گروه حوادث: يك زن هنگامى كه در حال پخش كردن كارتهاى ويزيت رمالى و جادوگرى ميان زائران حرم عبدالعظيم بود، بازداشت شد.
در بررسى كارتهايى كه از سوى اين زن توزيع شده بود، مشخص شد وى با ادعاى اينكه قادر به فالگيرى و رمالى است، مردم را دعوت مى كرد تا با شماره تلفنى كه زير كارت درج شده است، تماس بگيرند.
وى در توضيح فعاليتهاى خود در گوشه اى از كارتش دامنه فعاليتهاى خود را گرفتن فالهاى بخت گشايى، بخت آزمايى، جادوگرى و دعانويسى مخصوص زنان عنوان كرده بود.
اين متهم وقتى از سوى مأموران كلانترى ۱۷۲ حضرت عبدالعظيم تحت بازجويى قرار گرفت، مدعى شد هيچ كلاهبردارى انجام نداده و فقط سعى داشته با انجام اينگونه كارها نسبت به رفع مشكلات مردم اقدام كند.
اين زن ۳۵ ساله بوده و از ساكنان منطقه جنوب تهران است كه از مدتى قبل در محوطه حضرت عبدالعظيم اقدام به توزيع كارتهاى ويزيت خود كرده است.
زن جوان طى بازجويى هاى پليسى درباره اينكه چرا اقدام به توزيع اين كارتها مى كند، ادعا كرد مدتها قبل مشكلى داشتم كه براى حل آن به هر درى زدم، از افراد مختلف تقاضاى كمك كردم، ولى هيچ كدام مؤثر نشده و مشكلم حل نشد، تا اينكه به توصيه يكى از دوستانم، نزد يك فالگير رفتم.
آن مرد پس از شنيدن مشكلم دعايى برايم نوشت و دستور استفاده از آن را برايم شرح داد. مدت زمان زيادى نگذشته بود كه مشكلم حل شد. از آن هنگام تصميم گرفتم با فراگيرى شيوه ها و نحوه كار فالگيرى نسبت به رفع مشكلات مردم اقدام كنم.
از آن زمان تاكنون بارها براى مراجعانم سركتاب باز كرده و برايشان طالع بينى كرده ام.
وى با رد هرگونه كلاهبردارى از مشتريانش گفت: من چون شماره حسابى در كارت توزيع شده ننوشته ام، پس پولى از اين بابت نمى گيرم، پس اين كار نمى تواند كلاهبردارى باشد.
در بازرسى از خانه اين زن تعدادى كتاب مربوط به فالگيرى و رمالى به دست آمده و در يك دفترچه ليستى از افرادى كه براى رفتن نزد او نوبت گرفته بودند، درج شده بود.به گزارش خبرنگار ما، به دستور بازپرس نوفرستى از شعبه ششم دادسراى شهر رى اين متهم با صدور قرار قانونى در اختيار پليس قرار گرفت.

آمارهاى جهانى حاكيست ميزان رشد سالانه جرمهاى گزارش شده در كشورها، بالغ بر ۵ درصد است كه اين رقم بيشتر از رشد جمعيت و رشد اقتصادى است.
طبق گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد، بر اساس بررسى انجام شده از ۱۲ كشور جهان، رشد جرايم بويژه مصرف مواد مخدر، جرم عليه اموال و جرم هاى خشونت آميز جوانان بخصوص در مناطقى كه با درصد بالايى از بيكارى مواجه هستند، در حال افزايش است.
اما آخرين آمارها در كشور ايران ضمن اشاره به رخداد حدود دو سوم جرايم در۱۰ كلانشهر، از رشد نزولى جرايم خبر مى دهند.
سردار احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى، اين كاهش رشد را طى ۹ ماه گذشته امسال، حدود ۴ درصد اعلام كرده و معتقد است تشكيل پليس ،۱۱۰ استفاده از فناوريهاى پيشرفته و توسعه سخت افزارى و نرم افزارى صورت گرفته در سيستم ناجا از جمله مهمترين اقداماتى است كه ضمن تقويت توان پليس، رشد جرايم در كشور را كاهش داده است.
سردار طلايى، فرمانده پليس تهران بزرگ نيز از كاهش ۱۰ درصدى جرايم در پايتخت به دنبال اجراى طرح افزايش امنيت اجتماعى خبر مى دهد.
به گفته سردار مؤمنى، رئيس پليس ۱۱۰ نيز، در نيمه نخست امسال، شاهد كاهش ۲ درصدى جرايم بوده ايم. بدين ترتيب سرقت از منزل با ۲۰ درصد، مغازه ۲۲ درصد، اماكن ۱۳ درصد، احشام ۱۲ درصد، راهزنى ۲۲ درصد، جيب برى ۱۹ درصد، جعل اسناد و مدارك ۱۵ درصد، كيف قاپى ۴ درصد و آدم ربايى يك درصد نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ كاهش داشته است.
اما در اين ميان افزايش ۱۲ درصدى سرقت خودرو، ۱۵ درصدى موتوسيكلت، ۱۰ درصدى لوازم خودرو، ۷ درصدى سرقت مسلحانه، ۱۲ درصدى سرقت به عنف را نيز داشته ايم.
به گفته سردار احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى همزمان با كاهش رشد جرايم در كشور، نتايج يك نظرسنجى نشان مى دهد كه بيش از ۷۰ درصد مردم خواهان ادامه يافتن طرح افزايش امنيت اجتماعى هستند؛ چراكه ۱۵ تا ۲۰ درصد مجموع جرايم در تهران با اجراى اين طرح كاهش يافته است كه اين يك ركورد بسيار مناسب است و مردم بدين ترتيب احساس امنيت بيشترى مى كنند.
اگرچه طرح افزايش امنيت اجتماعى همواره در اظهار نظر پليس، يكى از عوامل اصلى كاهش رشد جرايم در كشورمان و بويژه در پايتخت به عنوان نخستين شهر در رتبه بندى جرايم بوده است، اما به نظر مى رسد عوامل ديگرى در كاهش رشد جرايم مى توانند مؤثر باشند.
به گزارش ايسنا رشد ۵ درصدى سالانه جرايم در جهان كه نرخ آن در اين گزارش بيشتر از رشد جمعيت اعلام شد، بسيارى از كشورهاى جهان را به برنامه ريزيهاى گسترده و اختصاص بودجه هاى كلان براى پيشگيرى از جرم واداشته است.
ضمن توجه به اجراى طرحهاى مختلف و اختصاص بودجه هاى مناسب پيشگيرى از جرم، انديشمندان اجتماعى بر اين باورند كه اين مهم به نسبت كيفردهى، درمان و بازپرورى، از نتايج بسيار خوبى در كشورهاى گوناگون برخوردار بوده و موجب كاهش مادى و معنوى خسارات جرم شده است.
محمود رجبى، عضو هيأت علمى دانشگاه و جرم شناس، پيشگيرى از جرم را مقوله اى ملى و فرابخشى دانسته كه تمام بخشهاى حاكميت از جمله پليس در آن نقش دارند.
وى تصريح مى كند: وقوع يك جرم، تمام بخشهاى رسمى و غير رسمى كشور را به طور مستقيم و غيرمستقيم درگير مى كند.
اين كارشناس طى تحقيقى با اشاره به مفهوم عام پيشگيرى از جرم، آن را هرگونه اقدامى شامل جنبه  كيفرى و غيركيفرى مى داند كه عليه جرم و براى مقابله با آن، طراحى و موجب كاهش نرخ بزهكارى مى شود.
وى سپس سه سطح پيشگيرى از جرم را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان مى كند: در سطح اول، هدف بهبود شرايط زندگى افراد براى جلوگيرى از بزهكارى است، سطح دوم پيشگيرى از وقوع جرم افرادى است كه در شرايط بحرانى بسر مى برند و احتمال بزهكارى از سوى آنها وجود دارد كه اين روش با بكارگيرى تدابير مناسب و با مواقعه هاى زودهنگام ميسر است.
به گفته اين جرم شناس، سطح سوم پيشگيرى نيز به مداخله در بازسازى و اصلاح مجرمانى مى پردازد كه مرتكب جرم مى شوند تا از تكرار جرم آنها جلوگيرى شود.
رجبى در ادامه به نقش پليس در پيشگيرى از جرم اشاره كرده و با تقسيم اين پيشگيريها به دو نوع وضعى (موقعيتى) و اجتماعى، تصريح مى كند: پيشگيرى وضعى ناظر به تدابيرى است كه فرصتهاى ارتكاب جرم را كاهش مى دهد.
در اين زمينه، دشوار ساختن ارتكاب جرم، كاهش آماج جرم و جاذبه هاى آن و افزايش خطر ارتكاب جرم مى تواند راهبردهاى مؤثرى باشد.
به گفته وى پيشگيرى اجتماعى نيز هدف هماهنگ سازى اعضاى جامعه با قواعد اجتماعى بوده و به عبارت ديگر پيشگيرى اجتماعى، «مجرم مدار» و «فردمدار» و پيشگيرى وضعى، «بزه ديده مدار» و «آماج مدار» است.
اين جرم شناس، پيشگيرى اجتماعى را نيز شامل «جامعه مدار» و «رشدمدار» دانسته و با بيان اين نكته كه پيشگيرى «جامعه مدار» در پى خنثى سازى عوامل جرم زا در محيط اجتماعى است، خاطر نشان مى كند: در پيشگيرى «رشد مدار» تلاش مى شود تا چنانچه كودكى به هر دليلى از خود مظاهر بزهكارى را بروز داد، با مداخله زودرس در وى محيط پيرامونش از مزمن شدن بزهكارى در آينده جلوگيرى شود.
به اعتقاد وى پليس در اين نوع پيشگيرى با مداخله در روند جامعه پذيرى، تعامل با بخشهاى گوناگون اجتماعى و مشاركت با نهادهاى ذيربط خواهد توانست نقش قابل توجهى را در اين زمينه ايفا كند.

يك روانشناس سوءاستفاده جنسى از كودكان را رويدادى خانمان برانداز توصيف و با استناد به تحقيقات ۱۸ ساله خود بر روى اين موضوع در تمام جهان، ابراز عقيده كرد كه سوء استفاده از كودك توسط «ناپدرى» در درون خانواده نسبت به ساير متعرضين، شيوع بيشترى دارد.
دكتر شهين عليايى زند، عضو هيأت علمى دانشگاه و بنيانگذار اولين مؤسسه پيشگيرى از آزار جنسى كودكان و نوجوانان در خاورميانه در نشست «سوء استفاده جنسى از كودكان، اشكال و طبقات آن» ايجاد ارتباط با كودك در هر سطح و به هر شيوه، با هدف بهره كشى جنسى را تعريف نظرى از سوء استفاده جنسى خواند و بيان كرد: در اين تعريف منظور از «سطح» از نوازش اندام ها با دست تا مراحل پيشرفته به قصد لذت جنسى است؛ بنابراين در چارچوب روانشناسى اين اقدام در هر سطحى، سوءاستفاده جنسى از كودك است.
وى با بيان اين كه قوانين برخى كشورها در تعريف سوءاستفاده جنسى عبارت «بدون رضايت كودك» را آورده اند، ادامه داد: اين در حاليست كه ما در محافل حقوقى به اين امر اعتراض كرديم، چرا كه كودك در اين زمينه نمى تواند تصميم گيرى كند؛ بنابراين تعرض فرد بزرگسال به كودك، چه با رضايت و يا عدم رضايت كودك سوءاستفاده جنسى محسوب مى شود. همچنين در اين قبيل رويدادها كودكان بسيار تحريك پذير هستند. يعنى در حاليكه تصور ما بر اين است كه كودك در سوء استفاده جنسى همواره مخالفت مى كند، اما كودك تحت آزار، بعد از مدتى به علت تحريك شدن خود را در معرض سوء استفاده ها قرار خواهد داد.
عضو هيأت علمى دانشگاه گفت: يكى از مهمترين سنين تحريك پذيرى دوران «پيش دبستانى» است، لذا بايد اين دوران بسيار جدى گرفته شود؛ چرا كه اين دوران را بلوغ اوليه نامگذارى كرده اند و اين امر را مى توان در بازى هاى مامان و بابا و دكتر و پرستار كودكان مشاهده كرد كه رنگ و بوى جنسيتى دارد.
اين روانشناس با بيان اين كه تصور ما، اشتباها اين است كه تحريكات جنسى مربوط به سنين نوجوانى و جوانى است، گفت: سوء استفاده جنسى از كودك مخربترين رويداد زندگى فرد است؛ چرا كه در اين صورت روان و جسمش نيز آزرده مى شود و تأثير خود را براى هميشه به شكل هاى مختلف نشان مى دهد.
دكتر عليايى زند ادامه داد: تمام افراد پدوفيلى - افراد بزرگسال تعرض كننده به كودكان - در دوران كودكى مورد تعرض جنسى قرار گرفته اند. همچنين افرادى كه داراى سابقه تعرض جنسى در كودكى هستند ممكن است در بزرگسالى دچار سردمزاجى و يا عدم كنترل جنسى شوند.
اين عضو هيأت علمى دانشگاه با بيان اين كه ۲۳ درصد زنان روسپى در كودكى مورد تعرض جنسى قرار گرفته اند كه اين تحريكات زودرس و قبح شكنى از جمله عوامل زمينه ساز روسپى گرى آنها بوده تصريح كرد: اين افراد در بزرگسالى، تحريك پذير بودن خود را در جايى به شكل هدفمند پياده كرده تا خود را ارضاء كنند؛ اين در حاليست كه اين پديده تا آخر عمر با فرد همراه بوده و فراموش ناپذير خواهد بود.
به گفته وى، سوء استفاده جنسى مى تواند توسط هر فردى اعم از پدربزرگ، پدر، برادر، و ناپدرى صورت گيرد.
به گزارش ايسنا وى افزود: گذاشتن كودكان در خانه همسايه و خبر نداشتن از آنها تا ساعت ها، عواقب بسيار بدى مى تواند به همراه داشته باشد به گونه اى كه بسيارى از سوء استفاده هاى جنسى بيرون خانه، در همسايگى رخ مى دهد.
به گفته وى اگر سوء استفاده جنسى از كودك توسط افراد همخون باشد، تأثير روانى به شدت عميقى بر روى كودك مى گذارد؛ حتى اگر اين سوء استفاده جنسى سطحى تر باشد؛ چرا كه كودك انتظار ندارد پدرش به قصد لذت جنسى به او دست بزند و در اين صورت كودك ناراحتى را در خود فرو مى ريزد؛ در حاليكه اگر اين تعرض جنسى به شكل عميق تر توسط غير خودى انجام شود كودك بهتر آن را مى پذيرد.
به گزارش ايسنا، اين استاد دانشگاه كودكان عقب مانده را بيشترين گروه كودكان قربانى سوء استفاده جنسى دانست و خاطرنشان كرد: از نظر فراوانى دختران بيشتر در خانه و پسران بيرون از خانه مورد سوء استفاده قرار مى گيرند؛ اين در حاليست كه پسران قرنهاست كه مورد سوء استفاده جنسى قرار مى گيرند.
به گفته وى همچنين كودكان خيابانى در مقايسه با ساير كودكان در بيشتر اوقات مورد سوء استفاده جنسى قرار مى گيرند؛ به نحوى كه اين امر براى قربانيان، تبديل به يك روال عادى شده كه جاى هيچ بحثى ندارد.
دكتر عليايى زند در پاسخ به اين سؤال كه در چه خانواده هايى اين امر بيشتر اتفاق مى افتد، گفت: تحقيقات نشان داده است خانواده هايى كه حريم كلامى ندارند و واژه هاى ناپسند استفاده مى كنند و خانواده هايى كه خود قبح شكن هستند از اين منظر در معرض خطر بيشترى قرار دارند؛ چرا كه اگر هر چيزى را بتوان براحتى به زبان آورد، پس راحت هم مى توان انجام داد.
وى «بچه ها تحريك جنسى نمى شوند و تنها بى بندو بارى ها باعث تعرض جنسى به كودكان شده است» را يك افسانه دانست و افزود: در حال حاضر سوء استفاده جنسى در مقايسه با دهه هاى گذشته بشدت در حال سازمان يافتگى  است و در اين زمينه سازمانهاى ملى و جهانى داريم؛ به گونه اى كه كشور فنلاند يكى از مراكز پخش كودكان و در برخى كشورهاى اروپايى كودكان را در هتل ها ساعتى اجاره مى دهند، همچنين كشورهاى آلمان و ايتاليا دروازه هاى ورود اين كودكان هستند.
دكتر عليايى زند سوء استفاده جنسى از كودكان را به دو نوع رسمى و غير رسمى تقسيم و بيان كرد: ازدواج دختران زير ۱۵ سال با پيرمردها هم نوعى از سوء استفاده جنسى رسمى است كه اين قبيل اتفاقات در مناطقى از كشور ما و برخى كشورهاى ديگر اتفاق مى افتد و در خانواده هايى كه پدر گرفتار و معتاد است، بيشتر ديده مى شود و در اين خانواده ها كودكان خرج دود و دم خانواده ها مى شوند.
وى با بيان اين كه شمارى از پدر و مادران زنان روسپى خود واسطه روسپيگرى فرزندان خود بوده و اولين متقاضى را براى دخترانشان آورده اند، خاطرنشان كرد: در مقابل شمارى از مردان واسطه، به سراغ خانواده هاى متزلزل رفته و با دختران آنها ازدواج كرده و از اين راه سعى دارند با آوردن دوستان خود به خانه و تنها گذاشتن آنها با همسرانشان جنبه غير رسمى اين امر را نيز شكل دهند.
دكتر عليايى زند سوء استفاده جنسى غيررسمى را به دو نوع درون و برون خانواده تقسيم و بيان كرد: متأسفانه ميليونها دختر و پسر در جهان، مورد سوء استفاده جنسى قرار مى گيرند اما به علت شرايط موجود نمى توانند، طرح دعوى كنند.
وى افزود: معمولاً سوء استفاده هاى جنسى درون خانواده غيرسازمان يافته است اما هر اندازه از خانواده بيرون مى رويم اين سوء استفاده ها سازمان يافته تر مى شود.
عضو هيأت علمى دانشگاه، فقر را يكى از عوامل زمينه ساز اين سوء استفاده ها دانست و تصريح كرد: از نظر علمى براى بررسى يك پديده تنها به سراغ يك علامت رفتن، خطاى علمى است بنابراين بايد در اين مورد مجموعه اى از عوامل همچون فقر، تحريك زودرس، قبح شكنى و .... را در نظر گرفت، براى مثال اگر در خانواده اى پدر براحتى در برابر فرزندان مواد مخدر مصرف مى كند در آن خانواده به دليل قبح شكنى بسيارى از اتفاقات ديگر هم مى تواند بيفتد.
اين گزارش حاكى است وى با اشاره به پديده مهاجرت و همراهى بسيارى از كودكان با والدين براى يافتن شغل گفت: بعد از مدتى كه پول دريافتى، كفاف گذران زندگى اين خانواده ها را نمى دهد، كارهاى ديگرى به آنها پيشنهاد مى شود كه كودكان در اين ميان آسيب بيشترى مى بينند، بويژه اگر اين مهاجرين در منطقه اى خاص سكونت داشته باشند.
اين استاد دانشگاه، با اشاره به جلو افتادن سن بلوغ و عقب ماندن واقعه ازدواج، اظهار كرد: در اين ميان اتفاقات بسيارى مى تواند رخ دهد؛ چرا كه از سويى آگاهى هاى تغذيه اى، بهداشتى و عمل كردن به آنها وجود دارد و از سوى ديگر، تحريك هاى محيطى بلوغ را جلو مى اندازد.
دكتر عليايى زند در پاسخ به اين سؤال كه رسانه ها در جهان تا چه حد مى توانند با پخش برنامه هاى انحرافى، باعث تحريك كودكان شوند، افزود: رسانه ها در اين زمينه عامل قابل تأملى هستند بنابراين اگر مى خواهيم برنامه هاى خارجى بر روى كودكان تأثيرگذار نباشند بايد با جذاب كردن برنامه هاى توليدى، جلو خيل عظيم برنامه هاى انحرافى رسانه هاى خارجى را بگيريم و دست به يك مبارزه رسانه اى بزنيم و رسانه هاى خود را قوى تر كنيم.
ما آموزشهاى خود را براى زندگى سالم و مراقبت از خود، بايد از مهدكودكها آغاز كنيم؛ اگر آنجا را دريابيم، خيالمان راحت مى شود، لذا ما آموزش خود را براى والدين، مربيان و كودكان و هر يك به شيوه اى جداگانه را آغاز كرده ايم.
وى گفت: متأسفانه اگر سوء استفاده جنسى از يك كودك صورت گرفته باشد، مجازات فرد متعرض بسيار ناچيز است، در حالى كه اين اتفاق، جنايتى فراموش نشدنى در زندگى قربانى است. وى همچنين از ارائه طرح پليس كودكيار به نيروى انتظامى خبر داد و گفت: كودك چه بيرون و چه در داخل خانواده نيازمند امنيت اجتماعى است چرا كه با اين طرح امنيت كودك به ميزان قابل توجهى تأمين مى شود، لذا تقاضا مى شود كه به اين طرح به صورت جدى نگريسته شود.
دكتر عليايى زند با بيان اين كه در هر جامعه اى كه مواد مخدر و بيكارى وجود دارد سوء استفاده جنسى هم به چشم مى خورد تصريح كرد: در اين زمينه بايد گفت كه در روستاها امكان سوء استفاده جنسى از كودكان بيشتر است چرا كه كودكان را براى كار با افراد بزرگسال بيرون مى فرستند. اين روانشناس در پايان به نشانه هايى از سوءاستفاده جنسى از كودكان در تاريخ ادبيات با استناد به برخى اشعار اشاره كرد و گفت: نمونه هاى فراوانى از سوء استفاده هاى جنسى بويژه در رفتار بسيارى از پادشاهان از جمله ناصرالدين شاه مشاهده مى شود.