«ولاديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه ويژگى خاصى دارد كه به شدت وى را از ساير سياستمدارانى كه در طول دهه هاى اخير در رأس روسيه و اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى بوده اند، ممتاز مى كند و آن اين كه محبوبيت دارد و با گذشت سال ها از بين نرفته است (پوتين از سال ۲۰۰۰ در سن ۴۷ سالگى رياست جمهورى روسيه را عهده دار شد). در انتخابات رياست جمهورى در مارس ۲۰۰۴ ميلادى، ۶۵ درصد از مردم به وى رأى دادند كه تقريباً برابر با ۵۰ ميليون نفر است و اكنون در كشور، هر ازچندگاه دعوت به بازنگرى قانون اساسى و اجازه شركت در انتخابات در دوره سوم سر داده مى شود چرا كه به دست آوردن رأى اكثريت و به همان مقدار قدرت نيز در آن صورت براى وى تضمين شده است.
در ضمن، بايد گفت كه خود پوتين مخالف اين مسأله است، وى معتقد است كه ثبات سياسى در كشور كه در زمان رياست جمهورى وى به دست آمده است، نبايد باعث چنين تغيير شديدى در قانون اساسى شود. به عقيده وى علاوه بر اين ۸ سال «رياست جمهورى» براى هر سياستمدارى كافى است.
ولاديمير پوتين در سالهاى رياست جمهورى خود موفق به انجام چه كارهايى شد و چرا سياست وى تا اين حد از حمايت گسترده شهروندان روسيه برخوردار است؟ پيش از هر چيز بايد به تمايل و طرفدارى رئيس جمهور روسيه از مركزيت سياسى اشاره داشت. ايدئولوژى مركزيت، تعداد قابل توجهى از مردم را به برخورد متعادل خود نسبت به ارزش هاى بازارى و اجتماعى جذب مى كند و علاوه بر اين ، داراى برترى هايى در برابر الگوهاى معمول ايدئولوژيهاى راست وچپ است. شايان ذكر است كه در روسيه معاصر، اين ارجحيت به خوبى آشكار شد.
تا قبل از پوتين، در صحنه سياست روسيه، چند ده حزب «رياست مآبانه» عمل مى كردند. « مشغول بودن به سياست» اغلب به معناى ايجاد حزبى براى خود و انباشتن سرمايه در تبليغات سياسى بود و پس از آن خود با رؤساى چندين حزب مشابه ديگر و ورود به پارلمان كه پس از آن، ائتلاف اوليه مى توانست فرو بپاشد و وارد اتحادهاى سياسى موقتى ديگر شود.
حمايت از چنين احزابى پايدار نيست. از اين رو ،در مورد مركزيت پوتينى، اولين حزب مركزگرا «روسيه واحد» تأسيس شد كه عملكردش با موفقيت همراه بود.اكنون نمايندگان اين حزب، اكثريت قانونى را (بيش از ۳۰۰ رأى) در مجلس دوماى روسيه دارند و بخش اعظمى از شوراهاى قانونگذارى منطقه اى را كنترل مى كنند.
پديدار شدن حزبى با نفوذ و با ثبات سبب به وحشت افتادن اپوزيسيون روسيه شد. جناح چپ را كمونيست ها دارند. اين تنها حزب سياسى است كه قادر به رقابت با «روسيه واحد» است، اما اكنون اين حزب دوران خوبى را پشت سر نمى گذارد؛ در انتخابات رياست جمهورى در سال ،۲۰۰۴ «نيكولاى خاريتونوف» نامزد اين حزب هرچند كه جايگاه دوم را كسب كرد، اما تنها ۱۰ ميليون رأى را به خود اختصاص داد كه پنج برابر كمتر از ولاديمير پوتين بود. جناح راست در سياست روسيه، هنوز بطور نهايى همبستگى نيافته است، هر چند كه سعى مى كند گاهى همچون يك حزب واحد خود را مطرح كند. براى مثال، در انتخابات اخير مجلس دوماى روسيه، دموكرات هاى متحد موفق به كسب ۳ كرسى شدند.
در سالهاى دهه ۹۰ ،ايدئولوژى راست ليبرال، گسترش قابل توجهى در ميان طبقه سياستمداران روسيه يافت و از اين رو، بيش از همه در جناح راست احزابى ايجاد شدند كه اكنون اين سؤال، نمايندگان آن احزاب را آزار مى دهد كه آيا اصلاً از سياست خارج شوند و يا اينكه متحد شوند و با پرداختن به كار سياسى موافقت كنند.
ممكن است كه براى بسيارى از «ستارگان» سياسى سال هاى ،۹۰ روسيه، چنين كارى، كارى دور از پايتخت و در مناطق فدراسيون به نظر برسد. در نتيجه اصلاحات پوتينى در قوانين حزبى، دقيقاً كار همه روزه و پيگيرانه در استان ها، مهمترين وظيفه احزاب و معيار موفقيت آنها است. طبق پيشنهاد پوتين، احزاب پيروز در انتخابات پارلمانى در مناطق، اين حق را يافتند كه نامزد خود را براى مقام استاندارى به رئيس جمهور معرفى كنند كه پس از آن، بايد مرحله تأييد در پارلمان منطقه را بگذراند. اين حكم جديد، عملاً به طور كلى امورسياسى در مناطق را در دستان احزاب سياسى قرار مى دهد و از آنجا كه حزب روسيه واحد بيشترين نفوذ را در استان هاى روسيه دارد، از همان جا نيز حمايت ثباتمند سياسى ولاديمير پوتين ادامه مى يابد.
همه آنچه كه در بالا گفته شد، مربوط به مسائل فنى هستند و از اين رو، هميشه براى ناظرانى كه دورادور به دنبال حمايت افكار عمومى از رئيس جمهورى روسيه هستند، قابل درك نيست. بايد گفت كه اين حمايت داراى دلايل ديگرى نيز است كه به همين اندازه جدى، با قدرت و آشكار هستند. ايده سعادت ملى كه از سوى ولاديمير پوتين طى سال هاى رياست جمهورى اش مطرح شد و توسعه يافت، در بستر آماده سازى خوبى قرار گرفته است. دو برابر ساختن توليد ناخالص ملى، طى ۱۰ سال، از بين بردن فقر (در روسيه ۲۵ ميليون نفر درآمد كمتر از خط فقر دارند)، مدرنيزه سازى ارتش، اين ها تكليف هاى ملى هستند كه از سوى پوتين در يكى از پيام هاى وى به شوراى فدرال تعيين شدند و از سوى ملت به عنوان برنامه هايى كه ضرورى بوده است و مدتها لازم بودند، تصويب شدند.
مركزيت پوتين در اصلاحات بازارى نيز كه منطبق بر برنامه هاى دولتى اجتماعى هستند، آشكار مى شود. در سال گذشته ميلادى، پوتين چهار برنامه ملى را مطرح كرد: در زمينه مسكن، بهداشت و سلامت، تحصيلات و كشاورزى و دامدارى. براى تحقق آنها بيش از ۱۸۰ ميليارد روبل تخصيص يافت (بيش از ۶ ميليارد دلار) كه مبلغى قابل توجه براى بودجه روسيه است.
كوتاه ترين مرور بر محبوبيت پوتين در روسيه نيز، بدون يادآورى موفقيت وى در سياست خارجى طى ۶ سال اخير كامل نخواهد بود. در زمان پوتين بود كه روسيه از ميراث مهلك«جنگ سرد» رهايى يافت: او انزواى روسيه را رفع و روابط مشاركتى با تمامى كشورهاى مقتدر جهان برقرار كرد. رياست گروه ۸در سال جارى ميلادى، اعتراف آشكار از سوى جامعه جهانى به اعتبار روسيه و نفوذ آن است.
منبع: خبرگزارى«نووستى»

«جورج دبليو بوش»، رئيس جمهورى آمريكا از كنگره اين كشور خواسته است لايحه بودجه  متمم در ارتباط با هزينه هاى جنگى در عراق و افغانستان را تصويب كند. اين بودجه تكميلى بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار آمريكاست. بدين ترتيب و با توجه به ۵۰ ميليارد دلار بودجه  به تصويب رسيده  پيشين، مجموع هزينه هاى جنگى آمريكا در عراق و افغانستان به ۱۲۰ ميليارد دلار در سال جارى خواهد رسيد. «جو كاپلان»رئيس تشكيلات بودجه در كاخ سفيد  آمريكا در مورد بودجه  متمم در خواست شده گفت: ما مى خواهيم اين پول اضافى را براى تجهيز بهتر واحدهاى نظامى  مان استفاده كنيم تا نيروهايمان در برابر مواد انفجارى كارگذاشته شده در خيابان هاى عراق، ايمنى بيشترى داشته باشند. همين انفجارهاى ناگهانى است كه قسمت اعظم تلفات جانى نظاميان ما را در عراق موجب مى شوند. همچنين ما بايد براى تعويض قطعات كهنه  ابزار جنگى مان، پول بيشترى در اختيار داشته باشيم.
بودجه  نظامى متمم يادشده همچنين شامل مخارج آموزش نيروهاى امنيتى عراقى و افغان نيز مى شود. اين درحاليست كه براى طرح هاى بازسازى عراق، هيچ بودجه  اضافى در خواست نشده است.
ناظران آمريكايى از ميزان بودجه  متمم درخواست شده به شگفتى آمده اند. بخصوص كه جرج دبليو بوش در سخنرانى سالانه خود در باره اوضاع عمومى كشور كه در روز ۳۱ ژانويه ايراد شد، سخنى در اين مورد به ميان نياورده بود.
«برايان وايت من» سخنگوى وزارت دفاع آمريكا به خبرنگاران در مورد هزينه هاى جارى نظامى در عراق چنين گفت: تا جايى كه من مى دانم، هزينه هاى جنگى آمريكا در عراق ماهانه بالغ بر ۴‎/۵ ميليارد دلار مى شود.
بودجه دفاعى آمريكا هر ساله افزايش مى يابد، به طورى كه در سال ۲۰۰۷ ميلادى اين بودجه با رسيدن به ۴۹۳ ميليارد دلار به ركورد جديدى دست خواهد يافت. پنتاگون( وزارت دفاع آمريكا ) مى خواهد ۸۴ ميليارد دلار از اين ميزان را به سيستم هاى جنگى و سلاح هاى جديد اختصاص دهد.
در همين حال، « دونالد رامسفلد»، وزير دفاع آمريكا طى مراسمى در روز دوم فوريه با ابراز رضامندى در اين مورد گفت: بودجه  دفاعى آمريكا طى پنج سال گذشته افزايش يافته است  و ما توانستيم تمامى پروژه هاى خود را به لحاظ مالى تأمين كنيم. اما  آن چيزى كه ما امروز مى توانيم با يك دلار به دست آوريم، بسيار بيشتر از سال هاى گذشته است. ۱۰ سال يا ۱۵ سال پيش براى انفجار يك هدف به ۱۰ بمب نياز داشتيم. امروز تعداد بمب هايى كه براى انفجار همين هدف نياز داريم از ۱۰ به ۵ عدد رسيده است. افزون بر اين، ما اكنون قادريم تا با ۵ بمب هوشمند، ۵ هدف را منفجر كنيم.
در اين ميان، پنتاگون ديروز طرح خود براى چهار سال آينده را ارائه داد. چيزى كه از هم اكنون محرز است، اين است كه كسرى فزاينده بودجه آمريكا با افزايش هزينه هاى جنگى اين كشور حادتر شده است و در سال جديد به ميزان قابل توجهى خواهد رسيد.
منبع: راديو صداى آلمان

مهرداد جماليان داريانى
بنياد امپراتورى (سلطنت) ژاپن امروز، قديمى ترين مقام موروثى جهان است. اين مقام از روزگار باستان در خانواده تبار آفتاب باقى مانده و به ظاهر، بى هيچ گونه غصب و تصرف خارجى پشت به پشت به آيندگان رسيده است. دودمان امپراتورى ژاپن خود را از تبار «آماتراسو» (خدا بانوى خورشيد) مى دانند.
روز ۲۲ بهمن كه برابر تقويم باستانى ژاپن، روز آغاز بهار است، به سال ۶۶۰ پيش از ميلاد «جيمو تنو» (امپراتورى جيمو) نبيره «نينگى - نوميكوتو» در ياماتا (ايالت كنونى نارا) به تخت پادشاهى نشست. وى نخستين امپراتور ژاپن بود.
قبل از دوران ميجى، بيش از ۲۷۰ سال امپراتوران در جامعه ژاپن بيشتر نقشى پوشالى داشتند و در واقع، گروگان «شوگون ها» (فرماندهان نظامى) بودند كه به طور موروثى، قدرت مافوق و رهبران واقعى ژاپن به شمار مى رفتند. امپراتوران حتى در «توكيو» كه در آن زمان «ادو» ناميده مى شد، اقامت نداشتند، بلكه مجبور بودند در «كيوتو» (پايتخت مذهبى) به سر ببرند و در آنجا نيز تنها به عنوان رهبران مذهبى «شينتو» مورد احترام قرار مى گرفتند و هر نوع قدرت دنيوى (غيرروحانى) خود را انكار مى كردند. با آغاز دوران ميجى در سال ۱۸۶۸ ميلادى كه از آن به عنوان «رنسانس» يا تجديد حيات امپراتورى نام مى برند، قدرت از دست فرماندهان نظامى خارج شد و در اختيار امپراتور قرار گرفت و ژاپن با ديدن قدرت و تكنولوژى كشورهاى غربى درصدد برآمد تا خود را همانند آنها كند و بدين ترتيب، ژاپن در راه نوسازى و توسعه گام نهاد.
جايگاه امپراتور قبل و بعد از جنگ جهانى دوم در ژاپن:
در ۱۱ فوريه سال ۱۸۸۹ ميلادى، امپراتور ميجى در كاخ امپراتورى توكيو با صدور فرمانى، تشكيل حكومت جديد را اعلام كرد.
قانون اساسى جديد ميجى به گونه اى بود كه قدرت مطلق امپراتور را حفظ مى كرد و تا ميزانى اختياراتى به مردم مى داد. انگيزه اساسى طرح اين بود كه تا زمانى كه اوضاع كشور بر وفق مراد پيش مى رود، مردم اجازه داشتند باشند، هر كارى كه مى خواهند، انجام دهند، ولى در عين حال، قدرت فرمانروايى امپراتور نيز به هر قيمتى شده باشد، حفظ شود. امپراتور «مقدس و واجب الاحترام» بود. به امپراتور بايد حرمت نهاده مى شد و جاى هيچ گونه بحث و گفت وگويى در اعمالش نبود و به همين گونه در مورد خانواده امپراتور نيز هيچ نوع هتك حرمتى قابل تحمل نبود. امپراتور، فرماندهى عالى ارتش و نيروى دريايى را در دست داشت. وى مى توانست دست به جنگ بزند يا صلح كند و با ديگران پيمان اتحاد ببندد. او اختيار داشت هرگونه تغييرى را كه لازم بداند، در قانون اساسى خود وارد كند. بدين ترتيب و با اين قانون اساسى كه مشاوران امپراتور تدوين كرده بودند، قدرت و اختيارات امپراتور، حد و مرزى نداشت.
پس از شكست ژاپن در جنگ جهانى دوم، قانون اساسى جديدى براى اين كشور توسط نيروهاى متفقين به سركردگى آمريكا تدوين شد. اين قانون اساسى كه در سوم نوامبر ۱۹۴۶ ميلادى اعلام و در تاريخ سوم مه سال ۱۹۴۷ ميلادى تنفيذ شد، در بسيارى از جهات با قانون اساسى سال ۱۸۸۹ ميلادى ميجى تفاوت دارد، كه برخى از موارد آن در رابطه با اختيارات شخصى امپراتور از اين قرارند:
- امپراتور، مظهر كشور و يكپارچگى ملت است. قدرت امپراتورى ناشى از ملت است.
- ژاپن جنگ را به عنوان حق امپراتور انكار مى كند...
- امپراتور هيچ قدرتى در ارتباط با دولت ندارد. او فقط مجرى امور مصرح در قانون اساسى است.
- امپراتور، امروى را به نيابت از طرف ملت انجام مى دهد از قبيل: اعلام، انتشار، صدور و به جريان گذاشتن قوانين پيشنهادى و عهدنامه ها، دعوت از مجمع عمومى و اعطاى مدال و نشان كه همه آنها با توصيه و تصويب هيأت وزيران است.
بنابراين مشاهده مى شود كه جايگاه و نقش اساسى امپراتور در جامعه امروزين ژاپن همانا حفظ و حدت و يكپارچگى ملت است و در حقيقت، او تنها مظهر و سمبل يكپارچگى ملت ژاپن محسوب مى شود ديگر از آن جايگاه قدسى و آسمانى كه تمام اختيارات را در دست داشت، اثرى نيست.
بحث به امپراتورى رسيدن زنان در ژاپن:
براساس اصل دوم قانون اساسى ميجى، طبق مقررات و قوانين دربار، تاج و تخت امپراتورى به اولاد ذكور امپراتور منتقل خواهد شد.
در همين خصوص، اصل دوم قانون اساسى سال ۱۹۴۷ ميلادى ژاپن نيز تصريح مى كند: «تاج و تخت امپراتورى، سلسله اى خواهد بود و جانشينى طبق قانون خاندان امپراتورى، مصوب پارلمان انجام خواهد شد».
در قانون خاندان امپراتورى ژاپن كه در سال ۱۹۴۷ ميلادى به تصويب رسيد، تصريح شده است كه تنها افراد ذكور خانواده امپراتورى مى توانند به عنوان امپراتور انتخاب شوند.
در اين حال، با متولد نشدن فرزند پسر در ميان اعضاى خانواده امپراتورى ژاپن از سال ۱۹۶۵ ميلادى تاكنون و جدى شدن مسأله جانشينى امپراتور، هم اكنون اين موضوع به يك مشكل اساسى در ميان اعضاى خانواده سلطنتى و نيز دولت ژاپن تبديل شده است.
بحث به سلطنت رسيدن زنان در ژاپن زمانى مطرح شد كه در سال ۲۰۰۱ ميلادى، شاهزاده «آيكو» به عنوان تنها فرزند وليعهد «نارو هيتو» به دنيا آمد كه اين مسأله از نبود وارث مرد در خاندان سلطنتى «چرى سان سيموم» خبر مى داد.
«جونيچيرو كوايزومى» نخست وزير ژاپن كه اعلام كرد سال آينده از قدرت كناره گيرى خواهد كرد، خواستار انجام مناظرات بيشتر بر سر تغيير قانون اساسى شده و تصريح كرده است: دولت لايحه اى را ارائه خواهد داد كه براساس آن، زنان نيز مى توانند به امپراتورى ژاپن برسند. وى هدف از ارائه اين لايحه را ادامه باثبات امپراتورى در آينده مى داند.
كوايزومى از اوايل بهمن ماه سال گذشه يك گروه مشاور ۱۰ نفره از شخصيت هاى بسيار بانفوذ را تشكيل داد و اين گروه، بحث و گفت وگو درباره اين مسأله بسيار حساس را آغاز كردند.
اين گروه از دو دسته ترقى خواهان و محافظه كاران تشكيل شده بود. ترقى خواهان بر اين باورند كه براى تداوم عمر سلسله سلطنتى هيچ راهى نمانده است، جز اينكه يك ملكه، ثبات اين خاندان را به عهده گيرد. علاوه بر اين، آنها تأكيد مى كنند كه ژاپن پيش از اين هم هشت فرمانرواى زن ديگر نيز داشته است.
اما محافظه كاران مى گويند اين زنان تنها حافظان خاندان سلطنتى بوده اند و پس از آنها، سلطنت به يكى از اعضاى مرد خاندان رسيده است، نه فرزندان آنها.
گروه مشاور نخست وزير ژاپن در گزارش خود رسماً اعلام كرد كه پس از گفت وگوها و بررسى هاى انجام گرفته به اين نتيجه رسيده اند كه زنان و نيز فرزندان آنها بدون توجه به نوع جنسيت مى توانند به امپراتورى اين كشور برسند.
در هر حال، در صورت تغيير قانون مربوط به جانشينى امپراتور، شاهزاده «آيكو» بعد از فوت پدرش مى تواند به امپراتورى ژاپن برسد و اولين فرزند وى نيز صرف نظر از نوع جنسيت مى تواند جانشين وى شود.
اما به دنبال اعلام باردارى همسر برادر كوچكتر وليعهد ژاپن كه روز ۷ فوريه ۲۰۰۶ اعلام شد، كوايزومى فعلاً از قصد خود براى ارائه لايحه تغيير قانون خاندان امپراتورى در نشست جارى پارلمان اين كشور عقب نشينى كرد. وى در اين خصوص گفت: بعد از بررسى دقيق مى توانيم درباره ارائه اين لايحه به پارلمان تصميم بگيريم.
قدر مسلم آنكه، مسأله باردار شدن همسر «فومى هيتو» را نمى توان كليد خروج ژاپن از بحران جانشينى امپراتور دانست. چرا كه اولاً هنوز جنسيت جنين مشخص نيست، دوماً هيچ تضمينى بر سقط نشدن جنين و سالم به دنيا آمدن وى وجود ندارد.
در نتيجه، هنوز ارائه اين لايحه به پارلمان منتفى نيست و چه بسا كه فرزند شاهزاده «فومى هيتو» نيز دختر باشد و همان طورى كه كوايزومى عنوان كرده است، بعد از بررسى دقيق مى توان درباره ارائه اين لايحه به پارلمان تصميم گرفت. آنچه واضح و روشن است اين كه تا زمان كناره گيرى كوايزومى از قدرت در پاييز آينده، اگر اوضاع روال طبيعى خود را طى كند، مسأله جنسيت فرزند مشخص خواهد شد.
در هر حال، تا مشخص شدن جنسيت فرزند «فومى هيتو» (كه ۵۰-۵۰ است) و با توجه به وضعيت فعلى اگر زنان نتوانند به سلطنت برسند، اين امكان وجود دارد كه عمر ۲۶۰۰ ساله خاندان سلطنتى در ژاپن به پايان برسد. در اين ميان نكته قابل توجه حمايت افكار عمومى ژاپن از به قدرت رسيدن زنان است. براساس نظرسنجى هاى انجام شده، اكثر ژاپنى ها، حامى سپرده شدن تاج و تخت امپراتور به زنان هستند.
اما مطرح شدن لايحه تغيير قانون خاندان امپراتورى ژاپن از سوى كوايزومى باعث شد كه صف بندى هاى جديدى در پارلمان اين كشور شكل بگيرد. از جمله ۱۷۳ نماينده پارلمان كه ۱۳۵ نفر آنان از نمايندگان حزب حاكم ليبرال دموكرات هستند، درخواستى را عليه تغيير قانون خاندان امپراتورى امضا كردند.
به گفته مخالفين، مشكل بر سر سلطنت «آيكو» نيست، بلكه بر سر سلطنت فرزندانش است كه احتمالاً پدرى از مردم عادى خواهند داشت و با اين كار، سلطنت از مردان به زنان منتقل مى شود. آنها معتقدند كه اين لايحه مى تواند سبب مخدوش شدن سير امپراتورى كه نماد عالى و هويت قومى ژاپن براى قرن ها بوده است، بشود. آنها همچنين عنوان مى كنند كه در صورتى كه «آيكو» با يك خارجى ازدواج كند. فرزند وى كه اصليت ژاپنى نخواهند داشت، به مقام امپراتورى خواهد رسيد.
صاحب نظران پيش بينى مى كنند هرگونه تغييرى در قانون خاندان امپراتورى ژاپن كه سبب شود اين جايگاه و مشروعيت دگرگون شود، ممكن است واكنش گروه هاى تندرو ناسيوناليست و محافظه كار را به همراه داشته باشد. اما تجربه نشان داده است اگر كوايزومى به اين نتيجه برسد كه اين لايحه بايد به پارلمان ارائه و در آنجا به تصويب برسد، به طور قطع اين كار را خواهد كرد، كما اينكه در بحث خصوصى سازى سازمان پست ژاپن، با قاطعيت اين كار را با وجود مخالفت هايى كه از درون حزب حاكم و احزاب مخالف وجود داشت، انجام داد. اين در حالى است كه نخست وزير در خصوص تغيير قانون خاندان سلطنتى نه تنها حمايت افكار عمومى را به دنبال دارد، بلكه حزب مخالف دموكراتيك نيز موافق اين مسأله است. در هر حال، بايد منتظر بود تا جنسيت فرزند شاهزاده فومى هيتو مشخص شود و بايد ديد آيا عمر حكومت كوايزومى اين اجازه را به وى خواهد داد در صورتى كه اين فرزند خاندان امپراتورى نيز دختر باشد، با تصويب لايحه تغيير قانون خاندان سلطنتى به عمر ۲۶۰۰ ساله سلطنت مردان در ژاپن پايان دهد يا خير؟