فارس: عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: تعرفه واردات خودرو براى سال ۸۵ به ميزان ۹۰ درصد تعيين و تصويب شد.«ولى ملكى» اظهار داشت: اين رقم در سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده است. در خصوص واردات CKD اين رقم نسبت به سال جارى تغييرى نيافته است.
در همين حال مخبر كميسيون تلفيق مجلس اعلام كرد كه كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در جلسه صبح پنجشنبه خود تعرفه هاى مؤثر گمركى را افزايش داد.
«محمد مهدى مفتح» ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: دولت در لايحه بودجه اين رقم را۴۵ هزار و ۳۶۷ ميليارد ريال در نظر گرفته بود كه كميسيون تلفيق اين ميزان را به ۵۲ هزار ميليارد ريال افزايش داد.
وى افزود: براساس لايحه دولت اين رقم ۷‎/۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشت اما با تصميم مجلس اين افزايش به ۱۶ درصد رسيد.
مفتح تصريح كرد كه اين تعرفه هاى گمركى شامل كالاهاى اساسى، واسطه اى و خودرو مى شود كه در قانون، معافيت هاى خاص براى آن در نظر گرفته نشده است. مخبر كميسيون تلفيق اضافه كرد: مواردى از كالاهاى وارداتى كه در قوانين معافيت هايى براى آن در نظر گرفته شده است، تغييرى نخواهد كرد. وى با اشاره به بررسى تبصره هاى درآمدى لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور، اظهار داشت: بر اساس يكى از بندهاى اين تبصره دولت مجاز شد طى سال آينده مبلغ هشت هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند. مفتح گفت: بر اين اساس دولت مكلف شد نام پروژه هاى اين اوراق را در ذيل اين تبصره اعلام كند. نماينده رزن درادامه افزود: بر اساس يك حكم براى پرداخت ۳۶ هزار و ۷۱۴ ميليارد ريال ماليات شركت هاى دولتى مقرر شد كه اين شركت ها ماليات خود را به صورت على الحساب هر ماه يك دوازدهم آن را به حساب خزانه واريز كنند.
مخبر كميسيون تلفيق ادامه داد: براى پرداخت سود سهام دولت در پيوست بودجه شركت هاى دولتى مقرر شد كه ۴۰ درصد سود شركت هاى دولتى به عنوان سهام دولت از اين شركت ها دريافت شود. وى افزود: چون بخشى از سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى تعلق داردو دريافت سودسهام از بخش خصوصى به دليل پرداخت ماليات غيرقانونى است، مقرر شد اين جمله به تبصره افزوده شود كه شركت هاى دولتى به تناسب سهم دولت، سود سهام را به خزانه پرداخت كنند.
مفتح با اشاره به اينكه نرخ ماليات و عوارض بنزين در سال ۸۵ در لايحه بودجه ۳۰ درصد تعيين شد، اظهار داشت: ۲۰ درصد اين نرخ از ماليات و ۱۰ درصد از عوارض تأمين مى شود.
وى ادامه داد: بر اساس تصميم كميسيون تلفيق به صندوق تعاون اجازه داده شد براى تكميل طرح هاى تعاونى، دو هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.
مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به طلب برخى از اشخاص حقيقى و حقوقى از سازمان حمايت از مصرف كنندگان، گفت كه كميسيون تلفيق تصويب كرد اين طلب ها از محل وصول هاى اين سازمان پرداخت شود. مفتح افزود: در يكى از احكام تبصره ،۱ يك هزار ميليارد ريال براى تهيه طرح هاى تأمين آب زودبازده در نظر گرفته شد و ۱۲۰ ميليارد ريال نيز براى احيا و لايروبى قنوات و انهار تخصيص داده شد.
وى خاطرنشان كرد: براى تأمين خسارات دامدارانى كه دام خود را به كشتارگاه ها عرضه مى كنند اما اين دام ها بيمار بوده و معدوم مى شوند قرار شد كشتارگاه ها به ازاى كشتار هر قطعه دام سنگين ۱۰ هزار ريال و قطعه دام سبك ۱۲۰۰ ريال و هر قطعه طيور ۵۵ ريال پرداخت كنند كه مجموعه آن ۵۰ ميليارد خواهد بود كه سازمان دامپزشكى آن را به زيان ديدگان اختصاص مى دهد. مخبر كميسيون تلفيق تأكيد كرد: در حكم ديگرى براى حل مشكل گندمكاران و تحويل آن قرار شد به ازاى هر ماه نگهدارى گندم به وسيله كشاورزان و بخش خصوصى دو درصد قيمت خريد تضمينى گندم به عنوان هزينه انباردارى پرداخت شود. مفتح افزود: كميسيون تلفيق در حكم ديگرى از تبصره يك وزارت جهاد كشاورزى را موظف كرد براى يكپارچه سازى اراضى كشاورزى، ۸۵ درصد از دولت و ۱۵ درصد از مشاركت كنندگان براى طرح هايى در اين زمينه اختصاص دهد.
وى گفت: براى تكميل و بهره بردارى شبكه هاى آبيارى و زهكشى زير سدها دولت موظف شد ۵۰ درصد از اين هزينه ها را متقبل شود. اين ميزان در لايحه ۷۰ درصد بخش خصوصى و ۳۰ درصد بخش دولتى در نظر گرفته شده بود. مخبر كميسيون تلفيق ادامه داد: در حكم ديگرى براى افزايش ذخيره سازى گندم به دولت اجازه داده شد براى احداث۷۵۰ هزار تن ظرفيت داخلى از فاينانس داخلى يا خارجى استفاده كند.

رئيس ديوان محاسبات كشور، سخنران پيش از خطبه هاى اين هفته نماز جمعه  تهران، گفت: با هوشيارى حسابرسان اين مجموعه، مبلغ هفت هزارو ۴۸۴ ميليارد  ريال از محل تخلفات به صندوق دولت واريز شد.
  «رحيمى» افزود: اين رقم در يكسال گذشته توسط حسابرسان ديوان محاسبات از  حساب هاى مختلف محاسبه و به بيت المال بازگردانده شده است.  ناطق پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران يادآور شد: حسابرسى به امور مالى  همه دستگاه هايى كه از بودجه كل كشور استفاده مى كنند به نمايندگى از مجلس  شوراى اسلامى به عهده ديوان محاسبات است.
  وى توضيح داد: طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسى رسيدگى به محاسبات مالى  دستگاه هاى مشمول بودجه كل كشور و اعلام به عنوان «تفريغ بودجه» به مجلس  شوراى اسلامى به عهده ديوان محاسبات است.
  رحيمى به ساختارديوان محاسبات كشور و نحوه رسيدگى به امورمالى و تخلفات  دستگاه ها اشاره كرد و گفت: كليه امور در اركان اين ديوان و در قالب ادارات  كل در تهران و استان ها انجام مى شود و رسيدگى يه تخلفات از طريق دادسرا و  دادستانى خود ديوان محاسبات صورت مى گيرد.
  رئيس ديوان محاسبات كشورافزود: گزارش تخلفات از طريق هيأت هاى مستشارى  كه متشكل از محاكم عالى و رئيس منصوب به رياست قوه قضاييه مورد رسيدگى  قرار مى گيرد.
  ناطق پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران در عين حال گفت: با تمام وجود و  با تأسى از توصيه هاى رهبر معظم انقلاب از بيت المال دفاع مى كنيم.  رحيمى همچنين، بررسى دقيق موارد مالى شركت هاى خارجى در ساليان گذشته را  از ديگر فعاليت هاى ديوان محاسبات عنوان كرد وافزود: همانطور كه قبلاً اطلاع  داده شد،ازاجراى قرارداد صدور گاز با يك شركت خارجى كه براى كشور زيانبار  بود، جلوگيرى شد.

آيين نامه اعطاى تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد از سوى معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، در مرحله نخست  اجراى اين آيين نامه كه پايان خرداد ۱۳۸۵ است، ۳۰ هزار واحد مسكونى و  در سالهاى بعد سالانه ۵۰ هزار واحد مسكونى مشمول استفاده از تسهيلات خريد  موضوع اين آيين نامه خواهند شد كه ۷۰ درصد از تسهيلات آن به شهرهاى كوچك و  متوسط اختصاص مى يابد.  اين آيين نامه به وزارت مسكن و شهرسازى، سازمان مديريت و برنامه ريزى  كشور و بانك مركزى ابلاغ شده است.
  بر اين اساس، به منظور تسهيل در تأمين مسكن كارگران و كارمندان  كم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى  كشورى و لشگرى و صندوقهاى خاص، اعطاى تسهيلات خريد توسط بانك مسكن در  محدوده جغرافيايى شهرهاى كشور، تا پايان برنامه چهارم توسعه، با رعايت  اين آيين نامه انجام مى گيرد.   بر پايه ماده ۲ آيين نامه ابلاغى، مسكن مشمول اين آيين نامه، مسكن  نوساز و دست اولى است كه مساحت زير بناى مفيد آن با تعاريف موضوع الگوى  مصرف مسكن كه از سوى وزارت مسكن و شهرسازى صورت مى گيرد، منطبق باشد.   همچنين كارگران و كارمندان مشمول اين آيين نامه بايد متأهل يا سرپرست خانوار بوده و تاكنون زمين يا مسكن دولتى   دريافت نكرده باشند، حقوق و مزاياى آنهااز دو برابر حداقل حقوق و مزاياى موضوع قانون   كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بيشتر نباشد و نسبت به افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودى سه ميليون   ريال نزد بانك مسكن اقدام كنند.
  دارندگان حساب هاى صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط  مساوى و نيز متقاضيان خريد واحدهاى مسكونى واقع در بافت هاى فرسوده شهرى  و شهرهاى جديد و ايثارگران نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار  خواهند بود.
  تسهيلات پرداختى بر اساس ماده ۴ آيين نامه اعطاى تسهيلات خريد مسكن  كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد  متقاضى و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال براى هر واحد مسكونى در مرحله  نخست است كه مدت زمان بازپرداخت آن ۱۵ سال و به روش تقسيط پلكانى خواهد  بود.
  يارانه سود تسهيلات پرداختى در شهرهاى كوچك معادل شش درصد و در  شهرهاى متوسط معادل چهار درصد است و مبلغ وام در سالهاى بعد متناسب با  نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
  هيأت وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را موظف كرده  است اعتبار لازم را در جهت تأمين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در شهرهاى  كوچك و متوسط در بودجه هاى سالانه منظور كند.  همچنين به منظور كمك به تأمين منابع مورد نياز براى اجراى اين  آيين نامه در سال ۱۳۸۴ مبلغ هزار ميليارد ريال از منابع ساير بانك ها  در اختيار بانك مسكن قرار مى گيرد و براى كمك به تأمين منابع لازم  براى تداوم اجراى اين آيين نامه تا پايان برنامه چهارم توسعه، تمهيدهاى  لازم از محل انتشار اوراق مشاركت و استفاده از حساب ذخيره ارزى اتخاذ  خواهد شد.  بانك مركزى نيز مكلف شده است، اقدامهاى لازم را براى فراهم كردن زمينه  اجراى اين آيين نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را  به سيستم بانكى ابلاغ كند.  دستورالعمل اجرايى اين آيين نامه ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ، توسط  وزارت مسكن و شهرسازى صادر خواهد شد.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام، از توليدكنندگان مرغ خواست تا با خيال آسوده به فعاليت خود ادامه دهند.
به گزارش روابط عمومى شركت پشتيبانى امور دام، صدرالله دوست گفت: با هماهنگى صورت گرفته با مسؤولان بخش دولتى و بخش خصوصى و اجاره سردخانه هاى آنها خريد مرغ از اتحاديه ها و مرغداران با قيمت مصوب ادامه دارد تا توليدكنندگان با خيالى آسوده به فعاليت خودادامه دهند.وى گفت: با توجه به نزديك شدن به پايان سال، برخى از افراد سودجو قصد دارند با برهم زدن نظم حاكم بر بازار گوشت مرغ، قيمت آن را افزايش دهند.
صدرالله دولت به توافق صورت گرفته با اتحاديه مرغداران مبنى بر خريد مرغ از مرغداران به ازاى هر كيلو۱۵۰۰ تومان اشاره كرد و گفت: در اين توافق، مقرر شد بهاى مرغهاى خريدارى شده از مرغداران دو ماهه پرداخت شود اما خوشبختانه شركت پشتيبانى امور دام توانسته در راستاى حمايت بيشتر مرغداران، بهاى مرغ هاى خريدارى شده را به طور ميانگين يك ماهه پرداخت كند.
وى تأكيد كرد: درحال حاضر بيش از ۶۵ درصد بهاى مرغ هاى خريدارى شده توسط شركت پشتيبانى امور دام پرداخت شده و بقيه آن در آينده نزديك طى توافق صورت گرفته پرداخت خواهد شد.مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام كشور با بيان اينكه هم اكنون قيمت گوشت مرغ در ميادين ميوه و تر بار شهردارى تهران يك هزار و دويست و هشتاد تومان عرضه مى شود، افزود: خريد گوشت مرغ توسط شركت پشتيبانى امور دام به ازاى هر كيلو ۱۵۰۰ تومان در راستاى حمايت هرچه بيشتر از توليدكنندگان مى باشد.

ايسنا: در پايان نشست سه جانبه وزيران نفت و انرژى تركمنستان، افغانستان و پاكستان براى بررسى آخرين پيشرفت هاى خط لوله TAP، سه كشور يادداشت تفاهمى در اين رابطه به امضا رساندند.
وزيران نفت و منابع طبيعى سه كشور پاكستان، تركمنستان و افغانستان رياست هيأت هاى مذاكره كننده اين سه كشور را برعهده داشتند و «دينشاپاتل» - معاون وزير نفت هند _ نيز به عنوان ناظر در اين نشست شركت كرده بود.
در اين نشست دو روزه، مسائل بسيار مهمى همچون در دسترس بودن منابع گاز، امنيت، مسير و ساختار خط لوله، قيمت گذارى گاز و جنبه هاى مالى پروژه مورد بحث و بررسى قرار گرفت و طرف هندى در اين نشست تمايل رسمى خود را براى پيوستن به پروژه ابراز كرد.وزيران سه كشور در اين نشست با ابراز رضايت از روند پيشرفت پروژه خط لوله TAP موافقت خود را براى اتخاذ استراتژى هاى لازم براى اجرايى شدن پروژه در كوتاه ترين زمان ممكن با هدف ايجاد منافع براى كشورهاى عضو و منطقه اعلام كردند.
در اين نشست در رابطه با برگزارى نشست كارشناسان فنى سه كشور در ماه آوريل در اسلام آباد براى به امضا رسيدن توافق قيمت گذارى گاز موافقت شد.
همچنين به گزارش ايرنا وزيران نفت دو كشور هند و پاكستان عصر ديروز در يك كنفرانس مطبوعاتى كه پس از نشست هيأت هاى نفت و گاز دو كشور صورت گرفت بر تسريع در اجرايى شدن احداث خط لوله گاز ۷ ميليارد دلارى ايران به هند از طريق پاكستان، تأكيد كردند.
«مورلى ديورا»، وزير نفت و گاز طبيعى هند و «امان الله خان جادون» وزير نفت و منابع طبيعى پاكستان با صدور يك بيانيه مشترك مطبوعاتى از نتيجه مذاكرات انجام شده در دهلى نو ابراز رضايت كرده و آينده خط لوله را روشن خواندند.در اين بيانيه آمده است: دو كشور هند و پاكستان از روند گفت و گوهاى مربوط به خط لوله صدور گاز ايران در ميان سه كشور كه از تيرماه گذشته به صورت گروه كارى مشترك دو جانبه، پيگيرى شد، خرسند هستند.
اين دو وزير بار ديگر بر اهميت طرح خط لوله گاز ايران به پاكستان و هند تأكيد كرده و احداث آن را براى تأمين امنيت انرژى دو كشور بسيار مهم خواندند.