گروه اقتصادى: قيمت نفت در بازارهاى جهانى با رفع نگرانى مصرف كنندگان از كمبود عرضه، روند نزولى خود طى يك هفته گذشته را ادامه داد و به مرز ۶۰ دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش خبرگزارى ها، بازار جهانى نفت كه طى يك ماه گذشته تحت تأثير تنش هاى ژئوپلتيك، بخصوص مسأله هسته اى ايران و افزايش نگرانى مصرف كنندگان از احتمال كاهش سقف توليد ايران شاهد افزايش قيمت ها تا مرز ۷۰ دلار در هر بشكه بود، طى يك هفته گذشته وضعيت نسبتاً آرامى را تجربه كرده است.ديروز هر بشكه نفت نيمكس با ۱‎/۵ دلار كاهش قيمت نسبت به معاملات روز جمعه، بشكه اى ۶۰ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.
قيمت هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آوريل نيز در بازار مبادلات نفتى لندن با هشت سنت كاهش نسبت به روز دوشنبه گذشته، به ۶۰ دلار و ۵۴ سنت رسيد. كارشناسان بازار نفت معتقدند نگرانى هاى ژئوپلتيك تنها به صورت موقتى برطرف شده است و مسائل توليدكنندگان بزرگ همچون ايران مى تواند مجدداً باعث افزايش قيمت ها شود.دست اندركاران بازار، سطح كافى ذخاير نفتى آمريكا، بزرگترين مصرف كننده انرژى جهان، را از ديگر دلايل كاهش قيمت نفت عنوان مى كنند.معاملات بازار طلا نيز طى روزهاى گذشته شاهد كاهش قيمت ها بوده است و عليرغم افزايش نگران كننده قيمت ها از حدود يك ماه قبل، روزهاى آرامى را پشت سر مى گذارد.
ديروز قيمت طلاى زرد در بازارهاى جهانى به ۵۴۴ دلار در هر اونس رسيد كه نسبت به معاملات حدود دو هفته قبل، ۳۱ دلار و نسبت به معاملات روز دوشنبه گذشته حدود دو دلار كاهش داشته است.

متأسفانه جدول معاملات ديروز بورس اوراق بهادار تا زمان بسته شدن صفحه در اختيار روزنامه قرار نگرفت و به همين دليل امكان چاپ آن ميسر نشد.

گروه اقتصادى: فرم اعطاى وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن و سه ميليون تومانى وديعه مسكن اقشار كم درآمد طى هفته آينده منتشر و تا پايان سال واجدين شرايط اولويت بندى خواهند شد.
منوچهر خواجه دلويى معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در مرحله اول اين طرح كه تا پايان خرداد سال ۸۵ زمانبندى شده و در مجموع ۱۰۰ هزار فقره وام پرداخت مى شود، در قالب سه وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن اقشار كم درآمد، سه ميليون تومانى قرض الحسنه مستأجرين كم درآمد و ۱۲ ميليون تومانى ساخت مسكن استيجارى خواهد بود.وى افزود: از اين تعداد ۳۰ هزار فقره وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن، ۲۰ هزار فقره وام سه ميليون تومانى قرض الحسنه كمك وديعه مسكن و ۵۰ هزار فقره وام ساخت مسكن استيجارى است.به گفته وى، ۷۰ درصد اين تسهيلات به شهرهاى كوچك و بزرگ (زير ۵۰۰ هزار نفر جمعيت) و ۳۰ درصد به شهرهاى بزرگ اعطا مى شود.خواجه دلويى خاطرنشان كرد: در دستورالعمل اجرايى پرداخت وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن هيچگونه منعى براى استفاده همزمان از اين وام با ديگر انواع وامهاى بانك مسكن وجود ندارد.همچنين افرادى كه پيش از اين از وام صندوق مسكن بانك مسكن استفاده كرده اند، مى توانند از اين وام بهره مند شوند.معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن گفت: كليه كارمندان و كارگران رسمى شاغل و بازنشسته دولت و افراد تحت پوشش يكى از صندوقهاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى مشمول دريافت اين وام مى شوند و كارمندان و كارگران پيمانى نيز در صورت ضمانت دستگاه مربوطه مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.وى همچنين با اشاره به اينكه گروههاى هدف در اعطاى وام سه ميليون تومانى قرض الحسنه مستأجرين كم درآمد شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره)، سازمان بهزيستى، صندوق تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى هستند، گفت: سهميه بندى اين طرح به شوراى عالى رفاه سپرده شده كه طبق اين سهميه بندى، كميته امداد ۵۰ درصد، سازمان بهزيستى ۳۰ درصد و دو صندوق تأمين اجتماعى و بازنشستگى در مجموع ۲۰ درصد دارند.جمع حقوق و مزاياى متقاضيان براى دريافت وام ۱۰ ميليون تومانى بايد از دو برابر حداقل دستمزد قانون كار تجاوز نكند كه اين ميزان براى متقاضيان وام سه ميليون تومانى ۱‎/۵ برابر حداقل دستمزد قانون كار خواهد بود.

ايرنا: وزير نفت ابراز اميدوارى كرد،اصلاح قراردادهاى بيع متقابل كه در كميته اى  در دست بررسى است، تا پايان امسال به نتيجه برسد.
  «سيدكاظم وزيرى هامانه» ديروز در اولين نشست خبرى خود با  تعدادى از نمايندگان رسانه ها پس از كسب رأى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى،  ضمن بيان اين مطلب تأكيد كرد، طرح خاص نفتى براى به نتيجه رسيدن بررسيهاى  رفع اشكال قراردادهاى بيع متقابل ،معطل عقد قرارداد نيست وفقط چهار مرحله  توسعه ميدان پارس جنوبى است.  وى با اشاره به اينكه يكى از روشهاى عقد قراردادهاى نفتى «بيع متقابل»  است و بايد اشكالهاى آن رفع شود، گفت: هنوزچارچوب جديدى براى قراردادهاى  نفتى پيدا نكرديم و درخواست استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى براى اجراى  طرحها را به دولت و مجلس ارائه داده ايم. وزيرى هامانه تأكيد كرد، استفاده از حساب ذخيره ارزى براى اجراى طرحهاى  نفتى يك روش صحيح استفاده از منابع مالى اين حساب است كه بازده بسيار  مطلوبى دارد.
< قرارداد صادرات گاز ايران به امارات
  وزير نفت در خصوص قرارداد صادرات گازايران به امارات كه از سوى ديوان  محاسبات كشور به عنوان بزرگترين تخلف اقتصادى مطرح شده است، گفت: اين  قرارداد در زمان وزير سابق نفت امضا شده و درزمان خودش هيچ مشكلى نداشته  است. در زمان عقد اين قرارداد قيمت نفت پايين بوده و بر مبناى قيمت آن زمان، قرارداد منعقد شده است.
  هامانه تأكيد كرد، در قرارداد پيش بينى لازم انجام شده است، به طورى كه  اگر قيمت انرژى در منطقه به طور غيرمتعارف تغيير كند، قيمت قرارداد نيز  تغيير مى كند.  وى اظهار داشت: در خصوص اين قرارداد در حال مذاكره مجدد هستيم تا  قيمتها اصلاح شود. بخشى از اين طرح كه در داخل كشور است هنوز تكميل نشده و  اتفاق خاصى كه زيان كشور را در پى داشته باشد، رخ نداده است.
  وزير نفت تأكيد كرد، تازمانى كه منافع كشور حفظ نشود، گازى به امارات  صادر نخواهد شد.
  وى با اشاره به اينكه مسؤولان وقت وزارت نفت در زمان امضاى اين قرارداد  مجوزهاى لازم را از مراجع ذيصلاح كسب كرده بودند، تأكيد كرد، قرارداد مربوط  به اين دوره نبوده است، اما با اين وجود مسؤولان شركت ملى نفت ايران در  حال مذاكره با شركت مربوطه در خصوص قيمت اين قرارداد هستند.  وزيرى هامانه ضمن اشاره به اينكه بحث قراردادها نبايد روزنامه اى شود،  زيرا تبعات آن براى كشور باقى مى ماند،افزود: مبانى فهم من با مبانى فهمى  مقامى كه تخلف در اين قرارداد را اعلام كرده، متفاوت است. بنده مى گويم  قرارداد با شركت «كرسنت» هنوز اجرايى نشده و گازى هم صادر نشده است،  ايشان مى فرمايد ۲۱ ميليارد دلار در اين قرارداد به مملكت خيانت شده است و  اين حاكى از تفاوت فهم ما از اين مطلب است.  وى در خصوص اينكه طبق گفته مقام مسؤول ديوان محاسبات كشور اين قرارداد  بايد به تصويب مجلس برسد، گفت: طبق قانون اساسى اگر قراردادى بين دو كشور  امضا شود، بايد به تصويب مجلس برسد. اما اگر بين دو شركت باشد نيازى به  اين تصويب نيست. اگر قرارباشد بابت هر قرارداد در شركت ملى نفت ايران كه  ممكن است به روزى ۱۰ فقره نيز برسد، مجوز مجلس لازم باشد، كارى انجام نمى شود.
  < حمايت رئيس جمهورى از وزارت نفت
  وزيرنفت در خصوص ديدار سرزده روز دوشنبه رئيس جمهورى از اين  وزارتخانه گفت: رئيس جمهورى روز دوشنبه تقريبأ بدون اطلاع (روز قبل از آن خبر دادند كه شايد بيايند) در جلسه شوراى معاونان وزارت نفت شركت كردند و  گزارش عملكردى و برنامه هاى آتى عملياتى چهار شركت تابعه وزارت نفت به  ايشان ارائه شد.  وى با اشاره به اينكه رئيس جمهورى ديدگاهايشان را مطرح كردند، افزود:  دراين جلسه تنگناهاى وزارت نفت به رئيس جمهورى اعلام شد وايشان رهنمودهايى  دادند و همچنين قول دادند هركجا كه مشكل است، كمك كنند تا مسائل بخش نفت  حل شود.
< خط لوله صلح
  وزير نفت درخصوص اجرايى شدن قرارداد خط لوله صلح(احداث خط لوله صادرات  گاز ايران به هند و پاكستان) ضمن ابراز اميدوارى نسبت به اينكه احداث  اين خط لوله به نتيجه برسد،افزود: براى تشكيل اجلاس سه جانبه تفاهم لازم صورت گرفته و  قرارداد در حال پيگيرى است. هيچ كدام از طرفين احداث اين خط رانفى نكرده اند. چنين قرارداد بزرگى در كوتاه مدت به نتيجه نمى رسد و مدت زمان زيادى لازم  است. در خصوص مشكلات اجرايى و قيمت هم بايد تفاهم هايى صورت گيرد.
< ظرفيت توليد نفت كشور
  وزيرنفت در خصوص ظرفيت فعلى توليد نفت خام كشور و افزايش آن تا پايان  سال جارى گفت: ظرفيت فعلى توليد نفت خام كشور حدود چهار ميليون و ۵۰ تا  ۶۰ هزار بشكه در روزاست و اين رقم در اوايل سال ۸۵ به چهار ميليون و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشكه در روز مى رسد.  وزير نفت در مورد آسيب پذيرى صنعت نفت كشور در صورت اعمال هر نوع تحريم  گفت: صنعت نفت كشور در طول هشت سال جنگ تحميلى  متوقف نشد و در صورت اعمال هرگونه تحريم نيز متوقف نخواهد شد.  وزيرنفت درخصوص مذاكره باطرف ژاپنى براى قرارداد توسعه ميدان آزادگان  گفت: دو دور مذاكره با مقامهاى ژاپنى در خصوص اين قرارداد انجام شده است  و طرف ژاپنى به طور ضمنى قول داد كه اوايل سال آينده كار توسعه اين ميدان  را شروع كند.   وى تصريح كرد: افزايش قيمت مطرح شده از سوى طرف ژاپنى قابل قبول نيست،  اما قبول داريم هزينه هاى توليد افزايش يافته است.  وزيرى هامانه در خصوص ميدان يادآوران گفت: به طور قطع اگر هر كدام از  قراردادهاى در حال مذاكره با طرف خارجى به نتيجه نرسد، براى به ثمر رسيدن  آن به شيوه ديگرى برنامه ريزى مى كنيم. اگر توان داخلى و امكان مالى باشد، خودمان انجام مى دهيم و اگر نباشد جايگزين براى آن پيدا مى كنيم.  وزير نفت مذاكرات با طرف چينى در توسعه اين ميدان را بيشتر بحثهاى فنى  و ذخيره ميدان عنوان و تصريح كرد، در مورد خود قرارداد مشكلى وجود ندارد.
<اگر بنزين وارد نشود، سهميه بندى مى كنيم
  وزيرى هامانه در پاسخ به اين سؤال كه كميسيون انرژى مجلس با واردات  بنزين در سال آينده مخالفت كرده است، گفت: تصميم مجلس هرچه باشد موظف به  اجراى آن هستيم، اما اگر تصميم به عدم واردات باشد، سهميه بندى الزامى  خواهد بود.  وى تأكيد كرد، اگر واردات بنزين براى سال آينده از سوى مجلس تصويب  نشود، راهى جز سهميه بندى وجود ندارد. زيرا بين ميزان مصرف بنزين و توليد  آن در كشور تفاوت فاحشى وجود دارد. وزيرنفت در خصوص طرح كارت هوشمند گفت: اين طرح در ارديبهشت ماه سال آينده به بهره  بردارى نمى رسد. در ملاقاتى كه روز دوشنبه با رئيس جمهورى داشتيم بحث مفصلى  در حضور ايشان در اين خصوص انجام شد واميدواريم شهريور ماه ۸۵ و يا اوايل  نيمه دوم سال آينده اين طرح آماده بهره بردارى شود. اين طرح ممكن است به  طورآزمايشى در چند شهر بزرگ اجرا شود ،اما تعميم آن به كل كشور به زمان  نياز دارد.
  <كشف يك ميدان گازى
  وزير نفت همچنين در اين نشست خبرى از كشف ميدان گازى در كيش خبر داد  و افزود: كشف اين ميدان در ايام عيد غدير قطعى شد واگر اين ميدان به بهره  بردارى برسد، توليدى معادل دو مرحله توسعه ميدان پارس جنوبى خواهد داشت.  اكنون در پى برنامه ريزى براى توسعه اين ميدان هستيم.
وزير نفت در ادامه نشست خبرى با خبرنگاران بر نبود مشكل در صادرات و  توليد نفت خام ايران تأكيد كرد و افزود: اگر صادرات نفت ايران قطع شود،  بدون ترديد قيمتهاى نفت بسيار بالا خواهد رفت .
  وزيرى هامانه در خصوص مافياى نفت گفت: « از روزى كه مسؤوليت سرپرستى  وزارت نفت را به عهده گرفتم، عرض كردم كه اگر نظر ويژه اى دراين خصوص است،  نمى دانم. اگر بحث فساد و ارتباطهاى درونى بخشهاى مختلف وجود دارد ، اگر  پيشتر فساد آشكار بوده است كه بدون ترديد قوه قضاييه با آن برخورد مى كرده  است.  وزير نفت در خصوص فساد در قراردادها گفت: در شركت «اورينتال كيش» قرارداد مشكل نداشت. به فردى رشوه داده بودند و آن طرف از فهرست كار حذف شد و  اين طرف نيز فرد اخراج و با وى برخورد حقوقى شد.   وى با طرح اين پرسش كه آيا در هيچ وزارتخانه اى در كشور مشكل رشوه وجود  ندارد، گفت:«حتماً اين مسأله وجود دارد. شك نكنيد. هر جا حجم گردش مالى  بيشتر است ، احتماًل فساد بيشتر است. بايد چشمان خود را باز كنيم و جلوى  فساد را بگيريم.»
  وزير نفت افزود:«آنقدر زوم كردند روى يك قرارداد، پس از سالها يك  شركت « اورينتال كيش» درآمده است با يك ميليون دلار خطا و اين را پيراهن  عثمان كردند و همه كاركنان صنعت نفت را با چوب آن مى زنند. اين بى انصافى  است كه ۱۳۰ هزار نفر كاركنان صنعت نفت را با تحصيلات مختلف كه درهمه شرايط  كار مى كنند، به چوب خطاى چند نفر بزنيم.»

گروه اقتصادى: روابط عمومى سازمان دامپزشكى كشور، به دنبال گزارشات دو هفته اخير مبنى بر تلفات در حيات وحش (۱۳۵ قطعه قو در دو نقطه تالاب انزلى) هشدارهاى لازم را ارائه داد.
بنابراين گزارش، به رغم كليه اقدامات پيشگيرانه جهت ممانعت از اشاعه بيمارى در طيور بومى، صنعتى و همچنين تأمين سلامت فرآورده هاى آن در منطقه، رعايت مواردى از جمله گزارش سريع هر گونه تلفات غيرعادى در پرندگان مهاجر و طيور سنتى و صنعتى و همكارى با اكيپ هاى دامپزشكى ضرورى است. بنابراين گزارش، مصرف كليه فرآورده هاى طيور (مرغ و تخم مرغ) كه با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى در كشور عرضه و تحت مراقبت دامپزشكى قرار گرفته فاقد هر گونه مخاطره انسانى است و مصرف آن بلامانع است.

ايرنا: مخبر كميسيون تلفيق مجلس گفت كه اين كميسيون درآمد مالياتى دولت در سال آينده را ۶‎/۸ درصد افزايش داده است .
  « محمدمهدى مفتح » ديروز در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت : با   احتساب رقم پيش بينى دولت براى درآمد مالياتى شركت هاى دولتى و عملكرد نفت ، مصوبه كميسيون ۱۷۷ هزار و ۳۴۸ ميليارد ريال است كه اين رقم نسبت به رقم پيشنهادى دولت ، ۱۱ هزار و ۱۸۰ ميليارد ريال،معادل ۶‎/۸ درصد افزايش يافته است . وى درپاسخ به سؤالى درباره ماليات بر حقوق كاركنان بخشهاى دولتى ، خصوصى و مشاغل گفت : موارد مالياتى مذكور در لايحه بودجه مشخص و رديف هاى آن معلوم است .  مفتح گفت : اين مصوبه كميسيون تأثيرى در ماليات بر حقوق كاركنان دولتى ، خصوصى و مشاغل ندارد.
وى گفت : در عين حال كميسيون تلفيق به اين جمع بندى رسيد كه در برخى موارد نيز مى توان ماليات گرفت . به طور نمونه ماليات بر تلفن همراه در لايحه دولت پيش بينى نشده بود، اما كميسيون تلفيق رقمى را براى آن در لايحه بودجه در نظر گرفت .  مفتح گفت : به ازاى فروش هر تلفن همراه ، ۲۰ درصد از رقم فروش بايد ماليات تلقى شود كه در مجموع هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال درآمد از اين محل پيش بينى مى شود.  « همچنين كميسيون تلفيق ، ماليات بر نقل و انتقال خودرو ، عوارض خروج از كشور و واردات خودرو را در نظر گرفت كه به اين ترتيب درآمد مالياتى افزايش يافت.» 
مخبر كميسيون تلفيق گفت : ماليات بر واردات خودرو در رقم پيشنهادى دولت ، دوهزار ميليارد ريال است كه به چهار هزار ميليارد ريال افزايش يافته است .  وى اين افزايش را در راستاى حمايت از صنايع داخلى و تقويت قدرت رقابت و ارتقاى كيفيت محصولات داخلى با بازار جهانى دانست .  وى درمورد عوارض خروج از كشور گفت : پيش بينى دولت ، ۴۳۸ ميليارد ريال درآمد بود كه كميسيون تلفيق اين رقم را به ۸۶۰ ميليارد ريال افزايش داد.
  مفتح درخصوص درآمد مالياتى عملكرد نفت، گفت : در لايحه دولت براى سال ۱۳۸۵ ، ۲۶ هزار و ۱۳۶ ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود و درآمد سال ۱۳۸۴ نيز از اين محل ، ۳۱ هزار و ۸۶۹ ميليارد ريال بوده است .