فارس: اعضاى هيات رئيسه كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵ كل كشور انتخاب شدند و بر اين اساس رضا عبداللهى رئيس و محمدرضا باهنر نايب رئيس اول اين كميسيون شدند.
براساس انتخاباتى كه در جلسه بعدازظهر ديروز در كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵ برگزار شد، رضا عبداللهى به عنوان رئيس، محمدرضا باهنر و اميدوار رضايى به عنوان نواب اول، دوم و احمد  نيك فر و محمد عباسى به عنوان منشى هاى اول و دوم انتخاب شدند. همچنين محمدمهدى مفتح نماينده رزن به عنوان مخبر اين كميسيون انتخاب شد. كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵ اولين جلسه رسمى خود را براى انتخاب اعضاى هيأت رئيسه ديروز تشكيل داد و جلسات رسيدگى به بودجه از اواسط بهمن ماه تشكيل خواهد شد.

دارايى هاى ايرانيان در بانك هاى ۳۹ كشور جهان كه در بررسى بانك تسويه حساب هاى بين المللى شركت داشتند تا پايان ماه سپتامبر به ۲۵ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش ايسنا، كارستن ون كليست - اقتصاددان بانك تسويه حساب هاى بين المللى - با اعلام مطلب فوق گفت:« اين آمار در حالى منتشر مى شود كه بانك مركزى ايران روز جمعه از آغاز انتقال دارايى هاى خارجى خود از بانك هاى اروپايى به مقاصد نامعين به دليل احتمال مسدود شدن آنها از سوى كشورهاى غربى خبر داده بود.» او با اشاره به اينكه دارايى هاى ايرانيان در بانك هاى فوق در پايان ماه ژوئن ۲۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بوده است اظهار كرد:« در بخش دارايى ترازنامه هاى آنها، بانك هاى ۳۹ كشور جهان در پايان ماه سپتامبر ۲۷ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار به مشتريان ايرانى قرض داده اند كه اين ميزان در پايان ماه ژوئن ۲۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار است.»
به گزارش روزنامه انگليسى زبان خليج تايمز، بانك انگليس در گزارشى اعلام كرد كه سرمايه بانك هاى ايرانى در انگليس تا پايان ماه سپتامبر چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است و اين در حاليست كه بانك UBS سوئيس روز شنبه اعلام كرد كه تمامى همكارى خود با مشتريان و بانك هاى ايرانى را متوقف كرده است.

معاون ارزى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران گفت: ما براى مقابله با هرگونه تحريم احتمالى برخى تدابير لازم را انديشيده ايم ولى درحال حاضر هيچگونه تحريم تجارى بر ضد ايران اعمال نخواهد شد.
«محمدجعفر مجرد» در گفت وگو با خبرگزارى رويترز افزود: بانك مركزى ايران تاكنون اقدامى براى مقابله با تحريم هاى تجارى سازمان ملل نكرده است چرا كه اعتقاد دارد هيچگونه تحريمى بر ضد ايران اعمال نخواهد شد. او تأكيد كرد: ايران تاكنون هيچ يك از حسابهاى خود در بانكهاى اروپايى را به بانكهاى آسيايى منتقل نكرده است و هنوز هيچگونه تصميم جدى در اين خصوص اتخاذ نشده است.
معاون بانك مركزى همچنين گفت: رشد اقتصادى ايران در سال مالى منتهى به ماه مارس سال ۲۰۰۷ ميلادى به بيش از ۶‎/۵ تا ۷ درصد خواهد رسيد.
مجرد افزود: ميزان درآمدهاى نفتى ايران در سال مالى منتهى به مارس ۲۰۰۶ ميلادى به بيش از ۴۲ ميليارد دلار خواهد رسيد و اين رقم تا پايان ماه مارس ۲۰۰۷ ميلادى نيز به بيش از ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

مهر: وزير جهادكشاورزى گفت: مردم نگران آنفلوآنزاى مرغى نباشند و با خيال راحت گوشت مرغ مصرف كنند.
محمدرضا اسكندرى با بيان اين مطلب افزود: با وجودى كه ايران در كانون كشورهاى بحران اين بيمارى است، اما به لطف خدا با كنترل دقيق در شهرهاى مرزى، تاكنون هيچ مورد آلودگى مشاهده نشده است.
وى گفت: ۷۰ گروه در مناطق مرزى كشور، مرغدارى ها را تحت كنترل و نظارت دارند. اسكندرى اظهارداشت: مرغداريهاى كشور از اين بيمارى پاك هستند و به همين لحاظ در واحدهاى توليدى، مشكلى وجودندارد.
در همين حال سازمان دامپزشكى هم اعلام كرد پيرو هماهنگى هاى به عمل آمده در خصوص كنترل و تشديد اقدامات پيشگيرانه در سراسر كشور در رابطه با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، خصوصاً در حاشيه مرزى شمال غربى (به دليل همجوارى با كشور تركيه) به عمق ۱۰ كيلومتر از كليه طيور پاكسازى و نزديك به ۴۵ هزار قطعه مرغ بومى خريدارى و معدوم شد.
بنابرگزارش اين سازمان علاوه بر مراقبتهاى ويژه در سراسر كشور و اخذ نمونه از واحدهاى صنعتى و سنتى، تاكنون موردى دال بر تأييد وجود آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان (H5N1) در كشور مشاهده نشده است.

گروه اقتصادى- براساس تصميم بانك مركزى از اين پس دسته چك بانكى افراد به نشانى پستى آنها فرستاده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با بيان اين مطلب در كنفرانس ماهانه آن پژوهشكده گفت: با توجه به اينكه حجم مبادلات در جامعه بشدت افزايش يافته. ابزارهاى پرداختى مانند چك و اسكناس جوابگوى مبادلات مردم نيست و با چنين شرايطى لازم است ابزارهاى مناسب ديگرى ايجاد شود.
وى افزود: بانكدارى الكترونيك يكى از اين ابزارهاست كه مى تواند استفاده از چك را كاهش دهد. كه البته اين نوع بانكدارى به دليل نوع سيستم مخابراتى آن در ايران عقب تر از ساير نقاط پيشرفته دنياست. وى قوانين و مقررات بانكى و تطبيق آن با بانكدارى اسلامى را يكى ديگر از موارد توسعه نيافتگى سيستم الكترونيكى بانكها دانست اما افزود: هم اكنون بحث كارتهاى اعتبارى در شوراى پول و اعتبار مطرح است و بزودى تصميمات جديدى در اين شورا اتخاذ مى شود تا استفاده از اين كارتها گسترش يابد.
در اين كنفرانس دكتر يدالله اثنى عشرى مدير كل حقوقى بانك مركزى با بيان اينكه هم اكنون در قوه قضاييه طرحى با ۶۱ ماده قانونى تهيه شده تا مسؤوليت پرداخت نشدن اين چكها بر عهده بانكها باشد، افزود: در صورتى كه حساب جارى يك خدمت بانكى است و بانك نمى تواند متعهد پرداخت چك ها باشد و بانكها تنها وجوه سپرده گذاران را در اختيار دارند.
وى افزود: حتى اعتبار سنجى بانكها به عهده خودشان نبايد باشد چون اگر بانكها اعتبارى فردى را تأييد كنند و بعد مشكلات پرداخت آنها به وجود آيد، بانك مسؤول خواهد بود.
مدير كل حقوقى بانك مركزى از كميته اى در بانك مركزى خبر داد كه در حال بازنگرى در قانون چك مى باشد و اعلام كرد: هم اكنون رئيس كل بانك مركزى در نامه اى از وزير اقتصاد خواسته كه ماليات از سفته حذف شود و سفته هاى بدون تمبر مانند چك رواج پيدا كند و در لايحه قانون تجارت جديد كه مراحل آن تمام شده نيز، قانون سفته به مانند چك پيش بينى شده است.

گروه اقتصادى: صنايع دريايى بدون كمك بانكها و بيمه ها رشد نمى كنند.
بنابراين لازم است نظام پولى و مالى كشور در رويه هاى خود تجديدنظر كنند.
محمد رحمتى وزير راه و ترابرى روز گذشته در هفتمين همايش صنايع دريايى با اعلام اين مطلب گفت: هم در توليد كشتى و هم در خريد كشتى حضور بانكها ضرورى است.
وى با اشاره به اينكه صنايع دريايى همچنين نيازمند قوانين و پشتيبانى حقوقى نيز هستند، افزود: اگر به دنبال توسعه فناورى در اين بخش هستيم بايد ارتباطات بين المللى خود را تقويت كنيم.
رحمتى گفت: وزارت راه و ترابرى آماده است تا سالانه ۱۰۰ ميلياردتومان كمك به اين بخش بكند تا اين بخش قدرت رقابتى پيداكند. وى با اشاره به اينكه بايد عقب افتادگى خود را در اين بخش جبران كنيم، افزود: صندوق ذخيره ارزى در اين زمينه مى تواند كمك كند.
رحمتى درباره قانون استفاده از حداكثر توان داخلى گفت: اين قانون هم مى تواند به نفع صنعت كشتى سازى باشد و هم مى تواند به زيان مردم و اجراى طرحها باشد چرا كه طرحهاى عمرانى را از سرعت مى اندازد. بنابراين ما بايد به گونه اى از اين قانون استفاده كنيم كه منفعت همه ديده شود.
وزير راه و ترابرى با اشاره بر لزوم نوسازى قايقها و كشتى هاى قديمى مردم جنوب كشور گفت: اين كار هم به صنايع دريايى كشور كمك مى كند و هم به تغيير ظاهر مناطق محروم جنوب كمك مى كند.
رحمتى افراط در مسائل زيست محيطى را به عنوان ترمزى در راه توسعه صنايع دريايى ذكر كرد و گفت: مقررات سخت در اين زمينه مى تواند سبب شود تا كشورهاى ديگر بهترين بهره گيرى را از منابع دريايى ما داشته باشند.
وى با اشاره به وجود مراكز متعدد آموزشى و دانشگاهى در كشور گفت: ازنظر نيروهاى تحصيلكرده دراين بخش كمبودى نداريم اما در بخش پژوهش با كمبود مواجهيم. رحمتى با اشاره به وجود سواحل طولانى دريايى كشور گفت: مى توانيم با توسعه توليد، تحقيقات، آموزش و خدمات دهى دريايى نقش بزرگى را در دنيا برعهده بگيريم. وى افزود: اين كار مى تواند به توسعه جنوب كشور نيز منجر شود.
وزير راه و ترابرى گفت: درحال حاضر نيز ۹۰ درصد ترانزيت، واردات و صادرات كشور ازطريق دريا صورت مى گيرد.
رئيس دفتر هماهنگى هاى فناورى نهاد رياست جمهورى نيز در اين همايش گفت: «بخش صنايع دريايى به عنوان يك اولويت در مجلس و دولت و مراكز تصميم گيرى مطرح شده است لذا افقى كه فراروى صنايع دريايى قراردارد بسيار روشن است و مى توان از بسيارى از پتانسيل هاى اين بخش استفاده بهينه كرد.
به گزارش ايسنا، سجادى با اشاره به وجود ديدگاههاى مختلف در زمينه نظام اقتصادى ايران افزود: آنان كه معتقدند در همه جاى دنيا دولت ها محتاج پول مردم اند ولى در ايران مردم به دليل وجود درآمدهاى نفت و گاز به پول دولت نيازمندند، به بن بست خواهدرسيد، چرا كه چنين وضعيتى در كشور وجودندارد.
رئيس دفتر هماهنگى هاى فناورى نهاد رياست جمهورى با اشاره به وضعيت صنايع دريايى در سال هاى قبل از ۷۸ گفت: در سال هاى قبل از سال ۷۸ اساساً برنامه هاى دريايى موجوديت نداشت و ساخت كشتى و سازه هاى دريايى غيرممكن بود و هماهنگى بين ارگان هاى مختلف ذيربط در امور صنايع دريايى مسكوت مانده بود.
او افزود: همچنين كارخانه هاى كشتى سازى در آن سال ها به دليل نبود سفارش در حالت نيمه تعطيل قرارگرفته بودند و ۱‎/۵ ميليون دلار سرمايه گذارى در اين بخش بدون كاركرد باقى مانده بود. سجادى بيان كرد: درحالى كه امروز نه تنها بخش داخلى توانمندى هاى خود را به دست آورده بلكه به دنبال بازارهاى خارجى و به دست گرفتن پروژه هاى بزرگ است.

ايرنا: مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب فروش شكر، براى آن بخشى كه توسط دولت خريدارى نمى شود، مبلغ ۹۸۵ ميليارد ريال تعيين شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، بر اساس يكى از اين مصوبات كه از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به وزارت بازرگانى ابلاغ شده است، قيمت خريد هر كيلوگرم شكر توليدى كارخانجات چغندرى و نيشكرى در سال ۱۳۸۴ معادل ۵۴۸۰ ريال تعيين شد.
از ابتداى سال ۱۳۸۵ ما به التفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب فروش پرداخت نخواهد شد و فقط شكر كالا برگى مشمول دريافت يارانه خواهد بود. براساس بند ۴ اين مصوبه وزارت بازرگانى موظف است تعرفه شكر وارداتى را به نحوى تنظيم كند كه قيمت شكر وارداتى و شكر توليد داخل يكسان شود. بر اساس مصوبه ديگر ابلاغى شوراى اقتصاد به وزارت بازرگانى، سهميه شكر تنظيم بازار در سال جارى شرط به عدم تحميل بار مالى يارانه اى به دولت، حداكثر يكصد و پنجاه هزار تن تعيين شد.
شوراى اقتصاد همچنين پس از بررسى، با درخواست وزارت راه و ترابرى براى اجراى طرح توسعه حوضچه سوم بندر شهيد رجايى با استفاده از تسهيلات مالى خارجى موافقت و توجيه فنى و اقتصادى، طرح مذكور را مشروط به رعايت مواردى از جمله حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور دراجراى پروژه ها و استفاده از امكانات و توانايى هاى ساخت داخل براى انجام حداقل ۵۲ درصد ارزش عمليات اجرايى كل طرح مورد تأييد قرار داد.
براساس بخش ديگرى ازاين شرايط، براى اين پروژه حداكثر مبلغ ۶۳ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه ۳۵۵ ميليون دلار تسهيلات به صورت خالص و هزينه هاى تبعى مشتمل بر سود و كارمزد و ساير هزينه ها معادل ۱۲۴ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار از محل مانده تسهيلات جزء ۱ بند «ز» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال هاى ۸۳-۱۳۸۱ كل كشوراختصاص يافته و بايستى تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست نيز اخذ شود.
رعايت مفاد قانون حداكثراستفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات الزامى است. تسهيلات دريافتى اين پروژه نيز پس از تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بازپرداخت خواهد شد و مراحل، روش و قيمت مناقصه توسط شوراى عالى فنى بررسى و تأييد مى شود.
مصوبه ديگر ابلاغى شوراى اقتصاد به وزارتخانه هاى بازرگانى، جهاد كشاورزى و شركت پشتيبانى امور دام كشوربه جبران ضرر و زيان ناشى ازاجراى طرح ذخيره گردشى مرغ و تخم مرغ در سال جارى اختصاص داشت كه بر آن اساس مقرر شد مبلغ پانزده ميليارد ريال به صورت على الحساب از محل جزء ۸ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جارى براى جبران ضرر وزيان ناشى از اجراى طرح فوق الذكر تأمين و از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در وجه وزارت جهاد كشاورزى پرداخت شود. مبلغ قطعى كمك زيان ياد شده پس از انجام بررسى ها و محاسبات لازم توسط ستاد بررسى و كنترل قيمت ها، تعيين و ابلاغ خواهد شد.
شوراى اقتصاد همچنين با درخواست شركت ملى صنايع پتروشيمى براى تمديد اعتبار ومهلت ابلاغيه اين شورا براى اجراى طرح خط لوله انتقال گاز اتيلن به غرب كشور با استفاده از تسهيلات مالى خارجى تا پايان سال ۱۳۸۴ موافقت كرد.

ايرنا: شوراى نگهبان قانون اساسى در نامه اى به مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) كه به طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاى هرمى اينترنتى يا گلدگوييست مشهور شده است، مغايرتى با موازين شرع و قانون اساسى ندارد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانى شوراى نگهبان، مجلس شوراى اسلامى در جلسه ۱۲ ديماه خود ايرادهاى قبلى شوراى نگهبان به اين مصوبه را اصلاح كرده بود.
«عباسعلى كدخدايى» سخنگوى شوراى نگهبان از تصويب طرح ممنوعيت فعاليت شركتهاى هرمى در شوراى نگهبان خبر داد اما در عين حال گفت كه نظر رسمى و قطعى شوراى نگهبان در روزهاى آتى اعلام مى شود.

فارس: طرح ادغام وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت تعاون مسترد شد. به دليل پس گرفتن امضا اكثر نمايندگان امضاكننده، طرح ادغام وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت تعاون در جلسه علنى روز سه شنبه مجلس استرداد اين طرح اعلام وصول شد.

لايحه متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور به منظور تأمين كسرى اعتبارات هزينه اى دستگاه هاى اجرايى پس از ساعت ها گفت وگو در خصوص آن ، در نهايت به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در بررسى جزئيات لايحه متمم قانون بودجه ۸۴ تأمين كسرى اعتبارات هزينه اى دستگاه هاى اجرايى در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا، عيدى، ديون سالهاى گذشته و ساير هزينه هاى پرسنلى كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف نيز تأمين كسرى يارانه ها را تصويب كردند.
بنابراين گزارش نمايندگان مجلس به منظور تأمين هزينه هاى پرسنلى و مطالبات شاغلين و بازنشستگان ۵۰ هزار و ۸۵۱ ميليارد ريال و تأمين كسرى يارانه هاى مورد نياز به شرح جدول شماره(۳) پيوست اين قانون مبلغ ۱۰ هزار و ۹۷۳ ميليارد ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به رديف هاى مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور اضافه مى شود تا وفق مقررات مربوط هزينه شود.