گروه اقتصادى: شوراى بازنگرى و لغو قراردادهاى اقتصادى و مبادلات بازرگانى با كشورهايى كه رسانه هاى آنها ساحت مقدس پيامبر اسلام را مورد بى حرمتى قرار داده اند، ديروز بعدازظهر اولين جلسه خود را برگزار كرد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: اين جلسه ديروز به رياست وزير بازرگانى تشكيل شد. در پى بى احترامى برخى رسانه هاى كشورهاى غربى به پيامبر اسلام رئيس جمهور، وزير بازرگانى را مأمور كرد با تشكيل شورايى، بازنگرى و لغو قراردادهاى اقتصادى و مبادلات بازرگانى با اين كشورها را مورد بررسى قرار دهد. اين شوراها متشكل از وزير بازرگانى، مشاور ارشد رئيس جمهور، معاونان اروپا، آمريكا و مديران اقتصادى وزارت امور خارجه و معاونان وزارت صنايع و وزارت نفت است.
* حدود اعمال محدوديت هاى اقتصادى
بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته هيأت وزيران، كاهش يا قطع همكارى هاى اقتصادى، افزايش سود بازرگانى كالاهاى وارداتى از كشورهاى مورد نظر، محدوديت هاى كمى در واردات، قطع واردت كالاهاى خاص يا خوددارى از ثبت سفارش واردات كالا از كشورهاى مورد محدوديت، تعيين سهميه وارداتى و معوق كردن برگزارى اجلاس هاى مشترك اقتصادى از جمله مواردى هستند كه مى توانند عليه اين كشورها اعمال شوند.
تعيين سقف براى مبادلات تجارى دو كشور، قطع خريدهاى دولتى، لغو و قطع اعطاى امتياز براى خريد از كشورهاى مورد نظر، محدود كردن مبادى ورودى، عدم اعطاى تسهيلات متداول براى گشايش اعتبار، تحريم سرمايه گذارى در داخل كشور و ممنوعيت شركت در برخى مناقصه هاى خاص از ديگر اين موارد هستند. هيأت وزيران بهمن ماه سال گذشته به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى كشور، آيين نامه نحوه اعمال محدوديت هاى اقتصادى در روابط خارجى را به تصويب رساند.
بر اساس اين آيين نامه، محدوديت هاى اقتصادى منحصراً در مورد كشور يا كشورهايى اعمال مى شود كه به وسيله اقدامات يا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع كشور را مورد تهديد قرار مى دهند.
تشخيص تهديد منافع ملى و موضعى كه خصمانه تلقى مى شود بر عهده هيأت وزيران است. قبل از تشخيص تهديد منافع ملى، كار گروهى با مسؤوليت وزير بازرگانى، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزى، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و دستگاه پيشنهاددهنده، اثرات ناشى از اعمال محدوديت و چگونگى آن را با مشخص كردن حيطه زمانى و مكانى و با لحاظ جوانب ديگر امر بررسى كرده و پيشنهاد خود را به هيأت وزيران ارائه مى دهد.
در اين آيين نامه آمده است: نظارت بر اعمال محدوديت هاى اقتصادى برعهده وزارت بازرگانى است و تمامى وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتى مكلف هستند در اين زمينه با وزارت بازرگانى همكارى كنند. هيأت وزيران در مصوبه خود اين كار گروه را موظف كرده ترتيبى اتخاذ كند كه زيان هاى ناشى از اعمال محدوديت اقتصادى به اتباع كشور متبوع به حداقل ممكن كاهش يابد.
در راستاى تحقق اين هدف، در آيين نامه تصريح شده است: كليه قراردادهاى اقتصادى و بازرگانى كه قبل از اعمال محدوديت منعقد شده است، قابل انجام است. همچنين اعمال محدوديت هاى اقتصادى تا حد امكان به صورت تدريجى انجام خواهد گرفت.
بر اساس اين مصوبه كالاهايى كه قطع واردات آن ها به توسعه صنايع يا عرضه داخلى لطمه وارد نمى سازد و يا تأمين آنها از منابع ديگر به سهولت امكانپذير است در اعمال محدوديت اقتصادى در اولويت خواهند بود.
در اين آيين نامه آمده است: كالاهايى كه قبلاً براى آن ها اعتبار اسنادى گشايش يافته يا آماده حمل به كشور يا خروج از كشور هستند، مشمول محدوديت واردات يا صادرات نخواهند شد و رعايت ماده ۱۱ آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات الزامى است.
همچنين كالاها بدون انتقال ارز مشروط بر آنكه قبلاً در وزارت بازرگانى بر آنها ثبت سفارش شده باشد، قراردادهاى مربوط به صدور خدمات فنى - مهندسى يا قراردادهايى كه بر پايه آنها فناورى پيشرفته به كشور منتقل مى شود و تاريخ انعقاد آنها قبل از تصويب اعمال محدوديت اقتصادى است، همچنين قراردادهاى خريدى كه طبق موازين تجارت بين المللى تنفيذ شده و اعتبار آنها به تأييد سفارت ايران در محل رسيده باشد از شمول محدوديت اقتصادى مستثنى خواهند بود.
تعليق روابط بازرگانى و همكارى هاى اقتصادى با كشورهاى مورد محدوديت شامل لغو قراردادهاى بازرگانى امضا شده و مصوب يا عدم انجام تعهدات رسمى كه به اعتبار كشور لطمه مى زند، نخواهد بود، تشخيص اين تعهدات رسمى بر عهده كار گروه خواهد بود. اين كار گروه همچنين مى تواند بر اساس پيشنهاد هر يك از وزارتخانه ها يا سازمان هاى ذيربط، موضوع لغو محدوديت هاى اقتصادى را به طور همه جانبه بررسى و پيشنهاد لازم جهت رفع محدوديت را براى اخذ تصميم به هيأت وزيران ارائه كند.

گروه اقتصادى: ميزان بارندگى درگستره كشور در چهار ماهه سال آبى جارى، ۸۶ ميلى متر بوده كه اين ميزان نسبت به متوسط ۳۷ ساله، ۱۵ درصد ونسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد كاهش نشان مى دهد. رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: آخرين آمارها از ميزان بارش در كشور نشان مى دهد، بارش هاى خيلى خوب دى ماه نتوانسته جبران كمبود بارندگى در پاييز امسال را بكند وطى چهار ماه سال آبى جارى تا پايان دى ماه ۱۴۰ ميليارد متر مكعب معادل ۸۶ ميلى متر بارندگى در كشور صورت گرفته است كه اين ميزان نسبت به متوسط ۳۷ ساله ۱۵ درصد كاهش را نشان مى دهد. وى گفت: حجم مخازن سدهاى كشور درحال حاضر ۱۳ميليارد مترمكعب است و بيشترين كاهش بارندگى نيز در حوضه هامون با ۵۲ درصد و اروميه با ۳۲ درصد اتفاق افتاده است.
طرح هاى دهه فجر
زرگر گفت: ۸۶ پروژه در روزهاى دهه فجر در بخش آب كشور به بهره بردارى مى رسد كه از اين ميزان ۱۶ طرح در بخش تأمين آب، ۱۲ طرح مربوط به شبكه آبيارى و زهكشى، ۲۰ طرح انتقال آب و آبگيرى دو سد بزرگ طالقان و ملاصدرا است.همچنين عمليات اجراى ۲۰ پروژه جديد نيز در اين مدت شروع مى شود كه اعتبار اين طرح ها ۲۵۲ ميليارد تومان است.
۱۴ سد امسال به اتمام رسيده است
معاون وزير نيرو در امور آب گفت: از ابتداى سال تاكنون ۱۱ سد آبگيرى ويا افتتاح شده است كه حجم مخازن اين سدها ۲‎/۲ ميليارد متر مكعب بوده وبا اعتبار ۴۵۵۰ ميليارد ريال به بهره بردارى رسيده اند همچنين سه سد قلعه چاى، شهيد قنبرى و سبلان نيز تا پايان سال آبگيرى مى شوند كه حجم مخازن اين سدها ۱۵۰ ميليون متر مكعب واعتبارشان در مجموع ۹۷۰ ميليارد ريال است. وى گفت: امسال ۴۳ هزار هكتار شبكه اصلى آبيارى و زهكشى نيز افتتاح شده است و ۳۲ هزار هكتار شبكه نيز تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد.

گروه اقتصادى _ شاخص قيمت كل سهام ايران ديروز براى دومين بار در سال اخير به زير ۱۰ هزار واحد سقوط كرد و در آخرين ساعت كار تالار بورس تهران به عدد ۹۹۷۹‎/۵ واحد رسيد. شاخص بورس تهران كه شاخص قيمت كل سهام است، ديروز از ۱۰۰۱۴‎/۳ واحد روز شنبه با ۳۴‎/۸۲ واحد كاهش به ۹۹۷۹‎/۵ واحد رسيد. اين شاخص كه اولين بار در آبان ماه گذشته به زير ۱۰ هزار واحد سقوط كرد و در نهايت در ۹۷۹۰ واحد ايستاد. اما اين شاخص پس از تغيير دبيركل و تلاش هاى فراوان سازمان كارگزاران بورس كه سياست هاى مختلفى را براى جلوگيرى از سقوط قيمت ها به كار گرفت، دوباره افزايش يافت و نهايتاً به ۱۰۲۰۰ واحد رسيد. بر اساس گزارش فدراسيون جهانى بورس، ارزش سهام مبادله شده در بورس تهران طى اين ماه ۷۱ درصد افزايش نشان داد. گزارش خبرنگار «ايران» حاكى است، شاخص هاى كل، تالار اصلى، تالار فرعى، بازده نقدى و قيمت و همچنين شاخص صنعت بورس تهران به ترتيب ۳۴‎/۸۲ ، ۳۶‎/۸۱ ۲۳‎/۶، ، ۹۷‎/۸۳ و  ۲۸‎/۸۲ واحد كاهش يافت و تنها شاخصى كه بدون تغيير و صفر باقى ماند، شاخص بازده نقدى بود. به گفته آگاهان ، نوسانات شاخص هاى بورس ، مقطعى است و طى روز هاى آتى به وضعيت تعادلى خواهد رسيد .
بازار طلا
بازار طلا هم ديروز با افزايش قيمت ها نسبت به روز شنبه روبرو شد. سكه بهار آزادى طرح قديم، بهار آزادى طرح جديد، نيم سكه و ربع سكه نسبت به روز قبل افزايش قيمت يافت و اين افزايش در برخى موارد به حدود ۷۰۰۰ تومان هم رسيد.
بازار ارز
قيمت ارز ديروز در بازارهاى غيررسمى هم افزايش يافت.نرخ دلار آمريكا هفته گذشته به دليل كمبود عرضه و افزايش تقاضا حتى به ۹۱۸ تومان نيز رسيد، ديروز نرخ دلار به ۹۲۰ تومان افزايش يافت.

بخش اول
عارضه تورم در اكثر كشورهاى جهان درمان شده است. ايران يكى از معدود كشورهايى است كه از تورم دورقمى رنج مى برد. تورم دو رقمى بين ۱۵ تا ۵۰ درصد دو دهه است كه در كشور ادامه دارد. تورم مشكلات متعدد و مهلكى را براى جامعه ايجاد مى كند. از جمله مهلك ترين مشكلات ناشى از تورم، سست شدن بنيانهاى اخلاقى و نظام اجتماعى جامعه است. تورم ناشى از افزايش حجم پول نسبت به كالا و خدمات توليد و عرضه شده در جامعه است. حجم پول با افزايش پايه پول زياد مى شود. يكى از عواملى كه پايه پول را زياد نمى كند، بدهى دولت به بانك مركزى است. بدهى دولت به بانك مركزى نيز با كسرى بودجه و استقراض از بانك مركزى افزايش مى يابد. در نتيجه كسرى بودجه يكى از عواملى است كه باعث تورم مى شود و اين عامل مهمترين عامل ايجاد تورم در ايران بوده است. در اثر تورم، قدرت خريد حقوق بگيران و يا حقوق آنان با قيمت هاى ثابت كاهش مى يابند. چون تورم در ايران عمدتاً ناشى از كسرى بودجه بوده است، دولت توان افزايش حقوق كارمندان براى جبران كاهش قدرت خريد حقوق ايشان را ندارد. اگر دولت بخواهد حقوقها را متناسب با تورم افزايش دهد، كسرى بودجه را بيشتر و تورم را فزون تر مى كند.
كاهش قدرت خريد حقوق بگيران موجب فقر ايشان مى شود. وقتى تورم براى مدت طولانى مثلاً دو دهه ادامه يابد، فقر حقوق بگيران روزافزون مى شود. برخى حقوق بگيران در بخش هاى مختلف مسؤوليت حفظ نظام اجتماعى و توسعه آن را بر عهده دارند. برخى حقوق بگيران در قوه قضاييه بايد عدالت را به اجرا گذارند و حقوق مردم را براساس قانون و حفاظت نمايند. عده اى از حقوق بگيران در نيروهاى انتظامى و نظامى كار مى كنند كه مسؤوليت حفظ نظم جامعه براساس قانون، حفاظت از آحاد مردم در مقابل تجاوز متجاوزين داخلى و يا خارجى را بر عهده دارند. حقوق بگيران در آموزش و پرورش كار مى كنند كه مسؤول تربيت و پرورش نسل بعدى هستند. برخى از حقوق بگيران نيز در نظام ادارى كار مى كنند كه بايستى جريان امور و فعاليت هاى مردم را سامان داده و تسهيل  نمايند.
وقتى تورم قدرت خريد حقوق بگيران را كاهش مى دهد، زندگى نسبى آنان در جامعه تأمين نمى شود. با استمرار تورم آنان مشكل معيشت پيدا مى كنند. هرچقدر هم كاركنان بخش هاى مزبور افراد شريفى باشند، مشكل و دغدغه معيشت خود و خانواده شان، زمينه لغزش، رشوه و فساد در كار آنان و يا فقدان انگيزه كافى و بى توجهى به كار و وظيفه  ايشان را فراهم مى سازد. هنگامى كه كاركنان قوه قضاييه  تأمين نباشند، در برخى گرايش به سوء استفاده از جايگاهشان را پيدا مى شود، در اين وضع چنان قوه  اى نمى تواند، احقاق حق نمايد. وقتى احقاق حق در جامعه اى دشوار شود، بستر فعاليت هاى توليدى و قانونى بسيار نامناسب مى شود. رشد و پيشرفت جامعه ضربه مى خورد. وقتى قدرت خريد حقوق نيروى انتظامى كاهش يابد و آن نيرو تأمين نباشد، دغدغه معيشت، زمينه هاى فساد و رشوه را در آن نيرو فراهم مى سازد، كيفيت حفاظت از جان و مال و حقوق مردم خدشه دار مى شود، امنيت در جامعه كم  مى شود، فعاليت هاى مولد و ثروت آفرين پرهزينه مى شود و پيشرفت جامعه مختل مى گردد.
وقتى قدرت خريد حقوق معلمان كاهش يابد و معلمان تأمين نباشند، دغدغه معيشت، تمركز بر آموزش و پرورش را از آنان سلب مى كند. زمانى يك دبير يا افسر انتظامى مى توانست با حقوق خود زندگى متناسب شأنش در شهرهاى بزرگ داشته باشد. اكنون اين امر غيرممكن است. در نتيجه در اكثر مواقع شغل شريف معلمى افراد با كيفيت لازم را جذب و حفظ نمى كند. معلمان شاغل نيز با هزار مشغله ذهنى تأمين معيشت و ضرورت انجام كارهاى دوم و سوم نمى توانند آموزش و پرورش نسل بعدى جامعه را به خوبى انجام دهند. نسل آينده كه محصول معلمان كم تمركز و كم انگيزه است، نسلى فاقد صلاحيت هاى علمى و اخلاقى براى اداره و پيشبرد جامعه مى شوند. چنانچه براى مدت هاى طولانى تربيت نسل هاى جامعه، ضعيف و نامناسب باشد، انباشت فارغ التحصيلان نامناسب آموزش و پرورش نيروى كار كم صلاحيتى را به وجود مى آورد كه از نظر پتانسيل پيشرفت جامعه، فاجعه اى را به بار مى آورد كه جبران آن ده ها سال وقت لازم خواهد داشت. ادامه دارد
* عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتى شريف