|
اهميت دستيابى كشورها به انرژى هسته اى
|
|
|
مترجم: ن.كهنكارى منبع: مجله آكسيون «قدرت و نفوذ كشورهاى خاورميانه در بازار نفت تا سال۲۰۳۰ به طور جدى افزايش خواهد يافت. اگر كشورهاى جهان به موقع بر اين موضوع سرمايه گذارى نكرده و شرايط را ارزيابى نكنند، بهاى نفت و گازشان به شدت بالا خواهد رفت و اين به كشورهاى در حال توسعه اى مانند تركيه خسارات جبران ناپذيرى وارد خواهد كرد. اما اگر در جهت دستيابى به انرژيهاى قابل احيا، استفاده بهينه از انرژى و انرژى هسته اى گامهايى برداشته شود، با كاهش تقاضا، زيانهاى ناشى از افزايش قيمتهاى نفت و گاز طبيعى كمرنگ تر مى شود.» اين جملات را دكتر «فاتح بيرول» اقتصاددان ارشد آژانس بين المللى انرژى مى گويد؛ سازمانى كه استراتژى و سياستهاى بازار انرژى در جهان را مشخص مى كند. بيرول كه براى ارائه گزارش سال۲۰۰۵ «چشم انداز انرژى جهان» به آنكارا، پايتخت تركيه، سفر كرده است درباره چگونگى شكل گيرى معادلات انرژى جهان در ۲۵سال آينده اظهار داشت: در اين ربع قرن پيش رو، كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا(MENA) اهميت استراتژيك خاصى خواهد يافت طبق گزارش «چشم انداز انرژى جهان» در سال گذشته، نياز دنيا به سوخت در قياس با امروز، ۵۰درصد افزايش خواهد يافت. بر اين اساس نقش ۹كشور شامل عربستان سعودى، امارات، مصر، ايران، عراق، كويت، ليبى، الجزاير و قطر در بازارهاى نفت به طور محسوسى پررنگ تر مى شود. آژانس بين المللى انرژى با مدنظر قرار دادن كشورهاى شمال آفريقا، سه سناريو براى آينده بازارهاى انرژى پيش بينى كرده است: ۱- سناريوى «رفرانس»: در شرايطى كه تغييرى در سياستها و روند كنونى رخ ندهد. ۲- سناريوى «ديركرد در سرمايه گذارى»: در وضعيتى كه كشورها به موقع سرمايه گذارى نكنند. ۳- «سناريوى جايگزين»: وقتى كه مصرف كنندگان عمده انرژى، مانند آمريكا، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ژاپن، انرژى را به صورت بهينه استفاده كرده و وابستگى شان را به توليدكنندگان كاهش دهند. براساس سناريوى خوشبينانه، در سال۲۰۳۰ نيز سياستهاى موجود در انرژى ادامه مى يابد. سهم انرژى هسته اى نسبت به اكنون تفاوت چندانى نداشته و سهم زغال سنگ در اين بازار گسترش خواهد يافت. گاز هم بيشترين طالب را در بازار خواهد داشت. در اين ميان رشد ۶۰درصدى مصرف انرژى بيشتر توسط نفت و گاز تأمين مى شود واز اين رو ذرات معلق كربن و دى اكسيد در ۲۵سال آينده به دوبرابر شرايط فعلى خواهد رسيد. اما طبق سناريوى دوم، قيمت نفت خام در سال،۲۰۳۰ ۱۳دلار بيشتر از قيمت كنونى خواهد بود و در نهايت، بر پايه سناريوى «جايگزين»، تقاضاى سوخت نسبت به سناريوى اول ۱۰درصد كاهش يافته و اثر آن به صورت سقوط قيمت نفت در بازار نمايان خواهد شد. به دنبال آن عربستان سعودى ميزان توليد نفتش را در سال۲۰۱۰ از ۱۱ميليون بشكه در حال حاضر به ۱۸ميليون، ايران از ۴ميليون به ۶ميليون خواهد رساند. در صورت برقرارى ثبات در عراق، توليدات اين كشور هم از ۲ميليون به ۳ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. مهمتر اينكه حتى براساس خوشبينانه ترين سناريوها، بهاى نفت در بازارهاى جهانى ميان ۴۶ تا ۵۵دلار خواهد بود. با توجه به اين گزارش، بيرول بر اين باور است كه كشورهايى مانند تركيه و حتى كشورهاى صاحب ذخاير نسبتاً محدود منطقه بايد بر تلاش خود براى دستيابى به انواع ديگر سوخت، بويژه انرژى هسته اى بيفزايند و منابع انرژى خود را متنوع تر كنند. متن مصاحبه مجله آكسيون را با بيرول در اين باره مى خوانيد. قيمت هر بشكه نفت در بازار جهانى از مرز ۶۰دلار گذشت، پيش بينى شما از قيمت نفت در ۳۰سال آينده چيست؟ - به جرأت مى توان گفت حداقل تا سال۲۰۱۰ بهاى نفت در سطح بالا سير خواهد كرد. گرچه شايد قيمت از قيمت كنونى پايين تر بيايد اما نسبت به ميانگين سالهاى گذشته، افزايش چشمگيرى خواهد داشت. بنابراين، كشورها ناچارند بودجه خود را براساس قيمتهايى ميان ۵۰-۴۰ دلار براى هر بشكه نفت برنامه ريزى كنند كه اين هم بار اقتصادى سنگينى بر دوش كشورهاى در حال توسعه وارد كننده نفت مثل تركيه خواهد بود. جنگ عراق در افزايش قيمتهاى نفت نقش مهمى داشت. در مقاطع بعدى وضعيت عراق چه تأثيرى بر بازارهاى نفت مى گذارد؟ - عراق صاحب ذخاير نفتى بسيار غنى است. در صورت برقرارى صلح، آرامش و ثبات سياسى در اين كشور، سهم آن در توليد نفت جهان با سرعت افزايش خواهد يافت. اين تحول هم بر بازارهاى نفت آرامش بيشترى مى بخشد اما متأسفانه به نظر مى رسد چنين شرايطى حداقل تا ۴-۳ سال آينده ميسر نباشد. به گفته شما ذخاير نفتى خاورميانه و شمال آفريقا در ۲۵سال آينده نقش حساسى در روند بازار نفت جهان خواهد داشت. اما آيا راهكارى براى سپرى شدن اين ربع قرن به دور از بحران وجود دارد؟ - هر ۹كشور آفريقايى و خاورميانه اى براى توليد نفت و سرمايه گذاريهاى مختلف هر سال بايد دست كم ذخيره مالى ۲۳ميليارددلارى را در نظر بگيرند. سرمايه گذارى اين كشورها در حال حاضر در حدود ۱۶-۱۵ ميليارددلار است كه بايد اين روند ادامه يافته و ميزانش هم افزايش يابد. هنوز نمى دانيم آيا مى توانند اين كار را انجام دهند يا نه. شايد برخى از اين كشورها قيمت بالاى نفت را ترجيح دهند. اما با اين حال پيش بينى مى شود اقتصاد جهان به سوى سرمايه گذارى دراين كشورها سوق داده شود. براى اطمينان از تأمين انرژى چه بايد كرد؟ اساس ضمانت تأمين انرژى، استقرار و امنيت است. در ۳۰ سال آينده خاورميانه و شمال آفريقا بخش عمده اى از نيازهاى نفت و گاز جهان را جوابگو خواهند بود. بنابراين امنيت اين مناطق اهميت بسيارى دارد. دراين خصوص مسؤوليت بزرگى هم متوجه كشورهاى مصرف كننده است و هم توليد كننده و در يك جمله ثبات بايد ادامه يابد. تركيه در اين باره چه مى تواندبكند؟ تركيه ، هم عضو (OECD) است و هم ناتو. از ديگر سو راه پيوستن به اتحاديه اروپا را مى پيمايد. از لحاظ فرهنگى نيز با ديگر كشورهاى منطقه مى تواند نقش پلى را ميان شرق و غرب ايفا كند. مدتى است كه آنكارا در راستاى متنوع سازى منابع انرژى، درصدد آغاز برنامه هاى تحقيقاتى هسته اى است. آيا انتخابش صحيح است؟ اكنون تركيه بايد هزينه اى بالغ بر ۲ ميليارد دلار را براى تأسيسات اوليه انرژى اتمى درنظر گرفته و محاسباتش را براين اساس شكل دهد. به عبارت ديگر بايد به درستى دريابد كه ترجيح انرژى هسته اى در معادلات و توازن اقتصادى اش چه مفهومى خواهد داشت. اگر مشكل عديده اى از اين منظر نداشته باشد مطمئناً انرژى هسته اى بهترين انتخاب بوده و بايد هرچه زودتر در جهت دستيابى به اين فناورى گام بردارد. تمايل كشورهاى توسعه يافته به سرمايه گذارى در انرژى اتمى كاهش يافته بود و از ديگر سو مايل به تسهيل امور براى سرمايه گذارى ديگر كشورها دراين فناورى نيز نبودند. آيا اين روند در حال تغيير است؟ در چندسال اخير كشورهاى توسعه يافته از انگليس گرفته تا آمريكا، ژاپن و فرانسه، همگى دوباره رويكرد و توجه مجددى به انرژى هسته اى داشته اند. البته مقايسه كشورهاى در حال توسعه با اين كشورها درست نيست و بايدگفت هيچ كدام از كشورهاى داراى تجهيزات هسته اى تمايل چندانى به دستيابى ديگر كشورها به اين تكنولوژى ندارند با اين وجود هركشورى بايد به فكر جايگزينى براى منابع سوخت باشد حتى آنها كه خود صاحب منابع طبيعى انرژى هستند. آيا تركيه دراين راه عقب مانده است؟ احتياج تركيه به انرژى به طور ميانگين بيش از ۷ تا ۸ درصد در سال در حال افزايش است و اين در حالى است كه در كشورهاى توسعه يافته اين ميزان، بيش از ۱ تا ۱/۵ درصد نيست. پس تركيه به انرژى بيشترى نياز دارد. با توجه به اين، پاسخ سؤال شما «آرى» است. تركيه دراين راه عقب مانده است. آنكارا بيش از ۳۰ سال است كه درمورد انرژى هسته اى بحث مى كند . اگر پيش از اينها به اين فناورى دست مى يافت بهتر بود، اما به هرحال ماهى را هروقت از آب بگيريد تازه است. آيا اميدى به كشف ذخاير پنهان نفتى در تركيه وجود دارد؟ اگرنه چه سياستى را در مورد انرژى و سوخت بايد دنبال كرد؟ توليدكنندگان بزرگ نفت جهان مدام در پى كشف ذخاير بوده و تحقيقات گسترده اى دراين باره انجام مى دهند. اما به نظر نمى رسد كه تركيه ذخاير نفتى خاص و مهمى داشته باشد. شايد در برخى مناطق اندك نفتى پنهان باشد ولى ارزش چندانى ندارد. به همين دليل اين كشور بايد هرچه زودتر به دنبال جايگزين مناسب براى نفت و برنامه هاى كنونى انرژى اش باشد. تركيه درخواستى را در همين راستا به آژانس بين المللى انرژى فرستاده است و قرار است از ژانويه ۲۰۰۶ تحقيقاتى براى يافتن مدل مناسبى براى انرژى اين كشور آغاز شود. در اين راه با همكارى كارشناسان وزارت خارجه و انرژى، الگوى بهينه سوخت را به تركيه ارائه خواهيم داد. وابستگى تركيه تنها به يك كشور اصلاً درست نيست و اين از نظر امنيت تأمين انرژى ريسكهاى فراوانى دارد. بحران روسيه و اوكراين اين را به خوبى نشان داد. آنكارا بايد وابستگى اش به گاز روسيه را كاهش دهد چرا كه اين سوخت تا به حال براى تبديل به انرژى الكتريسيته استفاده مى شد و اين سرمايه گذارى ها اكنون زيان ده شده اند. پس از اين تركيه بايد در مذاكره را غير از روسيه به روى ديگر كشورهاى صادركننده گاز هم باز كرده و با آنها بر سر ميز معامله بنشيند.
|