منبع: فوروارد
سياست هسته اى فرانسه درسال هاى اخير دچار برخى تحولات شد و در رويكردى دوباره سياست «موازنه ترس» را مهمترين اولويت خود قرار داد كه اظهارات اخير شيراك در زمينه استفاده از تسليحات هسته اى نيز بروز عمومى اين تغيير سياست است.در پاييز سال ۲۰۰۳ رسانه هاى فرانسه درباره تغييرى مهم در سياست هسته اى كشورشان خبر دادند كه در حال وقوع بود.
در ۲۷ اكتبر تيتر اول روزنامه ليبراسيون اين بود: «طرح تعجب آور شيراك: فرانسه بزودى استراتژى منع از راه ارعاب را به منظور توانا شدن براى حمله به كشورهاى خودسر - حتى به طور پيشگيرانه - بازبينى مى كند.»
اين روزنامه گزارش داد فرانسه دكترين جديد هسته اى خود را اعلام خواهد كرد كه به كشورهاى خودسر داراى سلاح هاى كشتار جمعى ارتباط پيدا مى كند و فرانسه قصد دارد از سلاح هاى جديد براى برخورد با اين كشور ها كه هم اكنون بايد آنها را «تهديد» ناميد، استفاده كند.
چند روز بعد ژان گيسنل در هفته نامه لوپوئن نوشت «چند عامل مهم اين تغيير سياست هسته اى به طور كاملاً محرمانه مشخص شده است.» اين در حالى بود كه در آن زمان ژاك شيراك و دولت وى هر گونه تغيير در سياست هسته اى را انكار مى كردند.
در آن سال سياست هسته اى فرانسه در لفافه اى از پنهان كارى فرو رفته بود. البته اين موضوع در ديگر كشورهاى غربى نيز اتفاق افتاده بود اما شفافيت در پاريس چيزى بود كه كاملاً از بين رفته بود. درواقع هيچ اظهارنظر عمومى با سند رسمى در اختيار تحليلگران قرار نمى گرفت تا تغييرات سياست هسته اى فرانسه را مورد بررسى قرار دهند.
فقط مشخص بود كه سياست هسته اى فرانسه كه پس از جنگ جهانى دوم ثابت بود، در حال تغيير است. از يك سو، فرانسه به ديدگاه كفايت و منع هسته اى (منع قدرت هاى بزرگ هنوز مهمترين مأموريت نيروهاى هسته اى فرانسه است ) اعتقاد دارد. از سوى ديگر از زمان انتخاب شيراك در سال ۱۹۹۵ مقامات فرانسه بر گوناگونى سناريوهاى منع از راه ارعاب و همچنين بر لزوم نياز به انعطاف پذيرى هسته اى -كاهش خسارت به همسايگان- اصرار ورزيده اند.
شيراك در مصاحبه اى اعلام كرد زرادخانه هسته اى فرانسه فعاليت هايش را به سطح كفايت كاهش داده است اما بايد يك زرادخانه هسته اى معتبر و منطبق داشته باشد كه بتواند حداكثر فعاليت ها را البته با انعطاف پذيرى لازم به انجام رساند.
همين گفته ها با آن چيزى كه فرانسه از پس از جنگ جهانى دوم نشان داده بود، كاملاً متفاوت به نظر مى رسيد. از سوى ديگر نشان مى داد كه فرانسه قصد دارد با به كار گرفتن سياست «منع از راه ترس و ارعاب» دشمن خود را خاموش كند و در اين راه البته از ديگر كشورهاى اروپايى نيز جدا مى شد و سياست هاى ملى را براى ترساندن دشمنانش با استفاده از نيروى هسته اى به كار مى گرفت. البته دولت فرانسه به خوبى مى دانست كه اين تغيير سياست مستلزم هزينه هاى مالى است كه ممكن بود دولت از پس آنها بر نيايد.
در هر حال استراتژى هاى هسته اى فرانسه در سال هاى گذشته به آرامى تغيير كرده است. البته با بررسى تغييرات مى توان دريافت كه ريشه اين تغييرات به حدود دو دهه پيش بازمى گردد.
فرانسه از سال ها پيش احساس كرد از يك سو از طرف قدرت هاى بزرگ و از سوى ديگر از سوى برخى گروههاى تروريستى مورد تهديد قرار دارد. حتى يك بار ميشكل اليوت مارى وزير دفاع فرانسه اعلام كرد ما مى خواهيم به مردم فرانسه بگوييم كه تنها سياست منع از راه ترس و ارعاب است كه مى تواند همچون چترى بر سر مردم فرانسه آنان را از حملات تروريستى كشورهاى ديگر در امان دارد.
اين سياست فرانسه مبهم بود. زيرا با تغيير سياست هسته اى بسيارى از جنبه هاى ديگر سياست اين كشور نيز نياز به تغيير و اصلاح پيدا مى كرد. سياستمداران فرانسه استدلال مى كنند ممكن است تهديد بزرگ تروريستى اين كشور را مورد حمله قرار دهد و بنابراين بايد از قبل آمادگى چنين حمله اى را داشت. در واقع فرانسه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مشغول بازبينى سياست هسته اى بود.
اصلى ترين عامل سياست جديد فرانسه از برخى بازبينى ها منتج مى شود. البته شيراك تمايل داشت در اين زمينه از خود نوآورى نشان دهد. شيراك اعلام كرد كه در زمان رويارويى با تهديدهايى كه منافع ملى را مورد خطر قرار مى دهند، زرادخانه هاى هسته اى فرانسه بايد بتوانند هدف هاى مورد نظر را منهدم كنند. اين اظهار نظرى كاملاً تند و شفاف از سوى شيراك بود كه البته تحليلگران بعيد مى دانند به مرحله اجرا درآيد.
برنامه هسته اى فرانسه بسيار جاه طلبانه است. فرانسه به اين مسأله مى بالد كه مستقل ترين برنامه هاى هسته اى را داراست. اين كشور مى تواند تمام قطعات و اجزاى زرادخانه هاى هسته اى خود را به طور مستقل بسازد. برنامه هاى هسته اى فرانسه همچنين داراى جديدترين روش هاى ليزرى هستند كه از ارزش بسيار بالايى برخوردار هستند. فرانسه همچنين داراى دفاع موشكى هم هست. اما البته همه اينها را نمى توان به راحتى با سياست جديد ژاك شيراك منطبق كرد.

دو انفجار
بغداد و اهواز دو شهرى بودند كه در اين هفته صحنه وقوع انفجار بودند. يك منبع آگاه در سفارت جمهورى اسلامى ايران در بغداد گفت: يك خودرو در حين عبور از يك خيابان در مجاورت سفارت ايران در بغداد منفجر شد اما خوشبختانه هيچگونه خسارات جانى به اعضاى سفارت جمهورى اسلامى ايران در عراق وارد نشده است.
منابع خبرى خارجى پيش تر گزارش داده بودند يك انفجار قوى محله كراده مريم در مركز بغداد را لرزاند.
اين انفجار پست ايست و بازرسى پليس را در خيابان المنتزه هدف قرار داده بود و اطلاعات اوليه از كشته شدن دو نفر در اين حادثه و تخريب دو خودرو حكايت مى كند.
محل انفجار نزديك به سفارت ايران در بغداد بود. و اما در اهواز، انفجار سه بمب در مناطق مختلف شهر اهواز حداقل سه كشته و ۶ مجروح برجاى گذاشت. انفجار اول در پاساژشيشه اى در منطقه كيان پارس اين شهر ۳ كشته و ۶ مجروح بر جاى گذاشت.
دو انفجار ديگر به ترتيب در اداره كل منابع طبيعى و منطقه مليران شهر اهواز رخ داد.
تغييرات كويتى
با اين كه شيخ سعد العبدالله السالم الصباح اميرجديد كويت در پى درگذشت شيخ جابرالاحمد الجابرالصباح امير سابق به اميرى رسيده بود ولى به نفع شيخ صباح الاحمد الجابرالصباح نخست وزير اين كشور كناره گيرى كرد.به گزارش مطبوعات كويت، اين كناره گيرى توسط شيخ سالم العلى الصباح رئيس گارد ملى كويت و بزرگ جناح سالمى ها در خاندان صباح به اطلاع شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح نخست وزير اين كشور رسيد.
شيخ سالم العلى الصباح در كاخ شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حاضر شد و ضمن بيعت كردن با وى كناره گيرى شيخ سعد العبدالله الصباح را از رياست امارت كويت به وى اطلاع داد.
اين توافق در پى ميانجيگرى گسترده بزرگان خاندان صباح ميان امير جديد و نخست وزير به منظور جلوگيرى از متوسل شدن به كانال هاى قانونى و مطرح شدن بحران در پارلمان اين كشور صورت گرفت.
با كناره گيرى امير جديد، نخست وزير كويت با دعوت به برگزارى جلسه فوق العاده هيأت دولت، اين رويداد را به اطلاع اعضاى هيأت دولت رساند.
لاريجانى در وين و روسيه
دبير شورايعالى امنيت ملى در اين هفته سفرى به وين داشت و پس از بازگشت راهى روسيه شد.على لاريجانى به روسيه رفت تا براى گفت وگو با مقامات اين كشور بر سر غنى سازى مشترك آماده شود.
به گزارش خبرگزارى اينترفاكس به نقل از «وياچسلاو موشكالو» يكى از مشاوران سفارت روسيه در تهران اعلام كرد : اين ديدار بنا به دعوت «ايگور ايوانف» دبير شوراى عالى امنيت ملى روسيه و درپاسخ به ديدار ايوانف از ايران در نوامبر گذشته صورت مى گيرد.
سرگى كريكنو رئيس آژانس انرژى اتمى فدرال روسيه اعلام كرد: ايران آماده است تا جزئيات پيشنهاد روسيه براى غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه را بررسى كند.
درهمين راستا ولاديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه هفته گذشته ياد آور شد كه پيشنهاد روسيه براى غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه همچنان به قوت خود باقى است.
رئيس جمهورى در مالزى
رئيس جمهورى اسلامى ايران به منظور تقويت و گسترش مناسبات دوجانبه بزودى از مالزى ديدار خواهد كرد. احمدى نژاد كه به تازگى از سوريه ديدارى داشت راهى مالزى مى شود.
مهدى مصطفوى قائم مقام وزارت خارجه كه سرگرم ديدار از مالزى است ،گفت: آقاى محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران بزودى از كوالالامپور ديدارى رسمى خواهد داشت.وى، يكى از اهداف سفر خود به مالزى را فراهم ساختن مقدمات اين ديدار عنوان كرد.
قائم مقام وزارت خارجه افزود: مناسبات دوجانبه تهران و كوالالامپور در سطح بسيار خوبى قرار دارد و با توجه به ديدگاه مشترك دو كشور در زمينه هاى مختلف منطقه اى و بين المللى، ديدار رهبران بلند پايه دو كشور به تقويت هر چه بيشتر اين مناسبات كمك مى كند.اين در حالى است كه مالزى در ميان غيرمتعهد ها جايگاه ويژه اى دارد.

ترجمه:كامبيز توانا

رجب صفراف
منبع: ريا نووستى

در جواب به تهديد بين المللى مبنى بر ارجاع «پرونده هسته اى» ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، موضع گيريهاى تازه برخى كشورها از جمله روسيه و نيز نشست اضطرارى دوم فوريه شوراى حكام، محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران اعلام كرد كه برنامه هسته اى ايران ادامه خواهد يافت چون اين برنامه صرفاً اهداف صلح آميز را دنبال مى كند. اما سؤال اينجاست كه در اين شرايط آيا سناريوى احتمالى تشديد اوضاع پيرامون برنامه هسته اى ايران براى مخالفان توانمندى اتمى اين كشور نتيجه بخش خواهد بود؟
كاهش صادرات نفت
طى جلسه اضطرارى آژانس بين المللى انرژى اتمى، ايران باز هم تلاش خواهد كرد به آژانس بين المللى مذكور ثابت كند كه برنامه هسته اى اين كشور صرفاً اهداف صلح آميز را دنبال مى كند. در اين راستا ايرانيان سعى مى كنند به كشورهاى غربى بفهمانند كه از سر گيرى پژوهش ها و تحقيقات هسته اى و فرايند غنى سازى اورانيوم دو مورد كاملاً متفاوت است.
ايران بارها آمادگى خود را براى داشتن حداكثر همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى ابراز كرده؛ علاوه بر اين ايران علاقه مندى خود را نسبت به ادامه مذاكرات با آلمان، فرانسه و انگليس در خصوص برنامه هسته اى خود بيان داشته و به تمايل خود براى بررسى پيشنهاد فدراسيون روسيه در زمينه تأسيس شركت مشترك با اين كشور جهت غنى سازى اورانيوم مورد نياز براى نيروگاه هاى اتمى اين كشور در خاك روسيه اشاره كرده است.
بنابر اين بعيد است كه آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين جلسه قادر شود دليلى مبنى بر اين كه ايران يكى از مقررات و قوانين بين المللى را نقض كرده است، به شركت كنندگان در جلسه ارائه دهد. ايران به صورت مؤثر ثابت خواهد كرد كه كليه اقدامات اين كشور در زمينه توسعه برنامه هسته اى خود در چهارچوب قوانين بين المللى صورت گرفته است. با اين حال، اگر كليه موارد بالا به وقوع پيوندد، آژانس بين المللى انرژى اتمى مى تواند تصميم به ارجاع «پرونده هسته اى» ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد اتخاذ كند.
اقدامات اوليه ايران
در صورت اتخاذ تصميم مذكور - ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت - تهران اعلام كرده است كه بلافاصله از آژانس بين المللى انرژى اتمى و پروتكل الحاقى به قرارداد منع جنگ افزارهاى هسته اى خارج خواهد شد. در نتيجه درهاى ايران به روى بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى بسته مى شود. در اين صورت ايران مذاكرات خود با كشورهاى اروپايى در خصوص برنامه هسته اى خود را متوقف مى كند و بعيد است تمايلى به بررسى پيشنهاد اخير روسيه هم داشته باشد.
از اين گذشته تهران تحقيقات گسترده هسته اى و از جمله در زمينه غنى سازى اورانيوم را آغاز خواهد كرد. علاوه بر اين ايران مى تواند تصميمى مبنى بر كاهش قابل توجه (۴۰تا۵۰درصدى) صادرات نفت به بازارهاى جهانى اتخاذ كرده و مردم را براى مقابله با خطرات بيرونى جديد دعوت كند.
اميدوارى به چين
در شرايطى كه آژانس بين المللى انرژى اتمى «پرونده هسته اى» ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، تا به حال فقط فدراسيون روسيه و چين تصميم نهايى نگرفته اند كه در اين جلسه چه رأيى در رابطه با برنامه هسته اى ايران دهند. با توجه به تغيير اظهارات مقامات رسمى روسيه در خصوص برنامه هسته اى ايران و اين ادعاى كاندوليسارايس وزيرخارجه ايالات متحده آمريكا كه آن كشور روسيه را در خصوص ايران متقاعد ساخته است، مسكو مى تواند در جلسه مذكور از حق وتوى خود استفاده نكند.
در نتيجه مى توان گفت كه اتخاذ تصميم در زمينه اعمال تحريم ها عليه ايران تا اندازه زياد وابسته به موضع چين در اين مسأله خواهد بود. در حال حاضر مقامات اين كشور اعتقاد دارند كه اعمال تحريم ها عليه ايران بهترين راه حل مسأله برنامه هسته اى اين كشور نيست. به اعتقاد ديپلمات هاى چين اعمال تحريم ها عليه ايران به ثبات و امنيت جامعه جهانى نخواهد افزود. علاوه بر اين با توجه به وابستگى شديد انرژى چين به ايران و اين كه چين همواره داراى نظر مستقل خود در خصوص مسائل مهم بين المللى بوده و همواره از نظر هاى رسمى كشورهاى غربى فاصله گرفته، احتمال نسبتاً قوى وجود دارد كه چين از حق وتوى خود در جلسه شوراى حكام استفاده و تصميم مبنى بر اعمال تحريم ها عليه ايران را بلوكه كند . درعين حال كشورهاى غربى مى توانند يك پيشنهاد بسيار جذاب به چين ارائه دهند براى اين كه موضع اين كشور در خصوص اعمال تحريم ها عليه ايران را تغيير دهند، و مهمترين سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا كشورهاى غربى قادر خواهند بود اين پيشنهاد جذاب را به چين ارائه دهند؟
شايان ذكر است كه ما در اينجا اشاره اى به اين كه روسيه و چين در صورت موافقت با اعمال تحريم ها عليه ايران چه عواقب و پيامدهايى خواهند داشت، نكرديم. علاوه بر اين ما بحث نكرديم كه ايران چگونه نسبت به اين واكنش روسيه و چين عكس العمل نشان خواهد داد. اين موضوع ارزش دارد كه به صورت جداگانه بررسى شود.
فاجعه اى در راه نيست
فرض كنيم كه شوراى حكام سازمان ملل متحد تصميم به اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه ايران اتخاذ كند. اين تحريم ها به رغم اين كه بسيار مؤثر به نظر مى رسند، يك فاجعه براى تهران نخواهد بود.
نبايد فراموش كرد كه ايران سال هاى طولانى در نوعى تحريم قرار داشته است. كشورهاى غربى به بهانه هاى مختلف نه تنها دسترسى ايران به فناورى هاى پيشرفته علمى و فنى و دستيابى اين كشور به فناورى هاى پيشرفته را محدود كرده اند حتى مانع دسترسى ايران به محصولات مختلف شده اند كه رابطه اى با فناورى هاى پيشرفته ندارد از قبيل داروهاى پزشكى.در نتيجه اعمال تحريم ها عليه ايران اثر بخشى زيادى نخواهد نداشت و اصلاً بى معنى خواهد بود. بنا براين تهران اصلاً از اعمال تحريمها هراس ندارد.
اما ايران نسبت به موضوعى ديگر نيز به شدت ناراحت شده است: چرا يك سرى از كشورهاى جهان حق دارند برنامه هاى هسته اى خود را توسعه دهند در حالى كه كشورهاى ديگر از اين حق محروم هستند؟ ايران اين رفتار غرب را يك نمونه بارز به كار گيرى استاندارد هاى دوگانه مى داند. اما از اين مهم تر چرا به كارگيرى استانداردهاى دوگانه در رابطه با ايران از سوى كشورهاى غربى به صورت تصميم هاى سازمان هاى بين المللى حقوقى ظاهر مى شود؟
يك متحد ديگر
اقدام ايران در از سرگيرى تحقيقات هسته اى ،هند را بر سر دو راهى قرار داده كه از يك سو نگران همكارى هسته اى خود با واشنگتن است و از سوى ديگر به دليل «انتقادات داخلى» با ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مخالفت مى كند.
در اين زمينه مى توان به سفريك هيأت آمريكايى اشاره كرد كه با مانموهان سينگ نخست وزير هند ديدار و درباره طرح هسته اى دو طرف مذاكره كردند.مى توان گفت كه هدف از اين ديدار فشار بر هند و متقاعد كردن اين كشور براى همكارى با غرب و ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل بوده است.
بوش در ۱۸ جولاى از همكارى كامل هسته اى با هند به منظور توسعه صنعت اتمى غير نظامى اين كشور و البته با توجه به تعهدات دهلى نو به استانداردهاى بين المللى خبر داد.
با نگاهى به گذشته مى بينيم كه آژانس بين المللى انرژى اتمى در سپتامبر گذشته اعلام كرد كه ايران تعهدات بين المللى خود را نقض كرده، پس از آن بود كه هند نيز با آمريكا و كشورهاى اروپايى همراه شد و از آنها حمايت كرد.
البته اين همراهى زمانى صورت گرفت كه آمريكا به هند هشدار داد كه اگر براى تنبيه تهران با واشنگتن همكارى نكند روابط دو طرف در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
وقتى كه ايران اعلام كرد كه به طور مشروع و تحت قوانين منع گسترش سلاحهاى هسته اى تحققيقات خود را آغاز كرده، قدرتهاى غربى اعلام كردند كه پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع خواهند داد و تحريم هايى را عليه اين كشور اعمال خواهند كرد.
با وجود روابط بسيار گسترده آمريكا و هند، دهلى نو در پى يك پروژه خط لوله گاز با ايران است كه آمريكا با آن مخالفت مى كند.پس ازحمايت هند از غرب در ماه سپتامبر، به نظر مى رسيد كه دهلى نوبه علت انتقادهاى داخلى از موضع خود كنار كشيده است.
هند قول داده است تا تأسيسات نظامى و تأسيسات هسته اى غير نظامى خود را تفكيك كند و تأسيسات غير نظامى خود را در معرض بازرسين آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار دهد.
پس از اعلام همكارى آمريكا با هند انتقادهاى زيادى صورت گرفت و از جمله معمار كنوانسيون منع گسترش سلاحهاى هسته اى نيزبا اشاره به مخالفت دولت بوش با برنامه هسته اى صلح آميز ايران و در عين حال كمك به گسترش برنامه هاى هسته اى هند، سياستهاى واشنگتن را در مسائل هسته اى دوگانه توصيف كرد.
در حال حاضر رئيس جمهورى آمريكا طرحى را پيشنهاد كرده كه نه تنها به هند اين اجازه را مى دهد تا بمب هاى خود را داشته باشد بلكه به آن اجازه مى دهد تا از تمام مواد هسته اى خود براى ساخت بمب استفاده كند. شكى نيست كه سياستهاى دوگانه بوش در قبال برنامه هسته اى ايران بايد مورد انتقاد جامعه بين المللى قرار گيرد، چرا كه آمريكا خود مدعى منع گسترش اين نوع برنامه هاى هسته اى است، اما به كشورى مثل هند كمك مى كند تا برنامه هسته اى داشته باشد.
اين در حالى است كه دهلى نو نيز با اين تهديدها بر سر دو راهى قرار دارد و بايد بين همكارى هسته اى با واشنگتن و انتقادات داخلى مبنى بر همراهى با غرب و ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت يك گزينه را انتخاب كند.