بخش نخست گفت وگو با دكتر حميد راشدى

معاون دبير شوراى عالى زيست فناورى در خصوص فناورى زيستى و نقش آن در
توسعه پايدار روز گذشته منتشر شد. بخش دوم و پايانى آن در پى مى آيد.
* شكل جديد و مدرن بيوتكنولوژى در جهان با ساز و كارهاى نوين، توسعه داده شده و با فرهنگ سازى هاى لازم ضرورت توجه به فناورى در جوامع توسعه يافته نهادينه شده است. تاكنون در كشور ما چه اقداماتى به عمل آمده و يا به اجرا درخواهد آمد؟
ما در اين زمينه شروع به كار كرده ايم و از روش هاى موفق هم به صورت عقلايى الگوبردارى مى كنيم. در كشورهاى توسعه يافته فرهنگ سازى درمدارس شروع شده و تا سطوح مختلف جامعه گسترش پيدا كرده است. ما يك نمونه موفق اين كار را در مصرف محصولات غذايى از جمله «شير» هم داريم كه در ابتدا يك سرى تبليغات در مدارس شروع شد و در مراتب بعدى مزاياى مصرف شير در شبكه هاى مختلف تلويزيونى تبليغ شد. ما دقيقاً مشابه چنين كارى را الگوبردارى كرديم و با برخى از مسؤولان مربوطه در وزارت آموزش و پرورش مذاكراتى داشته ايم و قرار شده مباحثى در زمينه بيوتكنولوژى در كتاب هاى درسى مقاطع مختلف تحصيلى گنجانده شود و دانش آموزان از اين طريق متوجه شوند بيوتكنولوژى چه هست و چه مزايايى دارد و با استفاده از آن چه كارهايى مى توان انجام داد. ما در حد و بضاعت دانش آموزان، مطالبى را آماده كرديم و به اداره كل تأليف كتاب هاى درسى وزارت آموزش و پرورش ارائه داديم تا به انتشار آن بپردازند.
در مقاطع مختلف دانشگاهى هم آن چنان كه بايد و شايد به بيوتكنولوژى بهاى لازم داده نشده است. در همين ارتباط براى رشته هاى مرتبط با بيوتكنولوژى مثل مهندسى شيمى، نفت و محيط زيست متونى را آماده كرديم تا حداقل يك دانشجوى مقطع ليسانى بداند علم و فناورى نانو چقدر ارزشمند است و چه مزايايى را در بر دارد. چنين دانشجويى در صورت علاقه مندى مى تواند بعداً در زمينه هاى تخصصى بيوتكنولوژى تحصيلات خود را ادامه دهد. در سطح عمومى هم با مسؤولان شبكه هاى مختلف تلويزيونى صحبت كرديم و قرار بر اين شد كه از اين طريق بگوييم بيوتكنولوژى چه هست و چه كاربردهايى دارد.
در سطح مسؤولان هم در گذشته اقداماتى صورت گرفته بود. در اوايل دهه ۱۳۷۰ كميسيون بيوتكنولوژى راه اندازى شد. اين كميسيون نشريه اى براى مسؤولان كشور چاپ مى كرد و موضوعات مختلف راجع به بيوتكنولوژى و كاربردهاى آن را توضيح مى داد و وضعيت كشورهاى ديگر را با وضعيت كشور ما مقايسه و تشريح مى كرد كه ما در داخل كشور با مشكلاتى روبرو هستيم. البته آن كميسيون كه زير نظر رئيس جمهور وقت كار مى كرد بعد از مدتى منحل شد. چون شيطنت هايى وجود داشت و تعدادى اعلام مى كردند كه اين كميسيون بايد زير نظر وزارت علوم فعاليت كند و پيگيرى اين موضوع ربطى به رياست جمهورى ندارد. در همان مقطع هم با اين قضيه برخوردهاى سياسى صورت گرفت ولى الآن ما با ايجاد شوراى عالى زيست فناورى مى خواهيم مجوز نشريه را مجدداً اخذ كنيم و اين نشريه را با هدف شناساندن اين فناورى و تشريح كاربردهاى آن به دست چاپ بسپاريم.
* سند ملى زيست فناورى ايران با عنوان «ايران سبز» تدوين شده و اين عنوان تداعى كننده مقوله توسعه پايدار و حفظ محيط زيست هم هست. فرابخشى بودن نهاد شوراى عالى زيست فناورى در تحقق توسعه پايدار تا چه حد مى تواند نقش داشته باشد؟
درست است كه دبيرخانه شورا به صورت موقت در وزارت علوم مستقر شده است ولى فرا بخشى بودن شورا مى تواند مزاياى زيادى در پى داشته باشد. به هر حال اگر شورا زير نظر وزارت صنايع يا وزارت علوم اداره شود تحقق اهداف سند با چالش مواجه مى شود. چون فارغ التحصيلان يك رشته و يا شاغلان مسؤول در يك وزارتخانه مايل هستند كه با در نظر گرفتن نوع نگاه و تحصيل و تجربه و شغل خود به توسعه يك رشته خاص بيوتكنولوژى اقدام كنند و در چنين وضعيتى پيشبرد ساير رشته ها دچار خدشه مى شود. ما الآن چند محور را به عنوان اولويت معرفى كرده ايم كه شامل كشاورزى، پزشكى، صنعتى، دارويى، علوم پايه و نفت است و اگر اجراى سند به فرض به وزارت علوم محول شود عمدتاً به ترتيب نيروى انسانى توجه مى كند و كارى به توليد و بازاريابى و زمينه هاى غذايى و دارويى و صنعتى نخواهد داشت و دچار يك بعدنگرى يا بخشى نگرى مى شود. در امارات هم سعى شده به صورت فرابخشى به بيوتكنولوژى نگاه شود و توسعه آن به يك وزارتخانه محول نشود. بر اين مبنا شيوخ منطقه خودشان بر اجراى برنامه ها نظارت دارند و مى كوشند از ديدگاه فرابخشى و كلان به اين قضيه توجه داشته باشند.
در كشور ما گرفتن مجوزهاى متعدد از وزارت صنايع، وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست بسيار وقت گير است و از حوصله يك محقق خارج است يا گفته مى شده كه محل كارخانه بايد خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومترى شهر باشد. اما در امارات، ظرف مدت يك هفته تمام مجوزهاى لازم را مى توان اخذ كرد و تسهيلات بانكى با ۲ يا ۳ درصد بهره در اختيار متقاضى قرار مى گيرد. ما در اينجا بعد از چانه زنى هاى فراوان موفق شديم ۳۰ ميليارد تومان با سود ۱۰ درصد براى كسانى كه مى خواهند در زمينه بيوتكنولوژى كار كنند دريافت كنيم.
* با درنظر گرفتن چنين شرايطى افراد هم محققان و استادان ما تمايل زيادى به توليدات فرآورده هاى بيوتكنولوژى نشان مى دهند؟
- تهديدى كه ما با آن روبرو هستيم به همين دليل رخ داده است. ما تعداد زيادى متخصص در كشور تربيت مى كنيم ولى نمى توانيم بسترهاى لازم را براى فعاليت آنها فراهم كنيم تا به توليد محصولات موردنياز جامعه بپردازند. درعوض، همه شرايط مالى و مادى در جايى مثل امارات هم مهيا است و به ناچار متخصصان ما به آنجا مهاجرت مى كنند. يعنى وقتى يك نفر متخصص مى تواند با استخدام در يكى از شركت هاى فعال در امارات حقوق بالايى دريافت كند يا ظرف يك هفته مجوزهاى قانونى را اخذ كند علاقه مند مى شود اين كار را در خارج از كشور انجام دهد. در واقع ما فقط متخصص تربيت مى كنيم و آنها با مهاجرت به خارج و دريافت تسهيلات و امكانات مختلف به كار مشغول مى شوند.
* يك دهه قبل كميسيون بيوتكنولوژى ايران به عنوان متولى توسعه اين فناورى در كشور ما منحل شد. تصور مى كنيد كه تشكيل شوراى عالى زيست فناورى و اجراى راهبرد «ايران سبز» بتواند در توسعه بيوتكنولوژى در ايران مؤثر واقع شود؟
- ما هنوز در فراهم آوردن بسترهاى لازم مشكل داريم. يكى از فعاليت هاى ما به عنوان رسالت دبيرخانه اين است كه اطلاع رسانى لازم را از طريق نشريه، كتابهاى درسى، مذاكره با مسؤولان و برگزارى سمينارها و كارگاه هاى تخصصى انجام دهيم. ما به طور مكرر از مسؤولان مختلف كشور دعوت به عمل آورديم تا در جلسات كميسيون هماهنگى وابسته به شوراى عالى زيست فناورى حضور پيدا كنند و در چنين جلساتى ضرورت توجه به اين فناورى را بيان كنيم و بگوييم اين فناورى چه چشم اندازى دارد، كشورهاى ديگر چه اهدافى درنظر دارند و ما در زمينه توسعه اين فناورى در كشور چه اهدافى را بايد دنبال كنيم.
ما در جلسات هماهنگى اين شورا حدود ۳ ماه با حضور نمايندگان وزارتخانه ها و سازمان هاى مرتبط با اين موضوع مذاكره داشتيم و به به طور دقيق ميزان بودجه لازم را براى عملى ساختن برنامه هاى مصوب در سند ملى زيست فناورى مشخص كرديم و درنهايت بودجه ۱۸۷ ميليارد تومان را براى اجراى برنامه ها در سال ۱۳۸۵ با اجماع همه نمايندگان وزرا و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزى پيش بينى كرديم ولى در سند بودجه كه به مجلس شوراى اسلامى داده شده با رقم پنج ميليارد تومان موافقت شده است.
اين رقم در مقياس بودجه هاى كشورهاى اروپايى و آمريكايى كه به اين حوزه اختصاص مى دهند بسيار ناچيز است و ما نمى توانيم برنامه ها را به صورت دلخواه عملى سازيم.
درحالى كه بودجه روابط عمومى وزارت نفت حدود ۱۹ ميليارد تومان است. البته شايد اين رقم اختصاص داده شده در عمل تخصيص پيدا نكند. همچنان كه در سال ۱۳۸۴ قرار بر اين بود كه ۲ ميليارد بودجه اختصاص پيدا كند ولى در عمل حدود ۶۰ درصد آن مبلغ يعنى حدود ۱‎/۲ ميليارد تومان تخصيص بودجه را شاهد بوديم.
* سازمان مديريت و برنامه ريزى يك نهاد تخصصى است كه از ديد فرابخشى به مسائل كشور نگاه مى كند. چرا آن بودجه موردنياز اختصاص داده نمى شود؟
- من دقيقاً علت اين موضوع را نمى دانم ولى نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزى در كميسيون هماهنگى شوراى زيست فناورى حضور داشته است و ما با دفتر تحقيق و فناورى سازمان مديريت هم مذاكرات مفصلى داشته ايم. البته بايد بگويم كه در بودجه سال خوشبختانه يك رديف بودجه مستقل براى فناورى هاى جديدى يعنى فناورى اطلاعات، زيست فناورى و فناورى نانو اختصاص داده شده است. بودجه اختصاص داده شد به فناورى نانو در حد ۶‎/۵ ميليارد تومان است ولى مشخص نيست عملاً چه مقدار از اين بودجه ها تخصيص پيدا كند.
* شايد مشكل در اطلاع رسانى ضعيف باشد كه تا به اين حد بين بودجه پيش بينى شده بودجه اختصاص داده شد تفاوت وجود دارد؟
- من معتقدم سازمان مديريت به طور كامل توجيه هست و با مقوله بيوتكنولوژى آشنايى دارد. به نظر من دبيرخانه شوراى زيست فناورى بيشتر از اين نمى تواند اقدامى انجام دهد. حداقل رسالت ما اين بوده كه آنها را با اين موضوع آشنا كنيم و اهميت توجه به بيوتكنولوژى را يادآور شويم و وضعيت كشورهاى ديگر را براى آنها هم شرح بدهيم.
با اين حال به طور جدى پيگير رفع مشكلات مختلف در اين زمينه بوده ايم. براى مثال از معاونت حقوقى نهاد رياست جمهورى استعلام كرديم كه به چه علت نبايستى يك عضو هيأت علمى دانشگاه نتواند مديرعامل يك شركت باشد و در پاسخ گفته شد كه هيچ منعى براى مديرعامل شدن يك عضو هيأت علمى دانشگاه پذيرفته نيست، و آن مشكل حل شد. با سازمان محيط زيست هم مذاكره كرديم و از آنجا كه رئيس اين سازمان، عضويت شوراى عالى زيست فناورى را به عهده دارد درحال رفع آن سياستى هستيم كه مى گويد همه صنايع بايد خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومترى شهر باشد. با آقاى دكتر طهماسبى وزير محترم صنايع هم صحبت كرده ايم تا نگاه توليد شيميايى نسبت به محصولات و تكنولوژى تغيير پيدا كند و خوشبختانه كارهاى كارشناسى در اين مورد انجام شده و ما اميدواريم كه آن نگرش را تغيير بدهيم.
در حال حاضر تا چه حد اهداف سند مذكور بر آورده شده است؟
ما حدود ۷ ماه است كارمان را در اين زمينه شروع كرده ايم ولى به طور جدى پيگير برگزارى جلسات كميسيون هماهنگى هستيم و تلاش كرده ايم برمبناى سند به پيگيرى اهداف بپردازيم. براى مثال تصميم گرفته شده شبكه آزمايشگاهى بيوتكنولوژى كشور توسط دفتر همكارى هاى فناورى رياست جمهورى اين كار را به انجام برساند. همچنين مقرر شده بانك اطلاعات متخصصين فعال در زمينه بيوتكنولوژى را ايجاد كنيم و از سوى ديگر به بررسى و مطالعه وضعيت موجود متخصصين بيوتكنولوژى در كشور بپردازيم و بر مبناى سند برنامه هاى پيش بينى شده را در زمينه هاى مختلف و از جمله در تربيت نيروى انسانى به اجرا در آوريم. در حال بررسى اين موضوع هستيم كه كدام دانشگاه ها توان لازم را براى تربيت نيروى انسانى متخصص در حوزه بيوتكنولوژى را دارند. و اگر آن دانشگاه ها در زمينه بودجه مشكل دارند تا حد امكان از نظر مالى به آنها كمك كنيم. اگر از نظر هيأت علمى دانشگاهها احساس كمبود مى كند امكانات لازم را براى جذب نيرو در اختيار آنها قرار دهيم و برنامه هايى هم براى ارتقاى توان علمى متخصصان كشور را در نظر داشته باشيم و هزينه هاى لازم را براى حضور آنها در سمينار ها و كارگاه هاى علمى مرتبط با بيوتكنولوژى اختصاص دهيم. در صدد هستيم كه اولين كارگاه حقوق مالكيت فكرى و ثبت اختراع را در اين زمينه با كمك سازمان محيط زيست برگزار كنيم و با ايده اى كه از برگزارى يك سمينار دانشجويى در دانشگاه صنعتى شريف گرفتيم به اين نتيجه رسيديم كه جلسات مشتركى را با دست اندركاران و رؤساى مرتبط با پيشبرد فناورى نانو و فناورى اطلاعات برگزار كنيم. الان اين جلسات برگزار مى شود و براى پرهيز از دوباره كارى در زمينه توسعه فناورى هاى نوين اقداماتى از جمله در زمينه برگزارى كارگاه حقوق مالكيت فكرى به عمل آمده است.