دكتر جمشيد ممتاز

در بخش نخست گفتار حاضر، مؤلف كوشيد به تحولاتى كه در عرصه تعهدات بين المللى دولت ها در زمينه حقوق بشر رخ داده اشاره كند و با تفكيك اين تحولات به تحولات افقى و عمودى، نمونه هايى از اين موارد را عرضه كند. سخن مؤلف در بخش اول عمدتاً به تحولات افقى معطوف شد و در بخش حاضر به مقوله گسترش عمودى تعهدات حقوق بشرى دولت ها مى پردازد. گروه انديشه
بر اساس اين تحولات در حال حاضر شاهد يك سلسله طرح دعوا در محاكم بين المللى هستيم كه مى توان در اين باره يكى دو مورد را مثال زد. به عنوان نمونه مى توان به دعواى لواسيدو(۸) اشاره كرد كه منجر به رأى ديوان اروپايى حقوق بشر در سال ۱۹۹۶ شد. اين رأى مربوط است به اشغال قسمت شمالى جزيره قبرس توسط نيروهاى تركيه از سال ۱۹۷۴ و اقداماتى كه توسط نيروهاى قبرس شمالى انجام گرفت و افرادى حقوق بشر وترتيبات كنوانسيون اروپايى حقوق بشر را نقض مى كردند.خانم لواسيدو كه اموال او گرفته شده بود و مورد ستم قرار گرفته بود دعوايى در ديوان اروپايى حقوق بشر طرح كرد.در اين رأى ديوان تصريح مى كند كه افراد مسؤول اين اعمال، تحت كنترل دولت تركيه بودندودولت تركيه مى توانست جلوى اين موارد نقض را بگيرد ولى اين كار را نكرده است.درست است كه اين موارد نقض در سرزمين دولت تركيه نبوده ولى در سرزمينى بوده كه تحت كنترل و صلاحيت اين دولت بوده است و لذا ديوان دولت تركيه را محكوم مى كند.موارد ديگرى هم وجود دارد كه توسط كردها در ديوان اروپايى حقوق بشر عليه تركيه طرح دعوا شده است. يكى از اين موارد ماجراى اوجالان است و مورد ديگر ماجراى افرادى است كه در طول اشغال قسمت شمالى عراق توسط نيروهاى تركيه مورد آزار قرار گرفتند. اين موارد حكايت از اين مى كند كه ديوان اروپايى حقوق بشر مصمم است اقدامات دولت هاى عضو در خارج از سرزمين تحت حاكميت خود نيز تابع حقوق بشر بوده و مبتنى بر تعهداتى باشد كه اين دولت ها در قالب كنوانسيون اروپايى حقوق بشر پذيرفته اند. بنابراين همه اين موارد ثابت مى كنند كه دامنه شمول جغرافيايى تعهدات حقوق بشرى بر اساس عملكرد محاكم افزايش يافته است و آنچه مسلم است اينست كه ديگر نبايد بگوييم افراد مقيم قلمرو «و» تابع صلاحيت، بلكه بايد بگوييم افراد مقيم قلمرو «يا» تابع صلاحيت.
گسترش دامنه تعهدات به صورت عمودى
آنچه گفته شد مربوط بود به گسترش دامنه تعهدات به صورت افقى. حال مى خواهم در خصوص گسترش دامنه تعهدات به صورت عمودى بحث كنم يعنى تفسير موسع ترتيبات كنوانسيون هاى حقوق بشرى براى افزايش دامنه تعهدات دولت. مايلم در اين خصوص به دو مورداشاره كنم: يكى مسائل مربوط به تعريف حقوق بنيادين بشر يا به عبارتى حقوق غيرقابل تعليق و دوم مسائل مربوط به حق دادخواهى و حق طرح دعوا در مراجع قضايى داخلى دولت هاى عضو معاهدات بين المللى.
در خصوص مسأله اول اكتفا مى كنم به طرح ترتيباتى كه در ماده ۴ ميثاق ۱۹۶۶حقوق مدنى و سياسى آمده است. ماده ۴ ميثاق برخى از تعهدات مندرج در ميثاق را به عنوان تعهدات غير قابل تعليق تلقى مى كند فارغ از اينكه دولت متعهد در چه شرايطى قرار گرفته است (شرايط استثنائى، شرايط جنگ و يا وضعيتى كه ممكن است حاكميت و بود و نبود دولت در معرض خطر باشد). از اين حقوق غير قابل تعليق به عنوان حقوق بنيادين بشر ياد مى شود. مانند حق حيات، منع شكنجه و … به جرأت مى توان گفت كه تعداد حقوقى كه غير قابل تعليق است از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى كند ولى در اينجاباز شاهد تحولاتى هستيم و كميته حقوق بشر در افزايش تعداد حقوق غيرقابل تعليق نقش بسزايى داشته است. مى خواهم اشاره كنم به ملاحظه اى كه كميته حقوق بشر در تاريخ ۲۴ ژوئيه ۲۰۰۱ (۹) داشته است. منظور از «ملاحظه» اين است كه كميته حقوق بشر در مواردى موضع گيريهايى مى كند و برخى از ترتيبات ميثاق را تفسير مى كند. در تمام موارد اين تفاسير، تفاسيرى است كه منجر به افزايش دامنه تعهدات دولت ها مى شود، يعنى تفسير موسع صورت مى گيرد. ملاحظه شماره ۲۹ كه در تاريخ ۲۴ ژوئيه ۲۰۰۱ صادر شد به ماده چهار اختصاص دارد و فهرست حقوق غيرقابل تعليق در اين ماده را تكميل مى كند. در ماده ۴ ميثاق گروگانگيرى توسط دولت در شرايط اضطرارى منع نشده چون جزو حقوق غيرقابل تعليق نيست ولى منطق و عقل ايجاب مى كند دولت تحت هيچ شرايطى حتى وقتى در وضعيت اضطرارى قرار دارد اقدام به گرفتن گروگان نكند و كميته بر اين عقيده است كه اين نيز مى بايست به ليست حقوق غيرقابل تعليق اضافه شود. مورد ديگر اصل عدم تبعيض است، تبعيض نمى تواند ابزارى باشد براى حفظ حيات يك دولت در مقابله با موارد اضطرارى . در اين مورد هم باز كميته مى گويد كه اصل عدم تبعيض نيز بايد جزوحقوق غيرقابل تعليق محسوب گردد. حقوق اقليت ها هم جزو حقوقى است كه به هيچ وجه به دليل وجود شرايط اضطرارى نمى تواند ناديده گرفته شود.
مسأله دوم حق دادخواهى است كه در ماده ۱۴ ميثاق آمده است. طبق اين ماده دولت ها موظف هستند در تمام موارد حق دادخواهى را براى افرادى كه در قلمرو آنان سكونت دارند بپذيرند. سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود مربوط است به عفو عمومى و بلاشرط .آيا دولتى كه عضو ميثاق است، اين حق را دارد كه اقدام به تصويب قانونى كند وطبق آن تمام عاملين نقض حقوق بشر بر اساس كنوانسيون ها يا ميثاق را مورد عفو قرار دهد؟ يعنى طرح دعوا بر عليه افراد توسط قربانيان را ناديده بگيرديا اين امكان به قربانيان داده نشود؟ كميته حقوق بشر در اين مورد ويژه موضع گيرى مى كند. كه ازآن جمله مى توان به قضيه ايى كه بين افراد تبعه اروگوئه و دولت اروگوئه در كميته حقوق بشر مطرح بود اشاره كرد. اروگوئه از جمله دولت هايى است كه پروتكل اختيارى ميثاق حقوق مدنى و سياسى را پذيرفته يعنى اتباع آن تحت شرايطى اگر قربانى نقض حقوق بشر باشند مى توانند بعد از طى كردن مراحل قضايى داخلى، پرونده را به كميته حقوق بشر ارجاع دهند. افرادى كه چنين شكايتى را مطرح كردند قربانيان شكنجه يا خانواده هاى آنها بودند كه در دوران ديكتاتورى در اروگوئه مورد شكنجه قرار گرفته بودند.دولت اروگوئه پس از فروپاشى نظام ديكتاتورى در اين كشور، تمام افرادى را كه متهم به ارتكاب اين جنايت بودند مورد عفو قرار داد. كسانى كه قربانى شكنجه بودند دعوايى را در كميته حقوق بشر مطرح نمودند. در اين دعوا اين سؤال مطرح مى شد كه آيا اعطاى عفو، مغاير با تعهدات حقوق بشرى دولت هاى عضو ميثاق هست يا خير؟ در اين رابطه كميته با صراحت در نظريه ۹ اوت ۱۹۹۴(۱۰) مى گويد كه اعطاى عفو در مورد افرادى كه ناقض حقوق بنيادين بشر هستند، از جمله شكنجه، مغاير با تعهدات حقوق بشرى دولت هاست و چنانكه ملاحظه مى گردد در اين نظريه كميته حقوق بشر،ما شاهد گسترش دامنه تعهدات حقوق بشرى هستيم. جالب اينجاست كه ديوان آمريكايى حقوق بشر هم به همين صورت عمل كرده است ودر اين رابطه يك رأى بسيار مهم در ۱۴ مارس ۲۰۰۱ توسط ديوان آمريكايى حقوق بشر صادر شده است كه در مورد قربانيان شكنجه در دوران ديكتاتورى در كشور پرو است.(۱۱) ديوان آمريكايى بر اين نكته تأكيد دارد كه عفو افرادى كه متهم به ارتكاب شكنجه هستند، از آنجا كه قربانيان را از حق دادخواهى محروم مى كند مغاير با تعهدات دولتى است كه به اينگونه معاهدات ملحق شده است.
بعنوان نتيجه گيرى مى توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا روندى كه بعد از تصويب كنوانسيون هاى حقوق بشرى شاهد آن بوديم روند خوبى است؟ آيا مى توانيم آن را به عنوان يكى از سازوكارهاى اصلاحات در حقوق بشر تلقى كنيم؟ آيا اين افزايش دامنه تعهد بر اساس عملكرد دولت ها يا بر اساس رويه قضايى، ايده خوبى است؟ و آيا بايد كميته حقوق بشر را تشويق كرد كه در اين زمينه قدم بردارد؟ آيا بايد از آراى محاكمى مثل ديوان بين المللى دادگسترى استقبال كنيم يا اينكه روند مانع از اين خواهد شد كه در آينده دولت ها به ديگر اسناد بين المللى حقوق بشرى ملحق شوند يا در الحاق به اين معاهدات اكراه داشته باشند از ترس اينكه تعهدات آنان محدود به تعهدات مكتوب نشود و نهايتاً شاهد افزايش روزافزون تعهدات خود كه مبناى قراردادى دارد باشند؟

* يورگن هابرماس
* ترجمه كمال پولادى
* نشر مركز
كتاب حاضر مجموعه هشت مقاله از مقالات سياسى هابرماس است كه در قياس با نوشته هاى پيشين او در مقام يك روشنفكر حوزه عمومى سياسى گسستى به حساب مى آيد. يورگن هابرماس طى حدود چهل سال يكى از پرنفوذترين و تيزبين ترين ناظران تحولات سياسى جمهورى فدرال آلمان بوده است كه به خاطر نوشته هاى نظرى اش در عرصه علمى و دانشگاهى و به واسطه توجه عميقش به تحولات فرهنگ سياسى آلمان در زمينه آزادى و دموكراسى به اصلى ترين چهره روشنفكر سياسى اين كشور بدل شده است.
هابرماس در اين مجموعه مقالات به جاى آن كه استدلالهاى عام نظرى را براى پرداختن به مسائل آلمان به كار گيرد، از تاريخ و تجارت خاص آلمان براى استنتاج در مسائل جهانى بهره مى گيرد. او در اين مقالات به پيامدهاى ابهام آميز پديده جهانى شدن با تمام پيچيدگيهايش مى پردازد و با اذعان به وجوه مثبت آن، بر وجوه منفى اش تأكيد دارد.
عنوان هشت مقاله اى كه در اين مجموعه گرد آمدند، به اين ترتيب است: چه چيزى يك خلق را مى سازد؟ ‎/ در بهره تاريخ براى جامعه ‎/ درس گرفتن از فاجعه؟ ‎/ منظومه پساملى و آينده دموكراسى ‎/ اشاراتى درباره مشروعيت از طريق حقوق بشر ‎/ مفاهيم مدرنيته (تجدد) ‎/ ضرب آهنگهاى متفاوت فلسفه و سياست ‎/ احتجاج عليه تكثير مصنوعى انسان.