دولت چين براى اولين بار «سند سياست چين در مورد آفريقا» را منتشر كرد . در اين سند، همكاريهاى چين و آفريقا در آينده در قلمروهاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى مطرح شده است . در اين سند همچنين آمده است كه دولت چين براى ايجاد و توسعه مناسبات مشاركتى راهبردى جديد بين دو طرف سعى و كوشش خواهد كرد .
«لو گوا زن» دستيار وزير خارجه چين در مصاحبه اى مطبوعاتى اظهار داشت كه علت انتشار اين سند در اوايل سال جارى آن است كه امسال مصادف با پنجاهمين سالگرد برقرارى روابط سياسى بين جمهورى خلق چين و كشورهاى آفريقا است . وى افزود : ۳۰ مه سال ۱۹۵۶ ، چين با مصر روابط سياسى برقرار كرد ، بعد از آن ، روند برقرارى روابط سياسى بين چين و كشورهاى آفريقايى آغاز شد . لذا هدف دولت چين از انتشار سند يادشده در اين مدت زمانى، نشان دادن اهميت دولت به فعاليت هاى خود در ارتباط با آفريقا و امور سياسى در اين قاره و ابراز تمايل شديد مبنى بر حصول پيشرفتهاى بيشتر در اوضاع و دوره جديد در زمينه مناسبات دو طرف است .
طى ۵۰ سال اخير ، تبادلات و همكاريهاى چين و آفريقا در زمينه هاى مختلف به دست آوردهاى چشمگيرى نايل آمده است ، از اين ميان ، همكارى اقتصادى طرفين فوق العاده مهم است . در حال حاضر ، مناسبات تجارى و اقتصادى دو طرف سريعاً توسعه يافته است ، حجم تجارى دو جانبه از حدود ۱۰ ميليون دلار در دهه ۵۰ قرن ۲۰م به حدود ۴۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزايش يافت .
چين همچنين در زمينه ساخت تأسيسات زيربنايى به كشورهاى آفريقا كمك مى كند ، فقط در سال ۲۰۰۵ ، سرمايه گذارى چين در اين قاره به ۱۷۵ ميليون دلار رسيد . افزون بر اين ، چين همچنين براى كشورهاى آفريقايى استعدادهاى زيادى پرورش داده است ، كمك رسانى اين كشور به مردم آفريقا در زمينه پزشكى نيز مورد قدردانى كشورهاى مختلف اين قاره قرار گرفته است . لو گوا  زن اظهار داشت كه در اوضاع جديد ، مناسبات دوستانه سنتى چين و آفريقا با فرصتهاى جديدى مواجه است ، به اين دليل، سند سياست چين در مورد آفريقا تنظيم و تدوين شده است . وى يادآور شد كه در اين سند ضمن جمع بندى تاريخ ، بيشتر به آينده اهميت داده مى شود، به علاوه، مضمون مناسبات مشاركتى راهبردى جديد چين و آفريقا نيز در اين سند تشريح شده است . وى افزود: در اين سند بخصوص آمده است كه دولت چين با توجه به منافع اصولى مردم چين و آفريقا ، براى ايجاد و توسعه مناسبات مشاركتى راهبردى طرفين مبنى بر برابرى و اعتماد متقابل سياسى ، همكارى و حصول منافع متقابل در زمينه اقتصادى و تبادلات و آموختن متقابل در زمينه فرهنگى كوشش خواهد كرد . اين رهنمود و اصل اساسى چين در ارتباط با آفريقا در آينده است .
در جريان ۵۰ سال توسعه مناسبات چين و آفريقا ، كمك رسانى اقتصادى رايگان و بموقع چين به آفريقا مورد قدردانى مردم كشورهاى مختلف آفريقا و جهان قرار گرفته است . طى اين مدت، چين كمكهاى اقتصادى متنوعى در اختيار ۵۳ كشور آفريقايى گذاشته است .
به گفته لو گوا زن، در اين سند به روشنى مطرح شده است كه دولت چين همچنان كمكهاى اقتصادى بى قيد و شرط خود را در اختيار آفريقا خواهد گذاشت . ظرف چند سال اخير ، مجمع همكارى چين و آفريقا در جريان توسعه مناسبات دو طرف نقش مهمى ايفا كرده و مى كند . اين مجمع در سطح وزيران كه ۶ سال قدمت دارد ، در سال ۲۰۰۶ ، براى اولين بار اجلاس سران را برگزار خواهد كرد. وى در اين مورد گفت : مجمع همكارى چين و آفريقا سال ۲۰۰۰ در پكن تأسيس شد و دو طرف به طور مشترك با برگزارى اجلاس سران در پكن در سال جارى موافقت كردند . چين و آفريقا در اين اجلاس درمورد برنامه همكارى دو طرف در زمينه هاى مختلف در سه سال آينده رايزنى و اسناد ذيربط را منتشر خواهند كرد .

منبع: سايت اينترنتى Global Research
ترجمه مرضيه خادم شريف

نويسنده مقاله: مايكل شوسودوفسكى»، مولف كتاب پرفروش «جهانى سازى فقر» است كه به ۱۱ زبان ترجمه شده است. او استاد اقتصاد دانشگاه آتاوا و مدير مركز تحقيقات جهانى سازى است. وى اين مقاله را در گردهمايى جهانى صلح دركوالالامپور مالزى ارائه كرده است.

بحث درباره جنگ و نظامى گرى، مسأله گسترده تماميت ملى را مطرح مى كند. من بسيار خرسندم كه به عنوان اقتصاددان در اين گردهمايى مهم در پايتخت كشور مالزى شركت كرده ام. كشورى كه در لحظه اى حساس در تاريخش، يعنى در اوج بحران آسيايى ،۱۹۹۷ موضعى شجاعانه براى رويارويى با نظرات واشنگتن و سازمان هاى اقتصادى بين المللى اتخاذ كرد.
تحت رهبرى دكتر «ماهاتير محمد» اقدامات دقيق اقتصادى صورت پذيرفت كه از سقوط ارزش «رينگيت» (واحد پول مالزى) جلوگيرى به عمل آمد و به اين وسيله از تحقق سناريوى اغتشاش، ورشكستگى و فقرى كه در تايلند، اندونزى و كره جنوبى رخ داد جلوگيرى شد.
اين اقدامات قاطعانه در مقابل تصورات اصلى نئوليبرالها قد علم كرد و با ديدى گذشته نگر، اين تصميم لحظه اى در تاريخ مالزى ثبت و مبناى در ك ريشه مسأله اى شد كه به نحو مطلوب، تحت عنوان «جنگ افزار اقتصادى و مالى» شرح داده شده است. امروز، ما گرد آمده ايم تا دريابيم كه جنگ و اقدامات كلان اقتصادى در هم تنيده اند، نظامى گرى، جنگ افزار اقتصادى را حمايت مى كند و در مقابل آنچه كه به طور خوش بينانه «اصلاح اقتصادى» توصيف مى شود، حاوى دستورالعمل نظامى و ژئوپولتيك است.
مقدمه
جهان در مقطع خطرناك ترين بحران در تاريخ واقع شده است. در بزرگ ترين نمايش جهانى پس از جنگ دوم جهانى، ايالات متحده و متحد وفادارش انگلستان در يك ماجراجويى نظامى درگير شده اند كه آينده انسانيت را تهديد مى كند. آگاهى از زمينه تاريخى مسأله بسيار مهم است. اين دستورالعمل جنگ، محصول طرح خاص نو محافظه كاران نيست. پس از شروع جنگ سرد، سلسله پيوسته اى از وقايع رخ داده است كه طيفى در دكترين نظامى گرى آمريكا از دكترين ترومن تا جنگ عليه تروريسم بوش را دربرمى گيرد.
«جورج كنان» مشاور سياست خارجى و وزير امور خارجه در ۱۹۴۸ مطالبى را بيان كرد كه بعداً تحت عنوان «دكترين ترومن» شناخته شد.
آنچه كه اين سند مورخ ۱۹۴۸ القا مى كند، تداوم در سياست خارجى ايالات متحده از «مهار» تا «جنگ پيشگيرانه» است. از اين نظر، برنامه نومحافظه كاران در دولت بوش بايد به عنوان محصول چارچوب سياست خارجى آمريكا بعد از جنگ دوم جهانى در نظر گرفته شود. اين چارچوب به صورت تداوم جنگ ها و مداخلات نظامى ايالات متحده در تمام مناطق جهان است. از كره، ويتنام و افغانستان تا كودتاهاى نظامى با حمايت سازمان سيا در آمريكاى لاتين و جنوب شرق آسيا هدف تضمين برترى نظامى ايالات متحده و تسلط اقتصادى آن بر جهان بوده است كه در آغاز جنگ سرد تحت عنوان دكترين ترومن شكل گرفته بود.
به رغم تفاوت هاى چشمگير سياسى دولت هاى دموكرات و جمهوريخواه از «هرى ترومن» تا «جورج دبليو بوش» اين برنامه نظامى جهانى را تداوم بخشيدند.
علاوه بر اين، نوشته هاى كنان متوجه شكل گيرى اتحاد انگلو - آمريكن بود، كه اينك در رابطه نزديك بين واشنگتن و لندن خودنمايى مى كند. اين اتحاد جوابگوى منافع عظيم اقتصادى در صنعت نفت، دفاع و بانكدارى بين المللى است. از بسيار نقطه نظرها، اين وضعيت گسترش انگلو - آمريكن امپراتورى بريتانياست كه در پى جنگ دوم فروپاشيد. دكترين ترومن همچنين به پيوستن كانادا در محور نظامى انگلو - آمريكن اشاره مى كند. علاوه بر آن، كنان بر اهميت پيشگيرى از ايجاد نيروى قاره اى اروپايى كه بتواند در رقابت با ايالات متحده قرار گيرد، تأكيد كرد. درباره آسيا از جمله چين و هند، كنان به اهميت راه حل نظامى اشاره مى كند:
«آن روز چندان دور نيست كه ما مجبور به بهره ورى مستقيم از قدرت شويم. هرچه اگر ما كمتر درگير شعارهاى آرمانى باشيم، بهتر است».
تضعيف سازمان ملل متحد
پس از آغاز جنگ سرد، هدف مطرح شده، خالى كردن زير پا و سرانجام، انهدام اتحاد جماهير شوروى بود. واشنگتن همچنين در تضعيف هويت مستقل بين المللى سازمان ملل متحد كوشا بود و اين هدف عمدتاً در دولت بوش برآورده شد.
«تأسيس سازمان ملل متحد در عقايد عمومى ايالات متحده در آغاز چنان گسترده بدو كه احتمال قول تحريفى معروف، يعنى چاره اى جز پذيرفتن آن به عنوان مبناى سياست گذارى در دوران پس از مخاصمه نداريم. گهگاه، سازمان ملل متحد به عنوان ابزارى مفيد مورد استفاده قرار گرفته است، ولى به طور كلى، بيش از آنكه مشكلى را حل كند، مشكل ايجاد كرده و منجر به پراكندگى قابل توجه كوشش هاى سياسى ما شده است. در كوشش براى به كارگيرى اكثريت در سازمان ملل متحد در اهداف سياسى مهم، ما همواره سلاح خطرناكى را به كار برده ايم كه ممكن است روزى عليه ما استفاده شود. اين وضعيت ايجاب مى كند كه از سوى ما مطالعه دقيق و دورانديشانه اى صورت گيرد». (كنان ۱۹۴۸)
پس از جنگ سرد
جنگ در يوگسلاوى، افغانستان و عراق بخشى از همان «نقشه راه نظامى» است كه اسناد نظامى آن را تأكيد مى كند و برنامه جنگى آمريكا نه تنها معطوف به ايران، سوريه و كره شمالى است، بلكه در اهدافش روسيه و چين، يعنى دشمنان پيشين جنگ سرد نيز قرار دارند.
ما با برنامه نظامى جهانى روبرو هستيم كه به صورت مداخلات گوناگون جلوه مى كند. اين مداخلات شامل اعمال نظامى و اطلاعاتى پوشيده در حمايت از گروه هاى شبه نظامى محلى و ارتش هاى به اصطلاح آزاديخواه است. اين اقدامات عمدتاً ديدى در نگرش ايجاد تقسيم بندى هاى اجتماعى، قومى و سياسى در درون جوامع ملى ايجاد مى كند كه سرانجام، منجر به انهدام تماميت كشورها مى شود؛ چنانچه كه در يوگسلاوى رخ داد.
در اين زمان، ايالات متحده، وظيفه دموكراتيزاسيون را برعهده گرفت كه شامل مداخله در امور كشورها، غالباً با ديدى معطوف به بى ثبات ساختن حكومت هاى ملى و اعمال اصلاحات خزنده «اقتصاد بازار آزاد» است. از اين نظر، تهاجم غيرقانونى به هائيتى به دنبال كودتاى نظامى تحت حمايت ايالات متحده كه توسط كانادا و فرانسه نيز حمايت شد، بخشى از دستورالعمل نظامى واشنگتن بود.
جنگ و جهانى سازى
جنگ و جهانى سازى، روندهاى كاملاً مرتبطى هستند، اقدامات نظامى و اطلاعاتى از گشايش جبهه هاى جديد اقتصادى و شكل گيرى جديد اقتصادهاى ملى حمايت مى كنند. قدرتمندان وال استريت، غول هاى نفتى انگلو - آمريكن و مقاطعه كاران دفاعى آمريكايى - انگليسى به طور قطع رد پشت پرده اين روندها فعالند.
در نهايت، هدف «جنگ عليه تروريسم» آمريكا تبديل كشورهاى مستقل به مناطق آزادى («مناطق آزاد تجارى») است كه از طريق «ابزارهاى نظامى و نيز از طريق اصلاحات مرگ آور اقتصاد كلان اعمال مى شود. اقدام اخير كه به كوشش صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى به عمل مى آيند، غالباً معطوف بى ثباتى و انهدام اقتصادهاى ملى است كه منجر به فقر نفرت انگيز ميليون ها نفر مى شود. «برنامه هاى بازسازى» كه توسط وام دهندگان در خاتمه جنگ اعمال شد، به نوبه خود، به بدهى عظيم انجاميد.
«غرامت هاى جنگى» كه با منطقى پيچيده به مهاجمان آمريكايى پرداخت شد، به كمك وام هاى خارجى تأمين شد. ميلياردها دلار به مجتمع هاى ساختمانى غربى مانند «بچل» و «هاليبرتون» سرازير شد كه هر دو آنها اوبستگى هاى نزديكى به وزارت دفاع آمريكا دارند.
ايران و سوريه؛ مرحله بعدى جنگ
هدف اصلى اين جنگ كه در مدارك امنيت ملى تأييد شده، تسخير و مصادره ثروت نفتى خاورميانه است. از اين نظر، منطقه مركزى خاورميانه حدود ۷۰ درصد منابع نفت و گاز جهان را در اختيار دارد كه ۳۰ برابر بيش از ذخاير آمريكاست.
غول هاى نفتى انگلو - آمريكن، در اتحاد با وال استريت و مجموعه صنعتى نظامى، به وضوح، در پس پرده برنامه جنگى آمريكا قرار دارند.
مرحله بعدى اين جنگ، ايران و سوريه هستند كه از قبل به عنوان هدف تعيين شده اند.
ايران با دارا بودن سومين ذخيره بزرگ نفتى و گازى (۱۰ درصد) پس از عربستان سعودى (۲۵ درصد) و عراق (۱۱ درصد) قرار دارد. ايالات متحده با نرمش شوراى امنيت سازمان ملل متحد درصدد تهيه زمينه اى براى بمباران ايران است كه به عنوان خطرى براى صلح جهانى معرفى شده است.
گفته مى شود كه اسرائيل، نقش اساسى در اجراى عمليات نظامى عليه ايران دارد. اين عمليات در مرحله آماده باش قرار دارد. اگر قرار به انجام آن باشد، جنگ به تمام منطقه خاورميانه و فراتر از آن كشيده مى شود و به همين دليل ، اسرائيل عضو رسمى محور نظامى انگلو _ آمريكن خواهد شد.
در آغاز سال ،۲۰۰۵ چند تمرين سطح بالاى نظامى در شرق مديترانه توأم با استقرار نظاميان و آزمايش سيستم هاى تسليحاتى انجام گرفت. جلسات طراحى نظامى بين ايالات متحده، اسرائيل و تركيه برقرار شد. در عين حال، سفرهاى متعدد نظاميان و سياسيون بين واشنگتن، تل آويو و آنكارا انجام پذيرفته است.
از نكات قابل توجه، موافقتنامه نظامى نوامبر ۲۰۰۴ بين ناتو و اسرائيل است. چند ماه بعد از آن، اسرائيل براى نخستين بار در تمرين هاى نظامى با ناتو شركت كرد كه البته چند كشور عرب هم در آن شركت داشتند.
تجمع عظيم سخت افزارهاى نظامى براى تأمين حمله احتمالى به ايران انجام پذيرفته است. اسرائيل حدود پنج هزار موشك هوا به زمين هوشمند دريافت كرده كه شامل تعدادى موشك «بى اى وى۱۰۹» با بمب هاى ضدبتون است.
سلاح هاى هسته اى در صحنه جنگ مرسوم: سازگار با غيرنظاميان
طرح حمله به ايران با كمك موشك هاى هسته اى تاكتيكى (بمب هاى كوچك هسته اى) موجب شده است كه به سلاح هاى هسته اى تاكتيكى با ظرفيت انفجارى بين يك سوم تا يك ششم بمب هاى هيروشيما براى به كارگيرى در صحنه جنگ هاى مرسوم توجه شود.
بمب هاى كوچك هسته اى به عنوان سلاح هاى تدافعى توصيف شده اند كه با غيرنظاميان سازگارى دارند،» زيرا انفجار زير سطح زمين رخ مى دهد.» در سال ،۲۰۰۳ مجلس سناى ايالات متحده به كارگيرى آنها را در جنگ هاى مرسوم مجاز كرد.
حملات هوايى عليه ايران مى تواند منجر به گسترش جنگ به محدوده خاورميانه شود. تهران تأكيد كرده است كه در صورت حمله به ايران تلافى خواهد كرد كه مى تواند به صورت موشك هاى بالستيكى باشد كه عليه اسرائيل به كار رود (سى ان ان، ۸ فوريه ۲۰۰۵). اين حملات مى تواند تأسيسات نظامى آمريكايى را در خليج فارس هدف قرار دهد كه به نوبه خود آمريكا را در عرصه بالا گرفتن درگيرى نظامى و جنگ تمام عيار قرار مى دهد.
در تحولات اخير، نخست وزير آريل شارون به نيروهاى مسلح اسرائيل دستور داد كه در آخر مارس ۲۰۰۶ براى حملات احتمالى به تأسيسات هسته اى ايران آماده باشند. (ساندى تايمز ، ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵).
همزمان، ايران مشغول ساخت توانايى هاى دفاع هوايى خود است. روسيه اخيراً اعلام كرده است كه طرحى براى فروش تعدادى سيستم ضدموشكى «تورام» به ايران است. حملات طراحى شده به ايران بايد در رابطه با خروج به موقع نظاميان سورى از لبنان مورد نظر قرار گيرد كه باعث ايجاد فضايى جديد براى استقرار نيروهاى اسرائيلى شده است. مشاركت تركيه در اقدامات نظامى ايالات متحده، انگليس و اسرائيل نيزعاملى است كه به دنبال معاهده بين آنكارا و تل آويو حاصل شده است.
برنامه نظامى جهانى
جنگ در خاورميانه، بخشى از برنامه دقيق دستورالعمل نظامى است. طرح آمريكا در قرن جديد (PNAC ) كه در سپتامبر ۲۰۰۰ و چند ماه قبل از استقرار بوش در كاخ سفيد شكل گرفته بود، نسخه نخستين آن، نشانگر تسلط جهانى تحت عنوان «بازسازى دفاع آمريكا» است.
PNAC محصول تفكر نومحافظه كارانى است كه به مؤسسه دفاع _ اطلاعات مربوط به حزب جمهوريخواه و گروه قدرتمند شوراى روابط خارجى CFR) )وابسته است و نقش پشت پرده اى در شكل گيرى سياست خارجى آمريكا دارد.
اهداف اعلام شده PNAC به قرار زير است:
- از سرزمين آمريكا دفاع كند.
- در صحنه هاى متعدد جنگ هاى بزرگ مبارزه كنيد و به طور قطع پيروز شويد.
- وظايف ژاندارمرى را توأم با شكل دهى و تأمين محيط در مناطق حساس بر عهده گيريد.
- نيروهاى آمريكايى را براى بهره گيرى از «طرح اقدامات انقلابى در ارتش» آماده كنيد.
«پل ولفوويتس» معاون وزارت دفاع [وقت] كه اينك رئيس بانك جهانى است، «دونالد رامسفلد» وزير دفاع و «ديك چنى» معاون رئيس جمهور، دستور تهيه نسخه اوليه PNAC را پيش از انتخابات ۲۰۰۲ صادر كرده بودند.
PNAC نقشه اى براى پيروزى است. اين برنامه خواهان استقرار «پايگاه هاى رده نخست» ايالات متحده در آسياى مركزى و خاورميانه با ديدى براى تأمين تسلط اقتصادى بر جهان، همزمان با خفه كردن هرگونه رقيب بالقوه يا هر جايگزين كارآمدديگر در مقابل ديد آمريكا از «اقتصاد بازار آزاد» است (به مجله گلوبال آت لوك شماره ۶ سال ۲۰۰۳ مقاله «حماسه بوش براى امپراتورى» نوشته «كريس فلويد» بنگريد). جدا از صحنه هاى جنگ اعمال به اصطلاح «ژاندارم گونه» به معناى نوعى از پليس نظامى جهانى است كه ابزار مختلفى از تداخل نظامى شامل بمباران تلافى جويانه ، اعمال اطلاعاتى سرى و اعزام نيروهاى ويژه آمريكايى و غيره است.
نظام هاى تسليحاتى جديد
انقلاب در امور نظامى متن PNAC (به معناى ايجاد نظام هاى تسليحاتى جديد) شامل «ابداعات استراتژيك دفاعى» ، توأم با تسليح همزمان فضا و توسعه نسل جديدى از سلاح هاى هسته اى است.
«با وجود آنكه مدتهاى طولانى سياست ايالات متحده استفاده از سلاح هاى هسته اى به منظور پاسخ دادن به حملات هسته اى بوده است، سياست جديد ايالات متحده را مجاز مى كند كه سلاح هاى هسته اى را عليه كشورهايى به كار گيرد كه فاقد سلاح هاى هسته اى هستندو يا به دلايل جديد ديگر از جمله پايان سريع يك منازعه براساس نظرات آمريكا يا براى اطمينان از موفقيت نيروهاى آمريكايى به كار گرفته شوند.»
استراتژى دفاع ملى
از سال ،۲۰۰۰ اصول PNAC در تعدادى از اسناد امنيت ملى به كار گرفته شده است. در مارس ،۲۰۰۵ پنتاگون، سند استراتژى دفاع ملى خود را منتشر كرد، ضمن اينكه، اين استراتژى، پيگير دكترين جنگ پيشگيرانه دولت است و در برنامه PNAC از اين نيز بسيار فراتر مى رود و حدود كلى دستورالعمل نظامى جهانى واشنگتن را ترسيم مى كند. اين برنامه در جايى كه نظاميان درگير عمليات عليه دشمن اعلام شده با توجه به «حفظ صلح» و دفاع از آمريكا باشند، متقاضى راهبردى «مبتكرانه» به جنگ افزار، فراتر از نقطه نظر ضعيف تر اقدامات «پيشگيرانه» و دفاعى است. اين مدرك آشكارا حق جهانى نظامى آمريكا را فراتر از ميدان هاى جنگ به رسميت مى شناسد. اين حق همچنين شامل اقدامات نظامى مستقيم عليه كشورهايى است كه در تخاصم با آمريكا نباشند، ولى از نقطه نظر منافع آمريكا، وضعيت استراتژيك داشته باشند. در حالى كه دكترين جنگ پيشگيرانه اقدامات نظامى را به عنوان ابزار دفاع شخصى عليه كشورهاى ستيزه جو عليه آمريكا مجاز مى داند. دكترين جديد پنتاگون احتمال مداخلات نظامى عليه كشورهايى كه آشكارا تهديدى براى امنيت سرزمين آمريكا نيستند را نيز مجاز مى داند.
اين مدرك چهار تهديد بزرگ عليه ايالات متحده رامشخص مى كند:
- چالش هاى سنتى توسط نيروهاى شناخته شده نظامى كه روشهاى جنگى شناخته شده را به كار مى گيرند.
- تهديدات غيرمنظم ناشى از نيروهايى كه «روش هاى غيرمرسوم» را عليه نيروهاى برتر مورد استفاده قرار مى دهند.
- چالش مصيبت بار، اشاره به «استفاده از سلاح هاى كشتار جمعى توسط دشمن دارد.»
چالش هاى اخلال گرانه، اشاره به دشمنان بالقوه اى دارد كه تكنولوژى هاى جديد را عليه منافع آمريكا به كار مى گيرند.