اكونوميست ـ برگردان: الهام حيدرپور
درآمد نجومى ناشى از صادرات نفت، شكوفايى اقتصادى ويژه اى براى شهرهاى مختلف عربستان از جمله مكه و مدينه به ارمغان آورده است. اگرچه برخى از بازرگانان سعودى به پيروى لاك پشتى دولت عربستان در زمينه خصوصى سازى و آزادى تجارت از امارات متحده عربى ايراد مى گيرند اما برنامه ريزى هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دولت عربستان با مشاوره شركتهاى بزرگ آمريكايى، اين كشور را به بهترين و ارزانترين مكان براى تجارت در منطقه مبدل كرده است. دو شهر مذهبى مكه و مدينه نيز از اين توسعه بى بهره نمانده و بزرگترين هتلها و برجها اطراف اماكن مذهبى و حتى مسجدالحرام را احاطه كرده و بلندى برخى از هتلها به اندازه اى است كه مناره هاى مسجد را تحت الشعاع قرار داده اند. دولت عربستان با ساخت و سازها و تأمين معاش مردم و راه اندازى بازار بورس، شعار ماركس كه گفته بود دين افيون توده ها است را عملاً بى خاصيت كرده است. ضمن اينكه افزايش رفاه مردم، مشروعيت را به پادشاهى بازگردانده است.
در پى افزايش كم سابقه بهاى نفت در سال ۲۰۰۵ دولت عربستان در يك اقدام نمادين ۱۵درصد حقوق كاركنان دولت را افزايش داد و هم اكنون با داشتن ۱۰۰ميليارد دلار مازاد حساب جارى و ۱۳۵ميليارد دلار ذخيره ارزى يكى از كشورهاى پيشتاز اقتصادى جهان است.
عربستان با تأسيس ده ها شركت بزرگ توليد محصولات شيميايى و فولاد، توان رقابت با بزرگترين شركتهاى جهانى را دارا است. شركت سابيك با توليد ۷درصد محصولات شيميايى جهان در صدد است اين رقم را در سال ۲۰۰۹ به ۱۳درصد برساند.
آنچه حائز اهميت است اينكه در عربستان، توسعه همه آنچه كه بوى كهنگى از آن مى آمد به دور ريخته و حتى ديوار قرن هجدهم كه براى مقابله با وهابيون در مكه ساخته شده بود منهدم و به جاى آن هتلها و آسمانخراش هاى بزرگ به پا كرده اند. در اين رابطه حتى اسلام گراهاى تندرو به تجدد و مدرنيسم روآورده اند. برخى صاحب نظران براين باورند كه اگر روند آزادسازى اى كه دولت پادشاهى عربستان در پيش گرفته سه سال ادامه يابد، ديگر نمى توان راه برگشتى به گذشته براى اين كشور متصور شد. برخى سرمايه داران بزرگ عربستان از دولت خواسته اند تنها بعد نظارتى و تدوين مقررات را تقويت كرده و از دخالت در بخش سرمايه گذارى پرهيز كنند تا مردم بتوانند با برآورد سود و زيان در پروژه هاى مختلف سرمايه گذارى كنند. در حال حاضر ۳ ميليون نفر از مردم عادى عربستان سهامدار بازار بورسند. كارشناسان پيش بينى كرده اند كه اگر دولت از دخالت در سرمايه گذارى دورى جويد ۱۸۰ميليارد دلار بدهى آن پاك خواهد شد.
اقتصاد در مكه به طرز شگفت انگيزى رونق گرفته است. شايعاتى، قطع نظر از درستى و يا نادرستى آن، در اينجا وجود دارد كه گوياى وضعيت اين شهر است. يكى از اين نجواها ى در گوشى در گوشه و كنار رياض به تاجرى مربوط مى شود كه بى پروا و اغلب از پيشرفت خيره كننده دبى سخن مى گويد: «شرم آور است كه عربستان سعودى به كندى از شيوه تجارت آزاد امارات پيروى مى كند.» در اين رابطه يكى از شاهزاده هاى ارشد پادشاهى عربستان او را فرا خواند تا دلايل سر و صدايش را جويا شود. هنگامى كه حرفهاى اين تاجر به اتمام رسيد، او سيلى به صورت وى نواخت و از وى خواست « ديگر از شكوفايى دبى سخنى به زبان نياورد.»
اين موضوع چيزى بيش از يك داستان زيبا نيست ضمن اينكه گوياى بسيارى از حقايق درون عربستان است و آنچه سعودى ها در مغزشان مى پرورانند. على رغم همه ثروت و همچنين پولهاى بادآورده صادرات نفت پادشاهى در چند سال اخير، سطح درآمد سرانه اين كشور را تنها به بالاتر از سطح درآمد سرانه مكزيك و آرژانتين رسانده است. در حالى كه ربع قرن گذشته درآمد سرانه اين كشور، هرچند به مدت كوتاهى، با درآمد سرانه آمريكا برابرى مى كرد. اما از آن زمان تا كنون تقريباً سطح نمودار قيمت نفت همواره رو به افزايش بوده ولى با توجه به افزايش جمعيت عربستان درآمد فعلى نفت مى بايست به قسمتهاى بيشترى بين مردم تقسيم شود.
در همين حال شهروندان برخى از كشورهاى كوچكتر خليج فارس برخلاف شهروندان سعودى، از استاندارد زندگى نزديك به سطح لوكزامبورگ و يا موناكو برخوردار هستند. به دليل وجود قوانين سخت گيرانه تر و رفتار خشك تر در سعودى، بازرگانان چند مليتى در ساير اميرنشين هاى منطقه خليج فارس سرمايه گذارى گسترده اى كرده اند. حضور اين تجار در مزايده هاى امارات بسيار بالاست و اخيراً ۳۰۰۰۰ از سهام عرضه شده در امارات به سطل آشغال سالن مجاور برگزارى مزايده ريخته شد. تعداد عرضه كنندگان سهام در اين مزايده ۲۲۲ برابر مازاد ثبت نام كنندگان بود.
ثروتمند بزرگ و نجيب
علاقه تجار سعودى به همسايه اماراتى به اين معنى نيست كه اقتصاد كشورشان ضعيف است. پائين ترين سطح صادرات نفت عربستان در سال ۱۹۹۸ به ۳۵ميليارد دلار رسيد و از زمان اوج گرفتن بهاى آن به ۱۶۰ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵افزايش يافته است. مازاد حساب جارى عربستان در سال گذشته ۱۰۰ميليارد دلار و ذخيره خالص ارزى آن به رقم ۱۳۵ميليارد دلار رسيده است. دراوت گذشته رشد آن بالغ بر ۹۰ميليارد دلار در خلال سه سال گذشته بوده است. در پى افزايش بهاى نفت، دولت عربستان براى نخستين بار در ۲۲سال گذشته در ماه اوت پارسال ۱۵درصد حقوق كاركنان دولت را افزايش داد. اگرچه تورم در بخش مصرف كننده بسيار پائين مانده است اما رشد نقدينگى موجب افزايش قيمتها مى شود. شاخص بهاى بورس رياض در خلال دو سال به ۴برابر و قيمت زمين مرغوب قابل ساخت و ساز در مكه به ۱۰۰۰۰۰دلار در هر متر مربع رسيده است.
به نظر مى رسد حتى قيمت نفت در آينده گرانتر از اين خواهد شد. ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه قيمت نفت در سال گذشته به حال خود رها شد و پيش بينى آينده بازار نفت همراه با ريسك است. اما آمار و ارقام وزارت انرژى آمريكا كه از اعتبار بالايى برخوردار است اخيراً سناريوى ميان مدت قيمت نفت از حال تا سال ۲۰۲۵را ۵۰درصد بالاتر از ميانگين قيمت نفت در طول ۲۰سال گذشته تنظيم و پيش بينى كرده است كه بهاى آن از اين نيز فراتر خواهد رفت.
چنين وضعيتى براى عربستان سعودى بسيار مطلوب خواهد بود. آنها از دهه ۷۰ تا كنون در افزايش بهاى نفت به سطحى كه رقبا ترغيب به استخراج نفت از مناطقى كه پيش از اين فاقد صرفه اقتصادى بودند، احتياط كرده اند. استخراج هر بشكه نفت براى عربستان حدود ۲دلار هزينه دارد كه اين مبلغ بخش كوچكى از هزينه استخراج يك بشكه نفت در آلاسكا و يا درياى شمال است. تقاضا براى نفت در آسيا و آمريكا كماكان بالا باقى خواهد ماند. آرامكو، شركت نفت انحصارى بزرگ عربستان، در تلاش است تا ظرفيت توليد نفت را بالا ببرد. در يك نسل گذشته، اين كشور توليد پايدار ۱۰ميليون بشكه در روز را داشته و هم اكنون در سطح روزانه ۱۱مييليون بشكه توليد مى كند و در صدد است اين رقم را به ۱۲‎/۵در سال ۲۰۰۹و به ۱۵ميليون در سال ۲۰۲۵برساند. با فرض اينكه بهاى ميانگين هر بشكه نفت ۴۰دلار باشد، عربستان روزانه براى سالهاى طولانى ۵۰۰ميليون دلار درآمد نفتى خواهد داشت.
با اين حال تنها عطش نفت در جهان نيست كه سعودى ها را خوشبين كرده است. مثلاً در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۵ بانكهاى سعودى ۵ ميليارد دلار سود دهى داشته اند كه يك ميليارد دلار بيشتر از سر تا سر سال ۲۰۰۴ است و به واقع سال «انگور چينى» در اين كشور تلقى مى شود. چنين رقمى براى اقتصاد كشورى با ۳۰۰ميليارد دلار چيز بدى نمى تواند باشد. پرداخت وام هاى قرض الحسنه در دو سال گذشته افزايش يافته و وام پرداختى در مقايسه با سپرده ها از ۶۴درصد به ۸۰درصد رسيده است. به بيان ديگر، بانكها نه تنها جمع كننده پولها و تزريق آن در بورس هستند بلكه در پروژه هاى توليدى نيز سرمايه گذارى هاى گسترده مى كنند.
ساير صنايع نيز خوب كار مى كنند. به عنوان نمونه، سابيك (SABIC)يك شركت توليد كننده محصولات شيميايى و فولاد، بزرگترين گروه صنعتى خاورميانه است. اين گروه ۲۰سال پيش يك شركت مشاوره اى آمريكا را براى برنامه ريزى درازمدت به عربستان دعوت كرد. همين شركت مشاوره اى برآورد كرده است كه سابيك هم اكنون ۷۰درصد بزرگتر از دهه ۸۰كه آنها برآورد كرده بودند است. اين شركت در حال حاضر ۷درصد محصولات شيميايى جهان را توليد مى كند و پيش بينى مى شود كه اين رقم در سال ۲۰۰۹به ۱۳درصد برسد. سود سابيك بين سال هاى ۲۰۰۳و ۲۰۰۴به دو برابر افزايش يافت و در ۹ماه نخست ۲۰۰۵به ۵۴درصد بالغ شد. اين شركت با فروش ۱۵ميليارد دلار كالا مبلغ ۳‎/۹ميليارد دلار سود برد. قيمت سابيك در بازار بورس به طور سرسام آور به ۱۷۵ميليارد دلار رسيد.
تنها سابيك نيست كه به يك شركت موفق تبديل شده است، در عربستان ده ها شركت شبيه سابيك توسعه يافته اند و به تنهايى مى توانند در مقابل معروفترين شركتهاى بزرگ جهانى رقابت كنند. پيش بينى مى شد كه صادرات غيرنفتى عربستان در سال ،۲۰۰۵ ۱۰ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۴ افزايش يابد. براساس آمار سامبا (SAMBA) بزرگترين بانك عربستان، بيش از نيمى از افزايش ‎/۵ ۶ درصدى درآمد ناخالص ملى سال گذشته را توليدات بخش غيرنفتى اين كشور تشكيل مى دهد.
سياستهاى بالنده دولت در توسعه صادرات غيردولتى كمك كار بخش صنعت بوده است. در ۱۰ سال گذشته، دولت پادشاهى عربستان بيش از ۴۰مورد مقررات تازه براى آسانتر كردن تجارت، يعنى تقريباً حذف تمامى قوانين خشكى كه اقتصاد را به صورت جزيره اى درآورده بود، تدوين كرده است. در حال حاضر نهادهاى نظارتى و منظم بر بازار پول، مخابرات و استانداردهاى صنايع بر اين كشور حاكم است. در دفتر مالكيت معنوى سعودى كه تعرفه هاى آن در ۵۰ سال گذشته بايگانى شده بودند، اصلاحات گسترده اى به وجود آمده است. ساگيا (SAGIA ) بزرگترين بازوى توسعه تجارت عربستان، برنامه هاى پيشرفته اى براى جذب سرمايه هاى خارجى در دست اقدام داشته و براى جذب اين سرمايه مانعى بر سر راه خويش نمى بيند. زيرا شركتهاى خارجى اخيراً مجوز مالكيت زمين دريافت كرده و افزون برآن مى توانند بيش از ۵۰ درصد سهام را در اكثر بخشها در اختيارداشته باشند. براى اين شركتها ۲۰درصد ماليات از سود بدست آمده درنظر گرفته شده و هيچ كنترلى بر سرمايه هاى آنها اعمال نمى شود. ماليات گمركى تجارى ۵درصد و براى همسايگان خليج فارس اين رقم به صفر مى رسد. ضمن اينكه زمان صدور جواز تجارت از ۶ماه به چند هفته كاهش يافته است.
بسيارى از اين اصلاحات براى پيوستن عربستان به سازمان جهانى تجارت صورت گرفته كه تا كنون موفق نيز بوده است. تعجب آور اينكه بانك جهانى سال گذشته اعلام كرد كه عربستان بهترين مكان در منطقه براى تجارت است. اين تنها امتياز عربستان نيست. هزينه زندگى همچنين هزينه كشتيرانى، انبار دارى و صدور جواز در اين كشور كمتر از ساير كشورهاى منطقه است. بازار بزرگ ۲۳ميليونى فعلى عربستان و ۳۳ميليونى در سال ۲۰۲۰دورنماى بهترى از تجارت در اين كشور را ترسيم مى كند.
پيش نياز افزايش جمعيت، سرمايه گذارى گسترده زيربنايى است. عبدالوهاب سعدون مدير انرژى ساگيا مى گويد: بخش سوخت در ۵سال آينده حدود ۱۰۰ميليارد دلار سرمايه جذب خواهد كرد. براى دستيابى به دو برابر توليد برق فعلى در سال ۲۰۲۰نياز به سرمايه گذارى در حدود ۱۵۰ميليارد دلار است. همين طور در بخشهاى راه، راه آهن، فرودگاه و آب آشاميدنى سرمايه گذارى هاى كلانى لازم است.
ناظران براين باورند كه سرمايه گذارى هاى نجومى فعلى عربستان در بخشهاى مختلف، بسيار فراتر از سرمايه گذارى هاى سه دهه گذشته در اين كشور است. دوران ولخرجى ها و پرداخت كميسيون به بخشهاى قراردادهاى دولتى به پايان رسيده است. اكثر سرمايه گذارى هاى جارى در قالب پروژه هاى سازندگى بخشهاى خصوصى انجام مى گيرد. هرچند كه پرداخت سوبسيد در برخى از اقلام انجام مى گيرد اما سوبسيد آب آشاميدنى مردم( معدنى) حدود يك هفتم هزينه قابل شرب كردن آب و لوله كشى آن است. اما خدمات دولتى و ساير خدمات در راستاى تجارى رو به افزايش است. هم اكنون دولت عربستان به جاى اجراى پروژه ها در جهت تدوين قانون اقتصادى حركت مى كند.
على رغم مسرت بخش بودن اين فعاليتها، موفقيتهاى اخير سعودى خطراتى نيز براى اين پادشاهى به همراه دارد. نبود خروجى هاى ديگر براى سرمايه گذارى ها موجب شده تا قيمت سهام به ۴۰برابر درآمد افزايش يابد. حدود سه ميليون نفر از مردم عادى سعودى يعنى نزديك به نيمى از جمعيت مردان اين كشور داراى سهام محلى هستند. برخى از متفكران اقتصادى براين باورند كه اگر بادكنك بازار بورس بتركد طبقه متوسط آسيب خواهد ديد. بشار بخيت مشاور سرمايه گذارى براين باور است كه اگر چنين اتفاقى رخ دهد آغازى براى ضربه خوردن به سياستهاى آزاد سازى پادشاهى عربستان خواهد بود.