طرح هاى مداخله نظامى
ايالات متحده براى از كار انداختن «سلاح نفت»، طرحهاى متعددى تهيه كرد كه مهم ترين آن طرحى بود كه بنا به درخواست كميته روابط خارجى كنگره آمريكا تهيه شد. نام اين طرح كه درماه اوت سال۱۹۷۵ منتشرگرديد «چاه هاى نفت به مثابه هدفهاى نظامى: پژوهشى در نتايج» بود.
اين طرح توسط ژنرال «جان كالينز» عضو كميته برنامه ريزى در وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) و «كلايد مارك» تحليلگر امور خاورميانه در« كميسيون روابط خارجى كنگره آمريكا» تهيه شد.اين طرح چند بخش دارد كه نخستين آن از عناوين زير تشكيل شده است:
الف: حجم منافع نفتى آمريكا و همپيمانانش در خاورميانه.ب: ماهيت تصميماتى كه در مورد استفاده از زور بايد اتخاذ شود و توجيه آن مطابق با حقوق بين الملل و اصول قانون اساسى (آمريكا) و متناسب با افكار عمومى داخلى (آمريكا) و بين المللى.
در بخش دوم اين طرح عناوين زير به چشم مى خورد:
الف: شرايط لازم براى تسلط بر هدف هاى نفتى.
ب: احتمالات مربوط به واكنش كشورهاى توليدكننده و واكنش اتحاد جماهير شوروى.
در بخش سوم اين طرح، يكى از سناريوهاى فرضى كه در عربستان سعودى اجرا مى شود مورد بررسى قرار مى گيرد. در اين سناريو از جغرافياى عمومى منطقه (منابع آبى، آب و هوا، جمعيت، زمين هاى كشاورزى، فاصله هاى موجود ميان چاههاى نفت و...) به تفصيل سخن گفته مى شود. همچنين در اين طرح ايستگاه هاى توليد و موقعيت چاه هاى نفت، ايستگاههاى «پمپاژ» و خطوط لوله هاى نفتى علامتگذارى مى شود. علاوه بر اين در اين طرح نيازهاى نظامى شامل نيروهاى هوايى، دريايى و زمينى لازم براى كنترل منطقه پس از موفقيت عمليات نظام، مورد بررسى قرار مى گيرد.
همزمان با اين طرح، «رابرت تاكر» طرح ديگرى را كه مجله آمريكايى «كامنتارى» ارگان كميته يهوديان آمريكا آن را منتشر نمود. اين طرح از امكان تصرف چاه هاى نفت اعراب با استفاده از نيروى نظامى پرده برمى دارد. «تاكر» در تهيه اين طرح نظريه خود را مطرح مى كند و مى گويد: «بحران ناشى از تحريم نفتى اعراب از نقاط عطف تاريخ معاصر است... و هرگونه سهل انگارى در حل اين بحران به فاجعه اى اقتصادى و سياسى - بدتر از فاجعه دهه۳۰ قرن حاضر - منجر خواهد شد.» از اين رو «طرح تاكر» استفاده از شيوه هاى غيرمعمول براى حل اين بحران را توجيه پذير مى داند و بر اهميت و ضرورت مداخله نظامى تأكيد مى كند. در اين طرح آمده است: «از آنجا كه مداخله در تمامى نقاط جهان امكانپذير نيست، مسأله مداخله در منطقه اى محدود كه حاوى نفت مصرفى جهان و ذخاير نفتى شناخته شده مى باشد، سودمند خواهد بود، چرا كه تضمين كنترل چاههاى نفت و شكستن سيستم قيمت گذارى حاكم ،از طريق وارد كردن ضربه به يكپارچگى سياسى و اقتصادى (اعراب) امكان پذير مى باشد.
اين طرح، منطقه مورد نظر را اين گونه توصيف مى كند: «منطقه اى ساحلى از كويت تا قطر كه از ۴۰۰مايل تجاوز نمى كند و بيش از ۴۰درصد از توليد كنونى نفت «اوپك» در آنجا انباشته شده كه بخش اعظم ذخاير نفتى جهان را تشكيل مى دهد؛ و از آنجا كه اين منطقه با تراكم جمعيت روبرو نيست و غيرمشجر محسوب مى شود، تسلط بر آن را نمى توان با تجربه جنگ ويتنام مقايسه كرد.»
اين طرح در پايان تأكيد مى كند كه سيطره آمريكا بر منابع نفتى اعراب به سود اسرائيل است و «بسيار بيهوده است كه منكر دستاوردهاى اسرائيل از اين مداخله شويم و يا اينكه ارتباط ميان بحران نفت و اوضاع وخيم اسرائيل را ناديده انگاريم.»
طرح سوم توسط «مايلزايگناتوس» كه از مشاوران «پنتاگون» به شمار مى رود و با مسؤولان بلندپايه آمريكايى ارتباطى تنگاتنگ دارد، تهيه شد. نشريه «هارپر» متن اين طرح را در شماره مارس سال۱۹۷۵ خود منتشر كرد.
اين طرح از يك رشته عمليات نظامى سريع براى تسلط بر چاه هاى نفت سخن مى گويد. ويژگى اين طرح آن است كه اسرائيل از طريق اعطاى تسهيلات نظامى نظير فرودگاه ها و پايگاه هاى نظامى به نيروهاى آمريكايى و انتقال تجهيزات نظامى آمريكا به منطقه خليج فارس با استفاده ازهواپيماهاى ترابرى «سى - ۵وسى - ۱۴۱» پيش از رسيدن ناوگان آمريكا به منطقه، نقشى مستقيم ايفا مى كند. دراين طرح كوشش مى شود عقده ويتنام به فراموشى سپرده شود اگر ويتنام پوشيده از درخت و مردان شجاع بود و اگر هدف ملى آمريكا در ويتنام مشخص نبود، بايد گفت كه در خليج فارس درختى در كار نيست و تعداد كمى از مردان در اينجا وجود دارند. هدف نيز در اين منطقه بسيار روشن است. شايد مخاطراتى در عمليات وجود داشته باشد، اما در اينجا اين احساس هرگز وجودندارد كه ۲۰۰ ميليون بشكه نفت انباشته شده در زير پاى انسان بى اهميت است.»
در اواخر سال،۱۹۷۸ مؤسسه «بروكينگز» مطالعه اى مفصل و تحليلى در مورد مداخله آمريكا در سه دهه اخير (۱۹۷۵-۱۹۴۶) تحت عنوان «نيروى بدون جنگ» نيروهاى مسلح آمريكا به مثابه ابزار سياسى منتشر كرد. اين مطالعه توسط «بارى بليچ من» و «استيفن كاپلان» و با مشاركت چند تن ديگر از پژوهشگران، بويژه «ويليام كوانت» صورت گرفت. كميته پژوهشى وزارت دفاع آمريكا بودجه اين مطالعه را تأمين كرد. در اين پژوهش تفاوت موجود ميان مداخله و جنگ و ميان استفاده از نيروهاى مسلح در جنگ هايى نظير ويتنام و كره و استفاده پنهانى از اين نيروها براى تحقق هدف هاى محدود و مشخص سياسى، مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش فهرستى از ۲۱۵ فقره مداخله آمريكا در فاصله سالهاى۱۹۷۵-۱۹۴۶ مطرح شده كه جنگهاى داخلى دومينيكن، كامبوج و لائوس از جمله آنهاست. همچنين در اين پژوهش گفته شده است كه تهديدات آمريكا در مورد استفاده از نيروى اتمى استراتژى بويژه در جريان جنگ سوئز (۱۹۵۶) مداخله در لبنان (۱۹۵۸) بحران موشكى كوبا (۱۹۶۲) و جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائيل به ۱۹ فقره تهديد رسيده است.
به موجب اين پژوهش مؤسسه «بروكينگز»، هدف هاى سياسى (آمريكا) در شش دهه اول پس از مداخله پنهانى با موفقيت روبرو مى شد، اما اين موفقيت به تدريج اهميت خود را از دست مى داد. با اين حال «اهميت اين گونه عمليات در اين بود كه شرايط ويژه اى براى به تأخير انداختن وقوع تحولات معكوس به وجود مى آورد و اين امكان را فراهم مى ساخت كه سياست هاى جديدى شكل بگيرد كه در درازمدت قابليت استمرار داشته باشد.» در اين پژوهش آمده است: «پاسخ به اين پرسش كه آيا استفاده از نيروى نظامى براى دستيابى به نتايج موقت ناپايدار (چندماهه يا چندساله) سودمند است يا خير، مثبت است.»
بدين ترتيب، نيروى نظامى آمريكا در فاصله سالهاى۱۹۷۵-،۱۹۴۶ به گونه اى پنهان با ميانگين ۷/۲بار در سال و در فاصله سالهاى ۱۹۶۵-۱۹۵۶ با ميانگين ۱۲بار در سال (يعنى هر ماه يكبار) مورد استفاده قرار گرفت. تهيه كنندگان پژوهش مزبور پيش بينى كردند كه مداخله آمريكا در آينده، بر اين پايه افزايش خواهد يافت: «با افول ستاره جنگ ويتنام از ذهن مردم آمريكا وبا از ميان رفتن پيامدهاى ناشى از بى اعتمادى ملى (نظير ماجراى واترگيت و بحران اقتصادى ۱۹۷۵-۱۹۷۴) خواسته هاى مربوط به ضرورت مشاركت فعال تر آمريكا در امور بين المللى افزايش يافته است. اين خواست ها مورد استقبال قرار گرفته به ويژه آنكه نظم بين المللى زمينه هاى فراوانى براى اجراى اين خواست ها فراهم كرده است. از اين رو استفاده سياسى مكرر از نيروهاى نظامى قابل پيش بينى است.»
در ادامه سلسله بررسى هاى «قدرت بدون جنگ»، ويليام اوبرن پژوهشى تحت عنوان «مداخله نظامى آمريكا: قانون و اخلاق» تهيه كرد. «اوبرن» نيز يكى از نظريه پردازان «پنتاگون» است.
اين پژوهش روى اصل فراموش كردن عقده جنگ ويتنام كه زمينه هاى سياسى - نظامى آمريكا را در دو دهه شصت و هفتاد تحت الشعاع قرار داده بود و انتقال به شرايط مداخله فعال و مستقيم پايه ريزى شده بود. در اين پژوهش آمده است: «امروزه ما در آستانه خروج از مرحله واكنش مربوط به ضديت با مداخله به ويژه مداخله نظامى - قرار داريم. در نتيجه ضرورت بازنگرى در زمينه راههاى مداخله نظامى آمريكا به ويژه در خاورميانه به گونه اى مداوم در بحثهاى مربوط به امنيت ملى مطرح مى شود. در چنين شرايطى ضرورت تجديدنظر در اصول قانونى و اخلاقى مربوط به پذيرش يا خوددارى از مداخله نظامى بيش از پيش مطرح است.»
پژوهش «اوبرن» مى افزايد: « وقتى مداخله نظامى با ضرورت هاى جنگ توجيه پذير و مديريت توجيه پذير جنگ هماهنگ مى شود، بايد محاسبه دقيقى در زمينه مقايسه ابزارهاى مداخله، با پايان توجيه پذير جنگ در سايه تقسيم منطقى امكان موفقيت انجام شود. اگر بهاى آن جنگ بالا باشد و امكان دستيابى به موفقيت پايين يا نامطمئن، عامل اخلاقى بر مداخله نظامى چيره مى شود.»
عوامل توجيه كننده مداخله، عبارت اند از:
- مداخله يك نيروى بيگانه ديگر،
- در معرض خطر قرار گرفتن شهروندان خارجى در يك كشور يا مردم بومى، به دليل وقوع جنگ داخلى يا به دليل فروپاشى قدرت هيأت حاكمه آن كشور،
- تجاوز آشكار به حقوق بشر در يك كشور.
علاوه بر اين مى توان گفت كه پيرامون اين موضوع پژوهشهاى ديگرى نيز وجود داشته كه در تهيه مقدمات اتخاذ تصميم مربوط به مداخله نظامى در تابستان سال۱۹۹۱ در پى اشغال كويت توسط عراق مؤثر بوده است، زيرا عمليات «توفان صحرا» نمى توانست در شكل واكنش سريع به تجاوز عراق خلاصه شود، بلكه اين عمليات در واقع روش جديد واشنگتن را در دفاع از منافع استراتژيك آمريكا در اين منطقه و جهان نمايان مى كرد.
همراهى تبليغاتى با مطالعات مربوط به سياست مداخله
اين نكته آشكار بود كه ارتباط تنگاتنگى ميان طرح مسأله تهاجم نظامى آمريكا به كشورهاى توليد كننده نفت و تبليغات گروههاى فشار صهيونيستى در ايالات متحده وجود دارد. همراهى مطبوعات آمريكايى با موج تحريكات برانگيزنده تهاجم آمريكا وتلاش براى توجيه آن و تشويق مسؤولان آمريكا نسبت به اجراى آن، وجود فضاى ياد شده را تأييد مى كند. در اين زمينه مى توان به نمونه هاى زير اشاره كرد:
مجله «نيوليدر» طى مقاله اى به قلم «والتر گودمن» نوشت: «اگر دولت آمريكا با مداخله نظامى چاههاى نفت را مصادره كند، به لحاظ داخلى موفقيت زيادى كسب خواهد كرد.»
روزنامه «واشنگتن پست» طى مقاله اى به قلم «جك آندرسون» نوشت: «اشغال چاههاى نفت ليبى فقط به واحدهاى محدودى از تفنگداران آمريكا نيازمند است.»
مجله «نيوزويك» طى مقاله اى خواهان اجراى موارد زير شد:
الف: راه اندازى جنگ روانى به منظور تحريك دشمن (اعراب).
ب: اجراى علميات پنهانى براى ترساندن شيوخ عرب.
ج: مداخله نظامى از طريق پياده كردن نيروهاى چترباز با استفاده از كمك هاى اسرائيل جهت اشغال چاه هاى نفت.
اين مجله تأكيد كرد كه هم اكنون طرح استفاده از نيروى نظامى از حمايت افكار عمومى غرب برخوردار است.
مجله «بيزنس ويك»طى مصاحبه اى با «هنرى كيسينجر» وزير امور خارجه آمريكا، چنين نتيجه گرفت كه «ما فقط يك سخن را از بازرگانان مى شنويم، آنها معتقدند كه در درازمدت تنها پاسخ براى دستيابى به نفت، استفاده از نوعى قدرت نظامى است.» بدين ترتيب و براى اولين بار پس از سال ۱۹۴۸ در هفته هاى اخير سال ۱۹۷۴ ناو هواپيمابر آمريكايى «كانستليشن» به همراه دوناوشكن مجهز به موشكهاى هدايت شونده در آب هاى خليج فارس مشاهده شد. در همان زمان «پنتاگون» گزارش هايى مبنى بر آماده سازى۳ تيپ نظامى شامل نيروى مخصوص (يك تيپ)، نيروى زرهى (يك تيپ) و نيروى هوايى (يك تيپ) براى مداخله در خاورميانه شايع كرد. «پنتاگون» همچنين بودجه مخصوصى براى توسعه و تقويت پايگاه نظامى آمريكا در جزيره «ديه گوگارسيا» واقع در اقيانوس هند اختصاص داد. علاوه بر اين آمريكا از انگليس و عمان خواست به نيروهاى آمريكايى اجازه دهند از پايگاه هوايى جزيره «مصيره» واقع در ۴۰۰ كيلومترى دهانه خليج فارس استفاده كنند. در همان زمان «شلزينگر» وزير دفاع آمريكا اعلام كرد كه «در صورت احساس ضرورت، شرايط براى اجراى علميات نظامى فراهم شده است.»
دولت آمريكا در دوره «رياست جمهورى رونالد ريگان» به اين نتيجه رسيد كه ناهماهنگى در سياست دولت قبلى (جيمى كارتر) از ناكامى آن دولت در دستيابى به نتيجه گيرى هاى آشكار در مورد هدف هاى اتحاد شوروى ناشى مى شود، زيرا «اتحاد شوروى نه تنها براى حفظ نظم جهانى ناشى از معاهده سال ۱۹۴۵ تلاش نمى كند، بلكه مى كوشد آن را نابود كند و نظم امپرياليستى نوين را تحت رهبرى «كرملين» جايگزين آن سازد و اين كشور تاكنون به پيشرفت هايى در اين زمينه نايل آمده است، به ويژه پس از شكست تلاشهاى آمريكا در ماجراى هندوچين.»
دولت« ريگان» براين اعتقاد بود كه سهل انگارى در دفاع از منافع حياتى آمريكا در منطقه خليج فارس آن هم در شرايطى كه افكار عمومى آمريكا از افزايش بودجه دفاعى حمايت مى كند، بسيار شگفت انگيز است، زيرا خليج فارس منطقه اى است كه منافع آمريكا در آن بيش از ساير مناطق در معرض تهديد قرار دارد. از ديدگاه دولت ريگان نشانه هاى اين تهديدات عبارت بودند از:
- همكارى ميان اتحاد شوروى و كوبا براى تأمين سلطه اتحاد شوروى براتيوپى و آنگولا،
- در معرض تهديد قرارگرفتن جريان صدور نفت به ژاپن و تا حدودى آمريكا از سوى پايگاههاى خاورميانه اى اتحادجماهير شوروى و تعدادى از پايگاههاى اين كشور در اقيانوس هند و جنوب شرقى آسيا.
ايجاد نيروهاى واكنش سريع تنها روشى بود كه دولت «كارتر» براى مقابله با سياستهاى اتحاد شوروى در منطقه آن را اتخاذ كرد. اين روش نيز بدون هيچ تلاش جدى براى تأمين نيروى انسانى و پايگاه نظامى در منطقه به كار گرفته شد.
نيروهاى واكنش سريع، از ديدگاه دولت ريگان اين بود كه بسيج محدودى (شبيه آنچه در شبه جزيره كره اتفاق افتاد) از مجموعه نيروهاى نظامى به عنوان پايه استراتژى دفاع پيشگيرانه و به مثابه سپرى قابل اعتماد در قبال دشمنان و همپيمانان صورت گيرد و همزمان با آن، تلاشهايى به منظور ايجاد ائتلاف پايدار با نيروهاى دوست جهت مقابله با توسعه طلبى شوروى و بازگرداندن جهان به نظم متكى برهمكارى هاى سياسى ميان كشورهاى مستقل و متعهد به اصول جهانى به كار گرفته شود.
شايد مشخص كردن نقش جديد جهانى براى نيروهاى ائتلاف غربى يكى از مهمترين طرحها و نتايج مسأله فوق باشد و اگر در اين ميان به لحاظ قانونى و سياسى مشكلاتى بر سر راه توسعه قلمرو و جغرافيايى «پيمان ناتو» مطرح شود، نيروهاى متحد غرب نظير ژاپن و استراليا مى توانند به گونه اى مستقل از فرماندهى پيمان ناتو عمل كنند. بدين ترتيب روشى به كار گرفته شد كه به موجب آن تشكيل يك نيروى نظامى مداخله گر با مشاركت نيروهاى وابسته به اعضاى «پيمان ناتو» بدون داشتن ارتباط رسمى با آن، مورد توجه قرارگرفت. دولت انگليس در مقايسه با ديگر كشورهاى اروپايى علاقه مندى بيشترى نسبت به اين طرح از خود نشان داد، همان طرحى كه جنگ خليج [فارس] در سال ۱۹۹۱ از نشانه هاى اوليه آن به شمار مى رفت.
پيشينه طرح تشكيل «نيروى مداخله گر» به اوايل دهه شصت و هنگامى كه «رابرت مك نامارا» وزير دفاع آمريكا بود، بازمى گردد. در آن زمان «پنتاگون» موازنه قدرت ها و تئورى هاى هدايت كننده سياستهاى دفاعى آمريكا را طى دهه پيش از آن مورد بررسى قرار داد. يكى از نتايج تغييراتى كه «مك نامارا »در اين تئورى ها به وجود آورد، اين بود كه آمريكا از نظريه «واكنش اتمى همه جانبه» كه نظريه دفاعى رايج دوره آيزونهاور بود صرف نظر كرد و نظريه «واكنش انعطا ف پذير» را جانشين آن ساخت. «مك نامارا» به اين نتيجه رسيده بود كه نظريه «واكنش اتمى همه جانبه» نمى تواند نتايج مطلوبى را در پى داشته باشد، زيرا اين نظريه اعتبار خود را در صورت بروز بحران هايى محدودتر از بحران اتمى و رودررويى همه جانبه با اتحاد شوروى از دست مى دهد. نظريه «واكنش انعطاف پذير» بر مبناى تقويت نيروهاى كلاسيك (غيراتمى) آمريكا - تا آنجا كه حداقل به لحاظ نظرى، امكان استفاده از نيروى نظامى بدون نگرانى از وقوع رودررويى اتمى با اتحاد شوروى فراهم شود - استوار بود. «مك نامارا» براين باور بود كه «واكنش انعطا ف پذير» پاسخى امكان پذير به احتمالات دهه شصت، نظير جنبش هاى انقلابى، جنگ هاى مردمى و يا بحران هاى محدود منطقه اى است.
وى پيشنهاد كرد يك نيروى كلاسيك ضربتى و متحرك جهت مداخله سريع و فعال در مناطق دوردست تشكيل گردد، اما اين پيشنهاد از سوى كنگره آمريكا رد شد. يكى از شخصيت هاى حزب دموكرات آمريكا در همان وقت گفته بود: «اگر ما بتوانيم در همه جا دخالت كنيم و دست به هر كارى بزنيم، بدون شك، همواره در يكى از مناطق جهان مشغول كارى خواهيم بود.»
با تشديد جنگ ويتنام و گرفتارى آمريكا در خاور دور، نهادهاى نظامى آمريكا تا پيش از نيمه دهه هفتاد، هيچ گونه توجهى به نظريه «مك نامارا» نكردند. نقطه تحولى كه بحث مجدد را پيرامون اين نظريه مطرح كرد، بحران انرژى سال ۱۹۷۳ و نگرانى آمريكا از فقدان سيطره برمنابع نفت بود. «كيسينجر» در دوره تصدى پست وزارت امور خارجه آمريكا، در سال ۱۹۷۴ تلاش كرد موضوع تشكيل يك نيروى مشترك اروپايى - آمريكايى براى حمايت از منابع نفت مورد بحث قرار گيرد، اما متحدان آمريكا در پيمان ناتو، به دنبال پايان يافتن دوره جنگ سرد يعنى پس از زوال خطر واكنش شوروى، در فاصله سالهاى ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰ (بحران خليج فارس) به پذيرش اين طرح تن در دادند.
البته دو عامل منطقه اى در تشديد و تسريع طرح هاى مداخله گرايانه آمريكا در خليج فارس مؤثر بود: نخست پيروزى انقلاب اسلامى ايران كه رژيم شاه را سرنگون ساخت، و ديگرى حضور گسترده فلسطينى ها در كشورهاى عرب خليج فارس.
ادامه دارد