• رئيس سازمان بازنشستگى كل كشور: بايد متوسط حقوق و مزاياى بازنشستگان به بيش از ۲۰۰ هزار تومان افزايش يابد
• رئيس سازمان بازنشستگى كل كشور: افزايش سن بازنشستگى در دستور كار قرار دارد
گروه اجتماعى _ داريوش آرمان: در حالى كه اغلب بازنشستگان كشورى طى سال هاى گذشته همواره از كاستى ها و معضلات ريشه دار حاكم بر شرايط نابسامان زندگى شان گفته اند، وزير رفاه و تأمين اجتماعى و رئيس سازمان بازنشستگى كل كشور از برنامه ريزى هاى دقيق براى حل ريشه اى مهمترين مشكلات اين افراد خبر مى دهند. اجراى نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزايا، افزايش پوشش خدمات بيمه هاى درمانى، نجات اكثريت بازنشستگان از زير خط فقر و فراهم كردن شرايط يك زندگى متوسط و كم دغدغه در دوران بازنشستگى از مهمترين تقاضاهاى آنان است. حال آنكه تازه ترين اظهارات وزير رفاه و تأمين اجتماعى از تغييرات چشمگير در زندگى آينده بازنشستگان حكايت دارد.
|
|
|
مهندس پرويز كاظمى كه براى بررسى مشكلات و راهكارهاى اجرايى كاهش معضلات بازنشستگان در ميان جمعى از مديران ارشد سازمان بازنشستگى كشورى حضور يافته بود، با اشاره به دستورات اكيد مقام معظم رهبرى براى رسيدگى جدى و فورى به مشكلات بازنشستگان، كارگران و اقشار ضعيف و محروم كشور، گفت: در وهله نخست بايد ميزان احترام همه جانبه و تغيير در روش پرداخت حقوق اين گروه از افراد جامعه در كوتاه مدت مورد توجه جدى قرار گيرد. چرا كه شايسته نيست يك فرد بازنشسته براى دريافت حقوق ماهيانه اش در سرما و گرما ساعت ها در صف طولانى بانك ها منتظر بماند. از سوى ديگر با تدابير كارشناسى بايد آرامش خاطر را در جمع بازنشستگان و خانواده هايشان نهادينه كرد. وزير رفاه و تأمين اجتماعى همچنين با بيان اينكه طى چهار سال گذشته تغييرات عمده اى در ميزان حقوق دريافتى بازنشستگان صورت گرفته، در عين حال اين تغييرات را ناكافى دانست و تأكيد كرد: حقوق اغلب بازنشستگان با درآمدها و هزينه هاى زندگى شان همخوانى ندارد. به گفته وى، نخستين گام براى ساماندهى اين معضلات، اجراى نظام هماهنگ و يكسان حقوق و مزايا طى چند نوبت است كه در صورت پرداخت بدهى هاى دولت به صندوق هاى بيمه مى توان به افزايش كيفيت زندگى آينده بازنشستگان اميدوارتر بود.
افزايش ۱۴/۵ درصدى حقوق بازنشستگان
مهندس كاظمى در بخش ديگرى از اظهاراتش از تلاش مسؤولان براى افزايش ۱۴/۵ درصدى حقوق سال آينده بازنشستگان خبر داد و تصريح كرد: از آنجا كه مقام معظم رهبرى، رئيس جمهورى و اركان مختلف دولت و مجلس بر حداقل رساندن مشكلات دامنگير اين قشر تأكيد دارند، اميدواريم بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته اين افزايش حقوق عملى شود. هر چند كه باز هم معتقديم مشكلات مزبور ريشه دار بوده و يك شبه حل نمى شود. وى در عين حال خواستار برگزارى نشست هاى مشترك كانون هاى بازنشستگان و بخش هاى مختلف وزارت رفاه و سازمان هاى تابعه براى اتخاذ تدابير و تصميمات لازم در جهت يافتن بهترين شيوه هاى عملياتى و اجرايى در اين باره شد.
حركت روى لبه تيغ
رئيس سازمان بازنشستگى كل كشور نيز شرايط فعلى صندوق هاى بازنشستگى را بسيار حساس دانسته و آن را به حركت روى لبه تيغ تشبيه كرده و گفت: متأسفانه از سال ۱۳۸۰ تاكنون موازنه پرداخت و دريافت هاى اين صندوق كاملاً به هم ريخته است. مهندس حسين على ضيايى افزود: هم اكنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از ۷۳۸ هزار بازنشسته اين صندوق كمتر از ۱۷۵ هزار تومان حقوق ماهيانه دريافت مى كنند. حال آنكه طى چهار سال گذشته هيچ فردى جايگزين آنان در صندوق بازنشستگى نشده است. بنابراين با اعتقاد به اينكه بايد متوسط حقوق و مزاياى بازنشستگان به بيش از ۲۰۰ هزار تومان افزايش يابد، در عين حال نبايد فراموش كرد كه امروز يك بازنشسته و ورثه اش حدود ۳۰ سال به اين صندوق پول واريز كرده اند، اما حداقل ۴۰ سال از آن برداشت مى كنند.
افزايش سن بازنشستگى
رئيس سازمان بازنشستگى كل كشور در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه حداقل حقوق دريافتى بازنشستگان ۱۱۷ هزار تومان و بيشترين آن حدود يك ميليون و دويست هزار تومان است، خاطرنشان كرد: امروز ۳۹ درصد بازنشستگان ۵۰ تا ۵۵ ساله هستند. بنابراين با توجه به افزايش سن اميد به زندگى متأسفانه نه تنها سن بازنشستگى در كشور افزايش نيافته، بلكه با كاهش چشمگير نيز مواجه بوده است.
به گفته وى تا چند سال قبل ميانگين سن بازنشستگى در كشور ۵۸ سال بود كه در حال حاضر به ۵۲ سال رسيده است. بنابراين بررسى هاى دقيق كارشناسى نشان مى دهد افزايش سن بازنشستگى نه تنها موجب افزايش بيكارى نمى شود، بلكه از جهات مختلف فوايد ارزنده اى نيز به همراه دارد. چرا كه امروز بخش هاى مختلف اقتصادى و بنگاه هاى تجارى با بهره مندى از ضعف قانون فعلى سن بازنشستگى به محض بازنشسته شدن افرادى كه هم از توانايى جسمى، تجربى و علمى برخوردار بوده و نيازمند به بيمه اجتماعى نيز نيستند آنان را جذب مى كنند. اين در حالى است كه هم اكنون كارمندان دولت با ۲۵ سال سابقه كار و ۵۰ سال سن نيز مى توانند بازنشسته شوند.
رئيس سازمان بازنشستگى كشورى افزود: در حال حاضر به دنبال افزايش سن بازنشستگى هستيم. به گونه اى كه طى ۱۰ سال بتوان در مجموع پنج سال به سن بازنشستگى افزود، چرا كه هم اكنون با انبوهى از بازنشستگان و كاهش درآمدهاى صندوق مواجه هستيم.
تلاش براى افزايش سه برابرى پوشش هاى درمانى
مهندس ضيايى در بخش پايانى گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به برخى از برنامه هاى اين سازمان براى افزايش كيفيت زندگى بازنشستگان از طرح ها و لوايح در دست اقدام براى بهبود وضعيت اين گروه از افراد جامعه خبر داد و ابراز اميدوارى كرد: سقف پوشش هاى درمانى و بيمارستانى اين گروه در سال آينده به سه برابر رقم هاى فعلى افزايش يابد.
اعلام آمادگى براى پرداخت عيدى ۲۰۰ هزار تومانى
از سوى ديگر مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيز اظهار داشت: اين سازمان آمادگى دارد در سال ۸۵ عيدى ۲۰۰ هزار تومانى به مستمرى بگيران و بازنشستگان اين سازمان بپردازد. داود مددى با اعلام اين مطلب، افزود: دولت هر رقمى را كه براى پرداخت عيدى تصويب كند ما هم همان رقم را به مستمرى بگيران پرداخت مى كنيم اما در حال حاضر توان سازمان تأمين اجتماعى براى پرداخت ۲۰۰ هزار تومان عيدى وجود دارد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى در خصوص كاهش رقم پرداخت حق بيمه بيمه شدگان تأمين اجتماعى نيز گفت: سازمان تأمين اجتماعى موافق كاهش نرخ حق بيمه است اما بايد يكسرى تمهيدات قانونى براى آن در نظر گرفته شود چون نرخ بيمه ۲۷درصد است اما نرخ مؤثر آن ۱۷/۵ درصد است.
وى در ادامه افزود: متأسفانه طبق قانون مستمرى بازنشستگان طبق حقوق دو سال آخر خدمت آنها پرداخت مى شود كه با كاهش نرخ حق بيمه بايد حداقل ۱۰ سال آخر خدمت ملاك رقم مستمرى بازنشستگى قرار گيرد. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى در ادامه گفت: ميزان افزايش مستمرى بازنشستگان در سال آينده نيز بيش از نرخ تورم خواهد بود. به گفته وى اعطاى تسهيلات خريد و احداث مسكن در سال ۸۵ در تهران ۷ ميليون تومان و در ساير شهرها ۵ ميليون تومان خواهد بود. مددى اظهار داشت: كمك هزينه مسكن را در سال آينده به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزايش خواهيم داد در حاليكه اين رقم در حال حاضر حدود ۴ هزار تومان است.
پرداخت ۶۰۰ ميليارد تومان بدهى دولت به سازمان تأمين اجتماعى
وى در خصوص بدهى هاى دولت به سازمان تأمين اجتماعى گفت: از رقم ۹۳۵ ميليارد تومانى كه قرار بود به ازاى بدهى هاى دولت به تأمين اجتماعى پرداخت شود تنها ۶۰۰ ميليارد تومان انتقال يافته است. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى اظهار داشت: رقم بدهى هاى دولت به سازمان تأمين اجتماعى تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به صفر برسد.
طرحى براى افزايش سن بازنشستگى نداريم
مددى گفت: طبق لايحه خدمات كشورى كه متعلق به دولت قبل بوده و به مجلس ارائه شده بود حداقل سنوات براى بازنشستگى ۳۵ سال عنوان شده بود كه اين طرح متعلق به دولت قبل بوده و در حال حاضر ملاك عمل سازمان تأمين اجتماعى نيست. وى در ادامه تأكيد كرد: سازمان تأمين اجتماعى طبق ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعى عمل كرده وهيچ طرحى براى افزايش سنوات پرداخت بيمه اى كه منجر به افزايش سن بازنشستگى مى شود ندارد.