مينا قاسمى
آمارهاىWTO نشان مى دهد ميزان سرمايه گذارى در صنعت جهانگردى در سال ۲۰۰۰ معادل ۷۰۱ ميليارد دلار يا ۴‎/۹ درصد كل سرمايه گذاريها بوده و پيش بينى مى شود كه تا سال ۲۰۱۰ اين رقم به ۱۴۰۴ ميليارد دلار يا ۶‎/۱۰ درصد از كل سرمايه گذارى ها برسد.
از سوى ديگر آمارها نشان مى دهد كه فعاليت هاى اقتصادى سفر و جهانگردى در بين سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ داراى رشدى معادل ۴‎/۲ درصد در هر سال خواهد بود.
بنابراين صنعت گردشگرى با درآمد ساليانه نزديك به هزار ميليارد دلار در جهان برابرى و رقابت خود را با ديگر صنايع نظير نفت و خودرو بيش از پيش عيان كرده است . در اين ميان كفه ترازو به سود كشورهايى پايين مى آيد كه داراى جاذبه هاى طبيعى و گردشگرى و همچنين كشورهايى كه به لحاظ فرهنگ ، تمدن و آثار باستانى داراى توانمندى هستند.
به گمان كارشناسان و متخصصان صنعت گردشگرى، مهم ترين اصل در به كارگيرى پتانسيل هاى گردشگرى، جذب سرمايه گذارى و به كار گيرى توان مالى كارآمد بخش خصوصى است.
براساس محاسبات كارشناسانه، براى هر گردشگر در كشورمان نيازمند ۱۲ تا ۲۵ دلار سرمايه گذارى مستقيم هستيم تا همه توانمندى ها و زير ساخت هاى گردشگرى، براى توسعه گردشگرى به كارگرفته شود.
«پروفسور صحراييان» معتقد است، سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى سودى معادل۲ برابر ذخاير نفتى را نصيب دولت مى كند و در حالى كه بيشترين حجم سرمايه گذارى در كشورمان صرف صنعت نفت مى شود، سودى كمتر از پرداختن به صنعت گردشگرى را از آن برداشت مى كنيم.
او مى گويد: «حجم سرمايه گذارى در صنعت نفت سالانه بين يك تا ۲ ميليارد دلار است، در صورتى كه حجم سرمايه گذارى در بخش گردشگرى بسيار ناچيز و كم ارزش تر از سرمايه گذارى در صنعت نفت كشورمان است.»
او تأكيد مى كند كه فقط با تغيير نگاه مسؤولان و تصميم گيران كشور درباره صنعت گردشگرى و تدوين ضمانت هاى عملى در حمايت از سرمايه گذاران است كه مى توانيم به توسعه اين صنعت اميدوار باشيم.
گزارش هاى  WTO حاكى از آن است كه تا سال ۲۰۱۰ يك ميليارد نفر در سطح بين المللى به جهانگردى مى پردازند، همين آمار نشان مى دهد، ميزان توليد ناخالص داخلى صنعت توريسم در خاور ميانه به ۳‎/۲۰ ميليارد دلار يا به عبارتى ۵‎/۲ درصد از توليد ناخالص داخلى منطقه درسال جارى مى رسد كه با در نظرگرفتن روند متعادل صعودى آن ، اين ميزان در سال ۲۰۱۴ به ۷۳۶ ميليارد دلار خواهد رسيد . با در نظر گرفتن تمامى اين اعداد و ارقام و همچنين تلاش بى وقفه مسؤولان دولتى و برنامه ريزان كشورهاى عربى بويژه امارات كه به عنوان چهارمين قطب گردشگرى جهان شناخته شده است، سهم ايران از بازار گردشگرى در سال هاى آتى چه ميزان خواهد بود؟
با همه فراز و فرودها و چالش هايى كه در پيش روى اقتصاد كلان كشور قرار دارد، استقبال سرمايه گذاران در صنعت گردشگرى كه مهم ترين اصل در توسعه اين صنعت است، چگونه خواهد بود؟
«خرسندى» يك سرمايه گذار بخش خصوصى در دهكده توريستى در بندرعباس معتقد است، مهم ترين مانع سرمايه گذاران بخش خصوصى در صنعت گردشگرى، يكسان نبودن سياست هاى جذب سرمايه گذار و شفاف نبودن دورنماى فعاليت و سرمايه گذارى آن ها در كشور است. او تأكيد مى كند: تعريف نشدن سياست هاى جذب سرمايه گذار و نقش آورده هاى آنان در اقتصاد كلان، همچنين نبودن ضمانت هاى اجرايى و عملى از سوى دولت در تأمين امنيت خاطر سرمايه گذاران، موجب كاهش استقبال سرمايه گذاران از سرمايه گذارى و مشاركت در طرح هاى صنعتى بويژه گردشگرى شده است. اين فعال صنعت گردشگرى معتقد است كه اگر دولت دورنماى مؤثر و مطلوبى را از سرمايه گذارى سرمايه گذاران براى آنها ترسيم كند و ازسوى ديگر موجبات تعامل و همكارى دستگاهها و ارگان هاى ذيربط را براى ايجاد سهولت در كار سرمايه گذارى، فراهم كند، مطمئناً استقبال سرمايه گذاران فزونى مى يابد.وى خاطر نشان مى كند: «فرهنگ سازى در زمينه اهميت سرمايه گذارى در پيشرفت هاى صنعت و اقتصادى مهم ترين عامل در جذب سرمايه گذاران است.»«خرسندى» مى گويد: «متأسفانه بحث سرمايه گذارى در ايران هميشه با رنگ و بوى سياسى و به قولى حرف و حديث هايى طعنه آميز همراه است، زيرا كه يك سرمايه گذار به دلايل نه چندان معقول و منطقى از سوى ديگران فردى حريص و طماع ترسيم مى شود كه تنها به صرف انگيزه هاى شخصى و مادى خويش، سرمايه گذارى و حضور يك پروژه يا يك فعاليت گردشگرى را انتخاب كرده، در صورتى كه به دور از همه ظواهر هر سرمايه گذار داخلى بويژه در مناطق محروم با انگيزه ها و منافع ملى وارد عرصه مى شود و دستيابى به سود سرمايه گذارى خود را در درجه بعد قرار مى دهد.»
«بابايى»، يكى از سرمايه گذاران منطقه نمونه گردشگرى قم نيز مى گويد كه حضورسرمايه گذاران در بخش گردشگرى يكى از جديدترين فعاليت هاى سرمايه گذارى است كه به صورت جدى و آشكارا آغاز شده است.
وى ادامه مى دهد:« از ديرباز حمايت از سرمايه گذاران اين حوزه و اتخاذ سياست هاى جديد در جذب سرمايه گذاران و جلب اطمينان آنها در اقتصاد كلان كشور مورد توجه قرار نگرفته و در شرايط فعلى هم به نظر نمى آيد مسؤولان تدبيرى براى آن انديشيده باشند و تأكيد مى كندكه يك سرمايه گذار خصوصى در كشور با معضلات مختلفى از جمله همكارى نكردن دستگاههاى مسؤول و دولتى ، موانع مختلف ادارى و همچنين دغدغه  بازگشت سرمايه و ... مواجه است، به گونه اى كه همين عوامل، بسيارى از سرمايه گذاران را در ابتداى راه از فعاليت  باز مى دارد.»
بابايى معتقد است: «دولت در ورود و استقبال از سرمايه گذاران بخش گردشگرى مهم ترين نقش را ايفا مى كند،زيرا به دليل ظرافت و حساسيت هاى موجود در اين بخش و تأثير پذيرى آن از تمامى حوزه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى فقط دولت است كه مى تواند تدوين قواعد متقن و مدون و همچنين قرار دادن ضمانت هاى اجرايى ، امنيت خاطرسرمايه گذاران را فراهم كند.»
به عقيده اين فعال گردشگرى بيش از هشتاد درصد انرژى ، توان كارى و سرمايه يك سرمايه گذار در پلان ها و راهرو هاى ادارات و دستگاههاى مختلف مى گذرد و صرف بوروكراسى ادارى مى شود.

معصومه وروانى

شايد شاه بيت مرثيه اى كه قرار است براى اقتصاد اين سرزمين نوشته شود ماجراى «اجناس بنجل چينى» باشد كه از در و ديوار بساط اقتصادى مان در حال بالا رفتن است و چون منجلاب بى جوابى ما را كه در خواب خوش صادرات نفت و گازيم، آرام آرام مى بلعد و دريغ از نوايى! خنده تلخ تر از گريه در آن جاست كه بدانيم درآمد هر فرد چينى از درآمد هر فرد ايرانى به مراتب پايين تر است و از اين نظر چين در رتبه ۱۲۸ جهان قرار دارد و ما در پله ۳۴ به خوردن نوشانوش نفت دل بسته ايم كه البته از ما نه همه كه تنها برخى و بعضى مى خورند و اين ما كه مى نويسم، بسيارى از كسانى را شامل مى شود كه مشغول تماشاى باده هاى سياه رنگ بادآورده اى هستند كه چار ه اى جز تماشاى مهتران از ما بهتر ندارند. با اين همه جاى بسى دلخوشى براى اين عزيزان نيز نيست كه اگر از نظر درآمد فردى در رتبه سى و چهارميم، از منظر توسعه و پيشرفت چينى ها در رده ۵ يا ۶ جهان قرار دارند و ما سومين كشور دنيا از نظر واردات هستيم. خنده دارتر اينكه _ بخوانيد گريه دار تر _ جمعيت ايران نفت زده قرن بيست و يكم كمتر از يك بيستم جمعيت چين است و شنيدن اين خبر كه «بيش از ۷۰ درصد اجناس بنجل بازار ايران را كالاهاى چينى تشكيل مى دهند.» خنجرى است كه بر پيكره روان آدمى وارد مى شود نه خبرى ساده و تكرارى!
ما تنها نيستيم
اين تنها بازار ايران نيست كه در چنبره محصولات چينى قرار دارد. مشكل چين مشكلى جهانى است. با اين حال شيوه و عمل ما در برابر اين اژدهاى زرد پراشتها كه آمادگى بلعيدن تمام دنيا را دارد واكنشى انفعالى و از سر دستپاچگى است. همين اواخر بود كه اتحاديه اروپا در جهت حمايت از صنعت نساجى خود با واردات ۷۰ ميليون قطعه منسوجات چينى مخالفت كرد و مانع ورود آن به اروپا شد. بحرانى كه موجب سرريز شدن و ورود ۸۰۰ هزار تن منسوجات چينى به ايران شد. اگر چه اين خبر بعدها از سوى اميدبخش، سرپرست دفتر ايران در W.T.O تكذيب شد و در حال حاضر بسيارى از بازاريان ايرانى كه دستى بر آتش دارند بشدت نگران قوت گرفتن شايعه سرريز شدن منسوجات بنجل چينى به بازار ايران هستند. اين شايعه زمانى قوت بيشترى به خود گرفت كه دولت آمريكا اعلام كرد دور جديد مذاكرات با چين بر سر مسأله تجارت منسوجات چينى با شكست مواجه شده و بدون هيچ توافقى پايان يافته. همزمان خبر مذاكره برخى تجار ايرانى و چينى به منظور خريد اين محصولات از سوى مديركل دفتر صنايع نساجى وزارت صنايع و معادن به بيرون درز كرد و «گلناز نصراللهى» اعلام كرد: «برخى تجار ايرانى به منظور خريد اين محصولات با چينى ها وارد مذاكره شده اند كه البته بازار ايران، كشش تمام آن محصولات را ندارد و فقط ممكن است مقدارى از آن وارد كشور شود كه بايد از ورود ارزان قيمت آن جلوگيرى كرد.»
او با بيان اينكه حداقل قيمت براى واردات پوشاك در گمرك تعيين نشده است، مى گويد: «واردات رسمى پوشاك به كشور طى سال هاى گذشته در حد بسيار كم و حدود ۳ تا ۴ ميليون دلار بوده و بيشتر واردات پوشاك به كشور از طريق مناطق آزاد و همراه مسافر انجام شده است.» نصراللهى بر بالا بودن كيفيت توليدات داخلى تأكيد و اظهار مى كند: «فرهنگ سازى و تشويق مصرف كنندگان ايرانى به استفاده از توليدات كشور راه مناسبى براى محدود كردن واردات كالاى چينى است.» بخش اعظمى از كالاهاى چينى فاقد كيفيت و استانداردهاى مطلوب هستند و حتى «رنگ هاى به كار رفته در آن ها براى بدن انسان مضر است.» مدير كل نساجى وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه واردات محصولات ارزان قيمت چينى، چون بختكى به جان بازار ايران افتاده، مى گويد: «در حال حاضر واردات پتوى ارزان قيمت چينى به توليدات اين محصول در كشور ضربه زده است.» اين در حالى است كه كيفيت پتوى ايرانى به مراتب بالاتر از همتاى چينى خود است.
او با تأكيد بر لزوم كنترل بيشتر مرزها به منظور جلوگيرى از قاچاق محصولات نساجى، تحريم محصولات چينى از سوى اتحاديه اروپا را تهديدى بسيار جدى و تخريبى عميق براى صنايع داخلى مى داند و مى گويد: «با توجه به بالا بودن رقم صادرات منسوجات چين، حتى اگر درصد ناچيزى از اين رقم نصيب ايران شود، سهم بزرگى را در بازار داخلى به خود اختصاص داده و نابودى صنايع داخلى را به همراه خواهد داشت. چرا كه پايين بودن قيمت تمام شده منسوجات چينى، عامل اصلى استقبال مصرف كنندگان ايرانى از محصولات بنجل چينى و قبضه شدن بازارهاى پوشاك ايران و جهان است.»
اين در حالى است كه به گفته كارشناسان به دليل مشكلات قانونى موجود، قيمت محصولات نساجى توليدشده در ايران ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از كشورهاى همسايه است و در مقابل قيمت منسوجات چينى در حد بسيار پايينى است. به طورى كه قيمت يك دست كت و شلوار چينى صددرصد پشم با وزن ۲۴۰ گرم كه از ظرفيت بسيار زيادى برخوردار است، حدود ۲۵ دلار و قيمت تمام شده همين كالا از جنس ايرانى ۴۸ هزار تومان (۴۸ دلار) است.
نكته دردناك اينكه محصولات ارزان قيمت چينى در چند سال اخير توانسته بازارهاى عراق، تركيه و افغانستان را از دست توليدكنندگان ايرانى به درآورد و در سال گذشته حدود ۱۰۰ ميليون دلار محصولات نساجى ايران به كشور عراق صادر شد كه به دليل اشباع بازار عراق از محصولات چينى، امسال اين بازار را ايرانيان از دست داده اند. در حالى كه در سال ۲۰۰۳ كشور چين و دولت متبوعش بيش از ۵ ميليارد دلار در صنعت نساجى خود سرمايه گذارى كردند و ما در مقابل با سرمايه گذارى ۲۷۰ ميليون دلارى ياراى مقابله با اين اژدهاى هفت سر را نداريم.
چرا اجناس چينى ارزانترند؟
يكى از دلايل اصلى ارزان بودن كالاهاى چينى، ثابت بودن نرخ «يوان» (واحد پول ملى چين) در برابر دلار است. به عبارت ديگر رژيم ارزى چين، شناور نيست. برآوردهاى يكى از مؤسسات معتبر درآمريكا نشان مى دهد كه چين بين ۱۴ تا ۴۰ درصد به خاطر نرخ برابر «يوان» و دلار رانت صادراتى دريافت مى كند. به همين جهت چين موافق تقويت دلار است. چون «يوان» ميخكوب شده است. بنابراين هر چقدر دلار قوى شود به نفع چين و صادرات آن كشور است. چين داراى يكى از بزرگترين ذخاير دلارى دنياست و در حال حاضر بدهى هاى دولت آمريكا به چين بين ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد دلار است. در هر حال تلاش آمريكا اين است كه نرخ يوان چينى ها در مقابل دلار را از حالت ثابت خارج كند. اگر اين اتفاق صورت گيرد، توليدكنندگان ايرانى نيز مقدارى آرامش پيدا مى كنند. زيرا در اين حالت كالاى صادراتى چين به ايران بين ۱۵ تا ۴۰ درصد گران تر خواهد شد و اين به نفع بازار ايرانى است.
بازار كفش را از كف داده ايم
اين حقيقت تلخ واقعيت دارد كه بيش از ۷۰ درصد بازار كفش ايران را محصولات بى كيفيت چينى اشغال كرده اند. دراين باره «بهنام حيدرى» عضو هيأت مديره اتحاديه صنف كيف و كفش مى گويد: «با وجود اينكه اين كالاها با مجوز وارد كشور مى شوند اما هيچ گونه نظارتى بر جنس، كيفيت و مرغوبيت اين كالاها وجود ندارد.» اين در حالى است كه عليرغم آن كه كفش هاى ساخت ايران از چرم طبيعى ساخته مى شوند، نوع چينى آن از پلاستيك ساخته مى شود و چون پلاستيك ارزان است در نتيجه قيمت آن نيز نسبت به كفش داخلى ارزانتر است و همين عامل اصلى استقبال از محصولات چينى است. استقبالى كه باعث تعطيل شدن بسيارى از كارگاه هاى توليدى كفش در ايران و بويژه تهران شده است.
اينكه بدانيم چرا واردات لوازم چينى آن هم به صورت فله اى هيچ واكنشى از سوى مراجع قانونى و دولتى و حتى اتاق مشترك ايران و چين در پى نداشته است حقايق ناگفته بسيارى را از واقعيت موجود بازار ايران روشن و رو مى نمايد. در اين باره «دانشمند» از اعضاى هيأت رئيسه اتاق بازرگانى ايران و چين مى گويد: «مالتو بپا همسايه را دزد نكن.» او اين ضرب المثل قديمى را چنين تشريح مى كند: «فرض كنيم همين امروز دروازه هاى كشور را به روى كالاهاى چينى ببنديم، چه كسى تضمين مى دهدكه فردا ويتنامى ها وارد بازارمان نشوند كما اينكه پيش از اين كه كالاهاى بى كيفيت چينى در بازار ايران وارد شوند، جنس هاى كيفيت پايين ژاپنى واردمى شد و بعدها هم جنس هاى ژاپنى با اجناس كره اى جايگزين شد و حالا هم چينى! قطعاً فرداهاى بعد هم اين مسائل چه در مورد چين يا ساير كشورها تكرار مى شود.»
او منشأ مشكلات موجود بازار را بد بودن جنس هاى بنجل چينى نمى داند، بلكه معتقد است منشأ اصلى مشكلات اين است كه نتوانسته ايم برنامه ريزى كنيم. كشور ما نيز همانند همه كشورهاى متمدن دنيا بايد استانداردهاى ملى تعريف كند. به نظر وى زمانى كه استاندارد ملى تعريف شود دو فايده دارد، يكى اينكه توليدكننده داخلى خود را با همين استانداردها تطبيق مى دهد و در نتيجه اگر جنسى وارد شود نيز بايد با آن استاندارد هماهنگ باشد. او مى گويد: «متأسفانه در كشور ما بازار بى منطقى به وجود آورده ايم كه توليدكننده هر كالايى را با هر كيفيتى توليد كرده، روانه بازار مى كند و وارد كننده هم به منظور رقابت در اين فضا به دنبال جنس ارزان است در نتيجه بازارمان به سطل زباله توليدات بدون كيفيت داخلى و خارجى تبديل شده است. گناه از بى كيفيت بودن كالاهاى چينى نيست. نه اينكه چون عضو اتاق چين هستم از اين كشور حمايت كنم بلكه ما از منافع ملى دفاع مى كنيم!»
در اين بين حرف هاى حريرى ديگر عضو هيأت رئيسه اتاق مشترك ايران و چين خواندنى است. به گفته حريرى از كل ۱۰ ميليارد دلار مبادلاتى كه كشورمان با چين دارد (اين مبادلات را متكى وزير امور خارجه ۷‎/۲ ميليارد اعلام كرده!؟!) حدود ۳‎/۵ ميليارد دلار آن واردات است كه از اين ميزان آن حجم از كالايى كه سر و صدا دارد زير ۱۰۰ ميليون دلار است؟! او مى گويد: «آمارى كه از واردات كفش چينى به كشور وجود دارد بيان مى كند كه ۲۰ ميليون جفت كفش وارد شده. بالاخره تاجر هم دو دوتا چهارتا مى كند و هيچ وقت چهار برابر ظرفيت (۲۰۰ ميليون جفت) كفش را وارد نمى كند چون بازارى ندارد. سر جمع ۲۰ميليون كفش ۳ دلارى، ۶۰ ميليون دلار است. آيا بايد به خاطر اين مبلغ كم همه روابطمان را با چين تحت الشعاع قرار دهيم كه چرا ۶۰ ميليون دلار از ۱۰ ميليارد دلار جنس چينى بى كيفيت است؟» البته آقاى حريرى هيچ اشاره اى به تعطيلى كارگاه هاى كوچك كفش وطنى و بيكارى و ورشكستگى صدها كفاش و فشارهايى كه ناشى از اين موضوع به خانواده هايشان وارد مى شود نمى كند و اصلاً برايشان اهميتى ندارد كه اين ۲۰ ميليون جفت كفش چينى اصلاً كيفيت و مرغوبيت ندارد و در نتيجه بايد بعداز هر چند ماه دوباره به ۲۰ ميليون جفت كفش بى كيفيت ديگر متوسل شد!
جالب اينجاست كه او در ميزگردى كه با ايسنا داشته سخنان اخير رئيس مؤسسه استاندارد در خصوص اينكه بيان كرده بود ۸۰ درصد كالاهاى مرجوعى گمرك ايران چينى است را نقد كرده و مى گويد: «در صورتى كه ۸۰ درصد هم درست باشد، بايد گفت كه چين مسؤوليتى ندارد چون مبدأ كالاهاى بى كيفيت چين نيست بلكه تجار ايرانى آن را از مبدأ دوبى وارد مى كنند.»