سازمان ملل متحد پيش بينى كرد رشد اقتصاد جهانى طى سال ۲۰۰۶ ميلادى به بيش از ۳ درصد خواهد رسيد.
مركز اطلاعات سازمان ملل متحد با اعلام اين مطلب افزود: «روند مشابه سال ۲۰۰۵ ميلادى ادامه مى يابد و رشد بالاى ۴ درصدى سال ۲۰۰۴ همچنان تعديل خواهد شد.»
بر اساس گزارش «وضعيت و دورنماى اقتصاد جهان ۲۰۰۶» كه روز گذشته در مقر سازمان ملل در نيويورك ارائه شد، روند آهسته رشد اقتصاد جهانى منعكس كننده شكل گرفتن بهبود وضعيت اقتصاد جهان است.
در اين گزارش عوامل تهديدكننده رشد آهسته اقتصادى جهان امكان افزايش قيمت نفت، خطر شيوع آنفلوآنزاى پرندگان در ميان انسان و سقوط ناگهانى قيمت مسكن در اقتصادهاى بزرگ جهان عنوان شده است.
همچنين پيش بينى شده كه به دليل نرخ بهره پايين، تورم كم و درخواست زياد براى كالا، كشورهاى در حال توسعه رشد بيش از ۵‎/۵درصد در سال جارى ميلادى را تجربه كنند. اين رشد در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ به ترتيب معادل ۵‎/۷ و ۶‎/۶ درصد بوده است. در ميان كشورهاى در حال توسعه چين و هندوستان همچنان بالاترين نرخ رشد اقتصادى را دارا هستند.
گزارش سازمان ملل متحد، رشد اقتصادى در آمريكا را نيز آهسته، اروپا را با ركود و ژاپن را در حال بازگشت به افزايش براى سال ۲۰۰۶ پيش بينى كرده است.
بر اين اساس كشورهاى كمتر توسعه يافته هم با رشدى معادل ۶‎/۶درصد وضعيت مناسبترى را طى سال جارى ميلادى پيش رو خواهند داشت.

منبع: اكونوميست - برگردان: عليرضا سربازى
زندگى از نوع ايتاليايى آن در نخستين نگاه بسيار جالب به نظر مى رسد. مناطق خوش آب و هوا، شهرهاى تاريخى زيبا، غذاها و نوشيدنى ها از هميشه شگفت آور تر هستند. از ديدگاه استانداردها، ايتاليايى ها مردمانى ثروتمند با طول عمر بالا و بنيان هاى خانوادگى مستحكم هستند. خطاهاى مهندسى كه مناظر مراكز شهرها را در بسيارى از كشورها ناخوشايند كرده است، در ايتاليا بسيار كمياب هستند. هر چند ممكن است اوضاع آمد و شد در ايتاليا بخصوص در شهرهايى از جمله فلورانس و ونيز كه لبريز از توريست هستند چندان خوب نباشد، اما اگر در فصول خلوت به ايتاليا سفر كنيد، مى توانيد از سپرى كردن اوقات خود در ايتاليا بيش از هر جاى ديگرى لذت ببريد.
اما در پس چنين رونماى زيبايى، جريان بسيارى از امور در اين كشور رضايت بخش نيست. معجزه اقتصادى كه پس از جنگ جهانى دوم روى داد و در سال ۱۹۸۷ پس از بيشتر شدن GDP ايتاليا از انگلستان به اوج رسيد، اكنون يك روياى پايان يافته است. ميانگين رشد اقتصادى ايتاليا در طول ۱۵ سال گذشته علاوه بر عقب ماندن از آلمان و فرانسه، كمترين نرخ رشد را در بين تمام اعضاى اتحاديه اروپا داشته است. در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادى ايتاليا ۸۰ درصد اين ميزان براى انگلستان مى باشد. اين كشور در سال گذشته دچار بحران اقتصادى شد و از اين ديدگاه در بين اعضاى اتحاديه اروپا منحصر به فرد بود. پيش بينى مى شود كه رشد اقتصاد ايتاليا در سال ۲۰۰۶ در بهترين شرايط ميزان ناچيزى باشد.
شركتهاى ايتاليايى بخصوص شركت هاى كوچك خانوادگى در زير فشار فزاينده اى قرار دارند كه تاكنون آن را تجربه نكرده بودند. هزينه ها افزايش يافته است، اما بهره ورى ثابت مانده و حتى در پاره اى موارد كمتر نيز شده است. حضور يورو بعنوان تنها پول رايج اروپا، از كاهش ارزش پول كه سالها بعنوان سوپاپ اطمينان تجارت ايتاليا نقش آفرينى مى كرد، جلوگيرى مى كند. اوضاع اقتصاد رقابتى ايتاليا به سرعت در حال وخيم شدن است و سهم صادرات جهانى و سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى بسيار كم مى باشد. اخيراً مجمع جهانى اقتصاد در جدول رتبه بندى اقتصادهاى رقابتى، ايتاليا را در مقام تحقير آميز ،۴۷ و تنها يك پله بالاتر از بوتسوانا قرار داده است. به علاوه اقتصاد ايتاليا در تقابل با اقتصادهاى آسيايى، بسيار آسيب پذير نشان داده است. زيرا بسيارى از شركت هاى كوچك ايتاليايى كه در زمينه هايى از جمله نساجى، توليد كفش، مبلمان، حوله و ملافه فعاليت مى كنند در حال لطمه خوردن از يورش چينى ها مى باشند.
نقطه ضعف
اثرات ركود اقتصادى در حال آشكار شدن است. بسيارى از ايتاليايى ها در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكل كاهش استانداردهاى زندگى خود هستند. از سال ۲۰۰۲ كه اسكناس ها و سكه هاى يورو جايگزين لير شدند، هزينه هاى زندگى بطور معنى دار و گسترده اى در حال افزايش است. قيمت املاك در رم، ميلان و يا حتى ناپل دور از دسترس بسيارى از ايتاليايى هاييست كه براى اولين بار در صدد خريد ملك هستند. بسيارى، يا تعطيلات سالانه خود را كم كرده اند و يا حتى آن را از برنامه زندگى خويش حذف نمو ده اند. برخى ديگر نيز خريد خودروهاى نو و يا حتى خريد كت و شلوار را به دليل مشكلات مالى به تعويق مى اندازند. اين امر براى ايتاليايى ها كه مردمانى مد گرا هستند، يك محروميت واقعى است. يكى از نشانه هاى آشكار كه ثابت مى كند، ايتاليايى ها به راستى در حال كشمش براى رسيدن به انتهاى هر ماه جهت دريافت چك هاى حقوقى خود هستند، گزارش هاى سوپر ماركت هاست. اين گزارش ها نشان مى دهد كه ميزان فروش در هفته چهارم هر ماه، بسيار پايين مى باشد.
بى فروغ بودن اقتصاد خود باعث پيدايش مشكلات بيشتر مى شود. زير ساخت اقتصادى ايتاليا همانند يك لولاى روغن نخورده در حال صدا كردن است. جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها در حال سقوط به سطوح زير خط استانداردهاى اروپا بوده و ساختمان هاى دولتى و يا حتى خصوصى، از هميشه كهنه تر و ژنده تر به نظر مى رسند. استانداردهاى آموزشى كشور از ديدگاه مؤسسه ملى پيزا در حال افول است و هيچ دانشگاه ايتاليايى در بين ۹۰ دانشگاه برتر دنيا قرار ندارد. هزينه بخش تحقيق و توسعه نيز در مقايسه با استانداردهاى جهانى بسيار پايين است.
همچنين، كشور از عدم پرداخت بدهى شركت هايى از جمله Cirio و يا فرو پاشى Parmalat بيش از رسوايى هاى حقوقى در رنج است. از اينها گذشته، سرمايه هاى عمومى نيز در حال قربانى شدن هستند. تخمين هاى قابل اعتماد نشان دهنده كسرى بودجه عمومى در سال ۲۰۰۶ هستند. ميزان اين كسرى به اندازه ۵درصد GDP است. در حالى  كه سقف اين ميزان با توجه به ايستايى ارزش يورو و معاهده رشد اقتصادى، ۳ درصد است. ميزان بدهى دولت نيز بيش از ۱۲۰ درصد GDP است و با توجه به اوضاع فعلى دورنمايى نيز براى كاهش اين مقدار به چشم نمى خورد.
اخيراً حتى استخوانبندى اجتماعى ايتاليا نيز دچار چالش شده است. اگر چه بنياد خانواده ها هنوز قدرتمند و نرخ طلاق پايين است، اما اين حقيقت كه طبق گزارش ها۴۰ درصد ايتاليايى هاى ۳۴-۳۰ ساله با والدين خود زندگى مى كنند، تنها يك آمار خنده دار در مورد وابستگى آنان به آشپزى مادرانشان نيست. بسيارى از جوانان تنها به علت اينكه قادر به يافتن كار يا تهيه اجاره بها براى مسكن نيستند، در خانه باقى مانده اند.
ميزان اعتماد اجتماعى در بين ايتاليايى ها به عنوان يك فاكتور ذهنى كه سنجش آن نيز مشكل است، بسيار كم است. شايد دليل اينكه در اين كشور تجارت هاى خانوادگى همواره نقش بزرگى را در اقتصاد ايتاليا بازى كرده اند نيز همين باشد. ميزان احترام به قوانين حتى قوانين مدنى كه هيچگاه در ايتاليا بالا نبوده است، در سالهاى اخير افت بيشترى كرده است. به نظر مى رسد هم ميزان فرار از پرداخت ماليات و هم ساخت و سازهاى غير قانونى كه به وسيله اعطاى مكرر عفو عمومى تشويق مى شوند، در حال افزايش است. از اينها گذشته، ميزان جرائم سازمان يافته و فساد، بخصوص در جنوب، غير قابل تغيير مى نمايد.
از لحاظ آمارى نيز توان ايتاليا براى پايان دادن به اين مشكلات كافى به نظر نمى رسد. اين كشور با ميانگين ۱‎/۳ كودك به ازاى هر زن، داراى يكى از پايين ترين نرخ هاى رشد جمعيت در اروپاى غربى است. به همين جهت جمعيت ايتاليا به سرعت در حال كاهش بوده و با توجه به طول عمر بالاى مردم آن به سرعت در حال پير شدن است. رويدادهاى اقتصادى، نرخ بالاى بازنشستگان به همراه نيروى كم براى نگاهدارى از آنها، هر كدام به خودى خود عاملى نگران كننده هستند. عامل تشديد كننده اين مشكلات، نرخ كم مشاركت ايتاليايى ها در كار است. اكنون تنها ۵۷ درصد ايتاليايى ها در بين سنين ۱۵ تا ۶۴ سال، شاغل بوده كه با توجه به نرخ ۶۶ درصد در آلمان و ۷۳ درصد در بريتانيا براى افراد شاغل، كمترين مقدار در اروپاى غربى است. اگر چه كل ميزان بيكارى در ايتاليا با توجه به استانداردهاى اروپاى غربى، چندان نگران كننده نيست، اما اين نرخ بطور آزاردهنده اى در بين جوانان و در قسمت هاى جنوبى كشور بالاست.
ميراث برلوسكونى
پرسش هاى اصلى كه بايد در صدد يافتن جوابى براى آنها باشيم، عبارتند از دريافت اين نكته كه اشتباه اقتصاد ايتاليا در كدام قسمت رخ داده است و چگونه مى توان آن را اصلاح كرد؟ هر چند پاسخ اين پرسش ها به صحنه متلاطم سياسى اين كشور بستگى دارد. به نظر مى رسد دولت راستگراى «سيلويو برلوسكونى» كه در ماه مى ،۲۰۰۱ روى كار آمد، در حال به دست آوردن يك ركورد جديد است. اگر برلوسكونى بتواند تا اواخر بهار آينده قدرت خود را حفظ كند، اولين دولت پس از جنگ در ايتاليا خواهد بود كه توانسته است از تمام طول مدت زمامدارى قانونى خود استفاده نمايد. او بطور فزاينده اى به اين امر افتخار مى كند. اما اگر نظرى بر اوضاع اقتصادى بيفكند ميزان تفاخر او كمتر خواهد شد. برلوسكونى در مبارزات انتخاباتى ۲۰۰۱ قول داده بود كه تا با بهره گيرى از يك هوشمندى اقتصادى، خود را به ثروتمندترين ايتاليايى تبديل كند كه نتيجه آن ثروتمندتر شدن تمام ايتاليايى هاست. و اين دقيقاً همان امرى است كه او آشكارا در انجام آن شكست خورده است.
اكنون همگان ديدگاه «اكونوميست» را در باره برلوسكونى مى دانند. اين نشريه در آوريل ۲۰۰۱ بيان كرد كه برلوسكونى به علت پيچيدگى دعاوى حقوقى كه در سطوح مختلف كارى عليه وى اقامه شده است، و همچنين به دليل جاه طلبى ذاتى خود در تصاحب ۳ كانال تلويزيونى خصوصى در اين كشور، فرد شايسته اى براى رهبرى ايتاليا نيست. تقريباً پس از ۵ سال او هنوز در حال دست و پنجه نرم كردن با همان دعاوى حقوقى است و نشانه هايى نيز از كم شدن جاه طلبى هاى او به چشم نمى خورد. بعلاوه با توجه به دولتى بودن شبكه RAI، برلوسكونى هم اكنون ۹۰ درصد تلويزيون هاى زمينى ايتاليا را يا در كنترل كامل و يا تحت نفوذ خود دارد و به اين وسيله مى تواند از پرداختن به عملكرد خود و بحران هايى كه او باعث آن بوده است، در اين رسانه جلوگيرى كند.
به هر حال همانطوركه اكونوميست در آن زمان بيان كرد، در سال ۲۰۰۱ هنوز دليلى براى انتخاب دولت راستگراى برلوسكونى وجود داشت. در آن زمان ايتاليا به شدت به سطحى از اصلاحات به نفع بازار، آزاد سازى، خصوصى سازى و يك شوك در مديريت عمومى محتاج بود كه آقاى برلوسكونى قول آنها را مى داد. او حتى التزام داد كه ماليات ها را كم خواهد كرد. در آن هنگام اكثريت رأى دهندگان ايتاليايى كه از سوى بيشتر شركت هاى تجارى حمايت مى شدند، مشتاق بودند تا برخورد او را با موانع قانونى مشاهده كنند، به همين دليل به او شانس ايجاد اصلاحات در كشور را دادند. اما در روند انتخاب بعدى كه تنها تعداد كمى از وعده هايى كه او داده بود به حقيقت پيوست، حاميان پيشين او از خواب و خيال بيدار شدند.
حتى پايدارى سياسى ظاهرى كه آقاى برلوسكونى ايجاد كرده بود نيز سرابى بيش نبود. ائتلاف شش حزبى راست گراى او به دليل بحث هاى بى هدف و جزئى بين ليگ شمالى «امبرتو بوسى» و اتحاد ملى «جيانفرانكو فينى» به يكباره به مرز فروپاشى رسيد. بطوريكه در آوريل گذشته ائتلاف كوچك دموكرات مسيحى و اتحاد مركز، به او فشار وارد كردند تا استعفا داده و دولت جديدى را تعيين كند.
در چنين شرايطى حزب چپ گراى «رومانو پرودى» از بخت بيشترى براى پيروزى در انتخابات نهم آوريل ۲۰۰۶ برخوردار است. اما پرودى حتى در صورت پيروزى با چالش هاى بسيارى در راه انجام اصلاحات رويارو خواهد بود. زيرا ائتلاف او حداقل داراى ۹ حزب خواهد بود كه بسيارى از آنها تمايلى براى ايجاد تغيير ندارند. مثلاً «فاوستو برتينوتى» يكى از هم پيمانان پرودى و يكى از كمونيست هاى كهنه پرست بود كه در پى مشاجره اى او را در سال ۱۹۹۸ از دفتر كار خود بيرون كرد. در حقيقت هيچ كدام از دو دسته بندى اصلى در صحنه سياست ايتاليا، به كسانى كه كشور را نيازمند يك سرى اصلاحات راديكالى مى دانند، اميد بيشترى نمى دهند.
ايتاليا هنوز در حال خرد شدن است. تقريباً سرنوشتى شبيه به دولت شهر ونيز در قرن هجدهم كه در پى موفقيت هاى گذشته خود به سرعت سراشيبى سقوط را طى كرد، در حال رخ دادن براى ايتاليا است. هم اكنون ايتاليا دقيقاً در روندى شبيه به آنچه براى ونيز اتفاق افتاد، جنبه هاى سودآور اقتصاد خود را از دست داده است. در آن هنگام تجارت با شرق براى ونيز تقريباً حالتى انحصارى داشت و درآمد حاصل از آن نيز در خلق كليساها و ساير بناهاى زيبا خرج مى شد. امروزه ايتاليا از نيروى كار ارزان قيمت و حركت دادن اين نيروى كار از مزارع كم بازده جنوب به سمت كارخانه هاى شمال منتفع مى شود. اما اين امتياز نيز در حال كمرنگ شدن است.
و اين همان اتفاقى است كه براى
La Serenissima در اواخر قرن هجدهم افتاد. ونيز در آن زمان آشكارا توسط ناپلئون از ميان رفت و رئيس جمهور آن نيز داوطلبانه استعفا داد. آن جمهورى آرام هر چند داراى ظاهرى فريبنده است، اما اكنون چيزى بيش از يك جاذبه توريستى نيست. آيا چنين سرنوشت شومى در انتظار تمام ايتاليا است؟
مسؤوليت شكست هاى اقتصادى همواره با ديگران است!
برخى از عوامل بيمارى زا كه ايتاليا را تبديل به مرد بيمار اروپا كرده اند، خارج از كنترل ايتاليا يى ها است. حداقل دولت فعلى تمايل دارد تا آنها را خارج از كنترل بنامد. وزيران ادعا مى كنند كه تمام اعضاى اتحاديه بخصوص آنهايى كه با يورو سر و كار دارند، به خصوص پس از حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر، گريبان گير مشكلات اقتصادى هستند. در همين حال وزير اقتصادى ايتاليا،«جوليو ترمونتى» تررويست ها را بخاطر ركود اقتصادى كشورش سرزنش مى كند.
وى دوسه ماه پيش، پس از بازگشت به شغل سابقش در كابينه، به سرعت دو قربانى يافت تا انگشت اتهام را به سوى آنها نشانه گيرد؛ يورو و چين. زيرا اشاره به گزينه هاى سياسى چندان زيركانه نبود. اين رومانو پرودى، رهبر حزب مخالف بود كه بعنوان نخست وزير در سال ،۱۹۹۸ يورو را به عنوان واحد پول ايتاليا انتخاب كرد و به عنوان رئيس سابق كميسيون اروپايى مى توانست بعلت ايفاى نقش، در باز كردن درهاى بازار اروپا به سمت چين و تمايل براى جهانى شدن، به راحتى در جايگاه متهم قرار گيرد. مطمئناً اوضاع اقتصادى كلان ايتاليا در سالهاى اخير خوب نبوده است. جمعيت پير و ايستاى ايتاليا هيچ كارى در راستاى پاسخ دادن به تقاضاى داخلى انجام نداده اند. سياست هاى مالياتى با توجه به جبر موقعيت تنظيم شده اند. دولت پيشين مجبور به كم كردن كسرى بودجه بود تا بتواند در زمره كشورهاى واجد شرايط براى پيوستن به يورو قرار گيرد. در سالهاى گذشته، سياست پولى بانك مركزى اروپا در قبال كشورهاى همانند آلمان و ايتاليا كه در تثبيت يك نرخ ثابت براى بهره هاى خود ناتوان بوده اند، سخت گيرانه تر شده است. بزرگترين ضعف ايتاليا، بازدهى پايين بخش صادرات آن مى باشد. بزرگترين بازار ايتاليا، آلمان است كه داراى حال و روز اقتصاد داخلى نامناسب و درپى آن اشتهاى كمى براى واردات مى باشد. هر چند ميزان صادرات اين كشور همچنان در حال افزايش است. مشكل ايتاليا دقيقاً عكس اين مطلب است. زيرا مصرف داخلى اين كشور به طور منطقى بالا باقى مانده است، اما استانداردهاى اقتصاد رقابتى آن در حال افول است كه باعث كم شدن سهم اين كشور در بازارهاى صادرات جهانى شده است.
از اينجا به بعد نقش يورو آشكار مى شود، البته نه به شكلى كه آقاى ترمونتى و همكارانش به آن اشاره مى كنند. اخيراً بسيارى از ايتاليايى ها باور دارند كه گذار از لير به سمت يورو باعث پديد آمدن يك تورم شديد شد كه در نهايت منجر به فرسوده شدن اقتصاد رقابتى و كاهش استانداردهاى زندگى گشته است. آنها باور دارند كه اين مشكلات در حال تشديد هستند زيرا، ارزش يورو در برابر دلار در حال رشد است. با اعتقاد به چنين تفكرى در برخى از اعضاى ليگ شمال و مشخصاً «روبرتو مارونى» وزير امور اجتماعى است كه زمزمه هايى جهت بازگشت لير به گوش مى رسد. او حتى تمام تلاش خود را براى جمع كردن امضا جهت برپايى يك رفراندوم در اين زمينه بكار گرفته است. «ماريو مونتى» مأمور سابق عالى رتبه اروپايى و رئيس فعلى دانشگاه باكونى ميلان، عقيده دارد كه ليگ شمالى در اين زمنيه يك چرخش كامل را به نمايش گذاشته است. در اواسط دهه،۱۹۹۰ اين حزب به قدرى براى پيوستن به پول واحد اروپا تمايل نشان مى داد كه از منطقه شمال(پادانيا)خواسته بود در صورت عدم توانايى ايتاليا براى كسب شرايط لازم جهت پيوستن به يورو، خود به تنهايى يورو را به عنوان واحد پول رايج اين منطقه اعلام كند.
واقعيت امر اينست كه يورو به آن اندازه كه منتقدان آن بيان مى كنند، براى ايتاليا بد نبوده است. نرخ تورمى كه بلافاصله پس از پيوستن اين كشور به «رژيم نرخ مبادله ثابت»، در سال ۱۹۹۹ كم شده بود، در همان حد باقى مانده است. خود اين امر يكى از كليدهاى موفقيت براى كشورهايى است كه به واحد پول رايج اروپايى پيوسته اند. بنابر گزارش هاى رسمى خود ايتاليا، استفاده از سكه ها و اسكناس هاى يورو در سال سوم ورود آن، اثرات جزئى بر روى سطح عمومى قيمت ها گذارده است. تنها قيمت هاى روزمره تعداد كمى از كالاها و خدمات، آن هم به موازات سوء استفاده تعدادى از تجار از آشفتگى هاى زمان گذارافزايش يافته است. از آنجايى كه بيشترين شكايت ها از افزايش قيمت دوبرابرى يك فنجان قهوه تنها در يك شب بوده است، رستوران ها و بارها عاملين اصلى افزايش قيمتها بوده اند. دولت بايد اقدامات بيشترى را در زمينه جلوگيرى از سودجويى افراد انجام مى داد. اما اين تردستى، اين استدلال كه حتى سياستمداران بزرگ از آن استفاده مى كنند، را توجيه نمى كند كه بسيارى از شركت هاى ايتاليايى، تمام قيمت هاى خود را به لير تبديل كرده اند كه اين نرخ معادل ۱۰۰۰ لير به ازاى هر يورو مى باشد نه مقدار صحيح آن كه ۱۹۳۶ لير به ازاى هر يورو است.
ادامه دارد

ايسنا: آمارهاى رسمى حاكى از آن است كه حجم واردات تركيه در سال ۲۰۰۵ با ثبت ركورد جديدى به ۱۱۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد.
اداره گمرك تركيه آمارهاى صادرات و واردات سال گذشته اين كشور را منتشر كرد كه نشان دهنده كسرى تجارت خارجى ۴۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى بود كه نسبت به سال ۲۰۰۴ ، ۲۴‎/۹ درصد افزايش داشته است.
بنابر اين آمار، صادرات تركيه نيز در سال گذشته ركورد جديدى را شاهد بود و به ۷۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بالغ شد. لازم به ذكر است كه واردات تركيه در ماه دسامبر ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و كسرى تجارت اين كشور سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بوده است.
به گزارش روزنامه  زمان چاپ تركيه، تركيه در سال ۲۰۰۴ وارداتى بالغ بر ۹۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار و صادراتى برابر با ۶۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار داشته است كه با اين حساب كسرى تجارت اين كشور در مدت فوق ۳۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده است.

فارس : وزير نفت سوريه اعلام كرد : سيزده شركت نفتى خارجى تمايل خود را براى سرمايه گذارى در پروژه هاى نفت و گاز سوريه اعلام كرده اند .
ابراهيم حداد گفت: تاكنون ۲۳ پيشنهاد از ۱۳ شركت نفتى بين المللى براى توسعه سرمايه گذارى در بخش انرژى سوريه دريافت كرده ايم .
وى گفت : اين شركتها از كشورهاى مختلف دنيا از جمله آمريكا ، كانادا ، فرانسه ، مالزى ، هلند ، روسيه ، اوكراين ، امارات و قطر بوده اند .
وى افزود : دولت سوريه پس از بررسى كليه اين پيشنهادات نظر نهايى خود را تا دو ماه آينده اعلام خواهد كرد .
وى در پايان گفت : با امضاى چند قرارداد بزرگ با شركتهاى نفتى خارجى ، ثبات لازم در بازار انرژى سوريه برقرار خواهد شد .

وزارت كشاورزى سوريه، از صدور ۳۰۰ هزار تن محصول گندم اين كشور به مصر در نيمه نخست سال جارى ميلادى خبر داد.   صدور گندم به مصر طبق قراردادى ميان دو كشور، آغاز شده است .
  بنابراين گزارش، سوريه در سال گذشته ۸۰۰ هزار تن از محصول مازاد گندم خود را به خارج از اين كشور صادر كرد كه سهم مصر از آن، ۳۰۰ هزار تن بود.
  سوريه كه تا چند سال پيش در زمره واردكنندگان گندم بود، اكنون براى دومين سال پياپى، به جرگه صادركنندگان اين محصول استراتژيك پيوسته است
  به گفته وزارت كشاورزى سوريه، يك ميليون و ۷۹۶ هكتار از زمين هاى كشاورزى اين كشور زير كشت گندم است كه از آن بالغ بر پنج ميليون تن از  اين محصول برداشت مى شود.
  سوريه سال گذشته از صادرات ۸۰۰ هزار تن گندم به خارج از اين كشور، ۱۵۵ ميليون دلار درآمد داشت . سوريه از سال ۱۹۹۴ ميلادى سياست خودكفايى در محصولات زراعى را در پيش گرفته و اينك پس از ۱۲ سال، در توليد برخى اقلام مانند گندم و حبوبات به نتايج مطلوبى رسيده است .

دبيركل سازمان جهانى گردشگرى اعلام كرد: شمار گردشگران جهان براى نخستين بار در تاريخ از رقم ۸۰۸ ميليون نفر در سال ۲۰۰۵ ميلادى گذشت.
«فرانسيسكو فرانجيالى» افزود: رشد بخش گردشگرى در سال گذشته ميلادى در جهان ۵‎/۵ درصد بود كه در اين ميان، قاره آفريقا با ده درصد رشد، پيشتاز است.  
وى رشد بخش گردشگرى را در منطقه آسيا و اقيانوسيه ۷درصد، قاره آمريكا شش درصد و قاره اروپا نزديك به شش درصد بيان كرد.   فرانجيالى گفت: بخش گردشگرى در حالى به رشد شتابان خود كه از سال ۲۰۰۴ميلادى و پس از وقفه ناشى از حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى آغاز   شده است، ادامه داد كه سال گذشته سالى «پر آشوب» و شاهد حوادث متعدد طبيعى همچون سونامى در جنوب شرق آسيا و توفانهاى فراوان در درياى كارائيب بود.  
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى تصريح كرد كه بهره گيرى افراد از وقت آزاد خود براى گردشگرى در جهان رو به افزايش است و شواهد نشان مى دهد نه حوادث طبيعى مانند سونامى يا توفانهاى كارائيب، نه حملات تروريستى و نه نوسانات اقتصادى هيچيك نمى توانند از رشد فزاينده اين بخش جلوگيرى كنند.  
وى گفت: اگرچه نسبت به آينده بخش گردشگرى در اقتصاد جهان خوش بين است اما در عين حال، نمى تواند نگرانى خود را نسبت به تهديدهايى مانند فقدان امنيت، تروريسم، شيوع آنفلوآنزاى پرندگان و افزايش نرخ سوخت كه تأثيراتى منفى در روند رشد اين بخش دارند، كتمان كند.    
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى در اين ميان، از شيوع بيمارى آنفلوآنزاى پرندگان به عنوان تازه ترين و جدى ترين تهديد عليه بخش توريسم در جهان نام برد اما گفت:«وحشت، همواره بدترين نصيحت است... بهتر آن است كه بتوانيم از نزديك بر اوضاع نظارت كنيم و براى رويارويى با بدترشدن آن، خود را آماده سازيم.»
 «خوسه لوييس زورادا» معاون اجرايى اكسلتور نيز در اين كنفرانس اعلام كرد كه اسپانيا در سال ۲۰۰۵ ميلادى توانست همچنان مقام خود را به عنوان دومين قطب گردشگرى جهان حفظ كند.
  وى رشد بخش گردشگرى اسپانيا را در سال گذشته ۶‎/۵ درصد بيان كرد و گفت كه به اين ترتيب، اين كشور از نظر شمار گردشگران پس از فرانسه و از نظر ميزان درآمد ناشى از اين بخش پس از آمريكا در جهان قرار دارد.

فارس: وزارت منابع طبيعى روسيه در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ميزان ذخاير گازى اين كشور طى سال گذشته بيش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است كه اين رقم از سال ۲۰۰۰ ميلادى تاكنون بى سابقه بوده است.
ميزان ذخاير نفتى روسيه نيز در اين مدت بيش از ۶۰ درصد افزايش داشته است.
روسيه طى سال ۲۰۰۵ ميلادى روزانه بيش از ۹‎/۴ ميليون بشكه نفت و بيش از ۶۰۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى توليد كرده است.
بر اساس اين گزارش، ميزان ذخاير گازى روسيه در اين مدت ۶۶۰ ميليارد متر مكعب و ذخاير نفتى اين كشور نيز بيش از ۵‎/۷ ميليارد بشكه رشد داشته است.
ميزان سرمايه گذاريهاى روسيه در بخش اكتشاف ميادين نفت و گاز طى سال گذشته به بيش از ۱۵۹ ميليون دلار افزايش يافته است و پيش بينى مى شود اين رقم طى سال ۲۰۰۶ ميلادى نيز به بيش از ۲۶۱ ميليون دلار برسد.

ايرنا: مادريد پايتخت اسپانيا با بهره بردارى از ترمينال جديد فرودگاه بين المللى «باراخاس» در ماه آينده، صاحب دومين فرودگاه بزرگ اروپا پس از «هيث رو»ى لندن مى شود.
«آلبرتو روييز گاياردون» شهردار مادريد با اعلام اين خبر در كنفرانس بين المللى «اتحاد براى اعتلاى توريسم» موسوم به «اكسلتور» در پايتخت اسپانيا گفت: فرودگاه باراخاس با راه اندازى ترمينال سوم خود قادر خواهد بود سالانه ۷۰ ميليون مسافر را جابجا كند.
  وى شماركنونى مسافرانى را كه از فرودگاه باراخاس براى تردد خودبه شهرها و كشورهاى ديگر استفاده مى كنند، سالانه ۴۲ ميليون نفر اعلام كرد.
  گاياردون گفت كه اين فرودگاه در ۱۵ سال پيش، ظرفيت پذيرش ۱۷ ميليون مسافر را داشت.
  به گفته شهردار مادريد، فرودگاه بين المللى اين شهر ۲۲۵ هزار فرصت شغلى ايجاد كرده كه ۴۱ هزار مورد آن به صورت مستقيم است.
  وى افزود: نزديك به ۹ درصد درآمد پايتخت اسپانيا نيز از محل فرودگاه باراخاس تأمين مى شود.
  شهردار مادريد گفت كه درآمد اين شهر فقط از بخش هتلها سالانه بيش از چهار ميليارد يورو است.
  وى افزود: مادريد از نظر تسهيلات گردشگرى، سومين شهر اروپا پس از پاريس و لندن، ششمين شهر آن از نظر تجارت و چهارمين آن از ديدگاه توسعه و گسترش فعاليتهاست.

گروه اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين حجم مبادلات بين دو كشور را ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اميدواريم اين رقم تا پايان برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله كشور ۱۰۰ درصد افزايش يابد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران، «اسدالله عسگراولادى» كه ديروز در دومين مجمع عمومى اتاق مشترك ايران و چين به عنوان رئيس اين اتاق انتخاب شد، افزود: براى رشد اقتصادى كشورها، تبادل هيأت هاى تجارى بسيار مهم و مؤثر است.
وى اظهار داشت: ايران به تازگى در ليست توريست چين قرار گرفته كه ما بايد از اين اقدام براى توسعه روابط حداكثر استفاده را ببريم.
در مجمع عمومى اتاق مشترك ايران و چين، مسعود دانشمند، مجيدرضا حريرى، فريال مستوفى، على حمزه نژاد، فرهاد ركنى، مهدى چنگيزى، يوسف مسافر و مهوش نيكپور نيز براى سه سال به عنوان اعضاى هيأت مديره اين اتاق انتخاب شدند.
همچنين زهرا تارمست و محمدابراهيم بحرينى به عنوان اعضاى على البدل، يعقوب استيلاف كه بازرس اصلى و حسين جوانبخش به عنوان بازرس على البدل انتخاب شدند.