ايسنا: دولت با حمايت از نانوايان، قيمت نان را به نفع مردم و خبازان تعيين كند.
«على يزدانى»، رئيس انجمن صنفى نانوايان ايران افزود: وزارت بازرگانى در حالى با افزايش حقوق، سوخت و موادى كه در تهيه نان لازم هستند مخالفت مى كند كه خواستار ثابت بودن قيمت نان از نانوايان است.
يزدانى ادامه داد: دولت موظف است براى برقرارى عدالت در اين زمينه، يارانه در نظر بگيرد و يا هزينه افزايش قيمت را به نانواها بدهد. در غير اين صورت نانوايان به صورت تدريجى و خودسرانه قيمت نان را افزايش مى دهند.
وى تأكيد كرد: متأسفانه در ايران نان متولى معتبرى نداشته است و به ذائقه مردم در توليد و پخت نان توجهى نمى شود.
وى افزود: افزايش و يا كاهش قيمت نان در شهرهاى كشور به دليل نبود برنامه ريزى، مجزا و گوناگون است.
او تصريح كرد: متولى نان تنها در زمينه ايجاد محدوديت اقدام مى كند و در تهيه نان به مسائل بهداشتى هم توجه نمى شود.
رئيس انجمن صنفى نانوايان ايران گفت: وزارت بازرگانى اعلام كرده است كه قيمت نان در سال ۸۵ آناليزه مى شود و نرخ نان ارائه مى شود.

گروه اقتصادى: رئيس كل گمرك ايران گفت: در راستاى اجراى مصوبات ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نظارتهاى گمركى در اسكله ها تشديد مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «محمدهاشم رهبرى» ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتى به مناسبت روز جهانى گمرك در جمع خبرنگاران افزود: در اسكله هايى كه گمرك حضور دارد، فعاليت هاى گمركى به صورت قانونى صورت مى گيرد و هيچگونه فعاليت غير مجازى وجود ندارد.
وى با اشاره به وجود ۱۵۹ نقطه گمركى و ۲۱ بازارچه مرزى در كشور، اظهار داشت: خارج از نقاط گمركى، گمرك هيچ مسؤوليتى در قبال مبادله و قاچاق كالا ندارد.وى با تأكيد بر اينكه سياست گمرك ايران اعمال كنترل بيشتر براى جلوگيرى از بروز تخلف از يك سو و روان سازى تشريفات گمركى از سوى ديگر است، در پاسخ به سؤالى در مورد قاچاق سوخت اظهار داشت: براساس قانون، چيزى به عنوان سوخت، اجازه خروج از كشور را ندارد و قاچاق سوخت بيشتر تحت عناوينى مانند «صادرات حلال» صورت مى گيرد. اين مقام مسؤول خاطرنشان كرد: بهترين راه براى جلوگيرى از اين اقدام، اين است كه مصوبه اى از نظر مجلس يا هيأت وزيران بگذرد كه براساس آن «حلال» ها صرفاً با مجوز وزارت يا شركت نفت اجازه صادرات داشته باشند.
وى ادامه داد: با مؤسسه استاندارد در حال مذاكره هستيم تا اصول نمونه بردارى در مورد تمام كالاها منجمله سوخت را در اختيار ما قرار دهند تا مثلاً در مورد سوخت، آزمايشگاههاى خود وزارت نفت اقدام به تأييد محموله هاى صادراتى كنند.
رهبرى در بخشى از سخنانش حجم صادرات غير نفتى و واردات كشور در سال ۸۵ را براساس لايحه بودجه پيشنهادى دولت به ترتيب ۱۰ و ۳۷ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: بايد ديد گمرك چه ميزان قدرت و اقتدار دارد كه ارقام واقعى صادرات را اعلام كند چرا كه در برخى از موارد براى استفاده از تسهيلات و جوايز صادراتى، ملاحظاتى صورت مى گيرد.
وى اظهار داشت: سال آينده ۱۴ ميليارد دلار كالاى واسطه اى، ۵ ميليارد دلار كالاى مصرفى و ۴ ميليارد دلار قطعات خودرو وارد كشور مى شود.به گفته رهبرى، روند واردات درسال جارى و بررسيهاى كارشناسى نشان مى دهد حجم واردات در سال آينده بيش از ۴۰ ميليارد دلار خواهد بود.وى از تركيب كالاهاى وارداتى سال آينده اظهار بى اطلاعى كرد و در مورد وضعيت تعرفه هاى گمركى كشور گفت: متوسط حقوق ورودى و ماليات بر واردات در ايران ۱۰‎/۲ درصد و كمتر از اكثر كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت است.اين مقام مسؤول با اشاره به اينكه در بودجه سال ۸۵ حدود ۴۵ هزار و ۳۶۷ ميليارد ريال درآمد (غير از حقوق ورودى خودرو) در نظر گرفته شده است، افزود: با احتساب ۲ هزار ميليارد ريال اخذ حقوق ورودى خودرو و ۹۰۰ ميليارد ريال بخش جمعى و خرجى، درآمد گمرك در سال آينده ۳۳ درصد افزايش خواهد يافت.
وى درآمدهاى گمركى را سومين منبع درآمدى دولت پس از نفت و ماليات عنوان كرد و اظهار داشت: براساس برنامه هاى توسعه اى كشور، سهم ماليات از كل بودجه بخصوص ماليات بر وادرات هر سال بايد افزايش يابد.
رهبرى در مورد كاهش تشريفات گمركى گفت: گاهى تشريفات گمركى به دليل لزوم اخذ تأييديه از مؤسسه استاندارد يا برخى ديگر از سازمانها طولانى مى شود، در حال مذاكره هستيم تا اين سازمانها و مؤسسات در مبادى گمركى حضور يابند.

فارس:   اعمال مقررات ملى ساختمان و استفاده از مجريان ساختمانى از ۱۲ بهمن ماه سال جارى براى واحدهاى بيش از ۳ هزار متر مربع اجبارى است.
منوچهر شيبانى اصل عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران افزود: اجراى مقررات ملى ساختمان و استفاده از متخصصان و مجريان ساختمانى موجب خواهد شد تا از دخالت افراد ناآگاه و غيرمتخصص در حيطه ساختمان سازى جلوگيرى كند.
وى با اشاره به اين كه نظارت بر ساخت و ساز حق مهندسان عمران است و با اجراى مقررات ملى ساختمان اين مسأله به خوبى اجرا خواهد شد، اظهار داشت: با اجراى مقررات ملى ساختمان ديگر شاهد رابطه مالى بين مهندسان ناظر ساختمانى و مالكان نخواهيم بود و از اين پس معرفى مهندسان ناظر براى نظارت بر ساخت و ساز برعهده سازمان نظام مهندسى خواهد بود.
به گفته شيبانى اصل، استفاده از سيستم هاى كامپيوترى و تهيه نقشه هاى ساخت و ساز شهرى و ايجاد دفتر مهندسى واجرايى از ديگر مزاياى انجام مقررات ملى ساختمان است.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران تأكيد كرد: صدور شناسنامه فنى براى ساختمانها و تعلق گرفتن اين شناسنامه مختص واحدها و ساختمان هايى خواهد بود كه مقررات ملى ساختمان را رعايت كرده باشند.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران دلايل واريز درآمدهاى نفتى به بانكهاى خارجى را اعلام كرد.
بانك مركزى با ارسال نمابرى در خصوص واريز ۱۰۰ درصدى وجوه حاصل از صادرات نفت به بانكهاى خارجى اعلام كرد: حجم پول كه نشانگر ظرفيت خريد در جامعه است شامل اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده هاى نزد بانكها و به عبارتى موجودى در حسابهاى بانكى است، عمده ظرفيت خريد جامعه از طريق موجودى و اعتبار در حسابهاى بانكى ايجاد مى شود .
بنابراين گزارش اسكناس و مسكوك در گردش در مقايسه با موجودى حسابهاى بانكى سهم اندكى از ظرفيت خريد جامعه را تشكيل مى دهد. لذا عمده پرداختها در مبادلات از طريق جابجايى در حسابهاى بانكى خريدار و فروشنده صورت مى گيرد و نظر به اينكه پول ملى هر كشور فقط در آن كشور رواج قانونى و قوه اجرا دارد هر گونه نقل و انتقال بين حسابها با توجه به نوع ارز مى بايست در حسابهاى بانكى مستقر در كشور متبوع ثبت شود، به عبارت ديگر ، پرداخت به هر ارز مى بايست از سيستم تسويه كشور متبوع عبور كند.
بانك مركزى افزود: قبل از ايجاد بانكها و توسعه خدمات آنها ، معاملات بين المللى به صورت پاياپاى انجام مى شد و چنانچه پولى پرداخت مى گرديد فروشنده اى كه پول كشور ثالث را قبول و دريافت نموده بود تنها مى توانست از همان كشور كالايى را خريدارى نمايد. با ايجاد بانكها و ارائه خدمات مالى از قبيل حسابهاى بانكى و توسعه بازارهاى پولى نه تنها پرداخت فيزيكى پول در مبادلات بين المللى ايجاد گرديد به نحوى كه براى خريد نيازى به مراجعه حضورى به فروشنده نمى باشد به اين ترتيب بسيارى از خطرات نگهدارى و حمل پول برطرف و تجارت سرعت گرفت. با تعميق بازارهاى پولى، موجودى حسابهاى بانكى از حالت راكد خارج و به منابع زاينده و تأمين مالى سرمايه گذارى مبدل شد.
اين گزارش افزود: پول و يا ارز زمانى ارزش دارد كه بتواند وسيله مبادله قرار گيرد و نظر به اينكه موجودى حسابها بانكى آسان تر از پول فيزيكى امكان مبادله را فراهم مى آورند، در مبادلات بين المللى استفاده ازحسابهاى سيستم بانكى نه تنها بر پرداخت فيزيكى پول ارجحيت دارد بلكه امرى الزامى است و به لحاظ مقررات ضد پولشويى استفاده از پول فيزيكى امرى مذموم و بلكه محال است. لذا در ادبيات مربوط به دريافت و پرداخت پول ، استفاده از حسابهاى بانكى را تحت عنوان مجارى رسمى و پرداخت فيزيكى پول را تحت عنوان مجارى غير رسمى طبقه  بندى مى كنندو مجارى غير رسمى عمدتاً مورد استفاده قاچاقچيان قرار مى گيرد و مقررات ضد پولشويى ، ضوابط محكمى را براى جلوگيرى از ورود اين وجوه به مجارى رسمى وضع كرده است.
بانك مركزى تصريح كرد: با توجه به توضيح فوق، انتقال فيزيكى ارز به داخل كشور علاوه بر آنكه عملى مخاطره آميز، پرهزينه ودر حجم زياد غير عملى است، موجب از دست دادن ارزش مبادله آن و سود مترقبه نيز مى شود و هيچ كشورى درآمدهاى ارزى خود را حتى اگر بخواهد نمى تواند بصورت فيزيكى به داخل كشور منتقل كند مگر اينكه به كالا تبديل نمايد ، لذا ارز خود را در حسابهاى بانكى در كشورهاى مربوطه نگهدارى مى نمايد.
بنابراين گزارش، واريز درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاى بانك مركزى در خارج از كشور نيز از اين امر مستثنى نبوده و به مفهوم خروج ارز از كشور نيست.
بر اساس گزارش بانك مركزى، قبل از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاى شركت ملى نفت ايران در خارج از كشور واريز مى گرديد. واريز درآمد مذكور به حسابهاى بانك مركزى و واريز معادل ريالى آن به حسابهاى خزانه توسط بانك مركزى از دستاوردهاى انقلاب در بخش مالى و پولى بود كه كماكان مورد عمل است. در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور به شرح تبصره ۱۱ آن ، تغييراتى در رابطه مالى شركت ملى نفت ايران و خزانه دارى كل كشور و نحوه محاسبات و حسابدارى مربوط ايجاد گرديد. اين تغييرات، دستاورد مذكور را مخدوش ننموده است كما اينكه جزء (۶) بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور بر اين نكته تأكيد دارد .
مصوبه هيأت محترم وزيران مبنى بر واريز صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حسابهاى معرفى شده از طرف بانك مركزى در بانكهاى خارج از كشور نيز به منظور رفع شائبه در مخدوش شدن اصل تعلق درآمد حاصل از صادرات نفت خام به دولت و بيت المال بوده و در صورت عدم تصريح آن نيز، به طور طبيعى به همان صورت عمل مى گرديد.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ارز فيزيكى مورد نياز را وارد كشور مى نمايد و كليه عمليات واريز به حساب و برداشت از حسابهاى خود در بانكهاى خارج از كشور را همانند ساير معاملات و عمليات خود در دفاتر قانونى ثبت و كنترل مى نمايد كه مورد حسابرسى حسابرسان قانونى و همچنين ساير دستگاههاى نظارتى كشور قرار مى گيرد، نگهدارى ارز در حسابهاى بانك مركزى در بانكهاى خارج از كشور هيچگونه محدوديت و مشكلى در امر حسابرسى عمليات مالى ايجاد نمى نمايد.

گروه اقتصادى: مدير كل دفتر انبوه سازى وزارت مسكن با اعلام راهكارهاى خروج بخش ساخت و ساز از ركود گفت : ركود فعلى بخش مسكن موجب كاهش ساخت و ساز دراين بخش شده به گونه اى كه صدور پروانه هاى ساختمانى توسط شهرداريهاى مناطق شهرى كشور در هفت ماهه امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد كاهش يافته است.
حسينعلى معروفى مديركل دفتر انبوه سازى وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: كاهش صدور پروانه هاى ساختمانى به دنبال ركود فعلى بخش مسكن صورت گرفته و انتظارمى رود اين ركود ادامه يابد.وى تصريح كرد: مقايسه تعدادپروانه هاى ساختمانى صادره در هفت ماهه امسال با هدف سال نخست برنامه چهارم توسعه (هفت ماهه۸۴) حاكى است كه طى اين مدت ۳۰ درصد از هدف برنامه عقب هستم و اين امر نگران كننده است.براساس هدف سال اول برنامه چهارم امسال بايد ۸۰۰ هزار واحد مسكونى در كشور ساخته شود. وى با اشاره به اهميت بخش مسكن در تشكيل سرمايه ثابت،كاهش سهم آن را در توليد ناخالص داخلى و جذب سرمايه بانكها هشدار داد و گفت : ادامه ركود بخش مسكن مى تواند باعث اختلال در ۱۷۰ هزار شاخه شغل مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با اين بخش شود.
معروفى درخصوص راهكارهاى وزارت مسكن و شهرسازى براى خروج از ركود فعلى بخش مسكن گفت: دولت براى برون رفت از اين ركود سه طرح اعطاى تسهيلات ۳ميليون تومانى قرض الحسنه به مستأجرين كم درآمد، اعطاى تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى خريدمسكن به اقشار با درآمد پايين و اعطاى وام ۱۲ ميليون تومانى به منظور ساخت واحدهاى استيجارى را ارائه كرده كه اجراى آنها بزودى آغاز خواهدشد. وى خاطرنشان ساخت: اجراى اين سه طرح، راه حلهاى موقتى و فورى براى جلوگيرى از ادامه روند نزولى ساخت و ساز به شمار مى رود و وزارت مسكن و شهرسازى طرحهاى ديگرى نيز از جمله نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى را دردست اجرا دارد كه مى تواند مؤثر باشد.
وى همچنين درخصوص سهم انبوه سازى از كل ساخت و ساز كشور در سال جارى گفت: آمار ارائه شده در اين زمينه نشان مى دهد در شش ماهه اول امسال ۴۱‎/۸ درصد از كل پروانه هاى ساختمانى صادره در بخش انبوه سازى (سه طبقه به بالا) بوده است كه اين ميزان از كاهش ۳ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.طى اين مدت از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره توسط شهرداريهاى مناطق شهرى كشور ۲۰‎/۹ درصد يك طبقه، ۳۷‎/۳ درصد دو طبقه و ۴۱‎/۸ درصد مربوط به ساختمانهاى سه طبقه به بالا بوده است.اين ميزان در تهران ۲ درصد يك طبقه، ۲‎/۷ درصد دو طبقه، ۹‎/۴ درصد سه طبقه، ۵۴‎/۵ درصد چهارطبقه و ۳۱‎/۴ درصد پنج طبقه و بيشتر بوده است.

ايرنا: در حالى كه گمان مى رفت با بركنارى «محمدرضا بهزاديان» از عضويت در هيأت رئيسه اتاق ايران و تجديد انتخابات اتاق تهران، اختلافات رؤساى دو اتاق پايان يابد، اما اين تنش ها با موضعگيرى اخير بهزاديان وارد مرحله جديدى شد.
بهزاديان ديروز در گفت وگو با خبرنگاران، تصميمات هفته گذشته اتاق ايران كه منجر به ابطال فعاليت هيأت رئيسه اين اتاق شد، غيرقانونى دانست و گفت : اعضاى هيأت رئيسه اتاق تهران همچنان در سمت خود باقى هستند.
وى سپس از طرح شكايت اتاق تهران به شوراى عالى نظارت در خصوص چگونگى برگزارى آخرين جلسه اتاق ايران خبر داد و گفت : تا رسيدگى به اين نامه هيأت رئيسه اتاق تهران همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهد. عضو بركنار شده هيأت رئيسه اتاق ايران تأكيد كرد : اگر اكثريت اعضاى اتاق تهران خواستار بركنارى هيأت رئيسه كنونى باشند، اعضا هيچ مخالفتى با اين خواسته ندارند، اما اتاق تهران حاضر به تمكين از روند غيرقانونى انتخابات نيست. بهزاديان، قرار گرفتن رئيس مجمع در جايگاه رئيس جلسه، باطل بودن رأى وكالتى براساس بند «هشتم» آيين نامه فعاليت اتاقها ( جمع شدن ى ۴۵ رأى وكالتى )، پخش كردن برگ رأى ميان اعضا قبل از حضور تمامى اعضا در جلسه را از اشكالات اين جلسه عنوان كرد. وى در ادامه نبود ۱۰ نماينده بخش دولتى از مجموع ى۲۰ ينفر و غيرقانونى بودن «امكان وكيل در توكيل» طبق قوانين مدنى، غيبت بيش از يك سوم از اعضاى اتاق تهران (از مجموع ى۵۹ ينفر)،عدم قرائت نامه تجديد انتخابات ،وكالت گرفتن از برخى اعضا براى رسيدگى به دعواى دو اتاق و استفاده از آن براى طرح موضوع تجديد انتخابات اتاق تهران رااز ديگر دلايل غيرقانونى بودن جلسه دانست. رئيس سابق اتاق بازرگانى تهران، با انتقاد از نمايندگان دولت در اتاق ايران، گفت: نمايندگان دولت اگر پايبند به شعارهاى دولت باشند بايد به دنبال شفاف سازى و مقابله با انحصار و تحول باشند و دفاع از بخش خصوصى را بر دفاع از منافع عده اى خاص ترجيح دهند. بهزاديان تصريح كرد: آنچه در آخرين نشست اتاق تهران رخ داد،در عمل اين تلقى را ايجاد كرد كه رئيس اتاق ايران تلاش كرده تا با اهرم هاى دولتى كمر به حذف اتاق تهران ببندد. وى در همين حال گفت : اعضاى دولتى در نامه امضا شده خود به اتاق ايران اعلام كرده بودند كه در صورتى كه دو سوم بخش خصوصى مايل به استيضاح اعضاى اتاق تهران باشند، آنها نيز با طرح اين موضوع موافق هستند، اما به نمايندگان بخش دولتى اطلاعات غلط داده شد.
بهزاديان مدعى شد كه تعدادى كارت عضويت جعلى در روز برگزارى انتخابات اتاق تهران (با امضاى جعلى) - هفتم اسفند ماه ى ۸۱ - ميان شركت كنندگان پخش شد و پس از رأى گيرى بلافاصله اين كارت ها معدوم شدند.
به گفته بهزاديان، وى مداركى براى اثبات اين ادعا در دست دارد كه نشان از تقلب در انتخابات داشت.وى تصريح كرد: اتاق تهران همچون گذشته به فعاليت خود ادامه مى دهد و به صدور كارت عضويت و بازرگانى، صدور گواهى مبدأ و تأييد اسناد تجارى با سرعت گذشته مى پردازد. به گفته وى، طرح تجديد انتخابات در فعاليت اتاقها نادرست است و در صورتى كه هيأت رئيسه خود تشخيص بدهد، استعفا مى كند.
بهزاديان، با انتقاد از عدم رسيدگى به بند «چهار» صورت جلسه ى ۲۷ يدى ماه امسال (تخلفات مالى اتاق تهران ) و موضوع تجديد انتخابات گفت: در حالى كه به موضوع تجديد انتخابات رأى داده مى شود كه در اين خصوص هيچ گفت و گويى در جلسه نشده است. وى در ادامه گفت : اتاق تهران با استقبال از حسابرسى توسط مراجع قانونى درمورد اين اتاق، آن را منوط به حسابرسى فعاليتهاى ۲۵ سال اخير اتاق ايران مى كند. «جمشيد عدالتيان شهريارى»، عضو سابق هيأت رئيسه اتاق تهران نيز معتقد است كه او و همكارانش در اتاق تهران به دليل ايجاد تحولى نوين و سازنده در عرصه اقتصاد كشور محكوم به حذف شده اند.
وى گفت: اتاق ايران ضمن ناديده گرفتن ديدگاه ۵۲۵ عضو هيأت نمايندگان اتاقها و بى توجهى به خواسته هاى ۳۰ هزار اعضاى اتاق در سراسر كشور و بهانه كردن مسائل مالى، با اتاق تهران به خصومت مى پردازد. عضو سابق هيأت رئيسه اتاق تهران با انتقاد از آراى نمايندگان دولت در اتاق ايران گفت: دادن ۱۷ رأى براى گروهى خاص توسط بخش دولتى، استقلال بخش دولتى را زير سؤال مى برد.
عدالتيان تصريح كرد: اين گونه رأى دادن اين شبهه را ايجاد مى كند كه بخش دولتى درحال تغيير روند اقتصاد كشور به نفع منافع اقتصادى گروهى خاص است.
وى در ادامه گفت: اتاق ايران بهتر است به جاى تنش آفرينى درفعاليتهاى اتاق تهران به انحصارهاى برخى ديگر از اتاق هاى بازرگانى رسيدگى كند.
عضو اتاق ايران در پاسخ به پرسشى در خصوص امكان نامزدى مجدد اعضاى هيأت رئيسه اتاق تهران گفت : اگر هيأت رئيسه به طور قانونى بركنار شده باشد، طرح مطالبى چون نامزد شدن دوباره اعضا، كاملاً بى اساس و غيرقانونى است. «مهدى رئيس زاده» ذيحساب اتاق تهران نيز در اين نشست در خصوص اختلافات مالى ميان دو اتاق گفت:براساس توافق هاى انجام شده در چهارم اسفند ماه ۸۳ ميان دو اتاق مقرر شد، صرفنظر از اختلافات مالى ۱۲ ميليارد ريال به اتاق ايران پرداخت شود. وى افزود: در نشست اول بهمن ماه ۸۳ نيز دو طرف بر وجود طلب ۵۸ ميليون ريالى اتاق تهران از اتاق ايران، تأكيد كردند.
وى با بيان اينكه بيش از ۷۰ درصد از درآمدهاى اتاقها بويژه تهران از محل سه در هزار است، گفت : با توجه به آنكه مقرر شده۵۰ درصد درآمدهاى اتاق ها به اتاق ايران پرداخت شود، پرداخت ۷۰ درصدى با مصوبه پرداخت۵۰ درصد درآمد به اتاق ايران در تناقض است.
عضو اتاق ايران از شوراى عالى نظارت خواست تا در اين خصوص تكليف اتاق ها را مشخص كند.

مهر: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت : در برخى موارد توليد كنندگان به جاى۳ درصد ، ۹ درصد ماليات تجميع عوارض را مى پردازند.
احمد بزرگيان افزود: در ابتدا قانون تجميع عوارض به قصد اين كه توليد كننده مجبور به ارتباط با ده ها سازمان جهت پرداخت ماليات نباشد توصيه شد، اما درعمل اجراى آن با مشكلات زيادى روبرو شده است.
وى افزود : طى بازديدهاى انجام شده ازمراكز توليدى وصنعتى مختلف با نگرانى وگله مندى شديد توليد كنندگان وصنعتگران مواجه شده ايم كه به جاى ۳ درصد ماليات قانون تجميع عوارض عملاً ۹درصد ماليات پرداخت مى كنند.
بزرگيان با بيان اينكه تصويب و اجراى لايحه ماليات برارزش افزوده قطعاً تأثيرات متفاوت ومثبت ترى نسبت به قانون تجميع عوارض خواهد داشت،افزود:حمايت ازتوليد كننده ،ايجاد اشتغال دربخشهاى مختلف،اطلاعات دقيق مالياتى و جلوگيرى از فرارمالياتى بارزترين اثرات اجراى اين لايحه است.
وى درادامه با اظهارنگرانى از گسترش قاچاق كالا در صورت تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده،گفت: كالاهايى كه به صورت قاچاق وارد مى شوند ، قيمت كمترى دارند وهمچنين خود را معاف از پرداخت ماليات مى بينند كه طبيعتاً مصرف كننده هم بيشتر از اين كالاها استقبال مى كند.

نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: با توجه به وجود مشكلات اساسى دربودجه، تغيير نظام بودجه ريزى كشور ضرورى است.
مهندس «محمدرضا باهنر» جمعه شب در سفر يك روزه خود به اراك در گفت و گو با ايرنا افزود: بايد نظام بودجه ريزى به لحاظ ساختارى متحول شده و دولت تاكنون فرصت اصلاح اساسى اين نظام را نداشته است.
وى گفت: بودجه عمومى دولت به شدت متورم است و ما امسال با بودجه اى مواجه شديم كه دولت حداكثر درآمدهاى قابل وصول را پيش بينى كرده و نفت را بشكه اى ۴۰ دلار پيش بينى كرده است.
وى درباره بودجه سال آتى كشورافزود: قرار بر اين است كه حساب ذخيره ارزى دربودجه سال آتى تقويت شود و بر اين اساس مشكل جدى در آينده پيش نيايد.
مهندس باهنر گفت: سياست هاى مناسبى دولت در بودجه سال آتى در پيش گرفته و آن هم اضافه نكردن«طرح» جديد است كه مجلس شوراى اسلامى نيز در اين زمينه موافق دولت است.
وى گفت: درمصرف انرژى نيزدولت كارت هوشمند سوخت را در نظر گرفته و مجلس نيز به سهميه بندى در مصرف سوخت به اجماع رسيده چون واردات بنزين از مرز چهارميليارد دلار فراتر رفته و اين عدد بسيار بالايى است كه بايداز افزايش آن جلوگيرى كرد.نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى افزود: يارانه هاى كالاهاى اساسى درسال آتى تغيير نخواهد كرد و قيمت آن نيز افزايش نخواهد يافت.
وى درباره سياست خارجى گفت: در سياست خارجى ما بايد فعال برخورد كرده و منفعل نباشيم اما حركت كلى به سمت تحقق حق مسلم ايران است و در اين زمينه آماده پرداخت هزينه هاى آن هستيم.
وى درخصوص همكارى ايران با روسيه درتوليد چرخه سوخت هسته اى افزود: پذيرش توليد سوخت هسته اى به صورت مشترك در روسيه به معناى صرف نظر ازتوليد سوخت هسته اى در ايران نيست.

ايسنا: مسؤول ثبت دامنه ir در ايران اعلام كرد: از شروع ثبت رسمى دامنه هاى فارسى تحت پسوند «دات ايران» تاكنون ۸۰۰ دامنه فعال شده است.
«سياوش شهشهانى» گفت: علاوه بر اين تعداد، ۱۲۰۰ دامنه ديگر نيز آماده ثبت رسمى و آغاز فعاليت هستند.
وى افزود: اين روند نشان مى دهد تا پايان سال دامنه هاى فارسى با رشد خوبى مواجه شوند، اما هنوز مشخص نيست چه تعداد از اين «دمين هاى» ثبت شده به فعاليت مستمر خود ادامه خواهد داد و چه تعدادى تنها براى تجربه و آزمايش به اين فضا وارد شده اند.