خبرگزارى رويترز گزارش داد، با استعفاى مجدد ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت عراق، هاشم الهاشمى وزير جهانگردى اين كشور به عنوان وزير جديد نفت معرفى شده است.
منابع آگاه اعلام كردند : الهاشمى كه عضو حزب فضيلت عراق است از سوى ابراهيم جعفرى نخست وزير، به عنوان وزير نفت جديد معرفى شده است. ابراهيم بحر العلوم استعفاى خود را دو هفته پيش تقديم نخست وزير كرده بود. مهمترين علت استعفاى مجدد بحر العلوم، جلوگيرى از تنشهاى سياسى در بين احزاب شيعه عراق اعلام شده است.
بحرالعلوم در مصاحبه با رويترز گفت : مهمترين علت استعفاى من از اين سمت، دلايل سياسى بوده است. بحرالعلوم پيش از اين يك بار ديگر نيز به علت مخالفت با تصميم دولت براى افزايش قيمت بنزين از اين سمت استعفا داده بود. هاشمى تا كنون هيچ گونه تجربه اى در صنعت نفت نداشته است. ميزان صادرات نفتى عراق طى ماه دسامبر ۲۰۰۵ ميلادى، به كمتر از ۱‎/۱ ميليون بشكه در روز رسيد كه اين رقم از سال ۲۰۰۳ ميلادى و اشغال اين كشور توسط نيروهاى آمريكايى بى سابقه بوده است. بحرالعلوم تصريح كرد : وزارت نفت مهمترين وزارتخانه عراق به شمار مى رود ولى بايد اين وزارتخانه را از مسائل سياسى كاملاً به دور داشت.

مهر: هيأت دولت با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مصوبه دولت مورخ ۱۳۸۴‎/۴‎/۱۸ براى تغيير سهامداران بانك صنعت و معدن را لغو كرد.
تغيير سهامداران بانك صنعت و معدن در ماههاى گذشته از موضوعات اختلاف برانگيز در حوزه بانكى كشور بوده است.«سازمان مديريت و برنامه ريزى» و «وزارت امور اقتصادى و دارايى» پيش از اين در نامه اى به معاون اول رئيس جمهورى مشتركاً خواستار لغو مصوبه دولت براى واگذارى سهام اين بانك شدند.
اين دو سازمان دولتى در نامه خود به واگذارى سهام بانك صنعت و معدن به سازمانهاى زيرمجموعه «وزارت صنايع و معادن» اعتراض كرده بودند. بنابراين گزارش در تيرماه گذشته با تصويب هيأت وزيران سهم دولت در بانك صنعت و معدن از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد كاهش يافته بود.
براساس مصوبه پيشين هيأت وزيران، به شركتهاى مادر تخصصى «سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران» و «سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران» و شركتهاى كاملاً دولتى «فولاد مباركه» و شركت ملى «صنايع مس ايران» اجازه داده شده بود، در افزايش سرمايه شركت مادر تخصصى بانك صنعت و معدن به گونه اى شركت نمايند كه دولت در سرمايه  بانك يادشده ۳۴ درصد، شركتهاى يادشده هر كدام ۲۰ درصد و شركت ملى «صنايع مس ايران» ۶ درصد سهم داشته باشند. علاوه بر سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزارت اقتصاد و دارايى، برخى دستگاههاى نظارتى نيز به دنبال لغو اين مصوبه هيأت وزيران هستند.
> لغو سهام بانك صنعت و معدن
در همين حال مدير كل دفتر امور خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى، دلايل لغو واگذارى ۶۰ درصد سهام بانك صنعت و معدن به سازمان هاى زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن را تشريح كرد. حسن خوشپور با اشاره به اين كه تاكنون سه مصوبه در خصوص واگذارى سهام بانك صنعت و معدن به تصويب هيأت وزيران رسيده است، گفت: يك بار هيأت دولت در دولت گذشته مصوبه اى را تصويب كرد كه براساس آن، حجم سهام بانك صنعت و معدن به ميزانى افزايش يافت كه برخلاف قانون تنظيم بخشى از مقررات دولت بود.
وى افزود: اگرچه سپس هيأت دولت (در دولت گذشته) در مصوبه ديگرى، مصوبه قبلى درباره افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن را تغيير داد كه اشكالات قبلى را نداشت، اما با توجه به اين كه بانك صنعت و معدن دولتى است و ۶۰ درصد سهام آن به سازمان هاى زيرمجموعه صنايع و معادن كه آنها هم دولتى بودند، قرار بود واگذار شود. وى گفت كه لازمه اين امر ايجاد يك شركت مادر تخصصى ديگر بود كه برخلاف قانون تشخيص داده مى شد.
مدير كل دفتر امور خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى، يكى ديگر از دلايل لغو مصوبه قبلى هيأت وزيران را تأمين مالى براى افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن عنوان كرد و اظهار داشت: همچنين ميزان تعهد سهامداران در افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن نيز پرداخت نشده است. وى گفت: براساس مصوبه اخير هيأت دولت، واگذارى ۶۰ درصد سهام بانك صنعت و معدن به سازمان هاى زير مجموعه وزارت صنايع و معادن نيز لغو شد.

فارس: رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: با كمك دستگاه ها و سازمانها كميته ويژه اى به منظور پيگيرى پرونده هاى قضايى مهم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل شد.
«محمدرضا نقدى» در نشستى كه به منظور ارائه گزارش عملكرد ستاد با حضور خبرنگاران تشكيل شد، خاطر نشان كرد: كميته ويژه پيگيرى پرونده هاى قضايى مهم، اطلاعات مربوطه را جمع آورى مى كند و در اين خصوص به دستگاه هايى نظير قوه قضاييه و نيروى انتظامى يارى مى رسانيم. وى فعال شدن مجدد پرونده فرودگاه پيام را نتيجه همين پيگيرى ها ذكر كرد و افزود: ۱۲ پرونده در دستور كار اين كميته قرار دارد.
نقدى اضافه كرد: نمايندگانى از قوه قضاييه، نيروى انتظامى، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين كميته حضور دارند. وى با اشاره به اينكه برنامه ريزى هاى مقدماتى دوره جديد ستاد انجام شده گفت: خطوط راهنماى راهبرد مبارزه با قاچاق نيز ترسيم شده است. رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق و ارز با بيان اينكه بستر مبارزه با قاچاق را فراهم مى كنيم خاطر نشان كرد: وضعيت مرز نشينان به دليل دور افتادگى و جغرافياى مرزها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وى با اشاره به برنامه هاى عمده در دستور كار ستاد، گفت: اشتغال مولد مرزى در اين مناطق به صورت جدى دنبال مى شود تا وضعيت اقتصادى پايدارى براى مرزنشينان ايجاد شود. به گفته وى با پيشنهاد معاون وزارت جهاد كشاورزى كار گروهى متشكل از وزارت هاى جهاد، صنايع، كار ، تعاون تشكيل خواهد شد. تا طرحى راهبردى براى ايجاد اشتغال مولد مناطق مرزى تدوين شود. وى اظهار داشت: متأسفانه سود اصلى امتيازاتى نظير تعاونى مرزنشينان و بازارچه مرزى كه در گذشته به مرزنشينان داده شده بود به مرزنشينان تعلق نمى يابد.
وى معتقد است: افرادى كه سرمايه و امكانات دارند با گرفتن رضايت نامه  از مرزنشينان سود اصلى را نصيب خود مى كنند. نقدى با تأكيد بر اينكه هدف قانونگذار از تأسيس بازارچه مرزى محقق نشده است، افزود: از وزارت كشور خواسته شد با كمك دستگاه هاى ديگر برنامه اى ارائه كند كه متضمن تحقق اين قانون باشد. وى با اشاره به لزوم ارائه تعريف دقيقى از مرزنشينى، يادآور شد: اين تعريف بايد مناطق محروم و مرزى كشور را در بر گيرد.
رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: ستاد از رئيس جمهور محترم درخواست كرده تا تقدم زمانى واگذارى سهام عدالت، كيفيت و درصد سود آورى آن به مردم مناطق محروم مرزى تعلق گيرد. به گفته وى، اين ستاد همچنين خواستار فعال شدن شوراى عالى مرزها شده است. نقدى در ادامه دستگاه گمرك را يك دستگاه حاكميتى خواند و اظهار داشت: به گمرك به شكل يك دستگاه ادارى نگاه شده است حال آنكه گمرك جنبه اعمال حاكميت براى دولت دارد.

گروه اقتصادى: بنگاههاى كوچك اقتصادى و زودبازده كه زمينه فعاليت آنها مطابق شرايط مقرر در اصلاحيه قانون ماليات هاى مستقيم باشد هم مى توانند از معافيت مالياتى و درآمدى، حسب مورد، تا صددرصد برخوردار شوند.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان امور مالياتى كشور، طى نامه اى به دكتر داود دانش جعفرى، موارد معافيت مالياتى اين بنگاهها را اعلام كرد.
براين اساس، بنگاههاى موصوف نيز، حسب مورد، در صورت احراز شرايط مقرر در اصلاحيه قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۲۷ بهمن ماه ،۱۳۸۰ مى توانند از معافيت هاى مالياتى مقرر در آن بهره مند شوند.
بنابراصلاحيه قانون ماليات هاى مستقيم، درآمد فعاليت هاى بخش كشاورزى، دامپرورى، پرورش ماهى و طيور، به طور كلى از ۱۰۰ درصد معافيت ماليات بردرآمد، تأسيسات جهانگردى و ايرانگردى از ۵۰ درصد معافيت «ماليات متعلق» ، فعاليت هاى انتشاراتى و مطبوعاتى، فرهنگى و هنرى از ۱۰۰ درصد معافيت مالياتى و فعاليت هاى كارگاههاى فرش دستباف از ۱۰۰ درصد معافيت درآمدى برخوردار هستند.
ماده ۱۱ «آيين نامه اجرايى بنگاههاى كوچك اقتصادى و زودبازده و كارآفرين» وزارت امور اقتصادى و دارايى را مكلف كرده است، جدول تفصيلى معافيت هاى قانونى ماليات براى طرح هاى اجرايى بنگاههاى مزبور را تدوين كند.
گفتنى است، آيين نامه فوق، با اهدافى چون توزيع عادلانه منابع در مناطق و بين اقشار مختلف مردم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتى، تقويت تحرك اقتصادى، افزايش كارآيى تسهيلات بانكى و ايجاد فرصت هاى شغلى جديد در آبان ماه سال جارى از سوى هيأت وزيران به تصويب رسيد.
براين اساس، واحدهاى توليدى كالا در بخش هاى كشاورزى، صنعت، معدن و خدمات فرهنگى و آموزشى داراى شاغلين كمتر از ۵۰ نفر كارگر و كارمند مشمول آيين نامه محسوب مى شوند.
اين آيين نامه تصريح دارد، بانك مركزى جمهورى اسلامى بايد ترتيبى اتخاذ كند كه در طول سالهاى برنامه چهارم توسعه، به ترتيب حداقل ۲۰ و ۳۵ درصد منابع اعتبارى در دو سال ۸۴ و ۸۵ به طرح هاى بنگاههاى كوچك تخصيص يابد. حداقل سهم منابع اعتبارى فوق در سالهاى۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ نيز معادل ۵۰ درصد كل تسهيلات بانكى خواهد بود.
ماده ۳ آيين نامه اجرايى گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، وزارت امور اقتصادى و دارايى را مكلف كرده است، با همكارى وزارت صنايع و معادن، حداكثر تا پايان سال جارى نسبت به شناسايى راههاى تأمين كسرى تسهيلات احتمالى اقدام كند.

فارس: معاون اول رئيس جمهورى اعلام كرد: اختيارات هيأت وزيران درخصوص وضع و اصلاح آيين نامه هاى پيش بينى شده در قانون كار - مصوب ۱۳۶۹- به كارگروهى مركب از وزيران كار و امور اجتماعى (رئيس)، صنايع و معادن، دادگسترى، كشور و جهاد كشاورزى و در صورت لزوم وزير ذى ربط تفويض شد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد: ملاك تصميم گيرى درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور است و مصوبات كارگروه در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

گروه اقتصادى: بيش از ۱۲ هزار واحد مسكونى استيجارى دولتى، خصوصى و مشاركتى در ايام دهه فجر در سراسر كشور واگذار مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» از اين تعداد ۷۷۵۰ واحد مسكونى استيجارى دولتى، ۷۵۸ واحد مسكونى استيجارى خصوصى و ۳۵۴۵ واحد مسكونى مشاركتى است.
اين واحدها در استان هاى تهران، خراسان رضوى، آذربايجان شرقى و غربى، اردبيل، اصفهان، ايلام، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قم، كردستان، كرمانشاه، لرستان، مازندران، مركزى، هرمزگان، همدان، يزد و قزوين واگذار مى شود. در اين ايام همچنين ۳ طرح بيمارستانى با ۲۲۴ تخت در استان هاى آذربايجان شرقى و هرمزگان به دستگاه بهره بردار تحويل و يك بيمارستان ۹۶ تختخوابى در استان ايلام به بهره بردارى مى رسد.
افتتاح ۴۷ طرح فرهنگى، ورزشى، واگذارى ۱۳۴ واحد مسكونى سازمانى و ۴۵۶ واحد مسكونى تعاونى از جمله ديگر طرح ها است. برپايه اين گزارش طى اين مدت ۳ باب مسجد، ۴۵۰ واحد مشاركتى در استان لرستان، ۲ پروژه ادارى و فرهنگى در استان هاى سمنان و كرمانشاه و ۶۲۱ واحد مسكونى استيجارى دولتى در استان هاى سمنان و يزد كلنگ زنى خواهد شد.

ايسنا: مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران، در خصوص صادرات گاز ميدان سلمان به شارجه امارات گفت: مباحث قراردادى ما با خريدار گاز در شارجه ( شركت كرسنت) داراى ابهاماتى است و قرارداد هنوز فعال نشده است و مذاكرات در مورد نحوه قيمت گذارى همچنان ادامه دارد.
« ركن الدين جوادى» با تأكيدبر اين كه مذاكره در مورد نحوه قيمت گذارى گاز صادراتى به امارات ادامه دارد، در خصوص صدور به موقع گاز ميدان سلمان تصريح كرد: تلاش ها در اين خصوص ادامه دارد. شركت كرسنت كه ۳۵ درصد سهام آن متعلق به شركت دانا گاز امارات است. توافق نامه اى با شركت ملى نفت ايران براى خريد روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز (حدود ۱۲‎/۵ ميليون مترمكعب) امضا كرده و طبق آن قرار بوده است صادرات گاز ايران به امارات از آبان ماه ۱۳۸۴ آغاز شود كه در حال حاضر به دليل آماده نبودن تأسيسات دريافت گاز طرف اماراتى، صدور گاز به اين كشور به نيمه نخست سال ۲۰۰۶ موكول شده است.
> اطلاعيه وزارت نفت درباره قرارداد كرسنت منتشر مى شود
قرارداد صادرات ايران به امارات كه پس از سخنان اخير رئيس ديوان محاسبات كشور به بزرگ ترين پرونده مفاسد اقتصادى معروف شده، داراى ابهاماتى است و قرار است وزارت نفت پس از بازگشت وزيرى هامانه از اجلاس اوپك در اين خصوص توضيحات خود را در قالب يك اطلاعيه براى آگاهى عموم منتشر كند. شركت كرسنت كه دفتر مركزى آن در شارجه امارات متحده عربى واقع شده و شعبه هايى در انگلستان، عراق و پاكستان دارد، در سال ۱۹۷۰ ميلادى در امارات متحده عربى فعاليت خود را آغاز كرده و ادعا  شده كه قديمى ترين شركت فعال در پروژه هاى خطوط لوله و بخش بالادستى نفت و گاز منطقه است.
شركت ملى نفت ايران براى اجراى اين پروژه كه شامل احداث يك رشته خط لوله زيردريايى به قطر ۳۰ اينچ و طول ۱۴۷ كيلومتر از حوزه نفتى سلمان به جزيره سيرى و در ادامه احداث يك رشته خط لوله زيردريايى ۳۰ اينچى به طول ۶۷ كيلومتر از جزيره سيرى تا حوزه نفتى مشترك مبارك است، بيش از ۱۶۰ ميليون دلار سرمايه گذارى انجام داده و در آذرماه تأسيسات مورد نياز براى اجراى قرارداد صادرات گاز ايران به امارات را در بخش ايرانى آن آماده كرده است.