ايلنا _ شوراى اقتصاد عصر روز شنبه به رياست دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهور تشكيل جلسه داد.
به گزارش ايلنا، در اين جلسه موضوع استفاده از تسهيلات بانك جهانى به مبلغ ۲۲۰ ميليون دلار براى اجراى طرح بازسازى مناطق زلزله زده بم و بروات مورد تصويب قرار گرفت.
گفتنى است، اعتبار ياد شده براى تهيه و تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آلات، بازسازى معابر روستايى، حمل و نقل، بهسازى جاده هاى اصلى، بهسازى زيرساخت هاى مخابراتى، بهسازى فرودگاه بم و افزايش آمادگى براى مواقع اضطرارى در استان كرمان هزينه خواهد شد.

فارس: مجموع درآمدهاى نفتى ۱۱ عضو اين سازمان در سال ۲۰۰۵ با ۲۶ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۴۲۹ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) مجموع درآمدهاى نفتى ۱۱ عضو اين سازمان در سال ۲۰۰۵ با ۲۶ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۴۲۹ ميليارد دلار رسيد.
درآمدهاى نفتى اوپك در سال ۲۰۰۴ ، ۳۳۸ ميليارد دلار اعلام شده بود. براساس اين گزارش بيش از ۳۴ درصد درآمدهاى نفتى اوپك در سال ۲۰۰۵ به عربستان سعودى اختصاص داشته است. حجم كل درآمدهاى نفتى عربستان در اين سال به ۱۱۵ ميليارد دلار رسيد. ايران با اختصاص ۱۰ درصد از كل درآمدهاى اوپك رتبه دوم از اين نظر را به خود اختصاص داده است.
درآمدهاى نفتى ايران دراين سال به ۴۱ ميليارد دلار رسيد. درآمدهاى نفتى ساير اعضاى اوپك در سال ۲۰۰۵ به شرح زير است: الجزاير ،۲۹ اندونزى صفر، عراق ،۱۹ كويت ،۳۶ ليبى ،۲۴ نيجريه ،۳۷ قطر ،۱۷ امارات ۳۹ و ونزوئلا ۳۵ ميليارد دلار.

ايرنا - نشريه اقتصادى فينانسه «Finance» چاپ ليوبليانا درشماره اخير خود نوشت اسلوونى در سال ى ۲۰۰۷ميلادى به جمع كشورهاى اتحاديه اروپا كه از واحد پولى يورو استفاده مى كنند مى پيوندد.
بنا بر اين گزارش در بين ى ۱۰كشور جديد عضو اتحاديه اروپا فقط اسلوونى است كه داراى شرايط لازم براى قبول يورو به جاى واحد ارزى خود «تولار» است.
«ميتيا گاسپارى» رئيس بانك مركزى اسلوونى با اشاره به موفقيت اقتصادى اين كشور در اروپا و مطابقت دادن سياست مالى خود با استانداردهاى مالى اروپا، گفت اين كشور قادر خواهد بود كه در ژانويه سال آينده ميلادى يورو را براى واحد پولى خود برگزيند.
وى افزود كشور اسلوونى موفق شده است كه شرايط پيش بينى شده براى پذيرش واحد پولى يورو در كشورهاى اتحاديه اروپا را كه در قانون ماستريخت ذكر شده تحقق بخشد. اسلوونى قبل از استقلال بخشى از يوگسلاوى سابق محسوب مى شد.
كشورهاى استونى و ليتوانى كه از اعضاى جديد اتحاديه اروپا محسوب مى شوند، نيز در اين تلاش بودند كه يورو را به جاى واحد پولى خود جايگزين كنند اما به دليل رشد غير منتظره تورم و كسرى بودجه به احتمال زياد موفق نخواهند شد تا اوايل سال آينده ميلادى از يورو به عنوان واحد پولى خود استفاده كنند.
در ژانويه سال ى ۲۰۰۴ميلادى كشورهاى اسلوونى، مجارستان، ليتوانى، لهستان، قبرس، اسلواكى، چك، لتونى، استونى و مالت كه تمامى آنها در زمره كشورهاى كمونيستى بودند، به عضويت اتحاديه اروپا در آمدند. اكنون اين اتحاديه داراى ۲۵ عضو است و قرار است رومانى و بلغارستان نيز تا يكسال ديگر به عضويت آن در بيايند.
از ژانويه سال ى ۲۰۰۲ميلادى يورو به عنوان واحد پولى مشترك ى ۱۲كشور اروپايى رايج شد اما سه كشور ديگر عضو اين اتحاديه يعنى انگليس، دانمارك و سوئد يورو را به عنوان واحد پولى خود نپذيرفته اند.

فارس: رئيس اتحاديه توليدكنندگان گوشت و پشم نيوزيلند با انتقاد از چاپ كاريكتاتورهاى موهن به پيامبر(ص) در مطبوعات اين كشور نسبت به از دست دادن بازار مهم ايران ابراز نگرانى كرد.
به گزارش تلويزيون نيوزيلند، صادركنندگان نيوزيلندى پشم و گوشت با انتقاد از چاپ تصاوير موهن به پيامبر اسلام (ص) در نشريات اين كشور از پيامدهاى اقتصادى اين اقدام براى صنعت گوشت و پشم نيوزيلند ابراز نگرانى كرده اند.
بر اساس اين گزارش جمهورى اسلامى ايران يكى از نخستين كشورهاى اسلامى است كه موضوع قطع واردات كالاهاى نيوزيلندى را تحت بررسى قرار داده است.
گوشت، پشم و توليدات لبنى از جمله مهم ترين صادرات نيوزيلند به ايران است كه در صورت تحريم كالاهاى نيوزيلندى توسط ايران توليدكنندگان اين كشور از بازار ايران محروم خواهند شد.
نيوزيلند در سال ۲۰۰۵ بيش از ۷۶ ميليون دلار پشم، گوشت و توليدات لبنى به ايران صادر كرد.
جف گرانت، سخنگوى اتحاديه توليدكنندگان گوشت و پشم نيوزيلند با اشاره به تصميم ايران براى تحريم كالاهاى نيوزيلندى گفت: «ايران بازار مهمى براى ما است و روزنامه هايى كه اين كاريكاتورها را چاپ كرده اند اقدامى غير مسؤولانه انجام داده اند.»
شركت لبنى «فونترا» نيز با انتقاد از اقدام اين روزنامه ها جهان اسلام را يكى از بزرگترين بازارهاى خود دانسته و نسبت به از دست دادن اين بازار ابراز نگرانى كرده است.

گروه اقتصادى: سرمايه گذاران كشورهاى كانادا، مالزى، چين وكشورهاى عربى حوزه خليج فارس براى مشاركت در احداث واحدهاى مسكونى، ورزشگاه، مترو و مراكز تفريحى در شهرهاى جديد كشور آمادگى خود را اعلام كرده اند.
سيد محمود ميريان مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد با بيان اين مطلب افزود: با تمهيدات انديشيده شده زمينه براى جذب سرمايه گذارى خارجى مهيا شده كه در اين راستا بزودى توافقنامه سرمايه گذارى ۵۰۰ميليون دلارى كانادا در شهر پرديس نهايى خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه اين سرمايه گذارى براى ايجاد يك مجموعه بزرگ تفريحى در يك دوره ۳ساله انجام مى شود، تصريح كرد: اين طرح هم اكنون در سازمان سرمايه گذارى خارجى در دست بررسى است. به گفته وى سرمايه گذاران كشورهاى عربى حوزه خليج فارس نيز خواهان سرمايه گذارى براى ساخت پروژه هاى مسكونى و ورزشگاه در شهر جديد «صدرا» هستند كه توافقنامه آن در حال نهايى شدن است.
وى تصريح كرد: جمعيت شهرنشين كشور از ۵‎/۹ ميليون نفر در سال۱۳۳۵ به ۳۶‎/۹ميليون نفر در سال۷۵ افزايش يافته و در افق سال ۱۴۰۰ از ۱۰۰ميليون نفر جمعيت كل كشور حدود ۷۰ميليون نفر شهرنشين خواهند بود.
وى با اشاره به اينكه هم اكنون بخش عمده اى از ۱۰۱۸ شهر كشور، شهرهايى هستند كه بى رويه و بدون برنامه رشد كرده اند گفت: بدون شك توجه به شهرهاى جديد مى تواند پاسخگوى نياز توسعه اى شهرهاى آينده كشور باشد.
وى افزود: تا پايان سال۸۳ بالغ بر ۳۶۱ هزار نفر در شهرهاى جديد كشور ساكن شده اند كه اين رقم ۹۴درصد هدف برنامه سوم بوده است.

منبع: اكونوميست ـ برگردان: عليرضا سربازى
احتمالاً در درون قلب هر كدام از اعضاى ارشد صندوق بين المللى پول (IMF) واژه آرژانتين نقش بسته است. هيچ كشورى به جز آرژانتين وام دهندگان جهانى را دچار چنين اندوهى نكرده است. IMF نيز در هيچ كجاى دنيا به جز آرژانتين اين چنين پرخطا عمل نكرده است. هنگامى كه در پانزده دسامبر گذشته رئيس جمهور آرژانتين«نستور كيرشنر»، وعده داد كه دولت او تمام بدهى ۹‎/۸ ميليارد دلارى خود به صندوق را خواهد پرداخت، واكنش ها در بوئنس آيرس نشانگر خوشحالى بيش از حد بود. اعضاى IMF نيز احتمالاً نفسى براحتى كشيدند .
اين تصميم آرژانتين بخشى از يك، روند گسترده تر بود . تنها دوروز پيش از آن، برزيل عنوان كرده بود كه بزودى بدهى ۱۵‎/۵ ميليارد دلارى خود به صندوق را پرداخت خواهد كرد. تايلند نيز در سال ۲۰۰۳ به چنين امرى اذعان كرده بود. اندونزى نيز بيان كرده بود كه در پى دريافت پول جديد از صندوق نيست. اين تصميم با دنيايى سرشار از بدهى و كشورهاى توسعه يافته با حجم بزرگ اندوخته ها تلاش براى پرداخت بدهى ها از طرف كشورهاى ياد شده ، منطقى به نظر مى رسد . چراكه نرخ بهره كه معمولاً بيشتر از در آمد بانك هاى مركزى از مبلغ اندوخته آنهاست، باعث پس انداز پولها مى شود.همچنين اين امر براى دولت ها تبعات سياسى در بر دارد. هيچ دولتى تمايل ندارد تا رأى دهندگان به آن تصور كنند كه دولت منتخبشان از سوى IMF اداره مى شود .
در نتيجه برخى عقيده دارند كه دايره وظايف صندوق بين المللى پول بزودى بسيار كوچك خواهد شد، تا جايى كه ممكن است به برانداخته شدن آن منجر شود .در عين حال صندوق با برخى فرض هاى ساده انگارانه درگير است. اين فرض در واقع اطمينان مى دهد كه افتضاح آرژانتين، يك رويداد منحصر به فرد بوده است. سرمايه گذاران مى انديشند كه سود اوراق بهادار هيچ كشورى در آمريكاى لاتين، هيچگاه تا اين حد تضمين شده نبوده است. اما در جهانى با تجارت آزاد و آزادى حركت سرمايه ، حتى با وجود اينكه بيشتر كشورها هم اكنون داراى نرخ هاى تبادلى شناور هستند ، رسيدگى به ضربات ناشى از موازنه پرداخت ها به زمان نياز دارد . مسلماً اين امر براى آرژانتين نيز صادق است.
آرژانتين و خطر بازگشت به گذشته
برزيل در نظر دارد تا با پرداخت بدهى هاى خود، يك سياست راديكالى را به نمايش گذارد. «آنتونيو پالوچى» وزير دارايى برزيل مى گويد كه دولتش سخت در تلاش است تا نه تنها به خاطر دستورات IMF بلكه با انگيزه هاى ملى ، حجم عمومى بدهى خود را كم كرده و بر تورم موجود غلبه كند. اما متأسفانه آرژانتين ، در اين راه گام بر نمى دارد.
آقاى «كيرشنر» مانند بسيارى از آرژانتينى ها گناه فروپاشيدگى اقتصاد كشور خود را بيهوده بر گردن صندوق بين المللى پول مى اندازد. او مى گويد :« سياست هاى صندوق، فقر را در آرژانتين دامن مى زند و دردهاى آرژانتين را افزايش مى دهد.» مطمئناً صندوق يك همدست براى فروپاشى اقتصاد آرژانتين بوده است. تشويق هاى بيش از حد سياست هاى مالياتى بى اساس «كارلوس منم» ، رئيس جمهورى پيشين آرژانتين در سالهاى ۹۹-۱۹۹۸ از جمله تأثيرات منفى صندوق پول بوده است . دريافت يك وام هشت ميليارد دلارى در سپتامبر ۲۰۰۱ آخرين تلاش آرژانتين براى حفظ، رژيم نرخ مبادله ثابت ارزى بود كه تنها دست و پا زدن آنها را طولانى تر كرد. بنابر اين، تنها سياستمداران و خود مردم آرژانتين مسؤول اين سياست هاى ويرانگرانه هستند. در صورتى كه برخى از صاحبنظران صندوق بين المللى پول را به خاطر سختگيرى اش پس از فروپاشى اقتصادى آرژانتين به باد انتقاد مى گيرند ، ترس از عدم پرداخت بدهى توسط يكى از بزرگترين بدهكاران ، باعث نرمش بيش از حد صندوق شده است.
به هر حال سياست هاى آقاى «كيرشنر» باعث نجات اوضاع اقتصادى كشورش خواهد شد. در اين راستا اتخاذ سياست هاى منطقى، رويكردهاى سخت گيرانه در برابر بستانكاران خصوصى و يك سرى فرصت ها، از جمله افزايش قيمت كالاهاى معاملاتى آرژانتين، مى تواند تضمين كننده اين موفقيت باشد. هرچند كه پرداخت بدهى ها به IMF آنچنان كه آقاى كيرشنر ادعا مى كند، معامله شيرينى نيست. براى آغاز، دولت احتمالاً شروع به پرداخت نرخ هاى نسبتاً بالا به عنوان بهره براى اوراق بهادارى خواهد كرد كه درصدد چاپ و فروش آنها است. (از جمله به «هوگو چاوز»، هم پيمان جديد خود). به علاوه «كيرشنر» گفته است كه منظور اصلى او از پرداخت بدهى ها، همانا پرهيز از موانعى است كه ممكن است، IMF در آينده براى او ايجاد كند. اين تصميم براى پرش از روى موانع در زمان حساسى اتخاذ گشته است. اگر آرژانتين كم و بيش در راه نجات گام بر مى دارد، هم اكنون نيازمند سياست هايى است كه اوضاع آن را در شرايط كنونى حفظ كند. اما اين نرخ پايين سرمايه گذارى ها براساس پيشنهاد معاملات فانتزى با افراد مورد علاقه رئيس جمهور، بيشتر نخواهد شد. زيرا IMF با هدف اصلاح سيستم مالياتهاى عمومى و تعرفه هاى گمركى براى تسهيلات خصوصى شده، به منظور پيشنهاد يك چارچوب كارى قابل پيش بينى به سرمايه گذاران ، در ميان مدت فشارى ايجاد كرده است.خطر ديگر تورم است، فاجعه اى كه آرژانتين همواره با آن دست در گريبان بوده است. نرخ تورم اخيراً به ۱۲ درصد رسيده است و قسمتى از آن به علت سياست هاى پولى بى پايه و اساس باز مى گردد.
آقاى «كيرشنر» تلاش مى كند كه نرخ تورم را با كنترل قيمت ها كم كند. اين امر احتمالاً براى يك يا دو سال آينده پاسخگو خواهد بود؛ مدت زمانى كه براى انتخابات دوباره رياست جمهورى كافى است. اما پس از آن داستان غم انگيز آرژانتين در سالهاى ۹۱-۱۹۴۵ تكرار خواهد شد. افزايش تورم متأَثر از بحران پرداخت ها و درخواست هاى كمك از IMF. اين امر تنها در صورتى كه آقاى كيرشنر از آزادى عمل به دست آمده پس از پرداخت بدهى ها به IMFدر راستاى نگهدارى سياست هاى منطقى خود استفاده كند، رخ نخواهد داد. اگر او از انجام چنين كارى سر باز زند، حداقل آرژانتين خواهد فهميد كه دفعه بعد چه كسى را بايد به خاطر اوضاع اقتصادى خود سرزنش كند.

دكتر علينقى مشايخى
اشاره: روز گذشته بخش اول يادداشت دكتر علينقى مشايخى، عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتى شريف درباره بودجه ريزى ، تورم و عوارض مهلك تورم مستمر را در صفحه ۲۱ خوانديد. دكتر مشايخى در يادداشت خود با اشاره به اين نكته كه ايران يكى از معدود كشورهايى است كه از تورم دورقمى رنج مى برد، آورده بود: از جمله مهلك ترين مشكلات ناشى از تورم، سست شدن بنيانهاى اخلاقى و نظام اجتماعى جامعه است. تورم ناشى از افزايش حجم پول نسبت به كالا و خدمات توليد و عرضه شده در جامعه است. حجم پول با افزايش پايه پول زياد مى شود. يكى از عواملى كه پايه پول را زياد نمى كند، بدهى دولت به بانك مركزى است. بدهى دولت به بانك مركزى نيز با كسرى بودجه و استقراض از بانك مركزى افزايش مى يابد. در نتيجه كسرى بودجه يكى از عواملى است كه باعث تورم مى شود و اين عامل مهمترين عامل ايجاد تورم در ايران بوده است.در اثر تورم، قدرت خريد حقوق بگيران و يا حقوق آنان با قيمت هاى ثابت كاهش مى يابند.
به گفته مشايخى تورم در ايران عمدتاً ناشى از كسرى بودجه بوده است، دولت توان افزايش حقوق كارمندان براى جبران كاهش قدرت خريد حقوق ايشان را ندارد و اگر دولت بخواهد حقوقها را متناسب با تورم افزايش دهد، كسرى بودجه را بيشتر و تورم را فزون تر مى كند كه اين موجب كاهش قدرت خريد حقوق بگيران موجب فقر ايشان مى شود. وقتى تورم براى مدت طولانى مثلاً دو دهه ادامه يابد، فقر حقوق بگيران روزافزون مى شود. او با اشاره به اين نكته كه وقتى تورم قدرت خريد حقوق بگيران را كاهش مى دهد، زندگى نسبى آنان در جامعه تأمين نمى شود. با استمرار تورم آنان مشكل معيشت پيدا مى كنندآورده بود: هرچقدر هم كاركنان بخش هاى مزبور افراد شريفى باشند، مشكل و دغدغه معيشت خود و خانواده شان، زمينه لغزش، رشوه و فساد در كار آنان و يا فقدان انگيزه كافى و بى توجهى به كار و وظيفه  ايشان را فراهم مى سازد. هنگامى كه كاركنان قوه قضاييه  تأمين نباشند، در برخى گرايش به سوء استفاده از جايگاهشان را پيدا مى شود، در اين وضع چنان قوه  اى نمى تواند، احقاق حق نمايد. وقتى احقاق حق در جامعه اى دشوار شود، بستر فعاليت هاى توليدى و قانونى بسيار نامناسب مى شود. رشد و پيشرفت جامعه ضربه مى خورد.
وقتى قدرت خريد حقوق معلمان كاهش يابد و معلمان تأمين نباشند، دغدغه معيشت، تمركز بر آموزش و پرورش را از آنان سلب مى كند و در نتيجه در اكثر مواقع شغل شريف معلمى افراد با كيفيت لازم را جذب و حفظ نمى كند. معلمان شاغل نيز با هزار مشغله ذهنى تأمين معيشت و ضرورت انجام كارهاى دوم و سوم نمى توانند آموزش و پرورش نسل بعدى جامعه را به خوبى انجام دهند. نسل آينده كه محصول معلمان كم تمركز و كم انگيزه است، نسلى فاقد صلاحيت هاى علمى و اخلاقى براى اداره و پيشبرد جامعه مى شوند. چنانچه براى مدت هاى طولانى تربيت نسل هاى جامعه، ضعيف و نامناسب باشد، انباشت فارغ التحصيلان نامناسب آموزش و پرورش نيروى كار كم صلاحيتى را به وجود مى آورد كه از نظر پتانسيل پيشرفت جامعه، فاجعه اى را به بار مى آورد كه جبران آن ده ها سال وقت لازم خواهد داشت.
اينك بخش دوم و پايانى اين يادداشت را مى خوانيد.
وقتى قدرت خريد حقوق كارمندان و كارگزاران بخش هاى مختلف دولت كاهش يابد و معيشت كارمندان و خانواده هاى آنان تأمين نباشد، زمينه هاى فساد و رشوه خوارى و بى تفاوتى نسبت به انجام وظيفه فراهم مى شود. رشوه و فساد در ادارات گسترده مى شود، قبح رشوه خوارى از بين مى رود، ارزش هاى اخلاقى و اسلامى در كار تنزل پيدا كرده و يا سقوط مى كند. انجام صحيح و سريع كار در ادارات بسيار مشكل مى شود. نظام ادارى به جاى تسهيل كار، مانعى براى انجام فعاليت هاى سالم و مولد مى شوند. كسانى كه علاقه مندند با سلامت و منطق كار كنند، با مراجعه به ادارات يا از كار خود دست مى كشند يا به ورطه مشاركت در فساد و تقويت آن مى افتند. ارزش هاى اخلاقى و حرفه اى در جامعه سقوط مى كند. كارهايى كه براساس رشوه و فساد پيش مى رود موجب تخصيص نامناسب منابع و كاهش بهره ورى نظام اقتصادى و توليد مى گردد و پيشرفت جامعه را مختل مى كنند.
قوه قضاييه، نيروهاى انتظامى و ارتش، آموزش و پرورش و نظام ادارى اركان مهم اداره و پيشرفت يك جامعه اند. چنانچه اين اركان سست، ناكارآمد و احتمالاً فاسد شوند، امكان پيشرفت جامعه و يا حتى بقاى نظام اجتماعى به مخاطره مى افتد. نكته قابل توجه ديگر آن است كه وقتى اين اركان دچار فساد يا بى انگيزشى مى گردند، كارايى خود را از دست مى دهند و قادر نخواهند بود حتى معادل منابعى كه دولت در آنها هزينه مى كند خدمت و محصول ارائه دهند. در نتيجه راندمان پايين، فشار كار در آنها زياد شده و منابع بيشترى را براى توسعه عوامل خود از دولت طلب مى كنند كه اين خود به افزايش بيشتر كسرى بودجه و دامن زدن به تورم منجر مى شود. از طرف ديگر وقتى نهادها و اركان مزبور نتوانند كار خود را به خوبى انجام دهند، نابسامانى هاى جامعه بيشتر مى شود. در يك جامعه نابسامان، قانون شكنى و تجاوز به حقوق ديگران بيشتر مى شود. در نتيجه حجم بالقوه مراجعه به آنان و يا ضرورت اخذ خدمت از آنان نيز بيشتر مى گردد، مثلاً تعداد مراجعات به دادگسترى ها و يا تخلفات اجتماعى كه دخالت نيروهاى انتظامى را طلب مى كند افزايش مى يابد. با افزايش تقاضا براى خدمات اركان مزبور، آن اركان طلب منابع بيشتر از دولت براى توسعه عوامل خود مى نمايند كه اين نيز به افزايش مجدد كسرى بودجه و تورم و تخصيص منابع بر امور غيرمولد منجر مى شود.نكته بسيار مهم ديگر آن است كه تمام عوارض مهلك مزبور به تدريج و به طور نامريى و نامحسوسى به وجود مى آيد. يك تورم ۱۵ يا ۲۰ درصدى در يك مقطع تكان شديدى به اركان مزبور نمى دهد ولى وقتى تورم دورقمى براى سالهاى متمادى ادامه يافت، آن وقت نتايج آن به تدريج مانند خوره اى اركان نظام اجتماعى را خورده و آن را سست مى كند. همين ويژگى تدريجى و نامرئى بودن آن مهمترين وسيله دفاعى اين مرض اقتصادى مهلك است. مسؤولين و تصميم گيران با اثرات تدريجى تورم خو مى گيرند، آثار و خطرات عظيم و جدى آن كه انباشته مى شوند را نمى بينند و در نتيجه حاضر نمى شوند ناراحتى هاى كوتاه مدت براى معالجه اين مرض مهلك اقتصادى را تحمل كنند.
در ايران كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى از اوايل دهه ۱۳۶۰ نسبت به عوارض كسرى بودجه هشدار داده اند. ولى همواره نيروهاى قوى ادارى و قانونگذارى با نيت هاى خوب در كار بوده اند كه كسرى بودجه و عوارض آن را به كشور تحميل كرده اند. در حوزه ادارى، مسؤولين سازمانها و وزارتخانه هاى مختلف با نيت افزايش خدمات خود، همواره بودجه هاى بيشترى مى خواسته اند. اين خواست مسؤولين در همه حوزه هاى زيربنائى، توليد، اجتماعى و فرهنگى وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد. فشار دستگاههاى اجرائى براى اخذ بودجه بيشتر در سازمان مديريت و برنامه ريزى و جلسات هيأت وزيران، موجب افزايش سطح هزينه ها در بودجه مى شد. گاهى مقاومت سازمان مديريت در مقابل دستگاه ها موجب گلايه و شكايت مديران از سازمان نزد بزرگان و مقامات ارشد كشور مى شد. همواره سازمان مديريت و جلسه هيأت وزيران، تحت فشار افزايش سقف هزينه ها بود.
بعد از تصويب لايحه بودجه در دولت و تقديم آن به مجلس، نوبت نمايندگان مجلس مى رسيد كه با نيت خير براى توسعه منطقه خود، تلاش در جهت افزايش بودجه مناطق را آغاز نمايند. اگرچه اين كار نمايندگان نيز به علت علاقه آنان به توسعه منطقه خود بود، ولى فشار ديگرى بر سقف هزينه هاى بودجه بود. زمانى كه هزينه هاى بودجه افزايش مى يابد فاصله آن تا درآمدهاى پيش بينى شده زيادتر مى شود، اقلام درآمدها با خوش بينى غيرواقعى افزايش مى يابد تا كسرى بودجه به ظاهر كمتر شود و تصويب سقف بالاى هزينه ها در قانون بودجه با آرامش خاطر بيشترى انجام گيرد. در عمل انجام هزينه ها به مراتب ساده تر از تحقق درآمدها است. در بيشتر سالها، دولتها به علت عدم تحقق درآمدها، اصلاحيه بودجه تقديم مجلس مى نمودند تا بتوانند هزينه هاى پايان سال خود نظير حقوق كارمندان را با افزايش سقف استقراض و ميزان كسرى بودجه پرداخت نمايند. نيات خير كارگزاران خدمتگذار براى توسعه خدمات خود و نمايندگان دلسوز مردم براى توسعه مناطق مربوطه به خود موتورهاى قدرتمند ايجاد و استمرار كسرى بودجه و تورم دورقمى بوده است.
استمرار تورم دورقمى و افزايش انباشت آثار و عوارض سوء آن بسيار خطرناك بوده و به مصلحت نظام اجتماعى ايران و پيشرفت جامعه نيست. بايد با قاطعيت و شجاعت بودجه هايى را تصويب و اجرا نمود كه آثار تورمى نداشته باشد. آثار تورمى بودجه مى تواند مانند گذشته ناشى از كسرى بودجه و يا ناشى از برخورد و مصرف نسنجيده درآمدهاى ناشى از افزايش قيمت نفت باشد. شرح مكانيزمى كه مى تواند درآمدهاى بالاى نفتى را به فشارهاى تورمى تبديل كند، يادداشت جداگانه اى را مى طلبد. در هرحال يكى از وظايف سنگين مجلس شوراى اسلامى و دولت محترم، آن است كه به روند ايجاد تورم حاصل از بودجه هاى سالانه، پايان دهند. اين وظيفه خطيرى است كه بقاى نظام اجتماعى و اخلاقى ايران به آن وابسته است و از مهمترين و خطيرترين وظايف اين دو نهاد محترم است. علاوه بر مجلس و دولت، چنانچه بر شوراى محترم نگهبان روشن شود كه كسرى بودجه يا بودجه تورم زا موجب مى شود بدون كسب رضايت گروه كثيرى از حقوق بگيران، با ايجاد تورم از حقوق آنها به قيمت واقعى مقدارى برداشت شود، معلوم نيست چنين امرى را شرعى بدانند. درواقع كسرى بودجه و تصويب بودجه تورم زا به نوعى با ايجاد تورم از درآمد و دريافتى كاركنان حقوق بگير، بدون رضايت آنان برداشت مى كند. به نوعى تعدى به اموال ديگران صورت مى پذيرد. لذا شايد توجه شوراى نگهبان به عوارض بودجه هاى تورمى ممكن است باعث شود كه انطباق چنان بودجه هايى با شرع مورد اشكال قرار گيرد.
به هر حال براى موفقيت در انجام وظيفه خطير تهيه و تصويب بودجه هاى غيرتورمى لازم است، ذهنيت هايى كه در تعدادى از مسؤولين دستگاه هاى اجرائى و برخى نمايندگان محترم در طى ساليان گذشته وجود داشته است تغيير كند. در دستگاههاى اجرائى به جاى ذهنيت «گرفتن منابع و بودجه بيشتر براى انجام خدمات گسترده تر» بايد اين ذهنيت حاكم شود كه «با منابع و بودجه موجود، خدمات بيشترى ارائه دهيم». البته ذهنيت دوم كار مشكل ترى را مى طلبد، نياز به تعقل و اعمال مديريت كارآمدتر و پيشرفته ترى دارد. در مجلس نيز بايد ذهنيت «تقدم كلان نگرى بر تمايلات منطقه اى و افزايش كارايى منابع تخصيص داده شده به منطقه به جاى جذب منابع بيشتر» حاكم شود. هر دو كار مشكل است ولى چاره ديگرى نيست. البته و اگر بر بودجه هاى تورمى از نظر شرعى اشكال وارد شود كه ديگر تكليف مشخص خواهد بود.
* استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف

ايسنا: عمليات اكتشافى اوليه ذخاير طلا در بيش از ۲۴۰۰ نقطه در كشور آغاز شده كه در بيش از ۲۰۰ نقطه به شناسايى نقطه داراى پتانسيل و طلاخيز منجر شده است.
اردشير محمدى مديرعامل شركت تهيه و توليد موادمعدنى با اعلام اين مطلب گفت: از بين اين مناطق عمليات اكتشافى در ۱۰ منطقه از سال آينده آغاز مى شود.
مدير عامل شركت تهيه و توليد مواد اوليه معدنى با اشاره به معرفى پتانسيل هاى جديد معدنى كشور طى سالهاى اخير افزود: در معدن جلال آباد زرند، ذخيره ۲۰۰ ميليون تنى سنگ آهن كشف شده كه آماده سازى اين معدن براى بهره بردارى در حال انجام است و در صورت تجهيز، توليد كارخانه دانه بندى اين معدن به بيش از ۳ ميليون تن در سال خواهد رسيد.
وى با اشاره به امضاى قرارداد ايجاد كارخانه ۳ ميليون تنى كنسانتره آهن در كنار معدن زرند گفت: هم اكنون طرح كك سازى زرند نيز در حال انجام است كه با راه اندازى آن مواد اوليه مورد نياز براى يك كارخانه فولاد احيا مستقيم در آن منطقه تأمين خواهد شد.
وى همچنين با اشاره به انجام عمليات اكتشافى ذخاير ۲۰۰ ميليون تنى سنگ آهن گل گهر اظهار كرد: عمليات اكتشاف ذخيره ۱۰۰ ميليون تنى چاه گز، آنومالى شمالى با بيش از ۳۰۰ ميليون تن سنگ آهن و ذخيره آنتى موان با عيار بيش از ۳۰ درصد در منطقه سيستان و بلوچستان نيز انجام شده است.
سعد محمدى با اشاره به بررسى ۴۵۰ شيت نقشه ژئوفيزيك هوايى توسط كارشناسان داخلى گفت: به اين ترتيب ۱۱۲ نقطه پرپتانسيل شناسايى شده كه كار اجرايى آنها سال آينده آغاز خواهد شد. وى از راه اندازى طرح ذغال سنگ طبس به عنوان نخستين معدن تمام مكانيزه كشور در سال آينده خبر داد و گفت: كارخانه كك سازى زرند در سال ۸۶ و اولين طرح پتاس ايران نيز با ظرفيت توليد بيش از ۵۰ هزار تن در سال ۸۶ راه اندازى خواهد شد. مدير عامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى در ادامه با بيان اينكه هم اكنون توليد كنسانتره تيتانيوم با عيار ۳۵ درصد در طرح تيتانيوم كهنوج به صورت آزمايشى توليد مى شود، گفت: در زمينه گندله سازى نيز در مناطق بافق، چادرملو و گل گهر در حال احداث كارخانه هاى جديد هستيم و در زمينه سنگ هاى سرب و روى نيز بيش از ۷۰ معدن متروكه شناسايى شده و سرمايه گذارى براى راه اندازى اين طرح ها در حال انجام است.
وى در پايان از اعطاى وام بلاعوض به فارغ التحصيلان دانشگاه ها كه داراى طرح هاى فنى و پروانه اكتشاف هستند تا سقف ۲۰ ميليون تومان خبر داد و گفت: بهره بردارى از معادن متروكه نيز به اين فارغ التحصيلان اعطا خواهد شد.

فارس: عضو كميسيون تلفيق بررسى بودجه سال۸۵ كل كشور در مورد اظهارات مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزى مبنى بر اينكه در بودجه سال آينده ۳۰درصد يارانه ها هدفمند شده است، گفت: ما در بررسى هاى خود به چنين نتيجه اى نرسيديم.
«مرتضى تمدن» افزود: در كميسيون تلفيق مجلس، دوبحث درباره يارانه ها مطرح است، نخست هدفمند كردن يارانه ها و ديگرى اختلاف نظرى كه درباره يارانه انرژى وجود دارد.
وى توضيح داد: برخى اعضاى كميسيون تلفيق، اعتبار ۲۶هزار ميلياردتومانى انرژى را يارانه نمى دانند و برخى آن را يارانه مى دانند.
وى با اشاره به اينكه ۱۵‎/۸درصد كل بودجه سال،۸۵ معادل ۳۱هزار ميلياردتومان را يارانه ها تشكيل مى دهند، اظهار داشت: مجموعاً در لايحه بودجه سال ۸۵ مبلغ ۵ هزار و ۶۴۰ ميليارد تومان براى يارانه كالاهاى اساسى ديده شده است
وى گفت: از اين ميزان ۴۵‎/۸ درصد معادل ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه گندم و مبلغ ۲۳۰ ميليارد معادل ۷‎/۱ درصد يارانه شكر است.
تمدن افزود: ۵‎/۵ درصد از يارانه كالاهاى اساسى معادل ۳۰۰ ميليارد تومان به يارانه روغن و ۹۵۰ ميليارد تومان معادل ۱۶‎/۸ درصد يارانه نهاده هاى كشاورزى است.
عضو كميسيون تلفيق ۲۰‎/۷ درصد از يارانه  كالاهاى اساسى معادل ۱۱۶ ميليارد تومان را مربوط به رديف «ساير» در بخش يارانه ها ذكر كرد و اين بخش را شامل اقلامى چون كاغذ، پودر شوينده، حمايت از نشر كتاب،كاغذ، صنايع، بن كالاهاى اساسى، پنير، گوشت، برنج، مصارف مراكز آموزشى و يارانه غذاى ارتش ذكر كرد. وى گفت: علاوه بر اين در بخش ساير براى بليت متروى تهران ۱۴ ميليارد تومان يارانه در نظر گرفته شده است كه اين مبلغ نسبت به سال ۸۴ دو برابر شده، همچنين يارانه اتوبوسرانى بخش خصوصى و عمومى از ۵‎/۷ ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۱۱ ميليارد در سال ۸۵ افزايش پيدا كرده است.
به گفته تمدن، يارانه سوخت هواپيما از ۴۲ ميليارد تومان به ۴۵ ميليارد افزايش يافته و يارانه در نظر گرفته شده براى برقرارى خطوط شبانه اتوبوسرانى از ۶ ميليارد تومان با ۱۲ ميليارد رسيده است. وى اضافه كرد: يارانه دانه هاى روغنى نيز در لايحه بودجه سال ۸۵ دو برابر شده و از ۱۶ ميليارد تومان به ۳۶ ميليارد افزايش يافته است.
تمدن خاطر نشان كرد: شوراى اقتصاد قيمت گندم خريدارى شده از كشاورزان را معادل هر كيلو ۲۰۵ تومان تعيين كرده است كه اين مصوبه ميزان يارانه گندم و آرد را در لايحه ۱‎/۷ درصد افزايش داده است.
وى اعتبار در نظر گرفته شده براى يارانه انرژى را نيز در لايحه بودجه ۲۶ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: رقم يارانه  انرژى و كالاهاى اساسى مبلغ ۳۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از بودجه ۱۹۵ هزار ميلياردى كشور را به خود اختصاص مى دهد.