بهاره مهاجرى
اندكى پس از آنكه ايران، اقدام به فك پلمب مراكز تحقيقات هسته اى كرد، گمانه زنى ها درخصوص اعمال محدوديت هاى اقتصادى آغاز شد. اين گمانه زنى ها با مسدودشدن دارايى هاى ايران در يك بانك ايتاليايى (كه البته هيچ ربطى به اين موضوع نداشت) شدت گرفت و با انتشار خبر قطع همكارى هاى چند بانك خارجى (كه باز هم با اين مورد مرتبط نبود) و تبليغات آسوشيتدپرس، جدى تر شد.
حال پس از گذشت مدتى كوتاه كه با تحولاتى چون تصميم گيرى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى بر ارائه گزارش فعاليت  هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل همراه بود، بار ديگر اين پرسش فرارو قرار گرفته كه آيا به تبع تحولات سياسى و اقتصادى اخير و در صورت بروز تغييراتى احتمالى، ذخاير ارزى و دارايى هاى جمهورى اسلامى ايران در سراسر جهان جابه جا خواهد شد؟
آيا نحوه مديريت ذخاير ارزى كشور مشمول بازنگرى مى شود؟
پاسخ به اين پرسش ها، مستلزم درك اهميت اين دارايى ها و ارزيابى استراتژى مديريت ذخاير ارزى ايران است.
مجموع ذخاير ارزى ۱۵۱ كشور نشان مى دهد كه در سال ۲۰۰۵ ميلادى بيش از ۵ هزارميليارددلار ارز و طلا در جهان وجود داشته است. اين ميزان ذخاير حكايت از آينده نگرى كشورهاى جهان (غير از آمريكا) دارد چرا كه مى تواند به عنوان پشتوانه اى براى مقابله با شرايط بحرانى پيش روى كشورها عمل كند، مواقعى كه ارزهاى پرقدرت مانند دلار آمريكا، يورو و ... در اثر سياست هاى غلط پولى باعث كاهش ارزش پول رايج كشور مى شود.
البته در ميان تمامى كشورها، دلار آمريكا به خاطر آنكه ارزى دو فاكتو Defacto محسوب مى شود كه معيار آن در سراسر دنيا مورد پذيرش قرار گرفته و در تمامى معاملات به رسميت شناخته شده، مستثنى است. مطابق گزارش ها و بررسى هاى اخير از ميزان ذخاير ارزى كشورهاى جهان، بالاترين سطح ذخاير ارزى، متعلق به كشور ژاپن با بيش از ۸۴۵ ميليارددلار و پس از آن كشور چين با ۷۹۵ ميليارددلار است.
چين طى ۲۵ سال گذشته توانسته حجم ذخاير خود را از ۲۵ميليارددلار با بيش از ۳۰ برابر افزايش به ۷۹۵ ميليارددلار برساند.
در اين بين، ايران هم با ۴۰ ميليارددلار ذخيره، از اين نظر در رتبه ۲۳ قرار دارد.
بررسى رده بندى كشورها از نظر ميزان ذخاير ارزى، نكات قابل توجهى به دست مى دهد به نحوى كه تفاوت ميان رده اول و دوم با كشور واقع در رده سوم (تايوان) به بيش از ۴۰۰ ميليارددلار مى رسد. اين فاصله در ميان رده هاى ديگر هم مشاهده مى شود و با در نظر گرفتن اين تفاوت، ايران به رده ۲۳ دست يافته است. كارشناسان در ارزيابى قدرت ذخاير ارزى كشورها معيارهاى مختلفى در نظر مى گيرند. يك معيار، به تعداد ماههاى واردات كشور بستگى دارد. يك كارشناس با بيان اين مطلب اضافه مى كند:«اين معيار بدان معناست كه ذخاير ارزى مناسب براى يك كشور را به اندازه ۶ ماه يا ۱۲ ماه يا ... ارزش واردات آن مى دانند.» معيار بعدى به ميزان دسترسى به بازارهاى سرمايه برمى گردد به ترتيبى كه كشورى كه براى استقراض و تأمين مالى با محدوديتى مواجه نيست، نيازى به نگهدارى سطح بالايى از ذخاير ندارد.
پارامتر ديگرى كه مى توان براساس آن، كفايت ذخاير كشورى را سنجيد، بدهى هاى كوتاه مدت است.
كارشناسان پولى و كارشناسان صندوق بين المللى پول معتقدند كه ذخاير مناسب براى يك كشور، حداقل بايد معادل ۱۰۰ درصد بدهى هاى كوتاه مدت آن باشد.
بررسى اين معيار و انطباق آن با وضعيت ذخاير ارزى ايران كه به بيش از ۴۰ ميليارددلار مى رسد، نشان مى دهد كشور ما از اين نظر در موقعيت نامطلوبى قرار ندارد، چون در حال حاضر رقم بدهى هاى كوتاه مدت ايران كمتر از ۲۰ ميليارددلار است.
با اين حال، هستند صاحبنظران و تحليلگرانى كه سطح مطمئن ترى از ذخاير ارزى را براى اقتصادهاى در حال گذار( كه نسبت به بروز شوك هاى مالى داخلى و خارجى آسيب پذيرند) ضرورى مى دانند.
اين ذخاير ارزى برخلاف تصور عامه در يك يا چند بانك نگهدارى نمى شود، بلكه سياست هاى پولى ايجاب مى كند كه با آن در بازارهاى ارزى و اوراق قرضه به مبادله بپردازند. با توجه به اين نكته است كه ايران با ذخايرى حدود ۴۰ ميليارددلار عملاً پا به معاملات بازارهاى جهانى گذاشته است، بازارهايى كه كارشناسان بانك مركزى، هم روز و شب بر آن نظارت مى كنند و هم براى حفظ ارزش داراييها دست به معامله در آن مى زنند و هم درصدد يافتن بهترين هاى آن، براى سرمايه گذارى هستند چه بازار فاركس، چه بازار پول و چه بازار سرمايه. ايران در تمامى اين بازارها فعال است و اطلاعات ارزى و اوراق قرضه و ... مبادله مى كند.
فاركس
فاركس، نور خورشيد را دورتا دور زمين تعقيب مى كند. اين، توصيف بازارى است كه تعطيلى ندارد و در تمام شبانه روز فعال است.
در بانك مركزى ايران هم معامله گران بانكى همزمان با طلوع آفتاب، سر كار حاضر مى شوند و تا پاسى از شب در دفاتر خود مى مانند. معامله گران يا dealerها در سه دفتر تقسيم شده اند: دفتر اول front office يا سالن معاملات است. در اين دفتر معامله گران به خريد وفروش ارز، اوراق معتبر و نيز سپرده گذارى هاى كوتاه مدت مى پردازند.
دفتر دوم middle office يا بخش تسويه است كه رد و بدل پيام هاى رمزدار با كارگزاران خارجى در آنجا صورت مى گيرد و تعهد ايجاد شده در دفتر اول را تبديل به عمل مى كند.
دفتر سوم Back office يا دفتر پشتيبانى است كه كنترل حسابها در آن انجام مى شود. يك كارشناس بانكى در خصوص نحوه كار توضيح مى دهد: معامله گران بانك مركزى با توجه به تصميمى كه در كميسيون ذخاير ارزى اتخاذ مى شود، دست به اين معاملات مى زنند. كميسيون ذخاير ارزى بانك مركزى ميزان معاملات ۶ يا ۱۲ ماهه ارز و نيز اوراق قرضه را با يك اختيار دامنه محدود مثبت و منفى، به معامله گران واگذار مى كند. آنها هم با اين دامنه اختيار، به مبادله ارز و تغيير تركيب سبد ارزى مى پردازند. «ايران نيز از سال ها پيش در معاملات ارزى بازار فاركس فعال شده اما حضورش در اين حوزه، نه به انگيزه صرف كسب سود، بلكه در جهت حفظ ارزش دارايى هاى كشور است كه به صورت تركيبى از ارزهاى مختلف، در سبد ارزى جاى گرفته اند». اين را يك كارشناس صاحبنظر در اين بخش، مى گويد. اين تنوع بخشى به منظور مهار آثار منفى ناشى از نوسانات قيمتى يك ارز خاص بر ارزش دارايى هاى ايران صورت گرفته است، چرا كه ذخاير ارزى كشور بايد با حفظ حاشيه امنيت، در قالب ارزهاى مختلف نگهدارى شود. نكته مهم آنكه سهم ارزهاى مختلف در سبد ارزى تمامى كشورها از جمله ايران ثابت نيست و منطبق با شرايط روز و تحولات اقتصادى، سياسى تغيير مى كند.
در حال حاضر بنابه گفته كارشناسان ۶۰ درصد آن بخش از ذخاير ايران كه به صورت ارزى نگهدارى مى شود، دلارى و بقيه غيردلارى است و اين تركيب هم متناسب با جايگاه ارزهاى اصلى در اقتصاد جهان تغيير مى كند به گونه اى كه تا قبل از واقعه يازده سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى، دلار در ذخاير ارزى ايران سهم بيشترى داشت اما در سالهاى اخير بخش قابل توجهى از ذخاير ارزى به سمت يورو رفته است. تصميمات كميسيون ذخاير ارزى در مورد مديريت ذخاير ارزى كشور، مشخص مى كند كه سهم ارزهاى مختلف در كل ذخاير چه اندازه باشد.
يك صاحبنظر با بيان اين مطلب مى افزايد: «كميسيون ذخاير ارزى بانك مركزى، همچنين در مورد ابزارهاى مالى حضور در بازار، تغيير و جايگزينى آنها هم تصميم گيرى مى كند». در چارچوبى كلى تر، تمامى تصميمات راجع به ذخاير ارزى را مى توان در قالب استراتژى مديريت ذخاير ارزى كشور دانست. اين استراتژى مشتمل بر مديريت غيرفعال ذخاير (مديريت بلندمدت) و مديريت فعال ذخاير (كوتاه مدت) است و تعيين مى كند كه ذخاير ارزى براساس معيار «امنيت»، «قابليت نقدينگى» و «سودآورى» در چه بخش هايى سرمايه گذارى شوند.
براين اساس بانك هاى جهان از نظر ريسك در ۲۰ طبقه رده بندى مى شوند كه از AAA (كمترين ريسك) شروع و به ترتيب AA+، AA، AA-،... ادامه مى يابد. بررسى ها حاكى از آن است كه بانك مركزى ايران در حال حاضر فقط در بانك هايى سپرده گذارى مى كند كه در چهار طبقه اول ريسك قرار دارند. البته در مورد سپرده گذارى هاى مدت دار تا ۷ طبقه اول ريسك هم مورد پذيرش است. نوع بازار و انتخاب آن در فعاليت ارزى بسيار مهم است. در حال حاضر بازارهاى توكيو، لندن و نيويورك از فعال ترين بازارهاى فاركس محسوب مى شوند. چنانكه فقط در بازار لندن ۵۰۰ بانك خارجى فعال هستند. هم اكنون ايران غير از بازار ارزى آمريكا، در تمامى بازارهاى جهان اعم از اروپا، منطقه خليج فارس، آسيا و آسياى جنوب شرقى، كانادا و آفريقا و ... به تناسب اندازه بازار فعال است. عدم فعاليت در بازار ارزى آمريكا هم به تحريم سال ۱۹۹۵ آمريكا برمى گردد.
تا پيش از آن، ايران در بازار ارز آمريكا فعال بود و امكان خريد و فروش اوراق قرضه دولتى آمريكا را داشت اما پس از تحريم سال ۱۹۹۵ فعاليت ايران در اين بازار متوقف شد چنانكه اكنون امكان سرمايه گذارى ايران در اوراق قرضه دولتى ايالات متحده وجود ندارد. اين را يك صاحب نظر بازار ارز مى گويد.
وى مى افزايد: «غير از اين مورد، فعاليت ايران در بازارهاى بين المللى، شامل استفاده از تمامى ابزارهاى مالى از جمله خريد و فروش اوراق قرضه دولت هاى معتبر، معاملات طلا، سپرده گذارى و معاملات SDR (حق برداشت مخصوص) و... است.»
تركيب سبد ارزى و متناسب كردن آن با شرايط اقتصادى جهان از مهم ترين و حساس ترين وظايف كارشناسان بانك هاى مركزى جهان است. كافى است اشتباهى كوچك در انتخاب نوع و تبديلات ارز، ارزش دارايى هاى كشورى را كاهش دهد.
نگاهى به بازار ارز و ارزش برابرى يورو و دلار آمريكا در سال هاى گذشته اين اهميت را نشان مى دهد. از سال ۲۰۰۰ كه يورو به صورت رسمى به جريان افتاد، ارزش هر يك يورو معادل ۱‎/۲ دلار بود. اين برابرى در سال ۲۰۰۱ و با به جريان افتادن اسكناس هاى يورو به يك رسيد و سپس به كمتر از يك و در سال ۲۰۰۲ به ۸ دهم دلار كاهش يافت. اما از سال ،۲۰۰۳ ارزش يورو در برابر دلار افزايش يافت به طورى كه طى دو سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نسبت اين افزايش به ۲۳ درصد رسيد. اما در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۱ درصد كاهش يافت. به عبارت ديگر اگر كسى در سال ۲۰۰۳ و يا ۲۰۰۴ يورو مى خريد ۲۳ درصد در مقابل هر دلار سود مى كرد، اما در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۱ درصد زيان مى كرد. بنابراين نوع انتخاب ارز در تركيب سبد ارزى بسيار مهم است.
هر كشورى سبد ارزى مخصوص به خود را دارد. حتى يك نهاد بين المللى مانند صندوق بين المللى پول هم سبد ارزى خاص خود را دارد. به گفته يكى از كارشناسان صندوق بين المللى پول، ۴۴ درصد سبد ارزى SDR (صندوق بين المللى پول) را دلار آمريكا، ۳۳ درصد يورو، ۱۱ درصد ين ژاپن و ۱۱ درصد ديگر را پوند انگليس تشكيل مى دهد.
بازار پول
ايران علاوه بر حضور در فاركس، در بازار ديگرى به نام money market هم فعال است، بازارى كه ابزارهاى سپرده گذارى در آن سررسيدى بيش از يك سال ندارند.
معامله گران در بازار پول با استفاده از ابزارهاى قابل معامله (مثل اسناد خزانه دولت ها، گواهى سپرده بانك هاى معتبر) و نيز ابزارهاى غيرقابل معامله (مثل سپرده هاى مدت دار از سپرده هاى يك شبه تا سپرده هاى يك ساله) اقدام به سرمايه گذارى مى كنند.
يك منبع مطلع مى گويد: «در حال حاضر عمده ذخاير ايران در اين بازار، در سپرده هاى سه ماهه سرمايه گذارى شده است.»
بازار سرمايه
Capital market، بازار ديگرى است كه بخش قابل توجهى از ذخاير ايران در آن سرمايه گذارى شده است، بازارى كه عمر سپرده گذارى در آن بيش از يك سال است. عمده فعاليت ايران در بازار سرمايه هم شامل معاملات اوراق قرضه ارزى دولت هاى معتبر (غير از آمريكا) مى شود.
يكى از ابزارهايى كه در معاملات مربوط به حفظ ارزش دارايى هاى ايران در بازار هاى مختلف نقش دارد، طلا است كه سهم آن در ذخاير كشورهاى مختلف، متفاوت است و از الگوى خاصى تبعيت نمى كند به نحوى كه ۶۰ درصد ذخاير آمريكا به طلا است ولى سهم طلا در ذخاير چين به يك درصد مى رسد. سهم طلا در ذخاير كشورهاى اروپايى هم ۱۵ درصد تعيين شده است. در حجم ۴۰ ميليارد دلارى ذخاير ايران هم، سهم طلا حدود ۵ تا ۱۰ درصد است.
ارزيابى نقش طلا در ذخاير كشورهاى مختلف با در نظر گرفتن اين نكته امكان پذير مى شود كه كل طلاى موجود در روى زمين به ۱۵۳ هزار تن مى رسد. همچنين توليد سالانه طلاى دنيا حدود ۲۵۰۰ تن و روبه كاهش است چنانكه سهم عمده در ذخاير كشورها به ارز اختصاص دارد.
|||
با چنين توصيفى از ميزان ذخاير و دارايى هاى ايران و نحوه مديريت آن، مى توان نقش و جايگاه اين ذخاير را ارزيابى كرد.
به گفته مدير اجرايى صندوق بين المللى پول، «سطح مطلوب ذخاير ارزى بايد به ميزان دسترسى كشور به سرمايه هاى خارجى در كوتاه مدت و نيز احتمال خروج سرمايه توسط سرمايه گذاران داخلى، بستگى پيدا كند.»
افزايش ذخاير ارزى به منظور تأمين هزينه واردات هم علاوه بر آنكه در كشورهاى توسعه يافته اقدامى منسوخ شده است، ولى براى اقتصادهاى در حال توسعه حائز اهميت به نظر مى رسد.
رخدادهاى احتمالى ناشى از تحولات سياسى و بين المللى نيز از دلايل مهمى است كه حفظ و ارتقاى ارزش ذخاير كشورها را ضرورى مى سازد، هر چند بروز مشكلات و اعمال محدوديت هاى احتمالى، تنها به متوقف شدن و اصطلاحاً Freeze شدن حساب ها و دارايى ها مى انجامد. به اين معنا كه موجودى حساب ها و دارايى ها از بين نمى رود و حتى به آن سود هم تعلق مى گيرد، اما موقتاً امكان نقل و انتقال آن وجود ندارد.
و آخر
با اينكه بازار سرمايه نقطه آغازين رونق و لنگرگاه اقتصادى محسوب مى شود، اما در عين حال مى تواند نقطه شروع آسيب پذيرى اقتصاد كشورها هم باشد. از اين رو تمامى دولت ها زمانى كه در معرض آسيب هاى اقتصادى قرار مى گيرند، اولين سلاح براى مقابله با فروپاشى اقتصاد را در حفظ پول رايج و حساب هاى ارزى و سرمايه خود جست وجو مى كنند و وقتى هم اقتصاد رونق مى يابد، اولين نشانه ها در افزايش ارزش پول و ذخاير ارزى نمودار مى شود.
مقطع كنونى هم، لزوم اعمال حساسيت نسبت به مديريت ذخاير ايران را بيش از پيش آشكار مى كند تا دارايى هاى ملى از مخاطرات احتمالى مصون بماند.