ايرنا: شركت اتومبيل سازى فورد، دومين شركت بزرگ خودروسازى آمريكا اعلام كرد: بين ۲۵تا ۳۰هزار تن از كاركنان خود را در نواحى آمريكاى شمالى به خاطر جلوگيرى از ورشكستگى اخراج خواهد كرد. اين شركت حدود صدوبيست ودو هزار كارگر دارد. رئيس شركت فورد گفت: اخراج اين تعداد از نيروها به خاطر اجتناب از ورشكستگى صورت مى گيرد.

اكونوميست ـ ترجمه :الهام عليرضايى
برخوردارى از درآمد كمتر از يك دلار در روز از ديدگاه استانداردهاى بانك جهانى، زندگى در زير خط فقر محسوب مى شود. اما در كشورهاى اتحاد جماهير شوروى سابق، شرق و مركز اروپا كه هزينه ها براى گرمايش و لباس، بالا است، اين ميزان به ۲‎/۱۵ دلار در هر روز ارتقا مى يابد.
تنها در بين سال هاى ۲۰۰۳-۱۹۹۸ بيش از ۴۰ ميليون نفر در بالاى اين خط قرار گرفته اند، اما هنوز ۶۰ ميليون نفر در زير خط فقر قرار دارند. بهترين ركورد در اين زمينه در اختيار مجارستان است كه ميزان افراد زير خط فقر آن تقريباً صفر درصد است. بدترين كشور در بين كشورهاى مورد بحث نيز تاجيكستان است كه تقريباً ۷۰درصد جمعيت آن در زير خط فقر زندگى مى كنند. اما سؤال اساسى تر اين است كه كدام يك از اين كشورها شانس قرار گرفتن در زمره كشورهاى ثروتمند را دارند و كداميك تا آخر سده نيز در جايگاه كنونى باقى خواهند ماند؟
درخشانترين چشم انداز در اختيار كشورهايى است كه اقدامات اساسى را خيلى پيشتر آغاز كرده اند. اين كشورها عبارتند از هشت عضو جديد اتحاديه اروپا به علاوه كرواسى كه اميد دارد به زودى به اتحاديه بپيوندد. آنها دو امر را به خوبى درك كرده اند. اولين نكته لزوم باز كردن درها به سوى تجار خارجى است كه بطور معنى دارى باعث رشد اقتصادى مى شود. رقابت بين شركت هاى خارجى چه در درون مرز و چه در بازارهاى صادرات، به سرعت بازدهى توليد را بالا مى برد.
زمينه دوم كه سنجش كميت آن مشكل تر است، علاوه بر ، اعتماد سازى، از بين رفتن كارتل ها، كنترل صاحب منصبان طماع، اجرا كردن قرارداد ها، نگاهبانى از دارايى ها و پيدايش مؤسساتى است كه سرمايه را به كار گيرند. اينكه چرا برخى از كشورها به نسبت برخى ديگر، موفق ترند، جاى بحث دارد. «استيون فراميس» از بانك اروپايى توسعه و نوسازى(EBRD) به «امكان اعتراض سياسى و حاكميت قانون» اشاره مى كند، كه سياستمداران و صاحب منصبان ناكارآمد را در معرض از دست دادن جايگاهشان قرار داده و حتى در صورت وجود فساد آنان را در خطر محكوم شدن به زندان قرار مى دهد.
كميت گذارى اين امر مشكل است. يك راهكار، مورد مطالعه قرار دادن بانك ها است. زيرا صنعت بانكدارى تنها هنگامى رشد مى كند كه مؤسسات مربوط در جايگاه صحيح خود قرار گرفته باشند. سيستم بانكدارى به اعتماد بين شركت ها و سرمايه گذاران نياز دارد. به اين مفهوم كه مؤسساتى كه از تجارت پشتيبانى مى كنند، بايد قابل اعتماد باشند. با پديد آمدن اين شرايط، پولها از چمدان خارج خواهد شد و در حساب هاى بانكى جاى خواهد گرفت و اين بدان معنى است كه اين پول به شكل كارآمدى مى تواند در فعاليت هاى تجارى به كار گرفته شود. مشاهده مى شود كه همبستگى شديدى بين افزايش ميزان اعتبارها و رشد اقتصاد وجود دارد.
كشورهاى اروپاى مركزى و بالتيك در طول ۱۰ سال اخير رشد سريعى داشته اند و به سرعت زمينه هايى را كه در دوران تسلط كمونيزم از دست داده بودند، باز مى يابند. «اسلوونى» حتى از پرتغال(فقيرترين عضو در بين اعضاى قديمى اتحاديه اروپا) ثروتمند تر است. رشد اقتصادى بالتيك ساليانه ۸درصد يا بيش از آن است. با اين نرخ، استانداردهاى زندگى در طول يك دهه به دو برابر افزايش يافته است.
اما امتيازها به تفصيل در بررسى سالانه EBRD از پيشرفت هاى منطقه اى نشان مى دهد كه حتى حركت بهترين ها نيز به سمت «نظارت هاى اقتصادى» بر اثر عواملى از جمله تعرفه هاى گمركى، قانون كار، ماليات و سيستم قضايى، بسيار كند بوده است. در سال گذشته، اسلواكى با پيشرفت هاى حاصل كرده، تنها يك استثنا بوده است. آقاى «فراميس» مى گويد:
« مسأله بزرگ در منطقه اين است كه بخش خصوصى هم از ديدگاه كلامى و هم بطور مجازى در حال انجام وظيفه خود است، اما عملكرد بخش دولتى بسيار عقب تر است.»
اتحاديه اروپا فعاليت هاى تجارى خود را افزايش داده است. اين امر كارشناسانى از جمله «ويلم بوتر» رئيس پيشين EBRD، را حيرت زده كرده تا جايى كه مى گويد:«من فكر مى كردم توافقنامه تجارت آزاد كه در سال هاى گذشته به امضا رسيد، پتانسيل ها را از بين برده اما به نظر مى رسد افراد كمى حاضر بودند تا سرمايه گذارى لازم را هنگاميكه اين كشورها در اتحاديه اروپا بودند، تأمين كنند.»
اما برخى اثرات منفى نيز مشاهده مى شود. استونى به عنوان يك ستاره شناخته شده است. آقاى بيوتر اقتصاد استونى را «رقابتى ترين اقتصاد در تمام اتحاديه اروپا» ارزيابى مى كند. اما، اين كشور مجبور بوده است تا با قوانين حمايت از توليدات داخلى و يارانه دهى مرسوم در اتحاديه اروپا سازش يابد. حجم زياد متقاضيان كار در استونى به عنوان يكى از اثرات منفى عضويت در اتحاديه اروپا، با امتياز بندى پايينى از سوى EBRD مواجه شده است.
اثرات شديدتر عضويت در اتحاديه اروپا، بر روى دولت هنوز روشن نيست. اين امر ممكن است بوركرات ها را در مورد ارزيابى هاى خارجى بيشتر نگران كند. آنها هم اكنون به قوانين بيشترى دست يافته اند كه به وسيله آن مى توانند از شركت ها و مردم بيچاره پول بيشترى اخاذى كنند. «اوژينوس ترومپا» از مؤسسه بازار آزاد ليتوانى مى گويد:« از زمانى كه به اتحاديه اروپا پيوسته ايم، توجه به اجاره در صنعت رشد داشته است.» او اضافه مى كند كه قيمت هاى بالاى تنباكو كه از طرف اتحاديه اروپا تنظيم شده است، ثروت بادآورده اى را نصيب قاچاقچيان محلى نموده است.»
مشكل بزرگتر اصلاح پيچيده ترين اجزاى بخش عمومى از جمله آموزش و بهداشت است. كارمندان اين بخش ها بطور فزاينده اى در مورد كمى پرسنل بخصوص كمبود كارمندان ماهر شكايت دارند. به علاوه به نظر مى رسد كه اوضاع در حال بدتر شدن نيز است. استانداردهاى مدارس از جمله آمار سلامت نيز در حال كم شدن است. اين امور در بخش عمومى هنوز ريشه در كاستى هاى عصر كمونيزم، از جمله كمى بازدهى، به روز نبودن و عدم رقابت دارند. در كشورهايى كه آموزش را آزاد
كرده اند، بخش خصوصى در حال ايجاد تغيير است. اما مدارس تقريباً در همه كشورها هنوز بخاطر سپارى و تقليد را بر خلاقيت و تفكر ترجيح مى دهند. اين امر تقلب و فساد را بيشتر تشويق مى كند و براى رقابت هاى بلند مدت مناسب نيست.
اگر منصف باشيم، حتى براى كشورهاى اروپاى غربى نيز ايجاد اصلاحات در آموزش و بهداشت مشكل است. اما، كشورهايى كه پيشتر در اسارت بوده اند، وقت كافى ندارند تا در مورد انجام اصلاحات دو دل باشند. آنها به رشد و خدمات عمومى بهترى نياز دارند تا از مهاجرت نخبگان خود جلوگيرى كرده و فقر را خاتمه دهند. اگر اين كشورها مى خواهند كه بازارهايشان را به رقبا واگذار نكنند، بايد تجارت رقابتى خود را گسترش دهند.
اما اوضاع كشورهاى استقلال يافته آسياى مركزى چگونه است؟ ۱۲ جمهورى جدا شده از اتحاد جماهير شوروى، داراى بيشترين رشد در بين كمونيست هاى سابق بوده اند. اين امر به علت ثروت باد آورده اى است كه بخاطر وجود قيمت هاى بالاى انرژى و كالا و گرايش خود اين كشورها براى رشد، نصيبشان شده است. برخلاف همسايگان ثروتمند، رشد اقتصادى اين كشورها موجب اشتغال زايى بيشتر مى شود كه به جاى سازنده بودن، ويرانگر است.
اين ۱۲ جمهورى همچنين در به كارگيرى بهتر افراد در شغل هاى مربوطه موفق تر بوده اند. فقرا به نسبت ثروتمندان از برگشت به حالت اول بيشتر منتفع مى شوند. دستمزدها و سودها ممكن است كه كم باشند، اما كاملاً به موقع پرداخت مى شوند.
به هر حال اين امتيازهاى كوچك، به علت وجود مشكلات ديگر كوچك جلوه مى كنند. خدمات عمومى به پول نقد وابسته هستند. گرجستان تنها كمتر از ۱درصد از GDP خود را صرف بهداشت مى كند. اين ميزان در كرواسى بيش از ۷درصد است. تجهيزات خانگى با توجه به كم شدن يارانه ها گران بها تر است. در برخى كشورها، حتى توجه به تأمين نيازهاى پايه از جمله آب، برق و آموزش كم مى شود.
بزرگترين مشكل كمبود شغل مناسب است. در قرقيزستان براى مثال از ۱۹۹۰ به بعد كه نرخ اشتغال در صنايع كم شد و مردم براى معاش به كشاورزى پرداختند، سهم نيروى شاغل در اين بخش از ۳۳درصد به ۳۵درصد افزايش يافت. در مقام مقايسه در جمهورى چك اين ميزان به نصف(۵۰درصد) تقليل يافته است. آمار بانك جهانى نشان مى دهد كه چرا شغل هاى جديد توليد نمى شوند. شركت ها در كشورهاى ثروتمند تر از بيش تنظيمى نيروى كار شكايت دارند، در حاليكه در كشورهاى فقير تر نگرانى در مورد قوانين كمتر است و در عوض بوروكراتهاى فاسد كه قانون را اجرا مى كنند مايه نگرانى هستند. بحث در مورد اقتصادهاى در حال گذار كه در اواسط دهه ۹۰ به اوج رسيده بود، پايان يافته است.
اكنون افراد كمى عقيده دارند كه ايستايى اقتصاد كلان، آشكارى تجارت، مؤسسات قدرتمند و قيمت هاى افزايش يافته، پيش شرط هايى براى موفقيت هستند. مشكل اينجاست كه كشورهايى كه به اصلاحات سريع تر، رشد بيشتر و خدمات عمومى بهتر نياز دارند، گرايش بيشترى به ضعيف نگاه داشتن مؤسسات اقتصادى داشته و به علاوه موقعيت جغرافيايى نامناسب و همسايگان ضعيفى دارند كه قادر به ارائه كمترين شانس به آنها جهت دست يابى به موفقيت نيستند.

ايلنا: رئيس انجمن جايگاه  داران، گفت: طرح كارت هوشمند بنزين شيوه دقيق و علمى براى كنترل مصرف نبوده و صرفاً منجر به ناهنجارى و ايجاد زمينه  هاى فساد بيشتر در كشور خواهد شد.
ناصر رئيسى  فر، رئيس انجمن جايگاه داران بنزين، با بيان اين كه مسأله كارت هوشمند سوخت منجر به ايجاد سردرگمى در جامعه شده، اجرايى شدن پروژه كارت هوشمند بنزين در ارديبهشت ماه سال ۸۵ را بعيد دانست و گفت: تاكنون حتى هيچ كار زيرساختى و تحقيقات ميدانى به منظور شناسايى مشكلات موجود در جايگاه  هاى سوخت انجام نشده است.
وى، با بيان اين كه مدير پروژه پخش تابه  حال اطلاع  رسانى درستى در خصوص كارت هوشمند نكرده است، گفت: اين  ها خودشان هم نمى دانند چه بهره  ورى از اين كارت قرار است انجام دهند و از كدام كاربردهاى آن بهره گيرند.
رئيسى  فر گفت: طبق مواد مطروحه، تنها كاربرد اين كارت، فعال كردن سيستم به منظور سوخت  گيرى از طريق كارت است كه در واقع با اضافه شدن يك پروسه به فرايند تحويل سوخت، كارت، به ناظر فرمان دريافت بنزين را مى  دهد؛ اما وقتى امكان سوخت  گيرى ده  ها ماشين با كارت موتوسيكلت نيز فراهم است، چگونه مى  توان اطلاعات دقيقى دريافت كرد.
به گفته وى،كارت هوشمند بنزين نه تنها قاچاق را كنترل نمى  كند بلكه با ايجاد يك بازار سياه به آن دامن مى  زند.
وى گفت: كارت هوشمند سوخت بنزين در هيچ جاى دنيا سابقه و نمونه ندارد كه به شكل گسترده عمل شده باشد و تنها مدل موجود، استان سيستان و بلوچستان است كه نه تنها پيشگيرى قاچاق فرآورده و كنترل مصرف را به دنبال نداشته بلكه به آن دامن زده است و به  رغم تمام كسانى كه در اين مسأله كار تحقيقى و علمى انجام دادند، اين طرح ناموفق و شيوه دقيق و عملى براى كنترل مصرف نبوده ضمن اينكه زمينه  هاى فساد و ناهنجارى  هاى زيادى از جمله بازار سياه سوخت،كارت  هاى تقلبى و .... را ايجاد خواهد كرد.
رئيسى  فر، واقعى كردن قيمت بنزين و هماهنگ كردن آن با نرخ منطقه را تنها راه كنترل مصرف و جلوگيرى قاچاق خواند و گفت: بنده حاضرم در هر مجمعى اثبات كنم كه با واقعى شدن قيمت، عوارض تورمى مشروط به ايجاد يك سيستم واحد و نظارتى جامع بيشتر از ۲ درصد مجموع تورم ايجاد شده در جامعه نخواهد بود.
وى در اين خصوص گفت: در صورتى كه بتوانيم با بهينه شدن سيستم  هاى ارتباطى جايگاه  داران با شركت ملى پخش به سمت انجام حق  العمل سوق پيدا كرده و هزينه  هاى خدمات به مصرف  كننده را در قالب واقعى شدن قيمت بنزين دريافت كنيم و رقم ۱۰۰ ميليارد تومانى سال نه بابت كارمزد جايگاه  ها بلكه صرف خارج كردن ماشين  هاى پرمصرف و فرسوده و همچنين بهبود سيستم حمل و نقل شهرى شود،
۷‎/۵ تا ۸ درصد به صرف مصرف  كننده و دولت است كه فرآورده كمترى وارد كند.
رئيس جايگاه  داران با تأكيد بر فرهنگ  سازى ابتدايى در خصوص اجرايى كردن اين پروژه در كشور، گفت: هر يك از مسؤولان كشور در خصوص اهداف اين كارت نقل   قول  هاى مختلف اعم از سهميه  بندى، دو نرخى و .... مى  كند كه همين امر منجر به ايجاد سردرگمى مردم كشور شده است.
به گفته رئيسى فر، سرنوشتى كه براى كارت هوشمند پيش  بينى مى  شود، جيره  بندى به سياق اوايل انقلاب است كه عوارض آن هنوز از سال ۶۸-۶۷ گريبان  گير كشور است و اين اقدام بدون در نظر گرفتن تبعات آن دوران، يك اشتباه محض است.

ايرنا: يك مقام ارشد شركت دولتى «گازپروم» روسيه كشور اوكراين را متهم كرد كه مانع رسيدن گاز صادراتى روسيه به اروپا به مشتريان اروپايى گازپروم مى شود.
«الكساندر مدودوف» معاون گازپروم گفت:«اين اقدام اوكراين مانع اجراى تعهدات ما در قبال مشترى هاى اروپايى مى شود.»
مدودوف افزود:«مى توان نام اين كار را جلوگيرى يا برداشتن گذاشت، قانونى يا غيرقانونى، هر چه مى خواهيد نام اين كار را بگذاريد، اما آنچه اتفاق افتاده اين است كه حجم گاز باقى مانده در اوكراين بيش ازميزان مورد نظر است.»
اين نخستين بارى است كه گازپروم پذيرفت كه به تعهدات قراردادى خود مبنى بر صدور گاز به اروپا به طور كامل عمل نمى كند.
مقام هاى گازپروم پيش ازاين تأكيد كرده بودند كه قراردادهاى خود با مشترى هاى اروپايى براى صدور گاز به اروپا را به طور كامل اجرا مى كنند.
ازسوى ديگر، «يورى يخانوروف» نخست وزيراوكراين تصريح كرد:اين كشوربه تمامى تعهدات قراردادى خود درزمينه انتقال گاز روسيه به اروپا عمل مى كند و اتهام هاى مطرح شده ازسوى مقام هاى گازپروم را رد كرد.
اين درحالى است كه شركت «انى» ايتاليا اعلام كرد: انتقال گاز روسيه به ايتاليا روز دوشنبه براى هفتمين روز پياپى كمتر از ميزان تقاضا است.
«انى» افزود: شركت «گازپروم» روسيه دوشنبه نيز چهار ميليون متر مكعب گاز سفارش داده شده ايتاليا را تحويل نمى دهد. اين ميزان گاز معادل ۵‎/۴ درصد از كل گاز سفارشى ايتاليا و حدود يك درصد ازمجموع گاز مصرفى ايتاليا است.
روزهاى گذشته همزمان با موج سرماى شديد در روسيه، شمارديگرى ازكشورهاى اروپايى نيزاز كاهش گاز وارداتى خود از روسيه خبر داده اند.
اتحاديه اروپا بيش از ۴۰ درصد ازگازطبيعى مورد نياز خود را وارد مى كند كه ازاين ميزان، حدود نيمى از آن از روسيه تأمين مى شود. برخى از بخش هاى مركزى و شرقى تقريباً به طوركامل به گاز روسيه وابسته هستند.
اوايل ماه جارى ميلادى (اواسط دى) مناقشه روسيه با اوكراين برسرقيمت گاز، به قطع گاز صادراتى روسيه به اوكراين و نيزافت فشار گاز در برخى از كشورهاى اروپايى منجر شد. اين بحران رهبران اروپا را به فكر چاره اى براى مشكل وابستگى شديد به گازروسيه وايجاد منابع جايگزينى براى تأمين انرژى كشورهاى اروپايى انداخته است.

بالا رفتن ارزش دلار نيوزيلند در مقابل ارزهاى خارجى موجب شد تا توليد كنندگان و صادركنندگان در جزاير شمالى و جنوبى كشور نيوزيلند ضمن بازنگرى در فعاليت ها، شمارى از كارگران خود را اخراج كنند.
اين صنايع توليدى شامل توليد محصولات كشاورزى و دامپرورى، توليدكنندگان مبل و صنايع جنگلدارى و توليد و صادرات چوب است.
مسؤولان اين صنايع از مدتها قبل هشدار داده بودند كه قادر به رقابت با بازارهاى بين المللى و همچنين واردات ارزان قيمت و گسترش يافته در كشور نبوده و با اوضاع رقت بارى روبرو هستند.
بر اساس اين گزارش، رئيس اتحاديه كارفرمايان كانتربرى نيوزيلند گفت: ۷۰۰ توليدكننده محلى كه در حال توليد و رقابت با كالاهاى وارداتى هستند، به دليل گران شدن دلار پشتوانه هاى خود را از دست داده و در برنامه هاى خود تجديدنظر مى كنند.
پيتر تونسند وى هشدار داد: توليدكنندگان اوضاع بسيار وخيم ترى را در پيش خواهند داشت زيرا بنگاههاى تجارى ماهها به آخرين رشته هاى مقاومت خود بند بودند و اينك اين رشته ها به يكباره گسسته شده اند و هيچ چاره اى جز تغيير ساختار، بازنگرى در نيروى كار، اخراج كارگران اضافى واتخاذ اقدامات فوق العاده وجود ندارد.
بانك مركزى كشور نيز كه از قيمت بالاى دلار نيوزيلند و تبعات آن بر اقتصاد كشور آگاه است، هفته گذشته به سرمايه گذاران ژاپنى هشدار داده بود كه از سرمايه گذارى در اين كشور و خريد دلار نيوزيلند اجتناب كنند.
بانك مركزى نيوزيلند براى كنترل تورم
۳‎/۴درصدى در كشور به كرات نرخهاى بهره بر دلار نيوزيلند را طى سال گذشته افزايش داد تا جايى كه اينك نرخ رسمى بهره در كشور
۷‎/۲۵ درصد و بالاترين رقم در كل جهان صنعتى است و چنين امرى سبب افزايش سريع ارزش دلار از ۳۹سنت در سال ۲۰۰۱ به ۷۵سنت در سال ۲۰۰۵شد.
قيمت بالاى دلار سبب عدم توان رقابت صادركنندگان نيوزيلندى و افزايش واردات كشور و بروز ۶‎/۶ ميليارد دلار كسرى تراز تجارى در سال ۲۰۰۵شد كه طى دو دهه اخير در كشور بى سابقه بوده و همين مسأله موجب نابسامانى شديد در نيوزيلند شده است.

فارس : شركت ملى نفت چين اعلام كرد ، ميزان توليد نفت اين شركت طى سال جارى ميلادى با ۹ درصد افزايش به بيش از ۱۶۸ تا ۱۷۰ ميليون تن خواهد رسيد .
اين شركت طى سال ۲۰۰۵ ميلادى نيز بيش از ۱۵۷ ميليون تن نفت توليد كرده است .
وزارت انرژى چين نيز اعلام كرد ، مهمترين استراتژى انرژى اين كشور كاهش وابستگى به منابع نفتى خارجى و افزايش توليد در داخل چين خواهد بود .
شركت ملى نفت چين همچنين افزود : اين شركت در نظر دارد فعاليتهاى بين المللى خود را طى سال ۲۰۰۶ ميلادى بيش از پيش افزايش دهد .
چين از سال ۱۹۹۳ ميلادى تا كنون به يك وارد كننده بزرگ انرژى تبديل شده است .
شركت ملى نفت چين اخيراً از سرمايه گذارى ۲‎/۳ ميليارد دلارى اين شركت در بخش انرژى نيجريه خبر داد . اين نخستين سرمايه گذارى بزرگ شركت ملى نفت چين در پروژه هاى خارجى پس از ناكامى در خريدارى شركت يونوكال آمريكا به شمار مى رود .

شركت ژاپنى توشيبا، شركت آمريكايى وستينگهاوس وابسته به شركت انگليسى «بى ان اف ال» كه در بخش سوخت اتمى فعاليت مى كند را خريدارى مى كند.
توشيبا و شركت«بى ان اف ال» در اين زمينه به توافق رسيده اند. در مناقصه خريد شركت نيروگاه اتمى وستينگهاوس، چهار شركت بزرگ همچون شركت آمريكايى جنرال الكتريك و شركت ژاپنى صنايع سنگين ميتسوبيشى جوكو داوطلب شده بودند كه در ميان آنها شركت توشيبا برنده شده است.
به نظر مى رسد كه شركت توشيبا شركت وستينگهاوس را به ارزش پنج ميليارد دلار (حدود ۵۸۰ميليارد ين) خريدارى مى كند.
شركت توشيبا قصد دارد كه نيمى از هزينه سرمايه گذارى براى خريد شركت وستينگهاوس را خودش پرداخته و باقى سرمايه گذارى را به شركت ژاپنى بازرگانى ماروبنى و شركت مهندسى آمريكايى شوگروپ واگذار كند.
توشيبا همچنين در نظر دارد كه همانند گذشته به استفاده از تأسيسات نيروگاههاى اتمى و كاركنان وابسته به شركت وستينگهاوس ادامه بدهد.

ايرنا: برپايه يك سند محرمانه فاش شده، دولت كارگرى انگليس براى صرفه جويى در هزينه ها قصد دارد بخشى از مشاغل خدمات دولتى را به خارج منتقل و تعدادى از كاركنان بخش دولتى را اخراج كند.
اين سند كه جزييات آن در روزنامه «گاردين» چاپ لندن منتشر شد، حاكى است: وزير كار و بازنشستگى تحت فشار قرار گرفته تا با اين اقدام موافقت كرده و سالانه يك ميليارد پوند صرفه جويى نصيب دولت كند.
در بخشى از اين سند آمده است: در راستاى كاهش هزينه ها، پيمانكاران خصوصى به نيابت از دولت فعاليتهاى خدماتى پشتيبانى را در كشورهاى خارجى مستقر مى كنند.
اين پيمانكاران در سالهاى اخير بخشهايى از فعاليتهاى خدماتى شركتهاى خصوصى و غيردولتى انگليس را به كشورهايى نظير هندوستان و اروپاى شرقى، كه دستمزدها در آن كمتر از يك پنجم انگليس است، منتقل كرده اند.
پيشرفت امكانات مخابراتى به اين مؤسسه ها امكان داده است تا با مستقر كردن مراكز خدماتى در خارج از انگليس ضمن صرفه جويى هاى هنگفت در هزينه ها، خدماتى مشابه با زمانى را كه در انگليس استقرار داشتند، ارائه كنند.
فعاليتهايى كه درحال حاضر در خارج از انگليس و در خدمت به بخشهاى مختلف اقتصادى در اين كشور صورت مى گيرد، گسترده هستند ولى متداول ترين نوع آن عرضه خدمات تلفنى انواع شركتها به مشتريان است.
اكنون شنيدن صداى اپراتور و يا فروشنده اى كه در گوشه اى از هندوستان ساكن است و با تماس تلفنى با مصرف كننده اى در انگليس و در پاسخ به درخواستى در اين كشور پاسخ مى دهد، امرى نسبتاً عادى شده است.
بانكها، شركتهاى هواپيمايى، عرضه كنندگان برق، خدمات راه آهن، شركتهاى مخابراتى و بسيارى از فروشندگان لوازم خانگى مدتهاست كه انتقال بخشهاى پشتيبانى خدماتى خود به هند و يا كشورهاى شرق اروپا را آغاز كرده اند.
بيشتر اتحاديه هاى كاركنان در بريتانيا با اين فعاليتها مخالفند و اعتقاد دارند شركتهاى بزرگ به اين وسيله درآمدهاى خود را افزايش داده و كاركنان بومى را بيكار مى كنند.
نهادهاى دولتى نيز تاكنون به غير از دو مورد ظاهراً به همين علت تلاش عمده اى را براى هدايت كردن بخشهاى پشتيبانى خدماتى خود به خارج انجام نداده اند و افشاى اين سند محرمانه مى تواند نشانگر گرايشى جديد در دستگاه ادارى دولت كارگرى باشد.
تاكنون «اداره ملى آمار» و «اداره پس انداز ملى» بخش محدودى از فعاليتهاى خدماتى خود را به خارج از بريتانيا منتقل كرده اند.
«مارك سرووتكا» دبيركل «اتحاديه عمومى و خدمات بازرگانى» اعلام كرد كه دولت هرگز براى اجراى اين برنامه جديد با اتحاديه ها مشورت نكرده است.
وى كه اتحاديه اش موفق به كشف اين سند شده است، افزود: ظاهراً برنامه ها براى انتقال فعاليتها به خارج از كشور بسيار جلو رفته است و نشان مى دهد كه دولت براى صرفه جويى حاضر است دست به هر كارى بزند.
«به لحاظ سياسى اين تحولى عمده است كه نشان مى دهد دولت به عنوان بزرگترين كارفرماى كشور براى كاهش هزينه هاى اشتغال چشم به خارج از كشور دوخته است.»

فارس: رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصى مخابرات ايران از آغاز مطالعه و بررسى راه اندازى اپراتور سوم براى ارائه خدمات نسل جديد تلفن همراه در كشور خبر داد.
وفا غفاريان گفت: هم اكنون موضوع اپراتور سوم تلفن همراه در دست مطالعه و بررسى است.
وى افزود: طبق برنامه، وزارت ارتباطات دو سال پس از اپراتور دوم تلفن همراه كه اكنون عمليات اجرايى آن آغاز شده است، فرصت دارد تا بحث راه اندازى اپراتور سوم تلفن همراه را نيز بررسى كند. غفاريان گفت: در حال حاضر براى مطالعه اپراتور سوم اپراتور هاى ديگرى چون كيش و اصفهان مورد بررسى قرار مى گيرد و نتايج آن تجزيه و تحليل خواهد شد.
در همين رابطه وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام كرده بود: هنوز كارهاى اجرايى اپراتور سوم شروع نشده است.