گفت و گو از: يوسف ناصرى
در سال جارى سند ملى زيست فناورى ايران كه با همت ۲۰۰ تن از متخصصان و مديران مرتبط با اين فناورى بوده اند، تهيه و تدوين شده بود، به تصويب دولت رسيد و بر اين اساس، شوراى عالى زيست فناورى با ساختارى مشخص شكل گرفت و دبيرخانه اين شوراى فرابخشى مى كوشد اهداف پيش بينى شده در آن سند را محقق سازد. از جمله اهداف كلان سند كسب مقام پيشتازى در زيست فناورى در سطح منطقه است. در اين ايام كه بودجه سال آينده كشور در حال بررسى است، دبيرخانه مذكور توقع دارد بودجه لازم و مورد نياز براى توسعه بيوتكنولوژى در كشور اختصاص پيدا كند. در گفت و گو با دكتر حميد راشدى معاون دبير شوراى عالى زيست فناورى كشور در مورد ضرورت توجه به توسعه اين فناورى در ايران مباحثى مطرح شده است. گفت و گو با راشدى در پى مى آيد.
* زيست فناورى يا بيوتكنولوژى يكى از چند فناورى سودآور و درآمدزاى ساليان اخير است. تعداد شركتهاى فعال در اين عرصه در اوايل دهه ۱۹۸۰ حدود ۳۰ شركت بوده و الآن در سراسر جهان چند هزار شركت در اين زمينه به فعاليت مى پردازند و در واقع اين فناورى به يك فناورى استراتژيك تبديل شده است. چه آمار و ارقامى هست كه اهميت توسعه اين فناورى را بازگو مى كند؟
- زيست فناورى از مهمترين فناوريهاى نوين و در واقع يكى از هفت صنعت كليدى است كه سرنوشت سياسى و اقتصادى كشورهاى مختلف را در چند دهه آينده مشخص مى كند. هرچند بشر از دوران گذشته در زمان درست كردن ماست و پنير با بيوتكنولوژى سنتى آشنا بوده، ولى نوع كاربردهاى جديد آن باعث شده اهميت اين فناورى بشدت افزايش پيدا كند.
كاربرد زيست فناورى در صنعت منجر به توليد محصولات گوناگون با صرف هزينه و انرژى كمتر، ضايعات اندك و كمترين اثر مخرب بر محيط زيست شده است و باعث شده اين فناورى به عنوان يكى از پاك ترين و در عين حال سودآورترين بخشهاى صنعت شهرت پيدا كند.
سرمايه گذارى و توسعه زيست فناورى در كشورهاى توسعه يافته در دهه گذشته قابل ملاحظه است و هم اكنون تعداد شركتهايى كه در زمينه زيست فناورى در آمريكا و اروپا فعاليت مى كنند، به بيش از ۲ هزار شركت رسيده است. سرمايه بازار و ارزش كل مبادلات شركتهاى زيست فناورى آمريكا در ماه مه سال ۲۰۰۲ ميلادى حدود ۲۲۰ ميليارد دلار بوده است. درآمد ساليانه شركتهاى زيست فناورى آمريكا طى ۹ سال، سه برابر شده و از ۸ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۲ به ۲۷‎/۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ رسيده است.
دست كم ۱۳۰ دارو و واكسن توليد شده با كمك زيست فناورى مورد تأييد «اداره غذا و دارو» كشور ايالات متحده قرار گرفته است و حدود ۷۰ درصد اين فرآورده ها و محصولات از سال ۱۹۹۶ ميلادى به بعد به بازارهاى جهانى عرضه شده اند. همچنين بيش از ۳۵۰ محصول دارويى و واكسن نو تركيب ديگر در مرحله آزمايش كلينيكى هستند. اين داروها براى درمان بيش از ۲۰۰ بيمارى مختلف مانند انواع سرطان، آلزايمر، بيماريهاى قلبى، ديابت، ام اس و ايدز كاربرد دارند.
سرمايه گذارى و توجه ويژه به زيست فناورى نه تنها در كشورهاى توسعه يافته، بلكه در تعدادى از كشورهاى در حال توسعه كه به اهميت اين تكنولوژى برتر قرن پى برده اند، ديده مى شود. كوبا، هند، تايوان، برزيل، كره جنوبى، آفريقاى جنوبى و بسيارى كشورهاى ديگر مانند نيجريه برنامه ريزى و سرمايه گذارى گسترده اى در زيست فناورى داشته و حركت روبه رشد در اين كشورها ادامه دارد. در ايران با يك دهه تأخير نسبت به كشورهاى پيشرفته، توجه جدى به زيست فناورى با تأسيس پژوهشكده زيست فناورى سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى و مركز ملى تحقيقات مهندسى ژنتيك و تكنولوژى زيستى با رويكرد به زيست فناورى نوين شروع شد.
در حال حاضر هم در امارات متحده عربى، شهركى را براى توسعه بيوتكنولوژى تأسيس كرده اند و به نوعى شرايط و امكاناتى را فراهم مى كند كه متخصصين كشورهاى مختلف و از جمله ايران را جذب كند تا در آنجا مشغول به كار در زمينه زيست فناورى شوند.
* در همين شهرك بيوتكنولوژى دوبى چه تسهيلات و امكاناتى فراهم شده است؟
- در آنجا تسهيلات مالى با بهره پايين ۲ يا ۳ درصد در اختيار سرمايه گذاران قرار داده مى شود. من نمى خواهم ريز موارد تسهيلاتى كه در دوبى داده مى شود را در اينجا بگويم، چون با اين كار باعث مى شود به نوعى افراد را تشويق كنم كه در آنجا سرمايه گذارى كنند، ولى ما با تشكيل شوراى عالى زيست فناورى كشور و تهيه و تصويب سند ملى زيست فناورى ايران مى خواهيم كارى كنيم كه متخصصين ما در مملكت بمانند و به توسعه اين فناورى در ايران كمك كنند.
به هر حال، بيوتكنولوژى يكى از فناورى هاى با ريسك بالا است و سرمايه گذارى در اين بخش ريسك بالايى دارد. به همين دليل دولت براى رشد اين فناورى بايد حمايتهاى لازم را به عمل آورد و بودجه هايى را در اختيار محققان قرار بدهد و زيرساخت هاى لازم را مهيا كند. در كشورهاى توسعه يافته، شرايط براى توسعه اين فناورى مهيا شده و در آن كشورها دولت متقبل مى شود در صورتى كه يك واحد توليدى نتواند موفقيت لازم را در زمينه توليد محصولات بيوتكنولوژى كسب كند، تمام ضرر و زيان هايى را كه به بانك وام دهنده وارد آمده، جبران كند. اما در كشور ما بانك ها زير بار اعطاى وام به صنايع فعال در حوزه زيست فناورى نمى روند و بنابراين وظيفه دولت است كه بيايد بسترها را براى سرمايه گذارى در حوزه فناورى هاى برتر و نوين فراهم كند.
بر مبناى سند ملى زيست فناورى كشور كه در سال ۱۳۸۲ تهيه و تدوين شد و در نهايت امسال به تصويب هيأت دولت رسيد و شوراى عالى زيست فناورى تشكيل شده است و رياست آن را رئيس جمهورى برعهده دارد، مقرر شده تا سال ۱۳۸۸ يعنى سال پايانى برنامه چهارم، تعداد بنگاه هاى خصوصى و تعاونى زيست فناورى كشور به حداقل ۲۰۰ بنگاه با اشتغال زايى مستقيم ۷ هزار نفر نيروى متخصص برسيم.
* كشورهاى پيشرو در اين صنعت چه نوع امكاناتى را به محققان و متخصصان فعال در زمينه زيست فناورى قرار مى دهند؟
ـ در كشورهاى پيشرو محدوديتى براى تأسيس كارخانه يا فرايند توليد محصول بيوتكنولوژى در حاشيه شهرها ايجاد نكرده اند. مشكلى كه ما در داخل كشور داريم اين است كه گفته مى شد محصول بيوتكنولوژى، به نوعى يك محصول شيميايى است و مطابق قانون بايد كارخانه آن در خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومترى شهرها باشد و اين موضوع در مورد توليد محصولات شيميايى رعايت مى شود. در صورتى كه كل فرايند يك محصول بيوتكنولوژى مى تواند در داخل يك اتاق انجام شود و عمدتاً ضرر و خسارت زيست محيطى هم ندارد.
اول بايد اين نوع نگاه را اصلاح كنيم و باور كنيم كه به بيوتكنولوژى به عنوان يكى از فناورى هاى برتر و نوين نگاه شود. مصوبه اى هم بوده كه اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها نبايد مديرعامل شركت هاى خصوصى باشند، ولى كشورهاى ديگر چنين محدوديت هايى را براى استادان دانشگاه به وجود نمى آورد.
حدود يك ماه پيش، يك استاد ايرانى مقيم كانادا ميهمان ما بود كه مسؤوليت واحد ارتباط با صنعت سايمون فريزر آن كشور را بر عهده دارد. وى مى گفت من به عنوان مسؤول ارتباط با صنعت دانشگاه كارم اين است كه اگر محققى در دانشگاه به دانش فنى جديدى دست پيدا كرده، بازاريابى لازم را برايش انجام دهم. در اين صورت آن استاد دانشگاه وقتش صرف اين نمى شود كه براى فروش آن دانش فنى با گروه ها و صنايع مختلف مذاكره كند، اما در كشور ما اينگونه نيست. يك محقق اگر به دانش فنى جديدى دست پيدا كرده، بايد خودش به وزارتخانه هاى مختلف مراجعه كند و مجوزهاى لازم را دريافت نمايد و در زمان صدور محصول هم بايد مدتى براى حل مشكلات گمركى وقت صرف كند تا مجوزهاى گمركى لازم را بگيرد. در چنين وضعيتى اگر يك محصول بيوتكنولوژى هم براى صادرات داشته باشيم، چند ماه در گمرك بايد بماند تا بتواند مجوز لازم را بعد از چند ماه براى ترخيص كالا اخذ كند و بالاخره چنين محصولاتى تاريخ انقضا دارند و ممكن است در زمانى كه كالا ترخيص مى شود، تاريخ انقضاى آن سررسيده باشد و آن محصول هم فاسد شده باشد.
* در سند ملى زيست فناورى كشور چه ساز و كارى براى پيشبرد اهداف مورد نظر در زمينه بيوتكنولوژى پيش بينى شده است؟
ـ سند ملى زيست فناورى، ساختار شوراى عالى زيست فناورى مشخص شده است. اين سند بعد از ابلاغ دولت در تير ماه سال جارى ابلاغ شده و دبيرخانه شوراى عالى زيست فناورى به عنوان يك نهاد فرابخشى زير نظر نهاد رياست جمهورى آغاز به كار نمود. رياست اين شورا به عهده رئيس جمهورى است و وزراى نفت، جهاد كشاورزى، علوم، دفاع، بهداشت، صنايع و رؤساى سازمان هاى مديريت و محيط زيست هم عضو اين شورا هستند. هفت گروه و از جمله «استاندارد، حقوق و اخلاق زيستى»، گروه «توليد و بازاريابى» و گروه «پژوهش و فناورى» زير نظر دبيرخانه شورا فعاليت دارند. شبيه چنين ساختارى در هر يك از وزارتخانه ها و سازمان هاى ياد شده تحت عنوان كار گروه هاى تخصصى با رياست معاونان مربوطه در آن نهادها تشكيل شده است. ما اگر مى خواهيم از كشورهايى مثل امارات و يا ساير كشورهاى آسياى غربى عقب نيفتيم، بايد بسترهاى لازم را آماده كنيم.
فرضاً الآن امارات تربيت نيروى انسانى را شروع كرده و با كمك گرفتن از استادان دانشگاه هاى آمريكايى و اروپايى مى خواهد متخصصان مورد نيازش را تربيت كند. من نمى گويم كه ما هم حتماً از استادان خارجى استفاده كنيم. چون ما حداقل امكانات لازم را در اين زمينه در اختيار داريم و بايد بتوانيم از اين امكانات به نحو احسن استفاده كنيم.
البته ما در زمينه توسعه اين فناورى با محدوديت هاى خاصى علاوه بر موارد ياد شده روبرو هستيم و به نظر مى رسد كه وضعيت نامطلوب زيست فناورى كشور ناشى از اين مشكلات و موانع باشد.
۱- تحريم همه جانبه كشور از سوى كشورهاى پيشرفته صنعتى و در نتيجه دشوار بودن تهيه و تجهيزات و مواد مورد نياز تحقيقات، انتقال تكنولوژى، كسب اطلاعات علمى و فنى و آموزش نيروهاى متخصص در خارج از كشور در زمينه زيست فناورى.
۲- فقدان راهبرد و اولويت بندى مشخص براى زيست فناورى كشور.
۳- ضعيف بودن ارتباطات لازم بين سازمان ها و مراكز تحقيقاتى، دانشگاه ها، مراكز علمى كشور و ساير نهادها.
۴- كمبود امكانات تحقيقاتى در مناطق مختلف كشور با وجود گستردگى و غناى ذخاير ژنتيكى گونه هاى مختلف گياهى و جانورى در ايران.
۵- قديمى و نارسا بودن قوانين و ساز و كارهاى لازم براى ثبت اختراعات و اكتشافات و مالكيت فكرى و عدم حمايت و پشتيبانى از محققان و دستاوردهاى فكرى افراد پژوهشگر.
ادامه دارد