داوود پنهانى
زندگى شهرى در حضور انسان و انواع مظاهر تكنولوژى انبوه تداوم پيدا مى كند تا همپاى اين كنش متقابل الزامات تازه اى به زندگى تحميل شود. اين الزامات در نوع خود از محدوديت هاى تازه اى بر دست و پاى انسان خبر مى دهد. جريمه هاى رانندگى و مقررات انبوهى كه در عرصه حمل و نقل شهرى به ثبت مى رسد ، بخشى از محدوديت هاى نوينى است كه انسان ناخواسته با آن مواجه مى شود و مى آموزد چگونه خود را با آنها تطبيق دهد. اگر با تأمل بيشترى به اطراف خود بنگريم، در مواجهه هرروزه با نوسانات گوناگون زندگى شهرى به محدوديت هاى بيشترى از اين دست پى خواهيم برد. خلاصى انسان از اين محدوديت ها امكان پذير نيست . شايد از اين روست كه برخى متفكران اجتماعى در دنياى معاصر بى رحمانه به پديده تكنولوژى مى تازند و خلاصى انسان از دنياى شتابان آن را آرزوى خود قرار مى دهند. پيشرفت از اين زاويه حامل نقايصى تلقى مى شود كه در نتيجه آن نقايص تكنولوژى دستاوردى وارونه پيدا كرده و به جاى اينكه در خدمت آدمى قرار بگيرد، آدمى را در خدمت خويش قرار داده است. اصل محورى درچنين نحله اى ، فراموشى انسان و حكايت بيگانگى او در دنياى مدرن امروزى است. تفسير ديدگاهى اينگونه در ربط آن با زندگى روزمره چندان دشوار نيست. كافى است ، نگاهى به زندگى اطراف خويش بيندازيم تا محدوديت ها و نقايص تلقى اشتباه از پيشرفت و توسعه را درك كنيم. در چنين ديدگاهى است كه حمل و نقل شهرى به معضلى جدى تبديل شده امكان هرگونه گشودگى در اين حوزه با دشواريهاى متعدد مواجه مى شود. مبنا قراردادن جريمه از سوى دست اندركاران راهنمايى و رانندگى در كشور و شهرهاى بزرگى چون تهران يكى از اين مشكلات است كه متأسفانه تمايل به اجراى شديدتر آن هر روز نيز پررنگ تر از پيش مى شود. در حالى كه راهنمايى و رانندگى در شهرهاى بزرگ از نقايص بسيارى برخوردار است و مبنا قرار دادن جريمه براى حل آن نه تنها در رفع مشكلات ادامه دار حمل ونقل در شهرهاى بزرگ تأثير نخواهد داشت، كه خود مى تواند باعث بروز مشكلات جدى ديگرى در اين حوزه شود.
جريمه هاى اشتباه
برگه جريمه اى را در نظر بگيريد كه هيچكدام از اطلاعات مندرج در آن به جز شماره پلاك ماشين باويژگى هاى شخص جريمه شده مطابقت ندارد. راننده معتقد است كه خودرو طرح ترافيك دارد و هيچگاه ماشين ميتسوبيشى تيره نداشته است. جريمه ديگرى را در نظر بگيريد كه راننده معتقد است پيش از تحويل ماشين از سوى وى صادر شده است. درحالى كه وى خودروى خود را از كمپانى تحويل گرفته و قاعدتاً تا پيش از وى كسى مالك آن به شمار نمى رفته است. صدور قبض هاى اشتباه جريمه هاى رانندگى از آن مواردى است كه بسيارى از رانندگان و كسانى كه خودرو دارند نسبت به بروز آن آراى واحدى دارند. كمتر كسى را مى توان سراغ گرفت كه درميان ليست جريمه هاى خويش به يك يا دو مورد اشتباه اشاره نكند. رانندگانى كه براى دريافت گواهى عدم خلاف خودرو مراجعه مى كنند صحبت هاى مشابهى در اين زمينه دارند يكى از افراد مراجعه كننده مى گويد: «چندى پيش وقتى براى دريافت گواهى عدم خلاف مراجعه كردم در برگه خويش با رقمى ۸۰۰هزارتومانى مواجه شدم كه برايم بسيار تعجب برانگيز بود، من هرچه فكر مى كنم نمى توانم با بسيارى از موارد درج شده موافقت كنم. بسيارى از مكان هاى مندرج در برگه برايم ناآشناست. » رانندگان و دارندگان خودرو براى اعتراض به مواردى كه به زعم آنها اشتباه است شكايات خود را به قسمت هاى مربوطه ارائه داده و با در دست داشتن مدارك لازم دربرابر قاضى قرار مى گيرند. يكى از مراجعان مى گويد: «مشكل اينجاست كه حتى در صورت اشتباه بودن موارد مندرج ، اين موارد حذف نمى شوند بلكه بخشى از جريمه عنوان شده مورد بخشودگى قرار مى گيرد.» اعتراض نهفته در كلام بسيارى از شهروندان در اشاره به سيستمى است كه با مبنا دادن جريمه ، راهنمايى عنوان شده در سيستم مديريت رانندگى كشور را از فعاليت فرهنگى به سمت فعاليت اقتصادى سوق مى دهد. نگاهى به تعداد برگه هاى جريمه صادر شده در شش ماهه نخست سال جارى اين ذهنيت را تشديد مى كند. به گفته مديران راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در ۶ماهه نخست سال ۸۴ ، ۱۳ميليون و ۴۰۰هزار قبض جريمه صادر شده است. سردار محسن انصارى معاون پيشين راهنمايى و رانندگى با آگاهى از اين شائبه بود كه چندى پيش در نشستى كه با خبرنگاران داشت در پاسخ به سؤالى در اين زمينه چنين مى گفت: «مردم مطمئن باشند حتماً يك ريال جريمه ها به حساب راهنمايى و رانندگى واريز نمى شود و تمام اين مبالغ به حساب خزانه كل كشور مى رود.» اين مقام پيشين در آن روز با اظهار گلايه به نكاتى ديگر در اين زمينه نيز اشاره كرده و گفته بود:« در كشورهاى پيشرفته دنيا چنانچه شخصى نسبت به برگه جريمه خود اعتراض داشته باشدو به دادگاه مراجعه كند، در ابتدا بايد ۲۰ دلار بپردازد و چنانچه پس از تكميل مراحل كار مشخص شود كه برگه جريمه درست بوده است، فرد معترض موظف به پرداخت دوبرابر ميزان جريمه مكتوب خواهد بود. » سردار آن روز اشاره چندانى به امكانات ما و كشورهاى پيشرفته نكرد. از توانايى هاى ديگر سيستم هاى مديريت حمل و نقل و تعداد برگه هاى جريمه صادر شده در مقايسه با وضعيت كنونى كشور ما چيزى نگفت تا معلوم شود كه فاصله ما و ديگرى تنها در مقايسه حجم جريمه و وضعيت كمى آن نيست. با اين حال به نظر مى رسد مديريت راهنمايى و رانندگى در كشور نيز اين نكته را پذيرفته باشند. براى درك ميزان پذيرش يا احتمال پذيرش آنها نسبت به اشتباهات صورت گرفته در درج جريمه هاى رانندگى لازم نيست كه به آمار و ارقام واضح و مشخص رجوع كنيم. چه آنكه دراين صورت نمى توان تلقى درستى از موضوع به دست آورد. آمار رسمى دراين زمينه يا سكوت كرده اند يا وضعيت را آنگونه كه بايد و شايد مورد اشاره قرار نمى دهد. صحبت هاى چندى پيش سردار «رويانيان » معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى كه اعلام كرده با نظارت هاى صورت گرفته« طى ۱۰ روز از ورود بيش از ۲ ميليون ركورد اشتباه جريمه رانندگى به سيستم رانندگى جلوگيرى شد» مى تواند ناظر به حجم انبوه اشتباهات، تا پيش از اين گفته ها تلقى شود. اشتباهاتى كه مديران راهنمايى و رانندگى بارها و بارها در توضيح دلايل آن به موارد مشخصى اشاره كرده اند و آن را به مسائلى چون وجود پلاك هاى دستكارى و تقلبى، اشتباه در پانچ، خطاى ديد مأموران و عدم دقت آنها، نبود تجهيزات لازم و هوشمندنبودن نرم افزار اجراييات نسبت داده اند. با اين حال اين دلايل هيچكدام مانع از اعتراضات فراگير مردم به اين موضوع نشده است. شايد از اين روست كه رياست قوه قضاييه با تصويب دستورالعمل تشكيل شوراهاى حل اختلاف ويژه راهنمايى و رانندگى كه در ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره ثبت شده، آن را به حالت اجرايى در مى آورد تا با اهتمام بدان بتوان گره اى از مشكلات موردنظر دراين زمينه وا كرد و مشكل را كاهش داد. درماده سوم اين دستورالعمل چنين آمده است: اعتراض به قبوض جرايم راهنمايى و رانندگى ابتدا به اجراييات و يا واحدهاى مشابه راهنمايى و رانندگى تقديم مى گردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگى و صورت وضعيت اصلاحى صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعيت اصلاحى قبوض جرايم راهنمايى و رانندگى در شوراهاى ويژه رسيدگى خواهد شد. در صورتى كه ظرف يك هفته قبض اصلاحى صادر نگرديد و يا راهور نظر خودرا اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراى ويژه ، موضوع مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.» دراين آيين نامه كه حسن اجراى آيين نامه هاى قبلى صادر شده، تأكيد شده كه جمع جريمه هاى مورد اعتراض ملاك تعيين صلاحيت نيست ، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه منطقه ، لحاظ مى گردد. اگر جريمه هاى متعدد به موجب يك صورت وضعيت ، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد، عليرغم اينكه ممكن است جمع جريمه ها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگى در صلاحيت شوراهاى ويژه خواهد بود.» حال با توجه به اقدامات صورت گرفته دراين زمينه تا چه اندازه مى توان نسبت به كاهش اين مشكل در زندگى شهرى امروز اميدوار بود.
لزوم تغيير در ديدگاهها
راهنمايى و رانندگى همانگونه كه از عنوان آن پيداست فعاليتى است كه بيشتر جنبه آگاهى سازى داشته و در نتيجه شنيدن نام آن يك فعاليت فرهنگى را به ذهن متبادر مى كند. تخلفات فراوانى كه از سوى افراد بى شمار صورت مى گيرد موضوع فرهنگى پيچيده اى است كه هنوز هم بسيارى از متفكران نتوانسته اند دليل واحدى را براى بيان علت هاى آن ذكر كنند.درمطالعات بى شمار به تأخر فرهنگى ما و ماشين اشاره مى شود. صحبت هاى كليشه اى پيرامون اينكه وضعيت ما همواره در چنين موقعيتى سپرى مى شود،چيزى نيست كه نياز به تكرار آن باشد. مى گويند نگاه ما به فناورى به عنوان يكى از الزامات دنياى نوين نگاه ناقصى است ، مى گويند معرفت و شناخت ما همپاى استفاده ما از فناورى روز دنيا پيشرفت نكرده در نتيجه عنصر آگاهى بخش و آگاه سازى همواره پشت سر قرار گرفته و راه پيموده است. در چنين وضعيتى با فرض پذيرش بخشى از اين احتمالات افزايش روزافزون قيمت جريمه ها و تأكيد بر استفاده از آن براى وادار كردن ديگران به رعايت قانون حتى اگر به كاهش تعداد تخلفات نيز بينجامد نمى تواند به عنوان يك برنامه مبنايى در نظر گرفته شود. «رسول حكيم زاده» كارشناس مسائل اجتماعى در اين زمينه به نكاتى اشاره كرده و مى گويد: «اتخاذ چنين رويه اى دو نكته را به ذهن مى رساند، استفاده از زور يا جريمه به عنوان تنها مبنا و نيز احتمال اقتصادى بودن چنين پروژه اى براى پليس.» وى توضيح مى دهد: زور و اهرم هايى كه به نوعى با آن ارتباط پيدا مى كنند ، به خاطر ماهيت ناقص شان هيچگاه نمى توانند دوام و ماندگارى داشته باشند. با جريمه شايد بتوان فرد را موقتى از انجام دادن به كارى متوقف كرد ولى اين برخورد هرگز در درون او به شكلى نهادينه پيدا نمى شود. به همين دليل است كه در هرخيابانى به محض اينكه پليس براى لحظاتى غيبت مى كند، ميزان تخلفات آشكار رانندگان رو به افزايش مى گذارد. » وى متذكر مى شود:« اين درست است كه بايدبا اتخاذ شديدترين مسائل كنترلى نسبت به بروز تخلفات رانندگى جلوگيرى كرد ولى همپاى آن بايد فعاليت هاى فرهنگى دراين زمينه را نيز افزايش داد.» وى ادامه مى دهد: «مردم گاهى فكر مى كنند تأكيد پليس بر افزايش رقم جريمه ها به خاطر بازدهى اقتصادى آن براى اين دستگاه است. مسؤولان راهنمايى و رانندگى نيز بارها تأكيد كرده اندكه اين رقم به بودجه دولت يا حساب آن واريز مى شود. در هر صورت چنين چالشى نشان دهنده حجم اندك فعاليت هاى فرهنگى صورت گرفته دراين زمينه است.»