فارس: مؤسسه ايتاليايى مديو كرديتو اعتبار ۱۵۸ ميليون يورويى را براى ساخت يك نيروگاه توليد برق در اختيار ايران قرار مى  دهد.
به گزارش نشريه ميد، شركت انرژى آذرآب بر اساس قراردادى به ارزش ۱۵۸ ميليون يورو يك نيروگاه ۵۷۵ مگاواتى توليد برق براى شركت آلومينيوم المهدى در بندر عباس احداث خواهد كرد.
زمان ساخت اين نيروگاه ۲۲ ماه تعيين شده است و توربين هاى لازم براى ساخت اين نيروگاه از شركت ايتاليايى آنسالدو خريدارى خواهد شد. برق توليدى دراين نيروگاه نيز به مصرف شركت آلومينيوم المهدى خواهد رسيد.
اعتبار لازم براى ساخت اين نيروگاه نيز طى شش ماه توسط مؤسسه ايتاليايى مديوكرديتو تأمين خواهد شد.
براساس اين گزارش شركت المهدى براى احداث يك نيروگاه هزار مگاواتى نيز اقدام به برگزارى مناقصه اى كرده است شركت آذرآب در آن كمترين رقم را پيشنهاد كرده است. شركت برنده اين مناقصه تاكنون معرفى نشده است.

ايرنا: هند و عربستان توافقنامه اى را در زمينه هاى مختلف از جمله تدارك يك مشاركت راهبردى در بخش انرژى، به امضا رساندند.
«مان موهان سينگ»، نخست وزير هند و «عبدالله بن عبدالعزيز السعودى»، پادشاه عربستان، سند مهم «بيانيه دهلى» را امضا كردند.
براساس اين بيانيه، هند و عربستان با يكديگر در زمينه هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات، كشاورزى، فناورى زيستى و انرژى غير سنتى نيز همكارى خواهند كرد.
عناصر مشاركت راهبردى بين هند و عربستان در بخش انرژى شامل ارسال مداوم و زياد نفت خام از عربستان به هند با انعقاد پيمان هاى دراز مدت بين اين دو كشور است.
در اين سند همچنين اجراى طرح هاى مشترك بين هر دو بخش دولتى و خصوصى هند و عربستان در تأسيسات بالادستى و پايين دستى بخش هاى نفت و گاز هند و عربستان و نيز كشورهاى ديگر پيش بينى شده است.
سرمايه گذارى عربستان در پالايش، فروش و انبار نفت در هند و احداث مشترك چندين كارخانه كود شيميايى گازسوز در عربستان از ديگر عناصر مشاركت راهبرى بين هند و عربستان در بخش انرژى است.

ايرنا - شركت نفتى اسپانيايى - آرژانتينى «رپسول» اعلام كرد : در پى اجراى قانون ملى شدن ذخاير انرژى بوليوى، ۲۵درصد از ذخاير نفت و گاز بين المللى اين شركت كاهش پيدا كرده است.
اين شركت در اطلاعيه اى اعلام كرد: مقدار كاهش ذخاير شركت معادل با يك ميليارد و ۲۵۴ميليون بشكه نفت است.
انتشار اين خبر موجب شد كه بازار سهام اسپانيا خريد و فروش سهام اين شركت را معلق كرد اما پس از بسته شدن بازار، سهام اين شركت ۷‎/۷درصد كاهش يافت. سرمايه اين شركت در بازار بورس با اين كاهش، به ۲۷ميليارد و ۹۰۰ميليون يورو رسيد.
طبق اين گزارش ۵۲درصد اين كاهش مربوط به فعاليت رپسول در بوليوى است كه با بر سر كار آمدن «اوو مورالس» رئيس جمهورى جديد اين كشور و ملى شدن منابع انرژى آن، ضربه سختى به منافع اين شركت نفتى وارد كرده است.
«آنتونيو بوروفاو» رئيس شركت رپسول اعلام كرد كه، اين شركت در حال مذاكره با مقامهاى بوليوى براى روشن كردن شرايط موجود است.
وى گفت: شركت رپسول، تا آن زمان سرمايه گذارى ۴۰۰ميليون دلارى خود را در اين كشور آمريكاى جنوبى معلق كرده است.
بنا بر اطلاعيه شركت رپسول، پس از وضعيت بوليوى ۴۱درصد و ى ۷درصد كاهش ذخاير رپسول به ترتيب مربوط به فعاليت اين شركت نفتى در كشورهاى آرژانتين و ونزوئلا است.
با اين وجود، رپسول اعلام كرد كه، در سال ۲۰۰۵ميلادى سه ميليارد يورو سود داشته است.
به همين دليل، كارشناسان مى گويند كاهش ذخاير سوختى رپسول در كوتاه مدت تأثير چندانى بر درآمد اين شركت نخواهد داشت اما در درازمدت اثرات مهم و زيان بارى بر فعاليت آن خواهد گذاشت.

ايرنا: دولت قرقيزستان و شركت ملى نفت وگاز روسيه «گازپروم» براى تأسيس شركت مشترك در بخش نفت و گاز يادداشت تفاهم امضا كردند.
«الكسى ميلر» رئيس شركت «گازپروم» روسيه گفت: اين شركت مشترك در خصوص واردات و فروش موادنفتى به قرقيزستان فعاليت خواهد كرد.
وى تصريح كرد: شركت مشترك قرقيزى - روسى همچنين درخصوص مطالعه، اكتشاف و بهره بردارى از منابع نفت و گاز قرقيزستان فعاليت كرده و متخصصان اين كشور را دراين بخش آموزش خواهد داد.
ژنرال فليكس كولف نخست وزير قرقيزستان نيز پس از امضاى يادداشت تفاهم گفت: ايجاد اين شركت مشترك به استقلال انرژى كشورش كمك خواهدكرد.
وى افزود: طى سه ماه اول سال جارى ميلادى اسناد لازم براى فعاليت اين شركت مشترك تهيه خواهدشد.
به گفته فليكس كولف، شركت ملى نفت و گاز روسيه قصد دارد براى تحقق پروژه هاى نفت وگاز در قرقيزستان صدها ميليون دلار سرمايه گذارى كند.

فارس: در لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور، اخذ تسهيلات ۴۳۰ ميليون دلارى از بانك جهانى در سال آينده پيش بينى شده است.
بنابراين گزارش، درآمد عمومى ملى وصولى از محل تسهيلات بانك جهانى براى سال آينده ۳۸۵۲ ميليارد ريال پيش بينى شده است.
بر اساس اين گزارش، وصولى از محل تسهيلات ساير بانكها و منابع خارجى در بودجه سال ۸۵ بيش از ۱۱۲۶ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، وصولى از محل تسهيلات بانك جهانى در بودجه سال ۸۴ كل كشور ۲۶۲۵ ميليارد ريال بوده است كه اين رقم در سال آينده با ۴۶ درصد افزايش مواجه است.
در سال جارى همچنين ۵۰۰ ميليارد ريال از ساير بانكها و منابع خارجى دريافت شده است.

فرشته حاتمى نيا

در حالى كه جهان رشد اقتصادى قابل توجهى معادل ۵‎/۱ درصد را تجربه مى كند، فقر در بسيارى از نقاط جهان رو به افزايش است. فقر تا جايى افزايش يافته كه با وجود رشد حجم ۹‎/۹ درصدى تجارت جهانى، در حال حاضر نيمى از كارگران جهان آنقدر درآمد ندارند كه خود و خانواده هاى خود را از خط فقر درآمدى معادل ۲ دلار در روز بالاتر ببرند. «خوان سوماويا» دبيركل سازمان بين   المللى كار با تأييد اين مطلب در گزارشى تأكيد مى كند كه با وجود رشد اقتصادى جهانى، جهانى شدن، فقر را كاهش نداده و به ايجاد شغل هاى جديد، بهتر و كاهش دهنده فقر كمكى نكرده است. متأسفانه فقر و گرسنگى در جهان در حالى افزايش مى يابد كه مهم ترين برنامه كشورها و سازمان ملل متحد به طور رسمى مبارزه با فقر و گرسنگى در جهان اعلام شده است. با وجود اين مرگ ۳۰ هزار كودك به دليل فقر و همچنين ۸۰۰ ميليون نفر گرسنه در جهان و افزايش گرسنگان به ويژه در قاره آمريكا طى دهه اخير قابل بررسى است. اين در حالى است كه به نظر نمى رسد با ادامه وضعيت موجود اهداف اعلاميه سران در زمينه كاهش فقر و گرسنگى به نصف تا سال ۲۰۱۵ قابل دستيابى باشد. دبير كل سازمان بين المللى كار با اشاره به اين كه رونق اقتصادى در بخش  هايى از آسيا به گسترش شغل ها و شرايط بهتر زندگى منجر شده است، اذعان مى كند: «تعداد كسانى كه در شرايط نامناسب مشغول به كارند در آفريقا و بخش هايى از آمريكاى لاتين در حال افزايش است. در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته نيز مشكل اصلى نبود وجود فرصت هاى شغلى پربار و شايسته و نه مسأله بيكارى است.»


كاهش فقر در آسيا
بررسى مسير پرپيچ و خم مبارزه با فقر در جهان گوياى اين واقعيت است كه امروزه قاره آسيا در اين مبارزه گوى سبقت را از ديگران ربوده و تعداد افراد گرسنه در اين قاره فقط در سال هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ حدود ۲۵۰ ميليون نفر كاهش يافته است.
به گزارش سازمان ملل، فقر در خاورميانه نيز به دليل رشد اقتصادى بالا (۵‎/۵ درصدى) افت محسوسى داشته است.
كاهش فقر در ايران
آخرين گزارش سازمان ملل (برنامه عمران) كه با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى ايران تهيه شده، حاكى است، فقر در ايران بر پايه برآوردهاى مبتنى بر داده هاى پيمايش سالانه درآمد و هزينه خانوار متوسط مركز آمار ايران براى دوره ۶۴ تا ۷۹ كاهش يافته است. براين اساس سرشمارى فقر ايران از ۲۸ درصد در دوره ۳ ساله ۶۷-۶۴ به ۱۲ درصد، در دوره ۳ ساله ۷۹-۶۴ كاهش يافته است.
در اين دوره فقر شهرى از ۳۵ درصد به ۱۳ درصد و فقر روستايى از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد رسيده است و از افت قابل توجه فقر درآمدى در كشور خبر مى دهد.
فقر كلى نيز از ۳۲‎/۶ درصد در دوره ۶۹-۶۵ به ۲۸‎/۷ درصد در دوره ۷۴-۷۰ كاهش يافته و با افت ناگهانى در دوره ۷۹-۷۵ به ۱۴ درصد رسيده است.
بنابراين گزارش سازمان ملل شاخص توسعه انسانى (HDI) نيز از ۵۶۶ در سال ۱۹۹۵ به ۰‎/۷۲۳ در سال ۲۰۰۲ افزايش يافته است كه اين رقم در سال ۲۰۰۵ با افزايش قابل ملاحظه و براساس ۳ شاخص اميد به زندگى، آموزش و توليد ناخالص به ۰‎/۷۳۶ رسيده است.
ايران در رتبه ۹۹ توسعه انسانى جهانى براساس گزارش توسعه انسانى ۲۰۰۵ سازمان ملل، ايران از نظر فقر بين ۱۰۳ كشور در حال توسعه، رتبه ۳۶ را به خود اختصاص داده است.
بنابراين در حال حاضر ۲ درصد مردم ايران با كمتر از يك دلار در روز و ۷‎/۳ درصد نيز با كمتر از ۲ دلار در روز زندگى مى كنند. ۷ درصد مردم ايران هم به آب بهداشتى و سالم دسترسى دائمى ندارند.
در گزارش توسعه انسانى سازمان ملل دهك پايين درآمدى در ايران ۲ درصد درآمد و مصرف و دو دهك پايين درآمدى نيز ۵‎/۱ درصد درآمد و مصرف را به خود اختصاص مى دهند. اين درحالى است كه دهك بالاى درآمدى ۳۳‎/۷ درصد درآمد و مصرف و دو دهك بالاى درآمدى نيز ۴۹‎/۹ درصد درآمد و مصرف را كسب مى كنند.
اين سازمان پيش بينى كرده جمعيت ايران با وجود رشد جمعيت (۱‎/۳ درصدى) بين سالهاى ۲۰۰۳ تا ،۲۰۱۵ به ۷۹‎/۹ ميليون نفر افزايش مى يابد.
در اين گزارش شاخص توسعه انسانى ۱۷۷ كشور جهان اعلام شده كه در آن نروژ بالاترين و نيجر پايين ترين رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.
به عنوان نمونه در اين شاخص، ايران در رتبه ،۹۹ تركيه ،۹۴ عربستان ،۷۷ سوريه ۱۰۶ و چين در رتبه ۸۵ قرار دارند.
طبق آمار ارائه شده در اين گزارشها، ايران اگرچه در كاهش فقر مطلق موفقيت هاى قابل توجهى به دست آورده، اما با وجود اقدامات انجام شده حداقل در دهه گذشته، توفيقى در كاهش نابرابرى در جامعه نداشته است.
برنامه هاى استراتژيك براى رشد اقتصادى و مبارزه با فقر
رشد محصول ناخالص داخلى در ايران پس از دوره آزادسازى روند فزاينده اى داشت، طورى كه پس از سال ۷۰ برابر با ۵ درصد و در ۴ سال اول دهه اخير ۸۳-۷۹ به ۶ درصد رسيد كه در مقايسه با روند منفى سال ۶۰ نشاندهنده تفاوت فاحش رشد اقتصادى كشور است. مقايسه آمار نشان مى دهد اجراى برنامه هاى استراتژيك اقتصاد كلان مانند برنامه هاى توسعه، آغازگر تغييرات استراتژيك در مسير آزادسازى در كشور بود، هرچند اين آزادسازى با مشكلات بسيارى مواجه شد، اما اقداماتى نظير اعمال سياستهاى كنترلى در نظام ارزى، صادرات و واردات، كنترل قيمتها و يا سياستهاى مالى، پولى و اصلاحات تجارى و ارزى - مالى و بالاخره خصوصى سازى موجب شد رشد اقتصادى در كشور متحول شود.
در همين راستا نيز بهبود چشمگيرى در زمينه كاهش فقر بويژه فقر غير درآمدى در ايران به وجود آمد.
برنامه هاى كاهش فقر در ايران
اگرچه ايران در زمينه كاهش فقر به موفقيتهايى دست يافته است، اما اگر مصمم به كاهش فقر مطلق باشد، با چالشهاى فراوانى روبرو خواهد شد. بنابراين ارائه سياستهاى مورد نياز براى كاهش فقر در ايران و شناسايى استراتژى هاى كاهش فقر كه تاكنون نيز دنبال شده است، ضرورى خواهد بود.
برنامه هاى كاهش فقر در ايران شامل استراتژى كلى كاهش فقر، توسعه انسانى و نيازهاى پايه نظير سلامت، آموزش، تغذيه، مسكن، آب آشاميدنى و غيره، سياستهاى حمايتهاى اجتماعى مانند حمايت از نيازمندان و محرومان و از كار افتادگان، توانمندسازى زنان، حفاظت از محيط زيست و غيره است.
پيشنهادات سازمان ملل براى مبارزه با فقر در ايران
برنامه عمران سازمان ملل متحد در گزارشى كه با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى ايران تنظيم كرده، پيشنهادهايى براى مبارزه با فقر ارائه كرده است. سازمان ملل در قالب ۲۰ پيشنهاد راه حل هاى مبارزه با فقر در ايران را چنين عنوان كرده است:
۱- توسعه بخش غيرنفتى
برنامه عمران سازمان ملل پيشنهاد داده، بخش غيرنفتى بويژه بخش توليد كالا با هدف افزايش اشتغال و كاهش فقر توسعه يابد. بررسى توليد در كشور نشان مى دهد كه سهم توليدات كارخانه اى نسبت به خدمات افزايش يافته، اما بخش خدمات همچنان سهم ۶۰ درصدى خود را در محصول ناخالص داخلى حفظ كرده است. بنابراين كشور به رشد بيشتر در بخش توليدات كارخانه اى و كشاورزى نياز دارد. در بخش توليدات كارخانه اى بنگاه هاى كوچك و متوسط اهميت زيادى دارند. در واقع وابستگى به بخش نفت بايد به مرور زمان كاهش يابد.
اما آمار چه مى گويد؟ بر اساس گزارش بانك مركزى، درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فرآورده هاى نفتى و صادرات نفت خام به منظور معاوضه با بنزين، تنها در سال ۸۳ در مقايسه با سال قبل از آن ۱۷‎/۴ درصد افزايش يافت. اين ميزان در مقايسه با رقم مصوب از ۲‎/۵ درصد مازاد تحقق برخوردار شد. در واقع حدود ۲۸‎/۸ ميليارد دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شد كه معادل ريالى ۱۶‎/۱ ميليارد دلار آن به حساب خزانه واريز شد. بر اساس آمار مقدماتى گمرك حدود ۱۵‎/۸ ميليون تن كالاى غيرنفتى نيز به ارزش ۶‎/۴ ميليارد دلار در سال ۸۳ صادر شد كه با احتساب ۳۵‎/۲ ميليون دلار تجارت چمدانى و ۴۱۹ ميليون دلار صادرات از طريق بازارچه هاى مرزى، ارزش كل صادرات غيرنفتى به ۶‎/۸ ميليارد دلار بالغ شد. اين در حالى است كه برآورد رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۸۳ با قيمت هاى ثابت سال ۷۶ به ۴‎/۸ درصد محدود شد. اين رقم در شش ماهه نخست سال ۸۴ با افزايش قابل توجه به ۵‎/۵ درصد افزايش يافته است. مطابق آمار به نظر مى رسد با افزايش سرمايه گذارى در بخش عمومى و ايجاد بستر مناسب براى سرمايه گذارى بخش خصوصى براى تقويت رشد توليدات (صنعتى و كشاورزى) كه به نوبه خود اشتغال ايجاد مى كند، از اهميت زيادى برخوردار است.
۲- فقر در ايران ماهيت توزيعى دارد
اگرچه ايران منابع بسيار داشته و درآمد سرانه اين كشور بالاتر و توسعه انسانى به رتبه توسعه انسانى سطح بالا نزديكتر است، اما با اين وجود، فقر در مناطق خاص و در بين گروه هاى خاص همچنين نابرابرى و بيكارى بيشتر است. هر چند در دوران پس از اصلاحات فقر مطلق كاهش يافت، اما بر فقر نسبى افزوده شد. علاوه بر اين مشكل توزيع نيز به اندازه رشد، حائز اهميت است.
بر اساس آمار بانك مركزى در سال ۸۳ جمعيت كل كشور با نرخ رشد نيم درصدى نسبت به سال قبل به ۶۷‎/۵ ميليون نفر بالغ شد، در حالى كه تمايل به مهاجرت و استقرار در شهرهاى بزرگ كه بازار كار متنوع تر و درآمدهاى مورد انتظار بالاتر است، باعث كاهش جمعيت روستايى و متراكم تر شدن جمعيت در شهرهاى بزرگ شده و شهرهاى بزرگ را با بسيارى از كاستى ها و نارسايى هاى زيست محيطى و خدماتى پيش بينى نشده مواجه كرده است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار كه در گزارش اقتصادى سال ۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه آمده است، خط فقر نسبى در سال ۸۱ براى يك خانوار ۵ نفره به قيمت ثابت همين سال در جامعه شهرى معادل ۱۵۰هزار تومان و در جامعه روستايى ۹۰هزار تومان بوده است، در حالى كه يك چهارم ميانگين هزينه خانوار به عنوان خط فقر دوم تعريف مى شود.
بر اساس آمارهاى موجود به دليل بالا بودن هزينه زندگى در شهرها خط فقر در مناطق شهرى همواره بالاتر از مناطق روستايى بوده است و اين رقم در سال ۸۱ به ۱‎/۷ برابر مى رسد. در سال ۸۲ خط فقر در مناطق شهرى به رقم ۱۸۴۲۷۵۶ريال و در مناطق روستايى به ۱۱۱۱۵۶۲ريال افزايش يافته است.
اما موانع و مشكلات چيست؟
توزيع نابرابر درآمدها، ناعادلانه بودن ميزان بهره مندى اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها و بهره مند نشدن اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومى و جامعيت نداشتن ارائه خدمات امور تأمين اجتماعى از مشكلات عمومى است كه در اين ميان مى توان بر توزيع نابرابر درآمدها تأكيد كرد. در حال حاضر سهم دهك بالايى (ثروتمندترين) در ايران از كل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين) تنها ۱‎/۵درصد است. يعنى نسبت دهك بالا به پايين ۲۰ برابر است. اين شاخص در مقايسه ارقام بين المللى توزيع نابرابر درآمد را در دهك هاى حدى منعكس مى كند. به عنوان نمونه نسبت دهك بالا به پايين درآمدى در كشورهاى در حال توسعه مانند پاكستان ۶‎/۷درصد و در كشورهاى پيشرفته مانند فرانسه ۹ درصد است.
گزارش سازمان ملل نيز بر اين مسأله تأكيد دارد كه مشكل اصلى در ايران چگونگى مديريت كارآمد اقتصاد و با بهره گيرى از راهبردهاى مطلوب و بهره مندى از منابع غنى و ارزشمند است.
۳- ايجاد اشتغال با استفاده از سياست هاى كارآمد و مناسب
در گزارش برنامه عمران سازمان ملل متحد بيكارى در ايران مشكلى اساسى عنوان و پيشنهاد شده كه رويكردها بايد به سوى ايجاد اشتغال متمركز شود. بيكارى جوانان و زنان بيش از هر چيز ديگر مورد توجه قرار گيرد. رشد جارى براى ايجاد اشتغال كافى نيست. بنابراين براى دستيابى به رشد بالاتر پس انداز و سرمايه گذارى بيشتر ضرورى است. در حالى كه افزايش نسبت ماليات در محصول ناخالص داخلى و كاهش يارانه ها مى تواند به سرمايه گذارى كمك كند.
بر اساس آمار مركز آمار ايران كه در گزارش بانك مركزى قيد شده است، نرخ بيكارى كل كشور در آبان ماه سال ۸۳ معادل ۱۰‎/۳ درصد بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱‎/۵ واحد كاهش يافت. نرخ بيكارى در سال ۸۲ در حدود ۱۱‎/۴ درصد معادل ۲‎/۵ميليون نفر بيكار است. رشد قابل توجه سرمايه گذارى بويژه در بخش خصوصى و همچنين تسهيلات اعطايى بانك ها از منابع قرض الحسنه و وجوه اداره شده جهت ايجاد اشتغال، از جمله دلايل كاهش نرخ بيكارى در سال ۸۳ بود. علاوه بر اين كه خروج تعداد بسيار زيادى نيروى كار افغانى و عراقى از بازار كار و جايگزين شدن آن با نيروى كار داخلى نيز در كاهش نرخ بيكارى سال ۸۳ (با وجود كاهش رشد اقتصادى) مؤثر بوده است.
فزونى عرضه نيروى كار بر تقاضاى آن، وجود مشكلات ساختارى از بعد عرضه در اقتصاد، ضعف سرمايه گذارى، وجود نارسايى ها در زمينه قوانين مرتبط با بازار كار و انعطاف ناپذير بودن برخى قوانين و مقررات، از جمله چالش هاى بازاركار هستند. از اين رو ضرورت مواجهه به بحران بيكارى موجب شد، تكاليف مشخصى در قالب مواد قانون برنامه سوم و قوانين بودجه سنواتى برعهده دولت و سيستم بانكى گذارده شود. بررسى ارقام مصوب تسهيلات تكليفى در سال ۸۳ نشان مى دهد از ۳۰۰۰ ميليارد ريال سقف تسهيلات تكليفى در اين سال ۱۶۷۰ ميليارد ريال جهت اعطاى تسهيلات با اهداف اشتغال زايى در نظر گرفته شد. با توجه به شرايط خاص كشور در مواجهه با بيكارى و پيگيرى راهكارهاى كارآمد جهت تخصيص اعتبارات اشتغال زايى، مبالغى نيز تحت عنوان وجوه اداره شده براى اعطاى تسهيلات بانكى به طرح هاى سرمايه گذارى اشتغال زايى بخش هاى توليدى و خدماتى بخش خصوصى و خوداشتغالى با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يافت كه در مجموع از سال ۸۰ تا پايان سال ۸۳ حدود يك هزار و ۴۱ ميليارد تومان از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى به حساب بانك هاى عامل واريز شد.
همچنين در سال ۸۳ جهت حمايت از فعاليت هاى توليدى با هدف ايجاد فرصت هاى جديد شغلى، از منابع حساب ذخيره ارزى نيز استفاده قابل توجهى شد. طورى كه ارزش كل طرح هاى مصوب در اين سال معادل ۲‎/۲ ميليارد دلار و ارزش قراردادهاى منعقد شده با مشتريان حدود ۲‎/۶ ميليارد دلار بود. از سوى صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى نيز ۴۲‎/۵ ميليارد تومان براى اعطاى تسهيلات به طرح هاى زودبازده اشتغال زا و خوداشتغالى اختصاص يافت.
به هرحال سازمان ملل با توجه به وضعيت موجود ايران معتقد است كه در چالش بسيار، سهم ايران بيشينه كردن منافع حاصل از ثروت نفت و به كارگيرى اين منابع در فعاليت هاى مولد است. بنابراين بايد بسترى مناسب براى افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى را هم شود و سياست هاى كارآمد در بخش هاى آموزش، قوانين بازار كار و تأمين اجتماعى در راستاى اهداف اشتغال زايى تنظيم شود.
۴- تقويت كشاورزى براى كاهش مهاجرت
از مزرعه براى كاهش مديريت آمده است: در برنامه عمران سازمان ملل با تأكيد بر تقويت كشاورزى و اشتغال در بخش خارجه هرچند سهم كشاورزى در محصول ناخالص داخلى و در اشتغال كمتر است. بسيارى از خانواده هاى فقير به اين بخش وابسته اند. سرمايه گذارى در آبيارى، مديريت آب و تنوع كشت بسيار حائز اهميت است. در بخش توليد كارخانه اى بايد زيربخش هاى كاربر نظير بنگاه هاى كوچك و متوسط توسعه يابند.
در حال حاضر سهم بخش كشاورزى در توليد محصول ناخالص داخلى ۱۶درصد است و براى بيش از ۲۰ درصد نيروى كار اشتغال ايجاد كرده است. ضمن اين كه نقش غيرمستقيم كشاورزى در ساير بخش هاى اقتصادى را نيز بايد درنظر داشت.
كشاورزى از سويى به رشد كل اقتصاد كمك مى كند و از سوى ديگر با ايجاد شغل و تأمين غذاى بخش هاى زيادى از جمعيت كشور، فقر را كاهش مى دهد.
همچنين بررسى ها در بخش بنگاه هاى كوچك و متوسط نيز كه نقش بسيار مهمى در ايجاد اشتغال دارند، نشان مى دهد نقش بنگاه هاى كوچك فقط ۱‎/۴۲ درصد از كل بنگاه هاى اقتصادى كشور را شامل مى شود. اين درحالى است كه تعداد بنگاه هاى كشور بسيار كمتر است.
به هرحال چنانكه در مباحث قبلى اشاره شد «توجه به برخى بنگاه هاى كوچك و متوسط مى تواند در اشتغال زايى مؤثر باشد. توسعه بخش خارجه از مزرعه در مناطق روستايى نيز اهميت خاصى دارد. بنابراين پيشنهاد مى شود تجربه چين در اصلاحات بنيادى مناطق روستايى در بخش هاى كشاورزى و اشتغال خارجه از مزرعه مورد توجه ايران قرار گيرد.»
ادامه دارد

ايرنا : برخى كارخانجات و شركت هاى عمده توليد و پالايش شكر در جهان عرب در صدد افزايش ظرفيت توليد، قبل از كاهش توليد محصول شكر در اتحاديه اروپا در سال جارى ميلادى هستند.
براساس حكم صادر شده از سوى سازمان تجارت جهانى، بخش عمده اى از صادرات شكر كشورهاى اتحاديه اروپا كه از يارانه برخوردار مى شود، با مقررات تجارت جهانى ناسازگار است.
شركت پالايش شكر «الخليج» در امارات عربى متحده طرحهايى براى افزايش توليد شكر و رساندن ظرفيت نصب شده پالايش شكر روزانه خود در سال جارى از ۴۵۰۰تن كنونى به ۷هزار تن دارد.
به گفته «سيروس راجا» مدير كل اين شركت، با كاهش صادرات شكر يارانه اى اتحاديه اروپا، فرصت مناسبى براى اين شركت براى به دست آوردن بخش بيشترى از بازار اين محصول به وجود خواهد آمد.
همچنين شركت «يونايتد شوگر» وابسته به گروه مواد غذايى «ساوولا» عربستان سرگرم بالابردن ظرفيت پالايشى خود است.
اين شركت مى خواهد ظرفيت سالانه توليد شكر را از يك ميليون تن به ۱‎/۵ ميليون تن برساند.
ساوولا همچنين در حال ساخت يك كارخانه تصفيه شكر با ظرفيت ۷۵۰هزار تن در سال در مصر است.

فارس : رئيس جمهور گرجستان تأكيد كرد ، ايران موافقت نهايى خود را براى تأمين بخشى از گاز طبيعى مورد نياز اين كشور اعلام كرده است.
خبرگزارى آسوشيتدپرس به نقل از ميخاييل ساكاشويلى گزارش داد : گاز طبيعى ايران قرار است از روز يكشنبه به گرجستان صادر شود.
انفجار خط لوله انتقال گاز روسيه به گرجستان طى هفته گذشته موجب قطع صادرات گازى مسكو به تفليس شده است.
قطع صادرات گاز روسيه به گرجستان همچنين موجب كاهش شديد توليد برق اين كشور شده است. تركيه ، روسيه و جمهورى آذربايجان تاكنون بخش زيادى از برق مورد نياز گرجستان را تأمين كرده اند.
ساكاشويلى در جلسه كابينه گرجستان تصريح كرد : ايران موافقت نهايى خود را با صادرات گاز طبيعى به گرجستان از طريق مرزهاى آذربايجان اعلام كرده است و قرار است گاز ايران از روز يكشنبه و يا نهايتاً روز دوشنبه به تفليس صادر شود.
وى افزود : قيمت گاز صادراتى ايران به گرجستان كاملاً قابل قبول است.
وى از اعلام قيمت گاز صادراتى ايران به گرجستان خوددارى كرد، ولى گفت : قيمت گاز ايران كمتر از رقمى است كه رسانه هاى گرجستان اعلام كرده اند.
رسانه هاى گرجستان قيمت گاز صادراتى ايران به اين كشور را ۱۲۰ دلار براى هر هزار متر مكعب اعلام كرده اند . گرجستان هم اكنون گاز طبيعى مورد نياز خود را به قيمت ۱۱۰ دلار از روسيه خريدارى مى كند.

ايرنا: بانك جهانى در گزارشى كه به تازگى منتشر شد اعلام كرد : ۱۰ كشور جديد عضو اتحاديه اروپا ى ۵ تا ۷ درصد از درآمد سالانه خود را صرف رشوه مى كنند.
اسلواكى،اسلوونى، چك، مجارستان، استونى، ليتوانى، لتونى، لهستان، مالت و قبرس از اول ماه مه سال ۲۰۰۴ ميلادى به عضويت اتحاديه اروپا درآمدند.
در اين گزارش آمده است: پول هايى كه با اين سبك خرج مى شود شيوه پر درآمد و سودمندى است كه در جرايم سازماندهى شده طبقه بندى مى شود.
بانك جهانى اعلام كرد: شركت هاى اين كشورها مشكلى براى اين كه اين پولها را قانونى جلوه دهند ندارند زيرا براى آن عنوان «حق مشاوره» را برگزيده اند.