گروه حوادث _ كرج، خبرنگار «ايران»: بازديد بى مقدمه قاضى دادگاه خانواده كرج از محل زندگى مادر و دخترى جوان منجر به رد درخواست آنها شد.بنابه اين گزارش خردادماه سال جارى يك زن به همراه دختر جوانش با مراجعه به شعبه ۱۷ دادگاه خانواده كرج با ارائه دادخواست مطالبه نفقه ادعا كردند كه مرد خانواده حاضر به پرداخت هيچگونه خرجى نيست و آنها در وضعيت بسيار بدى به سر مى برند.اين زن به اكبر طالبى رئيس شعبه ۱۱ دادگاه خانواده كرج گفت: سال ۶۲ در كرج به عقد همسرم درآمدم و حاصل اين ازدواج سه دختر و يك پسر است. همگى در خانه شوهرم زندگى مى كنيم اما از چند سال قبل تاكنون زندگيمان دچار اختلاف شد به طورى كه بارها عليه هم در دادگاه پرونده تشكيل داديم. همسرم خرجى من و فرزندانم را نمى دهد. درحالى كه او از كارمندان ارشد و تحصيلكرده يك اداره دولتى است. به همين خاطر تصميم گرفتيم تا با دختر ۱۹ ساله ام نسبت به عدم پرداخت نفقه از همسرم شكايت كنيم.
به دستور قاضى پرونده مرد خانواده به دادگاه احضار شده و ادعا كرد همسر و فرزندانم همگى در منزل من زندگى مى كنند و نفقه آنان از جمله خوراك و پوشاك در حد عرف پرداخت مى شود و ادعاهاى همسر و فرزندم كذب است. قاضى طالبى با توجه به اظهارات طرفين و جهت روشن شدن موضوع قرار بررسى محل را صادر كرد. ساعت ۱۳ ظهر روز ۲۶ مهرماه سال جارى قاضى طالبى به همراه مدير دفتر دادگاه و يكى از كارمندان دادگسترى كرج بدون اطلاع قبلى و بى مقدمه به خانه آنها رفت. در بررسى خانه متوجه وجود انواع غذاها و ميوه ها در خانه شد.قاضى در معاينه محل زندگى و بررسى وضعيت موجود متوجه افسردگى شديد دختر و پسر كوچكتر اين زوج شد.وى پس از معاينه محل زندگى وضعيت موجود را در سه صفحه گزارش كرد. قاضى طالبى ضمن گزارش تمامى مشاهدات نوشت پدر كه رياست خانواده را برعهده دارد لوازم و خوراكى هاى مطلوب ترى را براى خود تهيه مى كند و با رفتارهاى خودخواهانه خود باعث تشديد افسردگى فرزندانش شده است و مسؤول صدمات روحى فرزندانش است. دادگاه گرچه اقدام او را غيراخلاقى و دور از شأن وى كه فردى خوشنام، صاحب منصب و تحصيل كرده است مى داند اما ترك نفقه توسط پدر در حد عرف و قانون را محرز نمى داند.
بنابراين حكم به رد دعوى اين مادر و دختر نسبت به عدم پرداخت نفقه از سوى مرد خانواده را صادر كرد.

يك قاضى دادگاه خانواده معتقد است قانون حمايت از خانواده در طول زمان مورد اصلاحات گوناگونى قرار گرفته و همانند لباسى شده است كه وصله هاى گوناگون بر روى آن قرار گرفته و ديگر قابليت استفاده ندارد. مهديقلى رضايى در ارزيابى از قانون حمايت از خانواده و نقاط ضعف و قوت آن اظهارداشت: حقوق در ايران داراى سابقه  تاريخى و قديمى نيست و حداكثر به حدود ۸۰ سال پيش بر مى گردد، قوانين خانواده نيز با توجه به تأثير مستمر و پررنگى كه از موازين شرعى داشته اند به سختى و در حقيقت با ظرافت هاى خاصى تنظيم شده است. همه  اين قوانين با توجه به اين كه از ۵۰ الى ۶۰ سال قبل مطرح شده اند متناسب با اوضاع و احوال فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى زمان خود بوده و با اوضاع و احوال زمان حال تناسب چندانى ندارند و بايد بازنگرى جدى و جامعى بر روى آنها صورت گيرد.
وى افزود: طرح جدى مباحثى مانند دفاع از حقوق زنان و كودكان باعث شده كه قوانين موجود ظرفيت پاسخ گويى به اين مسائل را نداشته باشد. اگر به تاريخ تصويب اين قوانين توجه كنيم متوجه  مى شويم كه اصل قوانين مربوط به سال هاى ،۱۳۰۸ ۱۳۱۰ و جديدترين آن مربوط به ۱۳۵۳ است. مسأله  مسلم اين است هنگامى كه بنيان و اصل موضوعى منطبق با شرايط كلى جامعه نباشد اصلاح در جزئيات نيز نمى تواند در اثر بخشى آن مؤثر باشد، به همين جهت نيز اصلاحاتى كه در قانون راجع به اصلاح طلاق صورت گرفت نتوانست هماهنگى بين نياز جامعه و قوانين موجود فراهم كند. اين قاضى دادگاه خانواده خاطرنشان كرد: در دو دهه  اخير اوضاع و احوال جامعه تغييرات فاحشى داشت، در مقطعى ملت و كشور ما به حال و هواى دينى و فرهنگى روى آورده بودند. روح ايثار، تقوا و در حقيقت شرايط معنوى به حد اعلا رسيده بود و متقابلاً چندى بعد براساس شرايط خاص كه در كشور به وجود آمد روحيات مردم تغيير كرد. اوضاع و احوال اقتصادى با توجه به مسائلى كه به كشور تحميل شده بود ضعيف شد، سطح زندگى مردم رو به افول رفت، توقعات متقابل زنان، مردان و كودكان تغيير كرد به گونه اى كه به جاى اين كه مكمل يكديگر باشند ضديكديگر شدند.
وى در ادامه بيان داشت: نكته  ديگر در تصويب قوانين و مقرارت تغيير اوضاع و احوال جامعه و نظارت هاى دولتى و بين المللى است كه سبب عدم تطابق ديدگاه هاى دولتى و بين المللى با قوانين موجود شد. همه  اين مسائل عاملى شد تا قانون مسأله اى را مطرح كند كه تحت هيچ شرايطى با نيازهاى افراد جامعه تطابق نداشته باشند مثلاً در برهه اى مهريه هيچ تغييرى نمى كند و كسى به اين مسأله توجهى ندارد و افراد براساس ميل خود ميزان آن را تعيين مى كنند اما در دوره  فعلى به علت افراط و تفريط هايى كه انجام مى گيرد به صورت قانونى يا غيرقانونى مسؤولان مختلف در خصوص آن اظهار نظر مى كنند.
رضايى در مورد تطبيق قوانين با احكام شرع اسلام، گفت: هنگامى كه درباب تمكين زوجين صحبت مى كنيم اين مسأله مطرح مى شود كه زن بدون اجازه  همسرش نمى تواند اشتغال داشته باشد و اجازه  بسيارى از مسائل در خانواده در دست مرد است يا مثلاً قانون مدنى بر اساس نظر جامع و در حقيقت عامى كه در فقه وجود دارد بيان مى كند كه رياست خانواده با مرد است در حالى كه در حال حاضر زندگى فعلى با بحث رئيس و مرئوسى تناسب چندانى ندارد و در حقيقت به سمت زندگى مشاركتى و تشريك مساعى پيش مى رود.
اين قاضى دادگاه خانواده با بيان اين كه تشتت و تعارضات موجود در قوانين باعث مى شود كه مردم و قضات دچار سردرگمى و گرفتارى شوند، خاطرنشان كرد: قاضى به عنوان يك كارشناس حقوقى ملزم به رعايت قانون است و بايد در محدوده  قانون عمل كند اما هنگامى كه به ابزار اصلى خود مراجعه مى كند متوجه مى شود كه در بحث خانواده با مشكلاتى مواجه است و قانون جامع و صريحى كه بتواند تكليف او را مشخص كند وجود ندارد، بنابراين براساس برداشت هاى خود و آن چيزى كه از گفتار زوجين دريافت مى كند، تصميم مى گيرد. اين تصميمات اگر بخواهد مطابق با قانون باشد ممكن است با اوضاع و احوال خانواده ها منطبق نباشد و باعث تشديد اختلافات شود و اگر فقط بخواهد نظام خانواده را حفظ كند به طبع مجبور است برخى ازقوانين را زير پا بگذارد و اين تعارضات سبب ايجاد مشكلات براى دادگسترى مى شود. وى در ادامه افزود: كسانى كه به دادگاه هاى خانواده مراجعه مى كنند اغلب كسانى هستند كه در بلاتكليفى و سرگردانى  خاصى قرار دارند، لذا دادگاه خانواده فقط به عنوان محكمه نبايد به موضوع نگاه كند بلكه بايد مسائل روانشناسى و جامعه شناسى را نيز در نظر بگيرد. يكى از مشكلات اساسى دادگاه ها تفاوت گفتار قانون با اعمال آن است. از يك طرف بيان مى كند كه هدف حفظ خانواده است اما از سوى ديگر بيان مى كند زنى كه شوهرش وضعيت مالى خوبى ندارد براى اين كه بتواند از كمك هاى دولتى و غيردولتى بهره ببرد بايد مطلقه شود در حالى كه اين ديدگاه غلطى است كه به جاى اين كه مشكلات مردم را برطرف كنيم فقط براى آنها نسخه تجويز مى كنيم.
وى در مورد امكانات دادگاه هاى خانواده،اظهارداشت: دادگاه هاى خانواده بايد با توجه به زياد بودن تعداد پرونده ها و پراكندگى موضوعات امكانات زيادى داشته باشد، دادگاه خانواده موظف است ۲ رويه مقابل اين افزايش آمار اختلافات و طلاق در پيش گيرند؛ يا ديدگاه انفعالى داشته باشد و هر كسى كه به دادگاه رجوع مى كند را با ديدگاه كاملاً قانونى تكليفش را مشخص كند و نسخه  حقوقى او را بپيچد يا اين كه در جهت پيداكردن مبناى اختلافات و حل ريشه اى آنها سعى و تلاش كند.
اين قاضى دادگاه خانواده تأكيد كرد بايد به جاى ايجاد يك سازمان عريض و طويل با الزامات خاص با ديدگاه وسيع و كارآمد به مسائل نگريسته شود.
وى در خصوص مشكلات دادگاه هاى خانواده با قوانين كنونى با تأكيد بر اين كه قوانين مربوط به خانواده نياز به بازنگرى خاص دارد، گفت: يكى از مشكلات دادگاه هاى خانواده نداشتن آيين دادرسى خاص مربوط به خانواده است. در چند سال اخير يك اختلاف بنيانى و اساسى در اين زمينه ايجاد شده و آن اين است كه آيا دادگاه خانواده ملزم به رعايت آيين دادرسى مدنى مى باشد يا خير؟ كه بعضى از قضات معتقدند كه دادگاه ملزم به رعايت آيين دادرسى مدنى است اما اكثريت بر خلاف اين نظر معتقدند و اين تضاد آرا در بسيارى از موارد مشكلات بسيارى را به بار آورده است. رضايى در توضيح مشكلات به وجود آمده در نتيجه اختلاف ديدگاه در رعايت يا عدم رعايت آيين دادرسى مدنى عنوان كرد: در بحث صدور دستور موقت براى ملاقات فرزند در قانون پيش بينى شده است كه مادر بايد براى ملاقات فرزندش خسارت احتمالى پرداخت كند. مسأله  مهم اين است كه وجود و جان يك كودك چقدر ارزش دارد تا به درستى ميزان آن خسارت احتمالى در نظر گرفته شود كه برخى از قضات براى اين كه فقط قانون را رعايت كرده باشند ۶۰۰۰ تومان خسارت احتمالى در نظر مى گيرند كه در اين صورت اگر آسيبى به كودك وارد شود و پدر تقاضاى خسارت كند دادگاه ۱۰۰۰ تومان به پدر مى دهد كه اين مطلب يعنى اين كه فرزند شما ۱۰۰۰ تومان ارزش دارد، لذا اين موضوع نيز بايد مورد بازنگرى قرار گيرد.
وى در مورد قانون حمايت از خانواده معتقد است كه در حال حاضر قانونى با عنوان قانون حمايت از خانواده نداريم. اگر به متن مواد قانونى قانون حمايت از خانواده مراجعه كنيم متوجه مى شويم كه بسيارى از مواد عيناً در قانون مدنى وجود دارد و در قانون خانواده با عنوان ديگرى مطرح شده است. بايد روى قانون خانواده كار خاص و تخصصى صورت گيرد و الفاظ موجود در آن به گونه اى طراحى شود كه متناسب با نياز خانواده و اوضاع و احوال جامعه باشد. اگر قرار است قانون جديدى در اين راستا تنظيم شود بايد از تمام تجربيات و دانسته هاى اطرافيان استفاده شود تا يك قانون جامع و مانع به تصويب برسد. اين قاضى دادگاه خانواده خاطرنشان كرد: به علت گستردگى كشور اين احتمال وجود ندارد بتوانيم قانونى تصويب كنيم كه همه  اقوام و اديان موجود ، آن قانون مصوب را قبول داشته باشند به همين دليل در قانون پيش بينى شده كه احوال شخصيه هر كس متناسب با دين خودش است. وى در پايان بيان داشت: قانون حمايت از خانواده در طول زمان تصويبش مورد اصلاحات گوناگونى قرار گرفته است و همانند لباسى مى ماند كه وصله هاى گوناگون روى آن قرار گرفته و هماهنگى و انسجام لازم را براى اين كه بتوان تمام مشكلات خانواده را از طريق آن حل كرد، ندارد.

هنگام تصادف و برخوردهاى فيزيكى، موتوسيكلت فاقد هرگونه سيستم محافظ است و با توجه به ميزان سرعت بالايى كه مى تواند در حركت به آن برسد، از خطرناك ترين وسايل نقليه اى است كه درصد بالايى از تلفات جانى را به خود اختصاص داده و صدمات جبران ناپذيرى به نقاط حساس بدن به ويژه سر و صورت موتورسوار وارد مى شود.
به همين دليل به نكاتى درباره لزوم و ضرورت استفاده از كلاه ايمنى اشاره مى كنيم.
۱- با توجه به نمونه هاى عينى، استفاده از كلاه ايمنى هنگام بروز حادثه، خطر ضربه مغزى و تصادف منجربه فوت را كاهش مى دهد.
۲- احتمال برخورد اجسام و ذرات معلق كه مى تواند با برخورد به سر و صورت موتورسوار، وى را دچار مشكل كند.
۳- از لحاظ تأثير روانى بر ساير رانندگان و يا عابران، فردى كه از كلاه ايمنى استفاده مى كند، شخصى با فكر، دورانديش و قابل احترام است.
۴- علاوه بر راننده موتوسيكلت، هر سرنشين بايد از كلاه ايمنى جداگانه استفاده كند.
۵- داشتن كلاه ايمنى نوعى آموزش عملى به ساير افراد ناظر خواهد بود.