ساعت ۱۰ صبح دوم بهمن ماه ۱۳۸۱ مجمع عمومى فوق العاده شركت گروه هاى هتل هما با حضور داود كشاورزيان به نمايندگى از ايران اير ، نمايندگان صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى و همچنين محمد مهدى رحمانيان ، على جلالى و ابراهيم ياورى برگزار شد تا درباره مديريت و سياست جديد اين گروه كه ۵ هتل بزرگ كشور را در اختيار دارند تصميم بگيرند .
اين افراد بايد تصميم جديد نمايندگان ويژه رئيس جمهورى را كه اعمال بند «ك » تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۸۱ بود به اجرا مى گذاشتند . براساس اين بند ، دولت بابت رد ديون خود به سازمانهاى صندوق بازنشستگى و تأمين اجتماعى، آستان قدس رضوى و ديگر نهادها كه نام آنها در آن بند آمده بود بايد بخشى از سهام مالكيتى خود در سازمانها و مؤسسات دولتى را به آنها واگذار كند. نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه شامل وزيران امور اقتصادى، بهداشت و راه به اضافه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى بودند تصويب كردند كه ۵۱ درصد از مالكيت هتلهاى هما را بابت ديون دولت به سازمان صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى واگذار كنند. اين نمايندگان براى تعيين و ميزان واگذارى سهام گروه هتل هما كميته اى تشكيل داده بودند كه يكى از اعضاى آن داود كشاورزيان مدير وقت ايران اير بود .
بر همين اساس ۹ نفرى كه در نشست مجمع عمومى فوق العاده گروه هتل هاى هما شركت كرده بودند به راحتى و با اختيار كامل توافق و تصويب كردند كه سهم ايران اير در گروه هتل هاى هما يك ميليون و ۴ هزار و ۵۰۰ سهم، سازمان بازنشستگى ۴۸۷ هزار و ۹۰۰ سهم و سازمان تأمين اجتماعى ۵۵۷ هزار و ۶۰۰ سهم باشد . يعنى در مجموع ميزان سهام توافق شده هتل هاى هما به ۲ ميليون و ۵۰ هزار سهم رسيد كه اين ميزان سرمايه در تاريخ ۱۸ خرداد ماه ۸۲ در روزنامه رسمى چاپ شد . توافقى كه بعداً ايران اير و مدير وقتش زير آن زد و بحرانى را براى گروه هتل هاى هما به وجود آورد كه نزديك به دو سال تمام است كه بدنه دولت را درگير آن كرده است .
ماجرا از آنجا آغاز شد كه دولت در قانون بودجه سال ۸۲ همانند بودجه سالهاى ۸۰ و ۸۱ موظف شد بابت ديون خود بخشى از سهام مالكيتى اش را به طلبكارانى كه در ميان آنها سازمان هاى صندوق بازنشستگى و تأمين اجتماعى هم بودند واگذار كند . همانند سال گذشته نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ۲۴ دى ماه ۸۲ تصويب كردند كه ۸۰ درصد از سهام مالكيتى ايران اير در هتل هاى هما به اين دو سازمان واگذار شود . بدين ترتيب با تفسيرى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى كرد ميزان سهام باقى مانده ايران اير در هتل هاى هما به كمتر از ۱۰ درصد رسيد. با اين تصميم ديگر ايران اير در اداره هتل هاى هما نقش مديريتى نداشت. اين رخداد براى ايران اير و مدير وقت آن بسيار گران تمام شد و در اولين گام داود كشاورزيان به دادگاه عمومى تهران شكايت و خواستار ابطال تشكيل مجمع عمومى دوم بهمن ماه سال ۸۱ شد، مجمعى كه خود درآن حضور داشت و پاى صورت جلسه را امضا كرده بود كرد . او دليل اين اقدام را نيز «عملكرد خلاف قواعد قانون تجارت و اصول موازين حقوقى دانست .» در دادخواست مدير وقت ايران اير آمده بود كه «جلسه دوم بهمن ماه ۸۱ بسيار سريع و با عجله برگزار شد» اين در حالى است كه به گفته آگاهان اين جلسه كه دو ماه بعد از تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور گرفته شده بود و در كميته كارشناسى آن مدير وقت ايران اير هم حضور داشت ، «هيچ عجله اى در برگزارى آن وجود نداشت و هيچ تصميم سريعى هم گرفته نشد.»
اما اين ماجرا تنها به شكايت مدير وقت ايران اير ختم نشد . در همان زمانى كه كشاورزيان طى شكايتى خواستار ابطال تصميمات مجمع عمومى دوم بهمن ماه ۸۱ شده بود، يكى از كارمندان ايران اير هم در شكايتى به ديوان عدالت ادارى خواستار لغو مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور شد . او در دادخواست خود آورده بود «سازمانهاى صندوق بازنشستگى و تأمين اجتماعى كه نه تخصص و نه توان اداره هتل هاى هما را دارند» و مضافاً آنكه«هتل هاى هما به ثمن بخس واگذار شده است .» اين ايراد آخرى به نوعى در شكايت مدير وقت ايران اير هم بود . آنجا كه او به كاهش يك دهمى قيمت هر سهم هتل هاى هما اشاره مى كند كه در نتيجه آن سرمايه هتل هاى هما براى واگذارى به شدت پايين آمده است. ايرادى كه وكيلان هتل هاى هما آن را رد مى كنند و مى گويند «اصل سرمايه برجاى خود باقى است زيرا در ماده ۵ اساسنامه قبلى تعداد سهام ۲۰۵ هزار سهم به قيمت ۱۰ هزار ريال بوده در حالى كه در ماده ۶ اساسنامه جديد تعداد سهام به ۲ ميليون و ۵۰ هزار سهم افزايش يافته و در نتيجه قيمت هر سهم به ۱۰۰۰ ريال كاهش يافته است . در هردو اصل سرمايه معادل ۲ ميليارد و ۵۰ ميليون ريال است .»
مخالفان واگذارى ، به موازات اين اقدام اصل قانون را زير سؤال بردند و معتقد بودند ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه شامل واگذارى مؤسسات دولتى به نهادهاى دولتى ديگر كه بابت ديون دولت صورت مى گيرد نمى شود . اما در استفساريه اى كه در خرداد ماه ۸۳ از مجلس شد كار دولت را تأييد كرد و واگذارى سهام و اموال دولتى را نافى ديون دولت در اجراى احكام قوانين بودجه اى سالهاى ۸۰ تا ۸۳ ندانست .
آغاز نيمه دوم سال ۸۳ درگيرى هتل هاى هما با مديريت ايران اير وارد مرحله جديدى شد . مدير ايران اير از امضاى صورتجلسات و ترازنامه ها خوددارى مى كرد و اين امر براى اجرايى كردن مصوبات هيأت مديره هتل هاى هما مشكلاتى را به وجود آورده بود. به طورى كه صندوق بازنشستگى كشورى در تاريخ هشتم دى ماه مجبور به تنظيم اظهارنامه اى در دادگسترى شد . اظهارنامه اى كه به جايى نرسيد .
بر لبه پيروزى
۲۷ مهرماه ۸۳ اولين طليعه پيروزى مخالفان در بازپس گيرى مالكيت هتل هاى هما پديدار شد . در اين روز شعبه ۱۶ دادگاه عمومى تهران در نامه اى به اداره ثبت شركتها دستور موقتى مبنى بر عدم قبول و ثبت هرگونه تصميم هيأت مديره هتل هاى هما را صادر مى كند ، دستورى كه در ۲۶ اسفندماه ۸۳ و به درخواست وكيلان هتل هاى هما و به خاطر كارهاى باقى مانده پايان سال «رفع اثر» مى شود . اما اين«رفع اثر» فقط ۶ ماه دوام داشت زيرا در ۱۶ شهريور ماه ۸۴ رأى دادگاه « تصميمات نشست فوق العاده مجمع عمومى دوم بهمن ماه ۸۱ » را باطل و آن را در ۶ مهرماه ابلاغ كرد .
ابلاغ رأى دادگاه با تغيير مديريت ايران اير همزمان بود . داود كشاورزيان رفت و جاى خود را به سعيد حسامى كه از دانشگاه علم و صنعت آمده بود داد.
به دنبال ابلاغ رأى دادگاه ، مديريت ايران اير در تاريخ ۲۳ مهرماه ۸۴ مجمع عمومى فوق العاده هتل هاى هما را تشكيل داد و بدون دعوت از ديگر سهامداران _ صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى _ هيأت مديره جديد هتل هاى هما را تعيين كرد و اداره ثبت شركتها آن را در تاريخ ۱۶ آبان ماه در روزنامه رسمى به چاپ رساند . رويدادى كه به شدت مورد اعتراض مديريت غير ايران ايرى هتل هاى هما و نيز خود سهامداران اصلى آن واقع شد زيرا اين اتفاقات قبل از قطعى شدن رأى دادگاه صورت گرفته بود و از نگاه حقوقدانان سازمان صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى اين يك تخلف آشكار حقوقى بود . از آن روز به بعد ، آپوزيسيون وضع موجود به پوزيسيون و پوزيسيون به آپوزيسيون تبديل شد .
حالا هتل هاى هما داراى دو مديريت است كه هر كدام از آنها سعى دارند حقانيت خود را به اثبات برسانند . يكى مديريتى است كه سهامداران اصلى آن يعنى سازمان صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى انتخاب كرده اند كه مدير عامل آن اسماعيل آهنى است و ديگرى مهدى رحمانيان مدير عاملى كه مهر ماه ۸۴ از طرف ايران اير انتخاب شده كه برحسب تصادف در مجمع فوق العاده دوم بهمن ماه ۸۱ يكى از امضا كنندگان صورتجلسه آن مجمع بود .
روز بعد از انتخاب هيأت مديره اى ايران اير ، مهدى رحمانيان به عنوان مديرعامل بخشنامه اى به تمامى هتلهاى هما صادر كرد و در آن خود و ديگر اعضاى هيأت مديره را به عنوان افراد قانونى معرفى كرد و ديگران را فاقد اعتبار دانست. او حتى حساب تنخواهى را افتتاح و آن را به عنوان حساب اصلى هتل هاى هما اعلام و خواستار واريز درآمدهاى هتل هما به آن حساب شد.
آپوزيسيون جديد به دنبال راهكار ديگرى براى مقابله رفت . آنها هيچوقت فكر نمى كردند كه اداره ثبت شركتها با تأييد مجمع ۱۶ آبان ماه ۸۴ سنگ بزرگى را جلوى پاى آنها قرار دهد . يكى از اين افراد مى گويد «ما نزد مدير اداره ثبت شركتها رفتيم . گفتيم بر چه مبنايى گزارش مجمع را بدون آن كه ابطال مجمع قبلى را بگيريد تأييد كرديد ؟ او گفت : ما نظارت بر درون شركتها نداريم . وقتى مدارك و صورتجلسات را آوردند ديديم كه مشكلى ندارند .» اين در حالى رخ داد كه اداره ثبت شركتها مى بايست بر مبناى مجمع عمومى دوم بهمن ماه ۸۱ نظرات سهامداران اصلى را مى داشت و پس از آن اجازه ثبت مجمع جديد را مى داد .
از سوى ديگر در ۲۵ آبان ماه دادرس شعبه ۱۶ دادگاه عمومى به اداره ثبت اعلام كرد كه حكم ۱۶ شهريورماه دادگاه قطعى نبوده و تا اعلام نتيجه قطعى از هرگونه اقدام «رفع اثر» كنند، كارى كه اداره ثبت از آن خوددارى كرد و نهايتاً منجر به شكايت سرپرست معاونت حقوقى وزارت رفاه به اميرى رئيس سازمان ثبت و اسناد كشور در اول آذرماه شد. در همان تاريخ مدير كل ثبت شركتها نامه اى به دادرس شعبه ۱۶ دادگاه ارسال و خواستار كسب تكليف دوباره مبنى بر «رفع اثر» از ثبت آگهى انتخاب هيأت مديره مى شود . روز بعد از آن دادرس شعبه ۱۶ نامه اى به اداره ثبت مى فرستد و بر عدم قطعيت رأى ۱۶ شهريورماه دادگاه تأكيد مى كند .
اما على رغم اين نامه نگارى ها هيأت مديره ايران اير هتل هما بر مبناى سياست از پيش اعلام شده و بدون كسب رأى قطعى اقدام به فتح سنگرهاى جديد در هتل هاى هما مى كند . در ۱۸ دى ماه آنها با حمله به دفتر مدير هتل هماى تهران او را از دفتر و هتل بيرون مى كنند و فرد ديگرى را به جاى وى مى نشانند . اين حمله در زمانى صورت گرفت كه بنا به گفته آگاهان در همان روز قرار بود فستيوال غذاى مكزيك با حضور سفير و ديگر مهمانان خارجى برگزار شود. آنها در آخرين اقدام خود دفتر مديريت هتل هاى هما را به تسخير خود درآوردند و مدير و اعضاى هيأت مديره را از آن ساختمان بيرون كردند . اكنون آپوزيسيون جديد در انتظار رأى دادگاه تجديد نظر و عنايات دولت است ، عناياتى كه در آخرين مرحله به نامه مددى رئيس سازمان تأمين اجتماعى به احمدى نژاد ، رئيس جمهورى ، و شرح ماوقع ختم شد .