ايسنا: درآمد نفتى كشور امسال با فرض صادرات۲‎/۴ ميليون بشكه نفت در روز و متوسط قيمت ۵۰ دلار براى هر بشكه حدود ۴۴ ميليارد دلار خواهد بود.
حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت روز گذشته در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب گفت:همه فرآورده ها و نفت خام ها به دلار خريد و فروش مى شوند، چرا كه به دلار در بورس هاى نفت كاغذى اعلام قيمت براساس دلار صورت مى گيرد و اگر خريدارى يا فروشنده اى تمايل به پرداخت و يا دريافت وجه معامله به ارزى غير از دلار داشته باشد اين امر كارى بانكى محسوب مى شود.
غنيمى فرد گفت: خريدار و فروشنده در مرحله آخر و در زمان دريافت و پرداخت شرط مى گذارند كه ارز به جز دلار (مبناى قيمت گذارى) باشد، معمولاً در اين موارد دريافت كننده وجه هزينه هاى اين تبديل را بايد بپذيرد. غنيمتى فرد، درباره احداث خط لوله قزاقستان به چين گفت: هر عرضه كننده جديد كه وارد بازار مى شود مى تواند بخشى از امكانات بازار كه براى نفت خام ايران است را به مخاطره اندازد.
از سوى ديگر در كوتاه مدت اين امر روى قراردادهايى كه با چين داريم تأثيرى ندارد، چرا كه قرارداد ايران بلندمدت است و طرف هاى قراردادى طى سال هاى گذشته رفتار قابل اعتمادى داشته اند.

گروه اقتصادى: استراتژى اصلى وزارت صنايع و معادن در دوره جديد توسعه صادرات و دستيابى به جهش صادرات است.
محسن شاطرزاده معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت:از سال آينده در بخش صادرات خدمات فنى و مهندسى با ارقام بى سابقه اى مواجه مى شويم و صادرات اين بخش از حدود يك ميليارددلار به چندين برابر افزايش مى يابد.وى افزود: تنها در جلساتى كه با دولت ونزوئلا در ماه قبل داشتيم ۶‎/۵ ميليارددلار تفاهمنامه و توافقنامه براى ايجاد كارخانه و ارائه خدمات فنى و مهندسى با آنها امضا كرديم.شاطرزاده گفت: ايران در حال حاضر به تخصص بالايى در بخش احداث كارخانجات پتروشيمى و سيمان و احداث نيروگاه رسيده و براى بسيارى از كشورهاى منطقه و همسايه خود در اين زمينه برنامه داريم.وى درباره سرمايه  گذارى خارجى در كشور نيز گفت: در ۹ ماه اول امسال ۶۵۰ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى وارد كشور شده كه ۳۸۰ ميليون دلار آن در بخش صنعت بوده است. شاطرزاده يادآور شد: اين ارقام ۲۰ درصد بيش از مدت مشابه سال ۸۳ بوده اند.
وى صادرات صنعتى و معدنى كشور در ۹ ماه اول سال را ۱۵‎/۲ ميليون تن كالا به ارزش ۶ ميليارد و ۴۶۸ ميليون دلار ذكر كرد و گفت: اين ارقام از نظر وزنى ۲۴ درصد و از نظر ارزش۲۶ درصد رشد نشان مى دهد.معاون امور بين الملل وزارت صنايع و معادن با اشاره به اينكه اين وزارتخانه به دنبال شعار «توليد مى كنيم براى صادرات» از رسانه ها خواست تا در اين جهت به اين معاونت كمك كنند.

فارس: طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى براى دومين بار در جلسه اخير كميسيون اقتصادى مجلس مورد اصلاح و تصويب قرار گرفت.
در اصلاحاتى كه در جلسه سيزدهم دى ماه كميسيون اقتصادى به طرح مذكور صورت گرفت، طبق ماده واحده اين طرح دولت و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكى را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكى در عقود با بازدهى ثابت تا پايان سال ۱۳۸۴ حداقل به ميزان يك و نيم درصد و پس از آن طى برنامه چهارم توسعه هر شش ماه به ميزان حداقل يك درصد كاهش يابد، به طورى كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامى بخشهاى اقتصادى يك رقمى شود. بر اساس تبصره يك اين طرح كه درباره عقود با بازدهى متغير است، بانك ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون بانكدارى بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادى مورد قرارداد شريك شوند، بدون آن كه براى اين شركت از شريك بانك وثيقه دريافت كنند. همچنين طبق تبصره دوم نيز بانك در اعطاى تسهيلات و تأمين مالى طرحهاى داراى توجيه اقتصادى، بخشهاى خصوصى و تعاونى را نسبت به بخش دولتى در اولويت قرار  مى دهد.
بر اساس اصلاحيه كميسيون اقتصادى در اين طرح طبق تبصره سوم، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است آئين نامه اجرايى اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگى وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد. همچنين بانك مركزى موظف است هر شش ماه يكبار گزارشى از چگونگى اجراى اين قانون را به كميسيون اقتصادى مجلس ارسال كند. طرح مذكور به زودى در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.

گروه اقتصادى: طى ۹ ماهه امسال ۳۸۶ هزار تن سيمان به ارزش ۲۰ ميليون و ۱۰۲ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنى ۱۲ درصد و از نظر ارزش ۱۴ درصد افزايش نشان مى دهد.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، مجموع صادرات مصالح ساختمانى در اين مدت به ۱۹۲ ميليون و ۵۰۴ هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش ۵۴‎/۷ درصدى داشته است.
مقصد حدود ۹۲ درصد از كل مصالح ساختمانى صادراتى ايران، كشورهاى كويت، عراق، چين، افغانستان و جمهورى آذربايجان بوده است.
دراين مدت ۶۷ ميليون و ۳۹۶ هزار دلار مصالح ساختمانى به كويت، ۴۴۱ ميليون و ۵۰ هزار دلار به عراق، ۲۶ ميليون و ۵۷۰ هزار دلار به چين ، ۲۳ ميليون و ۷۶۵ هزار دلار به افغانستان و ۲۰ ميليون و ۹۶۲ هزار دلار به جمهورى آذربايجان صادر شد.
براساس اين گزارش شيشه و آيينه، سنگ ساختمانى و كاشى و سراميك در بين زير گروه مصالح ساختمانى صادراتى بيشترين ارزش را داشته اند.
در نه ماهه امسال ۴۶ ميليون دلار شيشه و آيينه، ۴۱ ميليون و ۳۹۸ هزار دلار سنگ ساختمانى و ۳۳ ميليون و ۷۶۶ هزار دلار كاشى و سراميك به خارج از كشور صادر شد كه اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۶۸ ، ۸۶ و ۴۱‎/۵درصد افزايش نشان مى دهد. در همين مدت صادرات شيرآلات ساختمان با ۲۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ ميليون و ۱۱۶ هزار دلار رسيد. در بين اقلام صادراتى زيرگروه مصالح ساختمانى صادرات ورق و لوله آزبست سيمانى و چينى بهداشتى افزايش چشمگيرى داشته است. همچنين در۹ ماهه سال جارى ۲ ميليون و ۱۵۴ هزار دلار ورق و لوله آزبست سيمانى و ۵ ميليون و ۳۸۳ هزار دلار چينى بهداشتى ساختمانى به خارج از كشور صادر شد.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نويد داد كه نرخ تورم در سال آينده به ۱۳‎/۵ درصد كاهش يابد.
اين نرخ اكنون ۱۴ درصد است.
دكتر فرهاد رهبر، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ديروز در گفت وگو با خبرنگاران در تشريح لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ گفت: در برنامه سالانه اى كه در لايحه بودجه سال آينده ديده شده است نسبت درآمد دهك بالاى درآمدى به دهك پايين درآمدى از ۱۵‎/۳ به ۱۴‎/۵ خواهدرسيد.
اين كاهش نسبت عملاً به كاهش ضريب جينى، كه شكاف طبقاتى جامعه را نشان مى دهد، خواهدانجاميد.
به گفته رهبر ضريب جينى از ۴۵ صدم به ۴۰ صدم خواهدرسيد.
افزايش نرخ رشد اقتصادى و نيز رشد سرمايه گذارى از شاخص هاى ديگرى بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى به آنها اشاره كرد.
او بااشاره به اين نكته كه اكنون نرخ رشد سرمايه گذارى ۷‎/۵ درصد و نرخ رشد اقتصادى ۵‎/۸ درصد است، افزود: نرخ رشد سرمايه گذارى در سال آينده به ۹‎/۴ درصد و نرخ رشداقتصادى به ۶‎/۵ درصد افزايش خواهديافت.
دستيابى به اين شاخص ها ضرورت تحرك در سيستم اقتصادى است كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى معتقداست اين تحرك در بودجه سال ۱۳۸۵ كه بر مبناى «عملياتى» ريخته شده ديده شده است.
افزايش ۱۷ درصدى اعتبار جايزه صادراتى كه به ۱۵۰ ميلياردتومان مى رسد و نيز سپرده گذارى ۳ميليارددلارى بانكهاى «توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» بر صدور خدمات فنى و مهندسى از مواردى است كه رهبر با اشاره به آنها معتقد است هم به فعاليت اقتصادى تحرك مى بخشد و هم آنكه تعاملات ايران با اقتصادجهانى را افزايش خواهدداد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه از او درباره تخصيص منابعى كه در سفرهاى رياست  جمهورى به استانها داده مى شود، پرسيده بود، گفت: يكى از اجزاى بودجه ريزى عملياتى تصميم گيرى در صحنه است.
وى با تأكيد بر اين نكته كه براى اين تخصيص ها برنامه سه مرحله اى ريخته مى شود و روى آن دو هفته كار مى شود، گفت: ما منابعى را كه هدفمند نيستند با اين كار هدفمند كرده ايم.
او در اين خصوص به منابع طرحهاى عمران و نيز تسهيلات بانكى اشاره كرد و گفت: در سفرهاى استانى پروژه هايى است كه با تخصيص منابع مى توان آن را خيلى زود به بهره بردارى رساند كه هم به نفع منطقه و هم به نفع كشور است. درحالى كه با تأخير در بهره بردارى از آن كشور زيان مى بيند.
خبرنگار ديگرى از رهبر درباره پروژه هاى نيروگاه اتمى در سال آينده پرسيد كه او پاسخ داد: در سال ۸۵ قرار است دو نيروگاه اتمى با اعتبار ۱۹۴ ميلياردتومان ساخته شود.
پرداخت بدهيهاى دولت به بانكهاى تجارى و تخصصى و نيز بانك مركزى ازجمله مواردى بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در ارتباط با لايحه بودجه ۸۵ توضيح داد.
او گفت: درحال حاضر بدهى دولت به بانكهاى تجارى و تخصصى ۴۸۰ ميلياردتومان و به بانك مركزى ۱۰۰۰ ميليارد تومان است كه در بودجه ۱۳۸۵ پيش بينى شده پرداخت شود.
رهبر همچنين در اين مصاحبه با اشاره به افزايش ۸‎/۳ درصدى نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى در بودجه ۸۵ گفت: اين افزايش در تاريخ بودجه ريزى ايران بى سابقه است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در همين ارتباط به متنوع كردن منابع درآمدى دولت اشاره كرد و افزود: ما منابع مختلف درآمدى را به مجلس پيشنهاد داده ايم كه اگر يك بخش آن (مانند نفت) تحقق نيافت، سناريوهاى مختلف را جايگزين آن كنيم.
خبرنگارى از رهبر درباره موضع مجلس و اينكه شايد رقم بودجه را كاهش دهند پرسيد كه او پاسخ داد: اگر مجلس رقم بودجه را افزايش ندهد، كاهش نخواهدداد.اين مقام مسؤول همچنين از پرداخت ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان عيدى غدير به كاركنان دولت خبرداد.

گروه اقتصادى _ صندوق ضمانت سرمايه گذارى ، ۷۰ تا ۸۵ درصد سود تسهيلات اعطايى بانكها و مؤسسات اعتبارى به صنايع كوچك را تضمين مى نمايد. به گزارش ايسنا، براساس اساسنامه اين صندوق كه از طرف هيأت دولت تصويب شد هدف آن فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذارى بخش غيردولتى در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراى طرحهاى اشتغالزا و داراى توجيه اقتصادى با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايى به طرح هاى مذكور مى باشد. صندوق از نظر مالى به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تكاليف و مأموريتهاى خاصى از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومى تأمين اعتبار خواهد گرديد.

ايسنا: به مناسبت عيد غديرخم و به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، امكان ثبت نام قسطى تلفن همراه براى معلمان سراسر كشور ميسر شد.
طبق هماهنگى هاى به عمل آمده ميان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ، وزارت آموزش و پرورش ، تأييد وزير اقتصاد و دارايى، تأييد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و در نهايت موافقت رئيس جمهور، تمامى  معلمان ثبت نام كننده تلفن همراه در سراسر كشور مى توانند مبلغ وديعه را در دو قسط واريز كنند . براين اساس مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از وديعه ثبت نام تلفن همراه در زمان ثبت نام و ۱۸۰ هزار تومان باقى مانده در زمان تحويل سيم كارت اخذ خواهد شد . معلمان بايد پيش از مراجعه به باجه هاى پستى سراسر كشور جهت ثبت نام نسبت به اخذ معرفى نامه از ادارات آموزش و پرورش اقدام كنند.

گروه اقتصادى : متوسط قيمت توليد برق نيروگاههاى حرارتى كشور در دوره ۱۲ماهه منتهى به آذرماه ۸۴ بدون احتساب هزينه هاى (انتقال، توزيع و فروش) ۱۳۰‎/۴ ريال به ازاى هركيلووات ساعت تعيين شده است.
به گزارش روابط عمومى شركت سهامى مديريت شبكه برق ايران، متوسط قيمت تبديل انرژى نيروگاههاى حرارتى كشور نيز بدون احتساب هزينه هاى انتقال، توزيع و فروش ۱۲۰‎/۷ ريال به ازاى هركيلووات ساعت بوده است. بنابراين گزارش، دراين دوره متوسط ضريب آمادگى كل نيروگاهها ۷۳‎/۹ درصد ، متوسط ضريب آمادگى نيروگاههاى حرارتى ۷۹‎/۸ درصدو متوسط بازده نيروگاههاى حرارتى ۳۶‎/۴ درصد بوده است. بنابراين گزارش، متوسط قيمت توليد برق نيروگاههاى حرارتى كشور در ۱۲ ماهه منتهى به آبان ماه ۸۴ نيز، ۱۳۰ ريال به ازاى هركيلووات ساعت بوده است.