سينا قنبرپور
سفارش يك كار داريم. مى خواهيم خيلى تميز و بى سر و صدا انجام شود. اگر هستيد، بياييد تا با هم مذاكره كنيم.
چى؟ قيمت كارتان فرق مى كند؟ خب مسلم است... باشد قبول. ما هم دنبال همين بوديم! خب بگذاريد ما سر صحبت را باز كنيم. قيمتها را مى پرسيم. مثلاً با ۵۰ هزار تومان چه كارى انجام مى دهيد؟
چى؟ اين مبلغ به درد انجام كار جنايى نمى خورد؟ خب با ۱۰۰ هزار تومان چطور؟ بله؟ اين هم كم است. ۲۰۰ هزار تومان مى دهيم كار ما را انجام بدهيد، چطور است؟
باز هم راه ندارد. مثل اين كه شما اصلاً اهل معامله نيستيد. كسانى هستند كه با ۵۰ هزار تومان هم راضى مى شوند.
چى فرموديد؟ آهان، بايد بگوييم كارمان چيست تا شما قيمت بگذاريد! بسيار خوب. ما مى خواهيم بدانيم يك سرى قتل از نوع سريالى كه كاملاً مشهود باشد را چقدر مى گيريد تا انجام دهيد؟ ببينيد مقتولان بايد همه زن باشند و همگى به يك شيوه انجام شوند.
براى هر قتل ۱۰۰ ميليون تومان؟ مگر قرار است چه كار كنيد؟
چى؟ شناسايى قاتلان سريالى آسان تر است؟ يعنى چه؟ اين چه ربطى به قيمت دارد؟ آهان پس به اين دليل كه مى دانيد مجازات قتل اعدام است و قاتلان سريالى هم زود گرفتار مى شوند، چون امضاى مشخصى دارند و ردزنى آنها آسان تر است، مى خواهيد قيمت را بالا ببريد...
* * *
چنين مكالماتى در كشور ما معمولاً انجام نمى شود. دكتر جابر قره داغى كارشناسان پزشكى قانونى و رئيس سالن تشريح اين سازمان در تشريح قتلهاى كشور مى گفت: «در ايران ما قتل حرفه اى و قاتل حرفه اى نداريم.» به همين دليل هم كسى پيدا نمى شود كه پول بگيرد و دائماً مرتكب اين نوع جنايت بشود.
براى اثبات اين حرف مى توان به آمارهاى پليس ۱۱۰ استناد كرد. آمارهاى ۵ ماهه نخست سال ۱۳۸۳ درباره جرم قتل نشان مى دهد كه بيشتر قتلها در حوزه هايى چون خانواده ها، مسائل اخلاقى، مسائل مالى (حين سرقت) و... به وقوع مى پيوندد.
سردار محمد رويانيان كه اينك فرمانده پليس راهنمايى و رانندگى شده است، وقتى مسؤوليت مركز فرماندهى و كنترل پليس ۱۱۰ را داشت، در تحليل قتل گفت: «قتل پديده اى اجتماعى است كه نوعاً با انگيزه هاى فردى و شخصى و بر اساس طغيان افراد از درون و بروز در ظاهر به وجود مى آيد كه نقش پليس در پيشگيرى از قتل در مقابل نقش پليس از پيشگيرى از سرقت در حداقل ممكن است، زيرا پليس نمى تواند ذهن آدمها را بخواند تا از نقشه هاى شوم آنان باخبر شده و از آن جلوگيرى كند، ولى مهمترين نقش پليس در مواجهه با قتل كشف سريع و دقيق راز جنايت و دستگيرى عاملان آن است.»
همانطور كه سردار رويانيان تأكيد كرده است، نمى شود ذهن آدمها را خواند، ولى وقتى كسى پاى برگه اى را امضا مى كند و نام خود را قيد مى كند، يعنى محتويات آن برگه را قبول دارد و آن را تأييد مى كند. در قتلهاى سريالى نيز معمولاً قاتل به يك شيوه، مرتكب جنايت خود مى شود. كمتر پيش مى آيد كه او روش خود را در قتل تغيير دهد؛ معمولاً از يك نوع ابزار خاص بهره مى جويد. در اين باره مى توان به نحوه استفاده از طناب، نحوه استفاده از چاقو يا... اشاره كرد. كارشناسان و متخصصان علوم جنايى مى گويند اين اشتراك روش در قتل همان امضاى قاتل است. با اين فرض، وقتى كسى پاى جنايتى را امضا مى كند، مى خواهد اين جنايات به نام او ثبت شود و قطعاً به طور اتفاقى مرتكب قتلهاى مشابه نشده است. قاتل سريالى مى خواهد پليس او را بشناسد و به سادگى دم به تله قانون نمى دهد.
نمونه قاتلان سريالى در ايران نيز اين حرف را تأييد مى كند. «مجيد سالك محمودى» در دهه ۶۰ مرتكب قتل ۴۰ زن شد. او با طنابهاى يك مترى زنان را از پشت سر غافلگير و خفه مى كرد؛ دستگيرى او قريب به ۴ سال طول كشيد. غلامرضا خوشرو يا همان «خفاش شب» در سال ۱۳۷۶ مرتكب قتل ۹ زن شد. سعيد حنايى يا «قاتل عنكبوتى مشهد» در مدت يك سال به يك روايت ۱۷ زن و به روايتى ديگر بيست و اندى زن را به يك شيوه با روسرى به قتل رساند.
انگيزه هاى قاتلان سريالى بويژه در ايران هيچ گاه با سرقت و يا مسائل مالى گره نخورده است.
حال اندكى صبر كنيد. يك لحظه.
* * *
عليرضا ۲۹ ساله عامل اصلى جنايات اخير تهران كه ۳ زن در آن قربانى شدند، در توضيح اعمال خود به خبرنگاران گفت: «احتياج به پول داشتم. خيلى خيلى زياد، ۲۰ ميليون تومان. اگر پدرم كمك مى كرد، اين كار را نمى كردم... خيلى كم از اين راه درآمد داشتيم. يك ميليون تومان.»
اعظم ۲۲ ساله نيز درباره اين جنايات گفته است: «به خاطر پول اين كارها را انجام دادم. گفته بود پول خوبى در اين كار هست، اما فقط ۲۰۰ هزار تومان پول گيرم آمد. من به خاطر هزينه دانشگاهم اين كار را كردم!... وضع مالى پدرم بد نبود. اگر والدينم بفهمند، سكته مى كنند. مى ميرند!»
۳ زن در تهران به قتل رسيدند. همه در فصل پاييز. پليس از آنجا كه در همه قتلها از طناب قرمز براى بستن دست و پاى مقتولان استفاده شده بود، فرضيه قتلهاى سريالى را مطرح كرده و پيگير آن شد.
موضوع سرقت كيس هاى كامپيوتر اين افراد وضع خاصى را در رديابى يا فرضيه سازى اين قتلها ايجاد كرد. نكته ديگرى در موقع تحقيقات مقدماتى بحث عدم وقوع سرقت در اين خانه ها بود، يعنى به جز كيس هاى كامپيوتر، اجناس قابل توجهى سرقت نشده بود.
حالا اين اطلاعات و داشته هاى قبلى را كنار هم بگذاريم. كسى كه پول مى خواهد، كسى كه مى خواهد سرقت كند تا مجبور نشود، دست به قتل يا آزار فردى كه از او سرقت مى كند، نمى زند. اصلاً در جرم سرقت و در قانون مجازات اسلامى سرقت «ربودن مال غير به طور پنهانى يا به زور» تعريف شده است.
در انگيزه شناسى قتل نيز به ترتيب «قتلهاى ناشى از نزاع»، «قتلهاى خانوادگى»، «قتلهاى اخلاقى» و سپس قتلهاى حين سرقت آمار جنايتهاى اين حوزه را به خود اختصاص داده است.
با اين وصف، چطور ممكن است فردى پيدا شود كه براى به دست آوردن كمى پول، خود را چنان در ارتكاب جنايت، انگشت نما كند كه ظرف مدت كوتاهى هم به دام افتد.
به عبارت ديگر، در ماجراى قتل اين ۳ زن انگيزه هاى مطروحه از سوى عاملان جنايت با قتلها همخوانى ندارد. تا به حال هيچ سارقى مرتكب قتل سريالى نشده، مگر آن كه يك بيمار باشد كه از قتل لذت مى برد.
از طرفى اگر «عليرضا» و «اعظم» حس انتقامجويى داشتند، عليرضا بايد به سراغ پدرش مى رفت كه تاجر فرش بوده و به او كمك مالى نكرده است!
به هر حال به نظر مى رسد در انگيزه شناسى قتلهاى ۳ زن ابهاماتى وجود دارد و رفتار متهمان معرفى شده، مناسب اين واقعه و در حد و اندازه هاى ارتكاب يك قتل سريالى نيست.