گروه اجتماعى- با بررسى و تبديل لوايح مورد اختلاف دو فوريتى به يك فوريتى در جلسه ديروز شوراى اسلامى شهر تهران گروه اكثريت اين شورا در مقابل گروه اقليت به روال قانونى تن داد.
به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» در دويست و نهمين جلسه شوراى اسلامى شهر تهران كه به صورت غير علنى برگزار شد تعدادى از لوايح دو فوريتى كه در هفته پيش مورد اختلاف دو گروه اعضاى شوراى شهر بود مجدداً بررسى شد. به گفته مهندس مهدى چمران رئيس شوراى شهر، لايحه تعيين نرخ كرايه تاكسيهاى شهر تهران با اكثريت آرا به يك فوريت تبديل و مقرر شد براى بررسى كارشناسى و تعيين تكليف به كميسيون مربوط سپرده شود.
چمران درباره محتواى اين لايحه گفت: نرخ كرايه تاكسى در برخى از خطوط افزايش دارد و در برخى از خطوط تغييرى نمى كند و مسائلى مانند تاكسيمتر نيز در آن مطرح شده است البته تا زمانى كه اين لايحه از كميسيون خارج نشود نمى توان درباره آن اظهار نظر كرد. همچنين، لايحه ديگرى با عنوان لايحه دو فوريتى تعيين عوارض بر برخى مشاغل خاص در محدوده حريم قانونى تهران نيز در جلسه ديروز شورا مطرح شد كه با رأى اعضا به يك فوريتى تبديل و در اختيار كميسيون تخصصى قرار داده شد. به گفته چمران قرار شد در ارتباط با اين لايحه عوارض سال ۸۳ مجدداً بررسى و با در نظر گرفتن تخفيفهايى اصلاح شود.
|
|
|
سومين لايحه دو فوريتى، «باز نگرى و اصلاح مجوز اخذ عوارض تابلوهاى نصب شده در تهران» بود كه اصل آن در سال گذشته به تصويب رسيد. چمران درباره اين لايحه نيز گفت: ميزان عوارض مصوب سال گذشته در اصل اين لايحه مقدارى با لاتر تصويب شده بود كه اصلاحيه آن به يك فوريت تبديل شد تا مورد بررسى قرار گيرد. اين سه لايحه هفته گذشته بدون بررسى در كميسيونهاى تخصصى مستقيماً به جلسه شوراى شهر آورده شده بود كه همين موجب بروز اختلاف ميان دو گروه شورا و غيبت ۷ نفر از اعضا در جلسات سه شنبه و چهارشنبه هفته پيش شده بود.
> ديگر مصوبات جلسه ديروز
در جلسه ديروز شوراى شهر دو فوريت لايحه دريافت بهاى استفاده از خدمات شهردارى تهران در امور ساماندهى حمل و مديريت مراكز تخليه و دفع پسماندهاى ساختمانى با رأى اعضاى شورا به تصويب رسيد. رئيس شوراى شهر درباره اين لايحه توضيح داد: براساس اين مصوبه مالك ساختمانهاى در دست ساخت يا تعمير بايد با دريافت كارت مخصوص از شهردارى كار حمل و مديريت بر تخليه و دفع نخاله هاى ساختمانى را انجام دهند. به گفته چمران اين كارت براساس متراژ زير بنا صادر مى شود و پيمانكار ساختمان با ارائه كارت مى تواند از خدمات شهردارى براى حمل و نقل و دفع پسماند و نخاله ساختمان در قبال پرداخت مبلغى استفاده كند. در اين مصوبه همچنين شهردارى موظف شده تا حد اكثر يك ماه آيين نامه اجرايى مصوبه مذكور را تدوين و به شوراى شهر ارائه كند.
در جلسه ديروز شورا همچنين دو فوريت لايحه مجوز تخصيص اعتبار لازم براى خدمات انجام شده توسط منطقه ۲۰ شهردارى در عتبات عاليات در عراق نيز تصويب شد. چمران در اين خصوص مى گفت: در هنگام شروع جنگ در عراق وظايف شهرى در شهر هاى مقدس اين كشور ميان شهرداريها تقسيم شد كه منطقه ۲۰ تهران بخشى از اين وظايف را بر عهده گرفت اما چون هزينه اى كه در اجراى آن وظايف صرف كرده پيش از مصوبه شورا است، مصوبه مذكور براى حل مشكل قانونى ارائه شده است. وى افزود: كل اين هزينه ۲۰۰ ميليون تومان شده است.
> براى مردم ارزش قائليم
رئيس شوراى شهر درباره اعتراض وزارت كشور به برگزارى انتخابات شورا يارى ها توسط شوراى شهر گفت: اين انتخابات، حكومتى نيست كه وزارت كشور بخواهد آن را انجام دهد، مگر انتخابات مجلس دانش آموزى يا كارگرى را وزارت كشور بر عهده مى گيرد؟ وى افزود: اين مثل انتخاب بهترين غذا است كه عده اى داور، آن را مى خورند و نظر مى دهند يا انتخاب بهترين كودك كه هيچكدام از اينها را وزارت كشور انجام نمى دهد.
چمران اضافه كرد: وزارت كشور به ما مى گويد، اعضاى شورايارى را خودتان منصوب كنيد اما ما براى مردم ارزش قائليم و مى گوييم حق مردم است كه شورايارى محله شان را خود انتخاب كنند چون مردم اين كار را بهتر از ما انجام مى دهند. او در پاسخ سؤال خبرنگاران مبنى بر پيش بينى نتيجه نهايى اين اختلاف گفت: اولاً اين انتخابات قبلاً انجام شده و وزارت كشور در آن دخالت نكرده پس بايد به آن هم اعتراض شود. ثانياً موضوع به شوراى حل اختلاف برده شده اما نه موضوع اختلاف بيان شده و نه از ما براى دفاع دعوت كرده اند. بنابراين ما منتظريم ببينيم نظر شوراى حل اختلاف چيست.