مهدى رضايى

مشكلاتى از قبيل بالا بودن نقدينگى يا طولانى بودن دوره گردش منابع مالى در بسيارى از سازمانها و در سيستم بانكى كشور مشكلات پنهانى است كه طبعاً هزينه هاى پنهانى را به اقتصاد كشور وارد مى كند.
سالانه مبلغ ۱۲۰ ميلياردريال بابت چاپ مجدد اسكناسهاى فرسوده هزينه مى شود و روزانه حدود۵۰۰ هزار ساعت از وقت مردم صرف پرداخت قبوض در بانكها مى شود و وقت بسيارى جهت مراجعه به بانكها و دريافت وجه تلف مى گردد.
مردم ما عادت به زندگى اعتبارى و اينكه خريد و پرداخت قبوض خود را در منزل و از طريق كامپيوتر و اينترنت انجام دهند ندارند حتى برخى از مردم به اين قابليت كارتهاى اعتبارى كه مى توان بدون داشتن پول نقد به مراكز خريد مراجعه نمود، آگاهى ندارند در صورتى كه با استفاده از كارتهاى اعتبارى مى توان با حل مشكل همراه داشتن پول نقد، سفرهاى غيرضرورى جهت دريافت وجه نقد از بانك را حذف و با دريافت رمز اينترنتى به راحتى از منزل نسبت به خريد و پرداخت قبوض اقدام نمود و يا با مراجعه به شبكه گسترده فروشگاههاى دارندگان دستگاه كارتخوان و يا با استفاده از دستگاههاى كارتخوان ساير بانكها به راحتى خريد نمود.
تجارت الكترونيك چيست؟
تجارت الكترونيك انقلاب صنعتى سده بيست و يكم ناميده مى شود كه با پيدايش اينترنت در سده بيستم به سرعت روبه پيشرفت و گسترش است. در تجارت الكترونيك، اطلاعات، فرآورده ها و خدمات به كمك شبكه هاى كامپيوترى خريد وفروش مى شوند. اين خريد وفروش مى تواند عمده يا خرده، كالاهاى فيزيكى يا غيرفيزيكى، مانند كتاب يا نرم افزار، ارائه سرويس هاى گوناگون به خريداران، مانند مشاوره هاى پزشكى يا حقوقى و ديگر موارد بازرگانى مانند مناقصه ها و مزايده ها و يا خريد وفروش اطلاعات باشد.
به طور كلى مى توان تراكنش هاى مالى، بازرگانى، اطلاعاتى و خدماتى ميان مؤسسات، خريداران و جوامع مجازى را در قالب تجارت الكترونيك گنجاند.
كارت اعتبارى چيست؟
به طور كلى كارت اعتبارى ابزارى است كه درمبادلات و معاملات روزانه جايگزين پول نقد گرديده و به دارنده آن امكان مى دهد كه با ارائه كارت به مراكز خريد كالا و خدمات طرف قرارداد و همچنين شعب بانكها و يا دستگاههاى پرداخت اتوماتيك، بازپرداخت وجوه و تسويه هزينه هاى مربوط به خريدهاى انجام شده را به بانك و يا مؤسسات اعتبارى محول كند، يا پول نقد دريافت نمايد همچنين با داشتن رمز اينترنتى در منزل نسبت به پرداخت قبوض و خريد اينترنتى كالاهاى مورد نياز اقدام نمايد.
اولين سيستم بانكى ارائه كننده كارت اعتبارى در سال ۱۹۵۹ و از سوى Bank Of America در كاليفرنيا معرفى شد و Bank Americard نام داشت. اين سيستم تنها در همان ايالت كار مى كرد اما در سال ۱۹۹۶ درايالتهاى ديگر نيز راه  اندازى شد و شكل سراسرى به خود گرفت. در سال ۱۹۷۶ اين سيستم بانكى به VISA تغيير نام يافت و درحال حاضر در ايالات متحده به عنوان بزرگترين قطب تجارى جهان حدود ۴۳ درصد از مبادلات مالى از طريق كارتهاى اعتبارى صورت مى پذيرد و در ساير كشورهاى اقتصادى بزرگ نيز به جز پرداخت هزينه هاى جزيى روزمره و معاملات غيرقانونى مانند خريدوفروش اسلحه، موادمخدر، الكل و ... (چون هنگامى كه فرد با پول كاغذى خريد مى نمايد طرف معامله معمولاً درباب هويت وى سؤالى نمى نمايد) از طريق پول الكترونيكى و كارتهاى اعتبارى پرداخت مى گردد زيرا ضمن سهولت در پرداخت، ضرر و زيان در اين مكانيزم پرداخت، كاهش مى يابد و بانك مزبور بدون اينكه ارتباطى با معامله داشته باشد، پول الكترونيكى و اعتبار دارنده كارت را تأييد مى نمايد به همين دليل دارندگان كارتهاى اعتبارى در اين كشورها مى كوشند تا با خوش حسابى و به دست آوردن شرايط مورد نظر بانك صادركننده كارت، اعتبار كارت خود را افزايش دهند به همين دليل افرادى كه داراى كارتهاى اعتبارى نقره اى و طلايى مى باشند (كه داراى اعتبار بالاترى هستند) درمبادلات تجارى، هنگام اقامت در هتلها و ... از احترام ويژه اى برخوردارند و درمقابل افرادى كه با پول كاغذى خريد مى نمايند افرادى مشكوك محسوب مى شوند و حتى مسؤولين دولتى در صورتى كه خريدهاى عمده اى را از طريق پول كاغذى انجام دهند به پولشويى و جرايم اقتصادى متهم مى گردند.
با استفاده از كارتهاى اعتبارى مسافران مى توانند در كليه كشورهاى عضو شبكه بانك مزبور همچون شهروندان مقيم كشور مقصد (به پول رايج آن كشور) از طريق دستگاههاى كارتخوان نسبت به پرداخت هزينه هاى خريد و اقامت اقدام و از دستگاههاى خودپرداز پول برداشت نمايند.
ويژگى هاى تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك برترى هاى بسيارى نسبت به بازرگانى دستى و سنتى دارد. در ذيل چند ويژگى از تجارت الكترونيك بيان مى گردد:
۱- انجام فرآيندهاى بازرگانى به كمك تكنولوژى پيشرفته مخابرات وكامپيوتر.
۲- خريد وفروش كالا ميان مؤسسات بازرگانى با شبكه هاى رايانه اى.
۳- روش هاى نوين مديريت و تبادل اطلاعات بازرگانى.
۴- دريافت كاتالوگ الكترونيكى بدون نياز به هزينه هاى گزاف چاپ و تبليغات.
۵ - بازرگانى بدون كاغذ.
۶ - خدمات بانكى اينترنتى
۷ - خدمات بيمه اى اينترنتى.
۸ - سرمايه گذارى روى خط On line))
۹ - خرده فروشى روى خط On line))
۱۰- جهانى كردن بازرگانى و برداشتن مرزها.
۱۱- دسترسى آسان به هرگونه اطلاعات بازرگانى.
۱۲- برقرارى ارتباط سريع با خريداران و فروشندگان
۱۳ - از ميان رفتن فاصله جغرافيايى ميان خريدار و فروشنده.
۱۴- افزايش سرعت و كاستن از اتلاف زمان.
۱۵- صرفه جويى ۲۰ تا ۷۵ درصدى در هزينه كارهاى بازرگانى.
۱۶ - امكان گزينش بهترين ها براى مصرف كننده.
۱۷ - افزايش فروش براى توليدكننده و توزيع كننده.
۱۸ - عدم وجود محدوديت زمانى و دسترسى شبانه روزى به منابع.
۱۹ - تخفيف هاى الكترونيكى براى خريداران معتبر هر سايت.
۲۰ - امكان نظرسنجى لحظه اى براى مشاهده مصرف كنندگان.
و در يك جمله از بين بردن دغدغه ها و اتلاف وقتهاى رايج براى انجام اكثر معاملات.
هشدار براى دارندگان كارت اعتبارى
دارندگان كارتهاى اعتبارى مى بايست مواردى را جهت جلوگيرى از سوء استفاده از كارت اعتبارى رعايت نمايند به عنوان مثال:
۱- از نگهدارى كارت به همراه رمز خوددارى نموده و پس از دريافت و به خاطر سپردن شماره رمز نسبت به امحاى آن اقدام نمايند.
۲- در صورتى كه در هنگام دريافت رمز، پاكت مخصوص آن باز شده باشد از دريافت آن خوددارى نموده و جهت دريافت مجدد رمز اقدام فرمايند.
۳- درصورتى كه رمز اينترنتى دريافت نموده اند به اين نكته توجه داشته باشند كه دانستن شماره كارت و رمز اينترنتى به منزله قابليت استفاده از كارت مى باشد بنابراين در حفظ و نگهدارى رمز خودكوشا باشند.
۴- جهت جلوگيرى از امكان بروز اختلال در كارت، از قراردادن آن در كنار ساير كارتهاى مغناطيسى و در مجاورت ميدان مغناطيسى (مانند آهن ربا، موبايل و ...) خوددارى نمايند.

يوسف بهمن آبادى
چندين سال است كه موضوع جهانگردى و توريسم در مجامع فرهنگى، سياسى، اجتماعى و... مطرح مى شود و از آن به عنوان موتورى پيش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشكلات اقتصادى كشور ياد مى شود. آمارها هم، جايگاه اين مرز و بوم را در پرورش صنعت توريسم، نه تنها مورد تأييد قرار داده كه از آن، در زمره بهترين هاى جاذبه هاى توريستى جهان داد سخن داده است.
اما موانع سر راه اين صنعت، همچنان به قوت خود باقى است و گويا در اين زمينه توجه جدى به آن نمى شود.
كمبود متخصص در صنعت توريسم همچون مشكلى اساسى از ديدگاه كارشناسان امر مطرح مى شود . اينكه مقوله تخصص در اين صنعت با چه مؤلفه هايى قابل تعريف است، خود موضوعى خواهد بود كه از ديدگاه كارشناسان بايد به آن توجه كرد.
براساس آمار سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، نزديك به يك ميليون و ۲۰۰هزار اثر تاريخى قابل ثبت در كشور وجود دارد كه در حال حاضر ۱۲هزار اثر ثبت شده وجود دارد.
از اين رو، بى دليل هم نيست كه ايران، به لحاظ ميراث فرهنگى و گردشگرى، جزو ۱۰كشور اول دنياست، اما آنچه تعجب برانگيز مى نمايد اين است كه، ايران از نظر كسب درآمد گردشگرى در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته است.
مهارت و تخصص فراموش شده
در نگاه نخست قضيه، شايد اينگونه تعبير شود كه نيروى ماهر و متخصص در زمينه صنعت توريسم، تنها به كارشناسان دانشگاهى محدود مى شود و چنانچه بخواهيم به افزايش دانشگاهها و ارتقاى فضاى تحصيلى بپردازيم، مشكل اساسى سر راه صنعت توريسم را حذف كرده ايم، اما همانگونه كه كارشناسان مطرح مى كنند، كمبود تخصص در صنعت توريسم و گردشگرى فراتر از اين بحث هاست.
دكتر «محمدتقى رهنمايى»، استاد دانشگاه تهران، در اين زمينه به سه مؤلفه اشاره مى كند: وى مى گويد: «سطح اول، مديريت و سياستگذارى است. يعنى نيروى متخصص و ماهرى كه از نظر مديريتى بتواند اين بخش را در سياستگذارى، مديريت، سازماندهى، ساختار، تشكيلات، خط و ربطى كه با بخشهاى ديگر مى تواند داشته باشد، اداره كند.
سطح دوم برمى گردد به مديريت فنى - حرفه اى كه بيشتر مديريت اجرايى و عملياتى تر موضوع است. اين مديريت اجرايى و عملياتى در زمينه هاى هتلدارى، تورگردانى، اطلاع رسانى، خدمات پذيرايى، خدمات جانبى و... است كه مى تواند نقش خود را ايفا كند. براى مثال نيروى ماهر در بخش پذيرايى براى پذيرايى از يك نفر مهمان خارجى بايد بتواند برخورد مناسبى با گردشگر داشته باشد، گفت وگوى مناسبى انجام دهد، سفارش غذاى خوب بگيرد و در محل، بتواند فضا و محيطى خوب را براى مهمان فراهم كند. خوب طبيعى است، اگر فرد، چنين مهارت حرفه اى را نداشته باشد، تأثيرات منفى آن بسيار آزاردهنده و بازدارنده خواهد بود، يعنى نمى گذارد كه بخش، بالنده شود.
سومين سطح، وجود مهارت در جامعه ميزبان است؛ يعنى كل جامعه اى كه مقصد گردشگران است. خوب در اينجا بايد يك فرهنگ پذيرش وجود داشته باشد و اين فرهنگ نياز به يك ذهنيتى دارد يعنى بايد يك ذهنيت مثبت و داراى تعامل در جامعه وجود داشته باشد. مردم بايد بدانند كه فردى كه با او سر و كار دارد يك ارباب رجوع عادى نيست بلكه حضور اين نوع گردشگران در جامعه اهميت اقتصادى به سزايى دارد.»
دكتر «محمد هادى همايون»، رئيس بخش فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، در تعريف كمبود متخصص در صنعت توريسم، از كمبود«نيروى انسانى» ياد مى كند. به گفته وى: «به تبع اينكه ما در نگاه علمى و دانشگاهى از كمبود دانشگاه در اين زمينه رنج مى بريم، چه كسانى كه با تحصيلات دانشگاهى وارد اين حوزه بشوند و چه كسانى كه با مدرك غيررسمى دانشگاهى مهارت ديده باشند، فارغ التحصيلان ما كم هستند، نيروى انسانى كه در حين تسلط بر زبان، به قواعد جهانگردى، به قواعد بازاريابى و از همه مهمتر به فرهنگ خودمان آشنايى داشته باشند و بدانند كه چه كار بايد بكنند.» وى در ادامه مى  گويد: «راهنمايان و دست اندركاران جهانگردى بايد بدانند كه وقتى يك توريست وارد كشور مى شود تا موقعى كه مى خواهد خارج شود چه رسالتى بر عهده اين گروه است.»همانگونه كه از نگاه كارشناسان بررسى شد، مهارت و تخصص براى ارتقاى صنعت توريسم از كاركنان هتلدارى گرفته تا تورگردانها و تاكسيرانانى كه در مسير گردشگران خارجى قرار مى گيرند همه به نوعى در ترقى و رشد اين صنعت سهيم اند و اين امر، نياز به برنامه هاى مدونى دارد كه بتواند در پرورش آن گام بردارد.دكتر رهنمايى، به سير ناقص اين صنعت در فضاى دانشگاهى و جامعه مى پردازد. او بيان مى دارد: «فكر مى كنم در كشور ما مشكل اصلى را در بخش گردشگرى داوريها و پيشداوريهاى سطحى و غيركارشناسى به وجود آورده كه در اوايل انقلاب بر اين بخش حاكم بود. خوب شرايط كشور در شرايط انقلابى بود و برخى از مسائل اقتصادى، سياسى و فرهنگى كه در كشور وجود داشت بر اين محور توجيه مى شد كه حضور بيگانگان و حضور بى ضابطه بيگانگان در كشور ما باعث اين گسستگى فرهنگى و تبعات اقتصادى و اجتماعى شده است و به همين دليل بودكه به هر بيگانه اى با يك عينكى نگاه مى كردند كه در حقيقت يك ديد كاملاً منفى داشت.»
اين استاد دانشگاه همچنين مى گويد:«برهمين مبنا در كشور ما آمدند ساختار اجرايى اين تشكيلات و ساختارهاى آموزشى را زير سؤال بردند و دگرگون كردند. يعنى مثلاً دانشكده مرتبط با اين بخش كه وظيفه آموزش و مهارت را برعهده داشت به تدريج منحل و كوچك شد و در نهايت به صورت يك بخش كوچكى از يك دانشكده اى درآمد كه بسيار فعال بود. شروع جنگ هم كه مشكلات مخصوص به خود را داشت.
ريشه مشكلات كجاست؟
دكتر محمدتقى رهنمايى، ريشه مشكلات و موانعى كه سر راه صنعت توريسم وجود دارد را در «نگرش هاى ساختارى مى داند.» به نظر وى: «نگرش به بخش گردشگرى در بدنه حاكميت و دولت و ميان گرايش هاى مختلف سياسى به مخرج مشترك يكسان و نزديكى نرسيده است.
در اين ۱۶-۱۵ سال اخير، دو نوع نگرش نسبت به گردشگرى ديده مى شود. به اين معنا كه گروهى معتقد بودند كه گردشگرى بين المللى در كشور يكسرى خصوصيات پاتولوژيك (آسيب شناسانه) را با خود دارد. بنابراين نبايد نزديك آن شد و دروازه هاى كشور را به گردشگران خارجى گشود و در مقابل نيز گروهى معتقد بوده اند كه ما به يك دوره آرامش پس از جنگ رسيده ايم. بايد تعامل جهانى خود را بيشتر كنيم و اين تعامل جهانى نيز از طريق توسعه گردشگرى و فراهم آوردن شرايط لازم براى سفر گردشگران به ايران است.»
«بهروز خرمشاهى» كارشناس جهانگردى، درباره مشكلات مربوط به پرورش نيافتن متخصص و نبود فرهنگ جهانگردى مى گويد: « رشته هاى مربوط به جهانگردى در دانشگاهها خيلى فعال نيستند. ما مى بينيم كه هتل هاى محدود هم كه براى پذيرايى گردشگر داريم از آموزش هاى لازم برخوردار نيستند. فارغ التحصيلان دانشگاهى اصلاً در جاى خود قرار نمى گيرند و مديريت هاى ما در بخش هاى مرتبط با اين صنعت سليقه اى بوده و كمتر با سيستم هاى بين المللى جهانگردى آشنا هستند.»اين كارشناس، معتقد است كه عدم همسويى تخصص ها با چنين صنعتى آن را به يك ويرانه تبديل كرده است.
صنعت توريسم برخلاف تصورات برخى كه آن را در جايگاه نازلى در توسعه كشور قرار مى دهند و ارزش چندانى براى چنين صنعت بزرگى قائل نيستند، از آنجا كه با مردم مختلف جهان اعم از دارا و ندار و با تمدن هاى روز دنيا ارتباط پيدا مى كند از جايگاهى مهم و حياتى برخوردار است و نمى توان به صرف اين كه چون مؤلفه هاى طبيعى گردشگرى دركشور مهياست خود را از بسترسازى هاى لازم و بحق گردشگران مبرا كرد.
رهنمايى، درباره راهكارهاى مناسب براى چنين معضلى مى گويد: «راهكارها زمانى به وجود مى آيدكه صورت مسأله جدى تلقى شود. در كشور ما نسبت به مقوله گردشگرى ديدگاه قاطع و جدى وجود ندارد. بلكه ديدگاه ما مبهم و مشروط است.
يعنى اين كه، صورت مسأله از نظر حقوقى مقبوليت پيدا نكرده و وجاهت قانونى اش هنوز زير سؤال است بنابراين صحبت كردن در مورد اين كه چه چيز نياز دارد و چه چيز نياز ندارد به نظر من فرع مسأله است.»
به اعتقاد وى، «پذيرش توريسم» از ديدگاه حاكميت به صورت آرى - نه است. يعنى چيزى كه نه آرى آرى است و نه اينكه نه نه. آرى اش از اين نظر بوده كه ايران مانند كره شمالى نيست كه ديوار ضخيمى به دور خود بكشد و بگويد كه من دنيا را نمى بينم. خرد جمعى كه در كشور ما هست بر اين باور است كه ما نمى توانيم جدا از دنيا زندگى كنيم و نه آن به خاطر اين است كه سياستمداران با يك نگاه منفى به ورود بيگانه به ايران مى نگرند.»
رهنمايى در ادامه مى افزايد: «آنجايى كه به بخش اجرايى آن مربوط مى شود، نياز به عزم ملى دارد. اين عزم ملى هنوز خود را نشان نداده است با توجه به اين كه حكومت و دولت در پياده كردن اين تفكر نقشى اساسى دارند.»
دكتر همايون نيز با بيان اين كه «مردم ما اهل بيگانه ستيزى نيستند و اگر احساس كنند كه بيگانه سرناسازگارى با كشور ندارد او را پذيرا خواهند بود» معتقد است: «مى توان ضعف تخصص در صنعت توريسم را برطرف كرد، اول اين كه در دوره  هاى كاربردى كه منجر به مدارك غيررسمى غيردانشگاهى مى شود به تربيت نيروى انسانى ماهر بپردازيم. دوم اين كه در راه اندازى و گسترش نيروى انسانى دانشگاهى ما كادر علمى دانشگاهها را تقويت كنيم و سوم اين كه از آنجايى كه جهانگردى در اصل يك ارتباط ميان فرهنگى است و ارتباط جهانگرد با مردم و گروهها محرز خواهد بود پس اين فرهنگ بايد از طريق رسانه ها گسترش پيدا كند كه نحوه برخورد با جهانگردان، همكارى ها و ... به گونه اى مطلوب صورت پذيرد.»در اينجا به اين نتيجه مى رسيم كه داستان توريسم و گردشگرى بين المللى هنوز در گام هاى اوليه خود با مشكلاتى مواجه است كه در صورت عدم رفع آنها سخن گفتن دشوار است.