گروه اقتصادى: ۴۸۰ طرح آبرسانى به شهرها و روستاها و ۵۱ طرح فاضلاب با اعتبارى بالغ بر ۱۷۹ ميليارد تومان در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
عباس شفيعى معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهرى ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: در بخش آبرسانى به شهرها و روستاها، ۳۰۴ طرح روستايى و ۱۷۶ طرح شهرى شامل خطوط انتقال، مخازن آب، اصلاح و توسعه شبكه توزيع و در بخش فاضلاب ۵۱ طرح شامل ۸ واحد تصفيه خانه و شبكه هاى اصلى و فرعى فاضلاب به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: در اين مدت همچنين عمليات اجرايى ۳۰ طرح جديد آغاز مى  شود.
شفيعى همچنين درباره استفاده از فاينانس گفت: با اقدامات انجام شده براى خريد ورق و تجهيزات ۸ طرح بزرگ آبرسانى كشور طى چند روز آتى ۲۶۵ ميليون دلار گشايش اعتبار مى شود.
شفيعى گفت: اين پروژه ها شامل طرح هاى آبرسانى از سد شيرين دره به بجنورد،  سد دوستى به مشهد، سد ارداك به مشهد، سد ماملو و پاكدشت به تهران، سد تالوار به همدان، سد درودزن به شيراز،  سد الغدير ساوه به ساوه و آبرسانى به نايين است. وى گفت: با خريد اين تجهيزات اين طرح ها طى ۲ تا ۳ سال آتى به بهره بردارى مى رسند.
معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهرى در مورد كنترل كيفى آب، گفت: در شهرها همه چيز تحت كنترل است و مشكلى از نظر آلودگى وجود ندارد و تلاش مى كنيم در روستاها هم طى دو تا سه سال آينده تحت پوشش قرار گيرند.
وى گفت: در روستاها به دليل وجود مخازن بسيار زياد و پراكنده، طول شبكه و خطوط انتقال هنوز نيروى انسانى و تجهيزات كافى وجود ندارد كه اميدواريم ظرف دو تا سه سال آينده به استانداردها برسيم.
شفيعى گفت: طى سال جارى ۲۷ طرح آبرسانى به بهره بردارى رسيده يا آماده بهره بردارى است كه با بهره بردارى كامل از اين طرح ها، ۳۶۰ ميليون متر مكعب به ظرفيت تأمين آب شهرها اضافه مى شود. با اشاره به اين نكته كه در بخش فاضلاب امسال ۲۱ طرح به بهره بردارى رسيده يا آماده بهره بردارى است كه اين ميزان نسبت به برنامه ريزى كمتر است، دليل عقب افتادگى را مشكل سيمان و عدم تخصيص به موقع اعتبارات دانست. وى گفت: با بهره بردارى از اين ۲۱ طرح، يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش شبكه فاضلاب قرار مى   گيرند. شفيعى در مورد برنامه سال آينده گفت: در بخش طرح  هاى ملى آبرسانى ۱۶ طرح اجرا مى شود كه با بهره بردارى از اين طرح ها ۴۵۰ ميليون متر مكعب به ظرفيت تأمين آب شهرها اضافه خواهد شد.
معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهرى در مورد قيمت تمام شده هر متر مكعب آب گفت: در شهرها قيمت تمام شده در سال ۱۳۸۳ ، ۱۱۳ تومان بوده كه پيش  بينى مى شود اين ميزان سال آينده ۱۲۵ تا ۱۳۰ تومان براى هر متر مكعب در شهرها باشد.
وى گفت: دولت بايد به ازاى هر متر مكعب آب در شهرها حداقل ۶۰ تومان و در روستاها ۱۸۸ تومان يارانه مستقيم پرداخت كند.
شفيعى با اشاره به زيان ده بودن شركت هاى آب و فاضلاب شهرى و روستايى زيان  تجمعى اين شركت ها را ۶۷۰ ميليارد تومان و زيان واقعى آنان را بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان و زيان انباشته شركت هاى آب و فاضلاب روستايى را نيز ۱۴۵ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: با اين زيان هاى انباشته مى توانستيم ۶۰ هزار كيلومتر شبكه توزيع آب يا ۳۰ هزار كيلومتر توسعه شبكه فاضلاب را اجرا كنيم.
شفيعى زيان امسال شركت را نيز ۲ هزار ميليارد ريال عنوان كرد. وى در بخش تعرفه ها، گفت: برآوردها نشان مى دهد متوسط نقش آب در سبد هزينه خانوار شهرى ۵۵ صدم درصد است و مى توان تعرفه ها را به گونه اى تنظيم كرد كه مصرف كنندگان زير الگوى مصرف زيان نبينند اما مصرف كنندگان بالاى الگوى مصرف قيمت  ها را به صورت تصاعدى بپردازند.
معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهرى در مورد تعرفه هاى آب سال آينده گفت: قيمت  ها تا زير الگوى مصرف ثابت مى ماند و تعيين قيمت براى بخش هاى غيرخانگى، مصارف بالاى الگوى مصرف، حق انشعاب و ... را شوراى اقتصاد تعيين خواهد كرد.

گروه اقتصادى-  شوراى اقتصاد ۱۸ هزار و ۹۲۷ ميليارد ريال اعتبار از بودجه سال جارى كل كشور را به منظور تأمين و توزيع ۱۱ ميليون و ۵۵۰  هزار تن گندم و آرد اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از اين ميزان، ۸ ميليون و ۲۷ هزار تن آرد براى مصارف خبازى شهرى، روستايى، كميته امداد امام خمينى(ره)، سازمان بهزيستى كشور، آرد خام مصارف روستايى و عشايرى توزيع خواهد شد.
شوراى اقتصاد در جلسه اخير خود كه به رياست دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهور، تشكيل شد، همچنين مقرر كرد، اعتبارى معادل يكهزارو ۹۰۵ ميليارد ريال به منظور تنظيم بازار كالا و تأمين كالاهاى مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشى و دستگاه هاى اجرايى صرف تأمين مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهايى مانند برنج، روغن نباتى، قند و شكر، گوشت مراكز آموزشى، پنير و هزينه هاى تبعى خريد و توزيع كالاهاى اساسى شود.
در ادامه جلسه، شوراى اقتصاد با ارجاع و واگذارى بخشى از اجراى پروژه توسعه فن آورى اطلاعات و مدرنيزه كردن سازمان هواشناسى كشور به مشاركت ايرانى _ خارجى به نحوى كه حداقل پنجاه و يك درصد ارزش كار در داخل كشور انجام شود، مشروط به همكارى جهاد دانشگاهى به عنوان عامل چهارم موافقت كرد.

فارس: تلويزيون دولتى گرجستان گزارش داد: صادرات گاز طبيعى ايران به اين كشور از شنبه شب آغاز شده است ولى تا رسيدن گاز ايران به گرجستان چند روز زمان نياز خواهد بود.
در پى انفجار خط لوله انتقال گاز روسيه به گرجستان كه هفته گذشته به وقوع پيوست و كاهش شديد دماى هوا در اين كشور، بسيارى از مردم گرجستان با سرماى زمستان مبارزه مى كنند. قطع صادرات گاز روسيه به گرجستان همچنين موجب كاهش توليد برق در اين كشور شده است. گرجستان بيش از ۴‎/۵ ميليون نفر جمعيت دارد و مقامهاى اين كشور روز جمعه براى واردات گاز طبيعى از ايران با مقامهاى كشورمان به توافق رسيدند. قطع صادرات گاز روسيه به گرجستان همچنين موجب سردى روابط سياسى و ديپلماتيك تفليس و مسكو شده است. «ميخاييل ساكاشويلى» رئيس جمهور گرجستان كه با انقلاب گل سرخ طى سال ۲۰۰۳ ميلادى در اين كشور به قدرت رسيد، مقامهاى روسى را متهم كرد كه با قطع صادرات گاز قصد تنبيه گرجستان را داشته اند.
مقامهاى مسكو نيز ضمن تكذيب اين گونه اتهامات، اعلام كردند: تمام تلاش خود را براى بازسازى خط لوله انتقال گاز روسيه به گرجستان به كار خواهند گرفت.

گروه اقتصادى: در صورتى كه آمريكا به درخواست ايران براى برقرارى خط پروازى ايران به نيويورك و لس آنجلس پاسخ مثبت دهد، پروازهاى آنها نيز اجازه فرود در فرودگاههاى ايران را خواهند داشت.
رضايى نياركى سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى روز گذشته در گفت وگو با «ايران» در پاسخ به اين سؤال كه آيا در برقرارى اين خط پروازى شركتهاى آمريكايى نيز سهمى خواهند داشت با اعلام اين مطلب گفت: اين مسأله بنا به درخواستهاى مكرر هموطنان ما در آمريكا مطرح شده و ما نيز به همين دليل از سازمان هواپيمايى كشورى آمريكا خواسته ايم تا نسبت به برقرارى اين پروازها همكارى كند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا تاكنون علامتى از سوى آمريكا در اين باره دريافت كرده ايد گفت: ما از آمريكاييها خواستيم پاسخ خود را در اسرع وقت بدهند اما هنوز پاسخ رسمى و يا غيررسمى دريافت نكرده ايم.
رضايى نياركى در پاسخ به اين سؤال كه آيا سازمان هواپيمايى كشورى در ادامه كار نيز مسأله را به شكل بى واسطه دنبال مى كند افزود: سازمانهاى هواپيمايى كشورى ايران و آمريكا ۲ سازمان زيرمجموعه سازمان ايكائو هستند و براى چنين مواردى لازم نيست از طريق واسطه عمل كنند.
وى يادآور شد: سازمان هواپيمايى كشورى نهادى مستقل است كه مى تواند رأساً چنين مواردى را پيگيرى كند.
> اقدام غيرقابل پيش بينى
به عقيده برخى كارشناسان اقدام ايران در نوع خود حركتى غيرقابل پيش بينى محسوب مى شود چرا كه در شرايطى كه مسائل سياسى روابط دو كشور ايران و آمريكا را تا «پايين ترين سطح» روابط بين الملل كاهش داده درخواست مستقيم سازمان هواپيمايى كشورى ايران از همتاى آمريكايى خود، حركت در سطحى متفاوت با ساير بخشهاى سياسى و اقتصادى دو كشور است. اگرچه ايران از همان ابتدا اعلام كرد كه هدفش از اين اقدام يك حركت كاملاً غيرسياسى است.
البته در عين حال نبايد از ياد برد كه اين اقدام دومين اقدام از سوى ايران براى توسعه بخش هوايى و صنايع هوايى كشور در ارتباط با آمريكا است.
اقدام قبلى ايران مربوط به فعاليتهاى شركت هما بود كه از ۲ ماه پيش آغاز شد و اين شركت سعى كرد تا در آمريكا مستقيماً از طريق مراجع رسمى اين كشور و مجامع جهانى به دنبال لغو تحريم هاى هوايى آمريكا عليه ايران (هرچند به شكل محدود) برود.
هدف مديريت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) از اين اقدام دستيابى به قطعات هواپيماهاى ساخت آمريكايى بوئينگ و دستيابى به هواپيماهاى دست اول مسافرى است.
> امكان تحقق پيشنهاد ايران اندك است
به گفته منابع آگاه در شرايطى كه دو كشور ايران و آمريكا از هرگونه سطح ارتباط ديپلماتيك محروم هستند و همچنين سياستهاى آمريكا از ۵ سال گذشته درارتباط با ايران مرتب خصمانه تر مى شود، پاسخ مثبت به درخواست ايران از سوى واشنگتن تقريباً غيرممكن است مضافاً اينكه در اين قضيه منفعت اصلى را قرار نيست آمريكا ببرد بلكه ۹۹ درصد مسافران اين پروازها ايرانيان خواهند بود. اگرچه در اين پروازها قاعدتاً سهم بالاى حمل مسافر نصيب شركتهاى آمريكايى مى شود چرا كه ايران هواپيماهاى چندانى براى عبور از عرض اقيانوس اطلس در اختيار ندارد.

فارس: رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران حجم قاچاق كالا ميان ايران و امارات را يك سوم كل تجارت ميان دو كشور يعنى بالغ بر ۴ ميليارد دلار اعلام كرد.
«على نقى خاموشى» رئيس اتاق بازرگانى و صنعت ايران در مصاحبه با خليج تايمز گفت: بزودى دبيركل اتاق بازرگانى و صنعت دوبى به ايران سفر مى كند تا دو طرف در مورد راه هاى كاهش قاچاق كالا ميان ايران و امارات به بحث و گفت وگو بپردازند. وى با اشاره به جدى بودن مشكل قاچاق كالا ميان دو كشور گفت: قاچاق كالا بيش از يك سوم حجم تجارت ميان دو كشور را شامل مى شود و با توجه به حجم بالاى آن، لازم است اقداماتى در جهت رفع اين مشكل انجام شود. وى افزود: بر اساس برآوردهاى انجام شده، حجم كل قاچاق ميان دو كشور سالانه بالغ بر ۴ ميليارد دلار است.
> مناطق آزاد؛ كانال اصلى قاچاق
«مسعود دانشمند» عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در مورد راهكارهاى پيشنهادى اين تشكل براى كاهش حجم قاچاق ميان دو كشور گفت: مذاكرات و همكارى هاى ميان اتاق هاى بازرگانى دو كشور مى تواند تأثير زيادى در هدايت مبادلات تجارى به كانال قانونى داشته باشد. وى در عين حال اظهار داشت: دولت بايد با منطقى كردن تعرفه كالاهايى كه حجم عمده قاچاق بين دو كشور را تشكيل مى دهند، تجار را تشويق به فعاليت در كانال قانونى گمرك كند.
دانشمند با اشاره به اينكه كالاهاى لوكس، پارچه هاى زنانه و عطر و لوازم آرايش سهم عمده اى در قاچاق بين دو كشور دارند، گفت: تعرفه واردات اكثر اين كالاها بسيار بالاست. وى افزود: اگرچه دولت در جهت حمايت از توليدات داخلى تعرفه واردات اين كالاها را در سطح بالايى تعيين كرده، اما در عمل شاهد هستيم تعرفه ها نه تنها مانعى براى واردات بى رويه اين محصولات نبوده است، بلكه به دليل عدم امكان نظارت هاى كيفى، كالاهايى با كيفيت نازل در سطح گسترده وارد بازار مى شود كه سلامت جامعه را هم به خطر مى اندازد.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران در مورد كانال اصلى قاچاق كالا به بازار داخل گفت: عمده كالاهايى كه خارج از كانال گمرك وارد بازار مى شود، از مناطق آزاد وارد سرزمين اصلى مى شود. وى با تأكيد بر لزوم قانونمند شدن مناطق آزاد تجارى كشور اظهار داشت: خوشبختانه دولت حدود يك ماه قبل مصوبه اى را براى تأسيس مناطق آزاد تجارى جديد از نظر گذراند كه در ماده ۹ آن تصريح شده است، ورود كالاهاى تجارى به هر ميزان از مناطق آزاد به سرزمين اصلى ممنوع است. دانشمند ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى اين قانون، ورود كالا از مناطق آزاد به سرزمين اصلى كنترل شود.
به گفته وى، كالايى كه خارج از كانال گمرك وارد بازار مى شود، به دليل برخوردار نبودن از خدمات پس از فروش، حقوق مصرف كنندگان را هم تضييع مى كند. وى گفت: اگر مقررات و مسير تجارت قانونى بين دو كشور تسهيل شود، با توجه ريسك قاچاق، هيچ تاجرى به سمت تجارت غيرقانونى نخواهد رفت.
> ۹ ميليارد دلار؛ واردات ۹ ماهه به ايران
خاموشى در ادامه گفت وگوى خود با خليج تايمز، به روابط گسترده تجارى ميان دو كشور اشاره كرد و گفت: در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۵ بيش از شش ميليارد دلار كالا از امارات به ايران صادر شد و پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۹ ميليارد دلار برسد. وى صادرات ايران به امارات را نيز ۴ ميليارد دلار در سال اعلام كرد. خاموشى همچنين به نگرانى مقامات ايرانى از عدم تعادل در سرمايه گذارى ها ميان دو كشور اشاره كرد و گفت: شركت هاى ايرانى سرمايه هاى بسيارى را وارد امارات كرده اند و اين در حالى است كه سرمايه هاى ورودى از امارات به ايران بسيار اندك است. وى از شركت ها و اشخاص اماراتى خواست موضوع سرمايه گذارى در ايران را مد نظر قرار دهند.