گروه اقتصادى: رئيس سازمان دامپزشكى تأكيد كرد: مرغ، تخم مرغ و ساير فرآورده هاى طيور كه تحت نظارت اين سازمان عرضه مى شود، عارى از آنفلوآنزاى پرندگان است و مصرف آن مانعى ندارد.
حسين حسنى كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: سازمان دامپزشكى كشور با جديت بر كشتار و عرضه گوشت مرغ نظارت دارد و مردم مى توانند با اطمينان فرآورده هاى گوشتى كه در مغازه هاى داراى كد دامپزشكى عرضه مى شود را مصرف كنند.
وى تصريح كرد: هم اكنون در ۱۹ استان كشور مرغ به صورت بسته بندى عرضه مى شود و اجراى اين طرح در سراسر كشور در دستور كار سازمان دامپزشكى قرار دارد.
حسنى خاطرنشان ساخت: حضور چند پرنده مهاجر آلوده دليلى بر آلودگى كشور نيست و ايران تا زمان آلودگى طيور بومى و صنعتى به آنفلوآنزاى حاد پرندگان براى جهان، كشورى عارى از آنفلوآنزا تلقى مى شود.
وى افزود: آلودگى اين پرندگان نيز از نوع آنفلوآنزاى فوق حاد نبود و به انسان سرايت نمى كند. به گفته وى در چند روز اخير هيچ موردى از تلفات در قوها و ساير پرندگان مهاجر در كشور ديده نشده است. وى تلفات پرندگان در سد «حنا» در استان اصفهان را غيرمرتبط با آنفلوآنزاى پرندگان خواند و گفت: مردم مطمئن باشند در صورت بروز اين بيمارى در هر نقطه از كشور سريعاً اطلاع رسانى خواهد شد. وى عرضه پرندگان شكارى به صورت كشته و يا زنده را در كشور ممنوع اعلام كرد و گفت: در صورت مشاهده موارد تخلف با متخلفان بشدت برخورد مى شود.
وى انجام ۸۴ هزار مورد نمونه بردارى، پاكسازى و معدوم كردن بيش از ۲۰۰ هزار قطعه پرنده بومى در شعاع ۱۰ كيلومترى مرزهاى غربى و شمالى كشور را از جمله اقدام هاى صورت گرفته توسط سازمان دامپزشكى اعلام كرد و گفت: مرغداران با رعايت توصيه هاى بهداشتى ارائه شده از سوى سازمان دامپزشكى بدون نگرانى به جوجه ريزى ادامه دهند.

گروه اقتصادى:آمار ثبت نام كنندگان سرى جديد تلفن همراه در كشور از مرز ۷‎/۵ ميليون نفر گذشت. بدين ترتيب ركورد ثبت نام متقاضيان تلفن همراه شكست.
به گزارش خبرنگار «ايران» براساس آخرين آمارها، در سرى جديد ثبت نام ها ۷ ميليون و ۵۵۲ هزار و ۶۷۰ نفر ثبت نام كرده اند كه حدود دو ميليون ثبت نام تنها در دو روز پايانى مهلت ثبت نام صورت گرفته است. تعداد ثبت نام ها در دوره گذشته ۵ميليون نفر بود. درآمد حاصل از اين ميزان ثبت نام حدود ۲۷ هزارميلياردريال معادل ۳ ميليارددلار بوده است.
بنابراين گزارش، بيشترين تعداد ثبت نام ها در تهران با يك ميليون و ۵۹۷ هزار و ۶۸۵ بوده است و پس از تهران، بيشترين ميزان ثبت نام به ترتيب در استان هاى اصفهان با ۶۲۰ هزار و ۴۹۲ مورد، خراسان رضوى با ۶۰۲ هزار و ۲۱۹ مورد، فارس با ۵۶۴ هزار و ۵۶۸ مورد صورت گرفته است.
بعد از اين سه استان نيز استان هاى خوزستان، آذربايجان شرقى، مازندران، آذربايجان غربى و گيلان قرار داشتند.
بنابراين گزارش، كمترين تعداد ثبت نام ها در اين دوره، در استان كهگيلويه و بويراحمد با ۴۹ هزارو ۳۲۸مورد، استان خراسان جنوبى با ۵۲ هزارو ۵۷۸ مورد و استان سمنان با ۵۸ هزارو ۸۱۳ مورد بوده است.
بنابراين گزارش، ازدحام در روزهاى پايانى سال سبب شد كه بسيارى از افراد كه فيش بانكى را تا وقت مقرر تهيه كرده بودند موفق به ثبت نام نشوند كه براساس اعلام مديرعامل شركت پست، اين افراد مى توانند تا پايان وقت ادارى امروز براى پركردن فرم ها و دريافت رسيد به باجه هاى پستى مراجعه كنند.
عراقى گفت: در روز پايانى حجم مراجعات به گونه اى بود كه اكثر باجه هاى پستى در خارج از ساعات ادارى در حال ثبت نام بودند و به دليل كمياب شدن فرم ثبت نامه، بازار خريد و فروش فرم هاى ثبت نام در شب پايانى داغ شده بود.
وى گفت: ممكن است با محاسبه كامل آمار تعداد ثبت نام كنندگان به ۸ ميليون نفر برسد.
رئيس شركت ارتباطات سيار بيش از اين پيش بينى كرده بود، كه در اين دوره حدود ۳‎/۵ تا ۴ ميليون نفر ثبت نام كنند اما كاهش مبلغ ثبت نام به ۳۶۰ هزارتومان، ايجاد تسهيلات براى دبيران و در روزهاى پايانى براى پرستاران از جمله دلايل استقبال زياد مردم بوده است.
مطابق اعلام قبلى، قرار است سيم كارت كليه متقاضيان تا پايان اسفندماه سال آتى واگذار شود و در صورت عدم واگذارى در اين زمان، به ازاى هر ماه ۳۶۰۰ تومان درقبض به عنوان بستانكارى درج مى شود. ۲۷ فروردين ماه سال آينده زمان قرعه كشى ثبت نام كنندگان اين دوره است و ۱۵ روز بعد از اعلام قرعه كشى، ثبت نام كنندگان مى توانند انصراف داده و پول خود را بدون هيچ كسرى، استرداد كنند.

مهر: يك مقام مسؤول در سازمان بازرسى كل كشور گفت: ورود اين سازمان به نظارت بر نحوه برگزارى مناقصات دستگاه هاى دولتى و وزارتخانه ها و كشف سوء جريانى در دو دستگاه دولتى موجب شد ۳۷۰ ميليارد تومان به خزانه دولت و بيت المال بازگردد.
«سيد امرالله موسوى» افزود: هنگامى كه بازرس مربوطه موضوع وجود سوء جريان در مخابرات را متوجه شد و آن را به رياست سازمان گزارش داد، جلسه اى با حضور دكتر سليمانى وزير ارتباطات در دفتر آقاى نيازى رئيس سازمان تشكيل و موضوع پيگيرى و در نتيجه كار در دولت جديد متوقف شد.
رابط پارلمانى سازمان بازرسى كل كشور ادامه داد: با پيگيرى سازمان بازرسى كل كشور، قرارداد ۱۶۰ ميليارد تومانى مذكور كه از بزرگترين و پرحجم ترين قراردادهاى شركت مخابرات در دولت گذشته بود، با پيگيرى سازمان بازرسى كل كشور، توسط همان شركت طرف قرارداد به ۱۱۰ ميليارد تومان كاهش يافت.
موسوى اظهار داشت: موضوع ديگر مربوط به جلوگيرى از حاتم بخشى زمينى حدود ۲۰۰۰ هكتارى به قيمت ۳۲۰ ميليارد تومان توسط يكى از دستگاههاى دولتى بود كه در حقيقت مى توان گفت اين زمين با ارزش با يك شاخه نبات معاوضه شده بود، اما توسط سازمان بازرسى به خزانه دولت برگشت داده شد.

ايرنا: چين بزودى يك تيم از اقتصاددانان و برنامه ريزان اقتصادى را براى نهايى كردن قرارداد انرژى با ايران به ارزش بيشتر از ۱۰۰ ميليارد دلار به تهران اعزام مى كند.
  به نوشته روزنامه «چاينا ديلى» چاپ پكن ، رياست اين گروه را «ما كاى» رئيس كميسيون توسعه واصلاحات دولت چين برعهده خواهد داشت. اين روزنامه انگليسى زبان چين نوشت كه اين تيم اوايل ماه آينده ميلادى براى امضاى چندتوافقنامه براى صادرات فرآورده هاى نفتى ميدان بزرگ «يادآوران» ايران راهى تهران خواهد شد. « اين سفر در راستاى يادداشت تفاهمى انجام مى شود كه دو كشور اكتبر سال ۲۰۰۴ ميلادى به امضا رساندند.»  «اين يادداشت تفاهم بين ايران و شركت « ساينوپك » بزرگترين پالايش كننده نفت چين و آسيا براى خريد ۲۵۰ ميليون تن گاز طبيعى مايع ازايران براى مدت ۲۵ سال امضا شد.»

فارس: رئيس كميسيون انرژى مجلس گفت: تمامى قراردادهاى بلندمدت نفت و گاز به ويژه در بخش صادرات گاز به رطور رسمى و قطعى بازنگرى خواهند شد.
«كمال دانشيار» اظهار داشت: در اين قراردادها هر كجا منافع كشور رعايت شده باشد، از آن حمايت و هر موردى كه در آن منافع و مصالح كشور رعايت نشده باشد، اصلاح و در صورت لزوم لغو مى شود. وى افزود: به طور رسمى از سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات خواهيم خواست با تشكيل تيم هاى كارشناسى رسمى اين قراردادها را مورد بررسى و بازنگرى قرار دهند. دانشيار در ادامه يادآور شد: بررسى قراردادهاى منعقد شده بيع متقابل از چندى پيش به طور غيررسمى آغاز شده و كتابى در اين زمينه تهيه شده كه بزودى منتشر مى شود.
وى نگرانى وزارت نفت از تعليق قراردادهاى بيع متقابل را بى مورد دانست و گفت: اصلاحاتى در برخى از اين قراردادها اعمال خواهد شد اما لغو و تعليق نخواهند شد زيرا هزينه تأخيرو تغيير برخى از اين قراردادها به مراتب بيشتر از سود تغيير آنها است.

چشم انداز بودجه دولت نهم، نام ستونى است كه از امروز در روزنامه تبيين و تعيين شده است. هدف از اين ستون پرداختن به نگاه مسؤولان، نمايندگان مجلس و كارشناسان به لايحه بودجه سال آينده است. گروه اقتصادى روزنامه «ايران» بر آن است كه اين ستون را هر روز و تا پايان تصويب لايحه بودجه ۸۵ درج كند. در اولين روز نگاه محمد كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان و در اصل بودجه ريز كشور را آورده ايم. پيش از اين تعدادى از كارشناسان - نمايندگان نسبت به «عملياتى»بودن بودجه اظهار ترديده كرده بودند، اما كردبچه اين اظهارات را كاملاً رد كرده است.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور براى اولين بار در قالب «بودجه ريزى عملياتى» تدوين شد، بودجه اى كه به همراه برنامه سالانه دولت، اهداف كمى و وظايف دستگاهها طى يك سال آينده را به طور دقيق تبيين مى كند. محمد كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى هم از اين روست كه عملياتى شدن و ارائه برنامه سالانه دولت را از مهمترين ويژگى هاى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ مى داند و مى گويد: «موادى از قانون برنامه چهارم توسعه بر اين نكته تأكيد دارد كه از سال دوم اجراى برنامه، لوايح بودجه سالانه، در قالب عملياتى تدوين شود.
اين اقدام، دومين مرحله اصلاح نظام بودجه ريزى كشور به شمار مى رود؛ مرحله اول كه از سال ۱۳۷۸ به اجرا درآمد، به اصلاح طبقه بندى و رديف هاى بودجه و پياده سازى نظام GFS اختصاص يافت و مقرر شد در مرحله بعدى، تدوين بودجه عملياتى در دستور كار قرار گيرد.» اين مقام مسؤول اضافه مى كند: «نكته مهم اينكه اجرا وپياده سازى اين روش زمان بر، پيچيده و تدريجى است به گونه اى كه حتى دركشورهايى چون كانادا، سوئد، استراليا و ... نيز عملياتى كردن بودجه، سالها طول كشيده و تكميل و اصلاح آن هنوز ادامه دارد.»
كردبچه با اين توضيح، ادامه مى دهد: «پياده سازى يكباره اين طرح امكانپذير نيست و از ابتدا هم قرار بود چنين تحول مهمى به صورت تدريجى صورت گيرد.»
وى مى افزايد: «البته سازمان مديريت و برنامه ريزى به جاى آنكه تدوين بودجه عملياتى را به صورت آزمايشى و از يك دستگاه خاص شروع كند، اين طرح را براى تمامى دستگاهها در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ اعمال كرد كه چنين اقدامى سبب تسريع كار شد.» مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى مى گويد: «نتيجه كار با توجه به شكل ارائه آن، فراتر از انتظار ما بود. به ويژه آنكه با كمترين هزينه ممكن و در كوتاهترين زمان و براى تمامى دستگاههاى گيرنده بودجه به اجرا درآمد.»
او با اشاره به اهداف بودجه ريزى عملياتى مى گويد: «در نظام بودجه ريزى عملياتى، بين شاخص عملكرد دستگاهها با شاخص بودجه اى ارتباط برقرار مى شود به گونه اى كه در كتاب اصلى بودجه شاخص عملكرد هر يك از دستگاهها آمده است علاوه بر آنكه با مراجعه به بخش مربوط به هر دستگاه مشخص مى شود براى هر كدام از برنامه هاى اجرايى چه ميزان كار، در قبال چه ميزان بودجه انجام خواهد شد.»
كردبچه با اشاره به اين نكته كه «تا اين مرحله از كار، هدف «شفاف سازى» بودجه محقق شده و «افزايش كارايى» و «افزايش اثربخشى» در مراحل بعدى حاصل خواهد شد» پيش بينى كرد: «طى دوره زمانى ۶-۵ ساله نظام عملياتى بودجه تكميل و اهداف مورد انتظار آن محقق شود.» كردبچه بودجه عملياتى را از مؤثرترين ابزارهاى دولت براى اعمال نظارت مى داند و مى گويد: «نظام ارزشيابى ، نظارتى و گزارش گيرى، شرايط را به گونه اى فراهم مى كند كه هر دستگاه در قبال بودجه اى كه مى گيرد بايد با ارائه نتايج برنامه هاى اجرا شده پاسخگو باشد.» او مى افزايد: «با تدوين بودجه عملياتى، روال معمول بر چانه زنى دستگاه ها به منظور دريافت و تخصيص بودجه پايان مى يابد.» مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى در بخش ديگرى از اين گفت وگو، ارائه برنامه سالانه را ديگر ويژگى بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور معرفى مى كند. طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۲ دولت مكلف به ارائه برنامه سالانه شده است، تكليفى كه به جز يكى دو سال انجام نشد و در سال جارى، دولت براى اولين بار پس از انقلاب به همراه لايحه بودجه، اقدام به تهيه برنامه سالانه نيز كرده است. كردبچه در اين خصوص مى گويد: «برنامه سالانه مشخص مى كند كه دولت با اين بودجه، اجراى چه اهداف و برنامه هايى را در نظر دارد.» وى اضافه مى كند: «كار تدوين برنامه سالانه تقريباً به اتمام رسيده و به زودى تقديم مجلس مى شود.»