى غيردولتى) انجام بدهند. چقدر جالب است كه چنين تقسيم بندى اى در كشور صورت گيرد. در آن صورت بخش خصوصى بر مبناى بسترسازى هاى قانونى و درست، با انگيزه تر فعاليت هاى اقتصادى را برعهده مى گيرد. نهادهاى مدنى هم فعاليت هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى را برعهده مى گيرند كه هم انگيزه دارند و هم مى توانند فرصت بيشترى بگذارند.
دولت هم امور حاكميتى را بايد انجام بدهد و از امور حاكميتى غفلت نكند. آن وقت حتماً بودجه دولت كاهش پيدامى كند. چون يكى از مشكلاتى كه چندسال آينده در آن به بن بست مى رسيم، حجيم شدن اندازه دولت است. اين دولت بزرگ كم كم به جايى مى رسد كه همه درآمد نفت را هم خرج آن بكنيم، باز تكافو نمى كند. در اين مورد اشاره به يك آمار جالب به نظرمى رسد: اينكه ۸۰ درصد بودجه كشور صرف امور «دفاعى»، «يارانه»، «آموزش و پرورش» و«بهداشت» مى شود ولى اگر به اين چهار مجموعه مراجعه بكنيد، هرچهارتا ناراضى هستند و مى گويند ما امكانات نداريم، كمبود داريم و... همين امسال دولت باز به اين چهار بخش توجه بيشترى كرده و على رغم همه توجهات، نارضايتى بيشترى در اين چهارمجموعه است. از آن طرف ۲۰ درصد بقيه بودجه دولت صرف همه امور ديگر، امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... مى شود.همچنين اگر به بودجه هاى استانى دقت بكنيد، بيش از ۹۰ درصد بودجه هاى استانى را حقوق كاركنان دولت و عمدتاً آموزش و پرورش تشكيل مى دهد خب با اين تركيب چه مانورى مى توانيد بدهيد؟وقتى ۹۰ درصد بودجه، حقوق كاركنان است چه مانورى مى توان داد تا بودجه استانى صرف امور توسعه متوازن استان ها شود؟! الآن تركيب بودجه به گونه اى است كه قدرت مانور چندانى وجودندارد و اين مسائل مثل بختكى بر نظام بودجه سايه افكنده است.
لذا اگر دولت را كوچك بكنيم و وابستگى اش به درآمد نفت را از بين ببريم، خود به خود تحولى درتوسعه اقتصادى، اجتماعى كشور ما رقم مى خورد.
تركيب فعلى بودجه دولت و وابستگى به درآمدهاى نفتى تاحدود زيادى امكان تحولات توسعه اى را دركشور از ما گرفته است و اينها واقعياتى است كه هرچه سريعتر بايد در جهت اصلاح آن قدم برداشت.