بر اساس اظهارات مسؤولان كانون اصلاح و تربيت در حال حاضر كوچكترين فرد بزهكار كانون اصلاح و تربيت تنها ۱۳سال سن دارد. نوجوانى كه به جاى حضور سر كلاس درس ، مى بايست همنشين بچه هايى شود كه سالهاست در اعمال خلاف غوطه ور شده اند.
به گزارش خبرنگار اجتماعى خبرگزارى مهر ، امروزه اكثر جوانانى كه مرتكب اعمال خلاف مى شوند از فقر مالى شديد رنج مى برند و عمده انگيزه آنان از اعمال خلاف ، كسب درآمد است.
گرچه عوامل بسيارى در بزهكارى و روى آوردن نوجوانان و جوانان به اعمال خلاف تأثير گذار است اما شايد به جرأت گفت كه فقر مادى يكى از عوامل مهم در جرايم جوانان محسوب مى شود كه اين امر در افزايش جرايم و هزاران مشكل ديگر در بين اين نسل تأثير گذار خواهد بود.
نوجوان ۱۳ ساله اى كه براى تأمين معيشت خانواده و يا مطرح كردن خود اقدام به دزدى مى كند به طور حتم از آينده تاريك و تار خود بى خبر است. آينده اى كه ممكن است براى هميشه آن را در پشت ميله هاى زندان باقى گذارد.
به گفته كارشناسان هر ساله بين ۶ الى ۷ درصد نوجوانان و جوانان بزهكار پس از خروج از زندان مجدد با ارتكاب به اعمال خلاف به كانون اصلاح و تربيت باز مى گردند. بنابراين چندان بعيد به نظر نمى رسد كه نوجوان ۱۳ ساله اى كه در اين سن و سال راهى كانون اصلاح و تربيت شده نيز در سالهاى آينده جزو اين افراد باشد.
مدير كانون اصلاح و تربيت در گفت وگو با خبرنگار اجتماعى خبرگزارى مهر اظهار داشت: در حال حاضر كوچكترين فرد نگهدارى شده در كانون اصلاح و تربيت ۱۳سال سن دارد كه به دليل سرقت راهى زندان شده است.
منصور مقاره عابد با بيان اينكه نوجوان بزهكار ۱۳ساله حكم اقامت و نگهدارى در كانون اصلاح و تربيت را دارد ، افزود: بزهكاران با سنين پايين مصونيت كيفرى ندارند و فقط حكم نگهدارى براى اين افراد صادر مى شود.
وى جدايى والدين را يكى از علل اصلى روى آوردن كودكان به اعمال خلاف دانست و گفت: بررسى ها نشان مى دهد كودكانى كه والدين آنان به طور مستمر در محيط خانه با يكديگر درگيرى دارند و در نهايت از يگديگر جدا مى شوند ، در دوران كودكى به اعمال خلاف كشيده شده و در نوجوانى به خلافكار حرفه اى تبديل مى شوند.
فقر و جدايى والدين تنها علل ناكامى كودكان از رسيدن به آرزوهاى ديرينه و قدم گذاشتن در راه بزه و اعمال خلاف نيست . بلكه قانونى كه حق مجازات و نگهدارى در كانون و در محلى كه مى تواند مهد شناخت جرم باشد را براى يك نوجوان ۱۳ ساله درست مى داند ، پس نبايد چندان بعيد و تعجب آور باشد كه از كودك بى تجربه مجرم حرفه اى ساخته شود.

معصومه وروانى
تنها فقر و بيكارى نيست كه كمر به نابودى خانواده ها بسته است. شيوع اعتياد، آن هم به بدترين و مرگ آورترين اشكالش، از مهمترين تهديدهايى است كه هر روز قربانيان عمدتاً جوان كم سن و سال را به كام مرگ مى كشاند. دراين ميان نوع و نحوه مواجهه ما با اين موضوع چنان دچار كلافگى و سردرگمى است كه بايد از عاقبت كار ترسيد.
واقعيت امر اين است كه هيچ يك از دولتهاى گذشته نتوانسته اند سياست درستى براى مواجهه با مشكل فراگير اعتياد در كشور ايفا كنند و نتيجه اوضاع نابسامان و آشفته معتادان امروز است.
تنها بايد اميدوار بود كه دولت سيدمحمود احمدى نژاد به واسطه وفادارى به اصول و ارزشهاى اسلامى و شهرت به اصول گرايى بتواند با به كاربردن راهكارى علمى و عملى مناسب و «شدنى» جامعه را از شر اين موضوع حاد و خطرناك رهايى بخشد. چرا كه به اذعان بسيارى از دست اندركاران و كارشناسان اهل فن، ايران على رغم آنكه داراى يكى از شديدترين قوانين جهان براى مبارزه با موادمخدر است و داشتن حتى ۳۰گرم هروئين دركشور ما با مجازات مرگ روبروست هنوز نتوانسته است موفق به مهار مسأله خانمانسوز اعتياد شود. اين امر نشان مى دهد كه مبارزه با موادمخدر پس از گذشت قريب ۳ دهه با شكست مواجه شده است.
كراك و كريستال
براى اثبات شكست سياستهايى كه دولتهاى گذشته در مواجهه با موادمخدر در پيش گرفته اند مى توان به دلايل و ارقام و آمار بسيارى استناد كرد اما آنچه كه موضوع را بيش از پيش حاد مى كند، شيوع و گسترش انواع و اقسام مواد مخدر خانمانسوزى است كه در ميان جوانان و نوجوانان ايرانى از هر طيف و طبقه اى در حال نضج و رونق اند و اخيراً رئيس مؤسسه ارتقاى سلامت ايرانيان با اشاره به اينكه بزرگترين خطر كنونى در خصوص موادمخدر جديد، فروش هروئين به نام «كراك» و «كريستال » است، مى گويد: «نتايج يك تحقيق نشان مى دهد كه حدود سه چهارم معتادين مراجعه كننده براى درمان، تصور مى كرده اند كه - كريستال مصرف مى كنند، درحالى كه اين افراد به هروئين معتاد بوده اند.»
دكتر شهرام نادرى ادامه مى دهد:«در هر جامعه اى پس از شيوع مواد اعتيادآور و مشاهده عوارض سوءآن ، ميل به مصرف آن در افراد كم مى شود. در شرايط كنونى نيز هروئين به عنوان ماده خطرناك و خانمانسوز درجامعه جا افتاده است، لذا قاچاقچيان با تغيير رنگ، ظاهر و نام اين ماده مخدر سعى در ايجاد بازار فروش كرده اند.»
او معتقد است كه هم اكنون «كراك» در بازارگرمى ۱۰تا ۲۰هزار تومان است و با اين قيمت به فروش مى رسد، اين در حالى است كه كراك نوعى از كوكائين است و قيمتى چندين برابر اين رقم دارد.»
نادرى مى گويد:«براساس پژوهشى در مؤسسه ارتقاى سلامت ايران با آزمايش بر روى حدود ۳۰ نمونه ازكراك هاى مصرفى با قيمت هرگرم ۱۰ تا ۲۰هزار تومان ، مشخص شد اين مواد، كراك واقعى نبوده، بلكه هروئين است. و قاچاقچيان باتغيير شكل هروئين از پودر سفيدرنگ به حالت بلور آن را به نام شيشه ، كريستال و كراك مى فروشند تا معتادان بتوانند با سر سوزن آن را مصرف كنند. البته شيشه و كريستال واقعى نيز به عنوان موادمخدر توهم زا اعتيادآور هستند.»
اين كارشناس مواد مخدر مى افزايد: «در حالت عادى هيچ معتاد به ترياكى حاضر به مصرف هروئين نيست ، ولى قاچاقچيان با تغيير شكل و نام هروئين، اين ماده را به معتادان مى فروشند و از آنجا كه هروئين ۱۰برابر ترياك سرخوشى در افراد ايجاد مى كند، بسيارى از ترياكى ها از حالى كه به دست مى آورند، تصور مى كنند كه كراك يا كريستال مصرف مى كنند و متأسفانه به هروئين معتاد مى شوند.»
او خاطرنشان مى كند كه :«فرم تدخينى كوكايين به نام «كراك» و «آمفتامين»ها مثل كريستال از انواع مخدرها هستندكه با از بين بردن اشتها، افراد بدون نياز به آب و غذا داراى انرژى زيادى براى فعاليت مى شوند و پس از مدتى حالت افسردگى؛ خمودگى و خستگى بيش از حد براى آنها پيش مى آيد، لذا به اين مواد وابسته مى شوند و دراين حالت حتى با مصرف اين مواد نيز نمى توانند انرژى لازم را به دست آورند.»
اين در حالى است كه اخيراً ميان جوانان دارويى تحت عنوان «مزجيزك» مصرف مى شود كه خسارات زيان بار و غيرقابل بازگشتى را براى آنان دارد و خانواده هاى آنها را دچار لطمات شديدى مى كند. دراين باره كارشناسان موادمخدر معتقدند كه فرم تزريقى «بويژه مورفين» از كشورهايى چون پاكستان به نام هاى تجارى مختلف مانند «تمجيزك»، «درجيزك» و «نرجيزك» و غيره توسط قاچاقچيان به وفور وارد كشور مى شود و متأسفانه معتادان وجوانان براى به دست آوردن آن اصلاً دچار زحمت نمى شوند و به راحتى مى توانند اين دارو را به اسم داروى موردنياز براى ترك اعتياد از حتى برخى از داروخانه ها دريافت كنند و برخى از پزشكان نيز براى ترك اعتياد و سم  زدايى آن را تجويز مى كنند.
دكتر نادرى دراين باره مى گويد: «فرم تزريقى بوپره نورفين به عنوان مسكن مخدر براى درمان دردهاى شديد و قرص زيرزبانى آن براى ترك اعتياد استفاده مى شود و از آن جا كه قرص زيرزبانى اين دارو در ايران توليد نمى شود، فرم تزريقى براى ترك اعتياد به كار مى رود و نه تنها به ترك اعتياد نمى انجامد، بلكه بر شدت اعتياد نيز مى افزايد.»
نادرى با تأكيد براينكه شيوه مصرف در تعيين شدت اعتياد اهميت بسيار دارد، مى گويد:«تزريق به عنوان شيوه مصرف موادمخدر، شدت اعتياد را افزايش داده و در ضمن خطرات فراوانى براى خود فرد و اطرافيان وى از جمله ابتلا به ايدز و هپاتيت دارد.»
او يادآور مى شودكه :«متأسفانه هم اكنون برخى قاچاقچيان هروئين را در آب حل كرده و آن را در شيشه هاى آمپول مى ريزند و به اسم «درجيزك» مى فروشند كه اين مواد حتى «بوپره نورفين واقعى هم نيست».
كمتر از ۵ درصد
انواع و اقسام داروها و مواداعتيادآور خطرناكى كه به قول دكتر نادرى حتى نحوه تهيه و ساخت آنها معلوم نيست در حالى در كشور و ميان جوانان شيوع پيدا مى كند كه به گفته معاون وزارت بهداشت تنها ۵ درصد از معتادان تزريقى كشور تحت پوشش برنامه هاى كاهش آسيب قرار دارند. او در حالى به اين موضوع اشاره مى كند كه به زعم خودش آلودگى به HIV درميان معتادان تزريقى كشور شيوع ۲۵درصدى دارد و فقط ۵ درصد از جمعيت ۲۰۰هزارنفرى معتادان تزريقى كشور تحت پوشش برنامه كاهش آسيب قرار دارند.
درعين حال مسأله شيوع و گسترش ايدز در ميان معتادان كشور روز به روز بيشتر مى شود و بنا به گفته يكى از اعضاى كميته كشورى مبارزه با ا يدز « شمار مبتلايان به HIV در كشور طى سه سال اخير ۲‎/۵ برابر شده است. » اين عضو كه خواهان ذكر نامش نيست دراين باره مى گويد: «تا ابتداى مهرماه سال جارى حدود ۱۱ هزار و ۹۳۰ مورد ابتلا به HIV يا همان ايدز در كشور ثبت شده كه اغلب آنان را جوانان معتاد تشكيل مى دهند.»
او ادامه مى دهد كه بيش از ۶۱ درصد از مبتلايان به ايدز در كشور را معتادان تزريقى تشكيل مى دهند كه ۹۵ درصد از اين جمعيت مرد و تنها ۵ درصد آنها زن هستند.»
موضوع افزايش و گسترش بيمارى ايدز در ميان معتادان تزريقى كشور زمانى اهميت بيشتر مى يابد كه بدانيم به دليل روند روبه رشد اين بيمارى در ميان معتادان ، مقام ايران در طبقه بندى جهانى كشورها به لحاظ شيوع ايدز در دنيا طى ۶ سال گذشته از رتبه ۲۰۶ در جهان به ۱۶۴ رسيده است و كارشناسان «استفاده از سرنگ مشترك» را عمده ترين راه انتقال اين بيمارى در كشور مى دانند.
خطر در كمين است
از سوى ديگر بنا به آمار ارائه شده از طرف مديركل فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر« بيش از ۱۳ درصد از دانش آموزان كشور در معرض اعتياد قرار دارند» و تنها ۲ هزار و ۴۵۰ كلاس دبيرستان ، ۳ هزار و ۹۲۴ كلاس راهنمايى و يك هزار و ۱۷۵ كلاس ابتدايى و به عبارتى به ترتيب ۴‎/۶ ، ۴ و يك درصد از كل كلاس هاى دبيرستان، راهنمايى و ابتدايى تحت پوشش آموزشهاى پيشگيرانه قرار گرفته اند و به گفته وى : «در سال جارى تنها ۵ درصد از دانشجويان تحت پوشش آموزش هاى پيشگيرانه» قرار گرفته اند.
اين همه در حالى است كه بنا به اعتراف دادستان تهران - طى نامه اى كه به رئيس جمهور نوشته است - « بالغ بر ۵هزار معتاد ولگرد و كارتن خواب » فقط در شهر تهران رها شده اند و «در سطح شهر تهران چهره پايتخت اسلامى ايران عزيز را كريه و مشوه نموده و همه روزه شاهد گسترش جرايمى از قبيل سرقت، مزاحمت نواميس و زورگيرى و امثال آن و مرگ و ميرهاى ناشى از استعمال و يا عدم دسترسى به اين مواد در گوشه و كنار تهران هستيم كه ريشه اكثر اين جرايم معضل اعتياد است.»
و البته فقط تهران نيست كه از اين معضل رنج مى برد و در اغلب و اكثر شهرهاى كشور پديده شوم اعتياد چهره بى نقابى را به تصوير مى كشد. چنانكه بنا به اعلام رئيس دادگاه هاى عمومى و انقلاب شيراز «۶۰درصد پرونده هاى قضايى در شيراز مربوط به موادمخدر است.» و اين موضوع البته ساير شهرهاى بزرگ كشور را هم در بر مى گيرد كه در اينجا مجالى براى پرداختن به آن نيست.
اعتياد را فراموش نكنيد
نكته تلخ و دردناك در مورد شيوع و گسترش مواد مخدر درايران آن است كه فقر و بيكارى را مى توان در مدتى كوتاه مثلاً ۴ تا ۸ سال ريشه كن كرد اما اعتياد را هرگز. اخيراً در تحقيقى كه در منطقه آذربايجان شرقى انجام شده است ۸۲درصد مردم، اعتياد و گرايش به مواد مخدر را مهم ترين عامل تهديدكننده رفاه و امنيت اجتماعى و سلامت فرد مى دانند و با اين حال دركشور ما به دليل شرايط خاص اجتماعى مانند جوان بودن جمعيت و بالابودن آمار بيكارى و موقعيت جغرافيايى كه در كنار دو كشور اصلى تأمين كننده مواد مخدر دنيا (پاكستان و افغانستان ) قرار دارد با مصرف موادمخدر دست به گريبان است و بنابرآمارهاى غيررسمى جمعيت واقعى معتادان دركشور بيش از ۶ ميليون نفر است و اين آمار نشان دهنده رشد وحشتناك ده درصدى اعتياد در ايران است و بنابربرخى از آمارهاى تأييدنشده در تهران روزانه بيش از ۵ تن انواع موادمخدر مصرف مى شود . چنانكه مردم به كنايه يافتن هروئين و ساير موادمخدر را از خريدن سيگار راحت تر و سريع تر مى دانند.
درچنين شرايطى نبايد از قرارگرفتن در رتبه نخست جهانى در مصرف مواد افيونى تعجب كنيم. گسترش مسأله اعتياد به قدرى است كه دفتر موادمخدر و جرايم سازمان ملل دو سال پيش اعلام كرد كه ايران پيش از لائوس و قرقيزستان مشهورترين كشور مصرف كننده ترياك و هروئين در جهان و خطرخيزترين منطقه دنيا از نظر موادمخدر است. آيا دولت نهم قادر خواهد بود با برنامه هاى علمى و ضربتى اين معضل ويران كننده را ريشه كن كند؟ دراين باره نبايد تنها منتظر موفقيت دولت بنشينيم ، بلكه بهتر است خودمان نيز به دولت كمك كنيم. من كه به سهم خودم حاضرم، شما چطور؟

طرح نادرست دعاوى يكى از عوامل طولانى شدن وقت رسيدگى و افزايش هزينه دادرسى است و آسيب جدى بر روند آيين دادرسى عادلانه وارد مى كند. نهادينه كردن، آموزش و نظارت بيشتر در عملكرد عريضه نويسان راهكار مناسبى براى پيشگيرى از اين معضل است.
عباسعلى دريانى- سرپرست دادسراى ناحيه ۱۸ تهران _ در گفت وگو با خبرنگار ما در اين مورد با بيان اهداف و برنامه هاى رئيس قوه قضاييه در گسترش توسعه قضايى و كاهش اطاله دادرسى گفت: فراگير شدن توسعه قضايى مدنظر رئيس قوه قضاييه با توسعه اجراى كار بر محوريت قضازدايى، جرم زدايى، حبس زدايى، مهار اطاله دادرسى، رعايت حقوق شهروندى و جدى گرفتن مشاركت افكار عمومى و تنوير آنان استوار است كه عدم توجه كافى و وافى به اين زمينه هاى توسعه قضايى محقق نمى شود.
دريانى مهار اطاله دادرسى را مطلوب ترين روش اجرايى براى توسعه قضايى ذكر كرد و يادآور شد: صرف نظر از فرآيندهايى چون طولانى بودن وقت دادرسى، مشكلات ابلاغ اوراق قضايى و تأخير در پاسخ به مكاتبات قضايى، آگاهى دهى و آگاهى بخشى به افكار عمومى براى حقوق قانونى آنان و ارشاد و هدايت درست و معقول آنها در ابتداى ورود به مراجع و محاكم قضايى يكى از دغدغه هاى اصلى و اساسى دستگاه قضايى است.
سرپرست دادسراى ناحيه ۱۸ بر آموزش حقوقى عريضه نويسان محاكم قضايى تأكيد كرد و گفت: بيشتر مراجعان به دستگاه قضايى به لحاظ عدم آگاهى به مقررات قانونى و شناخت نادرست به قواعد شكلى رسيدگى قضايى منجر به آن مى شود كه دعاوى متعدد كيفرى و حقوقى در موضوع واحد با عناوين گوناگون از سوى مراجعان به محاكم قضايى مطرح شود كه اين امر باعث اتلاف وقت قضات و طولانى شدن مدت زمان رسيدگى به پرونده ها و افزايش اطاله  دادرسى مى گردد.
اين مقام مسؤول معتقد است طرح نادرست دعاوى نه تنها منجر به طولانى شدن وقت رسيدگى، افزايش هزينه دادرسى و اتلاف وقت اصحاب دعوا مى شود، بلكه از سوى ديگر، احقاق حقوقى آن چنان كه شايسته و بايسته باشد، صورت نمى گيرد.
سرپرست دادسراى ناحيه ۱۸ تهران خاطرنشان كرد: موضوع عدم اطلاع مردم بر تشريفات دادرسى و عدم دفاع از حقوق حقه خودشان نه تنها آسيب جدى به روند آيين دادرسى عادلانه وارد مى نمايد، بلكه در برخى موارد منجر به بروز مشكلاتى در محاكم قضايى مى شود.
دريانى بر لزوم نهادينه شدن واحد ارشاد و معاضدت قضايى به منظور راهنمايى، ارشاد و هدايت درست مراجعان و آگاهى دهى به حقوق حقه آنان و همچنين طرح دعاوى صحيح حقوقى و كيفرى به شيوه درست و قانونى در محاكم قضايى را مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد: اساسى ترين اصل و اصولى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، لزوم آموزش و سامان دهى عريضه نويسان در محاكم قضايى است تا در اين راستا شاهد طرح دعاوى منطبق بر قانون و مقررات قضايى باشيم و از سرگردانى اصحاب دعاوى جلوگيرى و باعث تنوير افكار عمومى نسبت به دستگاه قضايى باشيم.
سرپرست دادسراى ناحيه ۱۸ تهران با بيان اين كه در گذشته عادت بر آن بود كه هر صاحب قلمى كه از اداره اى بازنشسته شده و يا آشنايى كمى با مباحث حقوقى داشته به عنوان عريضه نويس در جلوى در دادگسترى ها تجمع مى كردند، افزود: چه بسا اين عوامل خود باعث بروز و ظهور برخى مسائل و مشكلات قضايى و كارچاق كنى ها در محاكم قضايى شده، اما از سوى ديگر عوامل سرگردانى، افزايش مدت رسيدگى به دادخواست ها را فراهم مى كرد و در نتيجه اين مسائل و مشكلات، افكار عمومى فكر مى كرد كه مشكل اصلى از بدنه دستگاه قضايى است.
اين مقام قضايى به كارگيرى از عريضه نويسانى كه نسبت به علم حقوق و تشريفات دادرسى آگاهى داشته و جوهر اوليه كار را بدانند براى محاكم قضايى لازم و ضرورى دانست و اظهار داشت: برنامه ها، طرح ها و اقدامات بجا و شايسته رئيس قوه قضاييه و به تبع آن مسؤولان عالى قضايى در باب ساماندهى عريضه نويسان تأثير بسزايى در روند طرح درست و صحيح دعاوى و تكميل پرونده ها در محاكم قضايى و در پى آن كاهش وقت، هزينه، مراجعه مردم به دادگسترى ها و مهم تر مهار اطاله دادرسى داشته است.
دريانى انتخاب عريضه نويسان از ميان فارغ التحصيلان حقوق و فقه و حقوق اسلامى و در صورت عدم امكان استفاده از افراد آگاه و مطلع، نظارت جامع و كارآمد بر عملكرد عريضه نويسان، برگزارى كلاس هاى آموزشى و نظارت بر محتوا و سرفصل هاى آموزشى عريضه نويسان را از جمله راهكارها و پيشنهادهايى دانست كه مى تواند نقش بسزايى در ساماندهى عريضه نويسان داشته باشد.
سرپرست دادسراى ناحيه ۱۸ تهران با ارائه اين پيشنهاد كه مكاتبات عريضه نويسان در تمامى محاكم قضايى كشور جمع آورى و با نظارت بهينه و كارشناسى بهترين فرم هاى كارى آن تهيه و سپس از سوى اداره كل طرح و برنامه و تشكيل قوه قضاييه مورد تصويب قرار گيرد، خاطرنشان كرد: فرم كارى مناسب كه مورد استفاده تمامى محاكم قضايى قرار مى گيرد، مى تواند نقش بسزايى در مهار اطاله دادرسى داشته باشد و از سوى ديگر باعث افزايش بازدهى و نهادينه شدن و نظارت بيشتر در عملكرد عريضه نويسان شود.