Iran Newspaper - ماجرا

مهوش سلمليان

مى خوايم كارى رو خدمتتون معرفى كنيم. تو كار ما يأس هست، نااميدى هست، شكست هست. اما راههاى غلبه بر اون هم وجودداره. در ضمن درآمد خيلى خوبى داره و به درد كسانى مى خوره كه مى خوان تغييراتى رو تو زندگى شون ايجاد كنن و افرادى كه به دنبال يه كاره ساده و آسون براى مواقع بيكارى شون مى گردن نمى تونن تو اين كار موفق بشن، چون سيستمى رو قصد داريم خدمتتون معرفى كنيم مثل همه كارها نياز به پشتكار، زمان و انرژى براى موفقيت داره. تنها افرادى مى تونن تو اين سيستم موفق بشن كه براى رسيدن به موفقيت آماده رويارويى با مشكلات و موانع مختلف باشند.
آيا هيچ يك از شماها درباره نت ورك ماركتينگ چيزى شنيده ايد؟
راجع به كمپانى گلدكوئيست چطور؟ همون كمپانى كه سكه هاى طلا ضرب مى كنه. از همه خواهش مى كنم هر اطلاعاتى درباره اين موضوع دارند فراموش كنند و اجازه بدهند تا سيستم رو اونجورى كه براى من و دوستانم معرفى شده، براى شما تشريح كنم.
اين سيستم چيز جديدى نيست. بيش از ۵۰ سال از آغاز به كارش مى گذره. امروز به صورت يك صنعت درآمده كه ميليونرهاى زيادى روبه جهان معرفى كرده و پيش بينى مى شه تا سال ۲۰۱۰ بيش از ۵۰ درصد از تجارت جهانى به اين شيوه انجام بشه.
هر جنس پس از توليد دركارخونه تا به دست مصرف كننده برسه، از واسطه هاى تجارى زيادى عبور مى كنه. مثل پخش كننده ، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار و...
كه وجود اين همه واسطه باعث مى شه درصد هنگفتى برروى قيمت اوليه اجناس كشيده بشه. ما دراين سيستم مى خواهيم واسطه ها را حذف كرده و ازچندبرابرشدن قيمت كالاها جلوگيرى كنيم. در ضمن شماها هم كه دراين كار مشاركت مى كنيد در مدت كوتاهى به سود زيادى برسيد و...
اين جملات خلاصه اى از سخنرانى يكى از كسانى است كه پس از ورود به جرگه بازاريابان گلدكوئيست با دعوت از ۳۰ نفر به خانه اش سعى داشت آنان را هم وارد گردابى بكند كه خود درآن دست و پا مى زند.
او مانند يك روانشناس و مردم شناس حرفه اى تنها حرف هايى را كه از بالادستى هاى خود يادگرفته بود به صورت طوطى وار براى حاضران بازگو مى كرد. آنقدر با حرارت و هيجان از پولدارشدن آن هم در مدت زمان كوتاه براى حاضران سخن مى گفت كه آنها كاملاً محو گفته هاى سحرآميز او شده بودند. بى آنكه بدانند اين كلمات به ظاهر زيبا و دلنشين آيا رنگ واقعيت به خود خواهدگرفت يا آنان سراب آرزوهاى خود را خواهندديد.
در گلدكوئيست شركت كننده در ازاى پرداخت مبلغى بين ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان كارت هايى را دريافت مى كند كه بايد آنها را به همان صورتى كه خود عضو شد به متقاضيان جديد بفروشد و پول هاى دريافتى را به حساب شركت يا شخص فروشنده كارت ها واريز كند. خريداران بعدى هم كه زيرمجموعه فروشنده قبل از خودشان قرارمى گيرند بايد كارت ها را به ديگران بفروشند كه اصطلاحاً به آنها پايين دستى مى گويند و بازهم پول ها به حساب سرگروه خود واريز مى شود. هر فرد كه بتواند سرمايه بيشترى جذب كند، به صورت هرمى درجدول بالا مى رود تا به نوك هرم برسد. تازه آن هنگام است كه پول زيادى گيرش مى آيد!
بيشتر اين شركت ها امروزه در داخل كشور ما بازاريابانى را به استخدام خود درآورده اند كه كارت هاى اعتبارى ،۴۰۰ ۸۰۰ و ۱۰۰۰ دلارى را ازطريق كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس وارد ايران مى كنند.
خريداران اين كارت ها هم با واردكردن كد و رمزعبور شركت و مشخصات خودشان به عضويت شبكه اينترنتى قمار جديد، درمى آيند. او بدون اينكه به خوب يا بدبودن اين كار فكر كند تمام سعى اش را مى كند تا سرمايه اى را كه پرداخته، حتى به قيمت فريب دادن نزديكترين كسانش به دست آورد. چرا كه اگر خودرا به رأس هرم نزديك نكند، سود يا پورسانتى به او تعلق نمى گيرد.
مقابله با اين معضل از چندسال پيش به دنبال اپيدمى اين تجارت در سطح گسترده ازسوى مسؤولان و دست اندركاران دولت در دستور كار قرارگرفت. ولى تا به امروز اين مبارزه روند موفقيت آميزى به خود نگرفته است.
مدتى قبل ۲۹ مرد جوان درحالى كه در يك جلسه عضوگيرى گلدكوئيست شركت كرده بودند ازسوى پليس آگاهى تهران دستگير شدند. همگى اين شركت كننده ها عموماً زير ۳۰ سال داشتند و تا زمان عمليات پليس ۱۵ تن از شركت كننده ها، عضويت در اين شبكه اينترنتى را پذيرفته بودند.
وقتى بازرسى محل تجمع اين افراد ازسوى پليس انجام شد، تعداد زيادى CD، جزوه، كتاب هاى تبليغاتى و... پيداشد كه در همه آنها بافريبكارى شركت كننده ها به عضويت در اين تجارت ترغيب شده بودند.
قاضى پرونده گلدكوئيست ها عنوان اتهامى اين افراد را اخلال در نظام اقتصادى كشور ازطريق خروج غيرقانونى ارز و ورود كالاى قاچاق به كشور اعلام كرده و تا انجام تحقيقات بيشتر همه آنها را بازداشت كرد.
«حميدرضا طايفى» بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت تعلل مجلس در رفع ابهام از طرح ممنوعيت فعاليت شركت هاى هرمى دركشور را باعث بلاتكليفى مردم و دستگاه قضايى اعلام كرده و گفت: اكنون بيش از ۲ ماه است كه طرح فوق ازسوى شوراى نگهبان به مجلس اعاده شده ولى هنوز اقدامى جهت رفع ابهام از اين طرح صورت نگرفته است. مسكوت ماندن اين طرح و تبليغات اين شركت ها باعث شده براى مردم اين ذهنيت پيش بيايد كه طرح فوق از ناحيه شوراى نگهبان ردشده است و براساس گزارشات واصله موجب تشديد فعاليت شركت هاى هرمى داخلى و خارجى شده است. باتوجه به شفاف و جامع نبودن قوانين فعلى هر فرد تعداد زيادى از قضات از سراسر كشور درباره نحوه برخورد با اين شبكه ها و اعضاى آن تماس گرفته و كسب تكليف مى كنند.
شركت هاى بزرگ «پيراميد»، «پريم بانك»، «ماى سون دياموندز»، «كيمبرس» و «لن پيراميد» كه پايه گذاران تجارت به اين شيوه بودند، امروزه جاى خود را به شبكه كلاهبردارى گلدكوئيست داده اند.
اين شبكه با برنامه ريزى بسياردقيق و حساب شده اش طى چندسال اخير ميلياردهادلار از كشورهاى درحال توسعه به حساب خود جذب كرده اند. دلارهايى كه اگر در راستاى فعاليت هاى اقتصادى به صورت صحيح و هدايت شده سرمايه گذارى مى شد، مى توانست گره هاى بسيارى از مشكلات موجود را بگشايد.
مراجع تقليد باقاطعيت درآمدهاى ناشى از گلدكوئيست را حرام اعلام كرده اند. در استفتايى كه از چندتن از مراجع عظام گرفته شده اكثر آنها به صورت قاطع حرام بودن اين نوع معاملات را اعلام كرده اند.
يكى از مسؤولان دفتر آيت الله مكارم شيرازى با بيان حكم شرعى شركت گلدكوئيست و اقدام اين شركت در فتواى مجعول از ايشان اعلام كرد: « به طور قطع شركت در گلدكوئيست و شركت در لاتارى حرام است و در پول آن نمى توان دخل و تصرف كرد.»
مسؤولان دفتر آيت الله فاضل لنكرانى نيز نظر ايشان را درباره شركت در برنامه هاى گلدكوئيست و شركتهاى مشابه حرام دانسته و اعلام كردند: نظر ايشان بر اين است كه شركت در گلدكوئيست به لحاظ ضررهاى آن حرام است.
طلاهاى تقلبى
از قرار معلوم طلاهايى كه اين شركت به اعضايش مى دهد تقلبى است. با آزمايش هاى انجام گرفته روى اين طلاها مشخص شده كه قطعات نقره با روكش طلا در آنها به كار رفته است و بعضى از آنها هم طلايى با عيار ۱۸ را به جاى ۲۴به اعضاى خود هديه كرده اند. علاوه بر آن صاحبنظران صنف طلاها و جواهرات عقيده دارند ارزش طلاها و سكه هاى هديه شده يك سوم مبلغ اعلام شده از طرف گلدكوئيست است.
جوانان را دريابيد
اما براساس تحقيقات انجام شده مشخص گرديده است كه درصد بالايى از كسانى كه علاقه مند به ورود به شبكه گلدكوئيست هستند را دانشجويان و گروههايى زير ۳۰سال تشكيل مى دهند.
يك كارشناس در مسائل آسيب هاى اجتماعى با برشمردن مضرات اين گونه تجارتها معتقد است: كشور ما ۷۰درصد از جمعيتش زير ۳۰سال هستند، صدماتى كه اين نوع فعاليت ها بر جامعه وارد مى كند جبران ناپذير است. اين نوع بسترها سراب دلپذيرى است كه عاقبت خوش ندارد.
اين گونه فعاليت ها سبب مى شود سرمايه ها به جاى اينكه در بسترهاى اقتصادى داخل كشور سرمايه گذارى شود در اين سياهچاله ها فرو بروند و منابع مالى كشور خارج شود. دكتر على صنايعى استاد تجارت الكترونيك نيز بر اين باور است كه دولت بايد جلوى اين گونه تجارتها را بگيرد چرا كه هرگونه عملياتى كه عليه سيستم پولى مملكت و باعث از بين رفتن ارز كشور باشد، مخالف قانون بازرگانى مملكت تلقى مى شود.
به نوشته گزارشگر روزنامه كيهان، طبق تحقيقات مستندى كه توسط چندتن از دانشجويان انجام گرفته ارزش واقعى محصولات كلكسيونى كه در اختيار خريداران قرار مى گيرد به علاوه مبلغ سودى كه به افراد بالا دستى عضو مذكور كه داراى تابعيت ايران هستند، به ازاى هر عضويت تعلق مى گيرد، حدود ۴۳درصد قيمت محصولات مذكور است، با در نظر گرفتن ۵۷۵هزار عضوى كه سازمان مورد نظر در ايران دارد، همچنين ۵۶۰دلار آمريكا كه قيمت يك محصول است، تاكنون حداقل معادل ۱۶۰ميلياردتومان، بدون كوچك ترين عايدى از چرخه اقتصادى ايران خارج شده است.
يك دانشجو كه خود نيز از بازارياب هاى اين شركت محسوب مى شده و براى شكايت به دادسرا آمده بود در اين باره مى گويد: روند خروج ارز در كشور بى سابقه است. وعده هاى عوامل گلدكوئيست در ايران اصلاً امكان تحقق نيست.
وى ادامه مى دهد: امروزه بسيارى از همكلاسى هاى من تنها با رؤياى اينكه پول بدون دردسرى به دست آورند فريب بازارياب هاى اين شركت را خورده و وارد اين شبكه مى شوند. در حالى كه هنوز درباره برخورد با مجرمان فضاى مجازى و سايبرنتيك در كشورمان طرحى تدوين و به اجرا درنيامده است. جلسات هفتگى اعضاى اين شركت در تفريحگاه هاى عمومى و معروف شهر يا در خلوت خانه هاى سرگروهها برگزار مى شود و هيچ كس نظارتى بر اين فعاليت ها ندارد.
اما براى پاسخگويى به اتهامات و سؤالات بسيارى كه در رابطه با اين نوع فعاليت ها مطرح مى شود، گروهى از دانشجويان مؤسسه آموزش عالى جهاد دانشگاهى سمينارى را در اين مركز برگزاركردند. در اين جلسه گروهى از آگاهان انتظامى و استادان دانشگاه درباره مضرات و معايب آن سخن گفتند.
دبير همايش كه خود از دانشجويان اين مركز است در اهميت برگزارى اين همايش مى گويد: اهميت اين مطلب در جايى نمود خود را نيز نشان مى دهد كه فعاليت گسترده و بدون اطلاع كافى از تبعات و اثرات آن بر جامعه توسط قشر تحصيلكرده و جوان را ديديم. افرادى كه با كمترين سرمايه به عرصه بازاريابى شبكه اى وارد مى شوند بدون آنكه لحظه اى به تخصص هاى اصلى خود انديشيده باشند.
سردار «مرتضى طلايى» فرمانده پليس تهران بزرگ در اين باره گفت: «در گذشته زمانى كه قرار بود طبقه اجتماعى افراد مشخص شود توليد و رشد كشور توسط افراد را ملاك قرار مى دادند. يعنى توليدكنندگى برايشان مهم بود در حالى كه امروز و در جوامع فعلى مبناى طبقه بندى اجتماعى بر مصرف كنندگى مقرر شده و هر كه مصرف بيشترى داشته باشد، جزو طبقه بالاى جامعه قرار مى گيرد. بزرگترين مشكل زمينه ساز گسترش سوءاستفاده از تجارت الكترونيكى در جامعه ما تبديل اين جريان به يك جريان پنهانى و زيرزمينى بود كه اين قضيه باعث عدم دستيابى مردم به مطالباتشان مى شود.
وى يكى ديگر از آسيب هاى اين نوع تجارت را ميل دستيابى سريع به ثروت از سوى جوانان به جاى زحمت و فعاليت دانسته و گفت: «اقشار جوان و دانشجوى كشور به دليل علاقه فراوان به ثروت و آن هم به دست آوردن فورى آن به اين گونه شركتها و تجارت روى مى آورند. دانشجويان بيشترين گروه در معرض خطر هستند غفلت از يادآورى و بازخوانى ارزشها توسط نسل ابتدايى انقلاب نه تنها از بين رفتن اين ارزشها مى شود، بلكه جابه جايى و تبديل آنها به ضدارزش شدن را به دنبال دارد.
كاركرد غلط و ناميمون اين شركتها، كاركردهاى ضداخلاقى آنان است. زيرا در اكثر اين شركتها به دليل گسترش زيرشاخه ها جرايم اخلاقى نيز افزايش پيداكرده و تنها با فرهنگ سازى مى توان با آن مبارزه كرد.»
اين مقام پليس خاطرنشان كرد: رسانه ها، نظام آموزشى و خانواده سه عضوى هستندكه همكارى آنها با هم مى تواند به عدم كاركرد ناشايست اين شركتها انجاميده و باعث دور ماندن جوانان از منجلاب شركتهاى هرمى شود. روزگار امروز هر لحظه شرايط وفرصت هاى جديدى را پيش روى جوانان و جامعه قرار مى دهد اما عدم مديريت صحيح اين شرايط باعث تبديل فرصت ها به تهديدها شده كه نه تنها بر جامعه بلكه بر امنيت جامعه نيز تأثيرگذار خواهد بود.
در همين راستا سرهنگ حسين خوئينى ها از معاونت مبارزه با جرايم اداره آگاهى مركز تهران كه در ارتباط با ماجراى فعاليت هاى شركت هاى هرمى و شبكه تجارت الكترونيك تحقيقات زيادى انجام داده است ايرادات اين فعاليت ها را از ديدگاه پليس و مردم براساس سوابق موجود در دستگاه پليس اينگونه بيان مى كند.
به گفته وى طى چندسال اخير شكايت هاى متعددى در خصوص شركت هاى هرمى در اداره آگاهى مطرح شده است . مراجعه كنندگان در شكايت هاى خود با اظهار پشيمانى از عضويت در اين شركتها خواستار احقاق حق توسط پليس شده اند.
وى به تشكيل جلسات به طور پنهانى ، خصوصاً در ساعات پايانى شب اشاره كرده و مى گويد: بسيارى از بستگان دور و نزديك افرادى كه جذب اين شركتها شده اند در تماس با پليس عنوان كرده اند كه فرزندان آنها از محيط خانواده به خاطر شركت در جلسات دورى مى كنند يا از والدين خود حرف شنوى ندارند. اين قبيل اتفاقات بين همسران (زن و شوهر) هم مكرر اعلام شده و نحوه تبليغ اين شركتها به طورى از نظر ذهنى بين خانواده ها ترويج شده كه اختلافات خانوادگى شديد بين افراد خانواده ايجاد كرده است.
«خوئينى ها» عدم وجود اتحاديه صنفى خاص براى شكل دهى به فعاليت ها و قانونمند نمودن آن را از ديگر ايرادات اين نوع فعاليت ها دانسته و مى افزايد: «آنها هيچ التزامى براى خود جهت پاسخگويى به متقاضيان و خريداران كالا را ايجاد نمى كنند و خريداران و اعضاى فريب خورده در صورتى كه سرمايه خود را برباد رفته ببينند نمى دانند چگونه براى احقاق حق خود اقدام كنند چون فضاى اينترنت يك فضاى مجازى است و قابل اعتماد و اطمينان نيست و هيچ ادعايى پس از طرح شدن متولى خاصى براى پاسخگويى ندارد.
اين مقام انتظامى در بررسى ايرادات فعاليت هاى شركت هاى هرمى از ديدگاه آسيب شناسى اجتماعى به حرام شمرده شدن عضويت در شركت هاى هرمى از نظر اكثر مراجع تقليد اشاره كرده و مى گويد: «شركت هاى هرمى طورى طراحى شده اند كه فرد پس از عضويت در آنها راهى براى برگشت ندارد و مجبور است براى جبران پول از دست رفته خود عده ديگرى را آلوده كند.
وى همچنين به دسترسى نداشتن به مديران اين شركتها چه از حقوق مجازى و چه از طريق حقيقى اشاره كرده و گفت: خريدار تنها از راه chat يا email با فردى كه معلوم نيست چه هويتى دارد مى تواندارتباط داشته باشد و طرف مقابل هيچ الزامى براى اجابت درخواست او ندارد. از طرفى اجناس خريدارى شده بدون توجه به مقررات صادرات و واردات كشورها عموماً با مشكلات گمركى همراه است و در بدو ورود به كشور به عنوان قاچاق ضبط مى شود. به نظر سرهنگ خوئينى ها شيوع فعاليت شركت هاى هرمى خاتمه توليد سالم در يك كشور و گسترش فعاليت هاى كاذب بخصوص در بين جوانان و مشغول كردن جوامع جهان سوم در اهداف سياست هاى سوداگران اقتصادى است. در بررسى هاى انجام شده نفوذ و فعاليت شركت هاى هرمى در جوامع آسيايى و آفريقايى كه رؤياى ثروتمند شدن خود را بدون زحمت دارند، بيشتر از كشورهاى اروپايى است.
وى درباره ناآشنايى جوانان با قواعد اين شركتها مى گويد: «ابتداى عضويت در شركت هاى هرمى امضاى الكترونيكى سندى است كه به زبان انگليسى همه اختيارات حقوقى و اقتصادى را از متقاضى سلب مى كند و او ديگر قادر به طرح هيچ ادعايى عليه شركت مذكور نخواهد بود و چون اين متون به زبان انگليسى و با ادبيات حقوقى خاص و توسط مشاورين مخصوص تنظيم گرديده متأسفانه حتى افراد آشنا به زبان انگليسى نيز قادر به تشخيص اختيارات سلب شده از خود نمى شوند. درحقيقت در تكميل فرم هاى الكترونيكى شركت هاى مذكور به همه اطلاعات شخصى روحى و روانى و خانوادگى خريداران آگاهى پيدا مى كنند بى آنكه كوچكترين اطلاعاتى از خود به اعضا بدهند.
از سوى ديگر محافل تبليغاتى اين شركتها به صورت مخفيانه توسط پرزنتها به بهانه انتقال آخرين اطلاعات و دستاوردها و اطلاعات در باغ هاى اطراف شهرهاى بزرگ به وسيله خانم ها براى آقايان و برعكس برگزار مى شود كه زمينه اى براى رشد مفاسد اخلاقى و اهداف سياسى است . چه بسيار خانواده هايى كه در ابتداى زندگى به جدايى و طلاق انجاميده اند.
معاونت مبارزه با جرايم آگاهى تهران در ادامه به موانع و اشكالات فعاليت هاى اين شركتها از منظر حقوقى و قانونى اشاره كرده و مى گويد: خروج غيرقانونى ارز از كشور ، عدم تنظيم قرارداد از سوى شركتهاى موصوف با فرد خريدار و متقاضى كه بعضاً حتى يك رسيد ساده يا شماره و كد عضويت را هم در اختيار آنها قرار نمى دهند و همچنين با توجه به سابقه فعاليت، در ثبت شركتها بعضاً آنها فعاليت ديگرى را به اداره ثبت شركتها اعلام مى كنند در حالى كه كارى غيراز آن را انجام مى دهند.
و در آخر اينكه امتياز فردى كه هويت وى از نظر حقيقى و حقوقى نزد خريدار مشخص نيست واگذار شده است يعنى اينكه اغلب از فرد خاص وجوهاتى دريافت مى شود ولى او را در ساختار هرمى، زير شاخه فرد دريافت كننده وجه قرار نمى دهند. در نتيجه وقتى شكايتى هم مطرح مى شود، درواقع فرد گيرنده وجه تحت تعقيب قرار نمى گيرد و فردى كه وجه از اودريافت شده، زيرشاخه افرادى قرار مى گيرد كه اصلاً آنها را نديده و نمى شناسد.
در همين راستا محسن رضايى، كارشناس بازاريابى شبكه اى نيز از ۲ سال قبل با به صدا درآمدن زنگ خطر گلدكوئيست در كشورمان تحقيقات گسترده اى را به همراه تعدادى از دانشجويان در اين زمينه انجام داده است.
وى معتقد است كه نبايد اصل بازاريابى را زير سؤال برد چرا كه اين مسأله مبنا و زيربناى توسعه است. ولى باور دارد كه در شرايط موجود تفكر منفى درباره اين مقوله به وجود آمده است. اين كارشناس و محقق مى گويد: درآمد بايد ناشى از ارائه يك كار باشد در حالى كه در گلدكوئيست اين مقوله كم رنگ است.
به عقيده رضايى اصل بازاريابى يك هنر است كه توليدكننده ها را با مشتريان مرتبط مى كند.
وى با اشاره به تقسيم بندى انواع بازاريابى ها، بازاريابى شبكه اى را چند لايه دانسته، كه در آن شخص بازارياب به واسطه يك طرف قرارداد غيرواسطه به يك شركت مادر يا مرجع مرتبط مى شود. در اين روش فروشنده يا بازارياب يا همان توزيع كننده علاوه بر اينكه به خاطر بازاريابى فرانشيز مى گيرد، به واسطه معرفى سايرين و ورود آنها به اين تجارت نيز سود مى برد كه استفاده هاى نامشروع از مشكلات آن است.
روش دوم بازاريابى از نظر اين كارشناس، روش يك سطحى است كه در آن كميسيون يا فرانشيزى مدير فروش يا بازارياب از زير مجموعه خود براى فروش محصول يا خدمت به طور مستقيم مى گيرد.
روش «پاينرى» انواع غيرقانونى و غيرشرعى از بازاريابى است. در اين شيوه اعضاى جديد به عنوان شاخه هاى درخت اضافه مى شوند. افراد جديد براى عضويت مبلغى را به افرادى كه از سابقه بيشترى برخوردارند پرداخت مى كنند. فردى كه در رأس است دو بازو پيدا مى كند. يكى بازوى راست يا بازوى قدرت و ديگرى بازوى چپ يا بازوى سودآور. بازوى قدرت براى بردن او به بالاى هرم است و بازوى ديگر كه در اولويت قرار مى گيرد، بازوى سودآورى است.
در كشور ما روش هرمى مورد استفاده قرار مى گيرد. به ازاى مشترى جديدى كه بازارياب پيدا كند، مبلغى دريافت مى كند. در تمام مواردى كه اين روش مورد استفاده قرار گرفته، به دليل داشتن ماهيت رياضى، شركت دچار فروپاشى شده است و تنها اندكى به آن مرحله رسيده اند. شانس افرادى كه زير شاخه هستند، براى سرشاخه شدن بسيار كم است.
مثلاً در گلدكوئيست اگر ۵ نفر را داخل شبكه آوريد به شما جايزه مى دهند. مبلغ اين جايزه كمتر از مبلغى است كه اين ۵ نفر مى پردازند. چون شركت بايد سودداشته باشد. به عنوان مثال اگر هر نفر ۱۰۰ دلار براى ورود به شبكه بپردازند، شركت ۵۰۰ دلار دارد و نفر اول سيكلش تمام مى شود و بايد جايزه بگيرد. جايزه او يك سكه است كه ۱۰۰ دلار قيمت دارد ولى ۵۰۰ دلار قيمت گذارى شده است. شخص جايزه گيرنده بدين ترتيب از دور خارج مى شود. اين ۵ نفر از قاعده شركت حذف مى شوند. براى اينكه نفر دوم جايزه بگيرد، بايد او نيز ۵ نفر را به شركت وارد كند. در اين دور هم حالت اول تكرار مى شود. اگر نفر دهم بخواهد جايزه بگيرد بايد ۵۰ نفر وارد شركت شده باشند كه اين مشكل است. هرچه شركت گسترده تر باشد رسيدن به سرشاخه غيرممكن تر مى شود.
وى هر نوع درآمدى در اقتصاد اسلامى را مبتنى بر درآمد و كار جايز مى داند و مى افزايد: «براساس اصول بازاريابى بايد بازاريابى براى كالاى واقعى صورت گيرد نه اينكه بهانه اى براى بازاريابى كالاى غيرواقعى باشد.
اين محقق مشكل اساسى كشور را درصد بالاى بيكارى و تورم مى داند كه باعث سرخوردگى جوانان در سطوح مختلف و طبقات متفاوت اجتماعى شده است.
تعداد زيادى از مردم سرمايه هاى اندكى دارند. مثلاً در هنگام ثبت نام براى موبايل بيش از ۵‎/۵ ميليون نفر ثبت نام مى كنند. آنها با اين سرمايه كم نمى توانند مستقلاً اقدام به راه اندازى كارى كنند. بنابراين وارد بازارى مى شوند كه سودآورى آن هم در كوتاه مدت به دنبال داشته باشد. در نتيجه ناآگاهانه گرفتار دامهاى خوش رنگ و لعاب گلدكوئيست مى شوند.
مهندس «ابوالفضل بابايى» نيز خود مديرعامل و مؤسس يك شركت هرمى جديد به نام «وست ويژن» است. او از رد گلدكوئيست به نفع بازاريابان شركت خود استفاده مى كند و مى گويد: «مشكل اين است كه شركت ها مى گويند پول مى دهند كه از همان پول سود بگيرند، يعنى اگر گندم مى دهند از همان گندم به ميزان بيشتر پس مى گيرند و اين غيرقانونى و غيرشرعى است. يعنى پول مى دهند. عضو مى شوند كه در آينده پول بيشترى بگيرند و توليد خالصى وجود ندارد. اين يك نوع پولشويى است در سطح كلان ايجاد مافياى قدرت و پول مى كند. اين شركتها افرادى را عضو مى كنند و فقط پول رد و بدل مى شود. هيچ كار اقتصادى و توليدى به وجود نمى آيد و تنها هدف سودآورى آن هم از راه غيرمشروع است. در حالى كه در شركتهايى با روش ما هم شركت پولدار مى شود و هم اعضا. يعنى مثل گلدكوئيست سود از بالا به پايين تقسيم نمى شود بلكه هر كس در هر زمانى كه وارد شركت مى شود به نسبت مساوى از سود شركت بهره مى برد. اين اظهارنظرها در حالى صورت مى گيرد كه امروزه على رغم هشدارهاى پليس و دستگاه قضايى و سختگيريهايى كه از سوى اين دو ارگان صورت مى گيرد، نمونه هاى زيادى از گلدكوئيست هاى داخلى با شكل و شمايل شبيه به گلدكوئيست اصلى مثل قارچ در نقاط مختلف كشور سربرآورده و به فريب مردم مشغولند و هيچ مقاومتى در راه خروج نقدينگى از بخش هاى صنعتى و توليدى كشور صورت نگرفته يا اگر هم مقاومتى بوده در برابر حيله هاى سودجويان ناكام و عقيم مانده است.